الوسم: الاخبارية

كتبت:مروة أبوزاهر

فى مستهل زيارته للمدينة، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة،  عن الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية، ومشروعات المرافق، ومختلف المشروعات التنموية، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وكذا ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ جميع المشروعات، وتكثيف أعمال الزراعات فى كورنيش المدينة، وإظهاره بالشكل الجمالى اللائق، حيث يُعد الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة.

كما استعرض الوزير موقف تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، مؤكداً على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الحمهورية، بضرورة تواجد الخدمات الدينية (المسجد، والكنيسة) فى كل المشروعات السكنية.

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في  معرض داندي مول الأول للكتاب المقرر أن تفتتحه الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء 8 مارس. المعرض تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ويستمر حتى 19 مارس الجاري.

وتنفرد دار الكتب بعدد من العناوين التراثية الفريدة مثل :

عجائب الآثار (٤ أجزاء)، أبكار الأفكار في أصول الدين(٥أجزاء)، مخزون البلاغة، نهاية الإقدام في علم الكلام، الشاهنامة، جمل الغرائب، و روائع فن التذهيب في القرآن والطبعة الأصلية لألف ليلةوليلة في ١٢ مجلد فاخر الطباعة. بالإضافة إلى أعداد السلاسل المختلفة في النشر النوعي والعام. وتتيح دار الكتب والوثائق جميع إصداراتها المشاركة في المعرض بنسبة خصم ٢٥%.

يأتي المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة وقطاعاتها المختلفة لإتاحة الكتاب وتوصيل المنتج الثقافي إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وكافة فئات المجتمع.

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجاً يحتذي به في العلاقات العربية والإقليمية. مشيرة إلى العلاقات الوثيقة المُمتدة بين كل من مصر والإمارات الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والذي تعزّز بالتعاون في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

واستعرضت السعيد، علي هامش لقاءها بسفارة دولة الإمارات في القاهرة مريم الكعبي، أبرز مجالات التعاون بين البلدين والتأكيد على الرغبة في فتح آفاق جديدة، مشيرة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين في إطار صندوق مصر السيادي، حيث تأتي المنصة الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع في 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.

وقالت وزيرة التخطيط: هناك أكثر من 20 فرصة استثمارية بين البلدين في قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، التطوير العقاري، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، كما أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر، خاصة في ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تغيّر في أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز جهود التعافي الأخضر.

وحول موقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التعاون يشمل تطوير الخدمات الحكومية النموذجية (مميكنة ومتكاملة) من خلال مركزي خدمة بكل من مدينة أسوان ومدينة القاهرة، وتصميم باقات الخدمات المتطورة، وكذلك تدريب العاملين بالمركزين كنموذج للتعميم فيما بعد. وقد بدأت بالفعل الأعمال الإنشائية بمركز خدمات أسوان، وجاري اختيار مقر بمحافظة القاهرة، والدعم الفني لجائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثالث من خلال تدريب المقيّمين والمحكمين، ومسئولي توكيد الجودة، وتطوير مقترح التعاون لتوسيع نطاق الجائزة لتصبح برنامجا وطنيا شاملاً للتميز في كافة القطاعات وربط التميز بمؤشرات رضا المواطنين، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في جمهورية مصر العربية من خلال استمرار حِزَم البرامج التدريبية في مختلف مجالات الإدارة الحكومية. تطورت البرامج واتسع نطاق التدريب في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية، وجاري التجهيز لدورة تدريب المدربين بعد تحديد آليات السفر في ظل احتياطات كوفيد 19.

أضافت السعيد أن هناك عددا من مُقترحات التعاون في مجال المُسرّعات الحكومية من خلال دراسة آلية المُسرّعات الحكومية ومجالات تطبيقاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد المجالات ذات الأولوية للتطبيق ضمن مجال عمل الجهاز الإداري بالدولة المصرية، وكذلك إجراء نموذج تجريبي على أحد المجالات كتطبيق مفاهيمي وتحديد الدروس المستفادة وتعميم آلية المسرعات في المجالات ذات الأولوية، وكذلك مُقترحات للتعاون في مجال آليات استشراف المستقبل والإبداع في العمل الحكومي في عددٍ من وحدات الجهاز الإداري للدولة كمرحلة أولى لتطبيق آليات استشراف المستقبل، ومجموعة أخرى للإبداع الحكومي من خلال إيفاد فريق للتدريب بدولة الإمارات لإعدادهم كمدربين في هذا المجال، وإطلاق مبادرات محدّدة بالجهات المختارة لتطبيق الآليات وبناء القدرات.

