الوسم: القطاع الخاص

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص ضرورة حتمية للمشاركة فى عملية التنمية

وخدمة المجتمع المحلى وتأكيد روح التكافل الاجتماعى خاصة فى الأوقات التى تشهد أزمات عالمية وإقليمية،

مثلما نشهده حاليا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتتابع موجات التضخم العالمية وتأثرنا بها

وكذلك انتشار الأزمات والحروب من حولنا الأمر الذى يؤثر بالقطع على سلاسل الإمداد وخطوط النقل

وعلى معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أهمية مساندة جهود الدولة المصرية فى التخفيف على المواطنين

والفئات الأكثر احتياجا وتوجهها بإجراءات متتابعة لخفض أسعار السلع الأساسية ومواجهة موجات التضخم العالمى.

دعم الدور التنموى لمنظمات المجتمع المدنى

بينما أكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية”،

كما أن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص قد شهدت ارتفاعا خلال السنوات العشر الماضية

مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدور التنموى لمنظمات المجتمع المدنى

وإطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، وكذلك إنشاء صندوق تحيا مصر وإطلاق العشرات من المبادرات المعنية

بالفئات الأكثر احتياجا ودعم كبار السن والمرأة المعيلة والأطفال المتسربين من التعليم والأطفال الذين يعانون

من أمراض التقزم وسوء التغذية وكذلك ذوى الهمم ومرضى الأمراض المزمنة

كما أضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن التنسيق ضرورى بين شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى

والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى سياق دعم المسئولية الاجتماعية، خاصة وأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى

التنموى من أكبر الداعمين لشبكات الحماية الاجتماعية من خلال سعيه المستمر للتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص،

بحيث تعمل قطاعات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى، على تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة

المواطنين على امتداد محافظات مصر، وهو ينسق القدرات فى القطاعات الثلاثة ، فإذا كانت شركات القطاع الخاص

دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين

كما تمتلك الفائض الموجه للمشروعات التنموية والخدمية ، فإن مؤسسات المجتمع المدنى

بينما تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية،

بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

بينما أشار أيمن الجميل إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى انطلق فى مارس 2022

بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، يمثل إضافة كبرى لدعم المسئولية الاجتماعية

لمختلف القطاعات الفاعلة فى مصر، و يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين،

وتلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات

والمؤسسات الأهلية الذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل فى مختلف مجالات التنمية

على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وتحكمها أهداف التنمية المستدامة التى تلتزم بها الدولة المصرية،

واستراتيجية مصر 2030، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما يمتلك التحالف الوطنى قاعدة بيانات موحدة عليها بيانات جميع المستهدفين؛

ما يؤدى إلى وصول الدعم إلى المواطنين بكل دقة، إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين على مستوى أنحاء الجمهورية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة؛.

لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص، .

وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، .

والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، .

والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

رئيس الوزراء

وحضر الاجتماع من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية،  إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولى المؤسسة.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الذى دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعياً من الحكومة للاستفادة من الخبرات  المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفد مؤسسة التمويل الدولية

وخلال الاجتماع، استعرض وفد مؤسسة التمويل الدولية تفاصيل خطة العمل المقترحة من جانبهم، والتى جاءت كمحصلة للدراسة التى قاموا بها على مدار الشهور الثلاثة الماضية،  وتضمنت القطاعات المستهدفة، وآليات الطرح والترويج.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع بعقد جلسات عمل مفصلة بين مسئولى وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، ومسئولى المؤسسة، للاتفاق حول باقى التفاصيل الفنية، والبرنامج الزمنى.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد فى ١٨ يونيو الماضى توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC،

ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً

للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في

هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم

رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية وفى مقدمة

الأولويات للدولة المصرية،وهو الطريق الأساسى لخفض سعر العملة ، خاصة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة

كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء

فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم ، مشيرا إلى

أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد

والصلب، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لأهمية دعم

الصناعات الوطنية الثقيلة لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة فى عملية التنمية الجارية

بكافة القطاعات بالجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام الخامات المحلية

انضمام مصر إلى مجموعة البريكس

وثمن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لتقليل الاعتماد علي الدولار، مشيرا إلى أن ملف تطويرالصناعة المصرية من أهم الملفات التى تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،على تحقيقها ،لاسيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة، و أن تعميق الصناعة المصرية من شأنه تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة الواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

الصناعة هى أمل الدولة المصرية فى التنمية الشاملة

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الصناعة هى أمل الدولة المصرية فى التنمية الشاملة من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع،خصوصا الصناعات الثقيلة التى تسهم فى جميع مجالات التنمية، و بما يوفر المصنوعات والمخرجات الصناعية للسوق المحلى و يدفع عمليات التصدير إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفى مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية ، وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليا بما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد .
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الصناعة المصرية تشهد دعما غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى الصناعات العملاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت وصناعات تكرير البترول أو المناطق والمدن الصناعية المتخصصة التى حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومينة الجلود بالروبيكى ، وهو دعم يستند إلى رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعى خاصة الصناعات العملاقة والثقيلة ومشاركة القطاع الخاص فى تلك الصناعات التى تعتبر من أهم مصادر التنمية وتشغيل العمالة وكذلك النهوض بالاقتصاد الوطنى
وأضاف النائب محمد حلاوة أن من أهم المميزات لرؤية الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو التوجه نحو إحلال الصناعات المصرية محل الواردات، في إطار خطة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وإعادة مجد شعار صنع في مصر من جديد، وعدم الاكتفاء باستيراد ماكينات المصانع وتدريب العمالة المصرية عليها بل العمل على توطين التكنولوجيا لضمان تحقيق الهندسة العكسية والإضافة المصرية للمنتجات المصنوعة

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن القطاع الصناعي قادر على استيعاب أكبر عدد من

العمالة من خلال المؤسسات الصناعية القائمة وتوسعاتها أو من خلال إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في المحافظات من

الدلتا إلى الصعيد والواحات ومدن القنال وسيناء، داعيا إلى ضرورة التركيز على الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح

لمصر فيها ميزة نسبية بما يضمن رفع شعار صنع فى مصر وتقليل الفاتورة الاستيرادية، واستهداف الصناعات التي يتم بناء

صناعات مغذية كثيرة حولها، لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء التصنيعى الضرورى لجهود التنمية

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشأن تسليم 7 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة ، وذلك للعمل بمصنع دلتاتكستايل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة ،

لاستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة ،

بينما يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص ،

وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لذوى الهمم،

بينما كذلك برامج تدريبية مناسبة لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى عمليات التنمية .

بينما أوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه بالتنسيق والتعاون مع مصنع دلتاتكستايل ،

كما تم توفير 7 فرص عمل داخل المصنع لذوى همم ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة ،

تنفيذاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة وكذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك من خلال مكتب عمل المنيا الجديدة .

أضاف مدير المديرية أنه سيتم متابعة فرص العمل التي تم توفيرها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل ،

والتأكد من الحصول على حقوقهم وتأدية واجباتهم التى حددها قانون العمل داخل المنشأة

، وكذلك لتوفير فرص عمل جديدة لذوى الهمم داخل المنشأة ،

ومنوهاً إلى استمرار جهود المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من تلك الفئة

داخل منشآت القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظة ممن تنطبق عليهم أحكام القانون ..

أبناء الجالية المصرية

أهمية توسع القطاع الخاص في النشاط

التحويلات المالية للمصريين

عَقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمى،.

الذي عقده اليوم لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في .

الأنشطة الاقتصادية، حيث أكد أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، يتم تنفيذه .

