كشفت شرطة أبوظبي، اليوم الاثنين عن حصيلة ضحايا انفجار مطار أبوظبي الدولي، الذي وقع في وقت سابق من صباح اليوم.
وأعلنت شرطة أبوظبي، أن حادث إنفجار صهاريج المحروقات أسفر عن 3 وفيات من جنسيتين آسيويتين (وفاة باكستاني وهنديين) وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة”، مؤكدةً أن “السلطات المختصة بدأت تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.
وكانت الشرطة أعلنت في بيان سابق السيطرة على الحريق الذي إندلع صباح اليوم في منطقة مصفح بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى إنفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية.
وتشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعت في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الإنفجار والحريق، وتم إرسال جهات الإختصاص وجاري التعامل مع الحريق.
كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن مفاجأة بشأن مواجهة الأهلي أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للاندية في نسختها لاأخيرة التي نال فيها النادي الاهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وأكد موسيماني في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنه “كان قلقا من مواجهة بايرن ميونيخ، خاصة أن برشلونة خسر أمامع بثمانية أهداف، في وجود ليونيل ميسي ولويس سواريز”.
وتسائل المدير الفني الجنوب الأفريقي “إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بهم، فماذا سيفعلون بنا؟”.
وكان الأهلي فاز على الدحيل القطري بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية، قبل أن يخسر من بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، ثم يفوز على بالميراس البرازيلي، ويتوج بالميدالية البرونزية الثانية في تاريخه.
وعلّقت الصحيفة: “لم يكن لدى موسيماني فيما بعد ما يدعو للقلق. الأهلي خسر 2-0 ولكن لم يكن هناك حرج ولا إذلال في المباراة. وبعد أيام قليلة، في مباراة تحديد المركز الثالث، تغلب فريق موسيماني على بطل أمريكا الجنوبية، بالميراس، ليحرز البرونزية”.
وأضاف المدرب الجنوب إفريقي قائلًا: “حصلت أفريقيا على ميدالية في مونديال الأندية. وفي العام السابق، لم تفز القارة بأي ميدالية. هذا، بالنسبة لنا، كان نجاحًا”.
أعلنت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا عن إطلاق تحديثٍ لنظام سماعتي HT-A7000 و HT-A5000 الشريطيتين الفاخرتين، مما سيضيف تقنية رائعة متمثلة في قدرة السماعات على مسح الصوت المكاني 360 Spatial Sound Mapping، والتي ظهرت للمرة الأولى في نظام المسرح المنزلي HT-A9 عام 2021 .
ويمكن للعملاء الوصول إلى هذه الميزة المبتكرة عند وصل سماعاتهم الشريطية مع سماعات SA-RS5 اللاسلكية الخلفية الجديدة من سوني، والمزمع إطلاقها بحلول أبريل 2022، أو سماعات SA-RS3S اللاسلكية الخلفية المتوفرة حالياً.
ومع تقنية 360 Spatial Sound Mapping الثورية من سوني يمكن للعملاء سماع الصوت من كل اتجاهٍ و من أي مسافة. وباستخدام تقنية تحسين المجال الصوتي Sound Field Optimisation، تستخدم السماعة الشريطية الميكروفونات المدمجة لقياس ارتفاع السماعة الشريطية والسماعات الخلفية النسبي وموقعهما ببراعة، ثم تخلق تقنية مسح للصوت المكاني يغطي 360 درجة مع مكبرات صوت فانتوم عبر موالفة الموجات الصوتية وفقاً للمعلومات المكانية.
وبفضل هذه التكنولوجيا، ينتشر مجال الصوت المكاني الواسع من سوني في كل جزءٍ من غرفة المعيشة، لينعم الجميع بالتجربة الصوتية ذاتها من أي مكان في الغرفة.
كما يمكن للعملاء تحسين التجربة بصورةٍ أكبر مع تلفزيون BRAVIA™ XR المتوافق. فباستخدام ميزةAcoustic Centre Sync ، تتحول كل من السماعة الشريطية وتلفزيون BRAVIA XR إلى مكبر الصوت الرئيسي في نظام المسرح المنزلي كجزءٍ من ضبط تقنية 360 Spatial Sound Mapping1,2، مما يجعل الصوت يتطابق بدقة مع المشاهد على الشاشة ليقدم حواراً أوضح وتجربةً غامرةً أكثر .
