الوسم: رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛

لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور اللواء  هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع

الشعب المصري العظيم، وللمحافظين؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، والذي يأتي متزامنا مع احتفالات المسيحيين

بعيد القيامة المجيد، وأعياد الربيع وشم النسيم، كما يأتي متواكبا مع عيد تحرير سيناء خلال الفترة المقبلة، داعيا المولى عز

وجل بمناسبة هذه الأعياد المتعاقبة أن تظل مصرنا تنعم بالأمن والطمأنينة.

الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات، بالإضافة إلى تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية؛ من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد، لافتا إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل باستمرار على توفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وخاصة خلال فترة الأعياد.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط

أسعار السلع وتوفيرها، ومتابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف

الجهات المعنية بالدولة؛ استعدادا لاستقبال فترة العيد.

حملات المتابعة للسلع خلال فترة العيد

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي مختلف الأجهزة المختصة بالرقابة على الأسواق بتكثيف حملات المتابعة للسلع خلال فترة

العيد، لا سيما التي يتم تخزينها بصورة متعمدة لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة

مباشرة حياة المواطنين، مع ضرورة العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر.

وزير التنمية المحلية

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث

أكد الوزير أنه تم تكليف المحافظات بعدة إجراءات في هذا الصدد، على رأسها تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات،

والتقسيمات الإدارية الأخرى، وتواجد كافة القيادات في مواقعها، مع التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية

المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم توجيه المحافظين باستمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومواصلة تنظيم

معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد، من ملابس وأقمشة وأحذية، وغيرها، مع أكبر عدد من العارضين،

لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات تجاه

المخالفين، مع التأكد من توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم

للمواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة على أنه تم تكليف المحافظين أيضاً بمتابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً لتعريفة النقل

المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الاخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب، مع تشكيل

مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحـدات الصحية،

والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

رئيس الوزراء

وأضاف الوزير أنه تم توجيه المحافظين بمتابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة

الإشغالات بالشوارع والميادين، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري

وحوادث الطرق داخل المحافظة، بالإضافة إلى حملات الرادار بالطرق الرئيسية، إلى جانب تجهيز الحدائق والأماكن العامة،

وتشديد الرقابة داخلها للتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها حفاظاً على أرواحهم، مع التأكيد على تعيين عمال الإنقاذ

للشواطئ بالمحافظات الساحلية، وتشكيل لجان من المحافظات وممثلي وزارة الري، وشرطة المسطحات المائية والنهرية،

للمرور على جميع المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين.

جهود مواجهة التعديات على أراضي وأملاك الدولة

كما تم خلال الاجتماع، استعراض جهود مواجهة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس

الوزراء باستمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظات فيما يخص أي حالات تعد على أراضي الدولة استغلالا لفترة

الإجازات والأعياد، خاصة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مكلفا باستمرار حملات المتابعة وتكثيفها خلال هذه الفترة من

جانب الجهات المختصة، من خلال التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية بالمحافظات للإبلاغ عن أي حالات تعد وتنفيذ الإزالات

الفورية لهذه الحالات المرصودة، مشددا على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي

البناء.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً مفصلا حول جهود التعامل مع التعديات على أملاك الدولة على مستوى

محافظات الجمهورية، وما تم من إزالات لتلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية أو بالبناء على أراض ملك جهات تابعة

للدولة، موضحا أن عدد حالات الإزالة التي تم التعامل معها خلال الفترة من 1/10/2021، وحتى 31/3/2023 وصلت إلى نحو

109449 حالة، بإجمالي مساحات تصل إلى 30 ألف فدان بالنسبة للتعديات على الأراضي بالزراعة، و24 مليون م2 بالنسبة

للتعديات بالبناء.

وأوضح الوزير موقف تنفيذ الموجة 20 من الإزالات، والاستعدادات الجارية لتنفيذ الموجة 21 منها، والتي سيتم تنفيذها على

ثلاث مراحل تمتد حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

كما استعرض وزير التنمية المحلية تقريرا حول المتغيرات المكانية وما تم من إجراءات في هذا الإطار، موضحاً خلاله إجمالي

عدد المتغيرات المكانية خلال الفترة من 15/8/2022 وحتى 13/4/2023.

