الوسم: الاخبارية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم مصنع “المنصور لتصنيع

فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية” بمدينة العاشر من رمضان، بحضور فريق كامل الوزير، نائب

رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من قيادات شركة

منصور للسيارات ورجال الصناعة.

الحكومة المصرية تشجع الاستثمار في صناعة السيارات

أكد رئيس الوزراء أن افتتاح المصنع يعكس حرص الحكومة المصرية على تطوير قطاع

السيارات والمركبات ووسائل النقل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي بذلته الدولة لتشجيع الشركات الوطنية والعالمية

على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وقال الدكتور مدبولي: “الحكومة عملت على

توفير البنية الأساسية للصناعة، بما يشمل جميع مقومات الإنتاج، وهو ما شجع الشركات

العالمية والوطنية على التوسع وإنشاء مصانع جديدة داخل مصر” وشدد على أن نجاح صناعة

السيارات يعتمد على توافر سلاسل القيمة، أي المصانع المغذية ومكونات السيارات، وليس

على تصنيع السيارة فقط، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلي للسيارات

من خلال افتتاح مصانع لإنتاج الضفائر الكهربائية والفلاتر وغيرها من المكونات الأساسية.

تعزيز الإنتاج المحلي للفلاتر وقطع الغيار

أوضح رئيس الوزراء أن المصنع الجديد يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد،

حيث كان يتم استيراد فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية سابقًا، بينما الآن سيتم

تصنيعها محليًا لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.

وأشار إلى أن هذا يعكس نتائج جهود الحكومة لتعميق الصناعة المحلية للسيارات،

بما يجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر، لطمأنتها بوجود مكونات

محلية جاهزة لسلاسل الإنتاج.

مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات

تابع رئيس الوزراء بالقول إن الحكومة مستمرة في تعزيز موقع مصر كـ مركز إقليمي

لصناعة السيارات والمركبات، مشيراً إلى وضع حجر الأساس لمصنع سيارات جديد بمدينة

أكتوبر باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة في

المرحلة الأولى، على أن ترتفع إلى 100 ألف سيارة سنويًا وأضاف “هذا المشروع يتكامل

مع وجود مصانع أخرى لإنتاج السيارات والمركبات بمختلف أنواعها، ليصبح لمصر دور إقليمي

ودولي في هذا القطاع الحيوي”.

التزام الحكومة بدعم الصناعة وجذب الاستثمارات

اختتم رئيس الوزراء كلمته مؤكدًا أن توفير بنية تحتية قوية ومناخ جاذب للاستثمارات

يمثل شرطًا أساسيًا لتوسع الشركات العالمية والمحلية في صناعة السيارات، مشيراً

إلى متابعة الحكومة خطوة بخطوة لتنفيذ هذا المشروع وتحقيق أهدافه في دعم صناعة

السيارات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

مشاركة مصرية بارزة في المؤتمر الدولي السابع

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، كضيفة شرف ومتحدثة رئيسية

في المؤتمر الدولي السابع لتنظيم الأسرة (ICFP 2025)، الذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى

6 نوفمبر الجاري في مركز «آغورا» للمؤتمرات بمدينة بوجوتا – كولومبيا وخلال جلسة بعنوان

«من التدريب إلى بناء الثقة: تعزيز النظم الصحية لتحقيق تخطيط أسري عادل ومنصف»،

استعرضت الدكتورة الألفي التجربة المصرية في تحقيق العدالة الإنجابية وتمكين المرأة، ضمن

جهود الدولة نحو الوصول إلى معدل خصوبة كلية يبلغ 2.1 بحلول عام 2027 بدلًا من 2032،

في إطار الخطة العاجلة للسكان والتنمية.

الخطة العاجلة للسكان والتنميةرؤية مصرية شاملة

أوضحت نائب الوزير أن الخطة الوطنية للسكان والتنمية تستند إلى تسلسل زمني واضح

للجهود المصرية، بدءًا من مبادرة الألف يوم الذهبية عام 2022، مرورًا بإطلاق الاستراتيجية

الوطنية للسكان والتنمية 2023، وصولًا إلى تطبيق الخطة العاجلة 2025 – 2027 على أرض الواقع.

وبيّنت أن الخطة تعتمد على مؤشرات مركبة لقياس الأداء السكاني في المحافظات، حيث يعيش 69%

من السكان في مناطق متوسطة الأداء تحتاج إلى تدخلات تطويرية، بينما يقيم 25.9% في مناطق

منخفضة الأداء تتطلب إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات السكانية والصحية.