في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

رئيس الوزراء

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى توجه الدولة المستمر في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى ما مرت به الدولة المصرية من فترة استثنائية منذ عام 2011، قائلاً:”تلك الفترة جعلت القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي نتيجة لتلك الظروف يحجم عن الاستثمار في مصر”، مضيفا: وهو ما استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، التى كانت في حاجة إليها منذ 40 إلى 50 سنة ماضية، هذا إلى جانب اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تخطت نسبة البطالة معدل الـ13% فى هذه الآونة.

القطاع الخاص

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن الأرض اليوم ممهدة للقطاع الخاص لاستعادة صدارته مرة أخري، وذلك من خلال تخارج الدولة تدريجيا من عدد من القطاعات، عبر تنفيذ برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ليس له أي صلة بصندوق النقد الدولي، أو أي مؤسسات أخري، قائلاً:” برنامج الطروحات.. توجه دولة ونحن مستمرون في تنفيذه”، مضيفا أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال اتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، قائلاً:” كل هذه الإجراءات والقرارات تأتي تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها”.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دخول القطاع الخاص الأجنبي في السوق المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ما حققته العديد من الدول من نجاحات اقتصادية، إنما جاء نتاج قدرتها على جذب القطاع الخاص للدخول في اقتصادها وضخ المزيد من الاستثمارات.

وحول ما يتم اثارته من أن ما تم الإعلان عنه من طروحات استحوذ عليها القطاع الخاص المصري بنسبة أكبر مقارنة بالقطاع الخاص الأجنبي، أوضح رئيس الوزراء أن عمليات التخارج التي شهدها العام السابق كان جميعها لقطاع خاص أجنبي، معربا عن سعادته من وجود جزء من الاستثمارات التي تم ضخها من خلال برنامج الطروحات من خلال القطاع الخاص المصري، قائلاً:” هذا يعنى أن القطاع الخاص المصري قادر، ولديه الملاءة المالية، وثقته كبيرة في الدولة المصرية التي تبذل المزيد من الجهود لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما يشجعه للاستثمار في هذه الدولة”، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع القطاعي الخاص الوطني والاجنبي.

وعن وضع العمالة المتواجدة بمختلف الشركات والقطاعات التي تتخارج منها الدولة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات، أكد

رئيس الوزراء أن هذا الملف يحكمه مجموعة من القوانين والقرارات، مشيراً إلى عدم القدرة على الغاء أي مميزات أو مزايا

يحصل عليها العاملون بهذه الشركات، قائلا:” المستثمر يعي القوانين والقرارات المنظمة للعمالة وحقوقهم”.

ونوه رئيس الوزراء إلى التحركات الجارية لإتاحة المزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترة القادمة، من خلال إعداد عدد اخر من

الشركات للطرح، قائلا:” التركيز هذه الفترة على الانتهاء من طرح الـ 32 شركة التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة”، موضحا

أنه تم بالفعل الانتهاء من طرح ربع المستهدف طرحه من هذه الشركات، وجار التحرك في باقي الشركات بقوة خلال الفترة

القادمة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن التعاقد الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية، يتضمن العمل على تجهيز نحو 50

شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بالنظر لأهمية تلك المشروعات،

والتي تتعلق بتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لنحو 60% من أبناء الشعب المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم

بذله من جهود لتعميق التصنيع المحلي لمختلف الخامات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص

المصري على تغطية هذه الاحتياجات، مضيفا أن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات، انما يعطي

رسالة طمأنينة للمستثمرين، وذلك بالنظر لحجم الأعمال الخاصة بهذه المشروعات، وما تتطلبه من توفير العديد من

المستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذها، قائلا:” هذه المشروعات هي التي تسهم في تشغيل العديد من المصانع،.

وجذب المزيد من الاستثمارات لصناعات جديدة لم تكن متواجدة من قبل، وهو ما يدفع عجلة الاقتصاد”.

وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن الدولة المصرية حريصة على سداد مختلف الالتزامات السيادية عليها من ديون

واقساط في توقيتاتها، قائلاً:”لم نتأخر عن سداد تلك الالتزامات”، مضيفا نستهدف زيادة الإيرادات والموارد بالعملة الأجنبية،

وذلك من خلال خطة متكاملة لمختلف القطاعات المساهمة في توفير تلك الإيرادات والمواردا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة تعيش واقعًا عالميًا استثنائيًا

لم تشهد صعوبته من قبل، نتيجةً لتوالي الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية

للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية؛ مما يفرض ضغوطًا على موازنات هذه الدول

التى تعانى من زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية،

لافتًا إلى أننا فى ظل هذه التحديات الضخمة نتطلع إلى دور أكبر لشركاء التنمية الإقليميين والدوليين

فى توفير تمويلات ميسرة بآجال طويلة، على نحو يسهم فى تدبير المخصصات المالية اللازمة

للإنفاق المستدام على الصحة والتعليم والغذاء وغيرها من الالتزامات الحتمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما أشار الوزير، فى لقائه مع نائب رئيس «سيتى بنك» والوفد المرافق له على هامش مشاركتهم

فى الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، إلى أننا نتعامل فى مصر

مع توابع الأزمات العالمية بتحفيز الإنتاج والتوسع فى الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا

للفئات الأولى بالرعاية والأنشطة الأكثر تأثرًا بالصدمات الخارجية والداخلية،

بما يعزز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، وتخفيف حدة الضغوط التضخمية بقدر الإمكان عن المواطنين.

توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين

قال الوزير، إن مصر تراهن على القطاع الخاص، باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل؛

على نحو يسهم فى توفير تمويلات لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم،

باستثمارات خاصة؛ بما ينعكس فى زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والناتج المحلى،

موضحًا أن الدولة تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية،وزير المالية و القطاع الخاص

من خلال التوسع فى برنامج «الطروحات الحكومية» والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال

تحقيقًا للاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمتطورة والموقع الجغرافى المتفرد،

وفى هذا الإطار تتجلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى،

من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛

على نحو يسهم فى توفير ضمانات جديدة للمنافسة العادلة فى السوق المصرية، من أجل استعادة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى.

كما أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى، وعودة معدلات الدين والعجز إلى مسار نزولى،

اتساقًا مع ما تحقق من مؤشرات خلال السنة المالية المنتهية فى يونيه ٢٠٢٢،

بينما حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي

بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛وزير المالية و القطاع الخاص

بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، .

وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الأهمية البالغة التي توليها الدولة لملف التعليم والتعليم الفني على وجه الخصوص،

لافتاً إلى الحرص أيضاً على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية المختلفة مثل تجربة المدارس المصرية اليابانية، ومدارس

النيل المصرية الدولية، وغيرها، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

جهود الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية

وخلال اللقاء استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية وبخاصة الإجراءات

المتخذة لتنفيذ عدد من توصيات البنك الدولي في تقريره عن نظام التعليم العام في مصر، والمتضمنة توسيع نطاق الموارد

ليشمل التعليم الابتدائي، حيث تم وضع إطار عمل لزيادة المعلمين في المدارس الحكومية بخطة خمسية، من خلال اتخاذ

اجراءات التعاقد لتعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتخصصي رياض أطفال، ومعلم فصل، والإعلان عن مسابقة لتعيين عدد 30

ألف معلم مساعد بتخصص معلم فصل، من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هذا بالإضافة إلى زيادة الإنفاق للحد من

تطبيق نظام الفترتين وكثافة الفصول، وذلك تم إيضاحه من خلال بلوغ إجمالي ما تم تنفيذه من إنشاءات المباني المدرسية

خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية عام 2022 عدد (116096) فصلًا ضمن عدد (7542) مشروع إنشاء مبنى مدرسي، .

