الوسم: الاستثمار العقاري

أعلنت شركة التعمير للتطوير العقاري – توريك (TOREC DEVELOPMENTS)، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن رعايتها الرسمية لملتقى “بوابة استثمار البحر المتوسط” الذي يُقام بمدينة العلمين الجديدة في الفترة من 22 إلى 31 أغسطس 2025.

يأتي هذا الملتقى في إطار دعم الاستثمار العقاري وترويج العقار المصري على المستويين المحلي والدولي.

افتتاح الملتقى وحضور رفيع المستوى

يفتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فعاليات الملتقى، الذي يحظى بحضور نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين والمطورين العقاريين من مصر ودول حوض البحر المتوسط. وتعد شركة التعمير للتطوير العقاري – توريك الراعي الرسمي لهذا الحدث الاستثماري المهم.

مشاركة التعمير للتطوير العقاري في جلسات الملتقى

يشارك المهندس محمد أنور، المدير التنفيذي لشركة توريك، في الجلسة الأولى للملتقى، حيث يناقش العديد من المقترحات التي تدعم الاستثمار في مدن الجيل الرابع، مع التركيز على مدينة العلمين الجديدة كنموذج عالمي للتنمية العمرانية المستدامة والوجهة الاستثمارية والسياحية الواعدة على الساحل الشمالي.

أهداف ملتقى بوابة استثمار البحر المتوسط

يهدف الملتقى إلى تحويل العقار المصري إلى منتج تصديري قابل للتسويق عالمياً، مع استعراض أبرز المشروعات القومية الجارية، وتسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة كنموذج متقدم للتنمية المستدامة.

كما يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال طرح محاور متعددة تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسياحة العقارية، واستراتيجيات التسويق الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الترويج العقاري.

نبذة عن شركة التعمير للتطوير العقاري (توريك)

تأسست شركة التعمير للتطوير العقاري – توريك عام 2015 تحت اسم «التعمير للتطوير العقاري – الأولى» بهيكل مساهمين يضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الأولى للتمويل العقاري، وميد بنك، والشركة القابضة للاستثمار والتعمير، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة. بدأ رأس مال الشركة بـ5 ملايين جنيه، وارتفع إلى 124 مليون جنيه بحلول 2018، ثم توسع رأس المال ليصل إلى 500 مليون جنيه في 2022.

شهدت الشركة تحولًا في عام 2021 مع تعيين إدارة تنفيذية جديدة بقيادة المهندس محمد أنور هلال، لتوسيع نشاطها ليشمل التطوير العقاري إلى جانب التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يعكس التزامها بدعم وتنمية سوق العقارات المصري.

 صفقة تطوير مرتقبة بشركة رائدة

في 3 أغسطس 2025، أعلنت شركة تنمية وإدارة القرى الذكية توقيع عقد مع شركة ريدكون

للتعمير لإعادة تطوير مركز المؤتمرات بالقرية الذكية بغرب القاهرة، باستثمار يتجاوز المليار جنيه.

وقد المثّل العقد كل من أحمد أمين، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية القرى الذكية

وأمل علي محمد عبد الواحد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون.

 رؤية مستقبلية لمجمع الأعمال الذكي

يهدف المشروع إلى تحويل مركز المؤتمرات إلى مجمع أعمال ذكي متكامل الاستخدامات، يضم:

قاعة متعددة الأغراض بسعة 1000 شخص

مساحات مكتبية مرنة

محلات تجارية ومطاعم بإطلالات البحيرة

صالات كبار الزوار (VIP) وقاعات اجتماعات حديثة

منظومة خدمات أمن وصيانة ووسائل نقل داخلية ذكية

وسيتم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الاستشاريين، أبرزهم شركة ECG للاستشارات الفنية

والإشراف الهندسي لضمان معايير الجودة.

