رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“إي تاكس” راعٍ بلاتيني للمؤتمر العربي الثالث للشمول المالي بمشاركة “المركزي” و”المالية” و”التضامن”

ضمن استراتيجيتها للدعم والمساهمة في استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي لمختلف القطاعات في مصر،

قامت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي تاكس”، التابعة لوزارة المالية ومجموعة “إي فاينانس”

للاستثمارات المالية والرقمية، بتوقيع شراكة الرعاية البلاتينية للمؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية،

الذي يقام في فندق سانت ريجيس، القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2023 بالشراكة

مع كل من البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي،

والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة البريد المصري والبورصة المصرية.

المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية

ويقام المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية تحت شعار “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، وبمشاركات رسمية وقطاعية متخصصة واسعة تشمل صانعي السياسات والجهات الرقابية ومسؤولي الشمول المالي، ومقدمي الخدمات المالية، بالإضافة إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية ومؤسسات تمكين الشباب والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمهنية، وذلك لمناقشة الشمول المالي والتأميني والاستثماري في مصر والمنطقة العربية.

 

رئيس مجموعة “إي فاينانس”

ويشهد المؤتمر كلمة رئيسية للأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، ورئيس مجلس إدارة شركة “إي تاكس”، حيث تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي الذي تقوده المجموعة وكافة شركاتها التابعة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة ودورها الرائد في تعزيز الشمول المالي، وينعقد هذا المؤتمر الإقليمي الرائد بتنظيم من شركة “فينتك روبوز”، البحرينية لتزويد الحلول الرقمية للادخار والاستثمار والمتخصصة أيضا في تنظيم المؤتمرات المالية للأسواق العربية .

 

وبمناسبة إبرام شراكة الرعاية للمؤتمر، صرح الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة “إي تاكس”، أن هناك جهوداً مكثفة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، ومن أهمها تطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية واللارتقاء بالإدارة الضريبية، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال اتباع أحدث الوسائل الإلكترونية.
مضيفا: “أننا نسعى نحو إدارة ضريبية على أعلى مستوى تعتمد على التكنولوجيا؛ بما يُؤدي إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية حديثة وخلق مناخ متميز للاستثمار .
كما أكد العضو المنتدب لشركة “إي تاكس”، المهندس خالد عبد الغني، على ضرورة مشاركة “إي تاكس” في هذا الحدث، نظراً لكونها الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، وقد تمكّنت الشركة من تحقيق تطور كبير في إدارة المنظومة الضريبية في مصر منذ إطلاقها، معتمدة على الدعم الكبير الذي تتلقاه من وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وقيادات وزارة المالية التي تتبنى استراتيجية طموحة للتحول الرقمي سواء داخل الوزارة أو الجهات والهيئات التابعة لها، بجانب ما تمتلكه من إمكانيات تقنية بشرية واعدة ساعدتها على تطبيق أحدث الحلول الرقمية لإدارة المنظومة بطريقة احترافية.

استراتيجية شركة “إي تاكس”

كما أكد المهندس خالد عبد الغني أيضاً على أن استراتيجية شركة “إي تاكس” تركز على تحقيق أهداف التحول الرقمي

واعتماد أحدث التقنيات لتحسين الخدمات المقدمة، بما يؤدي إلى توفير تجربة أفضل لجميع المتعاملين مع المنظومة الضريبية،

وقد سهلت هذه الإنجازات إتمام المعاملات الضريبية للممولين وساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية ودعم االقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “إي تاكس”، هى الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية

ومصلحة الضرائب العقارية، ومملوكة لكل من وزارة المالية المصرية ومجموعة إي “فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية،

وقد قامت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية بترشيح أحد قياداتها البارزة لإدارة “إي تاكس”، وقد نجحت

الشركة تحت قيادته في تحقيق إنجازات وتطورات كبيرة لإدارة المنظومة الضريبية الرقمية في مصر خلال نحو عامين فقط من

إطلاقها، معتمدة على ما تمتلكه الشركة من إمكانيات تقنية وبشرية واعدة ساعدتها على تطبيق أحدث الحلول الرقمية لإدارة

المنظومة بطريقة احترافية.

