النائب إيهاب منصور يتقدم ببيان عاجل لمجلس النواب بشأن زيادة مدد انقطاع الكهرباء
في تصريحات خاصة للإخبارية، قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي:
“منذ أكثر من شهرين تقدمت بطلب إحاطة لمجلس النواب
بشأن زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء، وتحدثت عن حلول للمشكلة منها استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلا من الوقود،
و للأسف لم تتحرك الحكومة و الأن تنقطع الكهرباء لفترات تصل الى ٦ ساعات ببعض المناطق في الجمهورية
في ظل امتحانات للثانوية العامة مع تدمير كامل لاي نشاط اقتصادي للمنشآت الصغيرة و المتوسطة،
قمة الفشل من الحكومة مع إصرار على الاستمرار في الفشل”


أعلن مجلس النواب، منذ قليل، عن عقد جلساته العامة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٥ و٢٦ يونيو الجاري، الساعة ١١ صباحًا، وذلك بمقر المجلس الحالي وسط القاهرة.
ويناقش المجلس، الثلاثاء، وفقًا لجدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية،
ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار
في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.
ويناقش مجلس النواب، الأربعاء، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشون الإفريقية
عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية،
ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024
بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية «الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
من ناحية أخرى ينتظر مجلس النواب الإعلان عن التشكيل الحكومي لاتخاذ عدة إجراءات،
بعد أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمكلف بتشكيل الحكومة بيان الحكومة الجديدة.
تتضمن الإجراءات التي سيتخذها البرلمان، عقب إلقاء بيان الحكومة، قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي
رئيس المجلس بتشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد الوكيلين، وسيضم التشكيل ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين،
حيث تنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على وجوب تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف،
برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم،
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة،
برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه
خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه،
وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها،
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة،
ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة،
ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، عد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.وهذا طبقا للمادة 146 من الدستور.
وفى حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
تشهد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، عقب عودة البرلمان للانعقاد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك،
مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تم إحالتها من رئيس البرلمان، وذلك من أجل دراستها وإعداد تقارير
بشأنها تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة وإقرارها.
حيث ترصد “الإخبارية” أبرز التشريعات التي سيتم إدراجها على مائدة اللجان:
1- حيث تناقش مشروع قانون مقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس
بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017،
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
2- بينما تناقش مشروع قانون مقدم من النائبة نسرين عمر، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)،
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت،
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
3- كما تناقش مشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)،
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة،
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
4- بينما تناقش مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس فرحات، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)،
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي،
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
5- كما تناقش مشروع قانون مقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)،
بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018،
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
6- حيث تناقش مشروع قانون مقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)،
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أصدرت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي بيانا، أكدت فيه أنها تتابع عن كثب مع كافة الجهات المعنية، تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين بالأراضي المقدسة.
وقالت النائبة نورا علي، أن اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات المتخصصة،
وأصدرت العديد من التوصيات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بتنظيم الحج؛
وكان من بينها التحذير من منح الباركود لحاملي تأشيرات الزيارة قبل موسم الحج،
وإطلاق حملات توعية للمواطنين بخطورة الحج غير النظامي.
وأوضحت أن الحج النظامي من خلال بوابة الحج هو الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة
وتغطيتهم بالرعاية والتأمين اللازمين؛ مؤكدة أن حملات التوعية من الجهات المعنية لم تكن بالشكل الكافي.
وأشارت إلى أن هناك مجموعات من السماسرة والكيانات الوهمية معدومة الضمير استغلت عواطف المواطنين
وتلاعبت بهم وأقنعتهم بامكانية الحج بتأشيرة الزيارة، ووضعتهم في ظروف صعبة أسفرت عن وفاة عدد من الحجاج،
في مقابل تحقيق مكاسب مادية ضخمة؛ وهو الأمر الذي يستدعي وقفة جادة.
واختتمت حديثها بأن لجنة السياحة بصدد عقد اجتماعات يوم الثلاثاء 25 يونيو لبحث الموضوع بحضور ممثلي وزارة السياحة والآثار.
