الوسم: الدكتور محمد معيط وزير المالية

صرف ١,٢ مليار جنيه لـ ٥٠٠ شركة لتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة رغم كل التحديات العالمية

صرفنا أكثر من ٣٣ مليار جنيه لأكثر من ٢٥٠٠ شركة خلال المراحل الثلاثة والمبادرات الأخرى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت ١,٢ مليار جنيه لـ ٥٠٠ شركة، لافتًا إلى أننا صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.

أوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، وتتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه تيسيرًا علي المصدرين؛ فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها ١٥٪ وذلك علي المشحونات حتي ٣٠ يونيه ٢٠٢١ لتحفيزهم علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلي ١٠٠ مليار دولار.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطا التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين»، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز ٣٢ مليار دولار.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى، لافتًا إلى أنه تم إحباط من 1731 عملية تهريب، خلال شهر مارس الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 126 مليونًا و442 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 284 مليونًا و107 آلاف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 969 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 16 مليونًا و311 ألف جنيه، و35 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 76 مليونًا و877 ألف جنيه، و11 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 50 مليونًا و612 ألف جنيه، و51 محضرًا للسجائر بقيمة 4 ملايين و693 ألف جنيه، و3 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 896 ألف جنيه، إضافة إلى 15 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 2 مليون و592 ألف جنيه، و78 محضر إثبات حالة وفرق القيمة بـ 20 مليونًا و563 ألف جنيه، و20 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و556 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 3 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 270 ألف جنيه، و17 محضرًا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 5 ملايين و352 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 24 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 198 ألف جنيه، و17 محضرًا لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 102 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 52 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 11 مليونًا و996 ألف جنيه، و18 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليونًا و894 ألف جنيه، و5 محاضر تتعلق بأصناف متنوعة من سيارات وسجائر بقيمة مستحقة 53 مليونًا و355 ألف جنيه، و6 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة 2 مليون و723 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 4 محاضر تتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبي بقيمة 15 ألف جنيه مصرى، و355 ألف و900 دولار، و88 ألف و140 يورو، و3 محاضر لتهريب 59 قطعة ذهبية.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج عن مشمول ١٣ ألفًا و٧٢٣ شهادة جمركية خلال شهر مارس الماضى، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضى بلغت مليار و٦٧٣ مليونًا و٢٢٨ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ٤ مليارات و٦٧ مليونًا و٣١٩ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى عن تلك الشهادات نحو مليار و٤١٩ مليونًا و٤٩٥ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال شهر مارس الماضى بتصدير مشمول ٩٥٣٦ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ١٨ مليارًا و٦٢٦ مليونًا و٤ آلاف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وخردة حديد».

أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية في مارس الماضي بنحو ٨٣٠ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية فى مارس ٢٠٢٢ حوالي ٧ مليارات و ١٨٨مليونًا و٩٦٥ الف جنيه.