الوسم: مجلس الشيوخ

توفير فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد ومواجهة الأزمات العالمية

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، ستؤدى إلى نقلة كبرى فى الصناعة المصرية، من خلال تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد باستغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة، وقدرة أكبر على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس السيسي بدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة ، تفتح الباب واسعا لنمو القطاع الخاص المصرى وجذب استثمارات خارجية جديدة، وبناء شراكات كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومى فى المشروعات التنموية الكبرى ومنها مشروعات الرى الحديث والسيارات والأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، يطلق العنان لنمو القطاع الخاص المصرى واكتساب خبرات كبيرة فى إدارة المشروعات الكبرى وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية، بما يعزز توفير فرص العمل الجديدة للشباب سنويا.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قطعت شوطا مهما على مسار توطين الصناعة وتحديث التكنولوجيا المستخددمة والدخول إلى مجالات تصنيع لم تكن موجودة فى مصر فى السابق، وهناك تجارب ناجحة يجرى البناء عليها وتعظيمها، مثل جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري.

وأضاف النائب محمد حلاوة أن هناك مجالات عديدة يجرى العمل على زيادة المكون الإنتاجى المصرى فيها وفتح خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتعاونة على صعيد تأهيل الكوادر المصرية وتوطين التكنولوجيا مثل مجالات الذكاء الاصطناعى ورقائق الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والهواتف، مشيرا إلى أن من بين تلك المشروعات أيضا ، جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات، بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

واعتبر النائب محمد حلاوة أن الجامعات التكنولوجية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تسهم بتخريج كوادر مطلوبة فى سوق العمل الجديد وقادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة فى الصناعات المتقدمة وهو ما ينعكس إجمالا على الاقتصاد المصرى فى صورة منتجات صناعية أو صناعات مغذية لخطوط الإنتاج أو مستلزمات إنتاج كنا نستوردها فى السابق.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

وكشف الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن المبادرة لها تأثير إيجابي في تحسين الوضع التنموي بالمحافظات.

وشرح كمالي، التحديات التي تواجه العالم على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي انعكست على الاقتصادات العالمية و الأسعار وظهرت في شكل ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد نائب وزير التخطيط، أن خطة التنمية الاقتصادية تهتم ببناء الإنسان المصري من خلال دعم قطاعي التعليم والصحة، وزيادة الاستثمارات.

ولفت إلى جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدا أن هناك انخفاض في معدلات البطالة من 7.4 إلى 7.2.

وقال: نركز على فرصة عمل لائقة وكريمة، وليس فقط مجرد خفض معدلات البطالة، لافتا إلى أن برنامج تنمية المرأة المصرية يستهدف تحسين خصائص الأسرة المصرية.

وافق مجلس الشيوخ على إحالة التقرير المقدم من لجنة الصناعة والتجارة ، بشأن تعميق الصناعة المصرية وترشيد الواردات العشوائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة لدراسته والعمل به واتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.

وعرض النائب محمد حلاوة ما انتهت اليه لجنة الصناعة والتجارة من توصيات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة فى إطار الخطة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلية وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، مضيفا : “تسعي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر المساهمة فى تقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة”

وذكر النائب محمد حلاوة أن التقرير يتناول عددا من التوصيات التي تعمل على الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لافتا إلى أن التقرير يضم 7 محاور وهى الأراضى الصناعية و دعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعى و التدريب والأيدي العاملة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية والقيمة المضافة للخامات وتحديد الواردات المستهدفة

كما عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر اجتماعا بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ، بغرض قيام اللجنة بدراسة ملف تعميق الصناعة المصرية ومطالبة الحكومة بالحد من الواردات العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، بهدف خفض عجز الميزان التجارى ودعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين ، والعمل على عدم اقتصار المجال الصناعى على المناطق الصناعية الحالية بل امتدادها لمناطق الدلتا والصعيد والمحافظات الأخرى.

وكان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قد أرسل وأكثر من عشرين نائبا بالمجلس طلبا لاستيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا

وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ فى طلب الاستيضاح المقدم ،على ضرورة تحرك الحكومة والقطاع الخاص بخطوات متسارعة نحو تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية ، حتى يتسنى لنا إحداث النهضة الصناعية المأمولة وتوفير فرص العمل وتقليل الاستيراد العشوائى ، جنبا إلى جنب مع إنتاج النسبة الأكبر من مستلزمات المصانع المصرية محليا ، والتوجه نحو فتح أسواق جديدة للصناعات المصرية خاصة السوق الأفريقية ، استنادا إلى سهولة عمليات النقل والتوريد فى المحيط الجغرافى الأفريقى والارتباط بمجموعة من الاتفاقات التفضيلية مع التكتلات الاقتصادية فى القارة الأفريقية

وطالب النائب محمد حلاوة ببحث تحركات الحكومة خلال العامين الماضيين لمواجهة أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على سلاسل التوريد والنقل وكذلك على مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية المصرية، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى تضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول تعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أكدت  الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية، تفتح الباب لتوافق الجهات ذات الصلة بالموضوع للوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون، مشيرةً إلى أن حرص الرئيس السيسي على خروج قانون متوازن يحفظ حقوق الجميع، تعد الفيصل في القضية دون تحامل أو محاباة لطرف على حاب الآخر.