بالإضافة إلى مكبرات الصوت اللاسلكية الخلفية SA-RS5 الاختيارية لتجربة صوتٍ مكاني 360 درجة أغنى وغامرة أكثر، وتقدم سماعات SA-RS5 اللاسلكية الخلفية الجديدة من سوني جودة صوتٍ مثالية واتجاهاً واسعاً لصوتٍ مكاني يغطي 360 درجة بالاقتران مع سماعةٍ شريطية متوافقة.
وتتميز بمكبرات صوت علوية لصوتٍ مكاني 360 درجة غامرٍ، فضلاً عن طاقة البطارية المدمجة لتوفر حتى 10 ساعات من زمن التشغيل.
المزايا الرئيسية لسماعات SA-RS5 اللاسلكية الخلفية:
• تقدم صوتاً غامراً وأكثر وضوحاً: مكبرات صوت عُلوية تعكس الصوت من على السقف لتجربة صوتٍ غامر من الأعلى. مضخمات ترددات منخفضة ومجاهير ترددات عالية ذات قبةٍ ناعمة تشكل منصةً صوتيةً غنيةً موسعة تقدم صفاء صوت استثنائي. مشعان سالبان مزدوجان لتحسين النغمات المنخفضة، وتعزيز عمق الصوت.
• بطارية ذات عمرٍ يدوم طويلاً : مع ما يصل حتى 10 ساعات من عمر البطارية عندما تكون مشحونةً تماماً، توفر مكبرات الصوت تركيباً مرناً يلائم أي غرفة معيشة. يمكن شحنها على نحوٍ مخفي وتشغيلها بسهولة ليتم وصلها لاسلكياً بشكل تلقائي مع سماعةٍ شريطيةٍ متوافقة. وهي تتميز بالسرعة والسهولة دون الحاجة إلى فوضى الوصلات. وإذا كنت في عجلةٍ من أمرك، فإن شحنها لمدة 10 دقائق سيمنحك استخداماً لـ 90 دقيقة . كما تتميز مكبرات الصوت SA-RS5 الخلفية بدعم توصيل الطاقة عبر محول AC من أجل الاستخدام المزدوج.
• معايرة الصوت بلمسة واحدة: تأتي مكبرات الصوت SA-RS5 مزودة بأزرار OPTIMISE وميكروفونات مزدوجة في كل مكبر صوت. فيمكنك تفعيل ميزة Sound Field Optimisation بالضغط على زر OPTIMISE على الوحدة ومكبرات الصوت، لتعمل السماعةٍ مع السماعة الشريطية المتوافقة، على قياس المسافة ببراعة بين مكبرات الصوت والسقف باستخدام الميكروفونات المزدوجة.
• سماعات بتصميم يناسب كل الأجواء: صُمِّمت مكبرات الصوت بالاستعانة بمفهوم الكتلة المتعدد الاتجاهات بما يتناسب مع سماعات سوني الشريطية المتوافقة. ويمثل الشكل الأسطواني وحدةً صلبةً واحدة ويتماشى سطحها الخلفي المسطح مع الجدار.
الأسعار والتوفر
ستتوفر مكبرات الصوت SA-RS5 اللاسلكية الخلفية في الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من أبريل 2022.
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية اليوم الإثنين بإحالة موظفه بوزارة العدل للجنايات برئاسة المستشار فهد مجدي وكيل النائب العام لاتهامه برشوه قدرها ١٥٠ الف جنيه من صاحب شركة إلى محكمة الجنايات.
ترجع الواقعة إلى وجود نزاع قضائي بين صاحب شركة وآخر، أرسلت على أثره، المتهمة، زوجها، إلى أحد طرفي النزاع، وطلب منه 150 ألف جنيه؛ مقابل تسريب التقرير الخاص بالمنازعة بينه وبين غريمه.
