رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى «تعاون إنمائى فعال …لبناء مستقبل أفضل»

كتبت: سهام جلال

التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي يسلط الضوء على دور الشراكات الدولية في دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة خلال عام 2021

• 334 مليون جنيه استثمارات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار منذ تأسيسها عام 2017 وحتى نهاية عام 2021 في أكثر من 184 شركة ومسرعة أعمال.

• وزارة التعاون الدولي أنتجت عددًا من الأفلام القصيرة للترويج لقصص نجاح رواد الأعمال والشركات الناشئة المستفيدة في مختلف مجالات التنمية.

سلط التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الذي أصدرته الوزارة، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، الضوء على دور الشراكات الدولية في دعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة، بهدف دعم خطط الدولة الهادفة لتمكين الشباب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وحرصت وزارة التعاون الدولي على إنتاج عدد من المواد المرئية والأفلام القصيرة لعرض قصص نجاح رواد الأعمال والمبتكرين المستفيدين من الشراكات الدولية.

ويتطرق الفصل الثاني في الجزء الأول من التقرير إلى قصص المستفيدين من رواد الأعمال، ويعرض التجارب الواقعية من رواد الأعمال المستفيدين من الدعم المقدم من خلال الشراكات الدولية، وذلك من خلال حملة “المبتكرون لمستقبل أفضل”، التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، وذلك في إطار ترويج القصص التنموية، وتوثيق شهادات العديد من رواد الأعمال الذين يعدون القومة الكامنة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.

• 1.5 مليار جنيه إجمالي تمويلات المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2021 استفاد منها 2549 مشروعًا.

ويسرد التقرير تجارب عدد من المستفيدين العاملين بإحدى شركات النقل الذكي، الذين حصلوا على تمويل بشكل غير مباشر من خلال المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي ارتفعت تمويلاتها لأكثر من 1.5 مليار جنيه، لتمويل 2549 مشروعًا بنهاية عام 2021، ساهمت في توفير أكثر من 12844 فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتم إتاحتها للجهات الوسيطة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات. وتم توجيه التمويلات لـ74 مشروع متوسط، و2072 مشروع صغير، و402 مشروع متناهي الصغر.

• تنفيذ مبادرة التجارة الخضراء بالتعاون مع “اليونيدو” و”الوكالة الإيطالية” يستفيد منها 4200 مزارعًا صغيرًا ومتوسطًا في 7 محافظات.

 تطرق التقرير إلى مبادرة التجارة الخضراء، والتي تمولها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وتنفذها وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، ويستفيد منها ٤٢٠٠ مزارعًا في الإسكندرية وبورسعيد والقليوبية والأقصر والمنيا والجيزة.

وتستهدف المبادرة تعزيز سلسلة القيمة المستدامة في الأعمال الزراعية، من خلال نشر نظم الزراعة الحديثة والمستدامة، وتوفير المساعدات الفنية لمزارعي الطماطم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة، لزيادة قدراتهم التنافسية وتعزيز وصولهم للأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أنتجت وزارة التعاون الدولي فيلمًا حول أحد المشروعات الممولة الشراكات الدولية، وهو مصنع “البولي بلاست”، أول وأكبر مصنع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج ألواح البولي كربونات، المادة البديلة للزجاج. حصل المشروع على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة ٣،٦ مليون جنيه، من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو ما مكن الشركة من التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة صادراتها للخارج.

مشهد ريادة الأعمال في مصر

ويعرض التقرير مشهد ريادة الأعمال في مصر، ومساهمتها في العديد من القطاعات التنموية، ومن بين الشركات الناشئة التي تم تمويلها من خلال الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، شركة IND للإنشاءات والطاقة الشمسية، التي حصلت على تمويل تنموي من خلال المنحة السعودية، وتعد الشركة من شركات القطاع الخاص الناشئة العاملة في مجال الطاقة الشمسية، ورغم أنها تأسست في عام 2009 وبدأت عملها في مجال الطاقة الشمسية في عام 2014، بدعم الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة وصدور قانون الطاقة المتجددة وتعريفة تغذية الطاقة الشمسية.

