الوسم: مجلس النواب

أعاد إعلان مجلس النواب عن عقد جلسة عامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد،

الحديث عن تعديل وزاري مرتقب،

خاصة بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية قبل ولايته الجديدة التي بدأت في 2 أبريل الجاري،

حيث اشترط الدستور ضرورة موافقة ثلث أعضاء المجلس على إجراء التعديل الوزاري.

وحدد الدستور قواعد تشكيل الحكومة الجديدة،

حيث نصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب،

فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر،

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،

فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا

ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

حل مجلس النواب

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

أما في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،

يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فيما تنص المادة 147 على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

تعديل وزاري

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

يذكر أن مجلس النواب أعلن عن عقد جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي،

على أن يتم عقد جلسة الأحد بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية،

فيما سيتم عقد جلستي الاثنين والثلاثاء بالمقر الحالي بالتحرير.

ولم يذكر المجلس جدول أعمال جلسة الأحد التي ستعقد بـ «العاصمة الإدارية»،

بينما تبدأ، الاثنين، إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة 2024- 2025،

حيث يستمع المجلس للبيان المالى للموازنة وبيان الخطة، ويلقيهما وزيرا المالية والتخطيط.

الموازنة

وأوجبت المادة 124 من الدستور عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية،

ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

وللمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة،

عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتبت على التعديل زيادة في إجمالى النفقات،

وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما،

وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

وتشير المادة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة،

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها،

وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة،

وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

الحساب الختامى للموازنة العامة

وأوجبت المادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،

خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،

ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى،

ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون،

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخرى.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة مناقشة الموازنة العامة للدولة،

حيث نصت المادة 144 منها على وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها على وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة،

فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، على أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية.

ويحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو متوسطة الأجل

ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى،

ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى،

وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية،

وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية،

والاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جلساته العامة يوم الأحد المقبل،

على أن تُعقد الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة،

ويومي الأثنين والثلاثاء، في مقر المجلس الحالي بالتحرير.

ووفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21، 22، 23 أبريل 2024، وستكون على النحو الآتي:

جلسة الأحد 21 أبريل 2024 الساعة 12 ظهرا

سيتم عقدها بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جلستي الإثنين والثلاثاء 22، 23 أبريل 2024 الساعة 11 صباحا

سيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عبد الهادي القصبي،

زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، والنائب محمد مصطفي السلاب،

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية،

والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبد الملك، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.

مجلس النواب

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو استكمال المناقشات مع أعضاء مجلس النواب

بصورة تفصيلية، واستعراض أهم المطالب التي تخص كل قطاع بعينه، وصولا للاتفاق على عدد من الخطوات والإجراءات التنفيذية التي من شأنها أن تسهم في النهوض بالقطاع الذي يتم مناقشته.

الصناعةوالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ولفت رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة واستعراض مختلف الموضوعات المتعلقة بقطاعي الصناعة،

والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة،

وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعماً لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيراً في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضاً من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه

وبين قطاع الصناعة.

وأشاد الدكتور عبد الهادي القصبي بما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية تضم أعضاء مجلس النواب والحكومة، قائلاً:” تُعد هذه الاجتماعات سُنة طيبة”، وتسهم في مزيد من التواصل المهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن دورها في اختصار الكثير من الوقت لسرعة دراسة وحسم الأمور الخاصة بمختلف الملفات، متوجهاً بالشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المعنيين على هذا التواصل الفعال.

التحديات التي تواجه المصنعين

ولفت النائب محمد مصطفي السلاب إلى أن الهدف من هذا اللقاء طرح عدد من التحديات التي تواجه المصنعين خلال هذه الفترة، وأيضاً طرح بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في حل عدد من تلك المشكلات والتحديات.
وتطرق النائب محمد مصطفى السلاب إلى عدد من المُشكلات التي تواجه بعض المصانع، سواء ما يتعلق بسداد المديونيات الحكومية، والتي تحولت إلى مُلاحقات قانونية، الأمر الذي يدفع بأهمية جدولة أقساط المديونيات، وكذا جدولة القروض المُستحقة على الاستثمار الصناعي، مع وقف الملاحقات القانونية الناتجة عن التعثر في سداد القروض الصناعية.
وأكد النائب أن هناك اهتماماً في الأسواق الأفريقية حالياً بالمنتجات المصرية، مشيراً إلى صدور قانون بشأن تأمين المخاطر، مطالباً بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، مع ضرورة دعم الصادرات لإفريقيا، وتيسير الشحن للدول الإفريقية.
وتعقيباً على ذلك، أشار المهندس أحمد سمير، إلى أن هناك العديد من التيسيرات بشأن المديونيات الحكومية تتولاها وزارة المالية حالياً، مضيفاً أنه بالنسبة للمُلاحقات القانونية بشأن المديونيات، فهناك توجيه من رئيس الوزراء أيضاً بعدم تصعيد الأمور للملاحقة القانونية إلا كخطوة أخيرة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه فيما يتعلق بالشحن إلى الدول الإفريقية، فقد أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل،

استعداده لتوفير وسائل النقل لأي سلع يحتاجها المصدرون لإفريقيا.

