ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 21/2022-23/2024، وأنشطة الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر بالدولة ؛ وذلك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن القضية السكانية في مصر تعد أحد معوقات التنمية، فالزيادة الكبيرة والمطردة في نمو السكان، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، وأن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد. وأن 80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
وأشارت السعيد إلى أن الفئة العمرية الأكثر عدداً في تعداد 2006 هي من عمر 15 إلى 24 سنة وبالتالي تقع في سن الزواج، مما أسفر عن زيادة في المواليد في 2017، وأن الفئة العمرية الأكثر عدداً في 2017 هي من عمر 0 إلى 9 سنوات (25% من تعداد السكان)، وبالتالي نتوقع دخول هذه الفئة في سن الزواج والإنجاب من سنة 2030 حتى سنة 2042، مما ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية مرة أخرى بالرغم من انخفاض معدل النمو السكاني، وذلك في الفترة من 2030 وحتى 2042.
وأوضحت السعيد أنه على الرغم من النجاحات قصيرة الأمد في مجال تنظيم الأسرة في التسعينيات من القرن الماضي، وخفض معدلات الإنجاب في مصر من 4.4 (طفل/سيدة) عام 1988 إلى 3 (طفل/سيدة) في 2008، إلا أن النتائج لم تكن مستدامة أو مستمرة على الأجل الطويل.
وأكدت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرة إلى أن محاور الخطة تشمل محور التمكين الاقتصادي ،محور التدخل الخدمي من خلال خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالاثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط كل الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، بالإضافة إلى محور التدخل التشريعي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
وأكدت السعيد أن متوسط العائد على كل جنيه مصري يتم إنفاقه على برامج تنظيم الأسرة يقدر بحوالي 151.7 جنيه مصري ستنفقهم الدولة في مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، والدعم، وذلك وفقا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وحول أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر في الدولة؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التدريبات المقدمة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي للوزارة، حيث أوضحت أن برامج المعهد لبناء وتطوير القدرات خلال 2020-2021 شملت نحو 43 إجمالي عدد المتدربين و578 برنامج تدريبي.
كما أشارت السعيد إلى مبادرة كن سفيرا والتي انتهت من تدريب 1100 متدرب في مرحلتها الأولى، كما تم تدريب 3.873 سيدة ضمن برنامج القيادات النسائية المصرية في 12 محافظة، ومبادرة هى لمستقبل رقمي والتى تم من خلالها تدريب 1000 سيدة كمرحلة أولى على المبادئ العامة للحاسب الآلي، بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبيبة خارج الجمهورية شملت برنامج تطوير القيادات الحكومية وبرنامج القيادات النسائية الأفريقية، وغيرها من البرامج الاخرى. كما أشارت إلى التدريبات على تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء والتي تم من خلالها تنظيم 632 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 8070 شخص في الوزارات المختلفة.
واستعرضت السعيد جائزة مصر للتميز الحكومي والبرامج التدريبية التي تم تقديمها من خلالها، ومحور بناء القدرات بالتعاون مع الإمارات، مشيرة إلى دور الوزارة من خلال التدريب في مجال التحول الرقمي مع المحافظات والتدريب على تقديم الخدمات أو من خلال وحدات وسيارات الخدمات المتنقلة.
وأشارت السعيد كذلك إلى التدريب في إطار مشروع رواد 2030 على فكر ريادة الأعمال المقدم للطلبة والشباب وكذلك العمل على إنشاء حاضنات أعمال بالتعاون مع الجامعات المختلفة، منا أشارت الوزيرة إلى وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والبرامج التدريبية التي تمت من خلالها، والمركز الديموجرافي بالقاهرة والذي بلغ عدد خريجيه حتى الآن 2468 خريخ في الدبلوم العام في الديموجرافيا، والدبلوم الخاص بالسكان والتنمية، والماجستير في فلسفة الديموجرافيا، ودبلوم السكان والتنمية المستدامة.