تحديات اجتماعية وثقافية تواجه برامج تنظيم الأسرة في مصر

تطرقت نائب وزير الصحة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية التي تعيق تطبيق برامج تنظيم الأسرة، ومنها:

المفاهيم الدينية المغلوطة حول الإنجاب.

تدخل الأزواج والعائلات في قرارات المرأة الإنجابية.

ضعف الخصوصية في غرف المشورة الأسرية.

زواج الأطفال الذي يحد من فرص التعليم والتمكين.

وأشارت إلى أن 30% من السيدات يتوقفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال العام

الأول نتيجة ضعف المتابعة والمشورة، مما أدى إلى ارتفاع نسب الحمل غير المخطط له

من 15.8% عام 2014 إلى 20% عام 2021.

نهج جديد قائم على التغيير السلوكي والاجتماعي

أكدت نائب وزير الصحة أن الخطة المصرية لتنظيم الأسرة تتبنى منهجًا مبتكرًا يقوم

على التغيير السلوكي والاجتماعي، تحت شعار:

“لا عدد، لا التزام، قرارك باختيارك… لكنه مبني على حقك وحق طفلك في الرعاية

المثلى خلال الألف يوم الذهبية الأولى.”

وأوضحت أن الألف يوم الذهبية تشمل فترة الحمل والرضاعة ورعاية الطفل حتى

عامين، داعية إلى المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات لضمان صحة أفضل للأم والطفل.

كما شددت على أهمية تحويل مسؤولية ملف تنظيم الأسرة من الدولة إلى الأسرة، مع استمرار

دعم الحكومة في توفير الوسائل الحديثة، والتدريب، والتثقيف الصحي، بما يعزز مفهوم التمكين

الأسري والمشاركة المجتمعية.

تأهيل الكوادر وتفعيل غرف المشورة الصحية في جميع المحافظات

استعرضت نائب وزير الصحة نتائج تدريب أكثر من 12 ألف مقدم مشورة أسرية على تطبيق

أساليب المشورة المبنية على الحقوق ومراعاة النوع الاجتماعي، مشيرة إلى تفعيل غرف

المشورة في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لضمان الخصوصية

والسرية التامة وأضافت أنه تم إطلاق منصة رقمية تفاعلية وحملات توعوية عبر أكثر من 20 منصة

إعلامية رقمية، وصلت رسائلها إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي

وتنمية السلوك الإنجابي الواعي.

نتائج ملموسة للتجربة المصرية بين عامي 2021 و2025

أعلنت نائب وزير الصحة تحقيق نتائج إيجابية ضمن تطبيق الخطة العاجلة، تمثلت في:

انخفاض الاحتياج غير الملبى لخدمات تنظيم الأسرة بنسبة 10.4%.

ارتفاع عدد مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة الجدد بنسبة 22%.

زيادة نسبة السيدات الملمات بأكثر من ثلاث وسائل حديثة من 61% إلى 78%.

وأكدت أن التمكين الحقيقي للأسرة – والمرأة في قلبها – هو أساس بناء الأمة المصرية الحديثة،

مشيرة إلى أن الخطة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية:

إعادة صياغة الرسائل السكانية لتصبح قائمة على الحقوق والتمكين بدلاً من الحدّ من الإنجاب.

سد فجوات القوى البشرية من خلال تقاسم المهام بين مقدمي الخدمات.

تمكين الكوادر غير الطبية كالممرضات والقابلات لتقديم الخدمات دون انقطاع في المناطق الريفية.

 الصحة: دعوة لنشر التجربة المصرية إقليميًا ودوليًا

اختتمت نائب وزير الصحة كلمتها بدعوة المجتمع الدولي إلى نشر النموذج المصري

في العدالة الإنجابية وتمكين الأسرة على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدة أن التجربة

المصرية تمثل نموذجًا رائدًا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030.

مدبولي يفتتح أحدث مصانع فلاتر المركبات بمدينة العاشر من رمضان

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مصنع “المنصور لتصنيع فلاتر المركبات

والفلاتر الصناعية” بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية

تصل إلى 15 مليون فلتر سنويًا جاء الافتتاح بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء

للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية،

إلى جانب السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، وانكوش أرورا،

الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من قيادات الشركة ورجال الصناعة.

