الوسم: التحول الرقمي

 الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع المهندس

عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة

برايم للاستشارات التجارية، وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية

والمشروعات القائمة لتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون

مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

 رئيس الوزراء: التحول الرقمي على رأس أولويات الحكومة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف التحول الرقمي يحتل أولوية متقدمة على أجندة

عمل الحكومة، نظراً لما له من تأثير مباشر على تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات،

وتسهيل الإجراءات أمام كل من المواطنين والمستثمرين، مشيراً إلى التزام الدولة بتسريع وتيرة

الرقمنة كأداة أساسية لتحقيق الشفافية وتحسين جودة الخدمات.

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية،

عقد

“فاتورتك حمايتك وجايزتك” نموذج لتحفيز المواطنين

من جانبه، استعرض المهندس عاطف حلمي مشروع “فاتورتك حمايتك وجايزتك”،

الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة المالية، ويهدف إلى دمج المواطنين في منظومة

ضريبة القيمة المضافة. يعتمد المشروع على تحفيز المواطنين لطلب الإيصالات والفواتير

عند الشراء، مما يسهم في تقليل التهرب الضريبي، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن

مشاركة المواطنين في المنظومة الضريبية قد تؤدي إلى خفض نسب التهرب الضريبي

بنسبة تتراوح بين 5% و16%.

منصة موحدة للمستثمرين تحت مظلة “الكيانات الاقتصادية”

وتناول حلمي رؤية شركة برايم لتطوير بيئة الأعمال في مصر، والتي ترتكز على بناء منصة

رقمية موحدة تُعرف بـ “منصة الكيانات الاقتصادية”، تتيح للمستثمرين التعامل مع جميع الجهات

الحكومية من خلال نقطة اتصال واحدة. وتهدف هذه المنصة إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية،

وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير ملف موحد لكل كيان اقتصادي باستخدام رقم قومي موحد.

وأشار إلى أن المنصة ستوفر 80 خدمة مجمعة للمستثمرين، بديلاً عن أكثر من 1100 خدمة كانت

تُطلب من جهات مختلفة، كـ السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار. كما تم بالفعل الانتهاء

من تصميم كافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية على المنصة، على أن تشمل المرحلة

القادمة تغطية خدمات بدء الأعمال، لا سيما إصدار تراخيص التشغيل لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

نموذج تطبيقي لتيسير إجراءات الاستثمار

 رئيس الوزراء وفي سياق متصل، عرض رئيس شركة برايم نموذجاً تطبيقياً لتأثير التحول الرقمي على رحلة

المستثمر، موضحاً كيف يُمكن لمستثمر في قطاع الغزل والنسيج الحصول على الترخيص وإقامة

المصنع من خلال المنصة الرقمية في 21 يوماً فقط، عبر 12 خطوة تشمل طلب 8 خدمات أساسية،

دون الحاجة إلى التعامل مع جهات حكومية متعددة، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لإصدار التراخيص.

خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين قيد التنفيذ

 رئيس الوزراء كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تحسين

تجربة المواطنين، والتي يتم تطويرها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، ضمن خطة الدولة

الشاملة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها تعكس هذه المبادرات الجدية التزام

الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بيئة أعمال محفزة

للمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.

في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي، نظّمته جامعة القاهرة،

شهدت الجلسة الوزارية الأولى نقاشًا معمقًا حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر،

تحت عنوان “مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر”، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين

وصناع القرار، وبحضور د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة،

ود عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي

والبحث العلمي، وأ محمد جبران وزير العمل، وأدارت الجلسة د. هالة السعيد مستشا

رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي في مصر: من الاستراتيجية إلى التنفيذ

أكدت د. هالة السعيد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الذكاء الاصطناعى،

بدءًا من تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية،

مشيرةً إلى أهمية توظيف هذه التقنيات في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن تقنيات الذكاء الاصطناعى تشهد انتشارًا متسارعًا عالميًا، ما يعكس

التحديات والفرص المرتبطة بها، خاصة على مستوى الأداء المؤسسي والخدمات العامة.

الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية

تناول د. خالد عبدالغفار أهمية الذكاء الاصطناعي كعنصر فاعل في تحقيق التنمية البشرية،

مؤكدًا أن تحسين التعليم والصحة وتمكين المواطنين من المعرفة أساس لبناء اقتصاد قوي.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يشكل تهديدًا مباشرًا للوظائف، لكنه يتطلب تأهيل

العاملين وتطوير المهارات لمواكبة التحول الرقمي وأكد على استخدام الوزارة لتقنيات

الذكاء الاصطناعى في تحليل البيانات الطبية وتطوير النظم الصحية، ما ينعكس على جودة الخدمات الصحية.

مصر الأسرع في الإنترنت بإفريقيا: استثمارات تتجاوز 3.3 مليار دولار

أوضح د عمرو طلعت أن مصر سجلت تقدمًا كبيرًا في البنية التحتية الرقمية

وتُعد الأسرع في خدمات الإنترنت بالقارة الإفريقية، باستثمارات بلغت 3.3 مليار

دولار خلال 7 سنوات. وشدد على ضرورة توفير بيئة رقمية مرنة مع حماية خصوصية

البيانات، مشيرًا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التأمين

الصحي الشامل، ضمن خطوات تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعى في مصر.

الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي

أكد د أيمن عاشور أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل بديلًا للأستاذ الجامعي،

بل هو أداة داعمة لتطوير التعليم والبحث العلمي. وأشار إلى قيام المجلس الأعلى

للجامعات بوضع ضوابط أخلاقية وتشريعية لاستخدام الذكاء الاصطناعى داخل

منظومة التعليم العالي، إلى جانب دعم الطلاب من خلال بنك المعرفة المصري

وبرامج تأهيل متعددة التخصصات كما لفت إلى إطلاق مبادرة “تحالف وتنمية”،

وضمنها مبادرة “تأهيل مليون مبتكر ومبدع”، مع تأسيس أكثر من 45 مركز تأهيلي

داخل الجامعات لتدريب الطلاب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركات

عالمية مثل “أمازون”، “جوجل”، و”مايكروسوفت”.

الذكاء الاصطناعي في سوق العمل والقانون الجديد

استعرض أ محمد جبران وزير العمل دور الذكاء الاصطناعى في دعم العدالة العمالية

وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يشمل بنودًا تضمن حقوق

العاملين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى، مع الحفاظ على خصوصيتهم

وتأمين وظائفهم وسط التحولات الرقمية.

خارطة طريق وطنية للريادة الرقمية

اختُتمت الجلسة بعرض خارطة طريق وطنية للريادة الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعى،

حيث ناقش الوزراء الأطر التشريعية والحوكمة الرقمية، وأهمية بناء القدرات البشرية كأحد

الركائز الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعى الآمنة والمستدامة كما تم التأكيد على

ضرورة تعزيز الشراكات بين الحكومة والجامعات والقطاع الصناعي لتسريع نقل التكنولوجيا

وتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام يعزز مكانة مصر على خريطة التحول الرقمي العالمية.

في ضوء هذا التقدم المتسارع في الذكاء الاصطناعي، تشكل مصر نموذجًا إقليميًا واعدًا في

التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعى في مجالات التعليم، الصحة، سوق العمل، والاتصالات.

وتشير خارطة الطريق الوطنية إلى التزام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية الرقمية،

دعم الابتكار، وحماية البيانات، بما يضمن استخدامًا آمنًا وفعالًا لتقنيات الذكاء الاصطناعى في خدمة المواطن.

شارك وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم السبت، في المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

الذي نظمته جامعة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وبمشاركة واسعة من ممثلي

مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وبرعاية من منظمة اليونسكو، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة

الصحة العالمية ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي،

وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحديثة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويدعم رؤية مصر 2030.

 الذكاء الاصطناعي ودوره في استشراف مستقبل العمل

خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان “استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي

في مصر”، أكد الوزير محمد جبران أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية وشريكًا

رئيسيًا في صناعة القرار، وتحليل البيانات، والتنبؤ باحتياجات سوق العمل في مصر.

وأوضح أن وزارة العمل تتبنى نهجًا استراتيجيًا يعتمد على التحول الرقمي، ويهدف إلى تمكين

الكوادر الوطنية بالمهارات الرقمية المستقبلية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي داخل الوزارة يمثل

نقلة نوعية حقيقية نحو الجمهورية الجديدة المبنية على المعرفة والابتكار.

 رقمنة خدمات وزارة العمل وتيسير الوصول إليها

واستعرض وزير العمل أبرز جهود الوزارة في تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات المقدمة

للمواطنين، من خلال ميكنة الخدمات وتحديث البنية التكنولوجية، بما في ذلك:

إصدار كعب العمل إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات للمواطنين.

تطوير منصة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تفعيل التقديم الإلكتروني للوظائف داخل وخارج مصر.

الربط الإلكتروني مع بعض الدول العربية لدعم تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالعمالة.

تطوير منظومة ذكية لاختبارات مزاولة المهن لضمان مواءمة المهارات مع متطلبات السوق وتحقيق العدالة في الفرص.

 تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التواصل والتوعية

وكشف وزير العمل عن إطلاق عدد من المبادرات التقنية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها:

فيديوهات توعوية ذكية تقدم محتوى تفاعليًا مخصصًا لمختلف الفئات.

مساعد افتراضي (Chatbot) يتيح التواصل الفوري مع المواطنين وأصحاب الأعمال عبر الموقع الرسمي

للوزارة على مدار الساعة، مما يعزز تجربة المستخدم ويحسّن كفاءة تقديم الخدمات.

 مستقبل رقمي يليق بمكانة مصر

واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي ليس مجرد هدف تقني،

بل هو مسار وطني شامل يهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري وقال:

“ماضون في بناء مستقبل رقمي يليق بمكانة مصر وتاريخها، ويحقق جودة حياة أفضل لكل مواطن.”

وأشار إلى أن جهود وزارة العمل في التحول الرقمي تسهم في حوكمة عمليات التوظيف، ومراقبة

سوق العمل بشكل أكثر دقة وشفافية، وتقديم خدمات مؤسسية مرنة وميسّرة تعتمد على قواعد

بيانات موحدة تضمن سرعة الأداء ودقة المعلومات وعدالة الفرص تعكس مشاركة وزير العمل في هذا

المؤتمر الدولي التزام الدولة المصرية بتبني التحول الرقمي كخيار استراتيجي، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي

في سوق العمل، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحقق تطلعات الجمهورية الجديدة نحو مستقبل

رقمي أكثر تطورًا وإنسانية.

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً رفيع المستوى

من صندوق النقد الدولي، ضم السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق،

والسيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد، وذلك لبحث جهود تحسين مناخ الاستثمار

في مصر، ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

دعم الاستثمار وتحسين البيئة الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تعزيز

النمو الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، ورفع كفاءة بيئة الأعمال،

عبر دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد. وأوضح أن ملف التجارة الخارجية يحظى

باهتمام خاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة التنافسية الاقتصادية لمصر إقليميًا ودوليًا.

السياسة التجارية: ربط الاستثمار بالتجارة

وأوضح وزير الاستثمار أن السياسة التجارية الوطنية التي تم إطلاقها لأول مرة في مصر، تُعد خريطة طريق

استراتيجية تهدف إلى تشجيع الصادرات، وزيادة الانفتاح التجاري، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية،

بما يسهم في تنويع الصادرات المصرية، وتوسيع فرص النفاذ للأسواق العالمية.

كما شدد على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار، موضحًا أن هذا الربط يمثل أساسًا لمعالجة

عجز الميزان التجاري وتحقيق تقدم ملموس في مركز مصر التصديري، من خلال توجيه الاقتصاد

نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز الصناعات المحلية.

التحول الرقمي كأداة لإصلاح بيئة الأعمال

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يُعد أحد الركائز الأساسية

لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت منصة التراخيص الموحدة،

والتي ضمّت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع ضمان إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط.

كما أطلقت الوزارة منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في مختلف

مراحل دورة المشروع الاستثماري، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

 وزير الاستثمار: إصلاحات مالية مدروسة لدعم المستثمرين

وفي إطار الإصلاحات المالية، أكد الوزير أن الحكومة تنفذ خطة طموحة تشمل إصلاحات ضريبية

وغير ضريبية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتوفير نظام ضريبي فعال وواضح،

يعتمد على الربط الرقمي بين الجهات الحكومية، مما يحقق الشفافية الكاملة ويُسهّل التعاملات المالية.

إشادة من صندوق النقد الدولي بالخطوات الإصلاحية

من جهته، أعرب وفد صندوق النقد الدولي عن تفاؤله وتقديره للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تعزز من ثقة المستثمرين، وتُحسّن

بيئة الأعمال من خلال الدمج الفعّال بين التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يعكس

وضوح الرؤية الإصلاحية في مصر وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي.

تؤكد هذه اللقاءات استمرار التزام مصر بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتهيئة بيئة محفزة

لـ الاستثمار الأجنبي والمحلي، مدعومة بـ تحول رقمي متسارع، وإصلاحات هيكلية وتجارية تعزز

من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (EFIH)، الرائدة في مجال التحول الرقمي

والمدفوعات الإلكترونية في مصر، عن تعيين أحمد صبحي في منصب نائب العضو المنتدب

للاستثمار والشؤون المالية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم خطط الشركة

التوسعية وتعزيز مكانتها في قطاع الاقتصاد الرقمي.

من هو أحمد صبحي نائب العضو المنتدب الجديد؟

يأتي تعيين أحمد صبحي في إي فاينانس نتيجة لمسيرته الحافلة في الاستثمار والشؤون المالية،

حيث يمتلك خبرة تمتد لسنوات طويلة داخل وخارج مصر، أهلته لقيادة استثمارات كبرى

في البنوك والمؤسسات العالمية.

خبرة أحمد صبحي في قطاع الاستثمار والشؤون المالية

شغل صبحي منصب رئيس قطاع الاستثمار في بنك مصر، وكان له دور رئيسي في إدارة محفظة

استثمارية ضخمة، تضمنت استثمارات في التكنولوجيا المالية، إلى جانب إنجاز صفقات استحواذ كبرى.

خبرة عالمية مع Morgan Stanley و”ازدهار”

قبل انضمامه لبنك مصر، عمل صبحي في مؤسسات دولية كبرى أبرزها Morgan Stanley & Co.

 وشركة “ازدهار” لإدارة الصناديق، حيث شارك في صفقات دمج واستحواذ بمليارات الدولارات

في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا.

تصريحات إبراهيم سرحان حول التعيين الجديد

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس:

“يسعدنا انضمام أحمد صبحي إلى فريقنا القيادي.

إن خبرته العميقة في الاستثمار والتمويل ستدعم خطط الشركة نحو التوسع وخلق قيمة مضافة

في الاقتصاد الرقمي المصري.”

كيف يساهم التعيين في دفع التحول الرقمي بمصر؟

من المتوقع أن يساهم التعيين في تسريع مشروعات إي فاينانس بمجالات المدفوعات الرقمية،

التكنولوجيا المالية، والشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

 مجموعة إي فاينانس

تأسست مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عام 2005، وأسندت إليها مهمة

بناء وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وخلال ما يزيد عن 20 عامًا، توسعت الشركة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع التكنولوجيا المالية

والاستثمارات الرقمية، وتدير اليوم مجموعة من الشركات التابعة التي تدعم استراتيجيتها للنمو.

دور إي فاينانس في الاقتصاد الرقمي المصري

تسعى إي فاينانس لتعزيز مكانتها باعتبارها “الممكن الرقمي” الأول في مصر، من خلال الاستثمار

في المدفوعات الإلكترونية، التكنولوجيا المالية، الشمول المالي، والخدمات الحكومية

الذكية، بما يرسخ ريادتها في السوق ويدعم مستهدفات الدولة نحو اقتصاد رقمي شامل.