الوسم: وزارة العمل

شاركت وزارة العمل العمل بمحافظة السويس في الدورة التدريبية لتعلم لغة الاشارة المنعقدة

لمدة اسبوعين متتاليين، وذلك لتيسير التعامل والتواصل الدائم مع ذوي الهمم

للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم،. وذلك في إطار مبادرة “معاً هنقدر ”

محافظ السويس

بينما  تم تدشينها بتعليمات من اللواء اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس

واشراف خالد سعداوى السكرتير العام بالمحافظة لدعم ذوى القدرات الخاصة

وتيسير الخدمات المقدمة لهم خاصة فئة الصم والبكم، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل

حسن شحاتة بالإهتمام بذوى القدرات الخاصة والإرتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لهم،

من حيث التشغيل والتدريب المهنى لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

ذوي القدرات

بينما أوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم التحاق عدد 3 من العاملين بالمديرية

من إدارات مختلفة بالدورة التدريبية من المتعاملين مع ذوي القدرات، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة لتلك الفئة في

إطار توجيهات وزير العمل بتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف

الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزارة العمل وذوي الاحتياجات الخاصة

بينما أضاف مدير المديرية أن المبادرة تهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تدريب

الموظفين مقدمي الخدمة بجميع الأحياء والمديريات الخدمية والجهات الحكومية المختلفة على كيفية التعامل مع المواطنين

من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشيراً إلى ضرورة وجود لغة للتواصل وتحقيق الاتصال التفاعلي بين المواطن والجهة مقدمة

الخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة.

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشأن فعاليات ختام البرنامج التدريبي

على مهنة التفصيل والحياكة ، لـ 10 متدربات ،وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة

بقرية ابيوها بمركز أبو قرقاص ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة

في القى الأكثر إحتياجاً ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام

بالتدريب المهنى للشباب من الجنسين خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات ،

وذلك لتأهيلهم و إصقال مهاراتهم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتطورة

وفق أحدث أساليب التدريب العالمية .

كما أوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريره للوزارة ،

أنه تابع اختبار إتمام التدريب المهنى على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات ،

وذلك من خلال الدورة التدريبية رقم 6 والتي تم تنفيذها بالوحدة المتنقلة الموجودة

بإحدى قرى المحافظة ، ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجاً ،

بينما شمل الاختبار جزء نظري وآخر عملى، منوهاً إلى أنه بعد التدريب

سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة.

بينما أضاف مدير المديرية ، ان هذا التدريب يأتي انطلاقاً من دور وزارة العمل

وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم

بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم ،

وشارك في فعاليات ختام الدورة ايمن الجزار وعلاء عبد المعبود من إدارة بحوث العمالة .

وأضاف مدير المديرية أنه من المقرر أن يتضمن المعسكر فرصًا للاستفادة من خبرات متخصصين في مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال جلسات وورش عمل تدريبية حول التوظيف وإدارة الموارد البشرية، وكيفية بدء مشروع تجاري ناجح، كما تعقد جلسات متخصصة في التمويل وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى معرض للمشاريع الابتكارية للطلاب، وكذلك تحويل أفكار المشاركين إلى شركات ناشئة، وتقديم فُرص التمويل للأفكار الواعدة.كما يتاح للحضور فرص التوظيف المباشر، وكذلك فُرص الحصول على برامج تدريب مجانية من خلال الشركات الراعية للمعسكر.

تلقت وزارة العمل تقريرا ً من مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء بشأن توفير 8 فرص عمل

لذوى همم من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري،

وذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة العمل نحو تشغيل ذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل

والمشاركة في التنمية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة نحو بذل الجهود

لتشغيل ذوي الهمم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في ضوء توجيهات القيادة السياسية

كما تولي اهتماماً متزايداً عاماً بعد عام بتلك الفئة لدمجها مع اقرانهم من الشباب

داخل المجتمع وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم تساعد على الاستفادة

من وإمكانياتهم وقدراتهم في دعم خطط التنمية المستدامة.

كما أوضحت وزارة العمل في بيان لها، انها تلقت تقريراً من اشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء،

بينما أوضح فيه أنه توقيع عقود العمل بمقر المديرية وإتخاذ ما يلزم نحو تعيينهم فى احدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ،.

وذلك استمراراً لجهودها في تشغيل ذوي الهمم في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً

فأكثر داخل المحافظة في ضوء أحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص

برعاية ذوي الإعاقة وتوفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في المجتمع.

بينما أضاف مدير المديرية انه تم تكليف مديريات العمل بالمحافظات من قبل وزير العمل

في العديد من اللقاءات داخل ديوان عام الوزارة بمتابعة تشغيل ذوي الهمم داخل المنشآت

للتأكد من حصولهم علي الحد الأدنى للأجور وكافة حقوقهم ومستحقاتهم

التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستيفاء نسبة ال 5 ٪ من إجمالى العاملين بها

من تلك الفئة، ومنوهاً إلى استمرار المديرية في بذل المزيد من الجهود من خلال مكاتبها

ومناطقها لتشغيل ذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها بالتعاون والتنسيق مع كافة المنشآت والجهات المعنية.

أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين عن تسليم 35 عقد عمل لذوي همم بمحافظة الإسماعيلية بمدرسة المنار الخاصة .

بالمحافظة، والتى يبلغ عدد العاملين فيها 395 موظف وعامل بين مدرسين وعمال ، وذلك من خلال الحملات التفتيشية .

التي يقوم بها مكاتب تفتيش العمل داخل المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة التأكد من .

استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم في جميع المنشآت والتى أقرها القانون لكل منشآة يعمل بها 20 عاملاً فاكثر .

مدير مديرية العمل بالاسماعيلية

 

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، أن ذلك يأتي ضمن سعي وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة ومتساوية

لجميع شرائح المجتمع، وتأكيدا على التزامها بتحقيق المساواة وتعزيز دو ذوى الهمم  في التنمية المستدامة ‏، مشيراً إلى أنه

حضر التسليم كلا من خديجة محمد عبد الوهاب مدير المدرسة ، ونسرين سليم عبد الجليل مدير شئون العاملين بالمدرسة ،

واحمد رياض احمد المدير المالي للمدرسة ، وسامية عبد السلام مدير إدارة التفتيش عمل الاحياء ، وجيهان بركات مفتش .

عمل ، وإبراهيم حلمي مدير ادارة العلاقات العامة ، ونجاه رؤوف مدير إدارة التشغيل .

فرص العمل للشباب من ذوى الهمم

 

وأكد مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوى الهمم

واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت ، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية .

ذوى الإعاقة ،وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الاجهزة والمكاتب التابعة للمديرية .