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تخفيض ضريبة التصرفات العقارية بمشروع القانون المتقدمة به الحكومة أمام البرلمان.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مشروع القانون في اللجنة لم يتم الانتهاء منه وسيتم الإنتهاء منه خلال الجلسات المقبلة، مؤكدًا أنه بعد إقراره سيكون فرصة لتقنين أوضاع العقارات بالتسجيل؛ لرفع قيمتها.
وتابع أن الضريبة تكون على البائع الأخير، والقرى معفاة من هذا الأمر، وهو أمر يتم تطبيقه في المدن فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تقدمت به وزارة العدل وليست المالية.
وأوضح أن 1500 جنيه هي ضريبة العقار على الوحدة التي تقدر قيمتها بـ 250 ألف جنيه، و2.5% قيمة ضريبة التصرفات العقارية في القانون القائم، لافتًا إلى أن الوحدة الموجودة في عقد الهبة معفاة من هذه الضريبة.
ولفت إلى أنه إذا وصلت قيمة العقد إلى 500 ألف جنيه؛ يدفع البائع الأخير 2000 جنيه، وإذا وصلت الوحدة إلى مليون جنيه، يدفع البائع 3000 جنيه قيمة التصرفات العقارية.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تعمل على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة أفريقيا ودفع التكامل الإقليمي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول قارة أفريقيا، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة ودعم مجالات التنمية المختلفة.
وأوضحت “المشاط”، خلال لقائها بلجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها دول قارة أفريقيا، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية مصر تنطلق 2018-2022، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، مشددة على قواعد الحوكمة الدقيقة التي يتم تطبيقها للحصول على التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
اتفاقيات التمويل التنموي فيما يتعلق باتفاقيات التمويل التنموي، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة أفريقيا ودعم العلاقات المصرية الأفريقية، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يسهم بنك التنمية الأفريقي في تمويل المرحلة الأولى من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع بمنحة قيمتها 650 ألف دولار، لافتًا إلى أن هناك مباحثات في الوقت الحالي ليقوم البنك بتمويل المرحلة الثانية من دراسات الجدوى في ظل أهمية المشروع ودوره في تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية.
كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي يعد أحد المشروعات الحيوية لتعزيز العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع.
كما أشارت إلى مشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة أفريقيا، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا.
اللجان العليا المشترك واللجان الوزارية المشتركة وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول اللجان المشتركة مع دول قارة أفريقيا، والتي تعد المحور الثاني من محاور عمل الوزارة لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة، مشيرة إلى أن اللجان العليا واللجان الوزارية المشتركة تُعد من أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تحدد أوجه التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة لجمهورية مصر العربية من خلال وثائق التعاون المختلفة، والبرامج التنفيذية التي تنفذها الوزارات المعنية.
فيما يتعلق بدول شمال أفريقيا، انعقدت خلال العام الماضي اللجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة ليبيا، في دورتها الحادية عشر، خلال الفترة من 14-16 سبتمبر، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي عملت على الإعداد والتنسيق للجنة العليا المشتركة والتي شهدت التوقيع على 13 وثيقة تعاون في مجالات الإدارة العامة وإنشاء اللجنة التجارية المشتركة، والتعاون الصناعي، والتعاون الزراعي، والحجر الزراعي، والشئون الاجتماعية، وأمن الطيران المدني، ومكافحة التلوث البحري وآثاره، والبحث والإنقاذ البحيري، والإسكان والتشييد، والشباب والرياضة، والنفط والغاز، وتعمل حاليًا على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون المشتركة مع دولة ليبيا لتنفيذ القرارات والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها .
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات المصرية التونسية المشتركة، والتي يتم تعزيزها من خلال اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة لتحديد الموقف الحالي للتعاون للإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وتابعت أنه في إطار التعاون مع الجزائر، فإنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات المشتركة مع دولة الجزائر الشقيقة عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا مع السفير الجزائري بالقاهرة، ويتم في الوقت الحالي الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل وجود العديد من مجالات التعاون المشتركة وفرص التكامل بين الدولتين، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى فرص التعاون المتاحة مع دولتي المغرب وموريتانيا، وفرص التعاون الكبيرة الممكنة بين مصر وهاتين الدولتين.
