رئيسي: صور

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع السيدة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك خلال زيارة سيادته للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطوير التعاون الاستراتيجي المشترك.

في بداية اللقاء، أكد الرئيس السيسي على تقديره للدور الهام الذي يضطلع به البرلمان الأوروبي، لا سيما جهود السيدة ميتسولا في دعم وتعزيز مسار الشراكة مع مصر.

وشدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تسريع تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الحوار البرلماني المصري الأوروبي كجسر تواصل قوي بين شعوب ضفتي المتوسط.

من جانبها، أشادت رئيسة البرلمان الأوروبي بجهود مصر في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي لعبه السيد الرئيس في تحقيق هذا الإنجاز الحيوي.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يدعم تطبيق حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

مصر ترسخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

استعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء دور مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الوساطة التي قادت إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح أن مصر استضافت قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة دولية رفيعة المستوى، حيث تم التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية، والرعاية الطبية للجرحى.

وشددت رئيسة البرلمان الأوروبي على أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، مثمنة سياساتها الحكيمة والمتزنة التي ساهمت في دعم الأمن الإقليمي.

تناول اللقاء كذلك قضية الهجرة غير الشرعية، حيث تم الإشادة بالجهود المصرية التي أدت إلى وقف خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من سواحل مصر منذ سبتمبر 2016.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون الأوروبي المصري عبر توفير فرص عمل للعمالة المصرية الماهرة، وتيسير سبل الدراسة والتدريب في الدول الأوروبية، فضلاً عن دعم التنمية والاستقرار في الدول ذات الصلة.

توافق برلماني مصري أوروبي لدعم القضايا المشتركة

كما تم الاتفاق على تعزيز التواصل البرلماني بين البرلمان المصري ومجلسيه (النواب والشيوخ) والبرلمان الأوروبي، لدعم القضايا المشتركة.

وأعرب السيد الرئيس السيسي عن تقدير مصر للموقف الداعم الذي اتخذه البرلمان الأوروبي للقضية الفلسطينية، والذي شمل المطالبة بوقف الحرب ورفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.

وأكد على ضرورة تكامل الجهود المصرية والأوروبية لضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب بشكل كامل، وتوفير المساعدات الإنسانية، والانطلاق في جهود إعادة إعمار غزة.

وفي ختام اللقاء، تم الترحيب باستضافة مصر مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة المقرر عقده في نوفمبر 2025، لتعزيز جهود السلام والتنمية في المنطقة.

إيمي سمير غانم.. الوجه الآخر خلف الكوميديا

في تصريحات مثيرة كشف الفنان حسن الرداد خلال ظهوره في برنامج بودكاست فضفضت أوي مع المخرج معتز التوني، عن جوانب خفية من حياة زوجته إيمي سمير غانم، مؤكدًا أن الصورة التي يراها الجمهور على الشاشة تختلف تمامًا عن شخصيتها الحقيقية في الواقع.
وأوضح الرداد أن إيمي سمير غانم تمتلك شخصية هادئة للغاية، بعيدة عن روح “الباور العالي” والحركة السريعة التي يعتقدها البعض، فهي تفضل الهدوء والسكينة والابتعاد عن الأضواء قدر الإمكان.

حب للأغاني الكلاسيكية والأفلام القديمة

قال حسن الرداد إن زوجته إيمي سمير غانم تعشق مشاهدة الأفلام القديمة بالأبيض والأسود، وتستمع للأغاني الكلاسيكية للفنانين الكبار مثل محمد فوزي وعبدالحليم حافظ، ولا تطيق سماع الأغاني الحديثة أو الموسيقى الصاخبة.
وأضاف: “لو إحنا في الساحل مثلًا، والموسيقى عالية أو أغاني جديدة شغالة، هي ما تتحملهاش أكتر من خمس دقايق وتطلب نقفلها فورًا.”
هذا الجانب من حياة إيمي سمير غانم يكشف عن ذوق فني رفيع وارتباطها بجيل الزمن الجميل، ما يعكس شخصيتها الحساسة والبعيدة عن الصخب.

