الوسم: البنك المركزي

في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية المصرية، التقى السيد حسن عبدالله،

محافظ البنك المركزي المصري، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر

البنك المركزي، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين يهدف هذا اللقاء إلى دعم

استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف الدولة التنموية التي تسعى لتحقيقها ضمن رؤية مصر 2030.

مناقشة أوجه التعاون بين البنك المركزي ووزارة التخطيط المصرية

حضر اللقاء أيضًا نائبا محافظ البنك المركزي، السيد رامي أبو النجا والسيد طارق الخولي، بالإضافة إلى

عدد من مسؤولي وزارة التخطيط، مثل الدكتور أحمد عاشور، رئيس وحدة الحسابات القومية، والدكتورة

هبة يوسف، مديرة وحدة البرنامج القُطري، والسيد محمد الجالي، المستشار الإعلامي للوزارة.

تمحور النقاش حول مستجدات مؤشرات الأداء الاقتصادي في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي

تنفذه الحكومة المصرية وقد تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية

لضمان الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

دور التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية في استقرار الاقتصاد المصري

أشار الجانبان إلى أهمية التنسيق الفعّال بين البنك المركزي ووزارة التخطيط، لضمان التوازن بين استقرار

السياسات النقدية والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادية كما تم التأكيد على أهمية دعم المشاريع

التنموية وتحفيز الاستثمار، مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في مصر.

خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030: تحقيق النمو وخلق فرص العمل

تطرقت المناقشات إلى التقدم الذي أحرزته الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إذ أكد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بما يتوافق مع الأهداف

التنموية طويلة الأجل. تسعى هذه الرؤية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحفيز القطاع الخاص،

وخلق فرص عمل مستدامة تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

الاستثمار والمشروعات التنموية: دعائم الاقتصاد المصري في المستقبل

في ختام الاجتماع، شدد المحافظ والوزير على ضرورة الاستمرار في تحفيز المشاريع التنموية، بما يساهم

في تحفيز الاقتصاد المصري ويضمن استدامة التنمية على المدى الطويل كما أكدوا أن الجهود المبذولة

تركز على تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، وبناء اقتصاد متنوع

وقادر على المنافسة عالميًا هذه اللقاءات تأتي في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية لتحفيز الاقتصاد

الوطني، ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين

وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة.

في خطوة بارزة نحو دعم وتعزيز جهود التمويل المستدام، شهد السيد حسن عبدالله،

محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات تكريم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)

من قبل البورصة المصرية، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام

على مستوى القارة الإفريقية لعام 2025 هذا التكريم يعكس التزام البنك المركزي بتشجيع

المبادرات التي ترسخ مبادئ الاستدامة وتعزز الممارسات المصرفية المسؤولة داخل القطاع المالي.

وجاء هذا الحدث في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز دور القطاع المصرفي في دمج معايير

الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن السياسات الائتمانية والتمويلية، بما يعزز جهود الدولة

نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تكريم البنك التجاري الدولي: خطوة نحو تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر

توجت هذه الفعالية بحضور عدد من كبار الشخصيات الحكومية والخبراء الاقتصاديين، منهم الدكتور

حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، والسيد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام، رئيس

مجلس إدارة البورصة المصرية كما حضر الفعالية أيضًا السيد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو

مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، والسيد محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك

المركزي المصري، إضافة إلى السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بجانب نخبة من قيادات القطاعين المالي والمصرفي.

القطاع المصرفي المصري: دور فاعل في الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية

هذا التكريم يأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدمًا ملحوظًا في دمج مبادئ الاستدامة داخل

السياسات المالية والمصرفية، ما يساهم في دعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وصديق

للبيئة كما يُظهر التكريم تزايد الاهتمام بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في القطاع

المصرفي، ويعكس التزام البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي بدورهم في دعم الاستثمارات

التي تعزز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية.

دور البنك المركزي في دعم التمويل المستدام

وأكد محافظ البنك المركزي، السيد حسن عبدالله، على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي

في دعم المشروعات المستدامة، وأن هذه الجائزة تمثل شهادة حقيقية على التقدم الذي تحققه

البنوك المصرية في مجال التمويل المستدام كما أشار إلى أن البنك المركزي سيواصل دعمه

لهذه المبادرات التي تسهم في تحسين البيئة وتعزيز الابتكار في القطاع المالي.

أصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًا يوضح مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك

لعام 2026، لتسهيل معرفة العملاء والموظفين للجدول الجديد وضمان انتظام الخدمات

المصرفية طوال الشهر الكريم.

مواعيد عمل موظفي البنوك في رمضان 2026

حدد البنك المركزي المصري ساعات عمل الموظفين في البنوك خلال رمضان لتكون

من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي القطاع

المصرفي خلال الشهر المبارك.

مواعيد خدمة الجمهور في البنوك خلال رمضان

أما بالنسبة للعملاء والجمهور، فسيكون مواعيد العمل الرسمية لخدمة العملاء

من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، بما يتيح لهم إجراء المعاملات المصرفية

الضرورية قبل موعد الإفطار.

أهمية الالتزام بمواعيد عمل البنوك في رمضان

تأتي هذه القرارات من البنك المركزي المصري بهدف تنظيم العمل المصرفي وضمان تقديم

الخدمات بشكل سلس، مع مراعاة ظروف الموظفين خلال شهر رمضان. كما تساعد هذه

المواعيد العملاء على التخطيط المسبق للمعاملات البنكية سواء كانت سحب، إيداع،

أو خدمات إلكترونية.

 يستضيف البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مؤتمرًا للتمويل المستدام

بعنوان “الابتكار من أجل الصمود التمويل من أجل مستقبل مستدام” يأتي المؤتمر في إطار الجهود

المستمرة لتعزيز كفاءة النظم المالية وتوجيهها نحو الاستدامة، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية

والبيئية المرتبطة بتغير المناخ.

مشاركة كبار صُنّاع السياسات وقادة القطاع المالي

يُعد هذا الحدث منصة حيوية لمشاركة صُنّاع السياسات وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية،

حيث يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص كما يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على

أهمية التمويل المستدام في دعم السياسات المالية التي تواجه تحديات تغير المناخ، ودور الابتكار

في إيجاد حلول مالية تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

التمويل المستدام: أداة لمواجهة تحديات تغير المناخ

تعد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) من أبرز المنظمات الدولية التي تعمل على تعزيز التمويل

المستدام في الاقتصادات النامية خلال المؤتمر، سيتم استعراض الحلول المالية المبتكرة التي

يمكن أن تساعد في دعم الاستدامة المالية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وخاصة في

مواجهة تغير المناخ. يهدف المؤتمر إلى توجيه الاستثمارات المستدامة نحو المشاريع التي

تساهم في الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة.

البنك المركزي: أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص

يستهدف المؤتمر أيضًا تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تبادل الخبرات

والمعرفة حول أفضل الممارسات في التمويل المستدام، والسبل المتاحة لتطوير آليات تمويل

جديدة تسهم في تحسين الكفاءة المالية وتوفير التمويل للمشاريع البيئية المستدامة كما

سيتناول المؤتمر كيفية دعم المؤسسات المالية المحلية والدولية في تبني التمويل الأخضر

والمستدام لدعم مشاريع التكيف مع آثار تغير المناخ.

المؤتمر خطوة نحو المستقبل المالي المستدام في مصر

يأتي هذا المؤتمر في وقت حرج، حيث تسعى مصر إلى تعزيز قدرتها على مواجهة تحديات

تغير المناخ من خلال الاستثمار في التمويل المستدام يوضح البنك المركزي المصري من

خلال استضافته لهذا المؤتمر التزامه بتعزيز دور النظم المالية في تحفيز التنمية المستدامة،

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي.

شارك السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات النسخة الثانية

من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة

مع صندوق النقد الدولي حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك السيد محمد

بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، والسيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق

النقد الدولي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الماليين من مختلف دول العالم.

مؤتمر العُلا: مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي

تحت شعار “مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة

العالمية والتحولات النقدية”، سلط المؤتمر الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد

العالمي، وكذلك التحديات والفرص التي تفرضها هذه التحولات على اقتصادات الأسواق الناشئة.

يناقش المؤتمر قضايا تتعلق بالتجارة الدولية، والسياسات النقدية، والأنظمة المالية العالمية.

التحولات الهيكلية في السياسة النقدية المصرية

خلال المؤتمر، شارك السيد حسن عبد الله في جلستين رئيسيتين الجلسة الأولى كانت بعنوان

“السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي”، حيث استعرض سيادته برنامج

الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ مارس 2024 وأوضح أن الإصلاحات تشمل التحول إلى استهداف

التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل، وهو تغيير جوهري في السياسة النقدية المصرية.

كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري أصبح يركز على بناء إطار عمل قوي يُمكّن سعر الصرف من

الاستجابة لقوى العرض والطلب، وليس على إدارة سعر صرف محدد وأشار إلى أن السياسات المتبعة

نجحت في تقليص معدلات التضخم من نحو 40% إلى حوالي 12%، مما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد

المصري وأضاف أن بناء الاحتياطيات الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء، وأكد ضرورة تعزيز التنسيق

بين البنوك المركزية، خاصة بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.

مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة: خطوة نحو المستقبل

كما استعرض السيد عبد الله جهود البنك المركزي المصري في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات

المتقدمة، الذي يهدف إلى تطوير أدوات للتنبؤ اللحظي باستخدام مؤشرات استباقية هذه المبادرة

تهدف إلى سد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية للاقتصاد الكلي، مما يساعد في تسريع

عملية صنع القرار وتحسين فعالية السياسات النقدية.

تعافي الاقتصاد المصري: فرص وآفاق واعدة

في ختام الجلسة، أكد السيد حسن عبد الله أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر تتحسن

بشكل مستمر، مشيرًا إلى التعافي الكبير في إيرادات قناة السويس، التي شهدت انتعاشًا

بعد فترة من التراجع، بالإضافة إلى الأرقام القياسية التي سجلها قطاع السياحة من حيث عدد

الزوار ومعدلات الإنفاق كما أشار إلى تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري

المشتريات (PMI) إلى أكثر من 50 نقطة، مما يعكس بداية مرحلة من النمو والتوسع الاقتصادي في مصر.

وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة وآفاقًا إيجابية، مع استمرارية التحسن في مختلف القطاعات،

مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة المخاطر الخارجية.

تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية: محورية الاستعداد للأزمات

في الجلسة الثانية التي شارك فيها السيد المحافظ، التي كانت بعنوان “تعزيز شبكات الأمان المالي

العالمية”، تم تسليط الضوء على أهمية هذه الشبكات في ضمان استقرار التوقعات الاقتصادية ورفع

جاهزية الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية أكد السيد عبد الله أن جودة الأصول المكونة للاحتياطيات

الدولية لا تقل أهمية عن حجمها، وأوضح أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم

في تحديد مستويات الاحتياطي الملائمة التي تتوافق مع المخاطر والاحتياجات الخاصة بكل دولة.

صافي الاحتياطيات الدولية لمصر: مستوى تاريخي

أشار السيد المحافظ إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر قد وصل إلى مستوى تاريخي

قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026، ما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل

نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل وأكد أن البنك المركزي المصري يسعى باستمرار

إلى تحسين جودة الاحتياطيات الدولية، من خلال تعزيز هيكل الأصول والالتزامات، وتوسيع آجال

استحقاق الالتزامات الخارجية.

اجتماعات ثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية

على هامش المؤتمر، عقد السيد حسن عبد الله سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار مسؤولي

المؤسسات المالية الدولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، بهدف تبادل الرؤى حول المخاطر

الاقتصادية العالمية وسبل تعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات، فضلاً عن بحث آفاق التنسيق المشترك

في السياسات المالية والنقدية على المستوى الدولي.

شارك السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات المنتدى العاشر للمالية

العامة في الدول العربية، الذي نظمته وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة تم تنظيم المنتدى

تحت عنوان “عقد من الحوار المالي بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات

المالية” خلال القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة حاليًا في دبي، بمشاركة العديد من كبار المسؤولين

الماليين على مستوى العالم.

المنتدى العاشر للمالية العامة: تعزيز المرونة الاقتصادية

أُقيم المنتدى تحت رعاية وزارة المالية الإماراتية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي،

حيث جمع المنتدى نخبة من كبار المسؤولين والخبراء في مجال المالية من الدول العربية وشمل المنتدى

مناقشات هامة حول إصلاح المالية العامة، و تمويل التنمية، بالإضافة إلى استعراض أولويات المرحلة القادمة

في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية كما تم التركيز على تعزيز كفاءة الإنفاق العام و التحول

الرقمي في إدارة السياسات المالية.

