عقد البنك المركزي المصري بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، “منتدى مكافحة

الاحتيال المصرفي الأول” لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة

المصرفية وكيفية التعامل معها. يهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل

الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

 

بينما قد انعقد المنتدى بحضور كل من السيد/ طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ محمد أبو موسى

مساعد المحافظ، والسيد/ مصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، ومن جانب شركة “فيزا” حضر كل من السيد/

شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)،

والسيدة/ جوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)،

والسيدة/ ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في مصر.

بينما شارك في المنتدى ممثلون عن الجمعية الأمريكية لمحققي الاحتيال ACFE، ومجلس المعايير الأمنية PCI،

وما يزيد عن 150 من مدراء مكافحة الاحتيال، ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر في البنوك والشركات الخاضعة لإشراف

البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد واسع من ممثلي المؤسسات الرقابية والمالية وجهات إنفاذ القانون المعنية

بالسوق المحلية.

صرح نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن “المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن “المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك

المركزي المصري الهادفة إلى التطوير المستمر لمهارات الكوادر المصرفية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي بشكل عام على

مكافحة الاحتيال، حيث يعمل البنك المركزي من منطلق دوره الرقابي والتنظيمي على وضع الأطر والسياسات اللازمة لزيادة

قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع تقديم الدعم الفني اللازم

لتلك المؤسسات مما يساهم في زيادة قدرات ودرجات الوعي والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو المتعاملين معه،

ويضفي مزيدَا من الاستقرار على النظام المصرفي”.

تلتزم Visa بتأمين نظم الدفع

بينما من جانبه، قال السيد/ شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق

الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في فيزا “نحن عند نقطة تحول حاسمة فقد غيرت التكنولوجيا الرقمية كيفية تحرك الأموال،

ويعتمد محرك التجارة العالمية الآن على أمن المدفوعات الرقمية والشخصية. تلتزم Visa بتأمين نظم الدفع من خلال نشر عقود

من الخبرة وأفضل الكوادر والخبرات والحلول المتطورة المصممة خصيصًا للكشف عن الاحتيال والحد منه. وقد استثمرت فيزا أكثر

من 10 مليارات دولار في التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس الماضية في هذا المجال. ونتيجة لذلك، استطاعت فيزا ان

تمنع محاولات احتيال باكثر من 40 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2023. ومع ذلك، فإن الحفاظ على سلامة

المدفوعات وتأمينها يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات، والأجهزة التنظيمية، والمؤسسات

المالية والمستهلكين. نحن في فيزا نقدر الدور الرائد الذي يلعبه البنك المركزي المصري في تعزيز أمن المعاملات المالية

وحماية العملاء في مصر من الاحتيال ويسعدنا أيضًا التعاون مع البنك المركزي المصري في ورشة العمل التدريبية هذه،

والتي تعكس نهج فيزا الشامل للأمن وضمان استفادة جميع شركائنا من خبرتنا العالمية وأفضل الممارسات. مهمتنا هي

الارتقاء بالجميع في كل مكان من خلال كوننا الطريقة الأكثر أمانًا للدفع واستلام المدفوعات”.

بينما جدير بالذكر أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه على المستوى العالمي تحت رعاية كاملة لبنك مركزي، وذلك في إطار التزام

البنك المركزي المصري بتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز سلامة المعاملات المالية للمجتمع بما يتوافق مع المعايير الدولية

في هذا الإطار.

استقبل السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري،

اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة

المستويات.

تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين

استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل

الخبرات بين الجانبين، خاصة وأن السوق المصرية واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية، مع التحسن المطرد في مناخ الاستثمار

وتحقيق الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية منها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى مستويات

تاريخية بما يعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة

التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بالمشروعات التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة

والتقليدية، والطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرائدة.

يأتي اللقاء على هامش مشاركة وزير المالية القطري في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدورته العادية في

القاهرة، حيث تشهد العلاقات المصرية القطرية قد شهدت نموًا كبيرًا وزخمًا خلال الفترة خاصة في التعاون الاستثماري،

وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية

للشمول المالي حتى يونيو 2024 والتي أظهرت زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية – سواء في البنوك

أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع – إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون

مواطن في الفئة العمرية 16)سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5%، مقارنة بنحو 70.7% في ديسمبر

2023.