ورغم أن الشركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أنها كانت من بين مئات الشركات التي نفذت مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، وساهمت أعمال الشركة في خفض ٢٧٦،٧ طنًا \ سنويًا من الانبعاثات الضارة، وتمكنت من خلال التمويل الذي حصلت عليه من توسعة أعمال وجذب القوى العاملة حيث كانت العمالة اليومية لدى الشركة بين ١٦٠٠-١٧٠٠ فرد.

دعم الشركات الناشئة في مجال البيئة

وفي إطار دعم الشركات الناشئة في مجال البيئة والتحول الأخضر، تعد شركة دلتا أويل، إحدى الشركات الناشئة، التي استفادة من حاضنة الأعمال “فلك”، المملوكة لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وتقوم الشركة التي تأسست في عام 2018 بتجميع زيت الطعام المستعمل من القرى، وتستخدمه في إنتاج وقود الديزل الحيوي من خلال إعادة التدوير، بما يعزز الاستدامة البيئية.

ونتيجة انضمام الشركة لحاضنة الأعمال فلك والدعم المقدم لها استطاعت زيادة حجم أعمالها، لتقوم بجمع ٢ طن زيت شهريًا في مايو ٢٠١٩ إلى ٢٠ طن شهريًا بحلول عام ٢٠20 وذلك من خلال زيادة عدد الشبكة المحلية التي تضم السيدات في الريف والتاجر، وبدأت في التصدير بواقع ٦٠ طن شهريًا في يناير ٢٠٢٠، ارتفعت إلى ٣٥٠ طن شهريًا في نوفمبر 2020.

توفير الدعم للشركات الناشئة في مجال الاقتصاد الدائري

ويذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، نماذج للشركات الناشئة، التي حصلت على دعم وتمويل من خلال الشراكات الدولية، في مجال الاقتصاد الدائري، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمهد الطريق لصعود المزيد من الشركات الناشئة التي تعمل في المجالات الصديقة للبيئة:

كيوا: تحصلت شركة كيوا الناشئة، على دعم من برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستار فينتشر “Star Ventures”، تم تأسيس شركة كيوا عام ٢٠١٦ للترويج للغذاء الصحي بأسعار معقولة، حيث تستخدم تقنية IAVS (، نظام الزراعة المائية والنباتية المتكاملة، لإنتاج طعام صحي وتوفير المياه والكهرباء اللازمين لضمان كفاءة عملية الزراعة.

موزنا: تُمَول هذه الشركة من، مرفق الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية وإدارة النفايات، أُسِسَت عام ٢٠١٩، حيث تستهدف تعزيز استخدام نفايات الغاز الحيوي الخام عن طريق استخراج العناصر الرئيسية والثانوية وتحويلها إلى سماد عضوي سائل مناسب، يعتمد على مراحل نمو النبات التي تعمل على خصوبة التربة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف.

شركة شيتوزان مصر: تُمَول هذه الشركة من برنامج البحوث والتنمية والابتكار «RDI»، أسست عام ٢٠١٨، وهي شركة حيوية خبيرة في تصنيع حلول الشيتوزان الشيتوزان عالية الكفاءة لجميع القطاعات. وتعمل على تمكين أكثر من ١٠٠٠ مزارع لتبني الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية، التي تستهدف أسواق التصدير في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتقدم صيغ عالية الجودة معتمدة من الاتحاد الأوروبي بنسبة ١٠٠٪.

بارامودا: تُمَول هذه الشركة من برنامج البحوث والتنمية والابتكار «RDI»، وأسست عام ٢٠١٦، لإنتاج الأسمدة العضوية المبتكرة بأشكال مختلفة (صلبة وسائلة)، حيث تحمل قيمة اقتصادية عالية وتساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين القدرة على الاحتفاظ بالمياه مع الحفاظ على جودة العناصر البيئية.

مايسيليام: تُمَول هذه الشركة من “مرفق الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل”، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تأسست في عام ٢٠٢٠ ، وتستخدم خلايا الفطر لتحويل النفايات الزراعية إلى مواد خفيفة الوزن يمكن أن تحل محل الرغوة البلاستيكية في العديد من التطبيقات مثل التعبئة والتغليف والأثاث والبناء.

ريادة الأعمال محرك للنمو الاقتصادي

وخصص التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فصلا كاملا ضمن الجزء الثالث حول ريادة الأعمال والتنمية، في ظل بروز مصر باعتبارها إحدى أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال في شتّى المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، التغذية، الصحة، الزراعة.