من جانبهم، شرح المحافظون الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية لتوفير مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية، وكذا توفير

المخزون من المواد والمنتجات البترولية، خاصة في المحافظات الساحلية، وفي هذا الصدد، استعرض المحافظون الخدمات

المختلفة التي سيتم تقديمها للمواطنين خلال إجازات العيد، سواء في فتح الحدائق والمتنزهات، أو المناطق السياحية وغيرها.

كما قدم المحافظون عدة تقارير عن استعداداتهم لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، أو مخالفات البناء، مؤكدين أنه

سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية.

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع  حسام هيبة

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور  ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية،

في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار،

لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بـ “منظومة تأسيس الشركات”، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية

إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري،

وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني،

كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني،

والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني.

منظومة

وفيما يتعلق بـ “منظومة تخصيص الأراضي”، أوضح  حسام هيبة أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع،

مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة،

وتبني نموذج “مجال إدارة الأراضي” لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة،

كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وايجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج الكتروني.

هيبة

وأشار “هيبة” إلى أنه فيما يتصل بـ “استخراج التراخيص والتصاريح”، يتم التنسيق مع مبادرة “إرادة” لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات

والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية وكذا التوسع في إصدار الرخصة الذهبية،

وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين. كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق بـ “إنفاذ العقود”،

و”تسجيل الملكية”، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذا فيما يتعلق بـ “الضرائب”، وميكنة العديد من الإجراءات.

وأضاف “هيبة” أنه فيما يتعلق بـ “التجارة عبر الحدود”، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات

من خلال الشركات الناقلة بشكل إلكتروني كامل، وحول “مشروعات المناطق الحرة” يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي،

وفيما يتعلق بـ “مشروعات المناطق الاستثمارية” يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.

الاستثمار

من جانبه، عرض  ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عدداً من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار،

حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية،

مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث،

وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية،

إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.

عباس

بينما أشار “عباس” إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتي تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن

تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنوياً، والإلتزام بنسبة من المكون المحلى في منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا

والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.

الهيدروجين الأخضر

واستعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر،

ذي الإهتمام العالمي، ومن بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر

للاستخدام المحلي. وتناول أيضاً خلال الاجتماع الموقف الخاص بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يستهدف تقديم حزم تحفيزية متكاملة لرواد الأعمال،

وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، مع توفير التمويل اللازم للمركز ليصبح حاضنة أعمال بشكلها المتكامل، وتطرق إلى موقف خطة التحول الرقمي،

والتي تستهدف تطوير خدمات مراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، وميكنة مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لبحث سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية،

والتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل،

والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، و ياسر عباس،

نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، و عمرو نور الدين، نائب

رئيس هيئة الاستثمار للشئون الفنية والمتابعة.

رئيس الوزراء

وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين

في المناطق الاستثمارية والصناعية؛ بهدف التغلب عليها، والوقوف على السبل التي من شأنها النهوض بتلك المناطق،

وذلك في إطار الحرص والاهتمام الذى توليه الدولة حالياً لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة، مشيراً إلى أن الاجتماع

السابق الذي تم عقده اليوم، يتكامل وهذا الاجتماع، حيث كان هدفه تحسين وتيسير إجراءات الاستثمار.

مدبولي

بينما أشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، أصدر قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير، والمجلس الأعلى للاستثمار،

مضيفا: سنعمل خلال هذه الفترة على تفعيل هذين المجلسين.

السفير نادر سعد

بينما صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض

عدد من التحديات التي تواجه المناطق الاستثمارية والصناعية، والمقترحات التي من شأنها توحيد الإجراءات الخاصة

بالأنشطة الصناعية، وذلك من خلال خريطة الفرص الاستثمارية والصناعية كمنصة موحدة لكافة جهات الدولة،

مع ضرورة قيام جهات الولاية باستخراج كافة تراخيص مزاولة النشاط للاراضي المملوكة لها

وطرحها على الخريطة الاستثمارية، طبقاً لخطة احلال الواردات بحيث تكون قيمة الأرض مضافا

إليها قيمة استخراج التراخيص؛ حتى يتسنى للمستثمر حال تخصيصها له البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري.

