الوسم: الاخبارية

تحت رعاية فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ومعالي السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، عُقد مؤتمر القاهرة الوزاري

لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة في القاهرة في، وشارك فيه أكثر من ١٠٠ وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات

المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.

عكست النقاشات التي دارت خلال المؤتمر التزام المشاركين الثابت بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني

ووضع حد لمعاناته الشديدة، كما سلطت المناقشات الضوء على الجهود المصرية المبذولة على مختلف الأصعدة الإنسانية وأكدت على الحاجة لدعم هذه الجهود.

شدد المؤتمر على أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية وايصالها بصورة فعالة ومستدامة الي الفلسطينيين المحتاجين في غزة، بما في ذلك، الغذاء والماء

، والإمدادات الطبية، والوقود والمأوى. كما ألقى الضوء على الحاجة لاستراتيجية قوية للتعافي المبكر وتطبيقها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بما يمهد الطريق

لجهود إعادة الإعمار طويلة المدي بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

تم خلال المؤتمر الاعراب عن القلق العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة. حيث انتجت العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة التي تستهدف المدنيين

والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة وموظفيها، خسائر فادحة في الأرواح والضحايا المدنيين، وترتب عليها حجم دمار غير مسبوق، وذلك

مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتهجير أكثر من ١٬٩ مليون فلسطيني.

تستمر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في تقييد النفاذ الإنساني إلى قطاع غزة، وتبقى معابرها إما مغلقة أو تعمل بقدرة محدودة للغاية. كذلك، فرضت إسرائيل

حصارا فعليا على شمال غزة من خلال بناء جدار عازل، مما جعل المدنيين إما محاصرين في الداخل وغير قادرين على الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية،

أو عالقين وغير قادرين على العودة إلى منازلهم.

لا يوجد مكان آمن في غزة، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي،

وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كاف للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضا على الرغم من  التدابير

المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وفي هذا السياق، تجدد مصر مطالبتها لإسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وستستمر مصر

في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين. كما تشدد مصر على الحاجة إلي توفير المساعدات الانسانية

وتهيئة الظروف الملائمة لتوزيعها وضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين اليها فى كافة انحاء قطاع غزة وضمان تسهيل النفاذ الإنساني السريع والآمن دون عوائق

أو عقبات من خلال كافة المعابر. كما قدمت مصر منذ بداية الحرب أكثر من ٩٤٠٦٤ طنا من المساعدات الإنسانية، والخدمات الطبية لأكثر من ٩١٧٧٠ فلسطينيا،

بالإضافة إلى المساعدة في إجلاء أكثر من ٧٤ ألف من مزدوجي الجنسية ومواطني الدول الثالثة.

عكست المناقشات خلال المؤتمر الدور المحوري والعمل البطولي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي في قطاع غزة.

وأعربت العديد من الوفود عن خالص تعازيها لمن فقدوا أرواحهم خلال هذا النزاع، وأعادوا التأكيد على أهمية تطبيق منظومة لفك الاشتباك لضمان حماية العاملين

في المجال الإنساني وضمان حرية تنقلهم بأمان وسلامة في جميع أنحاء غزة.

في هذا السياق، يجب حماية الدور المحورى الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، باعتبارها أقدم وأكبر وكالة تعمل في القطاع،

وتوفر الإمدادات والخدمات الأساسية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، كما يجب أن يتضمن ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على دورها الأساسي وغير القابل للاستبدال.

ستواصل مصر دعم الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتحقيق تطلعاته المشروعة

في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

تتوجه جمهورية مصر العربية بالشكر والتقدير للدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتثمن دعمها السياسي وتعهداتها المالية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على هامش مشاركته في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب ١٦”،

والمنعقدة حاليا في الرياض، عددا من اللقاءات الثنائية الهامة، من بينها: لقاء ممثل رئيس الوزراء الباكستاني ورئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين.

والتقى  وزير الزراعة، و “رومينا خورشيد عالم” ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشئون تغير المناخ والتنسيق البيئي، لبحث سبل التعاون في الحد من التأثيرات

السلبية لتغير المناخ على القطاع الزراعي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر وباكستان في مجال الزراعة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ على الأمن الغذائي في كلا البلدين،

بما فيها  تبادل الخبرات والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، لا سيما في مجال الزراعة المستدامة، والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

وأكد الجانبان  أهمية تعزيز الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية، والعمل على تطوير سلالات محاصيل مقاومة للجفاف والتغيرات المناخية، فضلا عن تعزيز التعاون

في مجال البحث العلمي الزراعي، وتبادل الباحثين والطلاب.