وهو ما يعادل قرابة 200% من المعدلات السنوية السابقة لإنجاز الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

الدكتور رضا حجازي

كما أوضح الدكتور رضا حجازي، قيام الوزارة بتطبيق موازنة البرامج والأداء بداية من العام المالي 2018/2017، ويتم تطبيقها

على موازنة الوزارة بشقيها الجاري والاستثماري، حيث تضم موازنات التعليم قبل الجامعي (35) جهة موازنية تشمل ديوان عام

الوزارة والهيئات والجهات التابعة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لافتاً إلى قيام الوزارة بإعداد المقترحات وتقارير المتابعة

على أساس موازنة البرامج والأداء، مع إيضاح مخصصات البرامج الموجهة للنوع الاجتماعي، وأعداد المستفيدين، والبرامج

الموجهة للتحسين البيئي والحفاظ على المناخ، مع قياس مؤشرات الأداء وتعديل المستهدفات الكمية لتتناسب مع الاعتمادات

المقررة للتعليم قبل الجامعي، وتوصيف الأثر المتوقع من كل برنامج.

القطاع الخاص

كما أشار الوزير إلى استحداث الوزارة طريقة للشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع المشاركة في تقديم خدمات رياض الأطفال،

وذلك من خلال إتاحة تقديم خدمات رياض الأطفال في جميع المبادرات المتميزة مثل ( IPS الرسمية الدولية – المصرية اليابانية

– النيل المصرية الدولية – مدارس الشراكة مع القطاع الخاصPPP)، بالإضافة إلى إتاحة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال

للجميع، لافتاً إلى بلوغ معدل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2022/2023 نسبة (23.1%) حيث يبلغ

عدد الطلاب المقيدين بهذه المرحلة (1.237.331) تلميذ وتلميذة، وتعمل الوزارة على زيادة معدلات الإتاحة من خلال فتح

المزيد من فصول رياض الأطفال، وتوظيف معلمين متخصصين في رياض الأطفال والصفوف الأولى من التعليم، وذلك نتج عن التوسع في بناء مدارس وتخصيص قاعات رياض أطفال في كافة المدارس الجديدة، وتطوير مناهج رياض الأطفال طبقًا لنظام

التعليم الجديد، وتخصيص ميزانية لصرف حافز إثابة لمعلمات رياض الأطفال تزامناً مع تطبيق المنهج الجديد، وتعيين معلمات

رياض أطفال جدد في كافة المديريات التعليمية وفقًا لمعدلات العجز في كل مديرية على حدة، وإدراج معلمات وموجهات رياض

الأطفال ضمن الفئات المستهدفة للتدريب على كافة المستجدات التربوية، بالإضافة إلى المتابعة الفنية بهدف تقديم الدعم

اللازم لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، بما يحقق تنمية مهنية مستمرة، ورصدًا للمعوقات التي تواجه المرحلة، والتغلب

عليها.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وخلال اللقاء، تطرق الوزير لتجربة المدارس المصرية اليابانية، مستعرضاً الوضع الراهن لها، حيث بلغ عدد المدارس 51 مدرسة

للعام الدراسي 2022-2023، في 26 محافظة، بها 147 طالبا من ذوى الهمم، و 2000 معلم ومعلمة ومدير ووكيل وإداري، .

11850 طالبا وطالبة بالصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه من خلال الاطلاع على تنفيذ الأنشطة داخل المدارس، وكذا الاطلاع على تقارير الخبراء

اليابانيين، تبين وجود تحسن تراكمي على مدار السنوات السابقة في تنفيذ وأداء الأنشطة وتأثيرها على سلوكيات التلاميذ

داخل المدرسة، حيث يتم تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو اليابانية داخل المدارس، وعددها (16) نشاطا أبرزها: التعلم

باللعب – مجلس الفصل – المناقشة التوجيهية – التعلم الهادئ – التنظيف – النظافة الشخصية – التغذية الصحية – الفعاليات

الرياضية..وغيرها من الأنشطة.