وراثة الهدوء من سمير غانم

أوضح الرداد أن شخصية إيمي سمير غانم تشبه كثيرًا شخصية والدها الراحل سمير غانم، الذي كان يميل إلى الجلوس في أجواء هادئة مع الأصدقاء، ويستمتع بسماع الأغاني القديمة أثناء الحديث.
وقال إن هذا الهدوء ورثته إيمي عن والدها، فهما يشتركان في حب البساطة والهدوء والابتعاد عن الصراعات أو الأجواء المزدحمة.
هذه المقارنة تفتح الباب للتساؤل: هل يمكن أن تنتقل السمات الفنية والروحية بين الأجيال؟ يبدو أن إيمي سمير غانم تمثل نموذجًا واقعيًا لذلك.

إيمي سمير غانم والـ«تيك توك».. جانب لا يعرفه الجمهور

من المفاجآت التي كشفها حسن الرداد أن زوجته تهوى استخدام تطبيق التيك توك بشكل كبير، وتصنع عشرات المقاطع الكوميدية والمضحكة، لكنها تحتفظ بها لنفسها ولا تنشرها للعامة.
وقال الرداد: “هي بتحب التيك توك جدًا، وعاملة فيديوهات كتير جدًا، بس كلها خاصة عندها ومبتنزلهاش.”
وكشف عن موقف طريف حدث خلال تصوير مسلسل «عقبال عندكم» الذي شاركا فيه في موسم مسلسلات رمضان 2025، حين حاول تصوير فيديو دعائي للمسلسل وهي رفضت الظهور معه، مما تسبب له في موقف محرج على السوشيال ميديا بعد أن علّق أحد المتابعين قائلًا: “حرام عليك، إيمي في البيت وانت بتخرج لوحدك.”

حياة عائلية متوازنة بين الهدوء والطاقة

وفي جانب آخر من الحوار، تحدث حسن الرداد عن ابنهما “فادي”، البالغ من العمر عامين تقريبًا، مشيرًا إلى أنه ورث من والده النشاط والحركة، بينما أخذ من والدته إيمي سمير غانم خفة الظل والمرح.
وقال الرداد: “فادي عنده باور زيي، بس دمه خفيف جدًا زي أمه، وأعتقد هيكون فنان بطبعه لما يكبر.”
بهذه التفاصيل، أظهر الرداد كيف استطاع هو وإيمي تحقيق توازن في حياتهما العائلية بين الهدوء والطاقة، ما يعكس صورة الأسرة الفنية الهادئة والمترابطة.

أسرار الفنانين بين الحياة الخاصة والشهرة

هذا الحوار يعيد طرح التساؤل القديم حول الفارق بين الصورة الإعلامية للفنانين وحياتهم الواقعية.
فبينما تظهر إيمي سمير غانم في الأعمال الكوميدية بروح مرحة وسريعة الحركة، تكشف تصريحات زوجها حسن الرداد عن وجهٍ آخر مليء بالهدوء والخصوصية والالتزام.
هذه المفارقة تجعل من شخصية إيمي سمير غانم واحدة من أكثر الشخصيات الفنية المثيرة للاهتمام في الوسط الفني المصري والعربي.

مشاركة مصرية بارزة في ندوة الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل بالجزائر

تشارك النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، ممثلة عن اتحاد

نقابات عمال مصر، في أعمال الندوة العربية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل

وتأثيرها على سوق العمل العربي، التي تنظمها منظمة العمل العربية في الجزائر خلال الفترة

من 22 إلى 23 أكتوبر ويضم الوفد المصري المشارك عيد عبدالسلام، عضو مجلس إدارة النقابة

العامة، ضمن مشاركة فاعلة تؤكد اهتمام مصر المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمي في بيئة العمل.

عبدالباقي: الذكاء الاصطناعي فرصة لتطوير سوق العمل العربي

أكد كريم عبدالباقي أن تنظيم هذه الندوة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي في مجال

استشراف المستقبل وتوظيف الذكاء الاصطناعى لخدمة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لمواكبة التغيرات المتسارعة

في أنماط العمل والإنتاج، لافتًا إلى أن مستقبل سوق العمل العربي يعتمد على الاستثمار في

التكنولوجيا الذكية وتنمية المهارات الرقمية للعاملين.