وتوجه صاحب الشركة ببلاغ إلى الرقابة الإدارية، ضد الموظفة بوزارة العدل، وزوجها، يتهمهما فيه بطلب رشوة مالية قيمتها 150 ألف جنيه، مقابل تسريب تقرير خاص بنزاع قضائي؛ وعليه تم استدراج المتهم وضبطه في أثناء طلب الرشوة، وأمرت النيابة بالتحفظ على سجل المكالمات بين الطرفين، وعرضها على خبير بصمة الأصوات؛ للتأكد من صحتها
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ102 ألف و749 مواطنًا من خلال 74 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.
يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 ألف و88 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 21 ألف و522 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1312 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
وأكد “عبدالغفار” حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 7 آلاف و610 مواطناً بمحافظة أسوان.
و4 آلاف و308 مواطنا بأسيوط، و5 آلاف و578 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و 3 آلاف و369 مواطناً بالإسماعيلية، و 1106 مواطناً بالأقصر، و 431 مواطناً بالبحر الأحمر، و7 آلاف و 758 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و 626 مواطناً بالجيزة، و3 آلاف و 562 مواطناً بالدقهلية، و 769 مواطناً بالسويس، و6 آلاف و87 مواطنًا بالشرقية، و1322مواطناً بالفيوم.
وأضافت “الصادق” أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ8 آلاف و 178 مواطناً بالقاهرة، و3 آلاف و 60 مواطنًا بالقليوبية، و4 آلاف و481 مواطناً بالمنوفية، و5 آلاف و604 مواطنين بالمنيا، و1918 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و626 مواطناً ببني سويف، و1123 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و731 مواطن بسوهاج، و4 آلاف و470 مواطناً بكفر الشيخ، و1138 مواطناً بمطروح، و2313 مواطناً بقنا، و6 آلاف و747 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 6 آلاف و834 مواطناً بدمياط.
وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل،
وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.
وقال: خلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969.
وواتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949 ، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.
قال الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالاستفادة من الرقعة الزراعية الموجودة في مصر أقصى استفادة وألا يكون هناك اسراف في مدخلات الإنتاج، موضحًا أن الدولة المصرية استخدمت إلى أسلوب “شتل قصب السكر، إذ تعتبر من أبرز الدول التي تعمل به.
وأضاف العش خلال لقاء مع مراسلة برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ أسلوب شتل قصب السكر يرفع الإنتاجية الرأسية بنحو 15 طن للفدان وهو ما سيرفع مستوى دخل المزارع، كما أنها تستهلك تقاوي لزراعة الفدان بمعدلات أقل كثيرًا من الزراعة التقليدية.
وأوضح مدير معهد المحاصيل السكرية، أن الزراعة التقليدية تزرع الفدان بنحو 8 أطنان، مقابل طن واحد للشتلات، لافتًا إلى أن الشتلات تستمر في الصوبة لمدة شهرين وتكون مجموع جذري تحت ظروف تغذية معينة قوية جدا.
وأردف أيمن العش: “الشتل في الحقل يتيح لنا مزيتين لا يمكننا تحقيقهما في الزراعة التقليدية، الأولى هي زيادة الكثافة النباتية في وحدة المساحة حيث نزرع 7 آلاف شتلة في الفدان الواحدة وهو ما لا يمكن توفيره في الزراعة التقليدية، كما نضمن توزيعا منتظما للنباتات في وحدة المساحة إذ أن النباتات مرصوصة بمسافات متساوية وبالتالي فإننا نتيح الفرصة للنباتات أن تستفيد من الشمس والبناء الضوئي لتوفير بناء أفضل”.
أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان ” تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل” باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.
وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق”.
وشارك في الإطلاق الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في مصر، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من رؤساء اللجان والنواب من مجلس النواب.
وتفتتح وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها سيادته في افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، خلال سبتمبر الماضي، ثم مقدمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويتضمن التقرير سردًا تفصيليًا للمشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية.
وما تم إنجازه على مستوى الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين بما فيها مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يتطرق إلى حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بالتفصيل.
