الوسم: الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و509 آلاف و 143 عملية جراحية، ضمن مبادرة  الرئيس عبدالفتاح

السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ

انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 117 ألف و 137 حالة بعد

إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى

استقبال 221 ألف و 548 طلب خدمة، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وقال «عبدالغفار» إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ

والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار «عبدالغفار» إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية

بأقصى سرعة ممكنة، مشيراً إلى أن معدل انتظار الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى ثلاثة أسابيع.

وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء

مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع

وقت ممكن.

أشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات

وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال

التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية،

بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج

سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين

القطاعات المقدمة للخدمة.

تناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على

الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى

استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ26 حالة من مصابي حادث سقوط المدرج الرياضي بصالة ألعاب الدكتور

حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر، ومغادرة مستشفيي 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي.

وأكدت الوزارة أن الحصر النهائي لأعداد الإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مواطنا، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما مرتفعة الخطورة، وجاري

المتابعة.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل

غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.

الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ 26 مواطنا من مصابي حادث سقوط المدرج الرياضي ومغادرة المستشفى بعد تلقيهم العلاج

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل

غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.

الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ 26 مواطنا من مصابي حادث سقوط المدرج الرياضي ومغادرة المستشفى بعد تلقيهم العلاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ26 حالة من مصابي حادث سقوط المدرج الرياضي بصالة ألعاب الدكتور

حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر، ومغادرة مستشفيي 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي.

وأكدت الوزارة أن الحصر النهائي لأعداد الإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مواطنا، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما مرتفعة الخطورة، وجاري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 5 آلاف و777 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التراخيص الصادرة تضمنت 3 آلاف و980 ترخيص جديد لمزاولة المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ1350 أخرين، لافتًا إلى منح 447 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و32 ترخيص للزمالة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 11 ترخيصا جديدا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 3 بنوك دم، ومركزين للغسيل الكلوي، ومركزاً للقسطرة القلبية، و5 مراكز لليزر، بالإضافة إلى منح 4 تراخيص للأطباء مستخدمي الليزر.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في شهر سبتمبر إلى 3 خبراء.

وقال «زكي» إنه تم المرور على 6 آلاف و576 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم تحرير 194 محضرًا لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون ترخيص، وذلك ضمن إجراءات إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأضاف «زكي» أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى، داعياً المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص العيادات، وترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي الخدمة الطبية، حرصاً على سلامتهم.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، دعمه الكامل للمبادرات والبرامج التي تهتم بالصحة النفسية  و دعم الصحة النفسية وغرس ثقافة التعافي من الاضطرابات النفسية، وإعادة التأهيل، بما يساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين ومواجهة التغيرات التي تطرأ على المجتمعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، لمتابعة التحضير لإطلاق مبادرة، تستهدف دعم الصحة النفسية لمختلف الفئات العمرية، في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع محاور وآليات العمل بالمبادرة والتي تتركز على (المحور البحثي، المحور التوعوي، المحور الخدمي بالمنشآت الطبية، الخدمات المقدمة عن بعد).

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير ناقش آليات تحديث أدوات العمل بالمسح القومي للاضطرابات النفسية، وتعاطي المواد المخدرة، والإعاقة، وتأثير جائحة كورونا على الصحة النفسية للمواطنين، بالإضافة إلى تحديث خريطة علاج مرضى الإدمان، مؤكدًا أهمية المحور البحثي في التخطيط السليم لخدمات الصحة النفسية، وتحليل سلوكيات الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وإتاحة الخدمات النفسية وتسهيل دمج المرضى داخل المجتمع.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية حملات التثقيف والتوعية بالصحة النفسية التي تستهدف مختلف الأعمار، وأهميتها للفرد والمجتمع، للحد من انتشار الظواهر النفسية السلبية، وتغيير مفاهيم المواطنين الخاطئة وإزالة الوصمة عن المرض النفسي، بما يساهم في الحد من بعض الظواهر النفسية التي انتشرت مؤخرًا في المجتمعات.

وتابع أن الاجتماع ناقش آليات دمج خدمات الصحة النفسية، ضمن خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بالتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة، كما تم مناقشة تدريب مقدمي الخدمات الصحية على الأدلة الإرشادية لتشخيص الأمراض النفسية من خلال الدورات والبرامج التدريبية المقدمة لـ (الأطباء، التمريض، الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين).