من جانبها قالت السفيرة مريم الكعبي: إن مصر لها مكانة خاصة في قلب الإمارات، وأن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين وتآخيا بين الشعبين يدعم كل سبل الاتفاق والتعاون، وهناك اهتمام كبير بتفعيل المنصة الاستثمارية وحرص على ضخ استثمارات إماراتية وجذب مستثمرين مصريين للدخول في شراكات مع رجال أعمال إماراتيين من تعميق التعاون والشراكة بين الجانبين.

كما أشارت الكعبي إلى أن ما تحقق في مجال التميز الحكومي يعد نموذجًا يحتذى به، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق مستويات متقدمة في تطوير عملية التميز الحكومي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن أو جوائز التميز الحكومي.

وخلال الاجتماع أشادت سفيرة الإمارات بالقاهرة بالمشروع القومي “حياة كريمة” وحرص الدولة المصرية على تحقيق طفرات تنموية في كافة المجالات.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة سبل التعاون في مؤتمر COP 27 الذي سيقام في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري؛ وتستضيفه الإمارات في العام القادم، وضرورة التنسيق بين البلدين في هذا المؤتمر.

ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماع لجنة تسيير برنامج الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة مع التركيز الخاص على صعيد مصر” والذي يتم تنفيذه بناء على اتفاقية المساهمة الموقعة مؤخراً بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، بحضور كل من إبراهيم لافيا، مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر  والسيد / أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر( UNDP )  والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج وذلك بمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وفى بداية اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوى بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والإتحاد الأوروبى والدعم الذى يقدمه للوزارة في عدد من الملفات وعلى رأسها مشروع الإدارة العامة وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية واعتباره شريك تنموي هام للوزارة ، كما وجه وزير التنمية المحلية الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على التعاون المثمر بين الجانبين منذ عام 2009 وحتى الآن لتقديم الدعم الفني للوزارة في مجالات متعددة وعلى رأسها تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتأهيل وتدريب قيادات وموظفى الوزارة والمحافظات لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية .

وشهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي تحققت في الإدارة المحلية بعد تنفيذ أنشطة التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى خلال الفترة الماضية ، وكذا عرض لأنشطة المشروع المقدم للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية والذي سيتم تنفيذه في محافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبنى سويف خلال الأربعة سنوات القادمة بداية من العام الجديد بعد توقيع اتفاقية التمويل اللازمة للبرنامج بين الاتحاد الأوروبى والبرنامج والوزارة .

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية البدء بصورة سريعة في تنفيذ هذا المشروع خاصة في ضوء إضطلاع الوزارة بتكليفات ومهام كبيرة لتنفيذ التكليفات الرئاسية والمساهمة فى بناء إدارة محلية قوية تليق بالجمهورية الجديدة وتعزز قدرتها على متابعة وإدارة البرامج والمشروعات القومية التي تنفذها على أرض المحافظات وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى يتم تنفيذه في سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط .

و أشار ” شعراوي ” إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر  كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع البنك الدولي بما يساهم في دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية وتحقيق رضا المواطنين وإشراكهم في عملية اختيار وتنفيذ المشروعات .

كما تم استعراض أهداف المشروع والذى سيتم تنفيذه في 4 محافظات بالصعيد حيث تتكامل مع برنامج تنمية الصعيد ، كما أنها محافظات متجانسة من حيث النشاط الاقتصادي وهى الفيوم وبني سويف والتي تعتبر الامتداد الطبيعي لإقليم القاهرة الكبرى داخل اقليم الصعيد كما أن الأنشطة الزراعية والصناعية بها متقاربة ، كما أن أسوان والأقصر محافظات قائمة بشكل رئيسي على السياحة وسيتم العمل على الحد من الأثار السلبية لتراجع السياحة بسبب جائحة كورونا .

