الوسم: الدكتور محمد معيط وزير المالية

 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها في الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة، على الفرصة التي اتاحها المنتدى للجمع بين وزارء البيئة والاقتصاد والمالية الأفارقة، للتأكيد على استمرار  التعاون المثمر والتنسيق المتواصل  بين تلك القطاعات على المستويين الوطني والاقليمي، مشيرة إلى أن التعاون بين وزراء البيئة والتعاون الدولى والتخطيط والمالية فى مصر في العديد من المجالات ومنها التحضير لمؤتمر المناخ COP27، كالتعاون فى اطلاق السندات الخضراء ، ومعايير الاستدامة البيئية،  ودمجها في تخضير الموازنه العامة، بالإضافة إلى التعاون فى وضع الخطة الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ ،وهى تجربة نأمل فى نقلها لإشقائنا فى الدول الأفريقية.

 

عقدت الجلسة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، , جون  بول ادم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

 

وأضافت وزيرة البيئة، أن الدول الأفريقية تحتاج إلى تمويل يقدر بحوالى من  ٢٠ الى ٥٠ مليار دولار سنويا، لكى تستطيع العمل على سيناريو ١.٥ درجة مئوية ، وفى حالة تغير السيناريو إلى أعلى من  ٢ درجة مئوية، تحتاج إلى مابقرب من ١٨ الى ٦٠ مليار دولار سنويا، وذلك حتى عام ٢٠٥٠.

 

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مؤتمر المناخ COP27 يقدم فرصة جيدة جدا للسعي للتنفيذ الفعلى لاحتياجات القارة الأفريقية، سواء من خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر، وأيضا مجموعة إجراءات تم تخطيطها على مستوى القارة الأفريقية، منها خطط المساهمات الوطنية للدول الأفريقية، والعمل على اجراءات التكيف وأهميتها للقارة الأفريقية ، مشيرة إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين إصدار أول استراتيجية إقليمية للقارة الأفريقية للتكيف والصمود من خلال الإتحاد الأفريقي.

 

وفيما يتعلق بالهيكل المؤسسى الذى سيساعد القارة الأفريقية لجذب التمويل فى مجال التكيف، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى المبادرة الأفريقية للتكيف والتى تم إطلاقها فى مؤتمر باريس للمناخ ٢٠١٥، والتي شرفت مصر حينها بكون فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، منسقا للجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ.

 

وتابعت وزيرة البيئة، موضحة حرص القيادة السياسية خلال الطريق لقمة المناخ COP27، على وضع التمويل والتكيف في قلب المناقشات الخاصة بالقارة الأفريقية، والتي تم خوض شوط كبير فيها، سواء بالخطط الوطنية والإقليمية، بالإضافة الى آلية الحوكمة والتى تحاول الدولة المصرية حاليا تمكين تفعيلها، وجذب التمويل للمبادرة الأفريقية للتكيف، والتى خُلقت لكى تسهل عملية حصول الدول الإفريقية على التمويل من صناديق التمويل الدولية، مما استدعى الخروج بمجموعة من المبادرات الدولية، والشراكات مع المجتمع الدولي من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لخدمة القارة الأفريقية والدول النامية في تلبية إحتياجاتها الإنسانية.

 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الطاقة من التحديات البيئية والمناخية فى القارة الأفريقية، سواء بفرص الحصول عليها، و توافرها بأسعار تتناسب مع القارة الأفريقية والدول النامية، وكيفية التوسع فى مشروعات الطاقة المختلفة، لذا حرصت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ على إعداد مبادرة ” الانتقال العادل للطاقة “، بحيث تكون أفريقيا فى قلب هذه المبادرة.

 

ولفتت الوزيرة أيضا إلى مشكلة التصحر والغذاء فى أفريقيا، والتأثير الواضح لتغير المناخ على التربة، ولذا اهتمت الرئاسة المصرية للمؤتمر بالبدء فى إعداد المبادرة الخاصة ” بدعم النظم الغذائية ودعم الزراعة” فى القارة الأفريقية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الزراعة، مضيفة أن أفريقيا لديها ثروات طبيعية تتمثل فى الغابات، وتعد مصدر رزق للشعوب الأفريقية، مما ينطلب العمل على الحفاظ على تلك الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي للقارة، والتي تقوم عليها شعوبها.

 

وأختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها ، بالحديث عن المرأة الأفريقية،  مشيرة إلى أنها شأنها شأن المرأة حول العالم أكثر الفئات تحملا وتتضرراً بآثار تغير المناخ، ولكن المرأة الأفريقية لديها مسئوليات أكثر من توفير سبل العيش المستدام والعناية بأسرتها، مؤكدة على  ضرورة تمكين المرأة لتكو…

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتورة فيرا سونجوى، الرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، حيث أعرب الوزير عن تقديره للنجاحات التى حققتها خلال فترة توليها منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وتمنى لها التوفيق فى مهامها الجديدة، وذلك على هامش مشاركتهما فى فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بحث د. معيط، وفيرا سونجوى، آليات تحقيق الأمن الغذائي على المستوى القارى؛ فى إطار السعى الجاد للاندماج والتكامل الاقتصادي؛ تحقيقًا للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة خاصة فى ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتموين العالمية من اضطراب حاد؛ نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب فى أعقاب جائحة كورونا، وما تلاها من تداعيات سلبية قاسية على كل الاقتصادات التى تُعانى موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تكاليف وأسعار السلع والخدمات.

وتبادلا الرؤى والأفكار حول إنشاء آلية لتبادل السلع الأساسية بين الدول الأفريقية وعلى رأسها القمح والأسمدة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وجَّه الوزير، الدعوة إلى الدكتورة فيرا سونجوى، لحضور «يوم التمويل»، وتبنى الرؤى الأفريقية لتيسير التمويلات التنموية الداعمة للتحول الأخضر، والإسهام فى مكافحة التغيرات المناخية، عبر تخفيض أعباء الديون على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.

 

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا،  التى تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

أوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية لـ «التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية»، تُسهم فى توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة علي البضائع التي تُصدَّر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الجمهورى، إقرار المصدِّر علي البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مُصدَّرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة،  وأن يتخذ جمرك الصادر الإجراءات التي يمكن بها التحقق من «عينية البضاعة المصدَّرة» عند إعادة استيرادها، وبالنسبة للبضائع التي يصعب التحقق من عينيتها بعد استكمال صنعها فيتعين عرضها علي الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها، وأن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بالمصلحة مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استنادًا للأسباب التي تبرر ذلك، وبحد أقصى عامين، ويجوز في حالات الضرورة إطالة المدة عن ذلك بموافقة وزير المالية.

أضاف البيان، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٠٪ أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها، وأن يتم  الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة علي النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحًا به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركي عن الأصناف المراد الإحلال بدلاً منها.

أشار البيان إلى أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج تلك الأصناف، وأن يقدم المصنع المستورد ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة الصحة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول للمصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركي بأن الخامات ومستلزمات الإنتاج سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله، وفي حالة الشركة العربية لأنابيب البترول فيكتفي فقط بأن ترد الأصناف برسم الشركة وإقرار من المدير المسئول بالشركة بأن هذه الأصناف لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعات الشركة وتعهده بقصر استخدامها على هذا الأمر فقط.

أوضح البيان، أنه ينبغي لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٥٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد المستلزمات والمكونات وقطع الغيار باسم إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع القائمة بإجراء عمرة للمحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وأن يُشار في الفواتير المتعلقة بالرسائل إلى العقد المبرم في هذا الشأن وأن يتم اعتماد الفواتير المتعلقة بتلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يفيد أن تلك الأصناف المستوردة لازمة لإجراء عمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية …

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

قال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.

أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».

أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على الاستماع بنفسه للمستثمرين، وإجراء حوار مفتوح حول ما يُواجه كلاً منهم من تحديات ضريبية أو جمركية، والعمل على تذليل أي عقبات، على نحو يتسق مع جهود تبسيط الإجراءات، الهادفة إلى تحفيز مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومساندة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية؛ بما يؤدى إلى توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلى، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع المهندس أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك والوفد المرافق له،: نحن مع أي إجراء قانونى يُسهم فى تشجيع الصناعة والزراعة والتصدير، ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل، موجهًا المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة أكثر من مقترح لتيسير تسوية الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وتسهيل إجراءات رد الضريبة؛ بما يُساعد فى توفير السيولة النقدية الكافية لدوران عجلة الإنتاج، على ضوء أحكام القوانين الضريبية، وقال: «المصانع لازم تفضل شغالة علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة ونحصل على حق الدولة بما يرضى الله».

أوضح الوزير، أنه استجابة لرغبة مجتمع الأعمال، سيكون هناك مشروع قانون أمام مجلس الوزراء قريبًا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، لخصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل من الوعاء الضريبي، ومنح مجلس الوزراء سلطة النظر فى إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل وفقًا لمتطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي، موجهًا المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل عن المنتج الواحد أكثر من مرة، بمراعاة تعدد شركات المجموعة الواحدة المنتجة للسلعة.

حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، واللواء أحمد الشريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ورشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز وتم عمل مشاريع لتوصيل الغاز للمنازل وبدأنا في التصدير.

وتابع وزير المالية: أن وزير المالية البريطاني استقال من منصبه بسبب الضغوط غير المحتملة.

وأوضح أن متوسط المرتبات من 3 إلى 4 آلاف يورو في بريطانيا وذلك جاء بعد فترات طويلة من عدم الضغط على الموازنات من خلال الدعم.

واستكمل أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ونظام التعليم سيساعدان المواطن المصري كثيرا مشيرا إلى أن عدد السكان والزيادة تؤثر بشكل كبير فالزيادة ٢.٥ مليون مولود سنويا وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد عكس أوروبا فعدد السكان ثابت لفترات طويلة مؤكدا أن الزيادة في عشر سنوات قاربت من عدد سكان قارة أستراليا.