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع -أيضًا- على سير العمل بخدمات واستشارات الصحة النفسية المقدمة «عن بعد» من خلال الخطوط الساخنة، والمنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث استقبلت تلك المنصة 48 ألف زائر خلال 5 أشهر منذ إطلاقها، موجها بزيادة الكوادر العاملة بتلك الخدمات الإلكترونية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع سير العمل بالتجهيزات الجارية بمراكز التميز المخصصة لعلاج الأطفال الذين يعانون من مرض «التوحد»، وتشمل 6 مراكز موزعين على المحافظات.

وكشف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية دمج مبادرات الصحة النفسية لطلاب المدارس، حيث تابع آليات تطبيق برنامج الصحة النفسية المدرسية بالمنشآت التعليميةـ والذي تم تطبيقه على مجموعة من المدارس في عام 2017، موجهًا بتعميم هذا النموذج والذي يهدف إلى مساعدة المعلمين على تعزيز فهم أهمية الصحة النفسية في البيئة المدرسية ومتابعة نمو الطفل، وتوفير التدخلات المناسبة للذين يعانون من اضطرابات نفسية، والتمييز بين علامات الأمراض النفسية والضغوط النفسية التي تظهر على الأطفال.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس السبت، الإدارة العامة للأشعة، التابعة للوزارة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل، وتذليل أي تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، لضمان الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأشعة، والخدمات التي تقدمها الإدارة، من خدمات تشخيصية للمرضى، أو خدمات الترخيص لمراكز وأقسام الأشعة، الحكومية والخاصة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الخدمات التي تم استحداثها في الإدارة، والتطوير الذي تم إدخاله لتفعيل خدمة كتابة التقارير «عن بعد» حيث يجري حاليا ربط 63 مستشفى، ليصل إجمالي عدد المستشفيات المتعاقدة على الخدمة إلى 200 مستشفى مع انتهاء مشروع تحديث مركز معلومات الإدارة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بزيادة أعداد المستشفيات المتعاقدة للاستفادة بخدمة كتابة التقارير «عن بعد» لضمان زيادة أعداد المرضى المنتفعين بالمشروع، والتغلب على أي نقص عددي في استشاريي الأشعة بالمستشفيات والمراكز، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات، لتذليل أي تحديات تواجه التنفيذ.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية، للأجهزة وشبكات الربط الإلكتروني، إلى جانب التطوير والتحديث المستمر، والتغلب على المشاكل التقنية، والاهتمام بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، بما ينعكس على أداء فنيي الأشعة في جودة التصوير، ودقة التقارير الطبية الصادرة عن الأخصائيين والاستشاريين العاملين والمتعاونين مع الإدارة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، والاستفادة ببيانات المرضى، بما يساعد في رسم خريطة صحية دقيقة للشعب المصري.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للأشعة، من خلال إدارة ضمان جودة خدمة الأشعة، وأليات مراقبة جودة الخدمة، بتطبيق أحدث المعايير العالمية، والتي تم تفعيلها في مستشفيات محافظة الجيزة، ويجري العمل على تعميمها في جميع مستشفيات الجمهورية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بسرعة تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة العامة للأشعة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الشريكة، كما وجه بعمل دراسة دقيقة ومتكاملة، لإمكانية تحويل الإدارة إلى مركز دولي لتقديم خدمات التشخيص وإصدار التقارير الطبية، بالاستعانة بما تمتلكه مصر من خبرات وكفاءات طبية مشهود لها عالميا.

حضر الزيارة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة.

نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ألقى الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية كلمته، والتي استهلها بتقديم الشكر لكافة العاملين بالقطاع الصحي بمصر والوطن العربي وشركاء النجاح من القطاع الحكومي والخاص والجمعيات الأهلية ممن تضافرت جهودهم لرسم مستقبل الرعاية الصحية في مصر، لافتًا أن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى يُعد تأكيداً على الحرص المستمر للحفاظ على آمن وسلامة المريض و رفع الوعي والمعرفة بسلامة المرضى والحد من الممارسات الصحية الغير الضرورية وتعزيز قدرة العاملين الصحيين على توفير رعاية مأمونة للمرضى و تحسين الاستخدام المأمون للأدوية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة الرعاية الصحية، في الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يحتفل به العالم في يوم 17 سبتمبر من كل عام.

مثمنًا الدور الفعَّال الذي تبنته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في حرصها وتأكيدها على سلامة وأمان المريض حيث ساهم تطبيق معايير الاعتماد في تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم.

