الوسم: الاخبارية

المنتدى يعكس الثقة المتبادلة ويؤكد الفرص الاستثمارية الواعدة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار

المصري الخليجي، الذي يُقام في القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2025 تحت عنوان “خارطة

طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”. وينظم المنتدى بشكل مشترك من

وزارة الخارجية المصرية، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وزارة الاستثمار والتجارة

الخارجية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،

وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي.

وفي كلمته، رحب مدبولي بالحضور من الأشقاء الخليجيين في “وطنهم الثاني مصر”، مؤكداً حرص

الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، بما يخدم

مصالح الشعوب ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية

العالمية والإقليمية.

دعوة لزيادة الاستثمارات الخليجية في مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي المصري والخليجي

ويؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الاستثمارية والإمكانات الواعدة. داعياً المستثمرين ورجال الأعمال

من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في القطاعات

ذات الأولوية للجانبين، مع التأكيد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية

وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

مصر تشهد طفرة تنموية وبنية تحتية قوية

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تشهد نموًا تنمويًا شاملًا منذ نحو عشر سنوات، حيث تم ضخ

استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية مثل العاصمة الإدارية ومدينة

العلمين الجديدة، إلى جانب تطوير شبكات النقل والموانئ وفق خطط وطنية طموحة لتعظيم

الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية وفرت

حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، لا سيما الخليجي، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات،

تقديم الرخصة الذهبية، تقليص فترة الإفراج الجمركي، وتبني حوافز ضريبية لتشجيع توسع

الاستثمارات في السوق المصرية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية ودور القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحققت معدلات نمو بلغت 4.4% خلال العام المالي

2024/2025، مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعة بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة

والأمن الغذائي والطاقة والنقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، وهي ركائز أساسية

لبناء اقتصاد قوي ومستدام والتكامل الصناعي مع دول الخليج.

ختام المنتدى والتأكيد على وحدة المسار والمصير

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على خصوصية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية،

متمنياً أن يسهم المنتدى في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مجدداً الترحيب

بالحضور في مصر، والإشادة بالجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، مشيراً إلى وحدة

المسار والمصير بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة.

شارك السيد محمد جبران، وزير العمل، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري

الخليجي، الذي انعقد في القاهرة بعنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

المصري الخليجي”، بحضور وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعًا متوازنًا يحقق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال،

ويحمي حقوق العاملين، وفي الوقت ذاته يشجع الاستثمار في مصر من خلال خلق بيئة عمل

مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تعزيز سوق العمل المصري من خلال التدريب المهني وتأهيل العمالة

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تركز على التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية، وربط

مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يفتح فرصًا جديدة لتشغيل

العمالة المصرية بالخارج. وأضاف أن القانون الجديد يتيح آليات مرنة للعمل، مثل العمل الجزئي

والعمل عن بُعد، ويعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، بما

يسهم في رفع كفاءة سوق العمل المصري وزيادة الإنتاجية.

كما أكد الوزير على أهمية صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والحوافز المقدمة لأصحاب

الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم، لتعزيز مهارات العمالة المصرية بما يتوافق مع

متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

فلسفة قانون العمل الجديد: التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

أوضح وزير العمل أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق التوازن بين مصالح العامل

وصاحب العمل، من خلال استحداث محاكم عمالية متخصصة لتسوية النزاعات بسرعة

وفعالية، وإلغاء عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واستبدالها بعقوبات مالية.

وأضاف أن القانون يعمل على تحويل التفتيش العمالي إلى أداة توعوية وتنظيمية

بدلاً من كونها عقابية، مع استحداث مكاتب امتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة

والصحة المهنية داخل المنشآت، لتعزيز بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار.