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الإثنين ، عن إن يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسميه بمناسبة رأس

السنةالهجرية 1445 ، وذكرى ثورة 23 يوليو ..وقال البيان إن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة بمناسبة رأس

السنةالهجرية ، و يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة ( 23 يوليو ) ،واعتبارهما إجازة رسمية

مدفوعةالأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار

رئيس مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: ” تكون أجازة عيد رأس السنة الهجرية يوم

الخميس الموافق 20 يوليو طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، والاحد 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين

في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص

وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة .

توحيد مواعيد الاجازات الرسمية

بينما أكد بيان الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة

المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة

الاحتفال مع الأهل والأصدقاء..

بينما جاء في البيان أيضا: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها،

 

وزارة العمل

بينما إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل ..وبهذه

المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، والقوات المسلحة المصرية ، بمناسبة عيد رأس

السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا ،و يعيد هذه

المناسبة بالخير واليمن والبركات .

 

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة تقريرا بشأن مرور 9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي” 2014-2023″ ،تحت

عنوان” بالأرقام ..

دولة 30 يونيه تنتصر لقضايا العمل”،بدأ التقرير بالتأكيد على أن 10 قرارات وتوجيهات من  الرئيس السيسي ،في عيد العمال

مطلع شهر مايو 2023 الماضي ،كانت بمثابة امتداد لثقافة ثورة 30 يونيه في مجال ملفات وقضايا العمل ،حيث وجه الرئيس

في تلك الإحتفالية وزارة العمل بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة،وتفعيل عمل الصندوق فور إنتهاء.

الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة،وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة “أمان” لتغطية التأمين على الحياة

وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة،وايضا الالتزام بالنسبة المقررة قانونا” 5٪” لتشغيل الأشخاص ذوي الهمم،ودراسة

مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل ،واعاده طرحه للحوار ،على المجلس

الأعلى للحوار المجتمعي ،وتعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها،مع المعايير

الدولية ،وكذلك سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل،ومن الإجراءات الرامية للعمل على

تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة،وإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في

المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب،وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف.

المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا..

وزارة العمل

 

وأوضح التقرير أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية في مؤتمر العمل الدولي 2023 ،من جانب منظمة العمل

الدولية التابعة للأمم المتحدة ،بمثابة شهادة دولية  على أن الدولة المصرية تسير في الإتجاه الصحيح لتعزيز علاقات

العمل،كما أن استجابة مجلس الوزارة منذ ايام ،برئاسة د. مصطفى مدبولي على مطلب تغيير اسم الوزارة من “القوى العاملة

” إلى “العمل “عزز من ثقافة الدولة المصرية نحو الحوار والتعاون مع كافة أطراف العملية الإنتاجية .. كل ذلك وغيره أكده تقرير ”

الوزارة ” اليوم في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه ، مترجما تلك المعلومات إلى أرقام  بشأن انخفاض نسب البطالة ،وحماية

ورعاية العمال في الداخل والخارج ،والعمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتدريب الشباب على مهن

يحتاجها سوق العمل ،ومساندة الشركات المتعثرة بدفع أجور عمالها حتى تتعافى ،وغيرها من المعلومات الموثقة التي ترصد

9 سنوات من النهوض بملف استراتيجي وسيادي كملف العمل ..إلى التفاصيل …

تراجع البطالة

 

وقالت الوزارة في تقريرها أنها وخلال الفترة المذكورة ، ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة من 13

% عام 2014 إلى  7.1 % في عام  2023 ،وانها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية

للوظائف،التي تعلن عنها كل 15 يوما،وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات ، ومن خلال

مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة

النشاط ،واوضحت الوزارة في تقريرها أنها وفى مجال التشغيل بالداخل  تم  تشغيل” ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا

وخمسمائة وسبعة وستون” شابا وفتاة ،خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة

المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص ،كما أعلنت الوزارة عن تشغيل” ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة

واربعون ألفا وواحد وخمسون عاملا” ،في الخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج،

ومكاتب التمثيل العمالى-” تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري

“-..وفي نفس السياق تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال،

تجاوزت الـ 2 مليار و 105 ملايين جنيه  مصرى خلال 9 سنوات فقط..

منصة معلومات سوق العمل

 

وتستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،ومنصة معلومات سوق العمل ،ووحدة ما قبل

المغادرة، تنسيقا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة  في هذا الملف ..

كما قامت الوزارة  خلال نفس الفترة بالترخيص لـ 225  شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج،وتجديد

ترخيص 1207 شركة أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81  شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالى عدد الشركات المرخصة

1440 شركة ،وبحسب التقرير تم  الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية  لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل  لتنظيم

عمليات العرض  والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، ومن إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية

الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التى يشهدها العالم

فى الذكاء الاصطناعى، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا

لإعداد الاستراتيجية النهائية  لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن

الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها..

* التدريب المهنى

 

تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل ،وتستعد خلال الأيام المقبلة لإطلاق 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة ،لتواصل

عملها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ومبادرة مهنتك مستقبلك  في قرى مصر ..وفي هذا الشأن قال بيان الوزارة أن

دولة 30 يونيه ومن خلال وزارة العمل كواحدة من أبرز أذرع الدولة المصرية في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل نجحت

في  إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة ، و7  وحدات تدريب ثابتة، وذلك بتكلفة مالية

تقدر بـ 97,513,103 جنيه،كما تم الانتهاء من  تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ 34  وحدة تدريب متنقلة، وإطلاق 27 وحدة منهم

فى قرى ونجوع 27 محافظة، بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وجارى الاستعداد لإطلاق 7 وحدات تدريبية جديدة للتدريب

على مهن :صيانة الحاسب الآلي والمحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد الوجبات السريعة،كما يجرى العمل داخل مقر

الوزارة على تطوير وتحديث ورفع كفاءة  5  وحدات لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع على مهن جديدة يحتاجها

سوق العمل، واعتمادها فى الخطة التدريبية لعام 2022-2023، أبرزها: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة

الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف

التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية ،والخياطة والتطريز والطهي..وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التى

يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم، وإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهالكها منذ تسعينيات القرن الماضي، وتمت عملية التطوير

بصورة كاملة بأيدى عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بالديوان العام ..كما تم إعداد وتطوير المناهج

التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالى 36  منهجا تدريبيا، وذلك عن طريق المتخصصين فى مجالى التعليم الفنى و الصناعى .

