الوسم: التحول الرقمي

وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة تتابع مستجدات منظومة التحول الرقمي للسجل البيئي للمنشات الصناعية.. في إطار تعزيز احكام السيطرة على مواجهة المصادر المحتملة للتلوث البيئي، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية في اطار التحول الرقمي للخدمات البيئية ، بحضور الدكتور علي ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، والمهندس احمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة جيسكون- والمهندس كمال السيسي مدير فرع جيسكون مصر – والمهندس احمد شكر الله مدير المشروعات بالشركة.

وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة تتابع مستجدات منظومة التحول الرقمي للسجل البيئي للمنشات الصناعية

 

وقد اشادت الدكتورة منال عوض بالجهد المبذول في اعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، والتي تضمنت عدة مراحل بدءا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف اصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في مختلف المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية مختلف النقاط والمجالات، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدا لإعلان النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.

وأكدت د.منال عوض أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في اطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث يساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية (وزارة البيئة ، هيئة التنمية الصناعية ، وزارة الكهرباء ، وغيرها) عن طريق الربط على بوابة الكترونية واحدة.

التحول الرقمي

واضافت الدكتورة منال عوض ان المتصة تساهم في تطوير قدرات موظفى جهاز شئون البيئة فى التعامل مع البوابات الالكترونية واعداد التقارير، وامداد القيادة السياسية بتقارير وافية حول عدد المنشآت المخالفة فى كل قطاع وفى كل محافظة او منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم فى كل قطاع صناعى وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الاصحاح البيئى ، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن اعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي تأتي في اطار ما نص عليه آخر تعديل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة على الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يلزم قانون البيئة المسئول عن المنشأة بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئي للمنشأة وبيان نشاطها، يُستخدم السجل فى اعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئى ووضع خطط التفتيش وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الاكثر تلويثا لوضع الخطط المستقبلية.

القطاع الصناعي

وشددت د. منال عوض على أن السجل البيئي يعد احد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهميته للاقتصاد الوطني حيث يُمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة،  ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.

وقد إستعرض فريق الشركة خلال الإجتماع نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة فى السجل البيئى الرقمى وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات عليها ، وكذلك تم إستعراض الموقف الحالى لنظام السجل البيئى وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية ، كما تم عمل عرض توضيحى لشكل النظام وكافة المعلومات الموجودة به.

شركة نوفينتيك تشارك للمرة الثانية في معرض Cairo ICT لتقديم حلول ذكية تدعم التحول الرقمي بالسوق المصرية.. أعلنت شركة نوفينتيك (Noventiq)، المزود العالمي الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، عن مشاركتها للمرة الثانية على التوالي في النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT”، والمقرر انعقاده في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2025،  تحت شعار “AI Everywhere”.

شركة نوفينتيك تشارك للمرة الثانية في معرض Cairo ICT لتقديم حلول ذكية تدعم التحول الرقمي بالسوق المصرية

 

تأتي مشاركة نوفينتيك في هذا الحدث الإقليمي المهم لتؤكد مكانتها كشريك تكنولوجي استراتيجي يدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر والمنطقة، من خلال تقديم حلول شاملة ومتكاملة تغطي مختلف احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، وتساعدها على بناء بنية تكنولوجية مرنة وآمنة تواكب متطلبات المستقبل.

وتستعرض نوفينتيك خلال المعرض أحدث ما توصلت إليه من منظومات رقمية متقدمة تشمل مجموعة من الحلول التي تمثل ركائز أساسية في رحلة التحول الرقمي، وهي:

الحلول السحابية المتكاملة (Cloud Solutions) :

التي تمكّن المؤسسات من تبني البنية التحتية السحابية بأمان ومرونة عالية، مما يساعدها على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، مع ضمان استمرارية الأعمال.

تحليل البيانات المتقدم (Advanced Data Analytics) : عبر أدوات تحليل ذكية تمكّن متخذي القرار من تحويل البيانات إلى رؤى استراتيجية دقيقة، تساعدهم على تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق.