 تعزيز مكانة القرية الذكية كمحور إقليمي للأعمال

من خلال هذا المشروع، تعزز شركة تنمية وإدارة القرى الذكية مكانتها كنموذج رائد لمجمعات

الأعمال في مصر منذ عام 2001، والذي تجاوزت مساحات مكاتبه المليون متر مربع.

كما تعمل على توفير بيئة جذب لمؤسسات وشركات محلية وعالمية عبر ريادة الابتكار والخدمات التطويرية.

 توسعات واستكمال للخطة الشاملة

يعد المشروع خطوة أولى نحو خطة تطوير أكبر تشمل:

بناء فندق لريادة الأعمال

تحديث وتشغيل مقر “Think Tank” الزجاجي

إنشاء مارينا ومرافق ترفيهية تطل على البحيرة

لتوفير بيئة عمل اجتماعية مزدهرة ومستدامة داخل القرية الذكية.

تصريحات قيادية

صرح أحمد أمين، الرئيس التنفيذي، قائلاً:

“نفخر بالتعاون مع أبرز الشركات الهندسية لضمان تحويل مركز المؤتمرات إلى وجهة أعمال

رئيسية في القاهرة. نهدف من خلال المشروع إلى توفير بيئة عمل ذكية تدعم الابتكار

وتشجع الشركات المختلفة.”

متابعة مكثفة لملف المخططات التفصيلية والاستراتيجية بالمحافظات

استقبلت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، تقريراً مفصلاً عن آخر المستجدات

في ملف المخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقرى بالمحافظات، مؤكدة أن الوزارة

تواصل جهودها المكثفة للانتهاء من هذا الملف الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية لتنظيم

التنمية العمرانية والسكانية في مصر.

إنجازات ملموسة: 75% من مخططات المدن و86% للقرى جاهزة

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن نسبة الإنجاز في المخططات التفصيلية وصلت إلى 75% للمدن

المستهدفة و86% للقرى، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة الهندسية

للقوات المسلحة حيث تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ 114 مدينة و11 منطقة امتداد عمراني

بالإضافة إلى 1391 قرية. ويتم حالياً العمل على استكمال المخططات التفصيلية لـ 37 مدينة

و51 منطقة امتداد عمراني، إلى جانب 221 قرية أخرى.

تفاصيل تنفيذ المخططات خلال العام المالي 2024/2025

خلال العام المالي 2024/2025، تمكنت الوزارة من الانتهاء من مخططات تفصيلية لـ 24 مدينة

في 8 محافظات، إلى جانب 4 أحياء في محافظة الجيزة، و107 قرى في 4 محافظات أخرى.

وتشمل المدن التي تم الانتهاء من مخططاتها الحوامدية، الصف، أطفيح، والخانكة

بالإضافة إلى أحياء الوراق والعجوزة والمنيرة الغربية وإمبابة بمحافظة الجيزة.

كما تشمل محافظات الدقهلية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، بني سويف، أسيوط، والمنيا.

أهمية المخططات التفصيلية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المخططات التفصيلية والاستراتيجية تلعب دوراً محورياً

في التنمية العمرانية والسكانية، وتنظيم أعمال البناء، وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني.

كما تساهم هذه الخطط في توفير المساكن الملائمة وتحسين جودة الحياة في القرى والمدن

مما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية المجتمعات المحلية.

وزيرة التنمية: تعزيز الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية بالمحافظات

تشكل المخططات التفصيلية أساساً قوياً لتشجيع الاستثمار العقاري في المحافظات

مما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين فرص المعيشة للسكان. وتعمل الوزارة

على منع ظهور مناطق عشوائية جديدة من خلال التخطيط الدقيق والتنظيم العمراني المتكامل

لضمان تنمية متوازنة ومستدامة على أرض مصر.