وأنه تم الانتهاء من  مشروع تطوير مركز تدريب مهنى “الشرابية ” على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية، ويضم المركز  8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الاستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا…فضلا عن تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا فى كل قرية مستهدفة فى مبادرة “حياة كريمة”، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية فى كل مهنة كل شهر، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا على المهن الثلاث، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وبهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب تقوم الوزارة  بتكريم المتفوقين الثلاث الأوائل فى كل دورة تدريبية، بمنحهم ماكينة خياطة، وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كى يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص ليدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم فى توفير “حياة كريمة” لهم ..وبذلك يصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع وزارة العمل إلى75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، منهم 38 مركزا ثابتاً فى 25 محافظة، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، نفذوا 334 ورشة فى المراكز الثابتة..وتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الآن ، بسعة تدريبية لـ 5070 متدربا، موضحا أن عدد المدربين المعينين 243 مدرباً، وعدد المهن التى يتم التدريب عليها 49 مهن ،وعدد الخرجين 88335 متدربا خلال الفترة المذكورة ،كما تم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من  الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى المسار الوظيفى،وتم تطوير منظومة قياس مستوى المهارة بإنشاء وحدة طباعة مركزية بديوان عام الوزارة ليتم ميكنة وطباعة شهادات قياس مستوى المهارة بعلامة مائية تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة “مصر الرقمية ” لتبسيط الإجراءات على العمال وسرعة حصولهم على الخدمة..وأيضا تطوير اللوائح المنظمة لتراخيص وعمل مراكز التدريب الخاصة لمواكبة التطورات التى طرأت على منظومة التدريب والمعايير الدولية لإنشاء مراكز التدريب ..كما تم الانتهاء من تحديث ورش التبريد و التكييف فى مراكز التدريب المهنى التابعة  للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة من حيث المناهج التدريبية، وتجهيزات الورش، وتدريب المدربين، وتعديل معايير قياس مستوى المهارة  للمهن ذات الصلة بمجال التبريد والتكييف، وذلك فى إطار البرنامج المصرى لحماية طبقة الأوزون، والذى يهدف إلى وقف استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والتحول لاستخدام بدائل صديقة للبيئة فى قطاعات التكييف والتبريد ومواد العزل الحراري…كما تم دمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهنى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة المتميزين من خريجى مراكز التدريب فى الحصول على تمويل من الجهاز لإقامة المشروعات ..وأيضا الانتهاء من تنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقى..يشار إلى أن”صندوق تمويل التدريب والتأهيل”،له دور إستراتيجي،كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب  على مهن يحتاجها سوق العمل،وفي تمويل مراكز وبرامج التدريب، وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى،فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،وأنه منذ تأسيس “الصندوق” عام 2003 وحتي الآن، أنفق 159 مليون و395 ألف جنيه على منظومة “التدريب والتأهيل”..

*ذوي الهمم

تشغيل وتدريب ذوى الهمم  وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة هدف استراتيجي وتوجيه رئاسي واجب التنفيذ ..

فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018 عام ذوي الهمم ،وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018..

ووجه الرئيس وزارة العمل إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل ..

منذ أيام قليلة أعلنت وزارة العمل عن تعيين 6 آلاف و744 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى

الجمهورية،خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023، كما أعلنت عن مناقشة كافة القرارات والتكليفات التي أعلن

عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوزارة خلال كلمته في احتفال مصر بعيد العمال العالمي ، وجاء خلال أخر

اجتماع  لوزير العمل حسن شحاتة مع مديري مديريات العمل بالمحافظات الـ27، أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة

بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة «الحصر والتدريب والتشغيل»، معلنة عن أنها قامت

خلال الـ6 شهور الماضية بحصر 14 ألف و117 منشأة من إجمالي

المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي بلغت 23 ألف و645 منشأة، حيث يعمل فيها 2 مليون و109 ألفاً و820

عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، وموضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه

المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 ألفاً و843 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 58 ألفاً و652 عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين

يبلغ 29 الفاً و473 عاملاً،وأكدت «الوزارة» في بيانها أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت ،وتستكمل

عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.وفي إطار متصل أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الاستمرار في تقديم

الخدمات لذوي الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من

حصولهم على مستحقاتهم في تلك المنشآت..فدولة 30 يونيه قامت بالعديد من الإجراءات لصالح ذوي الهمم منها :

“1” – إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ..

“2” قامت الوزارة بتشغيل 28,244  من ذوى الهمم خلال 9 سنوات..”3″ – قامت الوزارة بإطلاق مبادرة “مصر بكم أجمل”

لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622  متدربا على فرصة عمل..

“4”-تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال ..”5″- قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل

بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم ..

“6” – فى مجال توعية الأشخاص ذوى الهمم

بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ 170 ندوة  توعية استفادة منها 3457  شخص من ذوى الهمم ..

“7” – يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة

مستمرة..”8″

– تم تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى

الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم .

*العمالة غير المنتظمة

 

و ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها دولة 30 يونيه اهتماما غير مسبوق ،وجاءت توجيهات الرئيس السيسي

مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا ،وفي عيد العمال الماضي وجه

بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف

التوسع في قاعدة بياناتها ،وتقديم خدمات أكثر لها ،ويشار هنا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى وزارة

العمل يبلغ 400 الف عامل غير منتظم يعملون بالقطاع الرسمى ، وتسعى الوزارة إلى وصول عددها إلى 2.5 مليون عامل

خلال الفترة القادمة ..وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة

الرئاسية ،فقد تم صرف 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير

المنتظمة التابعة لوزارة العمل ،تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6

دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا ،كما تم استخراج 237,237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها  15 مليون جنيه

حتى الآن،  تغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى و الوفاة ،واستخراج 48,889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25

مليون جنيه ،وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم

الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى ،وبتوجيه  وقرار من وزير العمل حسن شحاتة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة

حساباتها على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة

وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022 ،وتكليف

الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة هذا الملف بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة،

والتوسع فى الإعداد، مما يسهم  فى توفير المعلومات  لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص

العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة

إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها،وايضا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية جارى

التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة امان السابق إصدارها عام 2017 ، لتغطية التأمين

على الحياة واصابات العمل للعمالة غير المنتظمة..وبالعودة مرة أخرى إلى الارقام ،فقد ذكر التقرير أن  تكلفة الرعاية

الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 623 مليون جنيه ،وتكلفة الرعاية الصحية خلال نفس

الفترة 25 مليون جنيه،وان هناك 10,470,670 جنيه تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة لـ 93,988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالى

وثائق التأمين خلال العام 253,718 وثيقة تأمين،تشمل حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم، وتشمل

التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضى 200 الف جنيه فى حالة الوفاة بحادث أو إذا أصيب العامل المؤمن عليه بعجز

كلى للورثة الشرعيين، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض فى حالة العجز الجزئى، وذلك طبقاً لنسب العجز الموضحة

بشروط الوثيقة، فضلاً عن أن الوثيقة تغطى مصاريف العلاج الطبى للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، كما تتحمل الوثيقة

قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بقيمة 10 آلاف جنيه..