المصنع الجديد يدعم استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات

أكد السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، أن افتتاح مصنع المنصور للفلاتر

يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعات المغذية لها،

ضمن خطة الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن المصنع الجديد يعد أحد المشروعات الصناعية الرائدة التي تستهدف زيادة نسبة المكون

المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، دعمًا لشعار “صنع في مصر”، ولتعزيز الاقتصاد الوطني

وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

مصنع المنصور للفلاتر: طاقة إنتاجية ضخمة واستثمارات استراتيجية

 رئيس الوزراء يُعد المصنع الجديد خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع السيارات المصري، إذ تبلغ طاقته

الإنتاجية 15 مليون فلتر سنويًا تشمل فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية.

وتتجاوز استثمارات المشروع نصف مليار جنيه مصري (حوالي 11 مليون دولار أمريكي)،

ما يجعله من أكبر مشروعات الصناعة المغذية في مصر والشرق الأوسط.

وأكد السير محمد منصور أن مجموعة المنصور تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز

التكامل بين القطاع الخاص والدولة في دعم الصناعة المحلية، والانتقال من مرحلة الاستيراد

إلى التصنيع ثم التصدير، مشيرًا إلى أن المصنع يمثل نموذجًا حقيقيًا للتنمية الصناعية المستدامة في مصر.

احتفالية خاصة بمرور 50 عامًا على عمل مجموعة منصور

من جانبه، أوضح انكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة المنصور للسيارات،

أن افتتاح المصنع يتزامن مع احتفالات المجموعة بمرور 50 عامًا على وجودها

في السوق المصرية، مؤكدًا أن المصنع تم إنشاؤه وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن المشروع اعتمد على عناصر الاستدامة البيئية في مراحل التصميم والتشغيل،

عبر أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى إنشاء معمل متكامل لاختبار الجودة

لضمان الكفاءة التشغيلية والمواصفات العالمية للفلاتر المنتجة.

منتج مصري بمعايير عالمية و35% من الإنتاج للتصدير بحلول 2027

 رئيس الوزراء وفي السياق ذاته، صرح المهندس طارق عطا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك

لتصنيع الفلاتر، بأن المصنع يمثل نموذجًا لصناعة مكون محلي عالي الجودة يتم

تصنيعه بأيدٍ مصرية وبمعايير دولية دقيقة وأضاف أن المصنع يستهدف تصدير 35%

من إجمالي الإنتاج المحلي بحلول عام 2027، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية على

خريطة التصدير العالمية، ويساهم في دعم ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيراد.

 رئيس الوزراء: دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي

يأتي افتتاح المصنع ضمن جهود الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

لدعم التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية، تنفيذًا لتوجيهات

الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة نسبة

المكون المحلي في قطاع السيارات ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز سلاسل الإمداد

المحلية، ودعم خطة الدولة للتوسع في تصنيع مكونات المركبات، بما يفتح آفاقًا جديدة

أمام الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

افتتاح عربي رفيع المستوى حول الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعاليات الدورة الثالثة من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص

ذوي الإعاقة، ضمن الحدث العربي رفيع المستوى حول “الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال

والابتكار”، الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وشهد الحدث حضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات التنمية

الاجتماعية وريادة الأعمال.

مايا مرسي: الابتكار هو مفتاح الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالمشاركة في هذا اللقاء العربي، مؤكدة

أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح قضية تنموية واقتصادية وليست اجتماعية فحسب،

مشيرة إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الدمج والاستدامة.

وأكدت أن مفهوم التمكين لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات، بل يشمل بناء القدرات

وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والإنتاج وأضافت أن جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس

عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات

الحياة، وخاصة في التمكين الاقتصادي باعتباره المدخل الأهم للاستقلال والكرامة الإنسانية.

الإطار التشريعي الداعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

أشارت وزيرة التضامن إلى أن الدستور المصري وقانون رقم 10 لسنة 2018 يشكلان الإطار التشريعي

الأساسي الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز والتعليم

والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

ويتضمن القانون مزايا متعددة مثل:

تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقليل ساعات العمل لهم أو لمقدمي رعايتهم.

توفير التأمين الصحي الشامل.

تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام.

الإعفاءات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لدعم ذوي الإعاقة

أوضحت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت أكثر من 1.3 مليون بطاقة

خدمات متكاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة.