رئيس الوزراء

ولفت الوزير إلى أثر وجود واستقدام مشرفين يابانيين، حيث تم استقدام عدد (12) مشرفا للعمل بالمشروع، يقومون

بالإشراف المباشر على عدد (22) مدرسة مصرية يابانية، وكذلك تنفيذ التدريبات لباقي المدارس عبر الإنترنت، كما يقوم

المشرفون بالعمل المباشر مع الإدارة المدرسية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمعلمين بالمدارس من خلال: المساهمة في

التبادل الثقافي مع المدارس باليابان، والتأثير الإيجابي في تحسين رفع كفاءة وتطوير الأداء المهني في تنفيذ الأنشطة

والتعامل مع التلاميذ بكفاءة، وتقديم الدعم للتلاميذ من خلال انشطة تخصصية مثل: برنامج الدعم الأكاديمي لطلاب

الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم، والأنشطة اليابانية لرفع قدرات التلاميذ في مادة الرياضيات.

رئيس الوزراء

كما استطرد الوزير إلى الأثر الإيجابي لتلك التجربة على تغيير نمط تفكير وسلوك التلاميذ وكذا على مستوى الإدارة والطلاب،

حيث أبدى كثير من أولياء الأمور رضاهم عن سلوكيات أبنائهم الملتحقين بالمدارس المصرية اليابانية مقارنة بأشقائهم الأكبر

غير الملتحقين بهذه النوعية من المدارس، كما أثنى أولياء الأمور على نشاط التطوع المدرج بنظام المدارس المصرية اليابانية

حيث يقومون بأنشطة بالمشاركة مع أبنائهم داخل المدارس مما له تأثير إيجابي في العلاقة بين ولى الأمر ونجله/ نجلته،

وخلق روابط بينهم؛ نتيجة ممارسة هذه الأنشطة مثل (أنشطة الزراعة – الأنشطة الرياضية – علم صيانات بسيطة امنة

للمدرسة، معًا)، بالإضافة إلى قدرة التلاميذ على التعلم بهدوء، وثقة ورفضهم الحصول على أي دروس خصوصية خارج

المدرسة، وكذلك الرغبة في تفعيل برامج توأمة مع مدارس باليابان، وزيادة الأنشطة الرياضية، والنوادي الصيفية.

وتناول الوزير الخطة المستقبلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، موضحاً أن عدد المدارس المستهدفة طبقًا للاتفاقية

مع الجانب الياباني هو (100) مدرسة تشغيل جديد، تم تشغيل (51) مدرسة، وتم تحديد (27) قطعة أرض مستوفاة الشروط

اليابانية للإنشاء، وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية باتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء تلك المدارس، وكذا التنسيق مع

المحافظين لتوفير قطع أراضٍ مستوفاة الشروط اليابانية لاستكمال العدد المستهدف، بالإضافة إلى التنسيق لإنشاء مدارس

مصرية يابانية بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تم اختيار عدد (5) قطع أراض مطابقة للشروط اليابانية؛ لبناء هذه المدارس،

ومن المخطط أيضا العمل على تطبيق أنشطة التوكاتسو في مدارس حياة كريمة.

مدارس النيل المصرية الدولية

وتطرق الوزير أيضاً لإجراءات التوسع في تجربة مدارس النيل المصرية الدولية، داخلياً عن طريق تطبيق نظام النيل التعليمي

الدولي في عدد (14) مدرسة، وسيتم افتتاح عدد (4) مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية اعتبارًا من العام

الدراسي 2024/2023، وعقد لقاءات تعريفية وورش عمل للتعريف بنظام النيل التعليمي الدولي وبالفعل تلقت الوزارة طلبات

اصحاب المدارس الخاصة الراغبين في تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي، وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك للتسويق

للشهادة خارج جمهورية مصر العربية، ومخاطبة وزارة الخارجية والسفارات في جميع الدول العربية والإفريقية بشأن التسويق