الشمول المالي

وتشمل الموضوعات التي يتناولها المؤتمر: الأسباب الموجبة للتثقيف المالي، التوعية المالية كجزء من تصميم المنظومات المالية، حماية المستهلك المالي، الإقراض والإقتراض، اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، المعرفة التأمينية للأسرة، التكنولوجيا المالية للإدماج واإلقتصاد الرقمي، التضخم وما يعنيه للأسرة، منتجات الادخار والحماية، كيفية الاستثمار في البورصة ومنتجات الإستثمار، التمكين المالي للشباب والمرأة ، ودور مؤسسات التمويل والتأمين متناهي الصغر.
وسوف تركز المناقشات على ملامح الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي في جمهورية مصر العربية والتجارب والاستراتيجيات الوطنية والمؤسسية الناجحة لعدد من البلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والشمول المالي حول العالم وسبل تعزيزه محليًا في المنطقة العربية .
كما صرح السيد إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة ”فينتك روبوز“ أن الحدث يعتبر فرصة سانحة لجهات التنظيم المالي وقادة الصناعة المالية والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة احتياجات التثقيف المالي الحالية، وبرامج الشمول المالي والأولويات في هذا الصدد.

مجال الصرافة والمدفوعات الرقمية والشمول المالي

وأضاف السيد إبراهيم خليل أن المؤتمر يأتي أيضاً في إطار حرص الدول العربية لأن تكون رائدة في مجال الصيرفة والمدفوعات

الرقمية والشمول المالي للمواطنين بإعتباره أحد ركائز النمو، والخطوات التي تتخذها الحكومات العربية جاهدة نحو التحول

للإقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهياكل الرسمية

للدولة، مما يساعد في تحسن مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الفقر ويعمل على رفع الإنتاجية وضمان النمو والازدهار،

وتحقيق الاستقرار المالي.

ويشارك في رعاية هذا الحدث الإقليمي أيضاً الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجامعة

التونسية لشركات التأمين والاتحاد العماني للتأمين والمعهد المغربي للثقافة المالية والاتحاد المصري للفينتك والاتحاد

المصري للقوى البشرية.

الجدير بالذكر، أن مؤتمر هذا العام يحتضن معرضاً رقمياً للحلول المالية لإطلاع المشاركين على مختلف المنصات الرقمية

المستخدمة للخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات الرقمية الحكومية.

البنك المركزي المصري يحصد جائزتين عالميتين في مجال الشمول المالي

حصد البنك المركزي المصري جائزتين دوليتين لمساهماته الفعالة في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين
الاقتصادي للمواطنين والشركات، حيث فاز البنك بجائزتي الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة
العربية، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله
للتصفية النهائية فيما يتعلق بتحقيق التزامات الشمول المالي “تعهدات مايا”.
بينما جاء ذلك خلال مشاركة وفد من البنك المركزي المصري في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر
للتحالف الدولي للشمول المالي – في الفلبين خلال سبتمبر الجاري – والذي يضم في عضويته أكثر من 86
مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 82 دولة.

البنك المركزي المصري

بينما يأتي حصول البنك المركزي المصري على جوائز عالمية من التحالف الدولي للشمول المالي – للعام
الرابع على التوالي – نتيجة للدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى
التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في
تحقيق هذه النتائج المميزة، بما يعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر 2030، خاصة فيما
يتعلق بتيسير إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع، والتوسع في تحقيق نسب الشمول
المالي المستهدفة.
الجائزة الأولى التي حصل عليها البنك المركزي المصري، هي جائزة الشمول المالي للشباب، وتم منحها
للبنك بناء علي ما حققه من إنجازات فيما يخص الشمول المالي لفئة الشباب التي تمثل ما يزيد عن 50% من
المستهدفين للشمول المالي في مصر، حيث قام البنك بدعم العديد من المشروعات والمبادرات التي

الشباب

بينما تستهدف الشباب، بجانب إصدار التعليمات الرقابية الداعمة للشمول المالي للشباب، مثل فتح الحسابات
من سن 16 عام، وتعليمات التعرف على هوية العملاء المبسطة، وإمكانية فتح حساب النشاط الاقتصادي
لمزاولة الأعمال التجارية بدون سجل تجاري او بطاقة ضريبية، بالإضافة إلى إطلاق المنتجات المالية الإلكترونية
وحملات التثقيف المالي بالمدارس والجامعات، وأيضًا الخدمات والدعم لرواد الأعمال وتقديم الخدمات غير
المالية.