حزم التمويل التنموي الميسر لعام 2021
ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة، فإن حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما تحقق من جهود في إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي، يأتي في إطار تطبيق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي دشنته الوزارة في عام 2020، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد سيادته باستمرار، في كلمته بالمحافل الدولية على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، من بينها 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021، مشيرة إلى العلاقات الوطيدة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي هو السياق الذي يتم من خلاله تعظيم التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة شركاء التنمية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي يؤكد حرص الدولة المصرية على التواصل المستمر مع شركاء التنمية، والمشاركة الفعالة لكافة مؤسسات التمويل الدولية في دفع أولويات الدولة التنموية.
منصات التعاون التنسيقي المشترك
ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات في قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشهدت المنصات حضور الوزراء المعنيين وهم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى جانب أكثر من 800 مشاركًا من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث شهدت منصات التعاون التنسيقي المشترك عرض أكثر من 40 مشروعًا من الجهات الحكومية، ومناقشة أكثر من 80 فرصة تعاون فني ومالي محتملة.
وكانت منصة التعاون التنسيقي المشترك، قد حازت على إشادة الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشركاء التنمية في منتدى شباب العالم،
كما أشاد البنك الدولي، في الجلسة الخاصة بالمؤسسات الدولية خلال فعاليات المنتدى بجهود المنصة، حيث أكدت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، على أهمية هذه المنصات في تحقيق التفاعل بين شركاء التنمية، والحكومة، وكافة الأطراف ذات الصلة.
مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن التقرير السنوي يتضمن عرضًا لنتائج مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت الوزارة في 2021 بالإعلان عن النتائج التفصيلية لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، ووثقته بكلية لندن للاقتصاد، لتصبح التجربة المصرية الرائدة متاحة للدول النامية والناشئة الأخرى للاستفادة منها، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية:
الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
توثيق قصص مصر التنموية
وفيما يتعلق بالمبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، يستعرض التقرير جهود توثيق قصص النجاح التنموية لمصر، والترويج للخطط التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات مع شركاء التنمية.
وإعداد الأفلام الترويجية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإطلاق حملة المبتكرون لمستقبل أفضل التي تركز على دور الشراكات الدولية في تمكين الشباب ورواد الأعمال وتسليط الضوء على دورهم في تحقيق التنمية، كما تعمل الوزارة على نشر التقرير السنوي على نطاق واسع بين كافة شركاء التنمية بما يعزز مبدأ الشفافية والتواصل ويوفر صورة واضحة ومتكاملة حول استخدام الدولة للتمويلات التنموية الميسرة التي يتم الحصول عليها.
ويرصد التقرير السنوي بشكل مبتكر المواد الفيلمية التي أنتجتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية حيث يمكن مسح الكيو آر كود المتاح في التقرير السنوي للعرض المباشر لهذه المواد.
4* فصول رئيسية للتقرير السنوي
(المواطن محور الاهتمام – الاستدامة البيئية – التقدم الاقتصادي – الشراكات من أجل التنمية)*
ويوضح التقرير من خلال أربعة رئيسية تحت عنوان (المواطن محور الاهتمام، الاستدامة البيئية، التقدم الاقتصادي، الشراكات من أجل التنمية)، سياق التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في عام 2021، وكيفية التعامل مع استمرار التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وتعامل مصر معها باستمرار الإصلاحات.
لدفع التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية، كما يعرض النماذج الناجحة من رواد الأعمال في مصر ودور شركة مصر لريادة الأعمال في تعزيز بيئة الابتكار، فضلا عن الإجراءات المصرية لمواكبة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستعدادات المصرية لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري.
مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية
بجانب ذلك يتطرق التقرير لجهود الدولة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث لا تقتصر الشراكات الدولية التي تبرمها الدولة على القطاع الحكومي فقط، لكن أيضًا القطاع الخاص الذي حصل على تمويلات بنحو 4.7 مليار دولار خلال عامي.
2020 و2021 من مؤسسات التدولية الدولية، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.
الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية
كما يتناول جهود الوزارة في تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات الماضية، وهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
والتي يتم وضعها بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، بما يلائم أولويات الدولة التنموية بجانب ذلك يرصد نجاح انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى الذي انعقد في سبتمبر الماضي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”
كما يعرض التقرير السنوي جهود الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري، بكافة محاورها على مستوى البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري،
والاجتماعات المتتالية التي عقدتها الوزارة مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة وغيرها من شركاء التنمية لبحث كيفية تفعيل التعاون في إطار هذه المبادرة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته السيد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بكافة شركاء التنمية لشرح المبادرة وأهدافها.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – خلال الجلسة التي عقدها سيادته مع كافة شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم – إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والخطوات التي يتم العمل عليها حاليًا لدعم رؤية الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة.
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء أكثر من 70 جراحة لزراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد ، وذلك بتكلفة لا تتعدي 300جنيه للعملية الواحدة، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه وفقًا لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية فإنه يتم تطوير وتحديث الخدمة المقدمة، لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لافتًا إلى توفير أحدث الميكروسكوبات الجراحية اللازمة لإجراء ترقيع القرنية الجزئية ضمن الخدمات الطبية المستحدثة المقدمة بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد.
وأوضح البيان إن الزراعة الجزئية القرنية هي أحد الخدمات المستحدثة التي يتم الاعتماد عليها لحالات التلف الجزئي لأنسجة القرنية أو الإصابات السطحية التي لا تؤثر على الطبقات الداخلية،
فيما يتعافي المريض بعد إجراء عملية الزراعة الجزئية خلال وقت أقل من الوقت الذي يتطلبه التعافي بعد الزراعة الكلية للقرنية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الرمد التخصصي من ضمن مستشفيات أحادية التخصص بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي تجري جميع أنواع جراحات العيون بجودة وكفاءة عالية.
من خلال كوادر طبية على أعلى مستوى وطاقم تمريض مؤهل على مدار الـ 24ساعة، لافتًا إلى أن المستشفى تقدم حاليًا كافة الحزم والخدمات الطبية والعلاجية في علاج أمراض وجراحات العيون، باعتبارها مركزًا متخصصًا مجهزًا على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الجودة العالمية لعلاج أمراض وجراحات العيون.
مشيرًا إلى حدوث طفرة كبرى خلال العامين الماضيين في نجاح إجراء العديد من التدخلات الجراحية والعمليات المستحدثة كعمليات زراعة القرنية والشبكية للمرضى داخل مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد، وذلك تماشيًا مع دستور عمل الهيئة نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين، من خلال الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وتجهيز المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن إتاحة أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى ووفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.
هذا، ويشار إلى أن مستشفى الرمد التخصصي تجري العديد من العمليات التي يتم إجراؤها لأول مرة داخل محافظة بورسعيد ومدن القناة، كعمليات التجميل وإصلاح الحول والجفون، إصلاح كسر بجمجمة العين، إزالة ورم حميد بالعين، توصيل مجرى الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة، جلوكوما (مياه زرقاء)، وغيرها من العمليات التي تتم بنجاح كبير من خلال الفريق الطبي المتميز بالمستشفى.
أكد محمد معيط وزير المالية، حرص جميع أجهزة الدولة على تهيئة كل السبل لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أى عقبات قد تُواجه المستثمرين؛ بما يُسهم فى توطين الصناعة، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد فى دفع حركة النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال الوزيرخلال لقائه مع السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى، إن هناك فرصًا واعدة أمام شركات صناعة السيارات اليابانية للاستثمار بمصر خاصة فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، على ضوء ما تقدمه الدولة من دعم للتحول إلى استخدام وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة.
أعرب الوزير، عن تقدير الجانب المصرى للدعم الذى تقدمه اليابان لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وكذلك التعاون فى مجال تطوير التعليم من خلال تجربة المدارس والجامعة اليابانية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة والتعليم؛ باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية البشرية.
قال السفير اليابانى الجديد بالقاهرة أوكا هيروتشى،: «إن الوضع فى مصر تغير تمامًا مقارنة بما رأيته خلال زيارتى السابقة منذ ٤٠ عامًا، حيث نشهد الآن عملية تحديث كبرى تشمل كل مناحى الحياة فى مصر»، مؤكدًا أن مصر تُعد عنصرًا مهمًا للاستقرار في المنطقة إقليميًا وقاريًا، وأن اليابان حريصة على التعاون مع مصر؛ بما ينعكس إيجابيًا على جهود دعم التنمية الإقليمية والقارية.