النقابة العامة تدعم بناء القدرات الرقمية للعاملين المصريين

أوضح كريم عبدالباقي أن مشاركة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم تأتي ضمن جهودها

المستمرة لدعم برامج التدريب والتأهيل الرقمي للعاملين في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات

القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الأساس الحقيقي لأي تنمية

اقتصادية مستدامة وأضاف أن الذكاء الاصطناعى في مصر أصبح جزءًا من استراتيجية الدولة للتحول

نحو الاقتصاد الرقمي وتحسين كفاءة بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتطوير الخدمات.

إشادة بالدور العربي المشترك في دعم الابتكار والعمل اللائق

وأشاد كريم عبدالباقي بالدور الذي تقوم به منظمة العمل العربية في مناقشة القضايا المستقبلية

التي تمس مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل جهد عربي

مشترك يعزز الابتكار وريادة الأعمال في سوق العمل الإقليمي وأشار إلى أن التعاون العربي في

مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة سيسهم في بناء اقتصاد عربي رقمي قادر على المنافسة عالميًا.

عيد عبدالسلام: التكنولوجيا وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية

من جانبه، أعرب عيد عبدالسلام عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العربي المهم،

مؤكدًا أن الندوة تمثل منصة متميزة لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي الدول العربية حول سبل

تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان العربي وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وأضاف أن الحوار العربي حول مستقبل العمل والتقنيات الحديثة يعكس وعيًا متزايدًا بضرورة توجيه الذكاء

الاصطناعي لخدمة التنمية البشرية والاجتماعية في المنطقة.

 نحو مستقبل رقمي عربي مشترك

تأتي مشاركة مصر في هذه الندوة ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التحول الرقمي،

وتمكين العاملين من المهارات المستقبلية اللازمة لمواكبة ثورة الذكاء الاصطناعى، بما يسهم

في بناء بيئة عمل عربية ذكية أكثر إنتاجية وعدالة واستدامة الذكاء الاصطناعى، كريم عبدالباقي،

الجزائر، منظمة العمل العربية، سوق العمل العربي، التحول الرقمي، التنمية المستدامة، اتحاد

نقابات عمال مصر، المهارات الرقمية، بيئة العمل، التقنية الحديثة.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت بمقر المجلس الأوروبي في بروكسل، حيث ترأس الوفد المصري الذي ضم وزراء الخارجية والهجرة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية.

وعلى الجانب الأوروبي، ترأس القمة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

استقبل رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية السيد الرئيس عند وصوله، وتم التقاط صور تذكارية، تلتها لقاءات ثنائية ناقشت تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات مشتركة، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كلمة الرئيس السيسي..تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي

في كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس السيسي على التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتطوير الشراكة الاستراتيجية، مع التركيز على مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة والطاقة والتعليم والابتكار والهجرة.

وشدد على أن مصر تمثل شريكاً موثوقاً وقوة صناعية وتكنولوجية في المنطقة، تساهم في دعم الأمن والاستقرار الاقتصادي.

كما تناول الرئيس التحديات الإقليمية العابرة للحدود، مثل الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والهجمات السيبرانية، مؤكدًا حرص مصر على ترسيخ السلام والاستقرار، مشيرًا إلى جهودها في استضافة قمة “شرم الشيخ للسلام” وسعيها للوساطة في النزاعات الإقليمية.

مناقشة القضايا الجيوسياسية والتحديات الإقليمية

شملت فعاليات القمة نقاشات مستفيضة حول ملفات حيوية تشمل تطورات قطاع غزة، الأوضاع في ليبيا، السودان، سوريا، القرن الإفريقي، الملف النووي الإيراني، الحرب في أوكرانيا، واليمن، إضافة إلى مناقشة موضوعات الهجرة والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأعرب الجانبان عن التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واستعراض موقفهما من هذه القضايا والتحديات.

مؤتمر صحفي مشترك..رؤية مصر لمستقبل التعاون والشراكة

عقب انتهاء القمة، عقد الرئيس السيسي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية، أكد فيه على أهمية القمة التي تعد الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي وشريك من دول جنوب المتوسط والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تستند إلى علاقات تاريخية وجغرافية متينة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر والداعم الرئيسى لبرامج التنمية المستدامة، كما أن مصر تمثل جسرًا حيويًا يربط أوروبا بالعالم العربي والإفريقي.