الأمن السيبراني (Cybersecurity Solutions) :

من خلال حلول متطورة لحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية، وتأمين البيانات والمعلومات الحساسة، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والاستجابة الفورية للمخاطر.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI & Machine Learning):

عبر تطبيقات ترفع من كفاءة العمل المؤسسي، وتحسّن تجربة العملاء، وتدعم أتمتة العمليات الداخلية باستخدام خوارزميات ذكية قابلة للتكيّف.

كما تشارك نوفينتيك في عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية ضمن المعرض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بالشركة، الذين سيعرضون أحدث التوجهات في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وحلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي. كما ستتيح الشركة فرصة للزوار لعقد جلسات استشارية مباشرة مع فريقها الفني، للتعرف على كيفية دمج التكنولوجيا الحديثة في أعمالهم وتحقيق أقصى استفادة من الحلول الرقمية المبتكرة.

وسيضم جناح نوفينتيك في المعرض عروضًا حية وتجارب تفاعلية تتيح للزوار استكشاف كيفية توظيف التكنولوجيا لتحسين الأداء المؤسسي، وخفض التكاليف، وتحقيق الاستدامة الرقمية.

وتعقيبا على هذه المشاركة، أكد محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة نوفينتيك في مصر والسعودية، أن مشاركة الشركة الثانية في معرض Cairo ICT تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضورها الإقليمي وتأكيد التزامها بدعم جهود التحول الرقمي في مصر، قائلاً: “نوفينتيك تؤمن بأن مصر أصبحت مركزًا محوريًا للتحول التكنولوجي في المنطقة، وCairo ICT يمثل منصة مثالية للتفاعل مع شركائنا وعملائنا، واستعراض ما نقدمه من حلول تساعد المؤسسات على بناء مستقبل رقمي أكثر كفاءة واستدامة”.

وأضاف مصطفى: “نحرص هذا العام على تقديم تجربة مختلفة في جناح نوفينتيك، حيث نعرض منظومة متكاملة من الحلول التي تجمع بين الأمن، الذكاء، والمرونة، مدعومة بخبرات عالمية وفهم عميق لاحتياجات السوق المحلي والإقليمي. هدفنا هو تمكين المؤسسات من تحقيق نقلة نوعية في أدائها عبر التحول الرقمي الحقيقي.”

واختتم حديثه قائلاً: : مستقبل الأعمال يعتمد على الابتكار، والتكنولوجيا اليوم لم تعد رفاهية بل ركيزة للنمو المستدام. نحن في نوفينتيك نسعى لأن نكون شريكًا موثوقًا في رحلة عملائنا نحو المستقبل، ونؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار في تطوير الحلول والخدمات التي تواكب طموحاتهم وتدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.”

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الإعلام يمثل شريكًا رئيسيًا في مسيرة

تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الدور الذي يقوم به الإعلام لا غنى عنه في نقل ما يتم

داخل هذا القطاع الحيوي إلى المجتمع، خاصة فئة الشباب.

الإعلام حلقة الوصل بين القطاع والمجتمع

وأوضح وزير الاتصالات أن ما يتحقق من إنجازات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يمكن أن يصل إلى المواطنين

إلا عبر الإعلام، الذي يعد نافذة رئيسية لنشر الوعي بأهمية التحول الرقمي وفرص العمل المستقبلية داخل هذا القطاع المتنامي.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تسهم في تسليط الضوء على ما يتيحه القطاع من فرص مهنية واعدة تساعد الشباب

على بناء مستقبلهم في بيئة عمل متطورة تدعم الابتكار والإبداع.

تركيز الدولة على بناء مستقبل رقمي

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية الدولة في قطاع الاتصالات تركز على بناء مستقبل قائم على المعرفة

والعمل المنتج، موضحًا أن الرؤية التي انطلقت منها الاستراتيجية كانت تهدف إلى تمكين الشباب من استثمار

قدراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات من خلال التحول الرقمي.

أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025،

الذي يُلزِم شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية

الكاملة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك في إطار استراتيجية التحول

الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.