وانتقلت “المشاط” للحديث حول فرص التعاون مع دول القرن الأفريقي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي كانت قد وقعت اتفاقية مع دولة جيبوتي للتعاون الاقتصادي والفني، وتسعى الوزارة للمتابعة على هذه الاتفاقية بما يعزز مجالات التعاون الاقتصادي والفني المشتركة، كما يتم في الفترة الحالية التشاور لوضع إطار للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصومال، وذلك إلى جانب تعزيز التعاون مع دولة إريتريا، كما تطرقت إلى العلاقات المصرية السودانية المتميزة .
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تحظى بأهمية استراتيجية وخلال عام 2012 تم توقيع اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة، وخلال يوليو الماضي تم انعقاد الدورة الأولى من اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد الدكتور جيمس واني ايجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، وعملت وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير للجنة حيث أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم أهمها مذكرة تفاهم لمشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم للمشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بين الجانبين في مجالات الزراعة والتجارة والصحة والري والتعليم العالي.
مشاركة الخبرات والتجارب من خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للمحور الثالث من محاور دعم العلاقات المصرية الأفريقية، من خلال مشاركة الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة، حيث عقدت وزارة التعاون الدولي في سبتمبر الماضي، النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف في عالم ما بعد جائحة كورونا، وإعادة البناء بشكل أفضل، حيث شارك في المنتدى أكثر من 1500 مشارك من صناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من بينهم وزراء وممثلين من دول قارة (السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا والكاميرون)، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي شركات القطاع الخاص، وحرص المنتدى على عقد العديد من الجلسات الحوارية والمناقشات التي تتناول البعد الأفريقي وتعزيز التعاون الثلاثي ودول التعاون بين دول الجنوب.
وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، عقدت ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، حيث استهدفت تسليط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي قد تظهر في المستقبل، في ظل الأهمية القصوى لاتفاقية التجارة الحرة القارية التي تضم 54 دولة في سوق يبلغ قوامه 3.4 تريليون دولار، ويضم 1.3 مليار نسمة.
كما عقدت ورشة عمل حول التعاون الثلاثي، والتي عرضت فيها النتائج الرئيسية لتقرير التعاون الثلاثي في أفريقيا الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية، حيث يدعم التعاون الثلاثي الجهود الأفريقية لمواجهة تحديات التنمية، ومكافحة تداعيات جائحة كورونا، كما عملت الورشة على استكشاف الآفاق المستقبلية للشراكات الثلاثية في ظل الفرص والتحديات التي ظهرت مع التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات المناخية.
في ذات السياق ناقش منتدى مصر والتعاون الدولي، الأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر الرقمنة، في ورشة عمل منفصلة، تطرق خلالها إلى التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا، وكذلك أحدث التطورات التي شهدتها التنمية الزراعية في مصر وأفريقيا.
محاور البيان الختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن البيان الختامي الصادر عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تطرق إلى العديد من التوصيات الهامة والنقاط الخاصة بتعزيز التنمية والعلاقات المشتركة مع قارة أفريقيا وهي كالتالي:- التأكيد على دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19. ونعيد التأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية. وهذا من شأنه، في نهاية المطاف، أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.
ضرورة ترسيخ بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في إفريقيا يتطلب بنية تحتية قوية للاتصالات وأساليب نقل فعالة من حيث التكلفة وأنظمة ضريبية موحدة وحلول دفع موثوقة وإدراكًا عامًا للقواعد التنظيمية والإجراءات الجمركية.
التشديد على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا. ونظرًا لأن 60 ٪ من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.
ضرورة الحاجة إلى العمل الجماعي للاستفادة من البحث العلمي وتوسيع نطاق الابتكار لتعزيز مرونة قارة إفريقيا في مواجهة تغير المناخ والصدمات الأخرى التي تهدد الأمن الغذائي لشعوبها، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم تطوير خارطة طريق تحدد الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف وضع أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة.