وأشار نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى تسجيل 108 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية ، بينما تم اعتماد عدد 47 منشأة صحية ب4 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لمعايير الاعتماد القوميةGAHAR 2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، وهو ما يعكس سعي هيئة الرعاية الصحية إلى تعزيز ثقافة الجودة وممارساتها وتطبيقاتها بكافة المنشآت التابعة لها ، وترسيخ هذا المفهوم باعتباره أحد المفاهيم التي تحتاجها النظم الصحية لتحقيق أهدافها وتثبيت ريادتها.

مشيرًا إلى إنشاء هيئة الرعاية الصحية «وحدة للحوكمة الإكلينيكية» حيث قامت من خلالها بتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية في منشآتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تطبيق الحوكمة الإكلينيكية داخل كافة منشآت الهيئة للتأكد من أن جميع الخدمات الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية التابعة لها، هي خدمات صحية آمنة و تقدم طبقاً للمعايير الدولية للجودة والسلامة، وذلك من خلال وضع أدلة عمل للممارسات الإكلينيكية ووضع نظام متكامل وفعَّال للرصد والتعامل مع المخاطر الإكلينيكية، فضلًا عن إطلاع الأطباء على البروتوكولات العلاجية المحدثة، منوهًا عن إطلاق هيئة الرعاية الصحية لإعلان الأقصر بتطبيق الحوكمة الإكلينيكية في 23 من مارس 2022 الذي يضمن الالتزام والتعاون بين هيئات التأمين الصحي الشامل ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .

لافتًا إلى جهود هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الرعاية المأمونة داخل منشآتها، كإطلاق الهيئة «المؤتمر الطبي الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى» والذي يعكس حرص الهيئة على حوكمة استخدام الدواء، وترشيد استخدام المضادات الحيوية ويضمن ممارسة دوائية متميزة للمريض، فيما تم إنشاء «لجنة للمضادات الحيوية» بهدف تنظيم وترشيد استخدام تلك المضادات، فضلًا عن تدشين «وحدة اليقظة الدوائية» وذلك لوضع استراتيجية الهيئة للحد من مخاطر الآثار الجانبية والتفاعلات العكسية للمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تبنتها الهيئة لتعزيز الرعاية المأمونة داخل منشآتها.

مؤكدًا حرص هيئة الرعاية الصحية على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ساهمت بتغيير مشهد الرعاية الصحية ومن أبرز آثارها الإيجابية على الخدمة الصحية استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وهو ما يتسق مع المبادرة الرئاسية للتطبيب عن بُعد والتي من شأنها إنشاء وتفعيل 300 وحدة للتشخيص عن بُعد مما يدعو إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتنظيم ممارسة العمل بتلك التقنيات وهو مايضمن حوكمة تداول المعلومات وسريتها وصحتها.

كما قامت الهيئة أيضاً بوضع آليات صارمة وفعاله للتأكد من الشهادات الخاصة بمقدمى الخدمة الطبية بالتعاون مع الجامعات والنقابات المختلفة مع الالتزام بتسجيل 100% من أعضاء المهن الطبية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

مؤكدًا على أن المبادرة الوطنية للرعاية الصحية الآمنة والتي أطلقها د. أحمد السبكي_ هيئة الرعاية الصحية تُعد من أهم مخرجات مؤتمر سلامة المرضى في العام الماضى، والتي تضمنت التعاون بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحت رعاية منظمة الصحة العالمية، معربًا عن فخره بإنجازات تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة، مؤكدًا على استدامة العمل بالمبادرة والتكامل مع مبادرات الجودة والسلامة الأخرى ، وذلك في ظل تضافر كافة الجهود المعنية ، داعيًا منظمة الصحة العالمية لتقديم أوجه الدعم لتنفيذ خطة الاستدامة والتوسع في المنشآت المشاركة في مبادرة الرعاية الصحية الآمنة.

واختتم نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية كلمته، بالإعلان عن مشاركة الهيئة في جائزة تغير المناخ لمؤسسات الرعاية الصحية العربية والمنعقدة تحت رعاية اتحاد المستشفيات العربية لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتطبيق اجراءات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

شارك بفعاليات الاحتفالية الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، م.

حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور كل من الدكتورة .كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ والمشرف العام على تمريض التأمين الصحي الشامل، الدكتورة.أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات المنظومة الصحية وكوادر الرعاية الصحية في مختلف المجالات الطبية ومن مختلف القطاعات، كما شارك بجلسات المؤتمر الدكتور. هشام ستيت، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ود.أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور.مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، الدكتورة . ريهام الأسدي، نائب مستشار منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة. شيرين الصافوري، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، و الدكتور. يوسف باسيم، عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة الصحة الرقمية باتحاد المستشفيات العربية.

