الوسم: الاستثمار

أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تيسيرات الدولة على المستثمرين يعزز توسعات المشروعات القائمة ويزيد فرص العمل.

وقال رجل الأعمال :”إن توجه الدولة المصرية بالتيسير على المستثمرين ، من خلال تسهيل الإجراءات وتعديل التشريعات القائمة وعدم زيادة الضرائب على المشروعات، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة ، يعزز التوسعات فى المشروعات القائمة ويزيد فرص العمل، ويعمل على جذب استثمارات جديدة”.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن التيسيير على المستثمرين ومجتمع الأعمال ، اتجاه رئيسى للدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خاصة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الرئيسية ، ومنها القطاع الزراعى وما يرتبط به من مشروعات مكملة مثل التعبئة والتغليف والفرز والتصنيف وتصنيع التركيزات المختلفة من المنتجات الزراعية تمهيدا للتصدير .

وكذلك القطاع الصناعى ، بما يتضمنه من مشروعات عملاقة وتجمعات صناعية وكذلك صناعات وسيطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

التوجه للرقمنة الشاملة

بينما تابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن تحديث المجال الضريبى بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية ، أحد العناصر المؤثرة فى تطور الاقتصاد المصرى

إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية ودعم الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى

من خلال مجموعة من المحفزات والمساعدات الضرورية التى يحتاجها العاملون فى نطاق الاقتصاد غير الرسمى.

أحد الأساليب المهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى

بينما أشار أيمن الجميل إلى أن أحد الأساليب المهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى تتمثل فى وضع إطار تشريعي

يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.

بعد تبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذى يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات،

وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب برقم التسجيل الضريبي الموحد ،والذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها،

وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

النقلة النوعية فى توافر مستلزمات الإنتاج الكاملة

بينما اعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما تشهده الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من تسهيلات ضريبية وحزم دعم مختلفة،

هو ما يحدث النقلة النوعية فى توافر مستلزمات الإنتاج الكاملة لتحقيق شعار صنع فى مصر بنسبة 100% ، أو لزيادة المكون المصرى فى المصنوعات المحلية،

وبالتالى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات، الأمر الذى يجنبنا الآثار الجانبية للأزمات العالمية ،

ويعمل كذلك زيادة الصادرات المصرية

تعتزم شركة برايم للتطوير العقاري إطلاق مشروعين جديدين الشهر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة والغردقة، وذلك ضمن الخطة التوسعية للشركة بالسوق العقاري.

قال ناثان يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري، إن الشركة تمتلك خطة توسعية طموحة قائمة على سابقة أعمالها القوية، ويأتي إطلاق المشروعين معًا كدليل على قوة خطتها وموقفها المالي، بالإضافة إلى تلبية متطلبات عملائها بمشروعين متنوعين في مكانين مختلفين.

وأشار إلى أن الشركة بدأت عملها في البحر الأحمر وبالتحديد في مدينة الغردقة عام 2008، قامت بتدشين عدة مشروعات مميزه في الغردقة في مناطق متعددة عرابيا الكوثر الأحياء وآخرها مشروع فيو اكوا والتي تم تنفيذها بأعلى معايير الجودة والتميز للعملاء، وتم تسليمها وفقا للخطط المحددة، فالشركة تحافظ على مصداقيتها منذ اليوم الأول لانطلاق عملها.

وتابع أنه منذ انطلاق الشركة تم تسليم 108 شقق فندقية و300 شقة سكنية و1500 متر إداري، و4270 مترا تجاريا، وقررت الشركة الاستفادة من هذه الخبرات التراكمية وقاعدة عملائها وأن تكون جزءًا من خطة الدولة للتنمية لتتجه للعاصمة الإدارية الجديدة وتطلق مشروع “هارمونت” بمنطقة الداون تاون باستثمارات ملياري جنيه.

وأكد أن التنمية العمرانية التي تنفذها مصر حاليا تضم فرصًا استثمارية قوية وواعدة في كافة المدن الجديدة، ورغم التحديات التي يشهدها السوق العقاري إلا أن هذه الفترات تضمن فرصًا يمكن للشركات الجادة اقتناصها، ويأتي انطلاق المشروعين معا بمثابة اقتناص لهذه الفرص.