أبرز محتوى القرار والإجراءات التنظيمية

ينص القرار على وجوب أن توفر شركات خدمات الإدارة، العاملة في نشاط صناديق الاستثمار،

البنية التكنولوجية، وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحدّدها الهيئة، لربط قاعدة بياناتها

مع قاعدة بيانات الرقابة المالية تُلزَم هذه الشركات بإتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية لوثيقة

الاستثمار، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق تلتزم أيضاً بإعداد بيان يومي بصافي

قيمة الوثيقة وفق آخر تحديث، وبيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق، بالإضافة إلى بيان

توزيعات الأرباح لكل صندوق (نقدية أو وثائق مجانية) تضمّن القرار اشتراطاً بأن تشمل بيانات

حملة الوثائق: الاسم الرباعي، النوع (ذكر/أنثى)، الجنسية، العنوان، رقم تحقيق الشخصية

للشخص الطبيعي، أو رقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشخص الاعتباري، مع ضمان

سرية هذه المعلومات وبما يتوافق مع ضوابط الحماية الفنية والخصوصية.

منحت الهيئة مهلة 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاع شركات خدمات الإدارة

تمهيداً للوصول إلى منظومة رقابية متقدمة تعتمد على الربط الإلكتروني والبيانات اللحظية.

تساهم هذه الخطوة في إتاحة الفرصة للمستثمرين لمتابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار

بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة تحت علامة “I Invest”.

وتنطبق الضوابط على صناديق الاستثمار المفتوحة والعقارية، بحيث يُشترط التعاقد مع إحدى

شركات خدمات الإدارة المرخّصة، وألا يقل رأسمال شركة خدمات الإدارة عن 2 مليون جنيه

يُدفع نصفها على الأقل عند التأسيس – مع توافر المواصفات الفنية والخبرات المهنية اللازمة.

وبلغ عدد شركات خدمات الإدارة العاملة حالياً في هذا النشاط نحو أربع شركات: “كاتليست”،

“Fund Data”، “برايم” والمصرية لخدمات الإدارة يأتي هذا القرار في سياق الحزمة التنظيمية التي

تنفّذها الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحقيق التكامل

بين الأنشطة برقابة لحظية فعالة تُعزّز الشفافية وحماية المتعاملين وبناء ثقة مستدامة في الأسواق المصرية.

وقد سبق ذلك إلزام شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي وغيرهما بتعزيز بنيتها التكنولوجية والربط الإلكتروني مع الهيئة.

الرقابة المالية: تصريحات الدكتور محمد فريد

أوضح رئيس الرقابة المالية أن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار،

من خلال الانتقال من المتابعة التقليدية بعد وقوع الأحداث إلى منظومة تحليلية واستجابة

استباقية تعتمد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظياً وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جوهرية

ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبنّاها الهيئة، مؤكداً أن التكنولوجيا

وتحليل البيانات أصبحا ركائز أساسية لرفع كفاءة الأسواق غير المصرفية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

الرقابة المالية: أهمية القرار وتأثيره على السوق

يعزّز القرار من قدرة الرقابة المالية على تتبّع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل مستمر

ودقيق، مما يُسهم في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الحقيقي.

يُوفّر للمستثمرين معلومات أكثر شفافية وسرعة – مثل عدد الوثائق، صافي القيمة، توزيعات الأرباح –

الامر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويسهّل اتخاذ القرار الاستثماري المستنير.

يرفع مستوى الحوكمة والرقابة التكنولوجية في صناعة صناديق الاستثمار، ويُعزّز موثوقية

السوق المصري في المحافل المحلية والدولية.

من خلال الربط اللحظي، تتحول هيئة الرقابة من جهة تفاعلية إلى جهة استباقية في

الرقابة المالية، مما يساعد في الوقاية أكثر مما في المعالجة بعد وقوع الأزمات.

يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة محورية في مسيرة الإصلاح الرقابي

والتحول الرقمي لقطاع صناديق الاستثمار في مصر، حيث بات الاعتماد على الربط الإلكتروني

والبيانات اللحظية أمراً جوهرياً لخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وأماناً. ومع انتهاء المهلة المُمنَحة

خلال الستة أشهر القادمة، يُتوقع أن تشهد السوق دفعة قوية نحو الاحترافية والتنافسية المرتفعة،

ما يعود بالفائدة في النهاية على المستثمرين والمنتِجين على حد سواء.