*صندوق الطوارئ

قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت متأثرة

بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها مليار وستمائة مليون جنيه خلال 9 سنوات ، منها  1,532

مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 الف و365 عاملا..

الإصلاح التشريعي

 

كما حرصت دولة 30 يونيه على الاهتمام بملف تشريعات العمل بهدف الاستمرار في  تحقيق التوازن بين طرفي العملية

الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية..فقد حدث ما يلي: 1-إعداد مشروع

قانون العمل والمعروض حالياً على مجلس النواب بهدف إحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون

العمل الحالى ،وتحقيق الآمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ..والوزارة بصدد الدعوة

لانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع القانون، وتم إرسال نسخة من

المشروع لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال ..2- إصدار  قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون

رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذا

لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر .3- إصدار  القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض

أحكام  قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017  بهدف تخفيض الحد الأدنى

اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين  منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس ..4- إصدار القانون رقم  18 لسنة 2018

بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع

العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكى لا يتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة .5-

إصدار القرار الوزارى رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى .6-

إصدار القرار الوزارى رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى

إدارة شئونها الداخلية .7 – إصدار القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد

نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم

موارد الدولة .8- إصدار القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة

غير المنتظمة .9- إصدار القرار الوزارى رقم (1) لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى

للمرأة والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة فى القطاع

الخاص .10- إصدار القرار الوزارى رقم (35) لسنة 2020  بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية

لمكافحة عمل الأطفال. .11 – إصدار القرار الوزارى رقم (78) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام  وحدة مكافحة  عمل الطفل .

توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى

 

12- إصدار القرار الوزارى رقم (43) لسنة 2021 بشأن تحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها. .13- إصدار القرار

الوزارى  رقم (44 ) لسنة 2021  بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا ..14- إصدار القرار الوزارى رقم (215) لسنة 2021 بشأن

تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل.. 15- إصدار القرار رقم  (50 ) لسنة 2022

بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية فى المفاوضات الجماعية والانضمام إلى

الاتفاقيات الجماعية 16- إصدار القرار الوزارى رقم (227) لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات

النقابية العمالية ..17-إصدار القرار الوزارى رقم (22) لسنة 2023 بِشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية

الأشخاص ذوى الهمم ..18- إصدار القرار الوزارى رقم ( 80 ) لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهنى وتطوير

مستوياته..19- إصدار القرار الوزارى رقم (111 ) لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا

لدليل التصنيف المهنى ..20- إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، ويختص المجلس بالمشاركة فى رسم

السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى

فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة

لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض

المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وعقد المجلس مجموعة من  الاجتماعات ناقش خلالها العلاوات الخاصة، ومشروعات

القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع

الخاص مع جائحة كورونا .

*الالتزامات الدولية

يتحدث التقرير عن ما  أحرزته مصر فى مجال العمل على المستوى الدولى، ومدى التزامها وامتثالها لمعايير العمل الدولية،

وهو توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة العمل فى عيد العمال مطلع شهر مايو 2023 الماضى للتأكيد

على اهتمام دولة 30 يونيه منذ انطلاقها بهذه المعايير، وكانت النتيجة إيجابية على ملف العمل والاستثمار، فلم يتم إدراج مصر

على  قائمة الحالات الفردية للدول المُتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية لعام 2023  والمعروفة إعلاميا “بالقائمة السوداء”،

خاصة أن مصر أصدرت التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها،كما

أشادت الهيئات الإشرافية بمنظمة العمل الدولية، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بجنيف بردود وزارة العمل على تقارير

لجنة الخبراء الدولية ،وعلى الشكاوى الموجهة ضد الدولة المصرية..فحرصت مصر على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230

منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018، وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد عن 1873 منظمة نقابية لدورتى 2018-2022 – 2022-

2026 ، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية

جديدة،وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات فى بعض المنشآت..كما حرصت دولة 30 يونيه على تنويع التعامل مع

منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها :مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة

التنافسية فى الصناعات التصديرية “مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر”، ومشروع  برنامج العمل الأفضل، و 3

مشروعات للعمل اللائق للمرأة، و3 مشروعات فى مجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، ومشروع القضاء على عمل

الأطفال فى سلاسل التوريد، والنهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال

عمل الأطفال” 2018 –  2025 “، والعمل على تنفيذها ..

*المعايير الدولية :

واستمراراً لامتثال دولة 30 يونيه لمعايير العمل الدولية حرصت الدولة على تنفيذ برنامج العمل الأفضل فى مصر والتعامل مع

أزمة شركة “ديزنى”، وإلغاء قرار حظر الصادرات المصرية، وانضمت مصر إلى برنامج العمل الأفضل، حيث تم تنفيذ المرحلة

التجريبية خلال الفترة من مارس 2017 وحتى ديسمبر 2018 ، وتشكيل لجنة خلال هذه الفترة برئاسة وزير العمل لمتابعة

استمرارية البرنامج، ولاستهداف مؤشر الحوكمة  (WGI)، سمح ذلك للشركات المصرية بإعادة التصدير، كما شارك 40 مصنعًا

فى برنامج العمل الأفضل بمصر فى عام 2020، على الرغم من التحديات التجارية التى تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس

كورونا، حيث بدأ البرنامج فى تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام

بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين..كما أطلقت مصر مبدأ الحرية النقابية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى

صدقت عليها مصر، وبعد اشتراطات المنظمة بضرورة وجود تقدم محرز فى ملف الحريات النقابية، وتم تأسيس العديد من

المنظمات النقابية العمالية وفقاً للقانون الجديد، وتعديل قانون المنظمات لتخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات

النقابية، وإلغاء عقوبات الحبس، وصدر ذلك  بالقانون 142 لسنة 2019، وإطلاق  مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى

مصر” والذى تم تدشينه فى مارس 2020 ، ويعتبر برنامج العمل الأفضل مكونا رئيسيا للمشروع مع الحوار الاجتماعى والحرية

النقابية، وأيضا تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية العمالية بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة

2020 ، وتهدف إلى تسهيل عملية تسجيل النقابات وإزالة أى عقبات، تقف أمام الكيانات الراغبة فى التسجيل لتنفيذ المكون

الأول من المشروع، وتقديم المساعدة الفنية بهدف تبسيط عملية تسجيل النقابات العمالية وإضفاء الشفافية عليها ،كما

أطلقت مصر دليل إجراءات تأسيس  المنظمات النقابية ،ووافقت على اتفاقية العمل البحري بما يؤكد امتثال مصر لمعايير.

العمل الدولية ..