أضاف أن هناك شركات يابانية جديدة قررت ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من مناخ أداء الأعمال والاستثمار الجاذب، والمحفز، مؤكدًا رضاء مجتمع الأعمال والمستثمرين اليابانيين في مصر عن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، وأشاد بالكفاءة التى تعمل بها هذه المنظومة، مشيرًا إلى تلقيه عدة رسائل إيجابية فى هذا الشأن من الشركات اليابانية.
ناقش الجانبان مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة، ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء؛ بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.
حضر اللقاء كل من: السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
المونوريل والأتوبيسات الترددية هي وسائل النقل العام في الجمهورية الجديدة، حيث تعمل الدولة على إنهاء تنفيذ أول مونوريل يمتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بأطوال 56.5 كم نهاية العام الجاري
وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “المونوريل والأتوبيسات الترددية.. وسائل النقل في الجمهورية الجديدة”.
ووصلت أول دفعة من القطارات المخطط لها العمل خلال هذا الخط بعد انتهاء تنفيذه وتواصل تنفيذ ثاني خط مونوريل يمتد من السادس من أكتوبر حتى وادي النيل بالمهندسين الممتد بأطوال 42 كم والمخطط التشغيل بداية العام المقبل.
وفي الجمهورية الجديدة تعمل الدولة على تفنيذ مشروع القطار الكهربائي “السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان” من أجل بدء التشغيل التجريبي للمشروع وحيث تجري حاليا إنهاء أعمال تشطيبات المحطات واستكمال تركيب نظام الإشارات والأعمال الكهروميكانيكية وتركيب البوابات الإلكترونية للدخول والخروج من المحطات.
هذا المشروع يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي السريع “العلمين العين السخنة” الجاري تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.
وفي الجمهورية الجديدة ستكون الأتوبيسات الترددية أو ما تُعرف بالحافلات السريعة التي تعمل بالغاز أو الكهرباء بديلا عن الميكروباصات تسهيلا لانتقالات المواطنين وتقليل الكثافات حيث يجري التجهيز لتشغيلها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بعد الانتهاء من أعمال توسعته بالكامل وتخصيص حارات منفصلة لمساراته وسيعمل وفق زمن تقاطر ثابت ومحطات انتظار يجري الانتهاء منها حاليا.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية التي شهدتها مصفاة القاهرة لتكرير البترول في منطقة مسطرد ساهمت في تحقيق نقلة نوعية لها و تعظيم الاستفادة من قدراتها الإنتاجية الكبيرة لإستغلالها بشكل كفء واقتصادى كأكبر مصفاة تقوم بتكرير الخام الى جانب الاستمرار في تطوير منظومة السلامة ودعم التحول الرقمى .
جاء ذلك خلال رئاسة الملا اعمال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول عبر الفديوكونفرانس لإعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالى 2022-2023 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية .
وأضاف الملا ان برامج التطوير أدت لإيجاد منظومة قوية للتكرير في منطقة مسطرد البترولية من خلال مصفاتى القاهرة لتكرير البترول و المصرية للتكرير اللتين تعملان بشكل متكامل.
ولفت الملا الى تكثيف جهود تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بما يتماشى مع حجم التطوير والاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها في المشروعات البترولية بالمنطقة لافتاً الى ان المنطقة شهدت تغيرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة في ظل اعمال التطوير الجارية ، مشددا على الاهتمام بشكل خاص بتطوير وسائل السلامة والأمن الصناعى والحفاظ على البيئة حيث يجرى تعزيزها ، ووجه الوزير بالاستمرار في تدريب العاملين ورفع مستواهم وترشيد الانفاق وتعظيم العائدات .
واستمع الملا والحضور الى عرض من المهندس هشام البكل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول لأهم ملامح الموازنة الاستثمارية للشركة خلال العام المالى 2022-2023 والمشروعات المستهدفة وخطط العمل في مصفاتيها بمسطرد وطنطا ، حيث اعتمد الملا الموازنة الجديدة للشركة .
حضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية واللواء وائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