جولدن تاون تحقق إنجازات متسارعة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت مجموعة جولدن تاون للتطوير والاستثمار العقاري عن تسليم أولى مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة

“ذا فورت” (The Fort)، تزامنًا مع بدء تسكين عدد من العلامات التجارية العالمية والفرنشايز الحصرية لأول مرة

بمنطقة “الدون تاون”، في خطوة تعزز من النشاط التجاري وتُرفع من القيمة السوقية للمشروعات العقارية التابعة لها.

وأكد رأفت ماهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة جولدن تاون، أن قرار الاستثمار في العاصمة الإدارية كان رهانًا استراتيجيًا

ناجحًا، مشيرًا إلى أن المنطقة أصبحت واحدة من أقوى الوجهات الاستثمارية في مصر والشرق الأوسط

بفضل دعم الدولة وتنوع استخدامات الأراضي بين سكني وتجاري وإداري وطبي.

أربعة مشروعات كبرى قيد التنفيذ في مواقع استراتيجية

أوضح ماهر أن المجموعة تمتلك حاليًا أربعة مشروعات رئيسية قيد التنفيذ داخل العاصمة، وهي:

The Fort

Cascada

Dinero Tower

Ouro Towers

وتقع جميعها في مواقع استراتيجية بالقرب من معالم كبرى مثل المونوريل، فندق الماسة، مسجد مصر

البرج الأيقوني، مما يمنحها ميزة تنافسية فريدة في سوق العقارات.

استثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه وتعاون مع محرم بخوم

كجزء من الاستراتيجية التوسعية للمجموعة، تم ضخ استثمارات تُقدّر بنحو 15 مليار جنيه في العاصمة الإدارية

حتى الآن، بالتعاون مع كبار الاستشاريين المحليين والدوليين. وقد تم التعاقد مؤخرًا مع المهندس الاستشاري

الدكتور محرم بخوم للإشراف العام على مشروعات الشركة، ما يعكس التزام جولدن تاون بتطبيق أعلى المعايير

الفنية والهندسية وفي هذا الإطار، وصلت نسبة الإنجاز في مشروع كاسكادا إلى أكثر من 55%، بينما انطلقت أعمال

الحفر والأساسات في مشروعي دينيرو تاورز وأورو تاورز بالتوازي، في إنجاز غير مسبوق داخل العاصمة الإدارية.

إطلاق مشروع خامس وأضخم قريبًا بمفهوم معماري واستثماري جديد

وأعلن ماهر عن قرب إطلاق أكبر مشروعات جولدن تاون حتى الآن، والذي سيكون أيقونة معمارية واستثمارية

جديدة داخل العاصمة، ويعكس مفهومًا عصريًا يلبي تطلعات المستثمرين ويعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري

المستويين المحلي والإقليمي.

تسكين علامات تجارية كبرى لتعزيز العائد الاستثماري

بدأت المرحلة الأولى من تسكين العلامات التجارية في مشروعات جولدن تاون بالفعل، حيث تم التعاقد مع علامات كبرى مثل:

Heart Attack

Pottery Café

Tawla Café

ومن المقرر استكمال باقي مراحل التسكين والتشغيل خلال عام 2025، بما ينعكس إيجابيًا على النشاط التجاري

والعائد الاستثماري للمشروعات.

جولدن تاون تؤكد التزامها وتعد بمفاجآت قادمة

اختتم ماهر تصريحاته قائلًا: “كل خطوة ننجزها تُعد التزامًا جديدًا أمام عملائنا. ونحن على ثقة أن القادم سيكون أقوى

وهناك مفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبًا حصريًا لعملائنا.”

اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الإدارية لتعزيز التكامل الحكومي

في خطوة تستهدف تحقيق التكامل المؤسسي وتعظيم العائد من أصول الدولة، بحث كل من المهندس شريف الشربيني

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام

مستجدات التعاون المشترك بين الوزارتين خلال اجتماعين عقدا بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة

بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وزير الاسكان: مستمرون في دعم التعاون لتحقيق التنمية الشاملة

أكد المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع أن وزارة الاسكان حريصة على تعزيز التعاون بين الوزارات

بهدف توحيد الجهود، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وأضاف أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام

يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، ويأتي ذلك ضمن توجهات الدولة

بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات.