تعزيز الشمول المالي

 

يأتي ذلك في ظل جهود البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، لتعزيز الشمول المالي وتيسير

حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك

من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات

الفئات المستبعدة فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.

هذا، وقد أظهرت المؤشرات حدوث زيادة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حساب معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة،

بنسبة 63.4% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 62.7 % في ديسمبر2023، وذلك نتيجة المشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك

المركزي المصري بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

 

السماح بفتح حسابات للشباب

على صعيد الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية 16-35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو

51.5 % في ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالي 37.1 مليون، ويأتي ذلك في ضوء التعليمات

الرقابية الصادرة عن البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16

سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى “حساب نشاط اقتصادي”

وكذلك فتح “حساب شمول مالي للمواطنين” بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
وجدير بالذكر أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181% مما يعكس

زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية، وتساهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور

معدلات الشمول المالي مما يساهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين

بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، يستضيف البنك المركزي المصري للعام الثاني على

التوالي برنامجا تدريبيًا بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا (CMI)، حول “تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وأثرهما

على البنوك المركزية”، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2024.

بينما يأتي ذلك استمرارًا للدور الرائد للبنك  في تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية،

حيث يشارك في البرنامج التدريبي 45 مشاركًا يمثلون 10 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا فضلًا عن وفد المعهد

النقدي للكوميسا،

 

تطبيق تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات التدريبية مناقشات حول كيفية تطبيق تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بالقطاعين

المصرفي والمالي، مع التركيز على البنوك المركزية.

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة/ نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الإفريقية، على أهمية موضوع

البرنامج التدريبي في توعية البنوك المركزية الإفريقية بالدور الذي يلعبه تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في أداء

وظائفها الرئيسية خاصة في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن البنك  حريص على

الاستمرار في جهوده الرامية لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية، لاسيما وأن هذا هو العام الحادي عشر

على التوالي الذي يقدم فيه البنك المركزي برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية بدول الكوميسا.

بينما من جانبه توجه الدكتور/ لوكاس نجوروجى – مدير المعهد النقدي للكوميسا، بالشكر للبنك المركزي المصري على مساهمته

المستمرة في بناء قدرات البنوك المركزية بالكوميسا، لافتًا إلى تطلع المعهد لمزيد من التعاون مع البنك المركزي خلال

السنوات المقبلة.

 

البنك المركزي المصري

بينما خلال البرنامج التدريبي، الذي يشارك فيه محاضرون من قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأسواق بالبنك المركزي المصري،

يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا والتحديات المطروحة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها،

وذلك كتدريب عملي على كيفية تطبيق تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

بينما فى نهاية البرنامج، سيتم صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، والتي من شأنها تدعيم فهم أكبر وأعمق لأثر تطبيق

البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي

البنوك المركزية في اجتماعهم السنوي القادم المزمع عقده في “إيسواتينى” نوفمبر المقبل.
– انتهى –

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة بهية، مبادرة “صحتك أمانة” للكشف المبكر

عن مرض سرطان الثدي وتقديم العلاج بالمجان للسيدات بالقطاع المصرفي،

في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي يأتي في مقدمتها توفير الرعاية الصحية للمرأة،

بالإضافة إلى تقديم برامج الدعم والوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة/ غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية

إن المبادرة تأتي في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به البنك المركزي لخدمة وتنمية كافة فئات المجتمع

وفي مقدمتها المرأة المصرية، خاصة العاملة بالقطاع المصرفي، وذلك دعمًا للدور الهام الذي تقوم به للمجتمع

والاقتصاد المصري، حيث تتضمن المرحلة الأولى – التي بدأت فعالياتها منذ أسابيع –

من المبادرة الكشف على السيدات بالبنك المركزي على أن يتم تعميمها في مرحلة لاحقة

على جميع السيدات بالقطاع المصرفي من خلال التنسيق مع كافة البنوك العاملة بالسوق المصري.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة چيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، عن تقديرها وامتنانها

لجهود البنك المركزي المصري في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على إطلاق هذه المبادرة

التي تهدف إلى نشر ثقافة الكشف المبكر والاهتمام بصحة وسلامة المرأة بالقطاع المصرفي،

موضحة أن التعاون مع البنك المركزي يمثل بادرة تساهم في التوسع في نشر التوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي الذي أثبتت الدراسات أنه يساعد على وصول نسب الشفاء إلى أكثر من 98%، بما يساهم في تحقيق رسالة المؤسسة.

