الوسم: البنك التجاري الدولي

تحت رعاية وحضور معالي الأستاذ الدكتور /على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي

وشركة فيزا العالمية بهدف إصدار لأول مرة السجل التجاري الرقمي ،بحضور الأستاذ الدكتور /إبراهيم عشماوي مساعد

أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي

للبنك التجاري الدولي ورشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي وملك البابا مدير عام شركة فيزا مصر ،

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات السجل التجاري المتميزة

في إطار خطة وزارة التموين لاستكمال ميكنة كافة الخدمات المتاحة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية .

ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري

كما صرح الأستاذ الدكتور /على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هدف البروتوكول هو استخراج لأول

مرة بطاقة السجل التجاري الرقمية وإنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة فروعها”

بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة لجميع المنشآت المقيدة بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة

نحو إطلاق “السجل التجاري الرقمي” ، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.

بينما أضاف معالى وزير التموين أنه تم ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب

علي مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات

باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن

وشركات الشخص الواحد وشركات الافراد اضافة الى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية

والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري ،كذلك التواجد الفعلي داخل فروع العديد من البنوك التجارية

من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة

في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات ،كما تم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب

لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومى للمنشأة وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل

عن الأخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجارى

تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري

بينما وجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير

وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري،تعاون وربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة .

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تطوير شكل السجل التجاري الورقي ليصبح لأول مرة عبارة عن بطاقة ذكية

“سجل تجارى رقمي” ملحق بة QR Code ويمكن لحامل هذة البطاقة الرقمية استخدامها في الجهات المختلفة

مثل البنوك والمؤسسات الحكومية والمالية ويكون الغرض من هذا السجل التجارى الرقمى توفير الخدمات

للجهات المقيدة بمصلحة السجل التجاري مثل تجديد السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي

وطلب مستخرج حديث من السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وخدمات رمز الاستجابة السريع “QR Code”

كذلك استخدام بطاقة السجل التجارى الرقمي في في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى

على ان يكون اصدار تلك البطاقة في صورة بطاقة مدفوعة مسبقاً (Pre-Paid Card).

هذا وقد أفاد ” عشماوى ” بأن صدور السجل التجارى الرقمي لأول مرة سيتيح الحصول على خدمات السجل

مثل إتاحة طلب مستخرج حديث أو طلب تجديد السجل وتحصيل مبلغ الخدمة من خلال ماكينات الصراف الآلي ،

كما تسمح بتوسع نشاط السجل التجاري ليشمل “سجل المستفيد” كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري

وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح،

وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من 35 جهة حكومية

وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز تنمية التجارة الداخلية

هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة .

منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال

بينما أشار “عشماوى” إلى أن عدد معاملات السجل التجاري خلال الربع الأول من عام 2023

كما بلغت تعاون أكثر من 1.5 مليون مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة لنفس الفترة الزمنية من العام السابق ،

وذلك نتيجة التوسع في تطوير وتحديث مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة،

علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة

بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.

بينما في سياق التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة “مصر الرقمية ”

كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونياً كذلك تم تطوير عدد 42 مكتب من إجمالي مكاتب السجل

التي تصل عددها الى 108 مكتب سجل تجاري، ،وعلى صعيد آخر وارساءً لمبدأ اللامركزية

فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية

والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية

وتيسيراً تعاون على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه

كما نجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.

هذا وقد وقع علي البروتوكول كلاً من العميد ا.ح. وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة والاستاذ رشوان

حمادي الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي وملك البابا مدير عام شركة فيزا العالمية فى مصر.

وقع مؤسسة البنك التجاري الدولي اتفاقية “معًا ننشر الأمل” مع مؤسسة ساويرس ومؤسسة إبراهيم أحمد بدران لإطلاق خدمات القوافل الطبية للأطفال في قرى الصعيد، بتكلفة 6.5 مليون جنيه.

وقعت اليوم مؤسسة البنك التجاري الدولي اتفاقية شراكة جديدة مع مؤسسة ساويرس، ومؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية، لتنفيذ خدمات القوافل الطبية في قرى صعيد مصر، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية وتوفير الكشف الطبي والفحص والأدوية للأطفال في تخصصات العظام، والرمد، والجلدية، والأنف والأذن، بالإضافة إلى خدمات التوعية الصحية.

مكان التوقيع

 

تم توقيع الاتفاقية بمقر مؤسسة ساويرس بجاردن سيتي، وذلك بحضور كل من السيدة/ نادية حسني، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس/ شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذة/ دينا أحمد، مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذة/ لوجين حسين، مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذة/ إيرينى صفوت، مخطط برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.