جدولة المديونيات

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استعداد الحكومة لعمل جدولة لهذه المديونيات، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع

الجهات المعنية بهذا الشأن، معتبراً ان الجدولة ستحل هذه المشكلات، وسيتم العمل على إيقاف الملاحقات في هذه

الفترة.
من جانبه، أشار النائب محمد كمال إلى أنه تم إصدار القانون الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن

هناك مسئوليات محددة واختصاصات لمختلف الجهات، وبالتالي يجب أن تتحمل كل جهة هذه المسئوليات، مضيفاً أن

المسئولية تشاركية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون سواء بين المحافظات وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة

وغيرهما.

ولفت النائب محمد كمال إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

هي التسويق، مضيفاً يجب أيضاً أن يكون هناك تحقق للنسبة التي حددها القانون من المشتريات الحكومية للمشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تبلغ نحو 20%، مضيفاً: ضرورة تفعيل الشباك الواحد فيما يخص المشروعات

المتوسطة والصغيرة، وأن يكون هناك خريطة استثمارية واقعية في المحافظات.

جهاز تنمية المشروعات

وتناول  باسل رحمي، خلال اللقاء، بالشرح مختلف التيسيرات التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر لعملائه لتمويل مشروعاتهم، وكذا الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، كما سرد ما يتم

تقديمه من مميزات لعملاء الجهاز، والمبادرات التي يتم طرحها في مختلف القطاعات،

خاصة في قطاع الصناعة بفوائد مخفضة.

كما أشار  باسل رحمي إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الخدمات الحكومية للحصول على البيانات الخاصة بالمشتريات

الحكومية شهرياً، وذلك بهدف تشجيع عملاء الجهاز على المساهمة في توفير الاحتياجات والمتطلبات الحكومية.

وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

إلى اللجنة التي تتولي تخصيص الأراضي الصناعية، التي يرأسها وزير التجارة والصناعة، وبعضوية مسئولي التنمية المحلية،

وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل على سرعة توفير الأراضي الخاصة بالمشروعات المتوسطة

والصغيرة، مشدداً على أهمية أن يكون هناك ربط بين الجهاز والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر

‏‎صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن  سامح شكري وزير الخارجية

التقى يوم 6 ديسمبر الجاري مع عدد من قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأمريكي خلال زيارته

التي يقوم بها حاليا إلى واشنطن، حيث بحث سبل دعم أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات

المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز التحديات الإقليمية والدولية،

وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.

‏‎ وقد تضمنت لقاءات وزير الخارجية كل من النائب الديمقراطي “حكيم جيفريز” زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب،

والنائب الجمهوري “مايك روجرز” رئيس لجنة الخدمات العسكرية بالمجلس، والنائب الجمهوري “ستيف سكاليز”

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.

‏‎وقد حرص وزير الخارجية خلال اللقاءات على التأكيد على أهمية الطابع الاستراتيجي للشراكة بين مصر والولايات

المتحدة، مبرزاً أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في ظل هذا الظرف الدقيق

الذي يمر به النظام الدولي والأوضاع الإقليمية التي تفرض تحديات جسام، تتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين

البلدين لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

‏‎وأردف السفير أبو زيد، بأن اللقاءات شملت بحث سبل التعامل مع التحديات المشتركة، ودفع مختلف مجالات التعاون

الثنائي قدماً بكافة أشكاله وصوره، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والعسكرية، مشيراً لما حققته العلاقات العسكرية من مصالح متبادلة بين البلدين على مدار عقود. كما شهدت اللقاءات إجماع نواب الكونجرس الأمريكي على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وضرورة دعمها في مواجهة مختلف أشكال التحديات السياسية والاقتصادية، مشيدين بالدور الذي تضطلع به مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.

أبرز محددات الموقف المصري الرافض للتهجير القسري لأهالي القطاع

‏‎هذا، وقد حرص وزير الخارجية على استعراض أبرز محددات الموقف المصري الرافض للتهجير القسري لأهالي القطاع،

والداعي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة

منتظمة. كما شدد الوزير شكري على ضرورة دفع المجتمع الدولي لعملية سياسية حقيقية وجادة قائمة على أساس حل

الدولتين تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب فرصة ممكنة، تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.