المتحدث الرسمي

بينما أضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً طرح عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع

بشأن التغلب على تلك التحديات، والتي من ضمنها قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية

لتحديد الأنشطة الصناعية المقترح اقامتها بما يتماشى مع خطة الدولة، بالإضافة إلى دراسة تعديل تشريعي يخدم تيسير

الإجراءات ومنح التراخيص الصناعية وبما يتسق مع قانون الاستثمار.

الاجتماع

بينما  وتم التوافق أيضاً خلال الاجتماع، على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة التنمية الصناعية،

والهيئة العامة للاستثمار، بشأن اصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الإستثمارية، والمتضمن

وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بينهما لإصدار تلك التراخيص، على النحو الذي يخدم المناخ الاستثماري،

بينما يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السفيرة  نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية .

لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛.

لاستعراض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال عام 2022.

رئيس الوزراء

وفي مُستهل اللقاء، شرحت السفيرة نائلة جبر جهود تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر”، التي تم

إطلاقها في سبتمبر 2022، بشكلٍ جيد، وكذا استكمال البناء التشريعي الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إصدار قرار

رئيس الوزراء الخاص بتنظيم عمل صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.

تعزيز إجراءات الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر

وأوضحت أنه في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز إجراءات الحماية ومكافحة

الاتجار بالبشر، تم تنفيذ حزمة من الإجراءات إلى جانب الانتهاء من استكمال نظام الحماية بكافة جوانبه في مجال مكافحة

الاتجار بالبشر، ومن ذلك: الخطوط الساخنة، آلية الإحالة، دور الإيواء، والتدريبات الفنية، مضيفة أن تلك الخطوات المهمة تقوم

بها مصر في إطار اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان.

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

كما أكدت السفيرة  نائلة جبر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حرصت أيضًا

على تنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية بشأن إطلاق “حملة إعلامية” لمكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث تم إطلاق حملة

إعلامية موسعة تستمر لمدة عامين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة؛ لتوعية المواطنين بأشكال

الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى.

وزارة التضامن الاجتماعي

وفي سياق مُتصل، أكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تطوير ورفع كفاءة وتخصيص عدد 7 دور إيواء؛

لاستقبال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر لتشمل الأقاليم المصرية الكبرى.

عقد اللقاءات التوعوية للتوعية

ولفتت إلى أنه يتم التعاون مع عدد من الجامعات والمدارس بشأن التدريب وعقد اللقاءات التوعوية للتوعية بهذه القضايا

المهمة، ومن ذلك إطلاق مسابقات بحثية في الجامعات المصرية لتوعية الطلاب بمخاطر الاتجار بالبشر، وإطلاق حملة توعية

لمراحل التعليم الأساسي حول الجريمة ذاتها. هذا بالإضافة إلى تدشين حملات لطرق الأبواب لتوعية المواطنين والفئات الأكثر

عُرضة للاستغلال بالجريمة وأنماطها بالتعاون مع المجالس القومية الثلاثة لحقوق الإنسان.

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الآليات المقترحة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية، .

وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، .

وزير التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفير حمدي لوزا، نائب.

وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

رئيس الوزراء

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة في إجراء عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول الأفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع التي تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر، ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة، بما يحقق فائدة الطرفين.

وخلال الاجتماع تم استعراض مقترحات الجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل نظام الصفقات المتكافئة، كآلية مهمة لتحقيق هدف دفع وتطوير العلاقات التجارية بين مصر وعدد من الشركاء، لاسيما في قارة أفريقيا.

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الحرص على تبني كافة الآليات التي تسهم في تطوير ودفع حركة التجارة بين مصر والعديد من البلدان، مشيراً إلى أنه جار التنسيق مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لاستضافة القاهرة للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الوزير أن هذه الاستضافة تعكس التقدير لمصر كدولة رائدة في القارة الأفريقية، فضلاً عن امتلاكها للبنية التحتية اللازمة لاستضافة هذا الحدث الإقليمي المهم، مشيراً إلى أن مسئولي البنك أكدوا استعداد رعاة المعرض لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر في سبيل تيسير استضافتها لهذا الحدث.