وأضاف شريف الدمياطي، رئيس القطاع التجاري بشركة برايم للتطوير العقاري، أن الشركة تستهدف التوسع في مناطق جديدة وإطلاق حوالي 4 مشروعات في مناطق متنوعة منها العاصمة الإدارية الجديدة والغردقة وشرق وغرب القاهرة فالشركة لديها خطة طموحة تسعى لتنفيذها.

وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون مشروعًا تجاريًا إداريًا، ومشروع الغردقة سيكون مشروعًا سكنيًا سياحيًا، وهو ما يحقق التنوع في محفظة مشروعات الشركة ويلبي متطلبات العملاء الحاليين والمستهدفين، على أن تعلن الشركة عن مزيد من التفاصيل لكلا المشروعين مع الإطلاق الرسمي لهما.

ونوه إلى أن الشركة في كافة مشروعاتها تركز على الاختيار الدقيق والمميز لمواقع مشروعاتها وذلك لتحقيق أعلى معايير الاستفادة للشركة والعميل، فالموقع المميز هو بوابة الاستثمار الناجح للشركة وللعميل لتحقيق أعلى استفادة من الوحدة سواء بالسكن أو الاستثمار بها.

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي –افتراضيًا- في المائدة المستديرة لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية وهو مركز الفكر المستقل للبنوك المركزية والسياسة الاقتصادية والاستثمار العام، ويتمحور نطاق عمله حول السياسة العالمية والاستثمار بالبنوك المركزية والصناديق السيادية، كما يوفر المنتدى منصة محايدة لمشاركة القطاعين العام والخاص في دول العالم. 

 وأوضحت أن مصر أول دولة عربية تطلق تقرير تمويل التنمية تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع كافة شركاء التنمية.

وقالت السعيد إن التقرير يستعرض في فصوله الثلاثة عشر تحليلًا موضوعيًا متعمقًا لمجموعة من قضايا التمويل من أجل التنمية والتي تؤثر بشكل ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. حيث يقدم التقرير مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، وتأثيرها على وضع التنمية في مصر. كما يساهم في إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في تعبئة الموارد المالية وتنويعها لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التخطيط في هذا التقرير، حيث تقوم بتوفير البيانات والإحصاءات الوطنية المطلوبة للمؤلفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتقديم رؤيتهم حول محتوى التقرير.

وقالت السعيد إن تلك التحديات لم تعد مرتبطة بشكل كامل بالتوزيع غير الفعال للموارد المتاحة للمشروعات التي تسرع من تحقيق خطة 2030، بل إلى نقص في حجم التمويل المتاح في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن هذا النقص تفاقم بسبب الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي والذي أثر على البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، مما أعاق الاستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود في أهداف التنمية المستدامة.

أضافت السعيد أن التقرير قد ألقى الضوء على بعض التحديات الفريدة في السياق المصري أبرزها وجود نسبة كبيرة من السكان لا يتعاملون مع البنوك، وانتشار القطاع غير الرسمي الذي يقدم خدمات مالية غير رسمية، والدور المحدود للمؤسسات المالية غير المصرفية، موضحة أنه على مدى السنوات القليلة الماضية ركزت الحكومة المصرية جهودها على خلق مسار للنمو الشامل وإعطاء الأولوية للشمول المالي من خلال العديد من المبادرات، بالإضافة إلى اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتشجيع المدفوعات الرقمية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، فضلًا عن بناء القدرات وإنشاء حاضنات الأعمال لدعم رواد الأعمال وزيادة الوعي بين الفئات المحرومة، مشيرة إلى تأكيد الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال عدة سياسات منها إنشاء صندوق مصر السيادى كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب، واستغلال الأصول غير المستغلة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة كورونا؛ فإن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2020/2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد في الربع الأول من عام 2021/2022 بنسبة 4٪ ، مع زيادة الاستثمار الداخلي في القطاعات غير البترولية بنسبة 28٪، بما في ذلك الصناعة والخدمات المالية والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحة أن المملكة المتحدة تمثل 34٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر تليها الولايات المتحدة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال والتي تشمل الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم مجموعة من الركائز الداعمة منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب. 