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، لإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي تضمنها التقرير العام للخطة والموازنة بمجلس النواب
عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025،
ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية،
والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وشددت اللجنة علي أن يتم حصر العاملين بالقطاع غير الرسمي سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمى وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلاً عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
صرحت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تصريحات خاصة لجريدة الإخبارية،
حيث أفادت أنها تقدمت ببيان عاجل لحكومة المهندس مصطفى مدبولي لطلب وقف خطة انقطاع الكهرباء عن محافظة أسوان مع بدء الموجة الحارة خلال الأيام القليلة الماضية،
حيث تسببت الموجة الحارة في سقوط ضحايا “بضربة شمس” نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة بمحافظة أسوان،
والتي سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الموجه الحارة الحالية.
وأوضحت عبد النبي أنها تقدمت ببيان وليس بطلب إحاطة أو سؤال برلماني، لسرعة البت في البيان، وهو ما نحتاجه في حالتنا تلك،
حيث يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة،
بينما طلب الإحاطة يحتاج العرض على اللجنة المختصة للبت فيه ويستلزم بعض الوقت،
حيث أن البيان يقدم لرئيس مجلس النواب بشكل عاجل للسرعه الإجرائية،
بينما أضافت النائبة أنها قابلت السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في وقت سابق، وقدمت مذكرة وشرحت له الوضع كله،
وقالت له: “يا ليتك تزور أسوان أصلا لو تقدر تتحمل الحر”
وشرحت له كل التداعيات، وأنه بسبب انقطاع الكهرباء تخرج الثعابين والعقارب من جحورها،
ويتم لدغ الأطفال والكبار، وأحيانا لا يسعفنا الوقت لإنقاذهم مما يعرضهم للوفاة، وفي بعض الأحيان لا نجد الأمصال في المستشفى أو الوجدة الصحية،
وشددت على أن الناس تموت إما من الحر أو من انقطاع المياة أو من لدغ الحشرات السامة،
لأن انقطاع الكهرباء مرتبط بانقطاع المياة، حيث أن مولدات المياة تعمل بالكهرباء،
وأغلب المواطنون يستخدمون المكيفات الصحراوية التي تعمل بالمياة،
وقطع الكهرباء عن أسوان هو بمثابة قطع الحياة، والعودة للعصور البدائية،
كما تمتد ساعات انقطاع الكهرباء لخمس ساعات، لا ساعة أو ساعتين،
ويتصل المواطنون بنا يصرخون من تحملهم ما لا طاقة لهم به، ولا أملك إلا تهدئتهم،
كما أن لدينا طلاب في الثانوية العامة يعانون، وكذلك كبار السن والأطفال،
وأكملت النائبة، أنها حين تقدمت بالمذكرة لوزير الكهرباء طلبت ألا يكون انقطاع الكهرباء صباحا حين تعمل المخابز،
ولا ظهرا وقت ذروة ارتفاع درجة الحرارة،
وأن يكون تخفيف الأحمال إما في الصباح الباكر قبل أوقات عمل المخابز أو بعد الساعة الرابعة عصرا،
وتم تطبيقه ببعض الأماكن لكن للأسف لم يتم تطبيقه بأغلب القرى،
وقالت عبد النبي: نتمنى أن تستجيب الحكومة لطلبي بوقف انقطاع الكهرباء عن محافظة أسوان،
خاصة وأن محافظ أسوان ناشد السيد رئيس الوزراء بتنفيذ ذلك أيضا،
وبذلك يكون هذا الطلب عليه إجماع من كل السلطات التنفيذية والتشريعية بالمحافظة فيتم الاستجابة،
وأفادت النائبة ريهام عبد النبي أنه لم يتم الإعلان عن موعد الجلسة القادمة لمجلس النواب،
وذلك لانتظار عقد جلسة طائة لعرض التشكيل الوزاري الجديد لحكومة د.مصطفى مدبولي، الذي تقدم باستقالة حكومته الحالية الأسبوع الماضي،
وكلفه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات،
وأن أخر جلسة لمجلس النواب تم فيها الموافقة على الموازنة العامة للدولة لعام 2024/2025 ولم يتم الإعلان عن موعد الجلسة القادمة.
طالب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزارةَ الاتصالات بإخطار اللجنة بكل المبادرات التي تقوم بها الوزارة،
ومبادرة أشبال مصر الرقمية؛ لتكون داعمةً للمبادرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، يوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن المنح والمبادرات التدريبية.
وأكد بدوي أن هناك عددًا من المحافظات لم يتم نشر شيء فيها عن مبادرة أشبال مصر الرقمية.
وطالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب بعمل برنامج مخصص لذوي الهمم؛ يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم وعملهم.