التشديد على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا. ونظرًا لأن 60 ٪ من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي وعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي شهد حضور كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب باعتباره أحد الأطراف الوثيقة بإقرار اتفاقيات التمويل التنموي، حيث بلغ التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن منظمات المجتمع الأوروبية تحاول انتقاد مصر في ملف حقوق الإنسان لعرقلة الدولة في ملف التنمية، مشيرا إلى أن التعليم والصحة وتقديم خدمات جيدة تعد من حقوق الإنسان وليست حرية التعبير فقط.
وأضاف النائب محمد إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان هناك حوار ديمقراطي بين الشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقرات أسأل الرئيس، لافتا الرئيس رد على جميع أسئلة وفود الدول العربية والأجنبية بكل شفافية.
ووجه عضو مجلس النواب السابق، التحية لرجال وزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تضنيها في ملف حقوق الإنسان من خلال تطوير السجون وتقديم خدمات طبية وترفيهية ورياضية وتثقيفية ، وتعليم المساجين حرفة لتأهيله لسوق العمل بعد خروجه.
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، بتنظيم منتدى شباب العالم 2021 في نسخته الرابعة ، الذي انطلقت فعالياته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف النائب محمد إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان هناك حوار ديمقراطي بين الشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقرات أسأل الرئيس، لافتا الرئيس رد على جميع أسئلة وفود الدول العربية والأجنبية بكل شفافية.
تابع عضو مجلس النواب السابق، منظمات المجتمع الأوروبية تحاول انتقاد مصر في ملف حقوق الإنسان لعرقلة الدولة في ملف التنمية، مشيرا إلى أن التعليم والصحة وتقديم خدمات جيدة تعد من حقوق الإنسان وليست حرية التعبير فقط.
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملف ذوى الهمم قدر كبير من الأهمية منذ تولية المسئولية، لافتا إلى أن مصر لعبت دور كبير ومحوري في استقرار الدول العربية والإفريقية.
وأضاف النائب محمد إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر دعمت الكثير من الدول العربية والإفريقية من خلال التعاون المشترك بشتى أنواعه وإعادة العلاقات مرة أخرى بجميع الدول.
تابع عضو مجلس النواب السابق، الحوار بين جميع الجنسيات المختلفة في منتدى شباب العالم 2021 يؤكد على خلق روح المحبة والسلام والتعايش السلمي، لافتا أن كان المنتدي شهد حوار ديمقراطي بين الشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقرات أسأل الرئيس، لافتا الرئيس رد على جميع أسئلة وفود الدول العربية والأجنبية بكل شفافية.
أكد النائب محمد السباعي، أن التغيرات المناخية لها أكبر الأثر على العالم أجمع، وخصوصاً الدول النامية في كافة المجالات، وعلى الدول الصناعية الكبرى أن تحمل مسؤولياتها تجاه مجابهة تلك الآثار، سواء من خلال مجهودات التكيف أو التخفيف.
وأشار السباعي إلى أن قمة المناخ cop27 والمقرر انعقادها العام الجاري في مصر، سيكون لها نتائج إيجابيه في ضوء ما توليه الدولة المصرية والقيادة السياسية من اهتمام بالغ بهذا المؤتمر وبقضية التغير المناخي بشكل عام، في ظل كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ أو المشروعات القومية لإدارة الموارد المائية ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، أو من خلال التوسع في إجراءات التخفيف، مثل التوسع في استخدام الطاقة المتجددة مثل مشروعات محطات الطاقة الشمسية والرياح وأيضاً استخدامات الهيدروجين الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلا أنه لابد من التأكيد على أن كل تلك الإجراءات تمثل ضغطاً على قدرات الدولة، وعلى العالم أن يدرك أن مواجهة آثار التغيرات المناخية تتم بشكل تكاملي بين الدول للحفاظ على كوكب الأرض وموارده الطبيعية.
عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم عدد من أعضاء مجلس النواب، و كل من وزيري العدل والشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، ونخبة من المختصين في المجال القانوني، والمهتمين بملف المصالحة الوطنية.