* العمالة الأجنبية

 

دولة 30 يونيه عملت من خلال وزارة العمل على ضبط العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة

بقصد العمل،واتخذت الإجراءات التالية :1- إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد

فئاتها، ومدد الخبرة اللازمة ، وتدريب مساعدين مصريين ..2- زادت الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص

عمل الأجانب  من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 211 مليون جنيه ، بنسبة زيادة بلغت ثـمانية أضعاف خلال ثـمانية أعوام

..3- زيادة التصريح المؤقت لمدة عام بدلا من ستة أشهر فى المشروعات القومية، وتم إصدار تعليمات لمديريات القوى العاملة

والمكاتب التابعة للوزارة للقيام بذلك…4 – التوافق مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار على منح تراخيص عمل لمدة

ثلاث سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذين ومديرى الفروع الذين تم حرمانهم من الحصول

على إقامة مستثمر وفقا للضوابط الجديدة فى قانون الاستثمار ..5 – التوافق مع الجهات المعنية على أن تكون الموافقات

اللازمة لترخيص عمل الأجنبى لأول عام وتجدد فى العام الثالث بدلا من تجديدها سنوياً، مما يساعد على سرعة إصدار

التراخيص ..6 – الاتفاق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية

والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر وذلك بهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلى

داخل البلاد..7 – يقوم جهاز التفتيش فى الوزارة والمديريات بالتفتيش على المنشآت ورصد أية تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل

الأجانب وموافاة الوزارة بتقارير دورية فى هذا الشأن..

*سياسات التطوير

 

..وتواصل وزارة العمل سياساتها نحو المزيد من تعزيز علاقات العمل ،وزيادة الإنتاج ،ومتابعة اشتراطات السلامة والصحة

المهنية والعمل على الحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت،والاستمرار في تحقيق

المساواة بين الجنسين من خلال دور  وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة برئاسة وزير القوى العاملة ،

ولها  27 وحدة فرعية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات..كما تستمر الوزارة في تعزيز استقرار علاقات العمل ومراقبة تنفيذ

أحكام القانون ومتابعة النزاعات في مواقع العمل ،وإحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون

فى مجال السلامة والصحة المهنية،وتنفيذ عدد من المبادرات لتوفير بيئة عمل آمنة والحد من المخاطر،ورفع كفاءة سوق

العمل وربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال،وضبط ملف العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على

الإقامة بقصد العمل،والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية،وايضا الاهتمام بملف الرقمنة والتطوير التكنولوجى والتحول الرقمي.

من خلال الاستمرار في  تطوير البنية التحتية الرقمية ..

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الجمعة ،أنها أرسلت كتاباً دورياً ،إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات.

مصر،بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي الموافق 19 يونيه 2023،بأن يكون.

الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه،إعتباراً من 1-7-2023،محسوباً على أساس الأجر المنصوص.

عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل،وأوضحت وزارة العمل في بيانها أنه يتعين على جميع المنشآت.

المُخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،الإلتزام بقرار “مجلس الأجور” ،والذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023..

وزارة العمل

 

وبحسب بيان صحفي فإن توزيع الكِتاب الدوري لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة والذي يحمل رقم (18) .

لسنة 2023 ،يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الإثنين الماضي ،وإلى قرار د. هالة السعيد ،وزيرة التخطيط

والتنمية الإقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023  والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد

الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ..وأوضحت وزارة العمل،أنها أصدرت هذا “الكتاب الدوري” ،حرصاً منها على توحيد .

مفاهيم العمل،و تيسيراً على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة

العاملين المخاطبين به ،حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفاً دقيقا للأجر،و الذي

يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية المنح – البدلات –

نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة ) ،مع الأخذ في الإعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات ،وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام

هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص

مُستثناه من تطبيق أحكام هذا “القرار”، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت.

للإستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور،الذي أقرره “المجلس”..

المجلس القومي للأجور

 

وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الاثنين،الموافق 19-6-2023،برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية،وبحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، قد أقر زيادة الحد الأدنى

للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023،والتأكيد على النظر في.

زيادات جديدة في إجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري “2023”..

وزير العمل حسن شحاتة

 

وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه

عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة  لهم، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار

الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار

بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكداً على  أنه في الوقت الذي تسعى فيه “الوزارة” إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضاً

على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته

بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها

العالم أجمع

أعلنت وزارة العمل اليوم الإثنين عن إطلاق المرحلة الثانية من التدريبات المهنية للشباب من الجنسين بمجالات الوظائف

المستقبلية كأحد المجالات الرائدة بسوق العمل ،وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “مهنتك مستقبلك” والتي يتم صياغة

برامجها التدريبية وتنفيذها طبقاً  للتعاون القائم بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي في العديد من المجالات ذات الأولية

ومنها: التسويق الإلكتروني، الاعمال الزراعية، الفندقة، الطاقة الشمسية، صيانة الحاسب الآلي وصيانة المحمول، والخياطة

والاشغال اليدوية.

البرامج التدريبية

بينما بحسب بيان صحفي تتنوع البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بحيث تستهدف تقديم أفضل الخدمات للشباب المصري

والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على اعلى مستوى في سوق العمل

بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى

بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

 

سلسلة اجتماعات

بينما اكد البيان على عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين مسئولي وزارة العمل ونظرائهم في برنامج الأغذية العالمي

للاستقرارعلى البرنامج الزمنى لإطلاق البرامج التدريبية المهنية في مرحلتها الثانية، حيث دشنت الوزارة يوم 18 يونيو الجاري

الدورة التدريبة في مجال التسويق الإليكتروني،كأحد المهن الرائدة بمجال الوظائف المستقبلية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى

أهميتها في دعم ونجاح قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتأثيره الإيجابي على جودة المنتج والخدمة.

التسويق الإليكتروني

بينما يستهدف برنامج التسويق الإليكتروني تدريب 280 شاباً وفتاة استطاعوا اجتياز المقابلات الشخصية التي استهدفت انتقاء

أفضل العناصر والكوادر الشبابية القادرة على تعظيم الاستفادة من البرنامج التدريبي حيث عقد 14 دورة تدريبية في مركز

التدريب المهني في 7 محافظات في صعيد مصر وهي: اسوان، الأقصر، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، وبنى سويف.

التدريب المهني

بينما تعتبر برامج التدريب المهني أحد أنجح أوجه التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي والذي استهدفا من خلاله تعزيز

قدرات الشباب وقابليتهم للتوظيف والوصول إلى فرص عمل لائقة بحسب توجيهات وزير العمل حسن شحاتة …وقد تخرج من

برامج التدريب التي نفذها الطرفان في المرحلة الأولى 584 شاب وفتاة في الفئة العمرية 18-35 سنة من محافظات صعيد

مصر وبالأخص من قرى حياة كريمة.