وأشار التقرير إلى لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، مع الدكتورة رانيا المشاط، لمتابعة الجهود التي تقوم بها شركة مصر لريادة والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، ولمناقشة فرص تعزيز مجال ريادة الأعمال في مصر من خلال توفير المزيد من الدعم للشركات الناشئة وتعزيز الإبداع والابتكار المصحوب بالأفكار الجديدة التي تدفع عجلة التنمية في البلاد، ومشاركة نخبة من أبرز رواد الأعمال في اللقاء، وهم المديرين التنفيذيين لشركة فاتورة و Paynas و ByPass و Garment IO وSwvl Egypt. ذلك بالإضافة إلى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار .

ملتقى Generation Next للاستثمار في المستقبل

وانطلاقًا من هدف الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وزيادة التنافسية والمرونة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، تحت رعاية السيد الدكتور مُصطفى مَدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، الذي شهد حضور الدكتورة رانيا المشاط،  وزيرة التعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار وأكثر من ٤٠٠ ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فضلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والعديد من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة.

وبحث الملتقى في ثلاث حلقات نقاشية ألقت الضوء على العديد من المحاور من أهمها دور  مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة، فضلا عن كيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.

مؤشرات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار

وبنهاية عام 2021 بلغت استثمارات مصر لريادة الأعمال والاستثمار المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2021 نحو 92 مليون جنيه، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، بهدف دعم توجه الدولة للتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 75 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات ناشئة، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال.

وبذلك ترتفع إجمالي الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017 لنحو 334 مليون جنيه، منها 184 مليون جنيه استثمارات مباشرة، و150 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في أكثر من 175 شركة ومسرعة أعمال. وتعتبر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أول شركة مصرية بمساهمة حكومية من وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار متخصصة في دعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا حول مصر.

ومن بين الشركات الناشئة التي حصلت على دعم من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، الشركة الناشئة، نواه، التي تعد أول مركز بحثي مصري خاص متعدد التخصصات للعلوم الطبيعية والطبية، حيث قادت جولة تمويلية بقيمة مليون دولار، ورفعت الجولة التمويلية الجديدة رأسمال شركة نواه إلى مليوني دولار، بهدف تمكين المجتمع العلمي وتوفير التسهيلات المختلفة للباحثين والعلماء للقيام بأبحاثهم وتجاربهم.

مسرعتي الأعمال Falak Startups وEFG-EV Fintech.

• تخريج 93 شركة من مسرعتي الأعمال Falak Startups وEFG-EV Fintech في عام 2021 بقيمة 66 مليون جنيه ، التابعتين لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تخرجت 60 شركة ناشئة من مسرعة الأعمال “Falak Startups” بقيمة 31 مليون جنيه، بينما تخرجت 23 شركة من “EFG-EV Fintech”، بقيمة 35 مليون جنيه، خلال عام 2021.

وتفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ي أول زيارة لها إلى مصر مسرعة أعمال الشركات الناشئة، فلك، والتي تعد إحدى نتائج الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي، حيث تم تدشينها من قبل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، بما ينعكس على التزام شركاء التنمية في دعم رواد الأعمال وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.

وأوضح التقرير السنوي للوزارة، أنه خلال عام 2021 دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأسيس 233 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، بجانب توفير الدعم إلى 247 شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف مراحل النمو، وذلك بالتعاون مع الحكومة.

وذكرت أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وفرتا أيضا خلال العام الجاري خدمات داعمة للشركات الناشئة تمكنهم من الدعم والاستمرار والنمو، ذلك بالإضافة إلى تعزيز المهارات التكنولوجية للنساء.كما دشنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، شراكة لتحفيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، في نطاق أوسع يتعلق بتحفيز تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلاد.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على المشاركة في قمةTechne Summit” للتكنولوجيا وريادة الأعمال، والتي عقدت فعاليات في شهر أكتوبر ٢٠٢١ في الإسكندرية، بمشاركة مسئولين من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال والخبراء وممثلي شركاء التنمية، كما ضم  معرض للشركات الناشئة يضم حوالي ٨٠٠ شركة في العديد من المجالات التكنولوجية. كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط في ختام مؤتمر”رايز أب” للإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال في منطقة الأهرامات بالجيزة.

• المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي .

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 67 مشروعًا ذي صلة بالشباب بقيمة 3.9 مليار دولار، في قطاعات التحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وبناء القدرات وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والبحث العلمي.

وتبلغ التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

للحصول على التقرير باللغة الإنجليزية

https://www.moic.gov.eg/en-US/Sectors/Index?na=7391

*للحصول على التقرير التقرير باللغة العربية *

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391

الاتحاد العربي للتطوير والتنمية: مصر تحتاج لتسويق المناطق الصناعية للمستثمرين بالخارج

كتبت: ايمان حسن

محلل اقتصادي: تسويق المناطق الصناعية في الخارج يجذب الاستثمارات الأجنبية

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أنه يجب تسويق المناطق الصناعية للمستثمرين بالخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية ، وتحويل الأزمة العالمية لفرصة تدفع الاقتصاد المصري للنمو.

 وأضاف عبد الوهاب أنه على وزارة الصناعة بذل مزيد من الجهد في هذا الشأن ، موضحا ان التمثيل التجاري دوره ضعيف جدا، لافتا الى انه لجذب الإستثمار الخارجي يجب ان يرى المستثمرين الأجانب مستثمري الداخل يعملون.

ودعا عبد الوهاب لمزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على القطاعات الإنتاجية وخصوصا الصناعة، لافتاً إلى أن هناك مبادرات من البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن هناك تعقيدات على المستوى التنفيذي، وهناك الكثير من الإجراءات المعقدة والشروط التعجيزية التى تدفع أصاحب مشروع للتراجع عن التعامل مع البنوك.

وأوضح عبد الوهاب أنه لفترة كبيرة كان الإستثمار مركز فى قطاع العقارات لتحقيق الربح السريع وهو ليس قطاع منتج، وحقيقي ان العقار سيد الملاذات ، ولكنه يعاني حاليا من ازمة في السيولة وكثير من الشركات لم يعد انتاجها مناسب للسوق، لولا تدخل الدولة وتوجيه جزء كبير من الشركات للاهتمام بالإسكان الاجتماعي والمتوسط.

خبير اقتصادي: التمثيل التجاري دوره ضعيف في تسويق المشروعات المصرية بالخارج

وأوضح عبد الوهاب أن السوق الأفريقي واعد بالنسبة للصناعة المصرية ، ولكن ضعف العلاقات المصرية الافريقية منذ ازمة “اديس ابابا” فتح الباب امام منافسين اخرين لدخول السوق الافريقي مثل الصين التى نقلت الكثير من استثماراتها لأفريقيا بسبب توافر الموارد ورخص الايدي العاملة ، في الوقت الذي بدأت ترتفع فيه تكلفة الايدي العاملة في الصين ، ولكن العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وأفريقيا يمكن ان تعود بنا للسوق الافريقي في اقرب وقت خصوصا بعد نجاح مؤتمر الكوميسا.

وأكد عبد الوهاب، أن مصر ستتأثر بشكل كبير بارتفاع معدلات التضخم عالميا وهو ما سيرفع اسعار السلع بشكل كبير، فى كافة الدول الى ان يتوازن العرض والطلب على مستوى العالم ، وهو ما قد يخلق فرصة امام الاقتصاد المصري من خلال التركيز على الصناعة والإنتاج والتصدير للخارج.

وزير البترول : تطوير منظومة اسطوانات البوتاجاز ساهم في تجاوز التحديات والازمات

كتبت عبير خالد

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير ورفع كفاءة منظومة توفير اسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي،قد ساهم بشكل كبير في توفير هذه السلعة الاستراتيجية ،بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الست الماضية وتجاوز التحديات و الازمات ،.

 لافتا الي المتابعة والدعم الكامل الذي أعطته القيادة السياسية لهذا الملف ، وان تطوير هذه المنظومة ،تم جنبا الي جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقري والتي ساهمت في تراجع  استهلاك البوتاجاز من نحو ٢ر٤ مليون طن سنويا  في عام ٢٠١٨ الي ٦ر٣ مليون طن خلال العام 2020/2021  .

