الوسم: الاخبارية

وزير الاسكان يلتقي المستثمر السعودي الشيخ حسن الشربتلي لمناقشة فرص التعاون

ومتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات العقارية

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاء مع الشيخ/حسن الشربتلي،

أحد كبار المستثمرين السعوديين بمصر، ومجموعة عمله،

لمناقشة فرص التعاون وتذليل أي عقبات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات، وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور،

ونقل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المستثمرين وتذليل أي عقبات إن وجدت أمام الاستثمار الأجنبي.

وخلال اللقاء، اطلع المهندس شريف الشربيني، على الموقف التنفيذي،

والجداول الزمنية لعددٍ من المشروعات التي تتضمن أنشطة عمرانية، وتجارية، وسياحية، بعددٍ من المدن الجديدة

تشمل مدن ( الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – الساحل الشمالي الغربي).

أكد وزير الاسكان علي تقديم كل الدعم لسرعة إنجاز المشروعات

وأكد المهندس شريف الشربيني، تقديم كل الدعم لسرعة إنجاز المشروعات وفقاً للجداول الزمنية،

بهدف تحقيق أعلى معدلات التنمية بالمدن الجديدة، موجهاً بوضع الأطر الزمنية للأعمال المتبقية بالمشروعات،

وفق روية واضحة ومتكاملة، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز تلك المشروعات.

أشار “الشربيني” الي حرص مصر على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى حرص الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان،

على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين،

خلال عملهم في السوق المصرية، حيث يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشكلات وتذليل العقبات،

كما أن الوزارة لا تدخر جهداً لتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.

من جانبه، أشاد الشيخ/ حسن الشربتلي، وأعضاء مجموعة العمل،

بالدعم المقدم من المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان، خلال الاستماع إلى مقترحاتهم،

وسرعة البت في العقبات التي قد تواجه بعض المشروعات.

في جلسة ناقشت أهمية تسهيل الوصول للخدمات المالية:
في جلسةٍ تحت عنوان “تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي”، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي.

وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.

تسهيل الوصول للخدمات المالية

وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في “أشخاص يقرضون أشخاصاً”. ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه.

وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.

انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.

من جانبها، أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آيسكور”، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات.

وأوضحت الأسمر أن “آيسكور” تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان.

وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.

وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.

وفي سياق متصل، قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر.

وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع.

وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.

من جانبه، أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إم إن تي حالا” للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.

تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.

ويقام المعرض برعاية شركات كبرى، بما في ذلك دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس، البنك التجاري الدولي (CIB) مصر، هواوي، أورنچ مصر، مصر للطيران، المصرية للاتصالات، ماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وشركة فورتينت.

خبراء مصرفيون يناقشون تطور مكافحة الاحتيال:

تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التهديدات المصرفية العالمية
عقدت جلسة نقاشية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا “Cairo ICT 2024″، تركزت على تطور أساليب مكافحة الاحتيال، من التكتيكات الكلاسيكية إلى التكتيكات الحديثة.

خبراء مصرفيون

أكد خبراء مصرفيون على أهمية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها القطاع المصرفي، في ظل التغيرات العالمية التي أبرزت أشكالاً جديدة من الاحتيال وأثرت بخسائر مالية عالمية.

وتنطلق النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا “Cairo ICT 2024” تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية،

وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويُعقد المعرض تحت شعار “الموجة التالية”؛ لاستكشاف أحدث الابتكارات والتوجهات التكنولوجية التي ستعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات.

وأشار عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إلى أن المعهد يعمل على تقديم برامج تدريبية تهدف إلى رفع وعي العاملين في القطاع المصرفي حول أساليب الاحتيال الحديثة.

وأضاف أن هذه البرامج تستهدف فرق التحقيق في قضايا الاحتيال والعاملين في إدارات الامتثال والمتخصصين في إدارة المخاطر، إضافة إلى المختصين في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح نصير أن البرامج تشمل استراتيجيات وقائية وعلاجية، تتضمن أحدث الاتجاهات في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، بجانب برامج لكشف ومنع الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي.

من جانبه، صرّح مصطفى خضر، مدير عام إدارة مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، بأن عملية مكافحة الاحتيال كانت تتم في الماضي بشكل يدوي، مما جعل اكتشافها يعتمد على الخبرة ودقة الملاحظة.

وأشار إلى أن البنك المركزي تبنى، بفضل التقدم التكنولوجي، أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لاكتشاف العمليات الاحتيالية ووضع سيناريوهات افتراضية لمواجهة الجرائم المحتملة.

وأضاف خضر أن البنك المركزي المصري كان أول جهة رقابية تؤسس وحدة مكافحة احتيال داخل البنوك منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس التزام البنك بالتصدي لكافة أشكال الاحتيال وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي رائد في المنطقة.

كما استحدث البنك نظام اتصال مستمر بين إدارات مكافحة الاحتيال في البنوك التابعة لرقابته، على مدار الساعة طوال الأسبوع، مما يسهل اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد خضر أن قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لعام 2020 يمثل نقلة نوعية في توفير إطار تشريعي شامل لمكافحة الجرائم المالية، ويعكس رؤية البنك نحو تحقيق الشمول المالي وضمان استقرار النظام المصرفي.

وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الزند إلى أن الإطار التشريعي الحالي، خاصة قانون البنك المركزي المصري، كافٍ لمكافحة الاحتيال، ولكنه شدد على ضرورة استحداث قوانين مبتكرة لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وجرائم الاحتيال المستحدثة.

وأضاف أن وزارة العدل تعمل منذ عام ونصف على مشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشمل تعريفات وأحكام المسؤولية المدنية والإدارية والتراخيص، بهدف دعم الابتكار وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتزايدة.

وتقام فعاليات المعرض برعاية شركة “دل تكنولوجيز” و”إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدولي “CIB”، وهواوي، وأورنچ مصر، ومصر للطيران، والمصرية للاتصالات، وماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، و”فورتينت”، إلى جانب شركات أخرى.