ويتم تقديم هذه الخدمات عبر 222 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وحدات متنقلة ضمن

مبادرة “هنوصلك” التي تستهدف الوصول إلى المناطق النائية، بمشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع مدرَّب.

كما يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج “كرامة” للدعم النقدي، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة،

فضلًا عن إشراف الوزارة على مؤسسات ومراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعي والتخاطب.

مبادرات مصرية لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا

أكدت وزيرة التضامن أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال التعليم الدامج، حيث تضم البلاد 220 حضانة

شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب برامج تدريب وتشغيل متنوعة ومن أبرزها مبادرة

“مصر بكم أجمل”، التي تهدف إلى تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ست محافظات،

واستفاد منها نحو ألف متدرب، بالإضافة إلى تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن برامج ريادة الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في رؤية مصر 2030

أشارت وزيرة التضامن إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

الرسمي، عبر خفض حجم العمالة غير الرسمية وتوفير حوافز وآليات تشجع على التحول

للاقتصاد المنظم، بما يضمن حماية العاملين وتوفير فرص عمل لائقة وأوضحت أن هذه الجهود

ساهمت في رفع معدلات التشغيل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا،

بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

برامج تمويل مبتكرة ومبادرات رقمية لذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التمكين الاقتصادي عبر الابتكار يمثل محورًا أساسيًا في

استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يجري العمل على:

تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على إدارة المشروعات الصغيرة.

تقديم التمويل متناهي الصغر والدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إنشاء منصة رقمية باسم “تأهيل” لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل في القطاع الخاص ضمن

نسبة الـ5%، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

صندوق “عطاء” نموذج رائد للاستثمار الاجتماعي

سلطت وزيرة التضامن الضوء على صندوق “عطاء” للاستثمار الخيري، الذي يعد أول صندوق

متخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعالم العربي، ويعمل على أربعة محاور رئيسية:

التأهيل المجتمعي

التعليم

التمكين الاقتصادي

الاستجابة للأزمات

وقد استفاد من مشروعات الصندوق أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر عبر أكثر من 28 مشروعًا

بالتعاون مع 150 جمعية أهلية، إلى جانب إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” لتعزيز الاستدامة في دعم ذوي الإعاقة.

الابتكار في الفكر والسياسات طريق الدمج الحقيقي

اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن الابتكار في مجال الإعاقة

لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يمتد إلى الفكر والسياسات والآليات التمويلية، مشددة

على أهمية استمرار التعاون العربي لتبادل الخبرات وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الحدث حضور نخبة من المسؤولين العرب، من بينهم:

محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر

محمد بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين

الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية

902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 902 ألف و730 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة

إجمالية بلغت 8 مليارات و119 مليونًا و415 ألف جنيه، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 20 أكتوبر

2025، استفاد منها 806 آلاف و28 مواطنًا في مختلف محافظات الجمهورية وأوضح الدكتور حسام

عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تخفيف

الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، مشيرًا إلى

أن القرارات شملت العديد من التخصصات الطبية.

تخصصات القرارات الطبية الصادرة

شملت قرارات العلاج على نفقة الدولة تخصصات متعددة من بينها:

العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأعصاب،

أمراض الدم، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية،

الأورام، الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل، والغسيل الكلوي الصناعي.

كما تم مناظرة 2045 حالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ما ساهم في إصدار القرارات الطبية

دون حاجة المرضى إلى السفر أو الحضور لمقرات المجالس الطبية، وهو ما وفر الوقت والجهد

وساعد على تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

78 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة

من جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تنفيذًا

لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم مناظرة

وإجراء الفحوصات الطبية لـ78 ألفًا و56 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة، عبر اللجان

المنتشرة في جميع المحافظات وأشار إلى أنه تم كذلك مناظرة 65 ألفًا و196 مواطنًا من المتقدمين

لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، إلى جانب فحص 13 ألفًا و105 مواطنين من طالبي السيارات

المجهزة لذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

تعاون مشترك لتسهيل الخدمات لذوي الإعاقة

وأكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بـ حوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة

على الخدمات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن اللجان التابعة لها — بالتعاون مع المستشفيات

الجامعية والقوات المسلحة والشرطة — هي الجهات المعنية بإجراء الفحوصات الطبية المعتمدة.