كما تم الإشارة إلى أنه من بين أهداف المشروع تعزيز دور وزارة التنمية المحلية في إدارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تقديم الدعم الفني اللازم لتطويرالإدارة المحلية بدءاً من الوحدات المحلية القروية والمراكز بشكل يحقق استدامة تحسين تقديم الخدمات المحلية وكفاءة البنية التحتية بالمناطق الريفية ، وكذا التركيز على تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وعلى التنمية الاقتصادية المحلية في القرى والمراكز المستهدفة من المبادرة.

كما أوضح اللواء محمود شعراوى إن الوزارة قامت بإنشاء عدد من الوحدات المتخصصة الجديدة بالديوان العام والمحافظات ومنها وحدات تكافؤ الفرص والسكان وحقوق الإنسان والتي حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية ، كما تهتم الوزارة بمشاركة الشباب في بعض المبادرات المجتمعية وكذا توفير فرص عمل لهم والاهتمام بذوى الهمم والقدرات الخاصة حيث تم توفير البرامج التدريبية في مركز سقارة للعاملين بالمحليات لكيفية التعامل مع ذوى الهمم.

كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع برامج عمل الوزارة في المحافظات والملفات التي تم إضافتها وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة ودور الوزارة في الاستراتيجية القومية للسكان وكذا الدور المحوري الذى تقوم به للتنسيق بين مختلف الوزارات والمحافظات في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات ، كما أشار الوزير إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الحكومة ، لافتاً إلى تكليفات الرئيس السيسى بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى قرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” واستخدام أسطح المباني الحكومية سواء المجمعات الحكومية أو الزراعية والصناعية وغيرها لتلك المشروعات .

و أكد اللواء محمود شعراوى على اهتمام الوزارة بمحور التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة وتوفير فرص عمل مستدامة للمرأة والشباب ، بالإضافة إلى استغلال الميزات التنافسية لكافة المحافظات والمساهمة في توفير فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى لتحسين مستوى المعيشة للأسر خاصة في ظل التحول الكبير الذى ستشهده القرى في توفير الخدمات الأساسية حيث سيتم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الخدمية .

ويبلغ دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج تعزيز اللامركزية وتعزيز تقديم الخدمات العامة للمواطنين في مصر 7 ملايين يورو.

و تهدف هذه الشراكة إلى دعم مهمة الوزارة المتمثلة في إنشاء نظام إدارة محلية حديث ولامركزي في عديد من محافظات صعيد مصر. تشمل هذه العملية وضع خطط تنمية محلية متكاملة تلتزم بالحوكمة الرشيدة، من خلال تعزيز الامتياز في تقديم الخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

ويركز المشروع على دعم وزارة التنمية المحلية في جهودها بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وذلك في المناطق المستهدفة وهي محافظات بني سويف والفيوم والأقصر وأسوان.

ويتماشى المشروع مع هذا الالتزام الدستوري، والتوجه الاستراتيجي الحالي للوزارة وخطتها لعام 2030 وجدول أعمال إصلاح الإدارة المحلية بما في ذلك زيادة استخدام الموارد ودعم خلق فرص العمل.

ومن جانبه قال إبراهيم لافيا، مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر: “إن الاتحاد الأوروبي يدعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من أجل تعزيز سبل العيش في المناطق الريفية، وإنه يسعدنا مواصلة هذا العمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إن هذه الشراكة من شأنها أن تدعم إطار سياسات متجانس من أجل تحقيق اللامركزية والتنمية المحلية وإصلاح الإدارة المحلية”.

وأكد إبراهيم لافيا  على أهمية دور وزارة التنمية المحلية في تطبيق اللامركزية والتنمية الاقتصادية بكافة المحافظات المصرية ، وأشار إلى أهمية هذا المشروع لدعم تنفيذ مبادرة ” حياة كريمة ”  والتنسيق والتعاون الكامل مع الوزارة والبنك الدولى فيما يخص تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا تحسين البيئة الاقتصادية لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق النتائج والأهداف الأممية للتنمية المستدامة .

وأشار رئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام الكبير بالشباب والمجتمع المدنى والاجتماعى في المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات وشدد على تقديم كل الدعم والمساندة المطلوبة من الاتحاد الأوروبى فيما يخص ” حياة كريمة ” لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والسيدات بالقرى في المحافظات المستهدفة .

كما أشاد الوزير مفوض إبراهيم العافية بالأنشطة التدريبية التي تقوم بها الوزارة في مركز سقارة وخاصة دورات قادة المستقبل وتولى الشباب للقيادة بالمحليات ، كما أشاد باهتمام الوزارة بالمجتمع المدنى والشباب في مشروعاتها وبرامجها وكذا تشكيل الوحدات الجديدة وعلى رأسها حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص .

ومن جانبه أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، على حسن التوقيت وأهمية دعم الحكم المحلي الفعال، نظرا لدوره المتكامل في توطين أهداف التنمية المستدامة على المحلى وتأثيره على الاقتصاد القومي.

وأضاف : “نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي نظراً لأن الحكم المحلي الفعال يعد أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. فإنها الأساس لتقديم الخدمات بشكل فعال وأساس للشفافية والمساءلة ، كما إنه يعد أيضاً مفتاح الشمول ومشاركة كل الناس، ولا سيما المجتمعات والنساء الأكثر احتياجا”.

كما قدم أليساندرو فراكاسيتي في بالشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى قدمه خلال السنوات الأخيرة لنجاح البرامج والمشروعات الجارية بين الجانبين ، وأشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” و الذى تنفذها القيادة السياسية في القرى المصرية ، كما قدم الشكر للاتحاد الأوروبى على الدعم الذى يقدمه لنجاح هذا المشروع .

وأشار أليساندرو فراكاسيتي إلى أهمية الدور المحور الذى تلعبه الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات بالقرى المصرية ، مشيراً إلى إهتمام البرنامج بدعم المرأة والشباب والتمكين الاقتصادي لهم وتوفير فرص عمل وكذا الإهتمام بمشاركة المجتمع المدنى لضمان استدامة أهدافنا ، وشدد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى على تقديم كل الدعم لنجاح المشروع الذى سيتم تنفيذه في 4 محافظات بالصعيد في مجالات بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى .

كما أشاد الوزير بالنتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى لتنفيذ المشروعات ، كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التحرك بشكل أسرع وأوسع على أرض المحافظات التي سيتم تنفيذ المشروع بها ، وتنفيذه خلال مراحل  المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ، وأكد ” شعراوى ” على أن الحكومة تسابق الزمن ولا تملك رفاهية الوقت في تنفيذ مشروعات حياة كريمة في المدة التي حددها الرئيس السيسى ، وهناك تنسيق وتكامل في أدوار كافة الوزارات والجهات المشاركة في التنفيذ وتذليل أي عقبات أو تحديات .

كما قدم اللواء محمود شعراوى الشكر لوزارة التعاون الدولى على جهودها في دعم المشروعات التي تنفذها الوزارات والشركاء الدوليين لتحقيق توجيهات القيادة السياسية وخطط وبرامج الحكومة المصرية .

كما وجه وزير التنمية المحلية بعقد الاجتماعات التنسيقية بين فرق تنفيذ المشروع بالوزارة والبرنامج الإنمائى للإسراع في تنفيذ الخطط والمخرجات والأنشطة التي تم وضعها بالتنسيق بين الجانبين.

 أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.

 وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن تعديل قانون السجون، يأتي في إطار تحرك الدولة نحو تنفيذ الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستند على المبادئ المنصوص عليها في الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون السجون يعد نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.

 وقال: يأت التعديل ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجاً معاصراً يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت 2482 هدفا عسكريا لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقال كوناشينكوف، في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم /الثلاثاء/، ” أصيب 2482 هدفًا عسكريًا لأوكرانيا خلال العملية، بما في ذلك 87 موقع قيادة ومركز اتصالات للجيش الأوكراني و124 من أنظمة الدفاع الجوي من طراز /إس – 300/، بالإضافة إلى أسلحة دفاع جوي أخرى”.

وأضاف أن “القوات دمرت 866 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى و91 قاذفة صواريخ متعددة و317 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و634 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة و81 مركبة جوية بدون طيار”.