وأشار الشربيني إلى أن الوزارة ستوفر الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول المشتركة

والتغلب على أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات بين الجانبين.

وزير قطاع الأعمال: الأصول المملوكة للدولة فرص استثمارية واعدة

من جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية

مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال تمتلك أصولًا متنوعة يمكن استغلالها لتنمية الاقتصاد المصري

وتوفير فرص استثمارية حقيقية في مجالات عدة، على رأسها الاستثمار السياحي والعقاري.

وشدد شيمي على أهمية التنسيق بين الوزارات لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول

بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

مشروعات مشتركة في المقاولات والبنية التحتية على جدول الأعمال

تناول اللقاء أيضًا موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وخاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية

مع التركيز على سبل دفع العمل وتجاوز التحديات المالية والتنفيذية. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير البنية

التحتية وتعزيز الشراكات بين الكيانات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وزيادة العائد من استغلال الموارد والأصول.

 نموذج للتكامل الحكومي يسرع من وتيرة التنمية

يمثل التعاون بين وزارتي الاسكان وقطاع الأعمال العام نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الوزارات، ويدعم جهود الدولة

في تحقيق التنمية العمرانية والاستثمار المستدام، ويؤكد أهمية الإدارة الرشيدة للأصول العامة

في خدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

الملكية الجزئية للعقار أداة مالية مبتكرة لتعزيز سيولة المطورين

أكد أحمد الدسوقي، العضو المنتدب لشركة فالدا للتطوير العقاري، أن مفهوم الملكية الجزئية للعقار يمثل أداة حديثة

وفعالة في دعم المطورين العقاريين، بالإضافة إلى كونه فرصة استثمارية جذابة لصغار المستثمرين الذين يرغبون في دخول السوق العقارية

برؤوس أموال أقل وأشار الدسوقي إلى أن الملكية الجزئية ليست مجرد منتج عقاري تقليدي، بل أداة مالية واستثمارية مبتكرة

تتيح للمطورين تحقيق سيولة أسرع، وتوفر للمستثمرين فرص دخول بأقل تكلفة ممكنة مع ضمان عوائد إيجارية مستقرة

مما يعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري.

تجربة ناجحة في السوق: إطلاق سوق افتراضي للملكية الجزئية

وأضاف أن شركة فالدا أطلقت تجربة الملكية الجزئية رسمياً للسوق، ونجحت في خلق سوق افتراضي نشط لهذه الأداة الاستثمارية

الجديدة مؤكداً أن البداية كانت من خلال طرح الوحدات التجارية بدلاً من الوحدات السكنية، لتبسيط مفهوم المنتج على المستثمرين

خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ورغبة الأفراد في تحقيق دخل سلبي مستدام من العقارات.

التركيز على القطاع التجاري وتأثيره في أزمات السوق

وأوضح الدسوقي أن اختيار القطاع التجاري، وبالأخص قطاع التجزئة “الريتيل”، جاء بناءً على زيادة الإقبال على هذا النوع من الاستثمارات

خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية مثل أزمة كورونا، حيث وفرت المحلات التجارية عوائد مستقرة ومخاطر أقل، إذ يتحمل المستأجر

مسؤولية تجهيز المحل دون أعباء تشطيب على المستثمر.

أحمد الدسوقي: تحديات الملكية الجزئية في السوق العقارية

وكشف أحمد الدسوقي أن من أبرز التحديات التي تواجه سوق الملكية الجزئية هي نقص الوعي والمعرفة لدى المستثمرين

حول طبيعة هذا المنتج وآلياته، بالإضافة إلى ظاهرة المبالغة في الوعود الاستثمارية أو ما يعرف بـ”Over Promising”

والتي قد تضر بثقة العملاء إذا لم يتم الالتزام بعوائد مدروسة وواقعية.