وتقوم هذه اللجان بإحالة الطلبات المستوفاة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال الإجراءات

اللازمة وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمات

ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

جهود متواصلة للارتقاء بمنظومة العلاج المجاني

تؤكد وزارة الصحة والسكان أن هذه الأرقام تعكس استمرار الجهود الحكومية في تطوير منظومة

العلاج المجاني على نفقة الدولة، وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة

في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم رعاية صحية شاملة ومجانية لكل مواطن مصري.

جولة ميدانية لتفقد جاهزية مستشفيات مطروح

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية

إلى مستشفى مطروح العام، ومركز قلب مطروح، ووحدة طب أسرة الكيلو 7، ضمن

جهود الوزارة لرفع كفاءة الخدمات الطبية واستعداد المحافظة للانضمام إلى المرحلة

الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

متابعة أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجولة بدأت بتفقد

أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى للاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وتوافر

المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، والتأكد من سرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

كما شملت الجولة متابعة عيادة العقر وبنك الدم للتأكد من توافر الأمصال وأرصدة

فصائل الدم ومشتقاتها، ومراجعة آليات السحب والنقل وفق معايير السلامة.

تدقيق الخدمات الطبية المتخصصة

وتفقد نائب وزير الصحة أقسام الأشعة والمعمل والغسيل الكلوي، موجهاً بتيسير صرف

الأدوية لمرضى الغسيل الكلوي المنتفعين بالتأمين الصحي مباشرة من المستشفى

لتخفيف الأعباء عنهم كما زار مبنى العلاج الطبيعي والمسنين واطلع على نظام إدارة

المخازن ووجه بوجود مفاتيح المخازن داخل المبنى حفاظاً على السلامة المهنية،

مع مراجعة الصيدلية ومخازن الأدوية لضمان توريد الاحتياجات بانتظام.

متابعة إجراءات مكافحة العدوى وخدمات الحروق

شملت الجولة كذلك مبنى الحروق حيث تابع جاهزية غرف الرعاية الحرجة، موجهاً

بتعزيز خدمات السيطرة على الألم وتوفير المستلزمات الخاصة بالحروق، مع الالتزام

الصارم بإجراءات مكافحة العدوى وخطط الإخلاء.

مركز قلب مطروح ووحدة طب الأسرة

استكمل نائب الوزير جولته في مركز قلب مطروح حيث اطلع على خدمات القسطرة

القلبية وتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، وسمع إشادة المرضى بجودة الخدمة

وسرعة الاستجابة وفي وحدة طب أسرة الكيلو 7، تفقد العيادات المختلفة، موجهاً

بصيانة عاجلة لوحدة الأسنان والالتزام بالصيانة الدورية، مع متابعة ترددات المرضى

اليومية وغرف المبادرات الرئاسية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

فريق المتابعة المرافق للجولة

رافق نائب الوزير خلال الجولة كل من:

الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح

الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية

الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة

الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

أهمية الجولة

تأتي هذه الجولة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لضمان رفع كفاءة المستشفيات والمراكز

الطبية بمطروح، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للفئات المستفيدة من التأمين الصحي

الشامل، وتهيئة المحافظة لاستقبال المرحلة الثانية من المنظومة بما يضمن تغطية شاملة

ومتواصلة لكافة المواطنين.

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع

قرار رئيس الوزراء الخاص بتفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة الهيئة

العامة للتأمين الصحي الشامل، ما يُعزز مظلة التأمين الصحي الشامل للفئات غير القادرة

دون أن يُحمّلهم أي عبء إجراءي.

تفاصيل القرار وشروطه

مجلس الوزراء ينص المشروع على تفعيل نظام التسجيل التلقائي للفئات “غير القادرة” المنصوص

عليها في قرار رئيس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023، والمتعلق بتحديد غير القادرين

وضوابط إعفاءهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل ويُفعّل هذا التسجيل استناداً

إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

كما يلزم المشروع الوزارة بإتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري عن الفئات غير القادرة إلى الهيئة

بما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية وبينما تتولى الهيئة والوزارة وضع القواعد والآليات

لضمان التكامل بين قواعد البيانات وآليات التحديث، يُفرض على الهيئة ضمان تمتع هذه الفئات بالخدمات

بداية من التشغيل الرسمي بالمحافة أو من تاريخ تسجيلهم في قاعدة بيانات الهيئة—أيهما أحدث

من دون الحاجة إلى أي إجراء من جانبهم.

مجلس الوزراء: الهدف والمغزى من المبادرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطوة التفعيل تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز الخدمات

الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر نظام عادل وشامل يُغطي كل فئات

المجتمع، وبخاصة الفئات غير القادرة، بطريقة ديناميكية وتستهدف الآلية مدّ مظلة التأمين الصحي

الشامل لتشمل تلك الفئات دون تحميلهم أعباء اتخاذ أي إجراءات، وتحقيق ما يُعرف بـ العدالة

الصحية في مفهوم الدولة الحديثة التي تضع رفاه المواطن في قلب أولوياتها.

الأرقام والإحصائيات

مجلس الوزراء تجدر الإشارة إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من الخدمات الصحية ضمن المنظومة،

والتي تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة، يبلغ نحو 905 ألف مواطن، من إجمالي

5 133 102 مواطن مسجلين بالمرحلة الأولى، بنسبة تُقدَّر بـ 17.6 ٪.

لماذا هذه الخطوة مهمة؟

توسيع التغطية: المبادرة تعني أن الفئات غير القادرة لن تحتاج إلى التقدّم بطلب

أو إجراء معقد للحصول على التغطية الصحية.

تعزيز عدالة الخدمات: التوجه نحو “تأمين صحي شامل” يشمل الفئات الأكثر احتياجاً،

مما يعزز المساواة في حق الحصول على الخدمة الصحية.

تكامل البيانات: الربط بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي

الشامل عبر قواعد بيانات محدثة يُسهم في تحسين التخطيط والاستجابة الصحية.

بحضور فخامة ‎رئيس الجمهورية القيرغيزية ورئيس مجلس الوزراء، نظّمت وزارة الاستثمار

والتجارة الخارجية المصرية المائدة المستديرة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية

القيرغيزية، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة ‎الرئيس ‎صادير جباروف إلى جمهورية

مصر العربية شارك في الفعالية الدكتور ‎مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء وكبار

المسؤولين من الجانبين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين

والصناعات الدوائية والبنية التحتية.

النموذج التنموي المصري وفرص الشراكة

قدّم المهندس ‎حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً تفصيلياً تناول

“مسار الاقتصاد المصري الجديد” ومكونات النموذج التنموي الذي تتبنّاه الدولة خلال العقد القادم،

مع تسليط الضوء على تجربة مصر في التنمية العمرانية والبنية التحتية أوضح الوزير أن مصر نجحت خلال

العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، حيث تجاوزت

الاستثمارات 550 مليار دولار، ما مكّن الدولة من إرساء قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لاستقطاب الاستثمارات.

 هذه الاستثمارات حقّقت قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه من أبرز المشاريع

العاصمة الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة التي أصبحت نماذج حية للتنمية المستدامة.

 مشروعات الطاقة والمياه، بما في ذلك محطات كهرباء وتحلية مياه، صُنّفت من بين الأكبر في الشرق

الأوسط، ما عزّز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التنموية وتحقيق فائض استراتيجي للطاقة.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

أكد الخطيب أن الدولة المصرية نفّذت تغييرات جوهرية في السياسة النقدية لاسيما التحول

إلى نظام استهداف التضخم، مما عزّز استقرار الأسعار وثقة الأسواق:

 معدل التضخّم انخفض من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025.

 ارتفع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 إلى مايو 2025.

 بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025 مقارنة بـ21.9 مليار

دولار في العام الأسبق، مما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.

فيما يخص الإصلاح المالي، أوضح الوزير أن الحكومة تنفّذ سياسة مالية متوازنة تتمثّل في ضبط الإنفاق

وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، إذ تشمل خطة الإصلاح المالي 20 إجراءً

رئيسياً، منها توسيع القاعدة الضريبية العادلة، وتسوية المنازعات الضريبية، والتحوّل الكامل إلى النظام

الرقمي في التحصيل والفحص.

التجارة الخارجية والتحول الرقمي

وفي إطار تطوير منظومة التجارة الخارجية، تستهدف مصر أن تكون ضمن أفضل 50 دولة

في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030.

وتسعى لرفع صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 وأشار وزير الاستثمار إلى أن

«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تشكّل الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الدولة في الاقتصاد،

حيث تتحول من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مع تمكين القطاع الخاص ليكون المحرّك

الرئيسي للنمو، وذلك عبر ‏الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية التي تدير الأصول

العامة وتعظيم عائدها، بما يسهم في تخفيف أعباء الدين العام وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

التحول الرقمي أيضاً يمثل ركيزة أساسية في الإصلاحات المؤسسية، إذ أُطلقت عدد من المنصّات الوطنية

مثل منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية للتكامل الكامل مع

منظومة التراخيص، مما يُسهّل تأسيس الشركات ومتابعتها رقمياً.