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا اجتماع الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية      ( بتروجاس) عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأوضح الملا ان قطاع البترول قام بتطوير هذه المنظومة بالكامل ورفع كفاءة عمليات استقبال البوتاجاز والنقل والشحن وتعبئة الاسطوانات والتداول والتوزيع حتى وصول السلعة للمستهلك النهائي،  لافتا الي اهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة و تصحيح اليات التسعير للوقود في توفير الموارد اللازمة لتطوير منظومة البوتاجاز وبنيتها الأساسية والتي يعد تطويرها نتاجاً للإصلاح الذى تبنته الدولة.

وأشاد الملا بالتطوير الذى شهدته العديد من مواقع انتاج وتعبئة أسطوانات البوتاجاز خلال العام الماضى في اطار برنامج شامل لتطوير كافة المواقع الإنتاجية للوصول إلى أعلى مستوى من الاداء و رفع معدلات السلامة والامن الصناعي و مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي فضلا عن تطوير مهارات الكوادر البشرية لتواكب التطور الحالي في منظومة التشغيل، مشيرا الي تطوير منطقة  انتاج القطامية بالقاهرة الكبري كأحد اهم النماذج في هذا الشأن .

و استعرض المهندس رأفت عبدالهادي رئيس شركة بتروجاس اهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول اسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة و المشروعات المخططة في هذا الصدد.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ، و الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية و المحاسب هشام نورالدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير و المحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية و المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات والاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

وزير البترول: تطوير منظومة أسطوانات البوتاجاز ساهم في تجاوز التحديات والأزمات

كتبت عبير خالد

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير ورفع كفاءة منظومة توفير اسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلى قد ساهم بشكل كبير في توفير هذه السلعة الاستراتيجية ،بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الست الماضية وتجاوز التحديات والأزمات.

 لافتا الي المتابعة والدعم الكامل الذي أعطته القيادة السياسية لهذا الملف ، وان تطوير هذه المنظومة ،تم جنبا الي جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقري والتي ساهمت في تراجع  استهلاك البوتاجاز من نحو ٢ر٤ مليون طن سنويا  في عام ٢٠١٨ الي ٦ر٣ مليون طن خلال العام 2020/2021  .

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا اجتماع الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية      ( بتروجاس) عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأوضح الملا ان قطاع البترول قام بتطوير هذه المنظومة بالكامل ورفع كفاءة عمليات استقبال البوتاجاز والنقل والشحن وتعبئة الاسطوانات والتداول والتوزيع حتى وصول السلعة للمستهلك النهائي،  لافتا الي اهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة و تصحيح اليات التسعير للوقود في توفير الموارد اللازمة لتطوير منظومة البوتاجاز وبنيتها الأساسية والتي يعد تطويرها نتاجاً للإصلاح الذى تبنته الدولة.

وأشاد الملا بالتطوير الذى شهدته العديد من مواقع انتاج وتعبئة أسطوانات البوتاجاز خلال العام الماضى في اطار برنامج شامل لتطوير كافة المواقع الإنتاجية للوصول إلى أعلى مستوى من الاداء و رفع معدلات السلامة والامن الصناعي و مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي فضلا عن تطوير مهارات الكوادر البشرية لتواكب التطور الحالي في منظومة التشغيل، مشيرا الي تطوير منطقة  انتاج القطامية بالقاهرة الكبري كأحد اهم النماذج في هذا الشأن .

و استعرض المهندس رأفت عبدالهادي رئيس شركة بتروجاس اهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول اسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة و المشروعات المخططة في هذا الصدد.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ، و الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية و المحاسب هشام نورالدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير و المحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية و المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات والاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

تعرف على أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء

كتبت مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي،على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”.

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا، لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة. 

الوزراء يوافق على منحة المساعدة من أمريكا

كتبت مروه ابو زاهر

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي،على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشأن التعديل الخامس، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”.

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا أمريكيا، لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا أمريكيا؛ وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر “تايب”، والمُتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا دعم التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة. 