القانون الجديد ودعم الاستثمار في مصر

اختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يساهم في جذب

الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري،

مع مراعاة المعايير الدولية للعمل، بما يدعم بناء سوق عمل حديث ومستقر

يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية وأوضح أن المنتدى يمثل منصة مهمة

لتبادل الخبرات بين مصر ودول الخليج، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما

يفتح آفاقًا جديدة للنمو وخلق فرص عمل للمصريين في الخارج.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي،

الذي استعرض آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون

الخليجي وشددت على أهمية الشراكة المصرية الخليجية في تعزيز الاستثمارات

وتنمية القطاعات الحيوية بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكدت المشاط أن الاستثمارات الخليجية تُعد الأعلى في مصر، وأن هناك فرص

استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مدعومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي

التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز النمو المستدام وتمكين القطاع الخاص.

الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم التحديات العالمية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي، حيث سجل نمو الناتج المحلي

الإجمالي نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.4% خلال

نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشارت إلى أن القطاعات الرئيسية مثل السياحة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تعمل كقوة دافعة للنمو المستقبلي وأكدت أن هذا الأداء يعكس نجاح سياسات الحكومة في

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز دور القطاع الخاص،

ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إطار جديد لتعزيز الاستثمار

قدمت وزيرة التخطيط رؤية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاث ركائز أساسية:

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام.

التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة، السياحة،

الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات.

إعادة تعريف دور الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت أن هذا النموذج يدعم نجاح الاستثمارات الوطنية والخارجية،

ولا سيما استثمارات الأشقاء في الخليج، بما يعزز الشراكة المصرية

الخليجية ويمهد الطريق لتحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام.

منصة “حافز” لتعزيز التمويل ودعم القطاع الخاص

أشارت وزيرة التخطيط إلى منصة حافز الرقمية، التي تربط مؤسسات القطاع الخاص

بشركاء التنمية لتقديم خدمات تمويلية واستشارية وفنية، بما يعزز بيئة الأعمال

ويتيح سهولة الوصول إلى التمويلات الميسرة وبلغ حجم التمويلات التي حصل

عليها القطاع الخاص منذ 2020 نحو 16 مليار دولار، متاحة للشركات المصرية

والعربية والأجنبية، ما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

التعاون المصري الخليجي: شراكة استراتيجية

أكدت وزيرة التخطيط أن التعاون المصري الخليجي يمثل شراكة استراتيجية

قوية تمتد لتشمل أسواق آسيا وأفريقيا، ويعزز سلاسل القيمة الإقليمية.

وأضافت أن المنتدى يعد خطوة هامة لتفعيل الأطر المؤسسية للتعاون بين مصر

ودول الخليج، والاستفادة من التجارب المشتركة مع الإمارات وسلطنة عمان

والبحرين، وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية واستثمارات ناجحة.

 منتدى التجارة والاستثمار نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات الاقتصادية

اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن المنتدى يمثل انطلاقة جديدة للشراكة

الاقتصادية المصرية الخليجية، ويعزز الاستثمار والابتكار في المنطقة، مؤكدًة أن

مصر تسعى لاستثمار الخبرات المشتركة والتجارب المتكاملة لتعظيم العوائد

الاقتصادية وتنمية القطاعات الحيوية.

 أعلنت شركة يونايتد برازرز للصناعات الهندسية، المالكة للعلامة التجارية سيلتال،

عن إطلاق خطة بيعية وتسويقية قوية خلال عام 2026، تهدف من خلالها إلى تحقيق

نمو بنسبة 30% مقارنة بالأعوام السابقة، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية.

المصنع الجديد في السنغال: خطوة استراتيجية للتوسع في أفريقيا

أكد د. حاتم رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن تشغيل المصنع

الجديد في السنغال تحت اسم «سيلتال أفريقيا» يمثل نقلة استراتيجية لتعزيز التواجد

الصناعي المصري في القارة السمراء، خاصة في منطقة غرب أفريقيا التي لا توجد بها

اتفاقيات تجارية مع مصر وأوضح رسلان أن افتتاح المرحلة الأولى من المصنع شهد حضور

وزير الخارجية والتجارة والصناعة المصري والسنغالي، في إطار خطة الشركة للتوسع في

الأسواق الأفريقية وأشار إلى أن يونايتد برازرز تعتبر المورد الرئيسي لعدد من الدول منها

السودان، ليبيا، موريتانيا، جامبيا، السنغال، إلى جانب تصدير منتجاتها إلى اليمن، المغرب،

دبي، جزيرة ساوتون، زيمبابوي، الرأس الأخضر، وغينيا بيساو.