وأوضح أن القوات الجوية دمرت خلال اليوم الماضي، 158 منشأة عسكرية في أوكرانيا، وأسقطت طائرتين من طراز /ميج-29/ وواحدة من طراز /سو-27/ في الجو وعطلت نظامين صاروخيين مضادين للطائرات من طراز /إس -300/ وثلاثة أنظمة إطلاق ذاتية الدفع من طراز /بوك -إم 1/ وأربعة مواقع قيادة ومحطتي رادار”.

وأوضح أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تعطيل قاعدة أوزيرن الجوية للقوات الأوكرانية في منطقة جيتومير، وأصابتها بأسلحة عالية الدقة.

كتبت:مروة ابو زاهر

قالت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: في يوم المرأة العالمي، أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة

واضافت : تحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة

اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فضلا عن كونه بمثابة دعوة للعمل من أجل تسريع التكافؤ بين الجنسين ويهدف إلى رفع مستوى الوعى حول مساواة وتمكين المرأة

شهد ، صباح اليوم ، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ؛ فعاليات مؤتمر “أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة” ،والذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.

يشهد المؤتمر عدة جلسات حوارية حول أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ،ودور المرأة ذات الإعاقة في الرياضة البارالمبية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ،وتكريم أبطال أولميبياد طوكيو، وأبطال إفريقيا في كرة السلة جلوس ، وأبطال إفريقيا في رياضة الباراتايكوندو.

حضر المؤتمر ، إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، هاني أحمد نبيه الأمين العام للمجلس ، وأعضاء اللجنة البارالمبية ، ومسؤولو مؤسسة هانس زايدل الألمانية ، وممثلي الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، والأبطال الرياضيين البارالمبيين ، وممثلو الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني.

في هذا السياق ، أكد ا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أبطال ذوي الهمم والقدرات أو قادرون باختلاف هم كنز مصر الحقيقي و الوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الابطال أصحاب الطموحات والانجازات التي نفخر بها لانهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة ، معلنا إطلاق اسم البطل البارالمبي الراحل في رفع الأثقال طارق وهدان علي صالة تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وأضاف “صبحي” أن وزارة الشباب والرياضة تدير منظومة متكاملة من الهيئات الرياضية لذوي الهمم والقدرات ، لافتاً إلى وضع القيادة السياسية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الفئة في صدارة الأولويات والاهتمامات من جانب الدول المصرية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار أشرف صبحي إلى أن الوزارة حريصة على دمج الشباب من ذوي القدرات والهمم فى جميع برامجها وأنشطتها، لافتاً أنه تم إعداد برامج وأنشطة لدعم ذوي الهمم والقدرات وتطوير قواعد بيانات المستفيدين من البرامج وتمثيل ذوي الهمم ببرلمان الشباب والطلائع وبرامج التنشئة السياسية والوطنية ، اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت انيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي نادت بالتساوي بين الجميع في كافة الحقوق والواجبات بدون النظر لأي شئ أخر ، موجه التهنئة لأبطال مصر البارالمبيين الذين رفعوا إسم مصر عاليا رغم الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

وأضافت الوزيرة أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي دمج مختلف فئات ذوي القدرات والهمم في مختلف الخدمات المقدمة لهم ، والعمل علي ذلك بجهد كبير بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

من جانبها ، أوضحت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أن إقامة المؤتمر ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالبطل البارالمبي ، وأيضاً في إطار إيمان المجلس بأهمية رفع وعي المجتمع المصري حول هذه القضية من خلال تعاونها مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية ومؤسسات الدولة التي تؤمن بأهمية الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التقت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر خلال زيارته لجمهورية مصر العربية التي تتضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون مع الصندوق، خاصة في ظل انتهاء مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة القادمة، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.

وناقش الطرفان خلال اللقاء آليات عمل الصندوق وسياساته ودوره في مؤتمر المناخ القادم COP27، وما يمكن أن يقدمه لمصر على المستوى الوطني في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخلال الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، حيث أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالتطور الملحوظ في سياسات الصندوق باعتباره اهم آليات تمويل المناخ، والسعي للوصول لأفضل الممارسات والدفعة في مجال تسريع الوصول لتمويل مشروعات المناخ وبناء القدرات الوطنية للدول.

وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27 ، إلى أن مصر تحرص على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي بالخروج بمؤتمر للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسجو للمناخ COP26 ، والاستماع إلى كافة الأطراف وتطلعاتهم وطموحاتهم للمؤتمر، خاصة في مجال تمويل المناخ وصياغة التعهدات المالية التي أطلقت بالمؤتمر السابق إلى آليات تنفيذية، إلى جانب التنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة لإعداد أجندة المؤتمر، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال تنفيذ حقيقي لما تم الاتفاق عليه سابقا، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ على مستويات مختلفة كالمشروعات صغيرة والإجراءات الوطنية والاستثمارات الضخمة وريادة الأعمال للشباب.

كما لفتت وزيرة البيئة أن عام ٢٠٢٢ مميزا في جهود الربط بين صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ، سواء في نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA تحت عنوان “ACT FOR NATURE اعمل للطبيعة”، وأيضا النتائج المتوقعة لمؤتمر التنوع البيولوجي COP 15، خاصة بعد أن ساعدت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر السابق COP 14 في إعداد مسودة إطار التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ وخارطة الطريق ٢٠٥٠، ووضعت بعد تغير المناخ في قلبها، مع الأخذ في الاعتبار كتاب قواعد اتفاق باريس، لتعمل كل هذه المتغيرات على وضع موضوع الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في قلب اهتمام مؤتمر المناخ القادم COP27، موضحة أن عمل صندوق المناخ في هذا المجال سيحقق قيمة مضافة كبيرة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى المبادرات العالمية التي ستطلقها مصر من خلال رئاستها للمؤتمر، والتركيز على ٣ مجالات هامة، وهي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لما في ذلك نوعية المياه والبعد الاجتماعي للصيادين وتحسين مستوى الحياة، وأيضا ربط المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتغير المناخ، حيث وجدنا أن مداخلات المبادرة تساهم في اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى المخلفات وخاصة البلاستيكية وعلاقتها بتغير المناخ والتي تمس أيضا تلوث البحار والمحيطات بالبلاستيك.

وتناول اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من حيث الرؤى والأهداف وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والحزم التمويلية لتنفيذها، وتهدف الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، وتحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وايجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، كما تم عرض الحزمة الأولى للمشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، والتي وافق المجلس الوطني للتغيرات المناخية عليها، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر ، القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تحقيق دمج حقيقي لبعد تغير المناخ في كل قطاعات التنمية، خاصة بعد تولي السيد رئيس مجلس الوزراء لرئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، مما ساعد على خلق مناخ. اهم مهد لمشاركة الجميع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وتم صياغة الحزمة الأولى للمشروعات التنفيذية لها، خاصة في مجال الطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف، إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للمستثمرين، حيث اتفقت الحكومة على ٤ مجالات ذات الأولوية للطرح ضمن الحوافز الخضراء، وهي الهيدروجين الأخضر ، النقل الكهربي ، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والادارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بعد إصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له.

ومن جانبه، أكد يانيك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة العمل لتمويل أكبر قدر ممكن من مشروعات المناخ من خلال برنامج الجاهزية، وقمنا خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ بإطلاق عدد من المبادرات ومنها تمويل الاقتصاد الحيوي لتحقيق تمويل متوازن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صون الموارد الطبيعية والاستدامة، وأيضا إطلاق عدد من المبادرات المخصصة لأفريقيا خاصة في مجال الطاقة المتجددة، كما استعرض عدد من المشروعات التي يمولها الصندوق في مجالات عدة ومنها الحفاظ على المناطق الساحلية، بالإضافة إلى اطلاق برنامج يختص بالعمل مع المجتمع المدني وعرض قصص النجاح من المواطنين.

وأشار مدير الصندوق إلى تطوير منصاتهم التمويلية سواء التمويلات الوطنية والمستثمرين والبنوك التنموية والتجارية وغيرها، وأيضا منصة التعافي الأخضر للعمل على تعزيز البنية التحتية للدول في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بمشروعات التكيف لحتمية البدء فيها لمواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدا على أهمية مؤتمر المناخ القادم COP27 في الدفع بعملية تمويل المناخ، وحرص الصندوق على ابداء الجاهزية لتمويل مشروعات المناخ، والتعاون مع الرئاسة المصرية للمؤتمر في إطلاق عدد من المبادرات التمويلية.