أصدرت وزارة العمل تقريراً بشأن حصاد الـ7 أيام الماضية،والتي شهدت مجموعة من الأنشطة،والقرارات ،والأحداث ومن بينها

الإنتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة ،وصدور قرار بشأن تغيير إسم “الوزارة” من “القوى العاملة” إلى “العمل” .

،فضلاً عن إجتماع تنسيقي للتحضير للمشاركة في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف ،ضمن 187 دولة حول

العالم ،كما إستمرت “الوزارة” في نشاطها بتوفير فرص العمل ،وتنظيم ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقاً مع القطاع

الخاص ،كما شهد ديوان عام الوزارة إجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ،معلناً عن أرقامِ جديدة تؤكد دور

“الوزارة” في دعم ملف التدريب المهني ،وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل..

وزارة العمل

 

كما شهد “الديوان” تقديم دعم جديد لعمالة غير منتظمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

..وكذلك تستمر مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في دورها برعاية وحماية عمالنا ،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ،فعادت

مستحقات عمال مصريين من الأردن والسعودية ،كما تواصل مديريات العمل بالمحافظات دورها في تعزيز علاقات العمل بين

صاحب العمل والعامل في المنشأت الصناعية لزيادة الإنتاج ،وللإستقرار في مواقع العمل ..إلى التفاصيل ..

*في العاصمة الإدارية:

..ومع نهاية الأسبوع أعلنت “الوزارة” أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة انتقلوا بشكل كامل

الي المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول أيام العمل بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحي

الحكومي والتي تبلغ 19 وزارة بدأت بالفعل تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.وأوضحت الوزارة ،ان

توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للجنة المختصة متابعة إجراءات الانتقال الكامل للعاصمة، وأعلنت “اللجنة “عن جاهزية

مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية، والمربوط

الكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلًا عن استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، لكافة الموظفين المنتقلين في

إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونيًا للمواطنين.وأضافت أنه جاري استكمال عمليات

الربط الإلكتروني بمنظومة المعلومات الخاصة بكافة أعمال الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات للمقر الجديد

بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتسهيل آداء المهام الموكلة لكافة العاملين والادارات وضمان سير العمل على أكمل وجه

واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، وكذلك أعمال التفتيش الميدانى وتوفير فرص العمل ،وغيرها من الخدمات ..

 

*وزارة العمل :

وفي قرار تاريخي أعلنت “الوزارة” عن موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء برئاسة د.مصطفى

مدبولي،بتغيير إسم “الوزارة” من “القوى العاملة” إلى “العمل”..وقال الوزير حسن شحاتة وزير العمل أن قرار مجلس الوزراء رقم

2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم “الوزارة” من “وزارة القوى العاملة “إلى “وزارة العمل” ،أينما ورد في

اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد”،كما أن المادة

الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات الرسمية تنفيذه ..وبحسب بيان صحفي فإن هذا

القرار الصادر جاء بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،وعلى قرار رئيس الجمهورية

رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ،بتشكيل الوزارة ،وعلى

ما عرضه وزير العمل ،وبعد موافقة مجلس الوزراء ،وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي ،خاصة

وأن إسم وزارة العمل ،يتماشى مع “معايير العمل الدولية” ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في

مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل “الوزارة” مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما

له علاقة بمجال العمل،وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الإجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل

بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ..

*عمالة غير منتظمة :

وإستكملت “الوزارة” دورها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس

الجمهورية ..وسَلم وزير العمل حسن شحاتة هذا الأسبوع، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 5 أسر

لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتي القاهرة وقنا بإجمالى مبلغ مليون جنيه يستفيد منها 23 فرد من أفراد

تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى

أصدرتها “الوزارة “بالتعاون مع “الشركة” لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً ..

وقد بلغ إجمالي التعويضات 10 ملايين و 470 ألفاً و 670 جنيها إستفاد منها 109 من العمالة غير المنتظمة خلال العام

المنقضى 2022 فقط…وقالت الوزارة في بيان صحفي ، أن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،

وأنها شملت اليوم حالات وفاة لـ 5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: القاهرة ،

وقنا ، وهم : حسن عبد الرحيم محمد على ،ومنصور حسيب حسانين حسين ، وأحمد على فهمي عبداللطيف ، وميخائيل

وحيد زاهر جرجس ،و تقى ليثى محمد ابو الحمد..وأوضح البيان ان إجمالي التعويضات هذا الأسبوع ، لأسر العمال المتوفين

بلغت مليون جنيه..وقدم وزير العمل العزاء لأسر العمال المتوفين ،مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة

وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأشار الى توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة

من خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات ..

*”صندوق التمويل والتدريب”:

..وإستمراراً لخدمات “الوزارة” أعلنت هذا الأسبوع عن استمرار صندوق تمويل التدريب التأهيل التابع لها ،في دوره

الاستراتيجي ، كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز وبرامج

التدريب،وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى..وقالت الوزارة أنه ومنذ تأسيس” الصندوق” عام 2003 وحتي الأن ،انفق 159 مليون

و 395 ألف جنيه على منظومة “التدريب والتأهيل”،واكدت الوزارة أيضا على استعدادها الكامل للمشاركة مع الشركاء

الاجتماعيين لدعم كل نشاط يهدف إلى توفير الإمكانيات اللازمة لدعم أنشطة تدريب وتأهيل الشباب ،كما ذكرت دور الصندوق

في الفترة المقبلة في المساهمة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح

السيسي رئيس الجمهورية ..جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،المنعقد بديوان

عام الوزارة لمناقشة بعض الملفات التي تخص “الصندوق” ونشاطة ..وبحسب بيان صحفي أكد الوزير شحاتة على أهمية الدور

الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل

،موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية،ومؤكداً على أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة

في تدريب وتأهيل “ذوي الهمم” تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل، للمشاركة في بناء ”

الجمهورية الجديدة، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها ،موضحاً التعاون

الحالي مع وزارات:التربية والتعليم،والاتصالات،والتجارة والصناعة،وإتحاد الصناعات، و شركة ” إبدأ”،وعدد من المحافظات،من

أجل دعم مراكز التدريب المهني في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “،مشيراً إلي أن “الصندوق” مستعد لتقديم الدعم

والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجها بالاستمرار في تكثيف

اجتماعات “الصندوق” لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج

التي يتم تقديمها..

 

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة عليه وعلى رأسها الاوضاع المالية للصندوق والمشكلات التى

تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة ،وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها ..