الحضور

كما حضر الحفل من مؤسسة ساويرس كل من المهندسة نورا سليم المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس والسيدة/ روزة عبد الملك،

مديرة قطاع الشراكات، والأستاذة/ ناهد يسرى، مديرة قطاع التمكين الاجتماعي، والأستاذ/ محمد لطفي،

مسؤول أول قطاع الشراكات، والاستاذة حنان خيال/ مسؤول أول قطاع التمكين الاجتماعي.

 

مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر

بينما أكد المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر، على أهمية التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني

لتحقيق الأهداف المشتركة في تقديم كامل الدعم المجتمعي للفئات الأكثر احتياجاً ولا سيما الأطفال الذين

توليهم مؤسسة البنك التجاري الدولي العناية الفائقة خاصة في ملف الصحة.

 

الهدف من الاتفاقيه

بينما أضاف السعيد أن الشراكة مع مؤسسة ساويرس ومؤسسة إبراهيم أحمد بدران ستهدف الى تحقيق التنمية المتكاملة

لدعم طفل صعيد مصر صحياً واجتماعياً وبيئياً لكي يكون عضو فعال في المجتمع المصري ويحظى بحياة كريمة.

“بيت يحميني”

جدير بالذكر أن مبادرة “بيت يحميني” تم إطلاقها في يونيو 2020، من قبل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بميزانية قدرها 50 مليون جنيه مصري لتوفير مساكن ملائمة وآمنة للأسر الأكثر فقرًا، بالإضافة لتقديم الخدمات الصحية من خلال القوافل الطبية وأنشطة رفع الوعي، وتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في المحافظات والقرى النائية الأكثر فقرًا والأًشد احتياجًا.

شارك السفير وائل نصر الدين عطية سفير جمهورية مصر العربية في كينيا في افتتاح فرع للبنك التجاري الدولي CIB

في نيروبي، والذي يعد أول فرع يحمل اسم البنك بعد اتمام عملية استحواذه على بنك Mayfair

الكيني في يناير الماضي.هذا،

نصر الدين

بينما قد صرح نصر الدين بأن تواجد البنك في السوق المصرفي الكيني يمد جسراً جديداً لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين،

ومن شأن توسيع نشاطه وحصته السوقية في كينيا أن يُقلص العوائق اللوجستية التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال من

الجانبين، بما يخدم هدف تنشيط التجارة والاستثمارات المتبادلة، ويخلق قاعدة للانطلاق للدول المجاورة.

ناقش البنك التجاري الدولي-مصر CIB أحدث التطورات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) الخاصة بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ.

 

وقام بنك (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بتسليط الضوء على أحدث المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1 و S2 والتي سيطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) قبيل نهاية النصف الثاني من 2023 – والآثار المترتبة عن دمج هذه الإفصاحات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وكيفية تنفيذها في مصر.

وذلك من خلال المشاركة في حلقة نقاشية للتمويل المستدام في يوم 26 فبراير 2023 ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة(AUC Business Forum) .

تم تسليط الضوء خلال حلقة النقاش على أهمية القرارات الأخيرة بشأن دمج مجلس معايير الاستدامة الدولية International Sustainability Standards Board في المعايير الدولية للإفصاحات المالية International Financial Reporting Standards.

دمج معايير الاستدامة في المعايير الدولية

بينما بدأت د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي بتوضيح أن دمج معايير الاستدامة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يلوح عن تحولات جوهرية في الإفصاحات المالية ويصحح أوجه قصور في النظم المحاسبية السائدة التي طالما تجاهلت الكلفة البيئية والمجتمعية الناتجة عن نشاط المؤسسات.

بينما ركزت في كلمتها على أن تأثير القرارات الجديدة يظهر من خلال محورين أساسيين، الأول إن مفهوم “الاستدامة ”

يشهد صعود في الأهمية والانتقال من كونه مادة “لإعداد التقارير ” إلى كونه مكون أساسي من” الإفصاح المالي” للمؤسسات.

“الإفصاحات المالية”

ومن ناحية أخرى، تتطور “الإفصاحات المالية” من التركيز على “تحقيق الربح” “Profit Making” فقط إلى “خلق القيمة””Value Creation” ،

بحيث يعتمد تقييم أداء المؤسسة ليس فقط علي ما تحققه من أرباح مادية ولكن على الأبعاد البيئية والمجتمعية وتلك الخاصة بالحوكمة ،

التي أصبحت جميعها مكونات أساسية لضمان قدرة المؤسسة علي استدامة الربحية والنمو”.

بينما أضافت ان تلك المعايير تتطلب تحول جذري في سياسات واستراتيجيات المؤسسات المصرفية والشركات.

 

قيام الشركات باتخاذ الإجراءات التمهيدية

كما تطرقت حلقة النقاش إلى كيفية قيام الشركات باتخاذ الإجراءات التمهيدية لدمج عدة تقارير منها المبادرة العالمية لإعداد التقارير(GRI) وإطار العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD) و مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) في الإفصاحات المالية طبقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) .