فرص الاستثمار والشراكة مع قيرغيزستان

جاءت هذه المائدة المستديرة في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقيرغيزستان،

بمشاركة ممثّلين من الجانبين ورجال أعمال من قطاع الزراعة والطاقة والتعدين والصناعات الدوائية

والبنية التحتية. ورحب الوزير بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة، مستنداً إلى

المزايا التنافسية المصرية: موقع استراتيجي، قوى عاملة شابة وماهرة تفوق 31 مليون عامل،

أجور تنافسية، بنية تحتية عالمية، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، وسوق استهلاكية

تتجاوز 110 مليون نسمة كما أوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بعدد من القطاعات المحورية

تشمل الزراعة، الصناعات الدوائية، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات، الخدمات اللوجستية، والتعدين، إذ تمثّل ركائز للنمو المستدام وتسهم في تعميق

المكون المحلي ورفع القيمة المضافة للصادرات.

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد جديد بين شركة السويدي للتنمية الصناعية

وشركة شين مين للزجاج – Xinmin Glass Egypt Co., Ltd، لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج الأواني

الزجاجية ومنتجات البايركس داخل مدينة “سخنة 360” التابعة لشركة السويدي للتنمية الصناعية،

بإجمالي استثمارات تتجاوز 70 مليون دولار، في خطوة تعكس استمرار جذب المنطقة للاستثمارات

العالمية في القطاعات الصناعية الواعدة.

 تفاصيل المشروع واستثماراته

تم توقيع العقد بحضور السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

حيث يقام المصنع الجديد على مساحة 163 ألف متر مربع ضمن المدينة الصناعية المتكاملة “سخنة 360”.

ويبلغ حجم الاستثمار في المرحلة الأولى 30 مليون دولار، على أن تصل القيمة الإجمالية إلى أكثر من 70

مليون دولار مع اكتمال المراحل الثلاث للمشروع، الذي من المقرر أن يوفر 1,000 فرصة عمل مباشرة

و3,000 فرصة غير مباشرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 516 مليون قطعة سنوياً.

 تصريحات رئيس المنطقة الاقتصادية

أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في دعم المستثمرين

وتسهيل الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي الكامل، بما يضمن سرعة تنفيذ

المشروعات ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي في أقرب وقت وأشار إلى أن قطاع الصناعات الزجاجية

يمثل أحد القطاعات الواعدة داخل المنطقة الاقتصادية لما يمتلكه من فرص كبيرة لتعميق التصنيع المحلي

وزيادة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على توسيع قاعدة الصناعات التحويلية لتشمل قطاعات

الهندسية، الكيماوية، الغذائية، ومواد البناء، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

 تصريحات شركة السويدي للتنمية الصناعية

من جانبه، قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية،

إن توقيع هذا العقد يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري في مصر، مشيرًا إلى

أن الشركة لا تقتصر على تخصيص الأراضي الصناعية، بل تواصل تطوير بنية تحتية متكاملة وخدمات

ذكية ومستدامة تجعل مدنها الصناعية من بين الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة.

وأكد أن سخنة 360 أصبحت نموذجًا للمدن الصناعية الحديثة التي توفر بيئة أعمال متكاملة

تشجع على توطين سلاسل الإمداد والصناعات الموجهة للتصدير.

 عن مدينة “سخنة 360”

تُعد مدينة سخنة 360 من أكبر المدن الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

وتمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع وتتميز المدينة بموقعها الاستراتيجي القريب من الموانئ

والمحاور اللوجستية، ما يجعلها بوابة رئيسية للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى

الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لجذب المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.

وافق مجلس الوزراء المصري خلال جلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، على استمرار

سريان أسعار العائد 3% و8% لمبادرة التمويل العقاري “سكن لكل المصريين” للأرقام (1،2،3)

للعملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز، في خطوة تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل.

استمرار أسعار العائد لمحدودي ومتوسطي الدخل

أعلن البنك المركزي المصري أن القرار يأتي تيسيراً على المواطنين من محدودي ومتوسطي

الدخل الذين تقدموا سابقاً للحجز في مبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث يشمل الاستمرار

تطبيق أسعار عائد متناقص 3% و8%، دون أي تعديل على العملاء الذين سبق لهم التقديم

قبل تحديث أسعار العائد مؤخراً.