وزير التجارة والصناعة

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن معرض التجارة البينية الأفريقي يعتبر من أبرز الفعاليات التي تشهد مشاركة مكثفة من الدول

الأفريقية، ويشارك فيه عادة وزراء التجارة الأفارقة، كما يشهد مشاركة عدد من الرؤساء وقادة الدول الأفريقية، فضلاً عن كونه

المحفل الأفريقي الأهم للشركات الأفريقية لإبرام صفقات تجارية فيما بينها، مشيراً إلى أنه سبق لمصر تنظيم النسخة الأولى

لمعرض التجارة البينية الأفريقي عام 2018، والذي شهد نجاحاً كبيراً، ونظمت جنوب أفريقيا النسخة الأخيرة خلال عام 2021

بمشاركة 42 شركة مصرية.

كما اعتبر الوزير أن استضافة مصر للمعرض تمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها واستعراض القدرات التصنيعية

المصرية خلال هذا الحدث الهام، بما يؤدى لتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة الصادرات إلى الدول الأفريقية.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية

وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة

بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد،

وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛

كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛.

لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية،.

والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض،.

محافظ دمياط، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حازم هدهود، رئيس مجلس.

إدارة شركة دمياط للأثاث، و علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

          رئيس الوزراء

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي بهدف متابعة الجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة هذه الصناعة المهمة وتطويرها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي.

محافظ دمياط

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن الدولة تهدف من تطوير مدينة الأثاث إنشاء وتشغيل

تجمع صناعي متميز لإنتاج الأثاث قوامه المصانع والورش المتوسطة والصغيرة، ولديه القدرة التصنيعية التي تمكنه من تصنيع

وتوريد الأثاث المطلوب للسوق المحلية، مع توافر منتج بمواصفات وجودة عالمية قابل للتصدير، بما يسهم في تعزيز الصناعة

ونمو الاقتصاد وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل.

وفي هذا الإطار، أوضحت محافظ دمياط أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتنفيذ مجموعة من الخدمات

التي تسهم في إحداث التطوير المنشود لمدينة الأثاث، في إطار الخطة الشاملة لتطويرها.

رئاسة مجلس الوزراء

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،  بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء حازم

هدهود مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية،

مشيرا إلى أنه تم التنويه إلى المخطط العام الحالي للتطوير والذي يشمل 1348 ورشـة، ومركزا لتكنولوجيا الأثاث، بالإضافة

إلى 5 مراكز خدمية.

خطة التطوير

وقال المتحدث الرسميّ إنه تم كذلك خلال الاجتماع التطرق إلى خطة التطوير، والتي ترتكز على دراسة الوضع القائم و رصد المشكلات، ودراسة المدن والمشروعات المثيلة، ووضع حلول للمشكلات القائمة، بجانب تسليط الضوء على الأعمال التي تم تنفيذها للتطوير، فضلا عن وضع مخطط عام للتطوير يشمل استكمال العناصر المطلوبة للمدينة لتقوم بدورها بكفاءة.

وأضاف السفير نادر سعد أن اللواء حازم هدهود عرض نتائج الدراسة المجتمعية التي تم إعدادها والمتضمنة أبرز المشكـلات التي تواجـه مُصنعي الأثـاث، من خلال التنسيق مع محافظ دمياط؛ حيث تم التواصل مع الأهالي بمحافظة دمياط للتعرف على التحديات التي تواجههم، وكذا المشكلات التي تواجه المستثمريــن، وسيتم التعامل بجدية مع هذه النتائج ووضعها في الاعتبار لإزالة أسبابها والعمل على حلها، بالإضافة إلى دراسة المزيد من حزم التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين.

وقد تم التنويه، خلال الاجتماع أيضًا، إلى أنه تم إعادة تخطيط مدينة الأثاث وتطويرها ضمن المخطط العام للتطوير، لتضم 5 أحياء تخصصية و3 مراكز ماكينات متخصصة، و3 مناطق صناعية ومناطق لوجستية ومنطقة لإعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى صالة للمعارض الدائمة والمعارض المفتوحة و”هايبر ماركت” لمستلزمات التصنيع، ومنشآت تعليمية وخدمية متنوعة، وبوابات دخول وخروج.

مدينة الأثاث

كما تم عرض عدد من الإجراءات العاجلة لتشغيل مدينة الأثاث، فضلا عن الإشارة إلى العمل على تفعيل وتشغيل مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة التجارة والصناعة لتقديم مجموعة من الخدمات تشمل خدمات تدريب، واختبارات الاعتمادية، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى تصميمات مختلفة للأثاث، وإدارة الجودة ، فضلا عن الدعاية والإعلان.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة ” مصر للطيران”،

وكذا الخطط المستقبلية للشركة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي،

وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، و أحمد عيسى،

وزير السياحة والآثار، ومسئولي الوزارات المعنية.