وأوصت اللجنة بتخصيص برنامج للمصريين بالخارج وَفق المعايير التي يتم تحديدها، فمردود ذلك على الاقتصاد المصري كبير.
وانتقدت اللجنة عدم موافاتها بآخر التحديثات وعمل المبادرة، وأوصت برفع كفاءة الكول سنتر.
استقبلت نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وفدًا من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية التايلاندية المصرية،
في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز جسور التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وفى مستهل اللقاء، أكدت رئيس الجمعية، أهمية اللقاء وما يحمله من خطوة مهمة نحو ترسيخ مزيد من التعاون،
خاصة لما يجمع البلدين من علاقات تاريخية تمتد إلى 70 عامًا.
واصطحبت نورا الوفد في جولة داخل أروقة المجلس بالعاصمة الإدارية،
حيث أشادوا بعراقة البرلمان المصري ومقره الجديد وما يمثله من تحفة معمارية حضارية تتماشى مع تراث مصر الرائد في مجال الفنون والعمارة.
وعقب الجولة، عقد الوفد جلسة مباحثات شهدت التطرق إلى بحث تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة،
بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين.
وأكد الوفد تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية العالمية في حفر وإدارة قناة السويس، من خلال إرسال بعثات من الشباب والمعنيين، خاصة أنّ هناك مشروعًا في تايلند لعمل قناة، وتطلعهم كذلك في مزيد من المنح لطلابهم للتعلم في الأزهر.
وفي نهاية اللقاء وجّه الوفد الدعوة لمجلس النواب لزيارة تايلاند، وأهدى درع الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأسيس العلاقات بين البلدين إلى مجلس النواب.
تقدم المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
متمنيًا له التوفيق والسداد فيما هو قادم.
كما قدم جبالي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الشكر لأعضاء الحكومة السابقين
على الجهود المُضنية التي بذلوها في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أنه على يقين تام من أن الأعضاء الجدد لن يقلوا خبرة أو كفاءة عن سابقيهم وأنهم سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة وذلك تحقيقا لهدف رئيسى ألا وهو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروع خطة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية 24/2025، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. أحمد كمالي،
نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي،
مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف،
المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية..
وفي إطار استكمال الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
للعام المالي 24/2025 بالجلسة العامة ، أعربت د. هالة السعيد عن تقديرها للقلق من موضوع القروض الخارجية،
موضحة أن القرض يعد أحد وسائل التمويل، ومن المهم أن يكون له مجموعة من المحددات والمقومات والمحاذير،
لذا جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الدين الخارجي لمتابعة موقف الديون ووضع المحددات الخاصة بترشيد
وحوكمة عملية الدين الخارجي.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن لدى اللجنة مجموعة من المحددات منها أن يكون للقرض دراسة تنموية، وأن
يكون بشروط ميسرة، بالإضافة إلى أن يكون القرض ضمن أولويات الدولة، وأن يكون موجه لمكون تكنولوجي أو مكون أجنبي
له قيمة مضافة وغير موجود في مصر وليس موجه لمكون محلي، مع مد فترة القروض لأطول فترة ممكنة من أجل
الإنفاق على بعض المكونات الاستثمارية التي كان من الصعب الانفاق عليها فيما مضى.
وتابعت د. هالة السعيد أنه خلال الفترة من 2003-2014 لم تكن هناك استثمارات في البنية التحتية، حيث كانت تفتقر تلك
الفترة إلى وجود بنية تحتية جيدة من مواصلات عامة لائقة للمواطنين، باعتبار المواطن المصري أغلى ثروة في الدولة،
بالإضافة إلى وجود شبكة طرق جيدة، والتي تعد شريان لعملية التنمية في الدولة.
وأشارت السعيد أنه نتيجة الاستثمارات في شبكة الطرق في مصر انخفضت حوادث الطرق بنسبة 34%، وفقًا للمنظومة
المميكنة الخاصة بالوفيات التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما أكدت د. هالة السعيد أهمية صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى توطين صناعة
القطارات والتي تعد صناعة كثيفة التكنولوجيا والعمالة، لافتة إلى أن الصندوق الصناعي الذي يتم البدء فيه، يتم العمل
من خلاله على مجموعة من الصناعات المغذية، من أجل العمل على استكمال المنظومة وتقليل الاستيراد.