الأولويات الاقتصادية والاستثمارية في الشراكة المصرية الأوروبية

أكد الرئيس السيسي أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، واستشراف فرص جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والتجارة، والطاقة المتجددة.

وأشار إلى التوقيع على انضمام مصر إلى برنامج “أفق أوروبا” الذي يعزز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مما يمهد الطريق لتعاون طويل الأمد بين الجانبين.

مصر ودورها الإقليمي في تحقيق السلام والاستقرار

تطرق الرئيس إلى جهود مصر في المنطقة، لا سيما سعيها لإنهاء الصراع في قطاع غزة عبر قمة “شرم الشيخ للسلام”، والتزامها بمبادرة السلام العادل والشامل القائمة على حل الدولتين.

كما أكد دعم مصر لجهود الاستقرار في السودان وليبيا، داعياً إلى وقف إطلاق النار وحل سياسي شامل يحفظ وحدة وسيادة الدولتين، ورفض التدخلات الأجنبية.

مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية من منظور مصري

أكد الرئيس السيسي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعية من جذورها، من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل والتأهيل المهني.

وأشار إلى نجاح مصر في منع خروج المراكب من سواحلها منذ 2016، مع استضافتها لأكثر من 9.5 مليون أجنبي هربًا من الأزمات، موفرًة لهم الحماية والخدمات.

دعوة لتعزيز التعاون وتأسيس نموذج شراكة متوازن

اختتم الرئيس كلمته بالدعوة إلى جعل هذه القمة نقطة انطلاق لتعزيز السلام والتنمية، وترسيخ العلاقات المصرية الأوروبية كنموذج يحتذى به للتعاون بين ضفتي المتوسط، مستقبلًا مبنيًا على العدل والتكامل والاحترام المتبادل.

تمثل القمة المصرية الأوروبية في بروكسل حدثًا تاريخيًا يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤكد على دور مصر المحوري في المنطقة كركيزة للاستقرار والتنمية الاقتصادية، ويبرز أهمية التعاون المتبادل في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

مشاركة رفيعة المستوى في القمة المصرية-الأوروبية

شارك حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الرفيعة المستوى

بعنوان «ابتكر لترتقي وضع البحث والابتكار في قلب القدرة التنافسية» ضمن فعاليات القمة

المصرية-الأوروبية التي عُقدت في بروكسل. الجلسة أدارها بيلفي تورستي، مديرة المؤسسة

الأوروبية للتدريب، بحضور إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث

والابتكار، إلى جانب منير نخلة، مؤسس MNT-Halan، و نورِيلا كونستانتينسكو، القائم بأعمال مدير

مركز الابتكار والتكنولوجيا في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، و فرانك ووترز، مدير شبكة EU MED‑GEM

الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وزير الاستثمار: مصر ومنظومة الابتكار كرافعة للقدرة التنافسية

أكد وزير الاستثمار أن مصر تضع على أولوياتها بناء منظومة ابتكار شاملة تعزز التكامل بين الصناعة

والأكاديمية والحاضنات التكنولوجية، بهدف تحويل البحث العلمي إلى حلول صناعيّة قابلة للتطبيق

وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وأضاف أن التركيز ينصب على الابتكار التطبيقي، والرقمنة، والتحديث

الصناعي، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع نشر التكنولوجيا ودعم قدرات التصنيع

المحلية وخلق فرص عمل جديدة وأشار إلى أن مصر، في سياقها الاقتصادي الواسع الذي يتجاوز الصناعات

التقليدية، تضع ضمن أولوياتها تصدير الخدمات، وتنمية الكوادر البشرية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتسهيل بيئة

الأعمال لجميع الشركات بما في ذلك الشركات الناشئة، لتمكينها من الابتكار والنمو بفاعلية.

وأكد أن هذا النهج يمثل فرصة حيوية لبلد يزيد فيه عدد الشباب عن 70% من السكان، مع نمو سنوي

يقارب 2 مليون نسمة، مما يعزز طاقتها الإبداعية وقدرتها التنافسية.