مجلس الوزراء

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا كدولة نعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب،

بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يُعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة،

وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، انطلاقا من الاستفادة من البنية التحتية للمطارات

والفنادق والمقاصد السياحية التي تم تشييدها وتحديثها على امتداد رقعة الجمهورية خلال السنوات الماضية،

وهو ما يتطلب مواصلة العمل على التخطيط الاستراتيجي المستمر للشركة الوطنية للطيران، بما يحقق الأهداف المرجوة.

وزير الطيران المدني

وخلال الاجتماع، أكد وزير الطيران المدني أن هناك جهودا كبيرة تبذلها شركة “مصر للطيران”؛ من أجل العمل على تجاوز التحديات

التي تواجه صناعة الطيران بشكل عام، والطيران المدني في مصر بشكل خاص، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه الشركة

من القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تدرس حالياً التوسع في شبكة الخطوط الجوية،

بما يتناسب مع حجم الزيادة في التشغيل والطلب على الطيران خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار الخطط الحالية

والمستقبلية للناقل الوطني للطيران في مصر.

مجلس الوزراء

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بقطاع الطيران المدني،

والخطط المستبقلية لشركة “مصر للطيران”؛ حيث تم عرض الموقف التنفيذي لجهود تطوير قطاع الطيران المدني، وخطط الاستثمار في الطيران

بشكل عام، وأثر ذلك على الناتج المحلي للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار، تم التنويه إلى أن هناك علاقة طردية تبادلية بين النمو فى النقل الجوي والنمو الاقتصادي.

الاجتماع

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تطرق كذلك لدراسة حول الحجم الأمثل للأسطول من خلال منهجية علمية

ترتكز على عدة محددات تتمثل في حركة نقل الركاب عالمياً ، وتحديد الأسواق المستهدفة، وكذا تحديد الخطوط المستهدفة،

بالإضافة إلى تحديد النصيب السوقي، وكذلك تحديد الطرازات المناسبة لكل خط، فضلا عن وضع أسعار تنافسية، وغيرها من المحددات الأخرى.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري

حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية

والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك

وعيد تحرير سيناء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية .

خلال الفترة من 2023 وحتى 2026 لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، .

وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، .

والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الوزراء

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية مؤشرات سوق رأس المال خلال الفترة من 2012 حتى نهاية مارس 2023، وقيم التمويل من خلال سوق رأس المال خلال المدة من 2017 حتى عام 2022.
كما استعرض الدكتور محمد فريد تطور مساهمة نشاط سوق رأس المال في الاقتصاد المصري، ومؤشرات نشاط التأمين، ومؤشرات صناديق التأمين، ومؤشرات أنشطة التمويل.

تطوير القطاع المالي غير المصرفي

كما عرض رئيس الهيئة محاور تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لافتًا إلى أن المحور الأول يتضمن تطوير الأسواق والمنتجات. وأشار في هذا الصدد إلى إجراءات تطوير أسواق التداول والاستثمار المؤسسي، وإجراءات تطوير أسواق خفض الانبعاثات الكربونية، وإجراءات تطوير الأسواق الأولية وبيئة الأعمال، وإجراءات تطوير نشاط التأمين، واستحداث وثائق تأمينية إلزامية لتوسيع التغطية التأمينية، وإجراءات تنشيط أسواق التمويل، واستحداث أنشطة تمويلية وآليات مالية جديدة.

وأوضح “فريد” أن المحور الثاني يتضمن تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاط سوق المال، ويشمل ذلك تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاطي التأمين والتمويل. كما عرض إجراءات دعم استقرار الأسواق، وما يتضمنه ذلك من تطبيق أفضل المعايير الدولية، وتفعيل مؤشرات الإنذار المبكر والرقابة الاحترازية اللحظية.