أهمية السوق الثانوي ودور الوساطة العقارية

وشدد الدسوقي على ضرورة وجود سوق ثانوي نشط (Second Market) لتمكين المستثمرين من إعادة بيع حصصهم بسهولة

مع دعم شركات الوساطة العقارية والمنصات الرقمية المتخصصة، إضافة إلى أهمية التزام المطورين بعدم طرح كميات كبيرة تفوق

قدرة السوق على الاستيعاب للحفاظ على استقرار السوق.

الفرص الاستثمارية الواعدة في المناطق الجديدة

وحول المناطق والمنتجات الأكثر جذباً للاستثمار في الملكية الجزئية، أشار أحمد الدسوقي إلى وجود فرص واعدة في مناطق مثل العاصمة

الإدارية الجديدة، والعلمين، ورأس الحكمة، خاصة مع النمو السريع لهذه المناطق وتزايد الطلب على العقارات التجارية والإدارية

بالإضافة إلى المنتجات ذات العائد الإيجاري المرتفع.

قطاع العقارات المصري: الوزير يوجه بتفعيل منصات إلكترونية وتنظيم عمل المسوقين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا تنسيقيًا مساء أمس لمتابعة آلية عمل

وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار”، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أهمية ملفي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار” في الوقت الحالي

مؤكدًا أن التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية يجب أن يتم على أعلى مستوى لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو تسهيل تصدير العقار المصري إلى الخارج، مما سيساهم في تلبية احتياجات المصريين

بالخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في هذا الشأن.

التنسيق مع وزارة الاتصالات لتفعيل الرقم القومي الموحد للعقارات

وأشار وزير الإسكان إلى التنسيق الجاري مع وزارة الاتصالات لتفعيل “الرقم القومي الموحد للعقارات”

وذلك لتنظيم المنظومة الخاصة بكافة الوحدات العقارية، بالإضافة إلى ربط “منصة مصر العقارية” و”منصة تصدير العقار”

لتحقيق الأهداف المرجوة من هذين الملفين الهامين وأوضح الشربيني أنه من الضروري وضع آلية لتنظيم عمل المسوقين

في السوق العقارية من خلال تحديد المعايير والمحددات اللازمة لضمان تأهيل المسوقين سواء كانوا شركات أو أفرادًا

سيتم إصدار تراخيص للعمل كمسوقين لجميع من تنطبق عليهم هذه المعايير، مما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية.

تحديد آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري

كما وجه وزير الإسكان خلال الاجتماع بوضع آلية واضحة للتعامل مع شركات التسويق العقاري،

ضمن عمل وحدة تنظيم السوق العقارية.

ودعا إلى تحديد مستهدفات محددة للعمل على تحقيقها، مع ضرورة التواصل المستمر مع كافة المطورين

العقاريين العاملين في السوق المحلية، وإعلامهم بتفاصيل هذه الآلية الجديدة واقترح الشربيني

أن تضم الوحدة مجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في تحسين

العمل داخل السوق، مما يعزز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

“تصدير العقار”: محفزات لجذب المستثمرين

وبخصوص وحدة “تصدير العقار”، ناقش الوزير وضع حوافز مالية وتسهيلات للمستثمرين سواء من المصريين المقيمين

في الخارج أو المستثمرين الأجانب. وأكد على ضرورة أن تكون المنصة الإلكترونية المخصصة لتصدير العقار مترجمة بعدة لغات

لتسهيل التواصل مع المستهدفين على مستوى عالمي. كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين “منصة مصر العقارية”

ومنصة تصدير العقار لتحقيق التكامل بينهما في ختام الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى ضرورة وضع رؤية تنظيمية واضحة لقطاع

تصدير العقار، بما يضمن تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف الاستراتيجي.