كما أبرز أن منظومة ريادة الأعمال أُعطيت أولوية، حيث أسّست الحكومة مجموعة عمل وزارية تضم

عدداً من الوزراء إلى جانب القطاع الخاص، بهدف تسهيل التمويل والبيئة التنظيمية للشركات الناشئة،

مع إنشاء مسار أسرع وأكثر مرونة لهذه الشركات بعيداً عن الإجراءات الطويلة التي تواجهها الشركات

التقليدية، مستفيدة من نجاحات الشركات الناشئة وشدد الخطيب على أن مستقبل الاقتصاد ليس

في تصدير السلع فقط، بل أيضاً في الخدمات، بما يشمل خدمات التعهيد ومراكز البحث والتطوير،

وأن مصر في موقع ممتاز لهذا المجال، خاصة في ظل التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي،

حيث المرحلة القادمة ستكون مركزة على المنتجات والخدمات التي تتطلب مهارات هندسية متقدمة،

مع تأكيد تفاؤله بإمكانات الذكاء الاصطناعي وأكد أيضاً على أهمية بناء القدرات البشرية والشراكات الدولية

مع أوروبا لدعم هذا التحول، وتطوير بيئة مبتكرة ومستدامة تستطيع المنافسة عالمياً، مع التركيز على تعزيز

البحث العلمي والابتكار في القطاعات الصناعية الحيوية وربطها بسوق العمل لتعظيم القيمة الاقتصادية محلياً ودولياً.

رؤى شركاء دوليين حول المهارات والبنية التحتية

وزير الاستثمار سلّطت نورِيلا كونستانتينسكو الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية وتعزيز الصناعات المحلية،

ومعالجة فجوات المهارات المطلوبة في المستقبل، مؤكدة على الحاجة إلى تقييم دقيق للمهارات

وربطها بالقطاعات الصناعية الحيوية، بما يضمن قدرة مصر على المنافسة في مجالات الطاقة المتجددة،

الهيدروجين الأخضر، والسيارات الخضراء من جهته، أوضح فرانك ووترز أن الهندسة المالية تمثل عاملاً محورياً

في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تُعد تكلفة رأس المال إحدى أكبر التحديات أمام خفض تكلفة

المنتجات الخضراء، مؤكداً إمكانية الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي وخيارات الدعم المالي لتخفيض

التكلفة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

أما إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية، فقد أكدت أن الابتكار والمهارات هما أساس التنافسية والتنمية

الاقتصادية، وأن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيخلق فرصاً هائلة للشركات الناشئة وروّاد الأعمال

 مع التركيز على تبادل المعرفة والخبرات، وربط الشباب بالمشروعات المستقبلية، وتعزيز الاستثمارات

في البنية التحتية البحثية ومراكز الابتكار، لضمان نمو مستدام وصناعة مستقبلية تنافسية.

وزير الاستثمار: آفاق التعاون المصري الأوروبي وفرص المستقبل

وزير الاستثمار أعرب الجميع عن تفاؤلهم بإمكانات التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن مصر

تمتلك مقومات فريدة من حيث الموارد البشرية والطبيعية، وأن الشراكة مع أوروبا تتيح تعزيز الابتكار،

ونقل التكنولوجيا، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع القدرة

التنافسية للصناعات المصرية محلياً وعالمياً.

في إطار الشراكة الاستراتيجية المتعاظمة بين جمهورية مصر العربية والاتّحاد الأوروبي،

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة المصرية

الأوروبية التي عُقدت في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، لتكون منصة نوعية تُجسّد منعطفًا

تاريخيًا في مسيرة العلاقات الثنائية ومن جانبه أكّد الوزير أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها

التحتية، باستثمارات تجاوزت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي.

أهداف القمة ومحتواها

القمة المصرية-الأوروبية شكّلت مناسبة لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التحول الصناعي

والتنمية المستدامة، حيث تضّمن حضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والأوروبي،

ممثّلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والخارجية، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية وقيادات

قطاعات الصناعة والتكنولوجيا في هذا السياق، أشار الوزير حسن الخطيب إلى أن الرؤية المصرية

تتمثل في بناء «اقتصادًا تنافسيًا عالميًا منفتحًا يجذب الاستثمارات الدولية ويحقّق نمواً مستداماً».

 وزير الاستثمار: طفرة البنية التحتية المصرية

في كلمته، لفت وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات الضخمة في مصر قد أسفرت

عن قفزة نوعية في عدة مشاريع عملاقة، من أبرزها:

المدن الجديدة: مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة الجلالة.