الشمول المالي والاستثماري والتأميني

ثم انتقل إلى الحديث عن المحور الثالث الخاص بالشمول المالي والاستثماري والتأميني، وما يتضمنه من أهداف تتمثل في تطوير آليات التكنولوجيا المالية عبر التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعريف المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي بحقوقهم وسبل حمايتهم، وتوعية الأفراد بكيفية تعظيم الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بتطوير قدرات العاملين، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى رفع كفاءة وتحسين أداء

العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة عبر تحديث ضوابط وأساليب الترخيص للعاملين بالقطاع المالي غير

المصرفي، ودعم دور اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير خطط التدريب، وتطوير قدرات المهنيين العاملين بأنشطة

التمويل المختلفة، و تعزيز قدرات مديري المخاطر في شركات السمسرة، وتطوير مهارات وبناء قدرات مسئولي علاقات

المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية.

تبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية المماثلة

كما تطرق إلى تنمية مهارات ورفع قدرات العاملين بالهيئة من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية المماثلة العاملة

في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية من خلال عقد ورش عمل ملائمة للمساعدة

في تطوير بيئة العمل الرقابي، والتنسيق مع الجهات الدولية المتخصصة لتوفير منح دراسية ممولة كليًا أو جزئيًا للعاملين

بالإدارات المختلفة بالهيئة.

ثم انتقل رئيس الهيئة للحديث عن آليات تنفيذ محاور الاستراتيجية ودور الجهات المستقلة والتابعة، مستعرضا إجراءات تطوير

البنية التشريعية، وتنشيط دور الجهات المستقلة والتابعة للهيئة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،.

في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، .

والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض،.

رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وخالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة،.

. والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية،.

والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

رئيس الوزراء

وفي بداية الاجتماع استعرض وزير الصحة والسكان ملخص الموقف العام لتطبيق المنظومة في المرحلة الأولى، .

واستعدادات المرحلة الثانية، وكذا تقييم ما يتم تقديمة من خدمات للمواطنين.

الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحاً الموقف الخاص بالإنشاءات والتجهيزات المُحدث في محافظات المرحلة الأولى والمتضمنة لـ (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية- جنوب سيناء- أسوان- السويس)، حيث بلغت المنشآت المستلمة والجاهزة للاستلام 320 منشأة بزيادة قدرها 9 منشآت، وبلغ عدد المنشآت التي تم تجهيزها  (طبي وغير طبي) 297 منشأة بزيادة 7 منشآت لتلك المحافظات، مشيراً إلى المنشآت التي تم استلامها مؤخراً والتي من بينها مستشفى التضامن ببورسعيد، التي من المقرر أن يبدأ تشغيلها  منتصف الشهر الجاري، وكذلك المجمع الطبي بالسويس والذي يسع حوالي 600 سرير، والذي جار فرشه وتجهيزه، وأيضاً مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالسويس، ومستشفى إدفو (حورس)، ومستشفى رأس سدر، ومستشفى القصاصين.

التشغيل الرسمي  للمرحلة الأولى

كما أوضح رئيس الهيئة الموقف الخاص باستكمال التشغيل الرسمي  للمرحلة الأولى لتلك المحافظات، مشيراً إلى أن محافظة جنوب سيناء من المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي لها في يونيو 2023، بإجمالي عدد 24 منشأة متضمنة لـ 4 مستشفيات و 20 وحدةمركز، ومن المقرر أيضاً أن يكون موعد التشغيل الرسمي لمحافظة السويس في يونيو 2023، بعدد 3 مستشفيات و 26 وحدةمركز، وبخصوص محافظة أسوان فمن المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي  في يونيو 2023، بإجمالي 90 منشأة  تتضمن 4 مستشفيات و 86 وحدة مركز، مستعرضاً عددا من الصور التي توضح مدى جاهزية التشغيل الرسمي ونقل التبعية.

وتطرق الدكتور أحمد السبكي إلى عدد من المؤشرات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى مارس 2023،

والتي من ضمنها عدد المسجلين بالمنظومة (ورقي وإلكتروني) البالغ نحو 4.8 مليون شخص، وكذا إجمالي الخدمات المقدمة

البالغ نحو 22 مليون و 322 ألف خدمة، بالإضافة إلى أن عدد خدمات طب الأسرة بلغ 10 ملايين و 448 ألف خدمة، فضلا عن

وصول متوسط نسبة رضا المنتفعين إلى 88%، وبلغ عدد العمليات الجراحية 332.709 عملية، منها 74 ألف و 633 عملية

متقدمة.