المبادرة ودعم التمويل العقاري

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير وحدات

سكنية ميسرة، وضمان استفادة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من مبادرات التمويل

العقاري الحكومية بأقل تكلفة ممكنة وأكد البنك المركزي أن الهدف من استمرار أسعار العائد الميسرة

هو تعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي دون التأثر بالتغيرات الأخيرة في أسعار التمويل العقاري.

أعلنت وزارة العمل المصرية، اليوم الأربعاء، عن إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة

المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفاتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل

الخارجي، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق العمالة المصرية وضمان الالتزام بالقانون.

وزير العمل إيقاف الشركات المخالفة

وأوضح وزير العمل، السيد محمد جبران، أن الشركات التي شملها القرار تشمل:

المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)

البحيري (ترخيص رقم 1071)

من أجلك (ترخيص رقم 934)

تروجوب (ترخيص رقم 1173)

فرست (ترخيص رقم 9)

أبو غازي (ترخيص رقم 150)

المعقب العربي (ترخيص رقم 722)

بوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)

كما استمر إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919)، فيما تم إغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571).

وأكد الوزير أن الوزارة لا تتهاون مع أي كيانات وهمية أو مخالفة تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية،

وأن الحملات التفتيشية لمراقبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ستستمر لضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية.

متابعة الالتزام بالقانون وحماية العمالة المصرية

وأشار وزير العمل جبران إلى أن الوزارة تكثف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات

المرخصة، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.

يأتي هذا في إطار ما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يحدد أسباب إلغاء أو إيقاف

تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، من بينها:

فقد أحد شروط الترخيص

تقاضي مبالغ مالية من العامل بالمخالفة للقانون

تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص

التحول الرقمي والشفافية في خدمات وزارة العمل

في إطار جهود وزارة العمل المصرية نحو التحول الرقمي والشفافية، يمكن للمواطنين الاستعلام

عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، للتأكد من قانونية

الشركات قبل التعامل معها، مع التأكيد على أن خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا ودون وساطة.

انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر، المعروف باسم “دوري الفصول”،

بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات فخامة السيد

رئيس الجمهورية لتعزيز النشاط الرياضي داخل المدارس واكتشاف المواهب الطلابية.

تفاصيل دوري مدارس مصر: الرياضات المشاركة والفئات العمرية

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدوري يُنظم تحت إشراف الإدارة المركزية

للأنشطة الطلابية بالوزارة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للرياضة

المدرسية، وشركة استادات، ويشمل الألعاب الرياضية التالية:

كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين: مواليد 2007 كحد أقصى.

كرة القدم للمرحلة الإعدادية بنين وبنات: مواليد 2010 كحد أقصى.

كرة السلة 3×3 للمرحلة الإعدادية بنين وبنات: مواليد 2010 كحد أقصى.

أهداف الدوري: تعزيز الانتماء والمنافسة الشريفة

وزارة التربية والتعليم تهدف المرحلة الأولى من الدوري إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المدارس،

وغرس روح الانتماء والولاء للمدرسة، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الطلاب، من خلال

مشاركة جميع الفصول الدراسية في كل مدرسة كما شهد انطلاق الدوري إقبالًا كبيرًا من

الطلاب والطالبات في مختلف أنواع التعليم، وسط أجواء حماسية وتشجيع جماعي، مما

يعكس نجاح المشروع في جذب الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الفعالة.

دوري مدارس مصر: مشروع قومي لبناء الشخصية المصرية المتكاملة

وزارة التربية والتعليم يعد دوري مدارس مصر أحد أكبر المشاريع القومية التي تهدف إلى دمج الأنشطة الرياضية

ضمن منظومة التعليم، بما يسهم في تنمية الشخصية المصرية المتكاملة وغرس قيم الانضباط

والعمل الجماعي والقيادة والإصرار على النجاح بين الطلاب كما يمثل الدوري ترجمة عملية لرؤية

الدولة في بناء الإنسان المصري، حيث يُعد النشاط الرياضي جزءًا لا يتجزأ من العملية التربوية

الشاملة، ويسهم في تنمية القدرات البدنية والذهنية للطلاب، مع تعزيز القيم الإيجابية التي

تخلق جيلًا قادرًا على المنافسة محليًا ودوليًا.