والتقى “فاروق” أيضا وخالد شرقي رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين، وممثل  دولة المغرب في المؤتمر.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

وأكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الأفريقية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في العديد

من المجالات لاسيما قطاع الزراعة، وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء من دول القارة السمراء.

واستعرض فاروق، الجهود المصرية، فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية وإجراءات التكيف، ودعم المزارعين، لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية،

واستراتيجيات التخفيف منها.

ومن جانبه أكد شرقي على أهمية هذا اللقاء في توحيد الجهود الأفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في القارة، مشيدًا بالدور الرائد

الذي تلعبه مصر في هذا المجال، لافتا إلى أهمية الخروج من هذا المؤتمر بخطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الزراعي بين الدول المشاركة،

كما أكد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك.

ويرافق وزير الزراعة خلال فعاليات المؤتمر، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

فى اجتماع صباح اليوم بمقر مصنع المحركات:

وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان سبل التعاون فى تصنيع المهام الكهروميكانيكية لمشروعات المياه والصرف

الشربيني: دعم كامل لتوطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.. وقطاع التشييد والبناء

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعا موسعاً صباح اليوم،

بمقر مصنع المحركات التابع للهيئة، لبحث سبل التعاون فى تصنيع المهام الكهروميكانيكية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور مسئولى

الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكل جهات قطاع المرافق بوزارة الإسكان.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هناك دعما كاملا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع

مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية احتياجات السوق المحلية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، وكذا مختلف الصناعات

المتعلقة بقطاع التشييد والبناء.

كما أكد وزير الإسكان، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتحرص

الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان اختيار مستشفيات رمد الزقازيق، ودمنهور، وأسيوط، وإمبابة كمواقع أولية للمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للكشف المبكر

عن الجلوكوما، والتي من المقرر إطلاقها قريباً.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، تحت شعار “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى تحسين جودة

حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال توفير خدمات حكومية متطورة تشمل جميع المجالات، خاصة في القطاع الصحي.

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية بمصر، حيث تهدف إلى الكشف

المبكر عن الجلوكوما، الذي يعد أحد أبرز أسباب العمى، وتوفير العلاج في مراحله الأولى،مؤكدًا أن  الوزارة تتطلع إلى تقليل معدلات فقدان البصر وتحسين

جودة حياة المرضى من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار عبدالغفار إلى أن اختيار المستشفيات المشاركة تم بناءً على التوزيع الجغرافي، وتوافر الإمكانات البشرية والتقنية، بالإضافة إلى كثافة الترددات

على هذه المنشآت، كما تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية مثل جهاز مقطعية العين (OCT)، وقياس ضغط العين بالهواء، وقياس مجال الإبصار،

لضمان تقديم خدمات تشخيص دقيقة.

أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن فرقًا ميدانية تقوم حالياً بمتابعة جاهزية المستشفيات المشاركة في المبادرة،

حيث تم تخصيص أماكن مستقلة داخل هذه المستشفيات لاستقبال المواطنين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للمعاهد التعليمية.

أشار زيدان إلى التنسيق مع مراكز المعلومات بالمستشفيات لتسجيل البيانات باستخدام نظام موحد، يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمستفيدين

\من المبادرة، ما يساهم في تسهيل تحليل البيانات ومتابعة تطور الحالات.

وفي إطار رفع كفاءة الكوادر الطبية، قال الدكتور رامي أبو العز، مدير إدارة الرمد، إنه تم تشكيل لجنة توجيهية تضم ممثلين عن الإدارة العامة لطب العيون،

وشئون المبادرات العامة، ومديري المستشفيات المشاركة.

وأشار أبو العز إلى أن اللجنة نسقت مع الجمعية الدولية للجلوكوما، لتدريب 20 طبيباً متخصصاً في الجلوكوما، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة

خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تمثل خطوة حيوية في تحسين صحة العين لدى المواطنين، وتعزيز الوقاية من مضاعفات الجلوكوما التي تعد أحد أبرز تحديات الصحة البصرية،

ومن خلال الجهود المشتركة والتقنيات الحديثة، تسعى وزارة الصحة والسكان إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية يساهم في تقليل معدلات الإصابة بالعمى وتحسين جودة حياة المواطنين.