صادرات قياسية وحجم إنتاج متنامٍ

نجحت يونايتد برازرز حتى نهاية سبتمبر الماضي في تصدير أكثر من 17 ألف جهاز،

تمثل نحو 20% من إجمالي الإنتاج البالغ 120 ألف وحدة سنويًا وتستهدف الشركة

رفع نسبة التصدير في 2026 لتتراوح بين 30 و35% من الإنتاج الكلي، مع التركيز على

تقديم منتجات ثلاجات، ديب فريزر، وتكييفات صحراوية عالية الجودة وبأسعار اقتصادية.

التوسع في المنتجات والحلول المنزلية

تمتلك يونايتد برازرز خبرة تمتد منذ 1985، وبدأت علامتها التجارية سيلتال في مدينة

العاشر من رمضان قبل الانتقال إلى أكتوبر، حيث تضم خطوط إنتاج متخصصة في تصنيع

الثلاجات والديب فريزر دي فروست، بما يشمل 12 موديل ثلاجة و7 موديلات ديب فريزر

(5 أفقي، 2 رأسي) وكشف رسلان عن بدء الشركة إنتاج التكييفات الصحراوية بثلاثة

موديلات بسعات 60 و80 و100 لتر، ضمن خطة توسعية تشمل مشاريع جديدة لتلبية

احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

التصنيع الذاتي وجودة المنتج

تعتمد يونايتد برازرز على التصنيع الذاتي الكامل، ما يمنحها السيطرة الكاملة على

جودة المنتجات ويتيح تطوير الابتكارات الفنية بسرعة وكفاءة، مع تحديث المنتجات

لتعمل بكفاءة عالية حتى في حال عدم استقرار التيار الكهربائي، وهو ما يتماشى

مع احتياجات الأسواق المستهدفة وحصلت الشركة على 3 شهادات ISO في مجالات

الجودة والتصنيع والسلامة، لتعزيز ثقة العملاء وضمان تقديم منتجات ذات معايير عالمية.

خطة تسويقية متكاملة لعام 2026

تستهدف الشركة تنفيذ خطتها التسويقية الجديدة من خلال التعاون مع شركة

Big Bite للتسويق والعلاقات العامة، لوضع استراتيجية تسويق وبيع متكاملة،

تضمن الوصول إلى شرائح جديدة في مصر وخارجها، وتعزز من مكانة العلامة

التجارية سيلتال في الأسواق الإقليمية والدولية.

في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

للسياحة بالعاصمة السعودية الرياض، عقد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار،

اجتماعاً مع السيد Apostolos Tzitzilostas، مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام

والسياحة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في

مجالات السياحة، الآثار، والاستثمار.

تعزيز العلاقات السياحية بين مصر والاتحاد الأوروبي

افتتح وزير السياحة الاجتماع بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد

الأوروبي، مشيراً إلى اللقاء المثمر الذي جمعه مع المفوض الأوروبي في العاصمة

البلجيكية بروكسل خلال أكتوبر الماضي، وما تبعه من خطوات عملية لتوسيع التعاون

المشترك بين الجانبين في قطاع السياحة والآثار.