وأكد السيد النائب خلال الاجتماع على حرص المجلس الرئاسي على نجاح مشروع المصالحة الوطنية – طوق نجاة ليببا – بوضع أطر قانونية تضمن نجاحه، في إشارة لتأكيد مجلس النواب مؤخراً على اعتماده أي قوانين بالخصوص.
واستعرض المجتمعون التجارب الناجحة في مشروع المصالحة، لاسيما نجاح المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وأكدوا على أهميته ووضعه من الاولويات التي ينتهجها المجلس الرئاسي ويضع لبناتها الأولى.
وأكد الحضور على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، لتكون مصالحة شاملة، وفتح المجال للاستفادة من كل الرؤى والأفكار التي تقدم بالخصوص من كل شرائح المجتمع، التي تؤكد على العفو والتسامح، وعودة المهجربن والنازحين.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، التأكيد على ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، وصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، واعتبروه من أهم القوانين التي ستصدر لمساهمته في استقرار ليبيا، وأن يكون بإشراف رئاسة الدولة.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، لتؤهلها للقيام بالمهام الموكلة لها وضمان نجاحها، والتأكيد على دورة الإعلام لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة، كما اكدوا على دور الوعاظ والمشائخ في هذا الجانب، والعمل على تسمية من تتوفر فيه الشروط لرئاسة المفوضية، بالتعاون مع من لديهم تجارب سابقة في نجاح مبادرات المصالحة الوطنية.
هنأ النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، المعلمين بعد قرارات الرئيس اليوم بتعيين 30 ألف معلم بشكل سنوي لمدة 5 سنوات.
وقال درويش، ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن «مصر النهاردة في عيد»؛ لأن قرارات الرئيس قوية انتظرها الشارع طويلاً، مؤكدًا على الاتجاه لتطوير منظومة التعليم في مصر.
وأضاف أن القيادة السياسية تستمع للتحديات التي تواجه قطاعات الدولة، ونرى استجابة الرئيس لسد عجز المعلمين في قطاع التعليم بعد قرار الرئيس السيسي اليوم.
وتابع أن قرار الرئيس السيسي يعتبر تدرج في حل المشكلة، مؤكدًا أن عجز المعلمين كان باعتراف وزير التربية والتعليم في البرلمان، وسد العجز يكون وفق قدرات الدولة، وتم رصد 1.3 مليار جنيه لتطوير كفاءة المعلمين والمنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتطلب اليقين في مصداقية القيادة؛ خاصة بعد قرار الرئيس لحل الأزمات الاقتصادية التي كانت تعاني منها الدولة لمدى عقود.
وأوضح أن المجتمع المصري والسياسيين مطالبين بحالة من الهدوء واليقين وعدم الاستماع للدعوات الهدامة بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن عوائد الاصلاح الاقتصادي نراها اليوم، وعوائد حياة كريمة، وقانون العمال الذي سيكون طرحًا هامًا في مجلس النواب.
وأكد أنه «مبقاش حد عنده حجة النهاردة»، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن تستقيم العملية التعليمية بعد قرارات الرئيس الأخيرة ، خاصة وأن «المعلم سيكون مطمئن في راتبه وحياته ومسئوليته».
وأكد أن مجلس النواب سيراقب دعمًا لقرارات القيادة السياسية؛ التأكد من وصول الأموال للتعليم والمعلمين حتى تتحول هذه القرارات لواقع ملموس؛ لأنها كانت مثار الحديث خلال الفترة الماضية.
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية ستعقد جلسة موسعة لمتابعة نتائج تفعيل منظومة التغيرات المكانية، والتي من شأنها التصدي للبناء المخالف علي الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.
وقال السجيني، في ختام الاجتماع، إن هذه الجلسة التي ستنعقد في شهر مارس المقبل، سوف تكون جلسة قياس وتقييم للمنظومة إذا كانت متكتملة أو كان هناك قصور في المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة أو قصور في الإمكانيات المادية والمعدات.