الشمول المالي

بينما فاز البنك المركزي المصري بجائزة القيادة الفنية على مستوى المنطقة العربية، وذلك نتيجة مشاركة
السيد/ خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك خبراته الفنية المختلفة خلال الفعاليات المختلفة
للتحالف (مؤتمرات وورش عمل وتدريبات بمشاركة الدول الأعضاء)، بجانب جهوده في إصدار دراسات متعددة
لموضوعات فنية متخصصة في الشمول المالي مثل الشمول المالي للمرأة والشباب ولساكني المناطق
الريفية وغيرهم، وكذلك مشاركته الفعالة في مجموعات العمل الفنية مثل مجموعة عمل استراتيجيات
الشمول المالي وتبادل الخبرات بين الاقران.

تكريم البنك المركزي المصري

بينما بالإضافة إلى الجائزتين، تم تكريم البنك المركزي المصري لوصوله للتصفية النهائية بين خمس دول
مرشحة لجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي “تعهدات مايا” التي تمنح لأعضاء التحالف في مجال
الشمول المالي المستدام ومحاربة الفقر، من خلال تعهدات أدبية تحددها الدول الأعضاء بشكل سنوي وتقوم
بتحديث إنجازاتها تجاه تحقيق تلك التعهدات بشكل دوري حتى تمام التنفيذ، وتتضمن تلك التعهدات تقليص
الفجوة بين الإناث والذكور في الحصول على الخدمات المالية الرسمية، وزيادة نسبة الشمول المالي للشباب،
والعمل علي التثقيف المالي، وغيرها، وقد سميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى مدينة مايا بالمكسيك،
والتي شهدت إطلاق هذه المبادرة.
تأسس التحالف الدولي للشمول المالي عام 2008، وانضم له البنك  في 2013،
حيث يستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين
الدول ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الاصلاحية وتطبيقها.

 “بنك القاهرة” مشاركاً في فعاليات الشمول المالي احتفالاً بعيد الفلاح واليوم العالمي للشباب

انطلاقا من حرص بنك القاهرة على دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتزامناً مع الاحتفال بعيد الفلاح تحت

رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2023 . يشارك بنك القاهرة في فعاليات الشمول

المالي من خلال تقديم العديد من المزايا والعروض لعملائه.

المزايا والعروض

حيث يقدم بنك القاهرة طوال فترة الحملة باقة متنوعة من المزايا والعروض من أبرزها الترويج لحسابات الشمول المالي

“وفـــــــر” والتي تتميز بفتح الحساب مجاناً بدون حد أدنى لفتح الحساب وبدون مصاريف لكشف الحساب، وكذلك بدون

مصاريف إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر، مع التمتع بالاشتراك المجاني في خدمة الانترنت والموبايل البنكي وإصدار

البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً وكذلك إصدار محفظة قاهرة كاش مجاناً سواء لعميل جديد أو عميل قائم.

 

 القروض متناهية الصغر

بينما يمنح بنك القاهرة خصم 100% على المصاريف الإدارية للعملاء الجدد فى مجال القروض متناهية الصغر وذلك لأنشطة

الجرار الزراعي، تجارة الأدوات والمعدات الزراعية، تجارة الأعلاف والحبوب والأنشطة اليدوية والحرفية.

هذا ويحرص البنك طوال مدة الحملة على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالعديد

من المواقع الخارجية، ومن أبرزها محافظات الفيوم، بنى سويف، المنيا، دمياط، والمنوفية، كما عقد البنك ندوة تثقيفية بالتعاون

مع جهاز تنمية المشروعات، وتضمنت الندوة أيضاً فتح حسابات نشاط اقتصادى “وفر الجارى” وذلك لكافة المشاركين بالندوة

مجاناً وبدون أى رسوم اصدار.

اليوم العالمي للشباب

 

بينما الجدير بالذكر ان بنك القاهرة شارك ايضاً فى فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للشباب للشمول المالى خلال شهر

اغسطس الماضى من خلال تقديم مزايا وعروض حصرية خلال فترة الفعالية لفئة الشباب من خلال تمكنيهم من فتح

الحسابات أو اصدار البطاقات المدفوعة مقدما او اصدار محفظة قاهرة كاش من سن 16 سنة بدون ولاية وبالرقم القومي فقط.

 

البنك المركزي المصري يعلن مؤشرات الشمول المالي الرئيسية لعام 2022

أعلن البنك المركزي المصري عن مؤشرات الشمول المالي الرئيسية لعام 2022.

• ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 64.8 % بنهاية 2022
• 42.3 مليون مواطن يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية منهم 18.3 مليون سيدة

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الاتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.

إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي

بينما تشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%،

ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع)

إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

الشمول المالي للمرأة

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية،

حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.

أعداد البطاقات مسبقة الدفع

بينما ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022،

فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال نفس الفترة.

تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية

كما تشير المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية – والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر،

بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع – لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن

بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وجدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في متابعة

تطور أرقام ومعدلات الشمول المالي مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا.

البنك الأهلي يعزز الشمول المالي لدي ماستر كارد بالتعاون المشترك

أعلن البنك الأهلي المصري عن اتفاقية شراكة إستراتيجية مع ماستركارد، تهدف إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي المصري.

وستقدم ماستركارد والبنك الأهلي المصري، من خلال هذا التعاون، حلول مدفوعات رائدة ومتطورة

تسهم في استقطاب شرائح جديدة من العملاء من خارج منظومة القطاع المصرفي، لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.

كما يأتي هذا التعاون ليرسخ الشراكة الممتدة بين الجانبين والرامية إلى تعزيز الابتكار وتحقيق الشمول المالي في مصر.

وقع الاتفاقية كل من ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد، وهشام عكاشة،

رئيس البنك الأهلي المصري، وبحضور كل من خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا، وآدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بماستركارد، ويحيى أبو الفتوح،

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وداليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،

وكريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، بالإضافة الى قيادات أخرى من ماستركارد والبنك.

 وماستركارد

كما قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: “تعد هذه الشراكة مثالًا

على التعاون الناجح، والذي يهدف إلى نمو المدفوعات الرقمية في مصر لتعزيز الشمول المالي، وتحقيق اقتصاد رقمي قوي

ومستدام، من خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لتطوير منظومة الدفع لتوفير حلول مبتكرة وسهلة وآمنة للعملاء”.

بينما أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه باستمرار تلك الشراكة مع شركة ماستركارد،

لكونها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، والتي أثمرت عن المساهمة في تنفيذ استراتيجية البنك،

ولتقديم مزيداً من الحلول المتطورة التي تدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالي، وتشجيع التحول الرقمي،

والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

كما أشار إلى أن التعاون مع ماستركارد يدعم خطط البنك التوسعية لتقديم الخدمات المصرفية

لعدد أكبر من العملاء في مختلف المحافظات، مما يتيح مزيد من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية في السوق.

 

 

جريدة المال

بينما أكد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: “نفخر

بتجديد التعاون والشراكة الممتدة مع البنك الأهلي المصري لاستكمال ما تحقق من انجازات عبر السنوات السابقة”.

كما تابع الجبالي: “مع تزايد الطلب على حلول جديدة للمدفوعات، تستمر ماستركارد في تطوير تقنيات الدفع الرقمية المتعددة

التي تعزز التنوع، والاختلاف، وتساهم في خلق وتطوير منظومة الدفع الإلكترونية. لذلك، فان تجديد التعاون مع البنك الأهلي المصري

ليس فقط دليل على ثقتنا المتبادلة، إنما يعد خطوة اساسية نحو تحقيق اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.”

كما أضاف يحيي أبو الفتوح ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تجديد التعاون مع شركة ماستركارد

بينما يأتي استكمالاً للتوسع في الخدمات الإلكترونية، والتي تتضمن خدمة الدفع عبر الهاتف Tap-on-Phone، وأسورة الدفع الإلكتروني،

وبرامج الائتمان الصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تجديد الشراكة

بينما يوفر حلول قبول جديدة ومبتكرة في مصر، وذلك من خلال تقديم سبل دفع آمنة وفعالة وسريعة.

كما أشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المصرف يسعى دائماً إلى توسيع خدماته ومنتجاته،

بينما لتضم أدوات لمواجهة مخاطر الاحتيال وحلول الأمن السيبراني، موضحة استمرار الاستفادة من حلول ماستركارد

في برنامج “الأهلي بوينتس” للولاء لتعزيز مبيعات التجارة الإلكترونية وتشجيع التجار على استخدام ماكينات نقاط البيع وخيارات الدفع الرقمية.

اطلاق استراتيجية الشمول المالي في البنك المركزي المصري

في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، قام البنك المركزي المصري بصياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي .

البنك المركزي المصري

أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

وترتكز استراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:

وتأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.

وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.

البنك المركزي المصري يحصد النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي

تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع، حصد البنك المركزي النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion)، والذي يضم في عضويته أكثر من 101 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة.

البنك المركزي المصري

جاء ذلك خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر للتحالف الدولي للشمول المالي بالبحر الميت في الأردن خلال سبتمبر الجاري، حيث فاز البنك المركزي المصري بجائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية – ضمن 3 دول – لجائزتي التميز المؤسسي والشمول المالي للشباب.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج المميزة، التي تعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الخدمات المالية والمصرفية الرقمية لكافة فئات المجتمع، والتوسع في تحقيق نسب الشمول المالي المستهدفة.

جوائز التحالف الدولي للشمول المالي
جوائز التحالف الدولي للشمول المالي

الجائزة الأولى التي حصل عليها البنك المركزي المصري، هي جائزة  نيستور اسباتييا جونيور (Inclusion Innovation Award “Nestor Espenilla Jr Financial )  في مجال الابتكار في الخدمات المالية الرقمية وتمثل أعلى الجوائز التي يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي، ويعد البنك المركزي المصري أول مؤسسة على مستوى العالم تفوز بتلك الجائزة التي تم استحداثها تخليدا لذكرى محافظ البنك المركزي الفليبيني الراحل نيستور اسبانييا جونيور أحد مؤسسي التحالف الدولي للشمول المالي، وجدير بالذكر أن الجائزة تم منحها للبنك المركزي المصري بناء علي ما تم من إنجازات فيما يخص الخدمات المالية الرقمية خلال الفترة السابقة وكذا خارطة الطريق التي وضعها البنك المركزي المصري لتطوير تلك الخدمات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا علي أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.

وفاز البنك المركزي المصري أيضًا بجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي التي يطلق عليها “تعهدات مايا” (Maya Commitments Award)، التي تمنح لأعضاء التحالف في مجال الشمول المالي المستدام ومحاربة الفقر، من خلال تعهدات ادبية تحددها الدول الأعضاء بشكل سنوي وتقوم بتحديث إنجازاتها تجاه تحقيق تلك التعهدات بشكل دوري حتى تمام التنفيذ، وتتضمن تلك التعهدات تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في الحصول على الخدمات المالية الرسمية، زيادة نسبة الشمول المالي للشباب، العمل علي التثقيف المالي، وغيرها، وسميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى مدينة مايا بالمكسيك، والتي شهدت إطلاق هذه المبادرة.

كما وصل البنك المركزي المصري للتصفية النهائية بين ثلاث دول لجائزتي، التميز المؤسسي بين الدول الاعضاء في التحالف، وجائزة الشمول المالي للشباب (Child & Youth Finance International) وهي جائزة مستحدثة بالتحالف تعكس أهمية الشمول المالي للشباب على مستوي العالم.

 

انضم البنك المركزي المصري عام 2013، للتحالف الدولي للشمول المالي الذي تأسس عام 2008، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول لمالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الاصلاحية وتطبيقها.

عبدالوهاب غنيم: الشمول المالي يحمي العالم من الفساد.. “فيديو”

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الشمول المالي هو إتاحة جميع الخدمات المالية بطريقة سهلة وآمنة عبر قنوات رسمية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الدفع الرقمي لجميع فئات المجتمع بلا تمييز.

وأضاف غنيم خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: “الجهة التي تقدم الخدمات يجب أن تكون معتمدة من البنك المركزي، لأن في بعض القرى تظهر شركات تمويل غير رسمية مثل المستريح، سواء كان ذلك شركة او فرد”.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: “أثناء جائحة كورونا جرى الإغلاق التام والجزئي، فزادت الخدمات الرقمية البنكية من خلال محفظة الموبايل.

«المركزي»: فعاليات الشمول المالي تساهم في إصدار 3.4 مليون منتج مصرفي خلال 2021

في إطار جهود البنك المركزي المصري لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية لجميع المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، أعلن البنك عن نتائج الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها لتعزيز الشمول المالي خلال عام 2021.

وكشفت النتائج أن عام 2021 شهد نشاطًا ملحوظًا في حجم فعاليات وجهود تعزيز الشمول المالي؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية بحيث تكون متاحة لجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم المرأة والشباب وذوي الهمم مع التركيز على تحقيق انتشار جغرافي واسع في كافة مناطق الجمهورية.

الجهود المبذولة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر:

وأسفرت الجهود المبذولة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 عن إصدار 3.4 ملايين منتج (حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدمًا)، وفي هذا الصدد، تم إصدار 1.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، إلى جانب فتح 1.1 مليون حساب بنكي، و462 ألف محفظة إلكترونية، وكانت فعالية المرأة صاحبة النصيب الأكبر في المنتجات بنحو 779 ألف منتج، ثم فعالية اليوم العربي للشمول المالي بنحو 688 ألف منتج، تليها فعالية ذوي الهمم بنصيب 637 ألف منتج، ورغم أن فعالية المرأة تعد الأكثر إصدارا للمنتجات إلا أن فعالية ذوي الهمم تُعد الأكثر تأثيرا أخذا في الاعتبار أنها استغرقت أسبوعين فقط مقابل 3 أسابيع لفعالية المرآة خلال 2021.

كما نجحت الفعاليات، التي قادها البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي للفلاح المصري من خلال إتاحة 467 ألف منتج لهم، وساهمت الجهود المنفذة في توفير 371.5 ألف منتج للشباب.
وتنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي للقطاع المصرفي بالتوجه للمحافظات والقرى النائية، استحوذت محافظات الوجه البحري على نسبة 39% من إجمالي المنتجات المصرفية التي تم إصدارها خلال 2021، وهي أعلى من المحققة في محافظات القاهرة الكبري، بينما استحوذ الصعيد على نحو 20.4%.

وفي إطار السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والتسويق لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى والقيام بالعديد من الأنشطة، فقد تم تنظيم الكثير من الفعاليات وطرح العديد من البرامج والمنتجات مثل “مشروع التدريبات الحرفية للمرأة المعيلة” و”حملة عينيك في عنينا لضعاف البصر”، ومنتج “إرادة” لذوي الهمم وغيرها من الخدمات المميزة التى كان لها مردودًا إيجابيًا في تعزيز الشمول المالي.

بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك المركزي جهوده لترسيخ الشمول المالي في المجتمع من خلال تكثيف أنشطة التثقيف المالي التى استفاد منها أكثر من 19 ألف مواطن، وتم خلالها توزيع نحو ألف كتيب لنشر الثقافة المالية بخلاف حملات التوعية المتحركة.

وقد اتسمت برامج التثقيف المالي، بالانتشار الجغرافي الواسع خاصة في الصعيد والريف، واستهدفت الشباب من خلال التواجد في الأندية ومراكز الشباب، ولم تغفل ذوي الهمم من خلال تصميم فيديوهات بلغة الإشارة، وكذلك صغار السن عبر إعداد فيديوهات كارتونية لأول مرة، مع الحرص على نشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي.