فيما أشار “السبكي” إلى أن هناك 112 منشأة مسجلة بمعايير الاعتماد القومية والدولية منها 47 وحدة ومركز معتمد، وعدد 1 مستشفى معتمدة دولياً JCI، و 10 مستشفيات معتمدة، وكذا وجود أول مستشفى خضراء باعتراف دولي، موضحاً أن نسبة التغطية لعدد السكان لمحافظات التشغيل الرسمي في العام 2022، بلغت 84%، وكذا زيادة نسب تغطية الخدمات الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية حيث بلغت نسبة الخدمات المحولة خارج محافظات المنظومة 0.5% فقط من اجمالي الخدمات، بالإضافة إلى أن هناك نحو 2.9 مليون ملف صحي إلكتروني برقم طبي موحد للمنتفعين، فضلا عن نجاح تطبيق منظومة طب الأسرة من خلال تقديم نسبة 74% من إجمالي الترددات.

وتطرق ” السبكي” للحديث عن مكتسبات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات

تنقسم إلى مستويين هما: المؤسسات الصحية، والنظام الصحي، وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحية فقد نجحت هيئة الرعاية

في تطبيق عدد من نظم التشغيل مثل تفعيل نظام طب الأسرة، والحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى تنفيذ الميكنة بالكامل

للملفات الطبية بالرعاية الأولية، فضلا عن نظم الإحالة الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، وميكنة منظومة الموارد البشرية، إلى

جانب تحسين دورة الإيرادات, وضبط نفقات وتكاليف التشغيل.

بينما تتمثل مكتسبات التطبيق على مستوى النظام الصحي في حوكمة النظام الصحي، والتخطيط الصحي العلمي،

كما تشمل إصدار معايير الاعتماد القومية، وبناء نظام تسعير عادل وتعزيز التنافسية، فضلا عن الإشادات الدولية بالمنظومة.

رئيس الوزراء

أما فيما يخص مكتسبات المواطن، فتتمثل في استحداث تدخلات جراحية متقدمة بمحافظات المنظومة لأول مرة، وتفعيل

برنامج زراعة الأعضاء، جنبا إلى جنب الدعم المعنوي لمرضى الغسيل الكلوي، كما يتم العمل باستمرار على تحسين تجربة

المريض وتفعيل رضا المتعاملين، من خلال مبادرة الاهتمام بصحة أطفال المدارس، وتفعيل مكاتب كبار السن وذوي الهمم،

وتوصيل الأدوية للمنتفعين من كبار السن، وحملات الفحص الشامل للمنتفعين، إلى جانب حملات التوعية، وحملة “رمضان

بصحة لكل العيلة”، وخدمات الرعاية المنزلية.

رئيس الوزراء

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف المنظومة الرقمية الخاصة بمنظومة

التأمين الصحي الشامل، وفي هذا الصدد أوضح الوزير أنه تم إنشاء مركز للبيانات من المقرر توسعته ليستوعب باقي محافظات

المرحلة الأولى ضمن تطبيق المنظومة، وتم تنفيذ خطوط الربط بشبكة ألياف ضوئية لعدد 367 موقعاً، وتم حتى الآن تشغيل

158 منشأة طبية تتضمن مستشفيات ومراكز طبية، ومن المقرر الانتهاء من تشغيل 141 وحدة بحلول منتصف العام الجاري.

رئيس الوزراء

كما أوضح خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات

نحو 4.102 مليون منتفع في جميع محافظات المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من عدد من التطبيقات الخاصة بهيئة

الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لخدمة المستفيدين، كما تم تشغيل مركز

اتصالات لاستقبال التساؤلات والشكاوى وطلبات الحجز التي ستتم أيضاً من خلال الوسائط الرقمية المختلفة، إلى جانب

تحقيق الربط مع بيانات الرقم القومي لتحقيق التكامل وحوكمة المنظومة.

كما تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أن ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل شملت تطبيقات المنظومة للهيئات

الثلاث المتمثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة

الصحية.

     وزير المالية

بينما أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه في إطار تنفيذ المادة 44 من قانون التأمين الصحي الشامل بإجراء

فحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل إكتواريا مرة على الأقل كل أربع سنوات، فقد تم البدء في إعداد الدراسة

الإكتوارية للنظام بناء على عدد من السيناريوهات، وفقا لعدة محددات من بينها خطة التوسع في التطبيق بالمحافظات، .

ونسب الاشتراكات والدعم لفئات غير القادرين، والإيرادات، وغيرها من المحددات الأخرى.