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الجلسة الأولى

في إطار المنتدى، شارك محافظ البنك المركزي المصري في الجلسة الأولى التي حملت عنوان

“آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين” وتناولت الجلسة التطورات الاقتصادية

الإقليمية والعالمية، بما في ذلك تأثير التوترات التجارية والمالية على الدول العربية كما تم استعراض

التحديات الاقتصادية الكبرى وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.

لقاءات استراتيجية على هامش المنتدى

على هامش المنتدى، عقد محافظ البنك المركزي المصري عدة لقاءات استراتيجية مهمة.

حيث التقى كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لمناقشة أوجه التعاون

المشترك بين مصر وصندوق النقد الدولي، وكذلك آخر مستجدات الإصلاح الاقتصادي المصري.

تم التركيز خلال اللقاء على تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري في إطار برنامج

الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حضر اللقاء أيضًا الدكتور محمد معيط،

المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي، والسيد ياسر صبحي،

نائب وزير المالية كما عقد السيد محافظ البنك المركزي لقاءً آخر مع الدكتور فهد التركي، المدير العام

لصندوق النقد العربي، لبحث أوجه التعاون بين الطرفين وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية ذات

الاهتمام المشترك، وتفعيل المزيد من الشراكات في المستقبل.

المنتدى وأهدافه المستقبلية

يعد المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية بمثابة منصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات

بين الدول العربية والمؤسسات المالية الدولية وتتمثل أهداف المنتدى في تعزيز المرونة الاقتصادية،

وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز القدرة المؤسسية وتطوير أدوات التحول الرقمي في الإدارة

المالية الحكومية، بهدف بناء اقتصادات قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية تعد مشاركة

محافظ البنك المركزي المصري في المنتدى العاشر للمالية العامة في القمة العالمية للحكومات

2026 خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المالي بين مصر والدول العربية والمؤسسات المالية الدولية.

من خلال هذه اللقاءات والمنتديات، يسعى البنك المركزي المصري إلى تبادل الخبرات وتحقيق

الاستقرار المالي في المنطقة العربية.

في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، شهد حسن عبدالله محافظ البنك

المركزي توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للقطاع المصرفي، بالتعاون

مع جامعة الجيزة الجديدة والمعهد المصرفي المصري، عبر منصة الأكاديمية الرقمية Digital Academy التابعة

لـ فينتك إيجيبت.

إطلاق أول دبلومة للذكاء الاصطناعي للمصرفيين ضمن استراتيجية التحول الرقمي

ترسيخًا لرؤية التطوير المستدام وتعزيزًا للقدرات التكنولوجية والابتكارية للعاملين بالقطاع المصرفي، شهد

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة متخصصة في

الذكاء الاصطناعي للمصرفيين، ضمن الأكاديمية الرقمية Digital Academy التي أطلقتها فينتك إيجيبت، بهدف

تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمالية في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع توجهات

الدولة نحو التحول الرقمي حضر توقيع المذكرة عدد من القيادات، بينهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء

الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري لجامعة الجيزة الجديدة، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري،

ولميس رجب نائب رئيس جامعة الجيزة الجديدة.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من:

الدكتور خالد عبد العزيز حجازي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة الجيزة الجديدة

الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري

المهندس محمد الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة إنجاز للاستشارات

تصريحات محافظ البنك المركزي: الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي لتطوير الخدمات المصرفية

قال حسن عبدالله إن إطلاق الدبلومة يأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار،

التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة التكنولوجيا المالية على المستويين العربي والأفريقي،

وتطوير الجيل القادم من الكوادر المؤهلة في هذا المجال وأكد المحافظ أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات

التقدم، لما له من دور فعال في تحليل البيانات والتنبؤ وصناعة القرار، وأنه في القطاع المصرفي يمثل أداة رئيسية

لتطوير الخدمات المالية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الأمان والكفاءة التشغيلية وأشار إلى حرص البنك المركزي

على إطلاق مبادرات نوعية لرفع كفاءة العنصر البشري في القطاع المصرفي وشباب الجامعات، باعتبارهم الركيزة

الأساسية للتحول الرقمي المستدام وتعزيز تنافسية واستقرار القطاع المالي.

التعاون مع التعليم الجامعي: “FinYology” ونجاح مادة أساسيات التكنولوجيا المالية

أعرب المحافظ عن سعادته بحضور احتفالية طلاب دفعة 2024/2025 الذين أتموا دراسة مادة أساسيات

التكنولوجيا المالية”، التي تم إدراجها في المناهج بعدد من الجامعات، ومنها جامعة الجيزة الجديدة،

ضمن مبادرة FinYology التابعة لـ فينتك إيجيبت واعتبر ذلك تتويجًا للتعاون بين البنك المركزي والقطاع

التعليمي لخلق جيل جديد من الكوادر المؤهلة لسوق العمل في قطاعات التكنولوجيا المالية.