وقالت «هلالي»، إن قانون الأحوال الشخصية يهم جميع الأسر المصرية ومن الضروري التوصل إلى قانون جيد تتم مراجعته من جميع الجوانب، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع، ويتماشى مع متغيرات العصر الحالي، لافتةً إلى دعوة الرئيس السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر بدرسة مشروع قانون متوازن بشأن الأحوال الشخصية، يعكس تلك الرغبة لتحقيق استقرار أسري.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية، لمواجهة الظواهر  السلبية التي باتت تؤرق الأسر المصرية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، متابعة: “محاكم الأسرة أصبحت مليئة بالقضايا والنزاعات داخل الأسرة الواحدة دمرت مستقبلها ويجب أن نواجه تلك الظاهرة تشريعيًا خاصة إذا علمنا أن معدلات الطلاقة في مصر تتجاوز 40%”.

وأشارت «هلالي»، إلى أن قانون الأحوال الشخصية عام وشامل، وأكبر من أن يتم اختزاله في نقاط محددة كالتي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، لذا يجب عقد حوار مجتمعي يتم من خلاله طرح الأفكار الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، وأبرز الأسباب التي تعرقل خروج القانون إلى النور، رغم طرحه منذ فترة.

نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم السبت 7 مايو إثر تصديهم وإحباطهم لمحاولة الهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء.

وأدان مجلس الشيوخ بكل شدة تلك الأعمال الإرهابية اليائسة التي لم ولن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الذين تترسخ عقيدتهم في افتداء وطنهم بأرواحهم لتطهير أراضيه من براثن الإرهاب والجماعات الظلامية

رفض مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن النائب مجد الدين حسيبو أبو الحسن عضو مجلس الشيوخ لإصدار شيكات بدون رصيد غير قابلة للسحب وفق خطاب النائب العام.

وأكد عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن طلب رفع الحصانة جاء بعد تحقيقات النيابة في تهمة إصدار 14 شيكا مسحوبة على البنك الأهلي المصري بقيمة 2 مليون و910 ألف بدون رصيد.

وأوضح «عصر» أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد عدم سداد الشيك في تاريخ الاستحقاق، وأضاف أن النائب المشكو بحقه أكد أمام اللجنة أنه كان يتعامل مع الشاكي منذ 2009 في تجارة السيارات وأن الشيكات محض تعاملات تجارية.

واشار رئيس اللجنة التشريعية أن طلب لرفع الحصانة جاء مستوفيا الشروط الدستورية وجرت مناقشته باللجنة واستدعاء المدعو بحقه إلا أن تنازل الشاكي وتصالحه مع المشكو جاء بعد ذلك ليصبح الطلب غير ذي موضوع.

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بعنوان «مشكلة الزيادة السكانية في مصر.. الحلول والمقترحات»، إلى رئيس الجمهورية.

الزيادة السكانية

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أنّ التقرير يتضمن العديد من التوصيات، منها استصدار تشريع جديد بإنشاء الهيئة القومية للسكان، لتحل محل المجلس القومي للسكان.

وناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، التقرير، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والقمص بيشوي بالميلاد إسكندر شادل، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، وممثلي عن الوزارات المختلفة.

وأوصى التقرير بإنشاء هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى «الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة»، لضمان منحها عـوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بالملف.

وجاء بين التوصيات، أن تحل الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسـرة محل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (19 لسنة 1985) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (139 لسنة 2007) وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص في مجال السكان وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليهـا في قرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.

ووفق توصيات التقرير، تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها.

وتعرف الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسرة في صدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة في مواد مقترح مشروع القانون، حتى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية.

من جانبه، قال القمص بيشوي شارل، سكرتير البابا تواضروس لخدمة الرعاية الاجتماعية، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، إنّ الكنسية تتعامل مع كل سياسات الدولة، وتحفز على مسألة تحديد الأسرة، مضيفا: «لا تنصلح الأمور إلى تنمية الفكر، وفكر الإنسان يستوعب ما تطلب منه الدولة».

وأضاف القمص، خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة دراسة بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة، من خلال تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام: «نحن في الكنيسة نخاطب الجسد والروح، والكنيسة تبارك وتؤيد عملية تنظيم النسل بما يرضي الله وما يتفق مع إرادة الله، كما تسعى إلى تنظيم النسل بالصورة التي لا تضر الأم والابن».

وتابع: «الدولة إذا كانت تهتم بالتنمية، فالكنيسة تسعى للتنمية أيضا سواء في القرى أو المراكز أو المحافظات، والبابا تواضروس دائما يقول يجب أن نكون يد واحدة مع البلد لنكون دولة حديثة»، وأوضح أنّ الكنيسة دائما تنظم حملات توعية للشباب المتزوج ليملك القوة.