جدير بالذكر، أن اليوم العالمي لسلامة المرضى، يدعو جميع الدول إلى التضامن العالمي والعمل المتضافر لتحسين سلامة المرضى، سواء مقدمي الخدمة الصحية أو المجتمعات والأفراد وكذلك الممارسين الصحيين وقادة الرعاية الصحية وواضعي السياسات لإظهار التزامهم بسلامة المرضى.

فيما يرتكز الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2022 على «مأمونية الأدوية» لتكون موضوع الاحتفال لهذا العام، وذلك تحت شعار «الدواء دون أضرار»، نظرًا لأن التكلفة النفسية التي يتحملها المرضى وأسرهم هي من بين عواقب مأمونية الرعاية الصحية، كون سلامة الدواء أحد أهم الركائز المتعلقة بسلامة المرضى، وهو ما يترتب عليه زيادة الثقة في النظام الصحي، ويدعم الاستفادة من الخدمات الصحية، ويعزز الجهود الرامية إلى زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية بكل مأمونية.

نظمت وزارة الصحة والسكان، حملة لمتابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات، والتأكد من وجود كفاءات مدربة على معايير تنظيم الأسرة من الأطباء والتمريض بوحدات ومستشفيات محافظة دمياط.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة الاهتمام بالقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية والمساهمة في جودة الحياة الصحية للأسر المصرية، بالمتابعة الدورية لخطة عمل تنظيم الأسرة بالمحافظات، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي ضمن خطة قطاع السكان وتنظيم الأسرة لمتابعة وتقييم أنشطة تنظيم الأسرة، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، حيث تم متابعة صرف الوسائل وتوافر الأطباء المدربين على معايير تنظيم الأسرة من «المشورة وصرف وتركيب الوسائل» وكذلك متابعة فريق التمريض والوقوف على مدى تدريبهم لتقديم المشورة، ومعايير صرف الوسائل المسموح بها، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتعامل مع المنتفعات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد الإعلامية اللازمة للتوعية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم صرف حصة إضافية من وسائل تنظيم الأسرة للمحافظة استعداداً للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمزمع عقدها في الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر الجاري، منوهاً إلى أنه يجري تجديد العيادات المتنقلة لضمان توفير خدمة ذات جودة للمنتفعات بالأماكن المحرومة والنائية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تضمنت المرور على أربع إدارات صحية بمحافظة دمياط، شملت «دمياط، وكفر سعد والزرقا وفارسكور» حيث تم المرور على 4 وحدات صحية، و5 مستشفيات عامة، و3 عيادات متنقلة، بجانب المرور على مخزن المديرية.

وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم، إنه تم متابعة نشاط خدمة «الطبيبة الزائرة» بالوحدات وتوفير عيادات متنقلة لتقديم الخدمات بالأماكن المحرومة والنائية، لافتة إلى أن فريق المرور قام بإجراء استبيان لبعض المنتفعات ومناقشة أرائهم وأفكارهم ومدى رضائهم عن خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات التي تم زيارتها.

وأضافت «عبدالمجيد» أنه خلال المرور تم متابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بعد الولادة مباشرة لتجنب الحمل غير المرغوب فيه والتي يطبقها القطاع حالياً بالتعاون مع القطاع العلاجي والمستشفيات العامة والمركزية بالمديريات، كخطوة جادة في هذا الشأن، وذلك من خلال تطبيق برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة، والذي يعتبر من التدخلات الحديثة لقطاع السكان، لحماية السيدات، وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

وأشارت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، إلى أنه عقب الزيارة الإشرافية بحضور الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وفرق الإشراف، تم عقد اجتماع، للتغلب على التحديات التي تواجه تقديم الخدمة بالمحافظة، وعرض المستهدفات الجديدة للخطة التي من شأنها رفع درجة الوعي بوسائل تنظيم الأسرة والمشكلة السكانية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 254 ألفا و724 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و51 مليون جنيه.

يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتاً إلى مناظرة 100 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى توقيع الكشف الطبي على 17 ألفا و600 مواطنا من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة»، وذلك من خلال 429 لجنة للكشف الطبي على مستوى الجمهورية، حيث تم فتح باب التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي الخدمة http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx  يوم 14 من شهر يناير الماضي.

ولفت «زيدان» إلى أن إجراءات إصدار قرار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».

وأضاف أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتوجه المريض بالقرار إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.