شبكة النقل: مشروع قومي للطرق بطول 7 000 كم قيد التطوير، شبكة سكك الحديد

والنقل الجماعي، خطوط مترو الأنفاق، «المونوريل»، قطارات كهربائية وخطوط سريعة،

إلى جانب تطوير وتشغيل المطارات والموانئ التجارية هذه المشاريع الكبيرة تُعد من

المرتكزات التي جعلت مصر منصة جاذبة للاستثمار، وحاضنة للتكامل الصناعي مع أوروبا

والأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.

الإصلاحات الهيكلية وسياسات الاقتصاد المصري

أوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تتبنّى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على أربعة أركان رئيسية، يمكن تلخيصها كالتالي:

الركن الأول: السياسة النقدية

انتقال مصر إلى نظام استهداف التضخم ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد واستعادة ثقة

المستثمرين، حيث انخفض معدل التضخم إلى 11.6 % في الربع الثاني من 2025 مقارنة

بـ 28.5 % في الربع نفسه من 2024.

الركن الثاني: السياسة المالية

تعتمد على 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي وجعله أكثر إنصافًا، والتحول الرقمي

في الإجراءات الحكومية. تهدف إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بنمو 35 % سنويًا،

ووضع سقف استثماري عام، ومعالجة الأعباء غير الضريبية من خلال تشخيص ورقمنة

وإنشاء منصة رقمية موحدة.

الركن الثالث: سياسة تجارية منفتحة

تسعى لإدخال مصر بين أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول

إلى المرتبة 20 بحلول 2030. كما تستهدف نموًا سنويًا كبيرًا للصادرات، وخفض الإجراءات

الجمركية بنسبة 90 %، وتقليل الزمن والتكاليف، مع حماية الصناعات المحلية في إطار

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

الركن الرابع: إعادة تعريف دور الدولة

تحول الدولة من مشغل مباشر إلى منظم وميسّر، عبر وحدة حوكمة القطاع الاقتصادي

الحكومي التي تشرف على تخصيص الأصول للصندوق السيادي وبرنامج الطروحات،

مع توجيه العائدات نحو خفض الدين العام، وتحديد دور الدولة بما يعزّز الشفافية

والكفاءة ويُحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع.

إصلاح مناخ الأعمال والتحول الرقمي

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على برنامج شامل للإصلاح التنظيمي وتحسين مناخ الأعمال، من خلال:

تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لرفع القدرة التنافسية والشفافية.

إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة من 41 جهة حكومية.

بوابة الأعمال المصرية لتقديم الخدمات الاستثمارية الرقمية المتكاملة.

البوابة الوطنية للتجارة لتعزيز تنافسية الصادرات.

التزام مصر بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة لـ البنك الدولي، وتنفيذ 209 إصلاحات

شاملة، حيث يُتوقّع إنجاز 63 % منها خلال 6 إلى 9 أشهر.

تقليص زمن التخليص الجمركي من 16 يوماً في يونيو 2024 إلى 5.8 يوم في يونيو 2025،

نتيجة لتطبيق 29 إجراءً تصحيحيّاً تلك الإصلاحات تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية

المباشرة وتعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية.

الشراكة المصرية الأوروبية وأهمية أوروبا كمُستثمر رئيسي

أعرب وزير الاستثمار عن فخر مصر بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مبيّنًا أن جزءًا كبيرًا

من صادرات مصر يتجه إلى السوق الأوروبية، وأن مصر شهدت تدفّقات ملحوظة من الاستثمارات

الأجنبية المباشرة من أوروبا من جانبها، تمثل القمة وحدثها المصاحب منصة هامة لإطلاق فرص

التعاون الاستثمارية الحقيقية وتحويل الرؤى المشتركة إلى شراكات ملموسة في مجالات متعددة

الاستثمار، التحول الصناعي، التكنولوجي، والتنمية المستدامة.