مصر تدعو لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازناً

في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات الدورة الثانية من منتدى القاهرة 2، أبرز كامل الوزير،

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تدعو إلى

«نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازناً، قائم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها،

وتمويل التنمية لا تقييدها، وعلى الشراكة المتكافئة لا التبعية الاقتصادية».

وأضاف أن “العالم اليوم يحتاج إلى أن يتكامل لا أن يتنافس، وأن تتكامل قدرات

الدول بدلاً من أن تتقاطع مصالحها”.

رؤية شاملة للصناعة والنقل ليست معزولة عن الاضطرابات العالمية

أشار وزير الصناعة إلى أن الرؤية المصرية الشاملة — التي تجمع الصناعة والنقل

والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والتدريب — «لم تكن معزولة عن الاضطرابات

العالمية بل كانت ردًّا عمليًا عليها» وأشار إلى أن العالم يعيش اليوم «عصر الاضطراب»

ليس فقط من ناحية سياسية، بل واضطراب في منظومات التجارة والطاقة والتكنولوجيا

وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، اختارت مصر «أن تواجه الاضطراب بالاستقرار،

وأن تجعل من التنمية وسيلة لتعزيز السلم والاستقلال».

مصر كمركز صناعي ولوجستي وإفريقي

أكد وزير الصناعة أن مصر تعمل «في قلب إفريقيا» على دعم التكامل القاري من خلال

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مستفيدة من موقعها كــ “

بوابة عبور رئيسية إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة”.

كما أوضح أن الحكومة أطلقت خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي

ولوجستي إقليمي ودولي، تشمل توسيع قاعدة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي،

وإعادة تشغيل المصانع، وتحسين جودة المنتج، وتدريب وتأهيل العمالة لمتطلبات الثورة

الصناعية الرابعة وذكر أن أبرز الأرقام التي أعلنتها الوزارة: رفع مساهمة الصناعة في الناتج

المحلي من 14 ٪ إلى 20 ٪ بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي

إلى 7 ملايين، بالإضافة إلى توسيع الصناعات الخضراء لتشكل 5 ٪ من الناتج المحلي.

تطوير منظومة النقل والبنية التحتية كمفتاح للتنمية الصناعية

وقال وزير الصناعة إن منظومة النقل والبنية التحتية هي الشريان الرئيس للتنمية الصناعية

والاستثمارية، لافتًا إلى تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر بـ 2 تريليون جنيه خلال أقل

من 10 سنوات، حيث شملت تطوير أكثر من 17 000 كم من الطرق، وإنشاء 35 محورًا

جديدًا على النيل، وتحديث شبكة السكك الحديدية، وإطلاق ممرات لوجستية دولية

تربط مناطق الإنتاج بالموانئ والموانئ الجمركية وأضاف أن الوزارة نفذت 7 ممرات

لوجستية دولية تنموية متكاملة، قابلة للربط مع ممرات إقليمية ودولية كـ IMEC الممر

الاقتصادي الهند – الخليج – أوروبا، وأن مصر بذلك تصبح جزءًا محوريًا من شبكة التجارة

الدولية، وتعمل على ترسيخ موقع قناة السويس كأقصر وأكفأ طريق للتجارة العالمية.

تمويل التنمية وتشغيل المصانع وإنتاج الصادرات

أعلن وزير الصناعة عن إطلاق سلسلة من المبادرات التمويلية الداعمة للقطاع الإنتاجي

بقيمة تجاوزت 270 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونجاح الدولة في إعادة تشغيل

أكثر من 1 000 مصنع متعثر، وزيادة الصادرات الصناعية نحو 10 ٪ في النصف الأول من

هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية وأكد أن هذه الأرقام ليست مجرد بيانات، بل

«شواهد على أن الاستقرار القائم على العمل هو السلاح الحقيقي في مواجهة الاضطراب».

الإنسان والتنمية المستدامة في قلب المنظومة

واختتم وزير الصناعة بأن التنمية في فلسفة مصر ليست مجرد مشروعات، بل «بناء للإنسان،

وتمكين للمجتمعات، وتعزيز لكرامة العمل والإنتاج» وقال إن مصر، التي شَيّدت الأهرامات

والآن أقامت المتحف المصري الكبير، تؤمن بأن البناء هو أعظم ردّ على الاضطراب، وأن

التنمية هي لغة السلام في عالم يبحث عن اليقين.