جدير بالذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل تأسس بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذي حدد

تشكيله ونظام عمله و إدارته، وجاء في القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الهيئات العامة

،وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وقانون نظام العاملين بالقطاع العام ،وقانون شركات

قطاع الأعمال، يشكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي : وزير العمل رئيسا، و6 أعضاء بحكم

وظائفهم وهم : رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة ،ورئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ،ورئيس مصلحة الكفاية

الإنتاجية ،وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي او هيئة التأمينات الاجتماعية ،وممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثل لوزارة

التعاون الدولي والشؤون الخارجية، وعضوان من ذوي الخبرة يختارهم الوزير، وثلاثة أعضاء يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال

مصر ،وثلاثة أعضاء يمثلون منظمات اصحاب الأعمال،وللمجلس الحق في أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين ولا

يكون له صوت في المداولات،ويتم تمويلة بنسبة من أرباح الشركات الرابحة .

*مواجهة البطالة :

وفي إطار خطتها لمواجهة البطالة أعلنت “الوزارة” هذا الأسبوع في بيان لها عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في

12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه

شهريا ،فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023 ..ووجه وزير العمل حسن شحاتة

جميع المديريات بمتابعة هذه “الوظائف” لحين استلامها من راغبي العمل ،وتحرير العقود مع صاحب العمل ،وأن تتضمن بنودا

تحمي حقوق طرفي العمل “العامل وصاحب العمل “..وجاء في البيان الصحفي ،أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن

“الوزارة” كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي

باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة،مُتوفرة في 12 محافظة،هي: القاهرة ، وأسيوط ، ودمياط ، والغربية،

والدقهلية ، والفيوم،والسويس، والقليوبية،والشرقية،والإسماعيلية ،وسوهاج ، وجنوب سيناء في التخصصات الاتية :

مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء وإتصالات ،ومياكترونيكس، ومحاسبين ، ومندوبين مبيعات ، وعمال إنتاج ، وعضو فريق ،

ومندوبين توصيل،وأخصائيين إجتماعيين ، ومدرسين جميع التخصصات، واخصائيين تسويق وتمويل ، وسكرتارية ، وأفراد أمن

بمواقع مميزة ، ومشرفين رياض أطفال ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين ، وعمال

نظافة ،وعمال زراعيين وتخصصات أخرى .وبحسب البيان ،في النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك

لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب

وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً

للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل ..

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف

،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر هذه فرص ..

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات

بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك

“الفرص”، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة ..

“العمل الدولي”

..وإستعداداً لمؤتمر دولي كبير تشارك فيه 187 دولة حول العالم ،وجه وزير العمل حسن شحاتة ، الشُكر والتقدير الي منظمة العمل الدولية -إحدى المنظمات المتخصصة بالأمم المتحدة -،ومكتبها بالقاهرة ،لحُسن تعاونها مع الدولة المصرية في كافة البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال،وتوفير بيئة عمل لائقة..وقال” الوزير “أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظة الخاصة بالمنظمة ،والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي هذا العام 2023 ،يؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية،وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة،وذوي الهمم ،وكذلك موافقة مجلس الوزراء على الإتفاقية الدولية الخاصة بالنقل البحري ،وذلك بتوجيهات وقرارات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،موضحاً أن مصر وقعت مع منظمة العمل الدولية على 64 اتفاقية،تُطبقها على أرض الواقع من خلال كافة القرارات ،والتشريعات ذات العلاقة بملف العمل ..جاء ذلك خلال إجتماع الوزير حسن شحاتة ، بديوان عام الوزارة ،مع وفد مصر الثلاثي المُشارك في مؤتمر العمل الدولي ،في دورته رقم 111، المُزمع عقدها بجنيف من 5 – 16 يونيو 2023، حيث حضر الاجتماع وفد دولي برئاسة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وأعضاء وفود ممثلي فرق: الحكومة، وأصحاب الاعمال ،والعمال المصريين المشاركين فى فعاليات “المؤتمر الدولي”..

حيث ناقش اللقاء معلومات تعريفية حول البنود الأساسية المُدرجة على جدول الأعمال بالمؤتمر ، ومنها: تقرير المدير العام ورئيس مجلس الإدارة بشأن تعزيز برامج العدالة والحماية الاجتماعية حول العالم،و تطبيق الإتفاقيات والتوصيات، وملف “التلمذة الصناعية” ،وبعض البنود التنظيمية الأخرى الأخرى..فى بداية اللقاء رحب الوزير شحاتة بالسادة أعضاء وفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وأعضاء وفود ممثلي أصحاب الأعمال والعمال المشاركين فى أعمال المؤتمر الذي سيحضره ممثلين عن 187 دولة حول العالم ، مؤكداً على العلاقة الوطيدة والتعاون المُثمر بين منظمة العمل الدولية ،ووزارة العمل فى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تطوير عمل الوزارة فى جميع الملفات خاصة في التشغيل والعمل اللائق،و التدريب المهنى ،والسلامة والصحة المهنية،وتعزيز علاقات العمل.. وتحدث إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،و كون كومبيير خبير بمنطمة العمل الدولية ،وعرضوا البنود الأساسية التي سوف تُعرض في جلسات واعمال “المؤتمر الدولي” ،مُثمنين التعاون بين “المنظمة” ووزارة العمل في كافة القضايا المشتركة ..ومن الجدير بالذكر أن وزير العمل حسن شحاتة، يرأس وفد مصر المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاث ( حكومة – أصحاب عمل – وعمال ) المشارك في فعاليات الدورة الـ (111) لمؤتمر العمل الدولي ، ويعرض الوفد المصري على الوفود المشاركة كافة السياسات المصرية في قضايا العمل ،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة،والتأكيد على خصوبة الارض المصرية للاستثمار ،وعرض تجربة مصر الناجحة في تعزيز علاقات العمل طبقا للمعايير الدولية ،كما يلتقي الوزير برؤساء الوفود المشاركة ،ومدير عام منظمة العمل الدولية،ويشارك في إجتماع المجموعة العربية للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة..

*القائمة رقم 127

..وأعلنت “الوزارة” هذا الأسبوع أيضاً أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع

مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 127 من

مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عاملاً مصرياً لدى “المؤسسة” غادروا عمان نهائيا.وجاء في البيان الصحفي أن حسن

شحاتة وزير العمل تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه

وبالأسماء عن كافة معلومات هذا “الاستحقاق”، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة

للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة العمل، وكذلك المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة

المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع

لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن،

سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل

مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق

المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة المنشورة على موقع الوزارة.

*عودة مستحقات:

كما تلقت “الوزارة” تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية

السعودية ، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بالمملكة ، بلغت 408 ألفاً و 361 ريال.