وقالت السعيد إن الحكومة المصرية تخطو خطوات واسعة في مواجهة تغير المناخ من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرة إلى إحراز مصر تقدمًا كبيرًا في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، لتصل إلى 42٪ في 2035، من خلال تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي.

ناقشت فقرة نبض السوق ببرنامج ” اللى بنى مصر ” مع الإعلامية مروة الحداد ، اهم قضية تؤرق وتشغل الراى العام فى الوقت الراهن ، حول أفضل اداة للاستثمار ، وهل من الافضل استثمار المدخرات فى الذهب أم الدولار ام العقارات .

واكد سامح عواد الرئيس التنفيذى لاحدى شركات التطوير العقارى ان الاستثمار فى الذهب والدولار لم يعد من اوجه الاستثمار الامنة ، وخاصة ان الدولة بدأت تتخذ خطوات مهمة لمواجهة المضاربات على اسعار الذهب ، او الدولار الامر الذى اثبت انها لم تعد مخزن للقيمة او اداة للاستثمار لانها تتعرض للهبوط والصعود وفقاً لتطورات السوق والقرارات .

ودلل سامح عواد على قوله بأنه بعد اتخاذ القرارات الخاصة بالسماح لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج بمستندات التحصيل ، قد تراجعت اسعار الذهب والدولار ، كما انخفض سعر العملة الامريكية بشكل واضح بعد القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى مارس الماضى ، وتعرض بعض العملاء الذين قاموا بشرائه املاً فى ارتفاعه بشكل اكبر لخسائر حيث تراجع سعر الدولار بشكل مفاجىء ، وبالتالى لم يعد الاستثمار فى الدولار وسيلة امنة للاستثمار ووجدنا ان سعر العملة الامريكية قد تراجع ، والذهب ايضا فى تراجع.

واضاف انه فى المقابل الاستثمار العقارى لم يتراجع مطلقاً ،و لم نشهد تراجع الاسعار ابداً ، مشيراً إلى أن العقار مخزن للقيمة ، والمستثمرين الذين يستوعبون جيداً الامر ، يعلمون ان الاستثمار فى العقار الافضل ، وذلك لان الاحتياج للعقار موجود دائماً .

ورداً على سؤال حول مخاوف المواطنين من الاستثمار فى العقار لصعوبة التسييل؟ اكد سامح عواد ان الاستثمار فى العقار افضل استثمار ، والاحتياج للسكن والعقار لايتوقف ولا ينضب ابداً ، كما ان السيولة متوافرة بالبلاد ، والاستثمار العقارى هو احتياج ، ففى كل الاوقات هناك احتياج لافتتاح المحلات بالمراكز التجارية فى المناطق التى بها كثافة ، وتجارية ، وبالتالى يمكن الشراء للاستثمار ويتم تأجيره ، وخاصة أن هناك العديد من الفرص للاستثمار العقارى بالتجمع الخامس والسادس من اكتوبر والعاصمة الادارية الجديد ، والعلمين وكلها بها احتياج غير عادى.

اكد على جابر خبير التطوير العقارى خلال مداخلته الهاتفية بفقرة نبص السوق ببرنامج ” اللى بنى مصر ” مع الإعلامية مروة الحداد ان السوق العقارى يسير بخطى ثابتة ، واوضح ان اسعار العقارات زادت بنسب تترواح من 10 إلى 20% ، وذلك لارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير، بالاضافة إلى ان منتجات مواد البناء غير متاح بشكل كبير ، بجانب ان حجم الطلب اكبر من الطبيعى ، مثلما يحدث بسوق الذهب.

وتوقع على جابر ان تظل أسعار العقارات عند نفس مستوياتها خلال الفترة الراهنة بعد الزيادة الاخيرة ، فى ظل استمرار استقرار اسعار مواد البناء ، مشيراً إلى أن التكلفة هى المحدد الاساسى لاحتمالات تحريك الاسعار .
واضاف أن الارتفاع الذى لحق باسعار الذهب فى السوق المصرية ، يأتى فى الوقت الذى تتراجع فيه اسعار الذهب بكافة دول العالم ، مشيراً إلى ان المشكلة فى تزايد الطلب وتكالب العملاء على شراء الذهب نتيجة لنصائح غير المتخصصين ، ونتيجة للصدمة التى سيطرت على السوق.