آفاق التعاون في التدريب وتنمية الكوادر السياحية

تطرق الاجتماع إلى مناقشة فرص تطوير التدريب وتنمية الكوادر البشرية في القطاع

السياحي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للزائرين وشمل النقاش أيضاً الفرص

الاستثمارية الواعدة، وعلى رأسها المخطط الاستراتيجي لتطوير المنطقة الواقعة

بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة دهشور، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الطاقة

الفندقية واستيعاب النمو المتزايد في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

كما تناول الاجتماع جهود وزارة السياحة المستمرة في صون وحماية التراث الثقافي

المصري من خلال مشروعات الترميم والتطوير وبرامج التدريب المتخصصة للعاملين في مجال الآثار.

دعم الاتحاد الأوروبي لمصر وتقدير المتحف المصري الكبير

من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة دعم الاتحاد لمصر

في مختلف المجالات، مشيداً بدور مصر كشريك مهم للاتحاد الأوروبي كما هنأ السيد

الوزير على الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، واصفاً إياه بأنه رمز للوجه الحضاري

والحديث لمصر، معبراً عن رغبته في زيارة مصر والمتحف قريباً.

دعوة لزيارة مصر وتعزيز التعاون المستقبلي

رحب وزير السياحة والآثار بهذه الدعوة، موجهاً دعوة رسمية للمفوض الأوروبي

لزيارة مصر لاستكمال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف

فرص التعاون في مجالات السياحة والآثار والاستثمار، بالإضافة إلى القيام بجولة

بالمتحف المصري الكبير.

الحضور الرسمي للاجتماع

حضر الاجتماع كل من:

السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى مملكة إسبانيا

المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

الأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية، والمشرف

العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تسليم وحدات مشروع

“جنة” السكنية للفائزين بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل الموافق

16 نوفمبر 2025، وحتى الخميس 1 يناير 2026، وفقاً للجدول الزمني المقرر لكل عمارة.

وزير الاسكان: تسليم الوحدات في مدينة المنصورة الجديدة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

أن مدينة المنصورة الجديدة تضم مجموعة متنوعة من المناطق السكنية والخدمية،

إضافة إلى مسطحات خضراء ومفتوحة، ومناطق تكنولوجية ولوجستية واستثمارية.

وأوضح أن تنفيذ مشروع “جنة” يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتوفير المسكن

الملائم وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جدول تسليم عمارات المشروع: المنطقة الأولى

أوضح المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة،

تفاصيل تسليم العمارات في المنطقة الأولى كما يلي:

الأحد 16 نوفمبر 2025: العمارات من 9 إلى 15

الإثنين 17 نوفمبر 2025: العمارات من 16 إلى 20

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025: العمارات من 21 إلى 27

الأربعاء 19 نوفمبر 2025: العمارات من 28 إلى 33

الخميس 20 نوفمبر 2025: العمارات من 34 إلى 39

الأحد 23 نوفمبر 2025: العمارات من 40 إلى 49

الإثنين 24 نوفمبر 2025: العمارات 50، 51، 52 ومن 63 إلى 65

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025: العمارات 16، 67، 70، 71، 79 ومن 81 إلى 84

الأربعاء والخميس 26-27 نوفمبر 2025: للذين تخلفوا عن الاستلام

وتستمر عملية التسليم لبقية العمارات حتى 11 ديسمبر 2025 وفق الجدول المعلن.

وزير الاسكان: تسليم العمارات في المناطق الثانية والثالثة والرابعة

المنطقة الثانية: تبدأ من الأحد 14 ديسمبر 2025، وتشمل العمارات من 1 إلى 13،

وتمتد حتى الخميس 25 ديسمبر 2025.

المنطقة الثالثة: تسليم العمارات يتم بالتوازي مع المنطقة الثانية لبعض الوحدات الخاصة.

المنطقة الرابعة: يبدأ التسليم من الأحد 28 ديسمبر 2025، ويستمر حتى الخميس 1 يناير

2026، مع تخصيص يومين لمن تخلف عن الاستلام.

نصائح للفائزين بتسلم وحداتهم

وزير الاسكان شدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة على أهمية الالتزام بمواعيد التسليم المحددة،

وحمل المستندات المطلوبة لإتمام عملية استلام الوحدات السكنية بسلاسة.

تحت رعاية البنك المركزي المصري، احتفل المصرف المتحد بتخريج ثلاثة من كوادره ضمن

برنامج «قادة المستقبل» الذي ينظمه المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك

المركزي يأتي هذا الحدث في إطار استراتيجية المصرف الهادفة إلى بناء قيادات مصرفية

شابة قادرة على قيادة المستقبل المصرفي والمضيّ قدماً في التحول الرقمي والابتكار.

الاستثمار في الإنسان طريق المستقبل

صرّح طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – بأن الاستثمار

في العقول البشرية يعدّ «الطريق لصناعة المستقبل» وأضاف أنّ المصرف يُعطي أهمية

فائقة لتعزيز صفوفه بقيادات شابة مؤهلة معرفياً وعملياً وفق أحدث منظومة عمل مصرفية

ورقمية عالمية، لافتاً إلى أن الاستثمار في الإنسان هو استثمار في مستقبل المؤسسة

والاقتصاد الوطني.

تفاصيل الحفل ورؤية القيادة

المصرف المتحد شهد الحفل حضور محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، بالإضافة إلى عدد

من قيادات البنك المركزي والمعهد المصرفي المصري، ورؤساء من القطاع المصرفي.

ومن جانب المصرف حضر الحفل كلٌّ من نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات

الأعمال – ومعتز القصبي – نائب العضو المنتدب لقطاع المخاطر – وفريق عمل قطاع الموارد

البشرية وأوضح طارق فايد أن هذا الحدث السنوي يؤكد التزام المصرف المتحد باستراتيجية

ترى أن بناء الإنسان يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن تمكين

الكوادر البشرية من المهارات القيادية والمعرفية يمكنها من مواجهة التحديات المتسارعة

في بيئة عمل ديناميكية تتطلب مهارات متطورة في القيادة والتحول الرقمي.

وأضاف: «نفتخر دائماً بأبنائنا الذين يجتهدون ليثبتوا كفاءتهم ومهاراتهم القيادية في جميع

المحافل المصرفية، خاصة الشباب» وأكد أن في ظل التنافسية العالمية وآليات التحول

الرقمي، فإن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي للابتكار والتميّز.

خطط التأهيل والتدريب والتطوير

كما أوضح فايد أن المصرف المتحد يعطي أولوية قصوى لخطط التدريب والتأهيل المستمر

لكوادره البشرية، تستهدف تمكين جيل جديد من القيادات المصرفية وتزويدهم بالمعرفة

والخبرات المهنية وفق أحدث منظومة عمل مصرفية ورقمية. ويُشير إلى أن كل استثمار

في رأس المال البشري هو استثمار في مستقبل المؤسسة والاقتصاد الوطني ككل،

لذا فإن المصرف يحرص على توفير بيئة عمل ذكية تعتمد على المعرفة والتحليل والابتكار،

وتقع عند تقاطع الكفاءة التكنولوجية والقيادة الإنسانية ويمتد اهتمام المصرف إلى تنمية

مهارات فريق العمل ككل، من خلال برامج تدريبية وعملية داخل قطاعات مختلفة وبالتعاون

مع كبرى المؤسسات التعليمية والتدريبية الدولية – وعلى رأسها المعهد المصرفي المصري.

وتشمل هذه الخطة التعرف على آليات اتخاذ القرار، إدارة فرق العمل، تحليل المخاطر، وتطبيق

مفاهيم التحول الرقمي، إلى جانب برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني،

والخدمات الرقمية، فضلاً عن ورش عمل مخصصة لاكتشاف المواهب المصرفية الواعدة وتعزيز

قدرات فريق العمل على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار.

عن برنامج «قادة المستقبل»

المصرف المتحد برنامج «قادة المستقبل» يهدف إلى تطوير كفاءات ومهارات القيادات المصرفية الواعدة

لتلبية احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتعامل مع

التطورات السريعة في القطاع المصرفي والرقمي على الصعيدين المحلي والعالمي.