سعودى ، بما يعادل 3 مليون و 364 ألفاً و 80 جنيه مصرى تقريباً ، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم ارسال

جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن

شحاتة بالإهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين

وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية ..وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير العمل حسن شحاتة، من الملحق العمالي أحمد رجائي

رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال :

ناصر .م .ف ، إبراهيم. ش.ع ، هيبة . م . ح ، ورمضان.ع.أ ، وانور .ع ، عبدالدايم . ح. م ، ، الدسوقى . أ . م ، محمد . أ . ح ،

أحمد . م . م ، هلال. ح . م ، وقد تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين

المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية ، كما تم إخطارهم

لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة .وأفاد الملحق العمالي أن المكتب يقوم بمتابعة

أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم ، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة ، كما يمكن التواصل مع المكتب

من خلال الرقم 00966547022894 ، وإرسال الشكاوى والإستفسارات .

*تكريم:

وعودة مرة أخرى للشأن الداخلي حيث كَرّم وزير العمل حسن شحاتة ، بديوان عام الوزارة 37 من المُتميزين بفريق عمل

الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والآداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية على

جهودهم فى إعداد وتنفيذ موازنة العام المالى 2021 – 2022 ،وذلك تقديراً لجهودهم فى تجهيزها ومتابعة تنفيذها مع الجهات

المختصة واستيفاؤها لكافة البيانات والبرامج طبقاً للمواعيد المحددة على النموذج المعد من وحدة موازنة البرامج والآداء بوزارة

المالية ، والتى نالت استحسان وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها .وقدم وزير العمل الشكر

والتقدير لفريق عمل الوزارة والمديريات والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية ، على جهودهم وحثهم على تقديم مزيد من

الجهود والعمل المخلص للمضى قدماً نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية ، مؤكداً حرص وزارة العمل على إدمـاج منظور النوع

الاجتماعي عند إعـداد وتنفيذ موازنة البرامـج و الأداء ،2021-2022، والتأكـد من تخصيـص الموارد المالية المتاحـة بطريقة عادلة

وهادفة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا،على النحو الذي

يضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات المقدمة من خلال 6 برامج أساسية لعمل الوزارة فى برامج التدريب

المهنى،ومعلومات سوق العمل والتشغيل ، وبرنامج رعاية القوى العاملة ، وبرنامج السلامة والصحة المهنية،وبرنامج العلاقات

الخارجية ، وبرنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .وتضمنت قائمة المكرمين من ديوان عام الوزارة : نجوى إسماعيل

عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي ، ورنا صلاح الدين حلمى ، وأحمد محمد زهران ، ومحمد أمين عبد

العظيم باحثين بالإدارة العامة .. ومن مديريات العمل في المحافظات : السيد أبو العنين محمد ، وهانى عبد العاطى ، ومحسن

ناشد ، ونجيب سلامة ، وهشام عبد الرازق ، وصبرى يونس ، ومحمد محمود عبد الله ، ومحمد فرج عبد العال ، ونيفين عبد

المجيد ، ومنى عبد القادر ، وهناء إبراهيم احمد ، وسوزان وديع ثابت ، ومحمد عبد الواحد عبد اللطيف ، وعادل على البلاسى

، وإلهام بدرى عبد الله ، وميرفت عبد السيد خليل ، وحنان عادل على ، وولاء فضل أنور ، وعادل سيد احمد ، وعبد العال

عبدالله هلال ، وأمل محمد حامد ، ومنى عثمان أحمد ، وشيرين عبد الله السيد ، وعبد الناصر عبد العظيم جابر ، وشريف

شعبان شاكر ، ومباركة خليفة احمد ، وأمل محمد احمد ، ومحمد عبد الحميد الشافعى ، وصفاء عبد العزيز عايش ، واحمد

ربيع مسعد وهالة احمد عبد المنعم ..بالإضافة إلى المكرمين من المركز القومى للسلامة وهم : مصطفى إسماعيل محمد ،

وهاجر محمد صابر ..ومن الجدير بالذكر، أن فريق العمل قام بإعداد مجلد ختامى عن موازنة البرامج والآداء للعام المالى 2021

-2022 ، مجمع لوزارة العمل وجهاتها التابعة،موضحين فيه البرامج والإعتمادات المنفذة لهذه البرامج وتحليل مؤشرات الآداء بها

،كمـــا يعــد ترجمـــــة حقيقية لبرنامج عمل الحكـــومة،وفقًا لأهداف التنميـة المستــدامـة ورؤيـــة،(مصر2030 )، وذلك من

خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني محدد، لتساعد في اتخاذ

القرار المناسب ، ومـن ثـم فـإن موازنة البرامج والآداء للوزارة للعام المالى 2021-2022، اسـتهدفت ضمـان كفـاءة الإنفاق

ومراقبة فاعلية الآداء وتحقيق أكبر اسـتفادة مـن الموارد المتاحة وبالتالي تحسـين مسـتوي الأداء للـوزارة ، حيث تم تحديد

المسـئوليات في ضـوء الاختصاصات المقررة ، كمـا رسـخت العمـل بروح الفريـق الواحد، وضمان التنفيـذ الفعلي للبرامـج على

أرض الواقع، بما سـاهم في تحقيق الأهداف المنشـودة التي ترتكز على الإنفاق على برامج محددة وفق مؤشـرات أداء دقيقة

.وفي سياق أخر كرم الوزير ” شحاتة ” مدير مديرية العمل بشمال سيناء السابق حسن حمدان سلامة تقديرا لتفانيه وإخلاصة

في فترة عمله بالمديرية خاصة أنه تولى المهمة في فترة صعبة بمحافظة شمال سيناء وأدى دوره على أكمل وجه في فترة

الحرب على الإرهاب التي شهدتها المحافظة وفقد نجله شهيدا بتلك الفترة..

*مقال البناء والتشييد:

..وفي عدد يونيه الصادر هذا الأسبوع لمجلة العمل الصادرة عن “الوزارة “، كتب وزير العمل حسن شحاتة مقالاً تزامناً مع

إنطلاق ملتقى “بناة مصر 2023” في دورته الثامنة تحت شعار “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول

الإقليم”، والذي نظمه الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وشركة “إكسلانت

كومينيكيشن” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،رصد خلاله دور “الوزارة” في حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة

خاصة في هذا القطاع ،وتدريبهم وتأهيلهم طبقاً لمعايير العمل الدولية ..وقال “الوزير” في مقاله أن دولة رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي ،شهد مؤخراً افتتاح هذا الملتقي ،موضحاً أن قطاع التشييد والبناء يحظى بإهتمام بالغ من جانب

الدولة المصرية ،فقد كانت ولا زالت مصر دولة رائدة في هذا المجال منذ الفراعنة بُناة الأهرامات ،ومروراً بالسد العالي ،وقناة

السويس ،ثم العاصمة الإدارية الجديدة..كما أن الشركات المصرية كانت ولا زالت أيضاً جاهزة دائماً للعمل في الأسواق الداخلية

والخارجية ،حيث شارك الكثير منها، الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المُستخدمة فى

تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى ، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية

ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء

والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة..