الرئيس السيسي يعطي توجيهات خاصة بسعر توريد القمح
أكد القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، أن جميع الطوائف المسيحية
تحتفل بطقوس متشابهة بعيد ميلاد المسيح.
وأشار خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد،
أن العقيدة المسيحية واحدة والاختلاف في
المظاهر فقط، مشيرا إلى أن الاحتفال بأيام العيد فرصة لاستعادة ذكريات الطفولة.
وأشار إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة بفتاوى عدم تهنئة الأقباط، مؤكدا أن سبب سعادته يرجع إلى أن تهاني المعايدات
تزيد بسب هذه الفتاوي.
وشدد على أن التلاحم المصري بين المسلمين والمسحيين قوية ونسيج واحد وداخل وطن واحد اسمه مصر.
وأوضح أن مفهوم المواطنة مختلف مع وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى الدولة بها قانون لبناء الكنائس،
كما أن رسائل الرئيس
السيسي التي تخرج كل عام من الكاتدرائية والتأكيد أنه موجودا في بيت من بيوت الله رسالة قوية
لكل من يحاول هدم استقرار هذا البلد،
قائلا:« كلمة الرئيس السيسي أنه رئيس لكل المصريين قولا وفعلا، كما أنه يتميز بعقل منفتح وقلب مستنير».
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد قرية أم دوما بمركز طما إحدى قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج.
بينما يفتتح سيادته مستشفى سوهاج التعليمي، ويزور جامعة سوهاج الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء”.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء حسن عبد الشافي المستشار برئاسة الجمهورية.
وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان
يشمل مدنها وقراها، وليتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء،
ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة.
كما وجه السيد الرئيس بدعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائمًا من غياب التخطيط، مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة، ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر.
بينما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة، إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد، والتي ترتكز على إنهاء أي مظاهر للعشوائية بسيناء وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها لإقامة تجمعات تنموية متطورة.
بينما ما تم استعراض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية.
فضلًا عن الإجراءات والجهود التي تم اتخاذها لتطهير شمال سيناء من الإرهاب والعناصر التكفيرية لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.
بينما اطلع السيد الرئيس أيضًا على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء.
بما في ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية، وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية،
بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبيعية في سيناء، لاسيما التصنيع الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي، إلى جانب تطوير المطارات والموانئ واستكمال الإنشاءات والمرافق بها.
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء وعلى رئسهم رئيس الوزراء.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية،
والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي،
واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
بينما وجه السيد الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية،
ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم،
وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفسًا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.
بينما أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع على المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءتها
وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء، وكذا المناطق التجارية، إلى جانب التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة.
فضلًا عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة، مع ربطها بحديقة الأورمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي، إلى جانب الاستعانة في هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية”.
بينما تم عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣،
والذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة،
وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية.
بينما قامت الحكومة على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم ٣١ ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من ٦٠٠ مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات.
وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي،
والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، حيث شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة ٢,٣٪ من الناتج المحلي.
بينما تم تحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة حوالي ١٤٪، بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالي ١٩٪.
بينما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي.
حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لاسيما ما تم تنفيذه مؤخرًا
من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص
في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
خلال الفترة المقبلة، أخذًا في الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري
تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد.
بينما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضًا تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
بينما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك.
بينما اطلع السيد الرئيس على ما تم من تفعيل النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب.
فضلًا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى ٣٠ إبريل المقبل،
إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية،
بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات،
وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب.
بينما وجه سيادته بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة.
بينما اطلع السيد الرئيس في ذات السياق على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي، موجهًا سيادته بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي.
وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع السيد الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق.
بينما السيسي بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ،
فضلًا عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار؛ تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج،
وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد.
بينما وجه بتطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلًا عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والمتواجدة في الموانئ.
هنأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الرئيس السيسي بالعام الجديد
حيث بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
بينما عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي،
أن يُبارك جهود سيادته ويُسدد خُطاه، وأن يُعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق،
وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.
وفي برقيته، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛
بينما يطمح إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.
رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد
بينما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
بينما عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل
أن يُبارك جهود سيادته ويُسدد خُطاه، وأن يُعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا
الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.
بينما جدّد الدكتور مصطفى مدبولي العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛
سعيا لتحقيق ما يطمح إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.
قالت الدكتورة مها شعبان، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اهتم بملف ذوي الإعاقة في مصر
باعتبارهم جزء أساسي في تكوين المجتمع ودمجهم به للاستفادة من خبراتهم المختلفة حيث إن الرئيس السيسي كان
مؤمنًا بأن ذوي الهمم لهم قوة وطاقة جبارة، موضحة أنه اصبح هناك تمكين لذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة إذ أن
عددهم في البرلمان 8 أشخاص منذ 2015.
وأضافت «شعبان» خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي عبر فضائية المصرية
المصرية والقناة الأولى: «مثلت ذوي الهمم في مجلس النواب للمرة الثانية على التوالي، وقدمت مشروع قانون ذوي الإعاقة
مع أحد أعضاء المجلس»، مشيرة إلى أن ذلك القانون كان يحمل في طياته أكثر من 55 مادة متناولًا كل القضايا الهامة التي
تخص الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بكل مناحي حياتهم.
وتابعت، أن ثورة 30 يونيو صححت كثير من المسارات وأهمها ملف ذوي الهمم، مشيرة إلى: «نعاني منذ 40 عام من إهمال
فئة ذوي الإعاقة، فكان لا يوجد سوى قانون قديم ينص على تعين تلك الفئة في الوظائف الحكومية بنسبة 5%»، موضحة أنه
بعد قيام الثورة جاء دستور 2014 الذي اهتم وكفل حقوق أصحاب الهمم ومشاركتهم في البرلمان المصري.
وأضافت «شعبان» خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي عبر فضائية المصرية
المصرية والقناة الأولى: «مثلت ذوي الهمم في مجلس النواب للمرة الثانية على التوالي، وقدمت مشروع قانون ذوي الإعاقة
مع أحد أعضاء المجلس»، مشيرة إلى أن ذلك القانون كان يحمل في طياته أكثر من 55 مادة متناولًا كل القضايا الهامة التي
مدبولي يطالب بتحديد عدد من المشروعات التنموية بالدراسة الخاصة بالمشروع لبدء العمل بها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود تنمية منطقة المثلث الذهبي، وذلك بحضور
المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عادل سعيد،
رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن “منطقة المثلث الذهبي” ستكون منطقة واعدة في مجال التعدين؛ لاحتوائها على
ثروات تعدينية، لافتا إلى أنه سبق إعداد دراسات مستفيضة حول هذا الشأن، منها دراسة إيطالية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية: نقوم بالترويج لمنطقة المثلث الذهبي، ضمن خريطة
الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الدولة المصرية، لما تملكه من ثروات تعدينية؛ مُشيراً إلى استمرار التنسيق بين هيئة الثروة
المعدنية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى مما تمتلكه هذه المنطقة الثرية.
بينما في غضون ذلك، تطرق المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى ضرورة صياغة مخطط عام للمنطقة كلها، بناء على
الدراسة التي تم إعدادها، في إطار إعداد رؤية متكاملة لتنمية المنطقة.
بينما أوضح المهندس عادل سعيد، رئيس هيئة المثلث الذهبي، أن الهدف من إنشاء “منطقة المثلث الذهبي” هو تنمية المنطقة
تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة.
وأشار “سعيد” إلى وجود تنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من تجربتها.
كما تطرق إلى عرض مجموعة من المشروعات المُقرر إقامتها في نطاق “منطقة المثلث الذهبي” والتي تشمل مشروعات في
عدد من القطاعات.
كما استعرض ملخص دراسة أعدتها إحدى الشركات الإيطالية بشأن تنمية المنطقة وأهم المشروعات المقترح إقامتها بها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم تحديد أهم المشروعات من الدراسة “الإيطالية” التي تم إعدادها بشأن هذه
المنطقة، لبدء العمل بها، لتكون نواة لتنمية المنطقة.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة،
بالإشارة إلى النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى المملكة العربية السعودية لحضور
القمة العربية الصينية الأولى، حيث اعتبر الرئيس في كلمته أن هذه القمة تعدُ بمثابة نقطة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي
بين العالم العربي والصين، تدعم مُجابهة التحديات التي تواجه الدول النامية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة، والتي شهدت التشاور وتنسيق
الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية، وكذا تعزيز قنوات التواصل بين مصر والبلدان العربية والصين وخاصة في إطار تعزيز
التعاون الاقتصادي.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية مُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الأمريكية الأفريقية، بالولايات
الأمريكية المتحدة، حالياً، لافتاً إلى أن القمة ستمثل إطاراً لطرح الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات
العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية، ودفع مجالات التعاون.
وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى نتائج عدد من الزيارات التي قام بها مؤخراً، حيث أشار إلى ما شهدته زيارة محافظة
السويس من تفقد مجمع السويس الطبي، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشائه ضمن منظومة
التأمين الصحى الشامل، التى سيتم تطبيقها بمختلف ربوع الجمهورية، وتأتي “السويس” ضمن المرحلة الأولى لتطبيقها.
ولفت مدبولي إلى أنه حرص على تفقد عدة مدن سكنية بالسويس تشهد أعمال التطوير، بهدف تحسين جودة الحياة
للأهالي بها، لافتاً إلى أن 17 منطقة قاربت على اكتمال التطوير، من أصل 35 مدينة مستهدفة بالسويس، كما سيتم تطوير
عدد آخر من المناطق غير المخططة، مضيفاً أنه تفقد أيضاً مشروع تبطين ورفع كفاءة ترعة السويس كمشروع حضاري كبير،
وتنفيذ مستشفى الطب الرياضي كواحدة من النماذج القليلة على مستوى مصر في هذا المجال.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع نتائج زيارته أمس إلى توشكى لتفقد سير الأعمال بمشروع تنمية منطقة
جنوب الوادى، معتبراً ان ما يتم هناك يمثل ملحمة من الجهد والتنسيق على أعلى مستوى، سواء فى تنفيذ أعمال البنية
الأساسية وتجهيز الأرض واستصلاحها للزراعة، متوجهاً بالشكر للوزارات المشاركة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز
مشروعات الخدمة الوطنية، ولجميع من يسهم فى نجاح جهود استصلاح الأراضى وزراعتها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه قام صباح اليوم بالتوجه إلى مدينة الاسماعيلية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات
والبيوتكنولوجي، وشركة ” بي آي إل ميدل إيست أند أفريكا” لتصنيع وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة، والتي تتم من خلال
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وإقامة شراكات عالمية متعددة.
وثمن مدبولي الانجاز الكبير الذي يتحقق لتنفيذ هذين المشروعين، في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارهما من
المشروعات القومية في مجال الصحة العامة للمواطنين، وتوطين صناعة اللقاحات البشرية والبيطرية في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن يكون لدينا خطط وبدائل للتعامل في ظل
توقعات طول أمد الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، مشيراً إلى أهمية التحرك في عدة محاور بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية،
وتهيئة المناخ المشجع والمحفز لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
ولفت مدبولي في هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول
على “الرخصة الذهبية”، حيث تقوم ببحث ودراسة الموقف المالي للشركات المقدمة، ودراسة الجدوى الخاصة بالمشروع،
وغيرها من شروط منح الرخصة الذهبية، التي تستهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل
مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم أيضاً تشكيل لجنة عليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، تختص بتنفيذ سياسة الملكية وفق
برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ.
ولفت رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة عليا وزارية لتنظيم المؤتمر الاقتصادي للاستثمار المزمع عقده مطلع العام المقبل،
تختص باعتماد خارطة طريق والخطة العامة للإعداد للمؤتمر، والتنسيق مع الجهات لعرض كافة الفرص الاستثمارية في مصر
على هامش المؤتمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتحرك بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث أصدرت تكليفات واضحة لكافة
الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيعلن عنها، وسيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع
ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو
إخفائها عن المواطنين، وذلك بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.
وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية قيام الوزراء والمسئولين بالتعقيب الفوري والتوضيح للرأى العام، ووسائل الإعلام
بشأن أي قضية مثارة على الساحة، وتستحوذ على اهتمام المواطنين، وإتاحة البيانات والمعلومات للرد، وذلك بما يسهم فى
منع إثارة البلبلة، مؤكداً على التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بهذه الملفات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التحرك فى عدد من الملفات التى تخص القطاعات الحيوية على المدي المتوسط، مشيراً إلى أن
من بين تلك الملفات ما يتعلق بتوفير الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن، وذلك دعما لهذه الصناعة الهامة، مجدداً التأكيد على
أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف فى مصر، سعيا لتوفير مختلف الاحتياجات محليا، من خلال التوسع فى
زراعة فول الصويا، والذرة، إلى جانب إقامة المزيد من المصانع لمركزات الأعلاف.
قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار والتى أقرها مجلس الشيوخ مؤخرا ، جاءت وليدة التنسيق الكبير بين الحكومة والبرلمان بمجلسيه ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة أن تعمل جميع أجهزة الدولة معا على إزالة أى عقبات تواجه تحفيز الاستثمارات الخارجية وإضافة مميزات جاذبة للمستثمرين ، وتنشيط القطاعات الأساسية فى الاقتصاد المصرى وبناء شراكات جديدة تقوم على دعم القواعد الاقتصادية الوطنية وتوفير فرص العمل الجديدة ودخول رءوس أموال جديدة للسوق المصرى.
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، على أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها والحكومة تعمل معا وفق أعلى درجات التنسيق ، من أجل مواصلة النجاح المتحقق إثر الإصلاح الاقتصادى الشامل والبناء عليه ، حتى يستطيع الاقتصاد المصرى مواصلة مسيرته الثابتة فى مواجهة التحديات والأزمات التى تجتاح العالم من حولنا ، وبالطبع فى مقدمتها توابع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى أكبر موجة تضخم تضرب العالم منذ أربعين عاما ، كما تسببت فى ارتباك كبير لسلاسل النقل والتوريد حول العالم
واعتبر رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن موافقة المجلس نهائيا على مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام
قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذى يتضمن مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11)
لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة، أمرا شديد التأثير إيجابا على مستوى تحفيز الاستثمارات الجديدة للدخول للسوق المصرى وبناء الشركات فى القطاعات الإنتاجية المهمة
وثمن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، التنسيق والتكامل بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وبين البرلمان والحكومة، حتى أمكن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، وإضافة المادة 11 مكرر، والتى تنص على منح “المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 12 من هذا القانون حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقديا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وذلك دون الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل”
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن المميز والمهم فى هذا التعديل التشريعى الإيجابى أنه
يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في المادة 11 مكرر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، أن يعتمد المشروع، أو
توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل،
وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي ست سنوات بقرار من
مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن التعديل الذى تم على المادة 11 من قانون الاستثمار السابق ،
يتضمن محفزات مؤكدة للمستثمرين الخارجيين ويتيح ضمانات جديدة لهم ، بما يجعل رأس المال الأجنبى الوارد إلى السوق
المصرى واثقا ومطمئنا ، ويعمل على التوسع المستمر واجتذاب المزيد من الاستثمارات من الخارج حتى تتعاظم حزمة
المميزات التى يحصل عليها ، مشيرا إلى أن ما تحقق فى هذه التعديلات هى ثمرة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المصرية
ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية .
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.
انتهى من تنفيذ 87 مشروعاً بمركزى (ببا – ناصر)، بمحافظة بنى سويف، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
ويضم المركزان، 12 وحدة محلية بها 66 قرية (مركز ببا، به 6 وحدات محلية، تضم 46 قرية – مركز ناصر، به 6 وحدات محلية، تضم 20 قرية).
بينما أوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات،
تضم أكثر من 740 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى
فيما تشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية،
بالإضافة للمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق.
بينما قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
إنشاء 12 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية.
فيم لفت إلى أنها تقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ 11 مجمعا خدميا، وجار تنفيذ الباقى.
بينما أوضح نصار أنه جار تنفيذ 12 مجمعاً للخدمات الزراعية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع،
مشيرا إلى أنها تضم (وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى.
بينما أكد أنه جار إنشاء إحلال وتجديد 8 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 20 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية
يشتمل على (حضانة – مكتبة – جيم – صالة ألعاب – صالات أنشطة).
وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن مشروعات “حياة كريمة” بمحافظة بنى سويف، تشمل أيضاً، إنشاء 35 وحدة مركز صحى،
بينما تم رفع كفاءة خفيف لـ7 وحدات صحية، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.
مشيرا إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 6 نقاط إسعاف، من إجمالى 10 نقاط يتم تنفيذها، و4 نقاط يتم تطويرها، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين،
بجانب مشروعات إنشاء إحلال وتجديد 31 كوبرى على المجارى المائية، وتطوير توسيع 7 كبارى، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة،
وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 29 كوبرى (24 إنشاء إحلال وتجديد – 5 تطوير وتوسيع)، وجار تنفيذ الباقى.
بينما أعلن نصار عن الانتهاء من أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ8 قرى.
بينما وجار العمل بباقى القرى، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة،
بجانب أعمال إنشاء 4 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة وحدتين، وإنشاء 4 مراكز لتنمية الأسرة، وإنشاء مركز تأهيل ضمن خدمات التضامن الاجتماعى.
فيما تم الانتهاء من رفع كفاءة وحدة اجتماعية، وجار تنفيذ باقى مشروعات التضامن الاجتماعى، إضافة إلى مشروعات إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى،
وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى،
ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.