واكد ان افضل شىء ان يتم توزيع الاستثمارات بين الذهب ، والعقارات والشهادات ولايمكن وضع الاستثمارات فى اداة استثمارية واحدة ، ويتكالب العملاء على شراء الذهب او الدولار نتيجة لتاثير الصدمة دون دراسة كافية ، وحجم طلب غير مبرر.
واشار إلى حدوث استقرار فى اسعار مواد البناء ، وهو ما ينذر بأن الاسعار ستظل مستقرة عند نفس مستوياتها الراهنة بعد الزيادة التى تمت وترواحت بين 10 إلى 20 % ، وفى النهاية ما يوجهنا سعر التكلفة وكلما زاد سيتزايد سعر البيع .

كتبت: مروة أبو زاهر

تناقش فلافيا سانتورو، رئيسة “بروكولومبيا”، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير الصادرات والسياحة، أبرز الاستراتيجيات التي يوظفها الاقتصاد الكولومبي لمواجهة العقبات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وذلك خلال “منتدى الأعمال العالمي“،  وتشارك سانتورو في المنتدى والذي ينعقد على مدى يومين بتاريخ 23 – 24 مارس 2022، حيث ستسلّط الضوء على الطبيعة الديناميكية لكولومبيا، ونظامها التشريعي المرن، وإمكاناتها الكبيرة التي تؤهلها لجذب الاستثمار ات الأجنبية المباشرة.

كما تستعرض رئيسة “بروكولومبيا” العوامل التي جعلت من كولومبيا بيئة مفضلة وحاضنة للاستثمار، والتي تتمثل بقلة القيود التي تفرضها على الاستثمار الأجنبي المباشر، والنمو الاقتصادي السريع، والسرعة في اتخاذ القرار، والمرونة في مواجهة الأزمات الخارجية،  والبيئة القانونية الآمنة، والمؤشرات المستقرة للاقتصاد الكلي، إلى جانب توفيرها قوى عاملة تتمتع بكفاءة عالية. وتحتل الدولة موقعاً جغرافياً متميزاً في القارة الأمريكية، والذي يرسّخ من مكانة الدولة كمركز استراتيجي إقليمي موثوق يعمل على تقديم أعلى مستوى من الخدمات والمنتجات. وتوفر كولومبيا  شبكة اتصال ومواصلات مثالية، حيث تتيح للشركات سهولة الوصول لموانئ ومطارات أمريكا، إلى جانب الوصول إلى أكثر من 4500 من الطرق البحرية و680 من الموانئ الدولية.

وستتطرّق سانتورو إلى المبادرات المتنوعة التي أطلقتها كولومبيا في الفترة ما بين 2020 حتى 2022، رغماً عن التحديات  الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، ومنها إطلاق مشروع للاستثمارات الأجنبية غير المرتبطة بالطاقة بقيمة 42 مليار درهم (11.5 مليار دولار). وفي عام 2021، أطلقت كولومبيا أول “مهمة اقتصاد حيوي”، باستثمار يصل نحو 41 مليار بيزو كولومبي، بلغت مساهمة القطاع الخاص  منها 17 مليار بيزو كولومبي. وجاء إطلاق هذه المهمة لتعزيز تطوير تكنولوجيات ومنتجات جديدة تتعلق بالكتلة الحيوية والتنوع البيولوجي والنظم البيئية في كولومبيا.

وإلى جانب كونها واحدة من الدول القليلة في العالم التي  طبقت سياسة وطنية مستدامة في القطاع السياحي، تُعدّ كولومبيا أول دولة تتبنى أجندة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كإطار عمل لتنفيذ خطة التنمية الوطنية 2014-2018. وانطلاقاً من إدراكها بأهمية البيئة، صممّت الدولة العديد من المخططات الابتكارية للنهوض بالاقتصاد الدائري، وزيادة استعمال المواد المستردة عبر تحفيز مشاركة القطاع الخاص. وترى الدولة في الشركات الدولية  كعامل محفز للنمو على المديين  القصير والطويل.