التحول الرقمي يقود ثورة في صناعة التأمين الإفريقية

كشف التقرير السنوي للاتحاد الإفريقي للتأمين أن التحول الرقمي في قطاع التأمين

بات أحد المحركات الرئيسة لنمو الصناعة في القارة، حيث بدأت الشركات في تبنّي تقنيات

مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وأوضح التقرير أن هذه الأدوات الرقمية تسهم في تبسيط عمليات الاكتتاب وإدارة الوثائق

وتسوية المطالبات التأمينية، ما يعزز من الثقة في الشركات التأمينية ويوسّع من قاعدة

العملاء، خاصة في الأسواق التي تعاني من ضعف الوصول إلى الخدمات التقليدية.

التأمين الأخضر: استثمار في الاستدامة وبناء مستقبل آمن

أبرز التقرير أن التأمين الأخضر والمستدام لم يعد مجرد خيار بل أصبح ضرورة في ظل التغيرات

المناخية المتسارعة. فقد بدأت شركات التأمين في إفريقيا بتوجيه استثماراتها نحو مشروعات

الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يتماشى مع أهداف التحول

نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ويُمثل هذا التوجه فرصة

لشركات التأمين لتوسيع دورها كممول للمشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي، مما يعزز مكانتها

كمساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية والبيئية في آن واحد.

مصر كنموذج رائد في التحول الرقمي للتأمين في إفريقيا

سلط التقرير الضوء على تجربة مصر الناجحة في قيادة التحول الرقمي داخل قطاع التأمين،

مشيرًا إلى أن السوق المصرية شهدت توسعًا ملحوظًا في الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين،

والتحول الكامل إلى المنصات الرقمية لإدارة المطالبات وأكد التقرير أن هذه التطورات رفعت من

تنافسية شركات التأمين المصرية على المستوى الإقليمي، ومهّدت الطريق نحو الريادة في

السوق الإفريقية خاصة مع توافر البنية التحتية الرقمية والدعم التنظيمي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تكامل التحول الرقمي مع الاستدامة: مستقبل التأمين الإفريقي

أشار التقرير إلى أن التكامل بين التحول الرقمي والتأمين المستدام يشكل ملامح مستقبل

صناعة التأمين في إفريقيا. فهذه المنظومة المترابطة تسمح بخلق قطاع مرن قادر على مواجهة

المخاطر المناخية والاضطرابات الاقتصادية من خلال أدوات تمويلية ذكية وحلول تأمينية سريعة الاستجابة.

التوصيات: إنشاء صناديق إقليمية للتأمين ضد الكوارث

دعا التقرير إلى تعزيز التعاون بين الحكومات وشركات التأمين في إفريقيا لتأسيس صناديق

تأمين إقليمية متخصصة في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتطوير آليات لإعادة التأمين الجماعي،

كجزء من البنية المؤسسية لمواجهة التحديات المناخية هذه الآليات من شأنها أن تعزز الاستقرار

المالي للدول الإفريقية وتقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية في حالات الطوارئ.

إن تبني التحول الرقمي والاستدامة البيئية في قطاع التأمين لم يعد رفاهية في إفريقيا،

بل أصبح ضرورة استراتيجية لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي والتأميني ومع ريادة

دول مثل مصر في هذا المجال، فإن مستقبل التأمين في القارة يبدو واعدًا، بشرط استمرار الاستثمار

في التكنولوجيا وبناء البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة.

في إطار دعم ريادة الأعمال وتمكين الجيل الجديد من المستثمرين، شارك المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منظمة رواد الأعمال

بالقاهرة (EO Cairo)، بحضور عدد من أصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين والشركاء

الاستراتيجيين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة في دعم الاستثمار في مصر، وتعزيز

بيئة الأعمال، وتفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية لتسريع التنمية الاقتصادية.