البنك المركزي المصري يدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية

تأتي المبادرة في إطار الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك المركزي المصري لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية بصفة عامة والمشروعات الصحية على وجه التحديد، حيث بلغت مساهمة القطاع المصرفي في مشروعات المسؤولية المجتمعية نحو 2 مليار جنيه خلال 2023، منها حوالي 1.1 مليار جنيه لقطاع الصحة، هذا بالإضافة إلى الطفرة التي تحققت خلال العام الحالي، بعدما بلغت إجمالي مساهمات القطاع المصرفي لقطاع الصحة 1.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بـ 672 مليون جنيه في  النصف الأول من 2023 بزيادة قدرها 223.2%  إذ قام القطاع المصرفي تحت مظلة البنك المركزي المصري بالمساهمة في المبادرة الرئاسية للحد من قوائم الانتظار بالمستشفيات في إطار تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وجدير بالذكر أن مؤسسة بهية نظمت عدد من الندوات التوعوية في جميع المحافظات بإجمالي يزيد عن 1600 ندوة عُقدت في مختلف المؤسسات والجهات مثل الشركات والمصانع والوزارات والبنوك والكنائس والمساجد والمدارس والجامعات، استفادت منها أكثر من 60 ألف سيدة، وتسعى المؤسسة جاهدة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، خاصة بعد افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى بهية في الشيخ زايد في مارس الماضي والتي ستساهم في استقبال نصف مليون سيدة سنويًا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهن.

 

في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره الكيني،

يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق انستا باي.

واطلع الوفد الكيني، خلال زيارته للبنك المركزي المصري مؤخرًا، على الجوانب الفنية والتشغيلية لمنظومة المدفوعات اللحظية المصرية

وكافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك خاصة فيما يتعلق بتطبيق انستا باي

وعمليات التحويل اللحظي من خلال المنظومة والآليات والتقنيات المستخدمة فيها بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية للجانب الكيني في هذا الشأن.

تأتي الزيارة في إطار توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والكيني في مجال نظم وخدمات الدفع،

كما أنها تعكس حرص الدول الإفريقية على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال الحيوي

لاسيما منظومة الدفع اللحظي وتطبيق انستا التي تم إطلاقهما وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.

ويتبنى البنك المركزي المصري إستراتيجية متكاملة للتحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي،

تنطوي على بناء أنظمة دفع متطورة قادرة على مواكبة خطط الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد،

حيث يجري العمل في الوقت الحالي على إضافة عدد من الخدمات الجديدة المميزة لشبكة المدفوعات اللحظية،

والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، السحب النقدي بدون بطاقة من ماكينات الصراف الآلي

والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية للتجار أو تطبيقات الهاتف المحمول الإلكترونية،

على أن يتم إطلاق تلك الخدمات تباعًا خلال العام الحالي.

وجدير بالذكر أن زيارة وفد البنك المركزي الكيني تأتي في إطار مذكرات التفاهم التي وقعها البنك المركزي المصري الفترة الماضية مع عدد من البنوك المركزية بالدول الإفريقية من بينها دولة نيجيريا ودولة غانا.

الاخبارية

تتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية.

Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) – المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع.

تصنيف جمهورية مصر العربية  من “التطبيق المبدئي – Developing” إلى “التطبيق المتقدم “Advancing-  ، ضمن مصفوفة.

تقييم الأداء الخاصة بها التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول وتوضح الإجراءات المتخذة من.

قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى .

مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة.

 

كشف عن ذلك تقرير “التقدم في مجال التمويل المستدام”  SBFN Global Progress Report – 2024 الصادر عن الشبكة

في شهر أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الشبكة السنوية والتي أقيمت بالتزامن مع اجتماعات الربيع الخاصة

بصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تم عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

البنك المركزي المصري

 

ومنذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات، حيث انتقلت من مرحلة “الإعدادPreparation- ”

والتي تضمنت “الالتزام المبدئيCommitment -” ثم “التأسيس- Formulating ” إلى مرحلة “التطبيقImplementation -” والتي تضمنت “المبدئي- Developing ” و ” المتقدمAdvancing- “.

التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري

 

يأتي ذلك نتيجة للجهود التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز أنشطة التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري والتي شملت على سبيل المثال وليس الحصر إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو2021 بهدف وضع الإطار العام للتمويل المستدام بالبنوك وإعداد القطاع المصرفي للانتقال نحو أنشطة أكثر استدامة وبناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي في مجال التمويل المستدام، فضلًا عن إجراء دراسة فجوات عن التمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري من أجل الوقوف على التحديات والفرص التي تواجه القطاع فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة والتمويل المستدام .

وقد نتج عن تلك الدراسة إصدار التعليمات الرقابية للتمويل المستدام في نوفمبر 2022 طبقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يتناسب مع القطاع المصرفي المصري والتوجهات الوطنية.

وجدير بالذكر أن إطار قياس تقدم الدول في مجال التمويل المستدام يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية حيث يتم في كل

محور تقييم الأطر الرقابية والاستراتيجيات ومتطلبات الإفصاح والممارسات التطوعية، وذلك على النحو التالي:

المحور الأول

 

هو دمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG Integration) والذي يشير إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية

 

وقواعد الحوكمة (ESG) في أنشطة الإقراض والاستثمار والعمليات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.

 

المحور الثاني

هو إدارة مخاطر المناخ (Climate Risk Management) والذي يتضمن أطر إدارة المخاطر وممارسات الإفصاح وتوفير البيانات

واعداد التقارير التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

 

المحور الثالث

هو تمويل الاستدامة (Financing Sustainability) ويشير إلى جهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والبنوك في توجيه تدفقات رأس المال لأنشطة دعم المناخ والاقتصاد الأخضر فضلًا عن الأهداف الاجتماعية وذلك من خلال تقديم منتجات مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة. كما تشمل الجهود الرقابية إصدار التعريفات والتوجيهات وآليات التصنيف وأنشطة الرقابة والإشراف وتقديم الحوافز والدعم اللازم.

وتجدر الإشارة أيضًا أن مصر  انضمت لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية  منذ 2016، ويمثلها كل من البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، بهدف تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري، وتعد شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 70 دولة ممثلة في 91 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-4-2024، استقرارا في مستهل تعاملات اليوم بعد أن سجل ارتفاعا في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك وفقًا لآخر تحديثات معلنة من المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث تختلف اختلافا طفيفا فيما بينها.

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-4-2024

وننشر لكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-4-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-4-2024، نحو  48.48 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم اليوم الأربعاء 17-4-2024 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم عند 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

ووصل سعر الدولار اليوم إلى 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

 

البنك المركزي المصري

 

جريدة الاخبارية

شهد سعر الدولار في مصر استقرارًا اليوم الأحد 14 إبريل 2024 في البنوك,

بعد آخر ارتفاع في الأسعار يوم الاثنين الماضي قبل إجازة عيد الفطر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك.

وفقًا لقرار البنك المركزي، تمتد إجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 9 أبريل2024، ولمدة 6 أيام حتى الأحد الموافق 14 من نفس الشهر.

سعر الدولار في البنوك المصرية:

 

في البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري

وبلغ ثاني أدنى سعر له أمام الجنيه حوالي 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

في بنك مصر

حقق في بنك مصر اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية

حل في بنك الإسكندرية عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية

حقق في بنك التنمية الصناعية اليوم 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

في البنك العربي الإفريقي الدولي

أما بالنسبة للبنوك الخاصة، فقد بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

في البنك المصري الخليجي

ووصل إلى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

في بنك البركة

سجل اليوم في بنك البركة 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

واستقر أمام الجنيه عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

في البنك التجاري الدولي

وبلغ  حوالي 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع في بنك CIB.

في البنك الأهلي الكويتي

أما أعلى سعر للدولار أمام الجنيه فقد بلغ حوالي 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع في بنك الأهلي الكويتي، وهو أعلى سعر مسجل.

في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما بلغ ثاني أعلى سعر له أمام الجنيه حوالي 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

 

جريدة الاخبارية

 

البنك المركزي المصري