وأطلقت كولومبيا العديد من القطاعات ذات الإمكانات الهائلة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة مستقبلية، منها  الأعمال التجارية الزراعية،  وتعهيد العمليات التجارية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها. واستطاعت الدولة أن ترسّخ من مكانتها كسوق ديناميكي وآمن للاستثمار في المشاريع المستدامة والجذابة. ويمثّل “معرض الأعمال العالمي” منصة تتيح للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وأمريكا اللاتينية، ومناطق البحر الكاريبي استكشاف فرص تفاعل جديدة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي. ويستهلّ المعرض حوارات مع قادة المشاريع ليسلّط الضوء على موضوعات الإصلاح، والتمكين، والنمو، فضلاً عن تحرير اقتصادات أمريكا اللاتينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من مستويات البطالة المرتفعة في المنطقة.

وتؤكد مشاركة كولومبيا الفعّالة في معرض “إكسبو 2020 دبي” التزامها  بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تسعى الدولة عبر مشاركتها في هذا الحدث الدولي إلى استعراض محفظتها المتنوعة من المنتجات وفرص الاستثمار وإمكانات السياحة التي تقدمها لمناطق الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا.

كتبت: حنان عز الدين

أكد محمد معيط وزير المالية، أننا نُسابق الزمن للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، على نحو يُسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُساعد فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق، موضحًا أننا نسعى للوصول إلى ناتج قومى يعكس حجم الأعمال الحقيقى فى مصر؛ حتى نستطيع تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف معيط ، فى لقائه اليوم الاربعاء 23 فبراير 2022،  مع نظيره الأردنى محمد محمود العسعس، إن التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، ترتكز على توطين الخبرات العالمية المتميزة، لافتًا إلى أن مصر نجحت بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، فى انتهاج سياسات مالية متوازنة، حافظت على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجعلت الاقصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة تبعات جائحة كورونا التى تُعد، كما وصفها البنك الدولى، أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن من الزمان.

أشار  إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول جاءت مطمئنة رغم كل التحديات التى يُعانيها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد، وارتفاع حاد فى التضخم، وتكاليف الشحن، موضحًا أن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٩٪ وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجعت البطالة إلى ٧,٤٪ بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة التى تُجسِّد مسيرة البناء والتعمير، فى «الجمهورية الجديدة» التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتوفير حياة كريمة، تلبى طموحات المواطنين.

أوضح ، حرصه على تعزيز التعاون مع الجانب الأردنى، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين، من خلال العمل على تبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات مع الأشقاء فى مجال السياسات المالية الوطنية، وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتيسير المعاملات الجمركية المشتركة، لتسهيل حركة التجارة البينية، وتحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى تشجيعًا للشركات العاملة بالبلدين.

أشاد محمد محمود العسعس، وزير مالية المملكة الأردنية الهاشمية، بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات، تُسهم فى تعزيز القدرات العربية، لافتًا إلى حرص بلاده على تبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة لصالح الشعبين الشقيقين، على نحو يعكس متانة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء  منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، و حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، و جلال القضاة مدير عام الجمارك الأردنية، وعلي البصول الوزير المفوض بسفارة الأردن بالقاهرة.

كتب: سعد الشافعى

إجتمع القصير  وزير الزراعه واستصلاح الاراضى  مع نظيرة الاسبانى فرانسيسكو اسكلانت رئيس شركه اجروليف الاسبانيه للاستثمار الزراعى والوفد المرفق له وذلك لإهتمام الدوله المصريه بزيادة الاستثمار فى قطاع الزراعة والغذاء.

‏ وتناول الاجتماع الاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع الزيتون حيث ترغب الشركة في شراء 3000 فدان لإقامة مزرعة لاشجار الزيتون بأصنافه المختلفة وإقامة مصنع لتصنيع وتعبئة وتسويق زيت الزيتون بدول العالم المختلفة حيث تقوم الشركة بتسويق منتجاتها الي ٩٠ دولة حول العالم وتعمل في مصر منذ عشر سنوات وتسوق منتجاتها للأسواق العالمية الكبرى كما تعمل الشركة كمنصة أيضا لتسويق بعض المنتجات الاخرى بالدول التي تعمل فيها بجانب منتجات زيت الزيتون.  

‏وخلال الاجتماع قال القصير أن مصر أكبر دولة على مستوى العالم في إنتاج زيتون المائدة وان هناك تكليفات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمحصول الزيتون والتصنيع واستغلال إمكانيات مصر في هذا المجال ‏لعمل قيمة مضافة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني ‏وحضر الاجتماع بعض قيادات الوزارة.