دعم استثماري شامل لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد وزير الاستثمار خلال كلمته أن الحكومة المصرية نفذت خلال العقد الماضي برنامجًا استثماريًا

متكاملًا شمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمدن الجديدة، إلى جانب شبكات الكهرباء

والطاقة المتجددة، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.

وأشار إلى أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتسعى لخفض نسبة الدين

إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تركيز واضح على زيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك

رئيسي للنمو الاقتصادي.

رؤية اقتصادية ترتكز على أربع محاور

أوضح الخطيب أن الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة ترتكز على أربعة محاور رئيسية:

السياسة النقدية

السياسة المالية

التجارة

دور الدولة في دعم النشاط الاقتصادي

وتسعى هذه الرؤية إلى تحقيق توازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي، مع دعم

بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

إصلاحات ضريبية وهيكلية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر

استعرض الوزير الإصلاحات التي تم تنفيذها في النظام الضريبي لتبسيط الإجراءات

وزيادة الشفافية، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية، وتشجيع الشركات على

تقديم إقراراتها إلكترونيًا. كما أشار إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%

وتشغيل الموانئ طوال الأسبوع، بهدف تقليل متوسط الإفراج إلى يومين قبل نهاية العام.

تطوير المنصات الرقمية وتسهيل تأسيس الأعمال

أكد الخطيب أن الحكومة طورت منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال، حيث تم تقليص

عدد الإجراءات من 34 إلى 9 فقط، في إطار إصلاحات إدارية وتنظيمية شملت أكثر من 275

نشاطًا اقتصاديًا، بمشاركة 60 جهة حكومية. كما تم تنفيذ 60% من 300 إجراء لتحسين

مناخ الاستثمار وتطوير قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل يتم تحديثها دوريًا.

طفرة في السياحة وتيسير إجراءات الموافقات

فيما يخص القطاع السياحي، أشار الخطيب إلى أن مصر وصلت إلى طاقتها

الاستيعابية في عدة مناطق، أبرزها الساحل الشمالي، الذي أصبح وجهة سياحية

عالمية وتسعى الحكومة إلى تقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية

من عامين إلى شهر واحد فقط.

استراتيجية وطنية لتوطين الصناعة والطاقة المتجددة

شدد وزير الاستثمار على أهمية توسيع القطاع الصناعي ووضع خطة طويلة المدى

تضمن وضوح الرؤية للمستثمرين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة

الشمسية والهيدروجين الأخضر. وأكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون

مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوطين التكنولوجيا

والتصنيع المحلي، خاصة في أفريقيا، مع تقليل الاعتماد على المواد الخام، بما يعزز

من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

مواكبة الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي العالمي

أوضح الخطيب أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي

وتسعى لإعداد كوادر بشرية متخصصة لتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي

يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية إذا تم الاستعداد له ببنية تحتية قوية وسياسات واضحة.

حوار تفاعلي حول مستقبل الطاقة والصناعة

تضمنت الفعالية نقاشات موسعة بين الوزير ورواد الأعمال حول مستقبل الطاقة والصناعة

في مصر وردًا على تساؤلات الحضور، أكد الخطيب أن مصر تمتلك فائضًا حاليًا في إنتاج الكهرباء،

وتعمل على تطوير شبكة تسليم متكاملة لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف وفيما يخص الطاقة الشمسية،

أوضح الوزير أن الدولة بدأت خطوات جادة بالتعاون مع شركات عالمية لتوطين مراحل الإنتاج وتقليل

الاعتماد على الواردات، ضمن خطة لمضاعفة القدرات الصناعية في هذا المجال.

شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى

في ردّه على تساؤلات تتعلق بموقع مصر في خريطة التحول التكنولوجي العالمي،

أشار الخطيب إلى سعي الدولة لبناء شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا

والتعليم التقني، بما يتيح لمصر الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية وتحقيق نمو

اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

 مصر في موقع اقتصادي واعد

اختتم المهندس حسن الخطيب اللقاء بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية

لتعزيز موقعها الاقتصادي وسط التحولات العالمية المتسارعة، من خلال استكمال

الإصلاحات المالية والتجارية، ودعم التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات في مجالات

الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز

إقليمي رائد في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.