Continue reading “مجلس النواب يحيل تقرير الزيادة السكانية لرئيس الجمهورية”

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الحكومة 10 تقارير من اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

وتشمل التقارير، 4 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اقتراحات برغبة المقدمة من  النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل بعض المدارس الثانوية التجارية إلى ثانوية تمريضية والنائب محمود تركي  بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة لأبنائنا الدارسين بالخارج، والنائب رمضان إمام، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية والنائب أكمل نجاتي بشأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية وارتباط تلك البروتوكولات بسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء الجامعات التكنولوجية وتقرير  لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب أحمد عبدالماجد الأحمر  بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام.

وتشمل التقارير أيضا، 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا بشأن كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تمتلكها مصر، والنائب محمد البنا، بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى الموانئ المصرية، وكذلك النائب عمرو عزت حجاج، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكرى.

كما تشمل تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب وليد صلاح التمامي، بشأن حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية تيسيرا على المواطنين، وكذلك النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضي.

بدأت  أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتشهد الجلسة العامة كذلك مناقشة نحو 10 تقارير من اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.

وينص التعديل المقترح على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 /1 /2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022، وذلك بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

ووفقا للقانون الحالي، رقم 149لسنة 2019، يجب جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

كما يستكمل المجلس في جلسته أيضا ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المستقبل الدراسي للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية ، هام جدًا يتطلب التدخل السريع من قبل وزارة التعليم العالي، من أجل استكمال هؤلاء الطلاب دراستهم بشكل منتظم كما كانت في الجامعات الأوكرانية، مطالبة بضرورة قيام الوزارة بجمع أسماء هؤلاء الطلاب ومجال دراستهم التي كانوا يدرسونها في أوكرانيا وسرعة دمجهم داخل الجامعات المصرية.

وقالت «هلالي»، إن اندلاع واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية تجعل عودة الطلاب المصريين لاستكمال دراستهم في أوكرانيا مرة أخرى في الوقت الحالي مستحيل، وبالتالي لابد من تقديم وزارة التعليم العالي حلول سريعة لإنقاذ مستقبل هؤلاء الطلاب، فمن الممكن أن يتم التعاون مع السفارة الأوكرانية في مصر في هذا الصدد أو الجامعات المصرية دون وضع أي شروط أو قيود لدخولهم واستكمال دراستهم، موضحة أن الحفاظ على حياة هؤلاء الطلاب وسلامتهم كان ضمن أولويات الدولة منذ بداية الحرب، وكذلك أيضًا يجب أن يكون مستقبلهم الدراسي وحل أزمة استكمال دراستهم في مصر على رأس أولويات الحكومة وتحديدًا وزارة التعليم العالي.

أشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية حرصت على عودة الطلاب المصريين في أوكرانيا سالمين، وتواصلت معهم الحكومة والسفارات المصرية في أوكرانيا والدول الأوروبية المجاورة باستمرار لضمان سلامتهم وإتباعهم للتعليمات والإجراءات اللازمة للوصول لحدود هذه الدول، ومن ثم العودة لمصر من خلال الطائرات المصرية المرسلة لهم.

وأوضحت «هلالي»، أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، وستساعدهم أيضًا في حل أزمتهم الدراسية واستكمالها مرة أخرى في مصر، وستظل داعمة للأجيال القادمة، وتعمل على توفير التعليم والصحة والحياة الجيدة لهم، مطالبة بعدم وضع أي شروط لدخولهم الكليات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية، لأن ما تعرضوا إليه وعدم استكمالهم لدراستهم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ندعم إنشاء دار كبار بلا مأوي في المنصورة.. وتطوير مركز التأهيل الشامل  للأشخاص ذوي الإعاقة

إقامة معرض دائم للأسر المنتجة.. وزيادة مشروعات التمكين الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن زيارتها لمحافظة الدقهلية بلقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى ديوان عام المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، حيث أكدت خلال لقائها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة أن الحياة الكريمة لا تتلخص في تطوير القري فحسب، وإنما هي منهج حياة، مشيرًا إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية من أجل إخراج المواطنين من دائرة الفقر، خاصة أن الاقتصاد الكلي مرتبط بالاقتصاديات المحلية، ومصر تري نهضة تنموية كبري.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تنوع شراكتها ، وتعمل علي زيادة مشروعات التمكين الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، لذلك تسعي لاقامة معرض دائم بالمحافظة للأسر المنتجة، كما ستعمل علي تطوير مركز التكوين المهني، مشددة عليه أن هناك اهتماما كبيرا توليه الوزارة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك ستعمل علي تطوير مركز التأهيل بما يليق بأهل المنصورة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤمن بان الشارع ليس مأوي، ومحافظة الدقهلية بها ٨ مؤسسات رعاية، والوزارة تدعم إنشاء دار كبار بلا مأوي في المنصورة، كما تهتم كذلك بالأطفال فاقدي الرعاية ومديرية التضامن بالمحافظة تلقت ٤٠ طلب كفالة للأطفال.

كما تفقدت متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة، الذي يحتوي على صور مشاهير وأعلام المحافظة من الأدباء والفنانين والعلماء.