إصدار تقارير الاستدامة في مصر بداية من عام 2015

جدير بالذكر أن CIB في طليعة المؤسسات المصرفية التي قامت بإصدار تقارير الاستدامة في مصر بداية من عام 2015،

حيث يحرص البنك على الإفصاح عن ممارسات الاستدامة التي يتبناها بمنتهى الشفافية والنزاهة للعملاء والقطاع المالي وفقًا للمعايير المحددة من قبل هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير(GRI)

و في عام 2020 تضمن تقرير الاستدامة الخاص بالبنك تطبيقه لمجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) ، كونه أول بنك في مصر والمنطقة في هذا الصدد.

تقرير لقياس البصمة الايكولوجية

كما قام بإصدار أول تقرير لقياس البصمة الايكولوجية (Ecological Footprint)في مصر وأفريقيا على مستوى البنوك التجارية،

والذي يعكس جهود البنك لتطوير خطة الإفصاح عن ممارسات الاستدامة لتتجاوز تقارير البصمة الكربونية المعتادة،

بينما تتضمن طرح أشمل لعدة مؤشرات منها الانبعاثات الكربونية واستهلاك الأرض والمياه

كما أن CIB حصل على تصنيف أكثر تقدمًا من العام السابق بالقائمة العالمية الخاصة بمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) لعام 2022 ،

حيث تجاوز مستوى(C) نطاق التوعية ليصل إلى مستوى (B-)نطاق الإدارة، مما يجعله البنك الوحيد في مصر الذي يتم إدراجه في هذه القائمة وهو أيضًا أول بنك في مصر يقوم بتنفيذ توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) .

الحضور

بينما ضم الاجتماع أيضًا نخبة من أبرز الخبراء من الأوساط الأكاديمية ورجال الأعمال وصانعي السياسات، وممثلين عن الجهات الرقابية،

وشركات القطاع الخاص، ومراجعي الحسابات، وشركات الاستشارات، لإجراء مناقشات مثمرة حول الآثار المترتبة عن دمج إفصاحات الاستدامة

والمناخ في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)للمستثمرين والشركات وكيفية تنفيذها، بالإضافة إلى الفرص والتحديات

الإقليمية الناتجة عن تطبيق هذه المعايير، وأهمية تعاون المؤسسات لتسهيل إحداث التغييرات المؤسسية اللازمة.

أهمية التنسيق والتعاون

بينما اختتمت د. داليا عبد القادر الجلسة بتأكيد أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الاكاديمية والمؤسسات المصرفية والشركات لمواجهه

وتيرة التطورات المتلاحقة في مجال الاستدامة وهو ما تحرص عليه كلية إدارة الاعمال بالجامعة الامريكية AUC Business School.

نجح البنك التجاري الدولي الـCIB في إصدار سندات توريق وسندات إسمية بقيمة خيالية “تتعدى 32 مليار جنيه” خلال عام 2022.

يأتي ذلك في إطار سعي البنك التجاري الدولي المستمر لدعم اقتصاد الدولة وجذب المزيد من المستثمرين.

بالإضافة إلى تقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

قطاعات مختلفة

بينما قام البنك بإصدار تلك السندات في قطاعات مختلفة، ومن بينها التمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر.

بما يشمل أكبر عملية توريق تم تنفيذها في سوق الدين المصري حتى الآن فيما يتعلق بأعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) لدعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

أربع إصدارات لسندات التوريق

بينما تمكن البنك خلال الربع الأخير من عام 2022، من إتمام أربع إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت إلى 4,327 مليار جنيه.

لشركات شركة بي تك للتجارة والتوزيع، وحالًا للتمويل الاستهلاكي، ودرايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وجي بي للتأجير التمويلي والتخصيم.

رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي

وفي هذا السياق، أعربت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي، عن فخر CIB بتحقيق هذا الإنجاز، والذي يعد تكليلًا لجهوده في مجال إصدار سندات التوريق والسندات الإسمية.

بينما أضافت أن البنك تمكن من إتمام إحدى عشر إصدارًا خلال 2022، قام في أغلبها بدور المستشار المالي الحصري للإصدار.

بينما تمكن من لعب دور محوري كضامن تغطية في 12 إصدار إضافي خلال هذا العام.

ويتطلع البنك خلال عام 2023 لإصدار المزيد من سندات التوريق والسندات الإسمية لتشمل قطاعات جديدة وذلك تماشيًا مع ما تم اكتسابه من خبرة واسعة ومرونة فريدة في تحديد هياكل التمويلات المختلفة ودمجها مع الشرائح التي تتضمن فترات سداد وعملات مختلفة لتزويد العملاء بأفضل الحلول التمويلية وتحقيق أقصى عائد ممكن منها.