ولفت مدير الصندوق إلى ما يمكن أن تحققه مصر من نقلة في مشروعات التكيف من خلال اضفاء قيمة مضافة لها تجعلها أكثر جذبا للاستثمار، ويتطلع الصندوق لدعم مصر في مشروعاتها للمناخ، مشددا على ضرورة عرض قصة النجاح المصرية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتحويلها لمشروعات يتم البدء الفعلي في تنفيذها وفق خطة استثمارية يمكن الاسترشاد بها في تجارب دول أخرى.

ويقوم الصندوق الذي تم انشاؤه من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عام 2010 بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات ومشروعات التخفيف من إنبعاثات الإحتباس الحرارى وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، كما يهدف إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، وبناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.

مروة ابو زاهر

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن بدء المحافظات اليوم الأحد ( 6 مارس 2022 ) تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 وتستمر حتى 26 مارس الحالى لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة إسترداد أراضى الدولة فى إجتماعها فى شهر يناير الماضى.

وذلك فى اطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

وأشار اللواء شعراوى الى أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم مشددا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الإلتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها فى المرحلة الحالية مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.

ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية ، بالتنسيق مع مديريات الرى ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

وأوضح اللواء محمود شعراوى إن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 بدأت من يوم 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022 ، و أسفرت عن إزالة 5146 مبنى على مساحة 916 ألف متر مربع فى جميع المحافظات ، و إزالة 567 حالة تعد على أراضى أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 165مبنى على مساحة 31 ألف متر مربع.

فيما أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 عن إزالة أكثر من 10 آلاف مبنى مخالف على مساحة 2,2 مليون متر مربع ، و 1195 حالة تعد على أراضى أملاك دولة زراعية على مساحة 6905 فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 284 مبنى على مساحة 61 ألف متر مربع.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثالثة من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة مشيرا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات .

كتبت: سلمي صلاح

بمناسبة ذكرى مرور ٨٨ عاما على افتتاحه، نظم متحف آثار الإسماعيلية فعالية لأهالي محافظة الاسماعيلية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

أوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن الفعالية تضمنت جولة إرشادية للأطفال، قام خلالها أمناء المتحف بالشرح المبسط لهم عن تاريخ المتحف والقطع الأثرية المعروضة به لتعريفهم بالحضارة العريقة لبلدهم وربطهم بالمتحف. كما تم تنظيم ورشة عمل فنية لتعليم الأطفال فن الرسم والتلوين، وكذلك كتابة اسمائهم بالحروف الهيروغليفية على ورق البردي.

وفي ختام الفعالية تم عرض مسرح العرائس عن تاريخ مدينة الاسماعيلية والمتحف ومقتنياته الأثرية.

ومن جانبها قالت رشا محمد مدير المتحف، أن متحف آثار الإسماعيلية يعد أقدم متحف إقليمي بمصر، حيث جاءت فكرة انشائه في أواخر القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، بالتزامن مع مشروع حفر قناة السويس (1859-1869م)، وذلك عندما قام الأثري الفرنسي “جان كليدا” بأعمال الحفائر والتنقيب الأثري في المواقع الأثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء.

و قد سجلت أعمال البعثة برئاسة جان كليدا عددا من الأكتشافات الأثرية الهامة، والتي كانت النواة التي أنشئت الشركة بسببها متحف الإسماعيلية والذي يقع بأقدم أحياء مدينة الإسماعيلية المعروف بحي الإفرنج، عام 1911 كمتحف مفتوح بحديقة المتحف الحالي، ثم تم إنشاء المبنى الحالي للمتحف على شكل صرح معبد مصري قديم، والذي افتتح لأول مرة للجمهور في مارس ١٩٣٤، ثم تم تطوير المتحف وسيناريو العرض الخاص به و أعيد افتتاحه مرة أخري عام 2019.

وأضافت ان المتحف يضم حوالي 6000 قطعة أثرية يعرض منها ما يقرب من 2000 قطعة لمختلف المراحل التاريخية للحضارة المصرية، من أهمها الفسيفساء التي تزين حاليًا أرضية البهو الرئيسي للمتحف.

يتناول سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات الهامة منها الحياة اليومية والكتابة والحلي وأدوات الزينة، والحرف والصناعات والآلهة والأساطير الإغريقية بالإضافة إلى الحجرة الجنائزية والتي يعرض بها بعض شواهد القبور.