“إي فاينانس” تفوز بجائزة الريادة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

فازت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، الرائدة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية وحلول التحول الرقمى، بجائزة الريادة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي في مصر لعام 2021 باعتبارها أكثر الشركات تأثيراً في الاقتصاد المصري.

وجاء تكريم “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية في احتفالية bt100 السنوية الخامسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتم تكريم المجموعة نظراً لدورها البارز في دعم توجهات الدولة نحو رقمنة جميع الخدمات وتعميم مظلة الشمول المالي، فضلا عن دورها الرائد في التحول الرقمي.

وبهذه المناسبة قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، إن النتائج المتميزة والإنجازات الكبيرة التي تصل إليها المجموعة نابعة في الأساس من حرصها الرئيسي على دعم التنمية الاقتصادية انطلاقاً من التحول الرقمي المالي والتكنولوجيا المالية بدعم وشراكة كبرى الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية العامة والخاصة في مصر.

وقد تم تكريم مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وتسلم الجائزة محمود حسني الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بالمجموعة، وذلك ضمن أكثر الشركات تأثيراً في الاقتصاد المصري، وذلك وسط حضور إعلامي مكثف وبحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة ونخبة من رجال الأعمال ومديري كبرى المؤسسات الاقتصادية ورجال المال والأعمال في مصر.

وأعرب محمود حسني، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية عن سعادته البالغة بتسلم الجائزة التي تعكس جهود فريق عمل متكامل في جميع القطاعات والشركات التابعة برئاسة إبراهيم سرحان، وبشراكة قوية وتعاون مثمر ومستمر مع مختلف مؤسسات الدولة وسط مزيد من التحفيز والسعى للتوسع بأعمال وأنشطة المجموعة داخل مصر وخارجها.

يذكر أن bt100 هو حفل توزيع الجوائز يقام سنويًا للإعلان عن أكثر شركات تأثيرا في الاقتصاد المصري، ويعد هذا الخامس لتكريم “إي فاينانس”، وقد حظت الاحتفالية على مدار السنوات السابقة على رعاية مجلس الوزراء المصري، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

تكريم اتصالات مصر باحتفالية bt100 لدورها في دعم جهود الرقمنة

كرمت شركة اتصالات مصر الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا الاتصالات ونقل البيانات، باعتبارها الشركة الأفضل من حيث الابتكار والأداء المؤسسي فى قطاع الاتصالات عن عام 2022 في احتفالية bt100السنوي الخامس تحت رعاية مجلس الوزراء، نظراً لدورها البارز في دعم توجهات الدولة نحو رقمنة جميع الخدمات وتعميم مظلة الشمول المالي، فضلا عن دورها في المدن الذكية.

تسلم الجائزة المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر وسط حضور إعلامي مكثف وبحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة ونخبة رجال أعمال ومديري كبرى المؤسسات الاقتصادية ورجال المال والأعمال في مصر.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر عن سعادته بهذا التكريم الذي يأتي تتويجاً لجهود شركة اتصالات مصر في تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية وحرصها الدائم على تقديم كل ما هو جديد من خلال عقد شراكات وبروتوكولات تعاون متعددة مع شركات كبرى في مختلف القطاعات، حيث تستهدف اتصالات مصر التوسع في خدماتها لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع وتطوير شبكتها فضلا عن إيجاد حلول تكنولوجية تخدم مختلف القطاعات بجانب توفير خدمات مخصصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ولعب دور مؤثر في تنفيذ التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية.

وأوضح قائلاً: “ولعل أبرز جهودنا في التوسع خدماتنا هي توفير حلول إنترنت الأشياء والتطبيقات الذكية لإدارة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وتطبيقات الدفع الإلكتروني للأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وأخيرا توفير منصات خدمات الإلكترونية متعددة لتلبية احتياجات المجتمع مثل ماى اتصالات My Etisalat واتصالات كاش لخدمة الدفع الإلكتروني Etisalat Cashواتصالات بيزينسEtisalat Business ومؤخرا منصة توقيعي بتعاون مع وزرارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة فيكسد مصر لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني عبر فروع اتصالات مصر.

ويذكر أن bt100 هو حفل توزيع الجوائز يقام سنويا للإعلان عن أكثر شركات تأثيرا في الاقتصاد المصري، ويعد هذا العام الرابع لتكريم اتصالات مصر، حيث كرمت في عام 2021 ضمن “أفضل 50 شركة أداء خلال عام 2020” وفازت في 2020 بجائزتي من جوائز bt100، حيث كرمت ضمن “أفضل 50 شركة أداء خلال عام 2019” وكرم المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ضمن “أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري” وفي عام 2019 على جائزة “الإبداع والابتكار” فى قطاع الاتصالات عن عام 2018 بحضور نخبة من الهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي أكبر الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

الشمول المالي والأمن القومي

الشمول المالي، ربما الكلمة الأكثر تعقيدا التي لم يفهمها عموم المصريين بل وكثير من أهل العلم بعيدا عن أهل البنوك والمصارف والمالية والمحاسبين، ومن كثرة تداولها اضطر «العامة» إلى البحث عنها في محركات البحث جوجل أو عبر أراء أهل العلم، ليتبين أن  المصطلح اقتصادي بحث يهدف بكل بساطة إلى إدخال كل الأنشطة المالية عبر شرايين مالية رسمية سواء بالبنوك أو الشركات المالية المعتمدة، مايعود بالفائدة على الجميع ومساعدة الدولة في معرفة حجم الاقتصاد وقوة الأسواق المالية والاقتصادية.

لكن كثير من المواطنين يتسائلون عن أهمية الشمول المالي بالنسبة لهم، خاصة بعد تخصيص عدد من البنوك لإدارات مركزية بها تهتم بهذا الشأن لتحسين مستوى الشمول المالي في مصر، كماساد تسائل عن أهمية للاقتصاد.

وفق خبراء المال فإن الشمول المالي، ھو أن يجد كل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتھا منھا مثل: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، و خدمات الدفع والتحويل، و التأمين، و التمويل والائتمان، وغيرھا من المنتجات والخدمات المالية المختلفة، وهذه المنتجات يجب تقديمها من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وھيئة البريد والجمعيات الأھلية وغيرھم، كما يجب أن تكون أسعارھا مناسبة للجميع، و سھل الحصول عليھا، كما تراعي حماية حقوق المستھلك.

ووبساطة تقوم البنوك المشاركة بفتح حسابات للعملاء الجدد، وتقديم منتجات مصرفية جذابة لجذب المواطنين ممن لا يملكون حسابات مصرفية لوضع أموالهم في البنوك؛ بمصروفات بسيطة، بالإضافة إلى ابتكار أدوات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل؛ لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع.

بلاشك فإن الشمول المالي مهم للمواطن، فتطبيقه، يعني أن كل فئات المجتمع تكون لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، حتى لا يتعرض المواطن لحالات نصب أو تفرض عليھم رسوم مُبالغ فيھا.

ولبيان أهمية الشمول المالي، فيكفي أن عرف أنه سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة، ويعمل على تحقيق الاستقرار المالي، فالحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن، في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالي الرسمي، كما أن دمج التعاملات المالية للدولة في شبكة رسمية يساهم في السيطرة على تدفق الأموال السوداء أو الأموال المجهولة التي تستغل في عمليات مشبوهة كالإرهاب وغسل الأموال والتجارة الغير مشروعة.

لذا كان اهتمام الدولة المصرية والاهتمام الشخصي من القيادة السياسية،يعكس الهدف القومي وراء تطبيق الشمول المالي بمفهومه الواسع، ليضع الاقتصاد المصري ضمن أفضل اقتصاديات العالم حيث ووفقا للمؤشرات فإن مصر مقبلة على عصر من الازدهار الاقتصادي والمالي وهو مايستدعي جاهزية خاصة و«سيستم» قوى قادر على التحكم في كل واردة وشاردة حفاظا على الأمن القومي للبلاد.