وأضاف السجيني: “كل الشكر والتقدير لكل ممثلي الحكومة التي أحسنت اختيار ممثليها في الجلسة، واطمئنيت أن الحكومة لديها قيادات عالمة”، مشيرا إلي أن توصيات اللجنة تشمل ضرورة وجود مخطط عام لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها، وموافاة اللجنة بمذكرة من وزارة الطيران بشأن تطوير هيئة الأرصاد الجوية لدعمها كبرلمان.
وأشار إلي أن اللجنة تطلب من وزارة البيئة بيان تفصيلي عن مشروعات التكيف مع المناخ، شكلا وموضوعا، متابعا: “الجلسة القادمة في شهر مارس
فيما يخص التغيرات المكانية، واللجنة تطلب من وزارة التنمية المحلية وممثلي المحافظات التي حضرت الجلسة، وهي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، إفادة اللجنة بتقربر حول منظومة التغيرات المكانية والإجراءات التي تقوم بها لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بشفافية تتضمن أي نوع من أنواع القصور في المنظومة.
ولفت إلي أهمية عقد جلسة خاصة بشأن تسهيل إجراءات التراخيص، قائلا: “التحدي الأكبر لبلدنا أن المواطن لما يريد أخذ رخصة أو ورق يستطيع أن يأخذه بطريقة كريمة وسهلة، يأخذ متطلبات إنه يعمل أو ينتج، رخصة مصنع أو مبني، حتي لا يضطر للجوء للمخالفة”، مشيرا إلي أنه سيتم مناقشة موضوع الرخصة الإلكترونية.
طالبت الإعلامية عزة مصطفي البرلمان، بوضع تشريع يواجه جرائم التطور التكنولوجي؛ وذلك عقب تسبب متهمين في انتحار الطالبة بسنت خالد بتركيب صور مفبركة لها.
وقالت عزة مصطفى، خلال برنامجها «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه مع وجود التكنولوجيا «احنا داخلين على بلاوي سودة إلا من رحم ربي»، مشددة على ضرورة حماية المجتمع والناس.
وأكدت أنه لابد أن يعلم من يتسبب في إيذاء الناس من خلال هذا الأمر «خد بالك فيه مصير منيل بستين نيلة هيستناك».
وفي هذا السياق، كشف النائب إيهاب رمزي، أستاذ القانون وعضو مجلس النواب، العقوبة المنتظرة ضد المتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت (فتاة الغربية). وقال رمزي، إن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن، لافتًا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد، موضحًا أن أسباب الانتحار؛ حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، إن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية.
قال النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن استضافة مصر لقمة المناخ بمثابة إشعار للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إنقاذ العالم من آثار التغيرات المناخية، لافتا أن القمة تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضية تغير المناخ.
وأضاف حماد، في بيان له، أن التغيرات المناخية تعد أزمة حقيقية تؤثر على السلم والأمن الدوليين، كما أنها تشكل خطرا على جهود محاربة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلي أن هذه الظاهرة تعدد الإنتاج الزراعي العالمي الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالتالي زيادة معدل التضخم.
وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إذا لم يتخذ العالم إجراءات سريعة تجاه ظاهرة التغيرات المناخية، فإن الكوكب معرض لارتفاع درجة حرارته الأمر الذي ينتج عنه حدوث كوارث متنوعة وعواقب وخيمة، لذلك يصبح أمامنا الاتجاه نحو إقامة مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها حل حقيقي لإنقاذ البشرية من خطر داهم.
وأكد حماد، أن الدولة المصرية تبذل جهود حثيثة في ملف التغيرات المناخية وحماية البيئة لمواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي، حيث قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية لمواجهة هذه الظاهرة وجاء من بينها محطة بنبان للطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تم إنشاؤها بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، فضلا عن مشروعات حماية الدلتا ونهر النيل التي تنفذها وزارة الموارد المائية و الري، وكذلك مشروعات النقل النظيف و البيوجاز.
وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلي أن مصر من أكثر دول العالم التي تأثرت بقضية التغير المناخي، وهذا الأمر تتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الأزمة،