لنظام النيل التعليمي، ويتم حاليا تلقى طلبات الراغبين في تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي بالمدارس.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجالات التعاون مع مجتمع رجال الأعمال في شأن

المدارس الفنية والحرفية، حيث أوضح أن عدد البروتوكولات التي تم توقيعها في هذا الإطار بلغ 52 بروتوكولاً مع بدء العام

الدراسي 2023 / 2024، لافتاً إلى أن هناك تكليفات رئاسية بشأن تخصيص 20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون

مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء مدارس (WE)للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات التي لم تنشأ بها تلك

المدارس.

وأضاف الوزير أنه من المستهدف طرح 109 مدارس فنية للتحويل إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بنظام التأجير للقطاع الخاص،

مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مع اتحاد الصناعات لوضع خطة لتنفيذ هذا المخطط، وسيبدأ التنفيذ بعدد 9 مدارس، كما تم

تشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور رضا حجازى أنه يتم بالفعل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية منح الطلاب تدريبات مكثفة، حيث يكون التدريب جزءا

أساسيا بالخطة الدراسية، داخل المدرسة أو خارجها، ويتم على فترات محددة جنبًا إلى جنب مع الدراسة النظرية طبقًا

لطبيعة كل مدرسة دون الارتباط بفترات محددة حتى أثناء الإجازات الصيفية، كما يتم تدريب الطلاب بالمنشآت التابعة للشريك

من القطاع الخاص لتأكيد حصول الطالب على التدريب اللازم بالتنسيق مع الشريك، ويتم حاليًا دراسة التزام كافة المدارس

الفنية بالتدريب العملي بشكل مكثف أكثر مع منح الطلبة شهادة بالتدريب.

رئيس الوزراء

وأشار الوزير إلى أنه يتم التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص من أجل عقد شراكات لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية بعدد 28

مركز تدريب مطروحة لإنشاء مدارس فنية خاصة، ويتم دراسة تحديد المصروفات المدرسية لالتحاق الطلاب بهذا النوع من

المدارس بحيث تتوافق مع الطبقة المتوسطة وما دونها، مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي، مع تطبيق منح دراسية مجانية

للمتفوقين.

كما عرض الدكتور رضا حجازي أبرز ملامح رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم الفني، موضحاً أنها تتمثل في عدة محاور

رئيسية وهى: إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، .

مع تحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وكذا إجراء تقييمات الطلاب

حسب معايير ضمان الجودة التي سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد.

رئيس الوزراء

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تشمل أيضاً مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام

شراكات مع الوزارة تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني وهي مدارس “التكنولوجيا التطبيقية”، مع السعي لتغيير

الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين جذري وحقيقي للخدمة التعليمية المقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت

بتطبيق منظومة الجدارات تدريجيًا بمدارس التعليم الفني ومتوقع الانتهاء من تطبيقها بشكل كامل بجميع مدارس التعليم

الفني بمختلف نوعياتها بحلول العام الدراسي 2023 / 2024.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة بصدد تدشين حملة إعلامية وتثقيفية موسعة لتغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني،

متضمنة قصص نجاح لخريجي التعليم الفني، كأحد المحاور الرئيسية الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني، وجار التنسيق مع

جميع مؤسسات الدولة في سبيل ذلك.

امتحانات الثانوية العامة

وانتقل الدكتور رضا حجازى إلى استعراض الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة استعداداً لامتحانات الثانوية العامة للعام

الدراسي الحالي، مشيرا إلى أنه تم تدريب 300 ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام

الجديد، واستكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، كما تم طرح نموذج استرشادي تدريبي في مواد الصف الثالث الثانوي

العام لجميع الشعب، ومراجعة مختلف المديريات على مستوى الجمهورية لكتيبات المفاهيم، للتأكد من توافر الأعداد لكل

الطلاب.