على سبيل المثال، أعلنت الجهات الأوروبية أن مصر أصبحت مشاركة في برنامج ‎Horizon Europe

للبحث والابتكار، مما يفتح أمامها آفاقاً للتعاون العلمي والتقني كما أن الاتفاق الاستراتيجي بين مصر

والاتحاد الأوروبي يغطي 6 أولويات منها الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي تمثّل القمة المصرية

الأوروبية في بروكسل نقطة فاصلة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تجمع بين دعم

البنية التحتية الضخم في مصر، والإصلاحات الهيكلية الجريئة، والشراكة القوية مع أوروبا في الاستثمار

والتحول الصناعي. وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم تشهد فيه مصر دفعًا نحو اقتصاد تنافسي عالمي

منفتح يستفيد من موقعها الاستراتيجي كمنصة ربط بين أوروبا وأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

من الواضح أن رحلة جذب الاستثمار والتحول الصناعي في مصر تتطلّب استمرارية في تنفيذ الإصلاحات،

والالتزام الفعلي ببيئة أعمال أكثر شفافية وتنافسية، واستثمارًا نوعيًا في التكنولوجيا والابتكار.

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد

عند ملتقى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ما يجعلها مركزًا محوريًا في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية

بفضل بنيتها التحتية الحديثة وكفاءتها اللوجستية العالية وأوضح الوزير أن هذا الموقع الاستراتيجي يمنح

المستثمرين قدرة تنافسية للوصول السريع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزّز من مكانة مصر كمركز

اقتصادي وتجاري رئيسي في المنطقة.

اقتصاد مصري متنوع يدعم النمو المستدام

وأشار الخطيب إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع في مكوناته، إذ تسهم قطاعات الخدمات

والصناعة والزراعة بنسب متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة

التحديات العالمية وبيّن الوزير أن هذا التنوع يشكل أساسًا صلبًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام،

وجعل مصر بيئة استثمارية جاذبة لكبرى الشركات الإقليمية والدولية.

تنمية القطاعات ذات الأولوية لتعزيز جاذبية الاستثمار في مصر

وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تركز على تنمية القطاعات ذات الأولوية ضمن

خطة شاملة للتحول الاقتصادي والصناعي، وتشمل هذه القطاعات:

الصناعة والتصنيع المتقدم

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الزراعة الذكية والمستدامة

الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد

الطاقة المتجددة والنظيفة

السياحة المستدامة

التعليم والتدريب الفني

القطاع الصحي والرعاية الطبية

وأكد الخطيب أن التركيز على هذه القطاعات يهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

في مصر، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع الدولة كمحور استراتيجي لجذب

الشركات العالمية الباحثة عن فرص استثمارية آمنة ومستدامة.

رؤية مصر 2030: بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح

اختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر الاقتصادية 2030 ترتكز

على بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نموًا مستدامًا.

ودعا الوزير الشركاء الدوليين إلى الانضمام إلى هذه المسيرة التنموية الطموحة والاستفادة

من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر، والتي تشمل:

موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين القارات.

قوى عاملة شابة وماهرة ذات إنتاجية عالية وأجور تنافسية.

بنية تحتية عالمية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة.

اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 60 دولة حول العالم.

سوق استهلاكية ضخمة تتجاوز 110 ملايين نسمة.

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من مصر بوابة رئيسية للاستثمار في الشرق

الأوسط وأفريقيا، ومركزًا جاذبًا للشركات الراغبة في التوسع الإقليمي والعالمي.

صارت منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية المختلفة مسرحا للعديد من المنازعات الزوجية

التي تتصادم مع مكانة وقدسية الزواج ، وتعلن عن ردة إنسانية تهدد سلامة المجتمع ، وتعبر عن ضعف

في البناء الأخلاقي والثقافي لشخصية الزوج أو الزوجة ، فغالبية تلك المنازعات تستند لمبررات لا تنسجم

مع المنطق أو الفطرة السليمة ،  لأنه من غير المنطقي أن الزوجة تطلب الطلاق لأن الزوج يصدر صوتا

أثناء نومه أو لأنه لا يذهب لمركز اللياقة البدنية أو يطلق الزوج زوجته لأنها تحب تربية القطط أو الكلاب

أو أنها تعض الأولاد ، كما أنه ليس منطقيا أن الزوج يطلب القضاء بنشوز زوجته لأنها تقضي وقتا طويلا

أمام الهاتف الخلوي أو تطلب الزوجة الخلع لأن الزوج لا يحسن قول كلمات غزل تشعرها بأنوثتها ، وإن

كنا لا نهمل أهمية ذلك للحفاظ على العلاقة العاطفية بين الزوجين .