قرار بإنشاء “وحدة الحوافز الخاصة وفقا لأحكام قانون الاستثمار”بهيئة الاستثمار

كتبت عبير خالد

أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بإنشاء وحدة تحت مسمى ” وحدة الحوافز الخاصة وفقا لأحكام قانون الاستثمار”، وذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 104 لسنة 2022 بشأن توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في مجالات (الصناعة – السياحة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– البترول والثروات الطبيعية – الزراعة والإنتاج والحيواني والداجني والسمكي – النقل) بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و(ب).

    وأكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على تفعيل منظومة الحوافز الخاصة؛ نظرا لارتباطها المباشر بتحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجاً، وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن تحفيز الاستثمارات في المجالات والأنشطة والقطاعات والمناطق التي تخدم خطة التنمية الاقتصادية، موضحا أن منظومة الحوافز الخاصة تتمثل في منح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد العمل بقانون الاستثمار، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).

وينص القرار على أن تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدة الحوافز الخاصة، وتكون تابعة للرئيس التنفيذي مباشرة، وتختص الوحدة بالعمل على استلام طلبات التمتع بالحوافز الخاصة نفاذاً لنص المادة رقم (۱۱) من قانون الاستثمار رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷، والمادة رقم (۱۰) من لائحته التنفيذية، وفحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار، وكذا مراجعة موقف الشركات والمنشآت التي سبق تحديد تاريخ بدء نشاطها لدراسة مدى انطباق شروط تمتعها بها.

   كما تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار شهادة التمتع بالحوافز الخاصة ومتابعة منظومة عملها، واقتراح القواعد والإجراءات اللازمة بشأنها تمهيدا للتنفيذ الفوري لتلك المنظومة، وتُنشئ الوحدة بريدا إلكترونيا يخصص لاستقبال الطلبات المقدمة بخصوص الخدمات ذات الصلة بالوحدة، وتلتزم بإعداد تقرير دوري في نهاية كل شهر يتضمن حصرا للطلبات الواردة لها، والإجراءات المتخذة بشأنها، وتوصيات الوحدة في هذا الخصوص.

مدبولي ردا على مخاوف المستثمرين من منافسة “الجيش”:حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة لا تمثل شيئا بالنسبة للاقتصاد المصري

وردا على مخاوف القطاع الخاص من منافسة القوات المسلحة له فى المجال الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى سعادته بهذا السؤال، قائلاً:”كل دول العالم، دائماً الدولة تدخل فى تنفيذ استثمارات فى قطاعات استراتيجية من وجهة نظر تلك الدول، حيث تمس هذه الاستثمارات الامن القومى والاستقرار الاقتصادى بها، لافتا إلى دراسة العديد من التجارب العالمية فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة لا تمثل شيئا بالنسبة للاقتصاد المصرى، حيث تمثل تلك المؤسسات أقل من 1%.


وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جداً، لا تلبى احتياجات الاقتصاد المصرى، حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة فى بعض الصناعات نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.


وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الاساسية وغيرها، موضحاً أن حجم الاستثمارات العامة التى تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها فى مجال البنية الاساسية.


وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، مثلها مثل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للحكومة التى بدأ طرحها كشركة “اي فينانس” والتى كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها، منوهاً أننا نستهدف خلال العام القادم طرح عددٍ كبير من الشركات الحكومية؛ منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني.

لميس الحديدي تعلق على تحقيق 31 مليار دولار صادرات في 2021 :

خبر سعيد لكن محتاجين نضاعفه لان الصادرات والاستثمار الباشر هما مفتاح وصمام الامان والانطلاقة للاقتصاد المصري


قالت الاعلامية لميس الحديدي أن زيادة صادرات مصر بنسبة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، من الاخبار السعيدة في مطلع عام 2022 لكنها تابعت خلال برنامجها ” كلمة أخيرة ” المذاع على شاشة ” ON” قائلة : ” رقم ضخم وجيد لكننا نحتاج لاكبر من ذلك حيث يعتبر خطكوة جيدة لكنه لايكفي فنحن نحتاج لمضاعفة هذا الرقم وتحقيق قفزة في مجال الصادرات .


مشددة على أن زيادة الصادرات والاستثمار المباشر هما مفتاح الامان والانطلاق للاقتصاد المصري .


وأعلنت الرئاسة أن صادرات الدولة سجلت زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.


جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد.


معيط وزير المالية، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام 2021 وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين.