الوسم: الاخبارية

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء طارق مرزوق،

محافظ الدقهلية، في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل في مشروعات البنية التحتية

ومياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة الاجتماع حضره مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي، ورئيس جهاز المنصورة الجديدة.

متابعة المشروعات المشتركة وحل التحديات

خلال الاجتماع، رحب وزير الاسكان بمحافظ الدقهلية مثمنًا التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة،

مؤكدًا اهتمام الوزارة بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، وحرصه على متابعة الأعمال على الأرض

لتذليل أي تحديات تواجه مراحل التنفيذ. كما شدد على ضرورة إيجاد حلول عملية لضمان تسريع معدلات الإنجاز

وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من جانبه، أعرب اللواء طارق مرزوق عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الإسكان

لدعم محافظة الدقهلية، خصوصًا في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيدًا بمتابعة الوزير المباشرة

للمشروعات على أرض الواقع كنموذج للعمل التنفيذي الفعال.

مدينة المنصورة الجديدة نموذج للتنمية العمرانية

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الدقهلية تفتخر بوجود مدينة المنصورة الجديدة على أراضيها،

والتي تعد واحدة من مدن الجيل الرابع، وتمثل مستقبلًا واعدًا على الصعيدين العمراني والتنموي،

مؤكداً أهمية دعم الوزارة للمشروعات الحيوية بالمدينة.

استعراض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

اطلع وزير الاسكان ومحافظ الدقهلية على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات منطقة 15 مايو بمدينة جمصة،

من مشروعات الصرف الصحي، ومقترح تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي كما تم استعراض موقف

تنفيذ مشروعات خزانات المياه ومحطات رفع الصرف الصحي في عدد من مراكز المحافظة، بما في ذلك

نبروه، المنصورة، المطرية، ميت غمر، بلقاس، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة الاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروعات وإدخالها حيز التشغيل

لخدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة حياة السكان وتعزيز البنية التحتية بالمحافظة.

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا يلخص أبرز الأنشطة البحثية والإرشادية والميدانية

لمركز بحوث الصحراء خلال شهر نوفمبر، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة

وتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي

في مصر، خاصة في صعيد وسيناء والمناطق الصحراوية.

متابعة المشروعات البحثية والاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء المركز

ترأس وزير الزراعة الاجتماع الـ97 لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، حيث تم استعراض

المشروعات البحثية والزراعية، منتجات المحطات البحثية، ومبادرات الزراعة الصحراوية

بالإضافة إلى متابعة المرصد المصري للتصحر والشبكة القومية لتحلية المياه لدعم الأمن

المائي ومواجهة التصحر في سيناء.

التكنولوجيا الحيوية والأمن الغذائي

شارك الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز في المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية

بمكتبة الإسكندرية، وألقى كلمة نيابة عن الوزير، مؤكدًا على دور التكنولوجيا الحيوية في تحقيق

الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية والمائية، ودعم مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى

وتطبيق الزراعة الذكية في مناطق مثل الدلتا الجديدة وتوشكى.

حماية البيئة والتنوع البيولوجي

في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بشرم الشيخ، استعرض رئيس المركز

جهود وزارة الزراعة في حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، ومكافحة الاتجار غير المشروع

بالحياة البرية، وإنشاء بنوك الجينات والمعشبات النباتية، مثل بنك جنوب سيناء.

البحث العلمي والتنمية المستدامة في سيناء

افتتح الوزراء المعنيون مركز التميز لتحلية المياه والبنك الإقليمي للجينات بمحطة بحوث رأس سدر،

بهدف ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتطوير حلول مبتكرة لتحلية المياه الجوفية بالطاقة

الشمسية، وحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية لدعم الأمن الغذائي والتنمية البيئية وتمكين

المجتمع المحلي في سيناء.

دعم المزارعين والتجمعات الزراعية

تفقد الوزراء المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع بجنوب سيناء، والذي يضم 18 تجمعًا زراعيًا على

مساحة 11 ألف فدان ويخدم أكثر من 2000 أسرة كما تم تسليم 40 مشروعًا زراعيًا ضمن مبادرة

مشتركة بين وزارة الزراعة وبنك QNB مصر لدعم صغار المزارعين وتحسين جودة حياتهم.

التعليم التطبيقي والإرشاد الزراعي

استقبل المركز وفودًا طلابية من مدارس وجامعة الملك سلمان للتعرف على الزراعة الذكية وإدارة

الموارد المائية، والمشاركة في برامج تدريبية، جولات ميدانية، وزراعة الشتلات. كما استقبل وفد

اليونسكو في الوادي الجديد لتعزيز التعاون في حماية التنوع البيولوجي وصون الأصول الوراثية،

ومتابعة أبحاث بنوك البذور والمزروعات غير التقليدية مثل الكسافا.

التعاون الدولي لمكافحة التصحر والجفاف

استقبل المركز وفد الأكاديمية الصينية للغابات لمناقشة مشاريع مشتركة، واستعراض جهود

رصد التصحر باستخدام الاستشعار عن بعد، والزراعة الملحية، ومشروعات المياه، بالإضافة إلى

تبادل الخبرات والإشراف على طلاب الدراسات العليا.

الزراعة الذكية وإنتاج الزيتون

تم تنفيذ برامج تدريبية وإرشادية للمزارعين في سيناء والساحل الشمالي الغربي، تضمنت

توزيع 850 ألف شتلة زيتون مجانية خلال عامين، وإنشاء مشتل بطاقة مليون شتلة سنويًا

، ومعصرة حديثة لتحسين جودة الزيت، ما ساهم في زيادة الإنتاج ودخل المزارعين.

إطلاق المكتبة الإلكترونية الذكية والإرشاد الرقمي

أطلق المركز أول مكتبة إلكترونية ذكية لخدمة المزارعين ضمن مبادرة “اسأل واستشير قبل

ما تدفع كتير”، إضافة إلى بوت ذكي على تطبيق تلغرام، وتطبيق هاتفي متكامل يقدم نشرات

إرشادية، فيديوهات تعليمية، وتنبيهات مناخية على مدار الساعة، لتعزيز الإرشاد الزراعي الرقمي في سيناء.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها الهيئة العامة

للخدمات البيطرية خلال نوفمبر الماضي، حيث تم ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم والدواجن

والأسماك غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير 1060 محضرًا ضد المخالفين، في إطار جهود وزارة الزراعة

لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

حملات التفتيش المكثفة لضمان سلامة اللحوم

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات التي شملت

مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية أسفرت عن ضبط:

54.37 طنًا مخالفة للاشتراطات الصحية.

499.97 طنًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

128.18 طنًا تحت الفحص المعملي.

وأضاف أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

لتكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات.

تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضح الأقنص أن الهيئة حررت 1060 محضرًا خلال نوفمبر، شملت مخالفات في:

اللحوم البلدية والكبدة.

المصنعات الغذائية واللحوم المجمدة.

الدواجن والأسماك.

وأشار إلى أنه تم إحالة جميع المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ضد المخالفين، بما يضمن تطبيق القانون وحماية صحة المواطنين.

استمرار الحملات اليومية لتعزيز سلامة الغذاء

أكد رئيس الهيئة استمرار الحملات اليومية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى

لضبط المخالفات ومنع أي ممارسات تهدد صحة المواطن، مشددًا على أهمية تعزيز منظومة

التفتيش البيطري على اللحوم ومنتجاتها لضمان تداول أغذية آمنة وصحية للمستهلكين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصول مركز بحوث الجينوم وتشخيص أمراض الفصيلة الخيلية

بمعهد بحوث الصحة الحيوانية على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 من قبل المجلس الوطني

للاعتماد الإيجاك، في خطوة تعتبر نقلة نوعية في قدرات مصر التشخيصية لأمراض الخيول مثل الرعام والداعوم.

الاعتماد الدولي معيار عالمي لكفاءة المختبرات

وأوضحت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات

علاء فاروق، وزير الزراعة، لتعزيز الجهود البحثية وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في القطاعين الزراعي

والحيواني، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية وأضافت أن الاعتماد الدولي

ISO/IEC 17025:2017 يمثل معيارًا عالميًا لكفاءة معامل الفحص والمعايرة، ويغطي أهم وأدق الاختبارات

التشخيصية لأمراض الخيول، بما في ذلك الرعام والداعوم، ما يعزز من قدرة مصر على التشخيص الدقيق والموثوق.

وزارة الزراعة: تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل العمل

وأكدت عيد أن اعتماد المركز الدولي يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في جميع مراحل العمل،

بدءًا من استلام العينات وحتى إصدار النتائج النهائية، ما يعزز دقة التشخيص ويقلل من فرص الأخطاء في

التعامل مع الأمراض الحيوانية الخطيرة وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام فريق الباحثين بالمعهد بالمعايير

الدولية، ويعزز الجهود البحثية لتطوير الفحوصات المخبرية لأمراض الفصيلة الخيلية في مصر وجهت مديرة المعهد

الشكر لفريق الباحثين على جهودهم المخلصة، مؤكدة أن هذا الاعتماد الدولي هو ثمرة عمل دؤوب يهدف إلى

رفع مستوى التشخيص البيطري في مصر ودعم القطاع الحيواني والزراعي بأحدث المعايير العالمية.

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز تنفيذ مشروع “سراي”

أعلنت شركة مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع

مذكرة تفاهم مع شركة جروب للإنشاءات، المتخصصة في المقاولات المتكاملة، لتسريع وتيرة تنفيذ

أعمال إنشائية ضمن مشروع “سراي” متعدد الاستخدامات بشرق القاهرة وتأتي هذه الخطوة ضمن

استراتيجية مدينة مصر التوسعية، الهادفة إلى تسريع تنفيذ المشاريع العقارية وفق أعلى معايير الجودة

والتميز الهندسي، بما يعزز مكانة الشركة في السوق العقاري المصري.

تفاصيل المشروع والاستثمارات

بحسب المذكرة، ستتولى شركة جروب للإنشاءات تنفيذ الأعمال الإنشائية لـ 80 مبنى سكني في

منطقة “راي فيوز” ضمن مشروع “سراي”، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه مصري ومن المخطط

الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال بحلول نهاية عام 2027، بما يعكس حرص شركة مدينة مصر على الالتزام

بالجداول الزمنية المحددة وتسليم مشروعات عالية الجودة.

تصريحات قيادات الشركتين

علق المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر قائلاً:

“الشراكات الاستراتيجية مع كيانات موثوقة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا في تسريع الأعمال الإنشائية

وتقديم خدمات عقارية متطورة تلبي تطلعات عملائنا شراكتنا مع جروب للإنشاءات تعكس التزامنا بتطبيق أحدث

معايير الابتكار والجودة العالمية في جميع مراحل المشروع من جانبه، صرح المهندس سيد القطان من شركة

جروب للإنشاءات نفتخر بالشراكة مع مدينة مصر لتنفيذ أعمال إنشائية بمعايير عالمية في منطقة راي فيوز ضمن

مشروع سراي خبراتنا الطويلة في المقاولات، إلى جانب رؤية مدينة مصر الطموحة، ستثمر عن مشروع متميز يضيف

قيمة حقيقية للسوق العقاري المصري.”

عن مشروع “سراي”

يُعد مشروع “سراي” من أبرز مشروعات مدينة مصر في شرق القاهرة، ويقدم تجربة سكنية مميزة تجمع

بين الحياة العصرية والهدوء المميز للضواحي. ويضم المشروع خيارات متعددة من الوحدات السكنية تشمل

الشقق، S-Villas، التاون هاوس، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة يقع المشروع على طريق القاهرة

السويس ومحور الأمل، على مساحة 5.5 مليون متر مربع، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة (5 دقائق)،

الجامعة الأمريكية بالقاهرة (10 دقائق)، والطريق الدائري (15 دقيقة)، ما يضمن سهولة الوصول والربط بالمناطق

الحيوية بالقاهرة الجديدة.

أثر المشروع على التنمية العمرانية في القاهرة

يمثل مشروع “سراي” مثالاً على الاستثمار العقاري المستدام والتنمية العمرانية المتكاملة في القاهرة

الجديدة وشرق القاهرة، من خلال إنشاء مجتمع سكني عصري يعتمد على بنية تحتية متطورة ومرافق

متكاملة، بما يعزز جودة الحياة ويضيف قيمة حقيقية للمستثمرين والمستفيدين من المشروع.

متابعة تطوير الطرق والمرافق في المدن الصناعية بالمدن الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمرافق

بالمناطق الصناعية بعدد من المدن الجديدة، منها العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، بني سويف الجديدة،

العبور، والسويس الجديدة تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين

والمستثمرين، ودعم الأنشطة الصناعية في المناطق التي تشهد توسعات مستمرة وأكد وزير الاسكان أن هذه

المشروعات جزء من خطة شاملة تستهدف تطوير المناطق الصناعية وتوفير بيئة تشغيل مستقرة للمصانع،

بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الصناعي في المدن الجديدة.

إطلاق التيار الكهربائي بمحطة التوسعة بالعاشر من رمضان

في خطوة هامة لدعم البنية التحتية الكهربائية، أعلن وزير الاسكان عن إطلاق التيار الكهربائي بموزع

التوسعة بمحطة محولات S13 جنوب A6 بمدينة العاشر من رمضان، بعد الانتهاء الكامل من أعمال الموزع

وتشغيله يأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتأمين تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الصناعية،

ما يعزز استقرار الخدمات ويحفز حركة الاستثمار في المدينة.

وزير الاسكان: صيانة وتطوير الطرق بالمناطق الصناعية

تفقد مسئولو جهاز مدينة بني سويف الجديدة أعمال صيانة الطرق في منطقة الصناعات الخفيفة،

والتي تنفذ ضمن مشروع صيانة شامل يهدف إلى رفع كفاءة الأسفلت وتحسين مداخل ومخارج المناطق

الصناعية بما يخدم المستثمرين ويعزز النشاط الصناعي بالمدينة وفي مدينة السويس الجديدة، يشمل التطوير

مناطق حيوية مثل الحي الصناعي الأول والمنطقة الحرة ومنطقة الامتداد والتوسعات، حيث تم استبدال نحو 600

كشاف إنارة ضمن المرحلة الأولى، ضمن خطة إحلال كشافات الإنارة البالغ عددها 2100 كشاف في الحي الصناعي

الأول وفق برنامج زمني دقيق أما في مدينة العبور، فقد تابع مسئولو الجهاز مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة

بالمنطقة الصناعية (أ) والامتداد الشمالي والغربي، بهدف تحسين الحركة المرورية وتسهيل تنقل المستثمرين والعاملين

في المنطقة وفي مدينة الصالحية الجديدة، يواصل جهاز المدينة تنفيذ حملات لضبط الشوارع والطرق بالمناطق الصناعية،

بما يضمن سهولة الحركة والحفاظ على الشكل العام للمدينة، وهو ما يعكس الاهتمام المستمر بـ تطوير البنية التحتية

للمدن الجديدة تؤكد متابعة وزير الإسكان لهذه المشروعات استمرار الحكومة في تعزيز البنية التحتية ودعم الاستثمار

الصناعي في المدن الجديدة، عبر تطوير الطرق، تحسين الخدمات، وتوفير تغذية كهربائية مستقرة للمناطق الصناعية،

بما يسهم في خلق بيئة صناعية متطورة ومستدامة.

تقرير جديد حول جهود التصدي للبناء المخالف في المحافظات

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريرًا مفصلًا من قطاع الإدارة

الاستراتيجية والتنمية المحلية حول جهود التصدي لحالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي في مختلف

المحافظات، وذلك في إطار خطط الوزارة المكثفة للمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق

الصارم للقانون وحماية أملاك الدولة.

رصد المتغيرات المكانية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

أوضح التقرير، المقدم من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية، أن القطاع يواصل المرور

الميداني على المراكز والأحياء والمدن، ورصد المتغيرات المكانية غير القانونية من خلال مركز سيطرة الشبكة

الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ويقوم المركز باستقبال البلاغات ومتابعة إجراءات الإزالة عبر منظومة مراقبة

رقمية متكاملة تسهم في سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال مع المحافظات.

حملات قوية في الشرقية: إزالة مخالفات في 5 مبانٍ بمدينة بلبيس

وأشار التقرير إلى تنفيذ حملة موسعة لمواجهة البناء المخالف في محافظة الشرقية بالتنسيق

مع رئيس مركز ومدينة بلبيس، وأسفرت عن تنفيذ عدد من الإزالات، أبرزها:

فك جمالون على مساحة 300 م² داخل سور قديم ببندر بلبيس.

إزالة سور بالدبش الأبيض والطوب الأحمر بقرية السلام – الوحدة المحلية بغيتة بطول 100 متر.

إزالة شدة خشبية بمساحة 500 متر بمنطقة بساتين الإسماعيلية – الوحدة المحلية بالزوامل.

إزالة سور بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية بطول 1200 متر بالمنطقة الصناعية أباظة – الزوامل.

فك شدة خشبية بمساحة 700 م² بالمنطقة الصناعية أباظة – الزوامل.

إزالة قواعد خرسانية بمساحة 20 م² بناحية كفر القديم – كفر إبراهيم.

ردم جورة على مساحة 70 م² بعزبة رفلة – أنشاص.

إزالة بناء بالدبش الأبيض بمساحة 80 م² بعزبة الخشاينة – كفر إبراهيم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين.

التنمية المحلية: 9 إزالات في حي السلام أول بالقاهرة

كما كشف التقرير عن استمرار الحملات اليومية في حي السلام أول بمحافظة القاهرة، حيث تم

إيقاف وإزالة أعمال مخالفة في 9 عقارات بشارع الشهيبي المتفرع من شارع 27، مع اتخاذ الإجراءات

القانونية اللازمة ضد المخالفين.

توجيهات وزارية باستمرار الإزالات والتعامل الحاسم مع المخالفات

ووجهت وزيرة التنمية المحلية جميع القطاعات المختصة بالمتابعة الفورية لحالات البناء المخالف

في مختلف المحافظات، مشددة على أهمية إزالة أي مخالفات في المهد والتعامل الحازم مع أي

تعديات عمرانية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على هيبة القانون وصون أملاك الدولة ومنع العشوائية العمرانية.

اجتماع مصري كوري لوضع رؤية مشتركة لدعم الاستثمار

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول لـ اللجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار،

بمشاركة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة،

وبحضور ممثلين عن جهات حكومية مصرية وعدد كبير من الشركات الكورية العاملة في مصر ويأتي هذا الاجتماع

في إطار حرص الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على تعزيز الشراكة

الاقتصادية المصرية الكورية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

هيبة: منصة إلكترونية موحدة للتراخيص والموافقات بداية من 2026

أكد حسام هيبة أن التعاون مع كوريا الجنوبية يمثل محورًا رئيسيًا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا

إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ إصلاحات واسعة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسريع التراخيص عبر مشروع رقمنة

خدمات الاستثمار وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار بصدد الانتهاء من منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع خدمات

المستثمرين، تشمل التراخيص، الموافقات، ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويقلل التدخل البشري.

وأضاف هيبة أن إعادة هندسة إجراءات الاستثمار ستبدأ رسميًا في يناير 2026 بالتعاون مع تحالف مصري

دولي، إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية وتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب المزيد من

الاستثمارات الكورية والأجنبية.

حل التحديات الاستثمارية للشركات الكورية أولوية للهيئة

وشدد هيبة على أهمية المتابعة المباشرة للتحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في مصر، مؤكدًا أن

الهيئة ترصد بدقة جميع المعوقات وتضع خططًا تنفيذية واضحة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية،

بما يوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا تدعم توسعات الشركات الكورية في السوق المصري.

كوريا الجنوبية: مصر شريك اقتصادي استراتيجي ونستهدف تعزيز التعاون

من جانبه، أشاد هيوندو يي الملحق التجاري الكوري بجهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا

أن الشركات الكورية تحقق نجاحًا في مختلف القطاعات داخل مصر، وأن هذا الاجتماع يعكس اهتمام البلدين بتعزيز

التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال جاذبة للنمو والتوسع.

عروض ومناقشات مباشرة مع الشركات الكورية لحل التحديات الميدانية

استعرض قطاع متابعة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار ما تحقق في مجال الرعاية اللاحقة للمستثمرين،

والإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات كما شهد الاجتماع حوارًا مباشرًا مع

ممثلي الشركات الكورية بقيادة مكتب “كوترا”، حيث عرضت الشركات أهم التحديات التي تواجهها، فيما قدمت

الجهات الحكومية المصرية— وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ومصلحتا الجمارك والضرائب

 ردودًا وحلولًا فورية تؤكد التزام الدولة بدعم المستثمرين.

مشاركة واسعة لشركات كورية من قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة

شارك في الاجتماع ممثلون عن كبرى الشركات الكورية في قطاعات:

الإلكترونيات

الصناعات الكهربائية

الهواتف المحمولة والتلفزيونات

شفرات الحلاقة

الصناعات الكيميائية والصلب

الخدمات اللوجستية

الملابس الجاهزة

كابلات الطاقة والاتصالات

مواد التعبئة والتغليف

الطاقة النووية

الموارد الطبيعية

التجارة الدولية

تصميم وتصنيع معدات السكك الحديدية

وهو ما يعكس تنوع وعمق الاهتمام الكوري بتعزيز حضورها الاستثماري في مصر.

تطلع مشترك لتعزيز الاستثمارات الكورية في مصر

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان المصري والكوري أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك، مشيرين إلى أن

هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستثماري وتوفير حلول عملية تعزز ثقة مجتمع الأعمال وتدعم تدفق

الاستثمارات الكورية إلى مصر.

أعلنت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الرقابة المالية،

في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولًا استراتيجيًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم بيئة الأعمال

في مصر ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار دور الهيئة كجهة رقابية مستقلة مسؤولة عن تنظيم وتنمية الأنشطة

المالية غير المصرفية وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات لجميع المتعاملين.

 الرقابة المالية: الدليل خارطة طريق جديدة لمصر نحو الشفافية العالمية

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا الدليل يمثل أداة تنفيذية محورية لدعم التحول المؤسسي والرقمي داخل الرقابة

المالية، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد مرجع نظري، بل وثيقة عملية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتيسير الخدمات

وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة وأضاف الدليل يعكس رؤية الرقابة المالية لمنظومة مالية أكثر تنافسية

وشفافية، ويسهم في تيسير بيئة ممارسة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي كما أوضح رئيس الهيئة أن إصدار الدليل

يأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة لتطوير البنية التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز الاستقرار

المالي والشمول المالي وحماية حقوق المتعاملين.

محتوى الدليل: مرجع شامل لجميع الخدمات المالية غير المصرفية

يتضمن الدليل تغطية شاملة لجميع الخدمات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يشمل:

1. سوق رأس المال

خدمات التأسيس

خدمات التداول

صناديق الاستثمار

خدمات الإصدار

الحوكمة

2. نشاط التأمين وإعادة التأمين

خدمات شركات التأمين

خدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين

3. أنشطة التمويل غير المصرفي

التمويل العقاري

التأجير التمويلي

التخصيم

التمويل متناهي الصغر

خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما يشمل الدليل خدمات أخرى مثل:

التقارير المالية

منظومة الإلزام

الشكاوى

مراقبو الحسابات

ويقدم الدليل تعريفات دقيقة لكل خدمة، وقائمة بالمستندات المطلوبة، وآلية التقديم،

بالإضافة إلى جدول زمني ملزم للحصول على الخدمات، بما يلغي الاجتهادات الشخصية

ويضمن سرعة الأداء.

تعزيز الثقة ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

وأكدت الرقابة المالية أن الدليل يهدف إلى رفع مستويات الثقة من خلال تمكين المتعاملين

من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح وشفاف، وهو ما يدعم كفاءة السوق واستدامته.

ويأتي الدليل كجزء رئيسي من خطة التحول الرقمي، حيث سيتم تقديم الخدمات عبر آليات

إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الجودة وسرعة الإنجاز.

تحديث مستمر للدليل وفق أفضل الممارسات العالمية

دعت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى اعتماد

هذا الدليل كمرجع رسمي موثوق، مؤكدة أنها ستقوم بتحديثه دوريًا بما يتوافق مع التطورات

التشريعية والتنظيمية والاتجاهات العالمية.

للاطلاع على الدليل الكامل

يمكن للمتعاملين زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية

عبر الرابط المنشور في البيان الرسمي.

وفد رفيع من الزراعة واليونسكو لإنعاش التنمية الزراعية في الوادي الجديد

اختتم وفد مشترك من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة اليونسكو زيارة ميدانية موسعة بمحافظة

الوادي الجديد استمرت أربعة أيام، شملت واحة الخارجة وواحة الداخلة، وذلك بتكليفات من الوزير علاء فاروق.

وتأتي الزيارة في إطار جهود صون التنوع البيولوجي وتعزيز الممارسات التراثية في إدارة الموارد الطبيعية،

ودعم استدامة التنمية الزراعية في واحات مصر.

وضم الوفد كلا من:

د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي

د. علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة

د. نوريا سانز المدير الإقليمي لليونسكو

د. مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد

اجتماع موسع لبحث الوضع الزراعي وتحديات إدارة الموارد

بدأت الزيارة باجتماع عقد في ديوان عام المحافظة بحضور د. حنان مجدي نائب المحافظ، وممثلي

مراكز البحوث الزراعية والصحراء وجامعة الوادي الجديد والقطاع الخاص والمزارعين وتناول الاجتماع

تقييم الوضع الراهن لـ التنوع الزراعي الحيوي، واستعراض الممارسات التراثية في الزراعة وإدارة

الموارد المائية، إضافة إلى مناقشة التحديات الخاصة بمكافحة الآفات، وتأثير التغيرات المناخية على

جودة الإنتاج الزراعي كما تمت مراجعة تقدم المحافظة في برامج المدن الإبداعية ومدن التعلم التابعة

لليونسكو، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء متحف الطبيعة والتراث بالخارجة ليكون مركزاً علمياً وثقافياً

لتوثيق الثروات النباتية والحيوانية والجيولوجية في الواحات.

جولات ميدانية لدعم سلاسل القيمة وتعزيز الإنتاج الزراعي

شملت الزيارة محطات البحث الزراعي والصحراوي، والمزارع النموذجية، ومركز التنمية المستدامة

لموارد الوادي الجديد، ومزرعة إنتاج نبات الكسافا، إضافة إلى مصانع التمور ووحدات التصنيع.

وهدفت الجولات إلى دراسة فرص تحسين الإنتاج، ودعم سلاسل القيمة خاصة في قطاع التمور

الذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة وتفقد الوفد مزرعة نخيل الجمعية الشرعية بموط،

والتي تعد نموذجاً ناجحاً على مساحة 3000 فدان باستخدام أنظمة الري الحديثة، إلى جانب زيارة الغابة

الشجرية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي كما التقى أعضاء الوفد المزارعين المحليين للتعرف على أفضل

الممارسات الزراعية التقليدية وإمكانية دمجها بالتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية لمنتجات التمور.

لقاء محافظ الوادي الجديد وتحديد مسارات عمل مستقبلية

وفي ختام الزيارة، التقى اللواء د. محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وفد وزارة الزراعة

واليونسكو لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتم الاتفاق على:

تنفيذ برامج تدريبية لدعم الحرف اليدوية ونقلها للأجيال الجديدة

تنظيم فعاليات لشبكة الدول المنتجة للتمور التابعة لليونسكو لرفع العائد التسويقي

وضع تصور أولي لمسارات البحث العلمي والتوثيق التراثي

تطوير سلاسل القيمة لقطاع التمور

إعداد تقرير فني موحد يجمع البيانات بهدف تعزيز التنمية الزراعية المستدامة

وحفظ التراث البيئي والثقافي للواحات أكدت الزيارة المشتركة بين وزارة الزراعة واليونسكو

أهمية محافظة الوادي الجديد كأحد أبرز أقاليم التنوع البيولوجي والزراعي في مصر، وتمثل

خطوة مهمة نحو دعم التنمية المستدامة وصون الممارسات التراثية، وفتح آفاق جديدة لتطوير

قطاع النخيل والتمور وتعزيز مكانة المحافظة على خريطة الإنتاج الزراعي العالمي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة توافر الاحتياطي الاستراتيجي

من المنتجات البترولية، وذلك بحضور كل من السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي،

السيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

رئيس الوزراء: الحكومة تؤكد على استقرار الأسواق وتوفير المنتجات البترولية

رئيس الوزراء أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

أن الاجتماع جاء في إطار حرص الحكومة على ضمان توافر المنتجات البترولية الأساسية عند مستويات

آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية،

إضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين اليومية.

وزير البترول يعرض الكميات والخطط المستقبلية

قدم المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع عرضًا شاملًا حول الكميات المتوافرة من المنتجات البترولية

المختلفة، إلى جانب خطة الحكومة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، واستعراض موقف سداد مستحقات

الشركاء الأجانب في قطاع البترول، لضمان استدامة العمليات الإنتاجية والمحافظة على الاستثمارات الأجنبية.

البنك المركزي يضمن توفير المُكون الدولاري

أكد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع على توفير المُكون الدولاري اللازم

لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مشددًا على التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب

في المواعيد المحددة، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.

المالية تضمن الوفرة والحفاظ على استقرار السوق المحلية

أكد وزير المالية، السيد أحمد كُجوك، على توفير كافة الاحتياجات المالية لقطاع البترول لضمان استمرار

الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات

على حد سواء، والحفاظ على استقرار السوق المحلية.