 

ولكن ما نود التنبيه عليه أن الارتقاء بمكونات الوعي العائلي هو الضمان الحقيقي لاستمرار علاقة

زوجية أساسها التكامل والانسجام والتناغم في كل ملامحها ، على نحو يشعر معه كل طرف بسعادته

بذاته وصفاته وقناعاته ، دون إحباط أو انكسار بسبب التباعد والتنافس والأنانية ،  فضعف الوعي العائلي

يجعل كل طرف من طرفي العلاقة زاهدا في الأخر متربصا به ومتصيدا له الأخطاء مترقبا الفرصة للتفريط

فيه بإنهاء تلك العلاقة المقدسة .

 

ومما لا شك فيه أن الاستهانة بعلاقة الزواج على هذا النحو يهدد بقاء المجتمع ، وهو ما يوجب

على كافة مؤسسات الدولة الثقافية والدينية والفنية والقضائية والتشريعية مكافحة تلك الظاهرة

الخطيرة بكل حزم ،  فالطلاق وإن كان شرع لاستحالة العشرة أو لسبب يؤدي إلى الضرر المحدق

بأحد الطرفين فإنه في حكم المكروه إذا كان لغير حاجة .

 

لذا يجب أن يكون لدينا استراتيجية وطنية لحماية الأسرة ، من خلال توفير التأهيل اللازم الذي

يضمن قدرة طرفي العلاقة الزوجية على بناء أسرة جديدة ، والتأهيل لا يقصد به توافر الامكانات المادية

فحسب ، بل يجب بناء الشخصية القادرة على ذلك ذهنيا وثقافيا ونفسيا ، لذا نطالب بأن يكون بناء

الأسرة قائما على قواعد أساسية تضمن عدم الاستهانة بتلك لعلاقة المقدسة ، ويمكن تحقيق ذلك

من خلال دليل استرشادي  يلتزم طرفي العلاقة بالاطلاع عليه قبل الزواج ويتم إثبات ذلك بعقد الزواج

من جانب القائم على توثيقه ، كما يمكن الاستعانة في تقييم مدى توافر الأهلية النفسية والذهنية

للزواج من خلال لجنة متخصصة تقوم على ذلك ، ويكون ما توصي به اللجنة محل اعتبار عند تحرير عقد الزواج وتوثيقه .

جسّدت وزارة العمل المصرية دورها المجتمعي في دعم ذوي الهمم، حيث استجابت بسرعة لاستغاثة شيماء محمد سعيد من محافظة الأقصر، وتم توفير فرصة عمل مناسبة لها بنظام العمل عن بُعد بإحدى منشآت مديرية العمل بمحافظة قنا، بما يتناسب مع ظروفها الصحية والاجتماعية.

توجيهات وزير العمل لتعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل

في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتمكين ذوي الهمم، أطلقت وزارة العمل مبادرات لتوفير بيئة عمل داعمة تضمن دمجهم الفعّال في سوق العمل.

يأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.

دور مديرية العمل بقنا في تنفيذ توجيهات الوزير

أكد أحمد جابر، مدير مديرية العمل بمحافظة قنا، أن المديرية سارعت إلى تنفيذ توجيهات وزير العمل، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير مباشرة شيماء لعملها عن بُعد، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع فرص التشغيل لذوي القدرات الخاصة عبر نظم العمل المرنة.

شهدت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة من المتعاملين لنتائج قرار البنك المركزي الأخير بشأن تحرير سعر الصرف.

قرار البنك المركزي وتأثيره على سوق الصرف

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مؤخرًا السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق، مؤكدًا أن توحيد سعر الصرف خطوة أساسية تهدف إلى القضاء على الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية داخل الاقتصاد المحلي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاء متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية كما يلي:

تحليل وتوقعات حركة الدولار في السوق المصرية

يرى محللون ماليون أن استقرار سعر الدولار في البنوك يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف بعد تنفيذ قرارات البنك المركزي، متوقعين أن تشهد الأسعار تحركات محدودة خلال الفترة المقبلة وفقًا لتغيرات العرض والطلب ومستويات تدفق العملة الأجنبية عبر الاستثمار والسياحة والتحويلات.