جامعة الجيزة الجديدة: التعليم ليس مجرد درجات بل “صناعة قادة التحول الرقمي”

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة الجيزة الجديدة أن التعاون مع البنك المركزي

والمعهد المصرفي يمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية الجامعة، ويتماشى مع رؤية مصر الرقمية 2030 التي

تضع الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله للتعامل مع التقنيات الحديثة في صدارة أولويات الدولة.

وأضاف أن هذه الخطوة تدعم استراتيجية كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة، التي ترى أن دور

المؤسسات الأكاديمية يتجاوز منح الدرجات العلمية إلى إعداد قادة التغيير القادرين على قيادة التحول

الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

المعهد المصرفي: الدبلومة تواكب التطورات العالمية في الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري إن إطلاق الدبلومة

يتماشى مع خطة المعهد للعام الجاري، التي تركز على صقل مهارات العاملين بالقطاع

المصرفي في كافة مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التطورات العالمية.

محتوى الدبلومة: 5 برامج تدريبية متكاملة تدمج الذكاء الاصطناعي بالقطاع المصرفي

تتكون الدبلومة من 5 برامج تدريبية متكاملة، يقدم كل منها دراسات حالة عملية من القطاع المصرفي، وأدوات وأطر عمل وتمارين تطبيقية، وتشمل:

مبادئ الذكاء الاصطناعي: مقدمة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع المصرفي

إتقان أساسيات الذكاء الاصطناعي: استكشاف التقنيات الأساسية والأدوات والتطبيقات العملية

إدارة وحوكمة البيانات: الأطر والمعايير اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والمتوافق للبيانات

أخلاقيات وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي: التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي ومواءمة العمليات مع القواعد والمعايير

تطبيق وإدارة الذكاء الاصطناعي: استراتيجيات توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي ودمجه في العمليات المصرفية

وتمنح الدبلومة المرونة للدارسين لاختيار الدراسة بشكل متتابع للحصول على شهادة الدبلومة كاملة، أو الالتحاق

بكل برنامج منفصلًا بما يتناسب مع أهدافهم المهنية.

الأكاديمية الرقمية “Digital Academy”: بوابة تطوير الكوادر المصرفية والمالية

يُذكر أن البنك المركزي أطلق الأكاديمية الرقمية في يناير 2023 بالشراكة مع المعهد المصرفي المصري،

بهدف تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمالية في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

وقد بدأت الأكاديمية أولى برامجها بـ البرنامج التجريبي للابتكار “The Innovator Programme”، وأطلقت منذ 2024

حتى الآن أربعة برامج متخصصة في مجال Generative AI in Finance.

ربط التعليم بسوق العمل: برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية

وتأتي الدبلومة الجديدة استكمالًا للدور المحوري للبنك المركزي في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بعد إطلاق

برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليكون أول برنامج

جامعي من نوعه يُقدم في عدد من كليات التجارة اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، بهدف إعداد خريجين مؤهلين

للاندماج في سوق العمل فور تخرجهم.

أوضح هشام عز العرب في مقابلة مع “العربية Business” أن مشكلة الديون في مصر ليست أزمة حقيقية، موضحاً

أن ما يتم تداوله عن ارتفاع الدين العام يحتاج إلى قراءة دقيقة.

وأضاف أن خطة الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% بحلول

2030، وهو ما يعكس تحسناً

تدريجياً ومستداماً في الوضع المالي للدولة.

وقال عز العرب إن المشكلة الأساسية تتعلق بالإيرادات ووحدة الموازنة العامة، وليس بالقدرة على السداد.

وأكد في المقابلة أن القطاع المصرفي قوي ويدعم النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن نسبة القروض إلى

الودائع في البنك التجاري الدولي تصل إلى 71%، مما يعكس قدرة البنك على توفير التمويلات اللازمة للشركات والأفراد.

وأضاف أن الغرامات الأخيرة على بعض البنوك جاءت نتيجة التساهل في تطبيق تعليمات البنك المركزي

بشأن منح الائتمان، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على السيولة وضمان ممارسات مصرفية سليمة.