وتابع الوزير فيما يتعلق بإجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، والخاصة بأعمال التصحيح، فإنه سيتم تصحيح الامتحانات

إلكترونيا، وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها إلكترونيًا أيضًا من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء

لكل سؤال، بواقع 2 مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، كما سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق لضمان جودة

التصحيح الإلكتروني، ومراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، وإتاحة نموذج استرشادي للطلاب، مشابه

لمواصفات امتحان نهاية العام، مع إجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني للامتحانات أكثر من مرة للتأكد من جودة النظام.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أنه تم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا للصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك

الفصل الدراسي الثاني سيتم إلكترونيًا.

وألقى وزير التربية والتعليم الضوء، خلال اللقاء، على احصائيات اعداد المتدربين من الموجهين والمعلمين على برنامج “أساليب

وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية” على مستوى الوزارة حسب المواد، موضحاً أن هذا

البرنامج الذى يستهدف صقل مهارات واضعي أسئلة امتحانات الثانوية العامة فيما يتعلق بأساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق

نظام التقييم الجديد، استفاد منه أكثر من 40 ألف متدرب.

ترشيد النفقات

كما تناول الوزير الإجراءات المتخذة فى إطار ترشيد النفقات، وخاصة ما يتعلق بطباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي 2023/

2024، كما تطرق الوزير إلى مسابقة الـ 30 ألف معلم، وتناول الوزير أيضاً موقف إطلاق مجموعات الدعم لجميع مراحل التعليم

بجميع محافظات الجمهورية، موضحاً اعداد وتجهيز أكثر من (1900) مركز لمجموعات الدعم بالمرحلة الإعدادية والثانوية بهدف

جعلها بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وتسجيل أكثر من 250 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بهذه المجموعات.

وتطرق الوزير إلى موقف مسابقات “أولمبياد مدارس مصر” التى انطلقت بالفعل فعاليات الدورة الأولى لها بمدارس محافظة

السويس، تحت شعار “مع بعض نكبر”، مشيراً إلى أنه من المقرر الإعلان عن انطلاق مسابقة “أولمبياد مدارس مصر”.

في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 17 أبريل الجارى، يعتبر إجازة بأجر كامل

للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك في إطار نص قرار رئيس الوزراء رقم 1354 لسنة 2023 على أن يكون يوم الاثنين 17 أبريل 2023

إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة،

ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وقال الوزير: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك،

ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

و هنأ وزير القوي العاملة بهذه المناسبة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،

وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف

والترابط وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجاً يهدى الإنسانية للخير والنماء

تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والسلام .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية بما تمتلكه من فرص واعدة وجاذبة،

وبنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية،

وما تتخذه الحكومة من جهود تحفيزية لتمكين القطاع الخاص، بما فى ذلك: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»،

مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى زيادة استثمارات الشركات الكورية، على نحو يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية،

وتعزيز الشراكة بين البلدين، حيث تُعد استثمارات الشركات الكورية نموذجًا رائدًا فى صناعة الإلكترونيات بالسوق المصرية،

وتلعب دورًا محوريًا في تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة.

دعم الصادرات

بينما أضاف الوزير، أن البرنامج الجديد «لدعم الصادرات» أكثر تحفيزًا للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، وقد تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة

لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛

على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتشجيع الإنتاج.

الوزير

بينما أشار الوزير، إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية، والكورية الجنوبية نهاية الشهر الجاري؛ لتعزيز التعاون الجمركي،

وتسهيل حركة التجارة.

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إن الشركات الكورية مهتمة بالاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أن استثمارات الشركات القائمة فى مصر،

تعد نموذجًا ناجحًا لجذب المزيد من المستثمرين والشركات الكورية للسوق المصرية.

سفير كوريا الجنوبية

بينما أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن تقديره لجهود وزارة المالية في تشجيع الاستثمار وتعزيز حركة التجارة.

حضر اللقاء: الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك،

ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، وأشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية،

ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.