رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

Central Bank of Egypt Lowers Interest Rates for First Time in 2025

In a move aligned with the latest economic indicators, the Monetary Policy Committee

(MPC) of the Central Bank of Egypt (CBE) announced on Thursday, October 2, 2025, a 100 basis

point cut to the country’s key policy interest rates This marks a significant development

in Egypt’s monetary policy stance, aimed at addressing inflation dynamics while supporting

economic growth

Details of the CBE Interest Rate Decision

As per the official statement, the Central Bank of Egypt adjusted its

key interest rates as follows

Overnight deposit rate: reduced to 21.00%

Overnight lending rate: lowered to 22.00%

Main operation rate: cut to 21.50%

Discount rate: also decreased by 100 basis points to 21.50%

These changes come as part of the CBE’s strategy to maintain price stability while

responding to shifts in inflation trends in Egypt

Why Did the Central Bank of Egypt Cut Interest Rates

The MPC’s decision reflects an updated assessment of both current and projected

inflationary pressures Since the previous MPC meeting, indicators suggest a moderation

in inflation momentum, giving the committee room to begin easing monetary policy in Egypt

According to the MPC, the move is designed to balance the dual objective of controlling inflation

and stimulating economic activity in the face of global and domestic economic challenges

Impact of the Interest Rate Cut on the Egyptian Economy

This rate cut is expected to have far-reaching implications for Egypt’s economic outlook

Borrowing costs for businesses and consumers are likely to decrease, supporting investment and consumption

Government debt servicing may benefit from lower interest payments

It could contribute to improved investor sentiment in local markets

The move signals confidence in the central bank’s inflation targeting framework

The Central Bank of Egypt’s 100 basis point interest rate cut demonstrates a proactive response

to evolving economic conditions As inflation in Egypt shows signs of easing, this decision

underscores the CBE’s commitment to supporting macroeconomic stability and sustainable growth

 The next MPC meetings will be closely watched for further signals regarding the future direction

of monetary policy in Egypt

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس

في خطوة تعكس توجهًا جديدًا في السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماعها الذي

عُقد يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025.

تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة في مصر

شمل قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية على النحو التالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: انخفض إلى 21.00%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: تراجع إلى 22.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: تم خفضه إلى 21.50%

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%

ويعد هذا الخفض هو الأول منذ عدة اجتماعات، ويأتي تماشيًا مع تقييم لجنة السياسة النقدية لأحدث

تطورات التضخم في مصر وتوقعاته المستقبلية.

أسباب خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة لأحدث البيانات الاقتصادية

ومؤشرات التضخم المحلي، والتي أظهرت بوادر تحسن نسبي، مما منح اللجنة مساحة

لتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، دون التأثير على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكدت اللجنة أن خفض أسعار الفائدة يستهدف دعم النشاط الاقتصادي، مع الاستمرار

في مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية لضمان الحفاظ على المسار النزولي للتضخم.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على تحفيز الاستثمارات وتمويل المشروعات،

إلى جانب تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات كما قد يسهم القرار في تخفيف الأعباء

التمويلية على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل استقرار نسبي لمعدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الماضية.

يُعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خطوة مدروسة تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

واستجابة مباشرة لمعدلات التضخم. ومن المتوقع أن تتابع لجنة السياسة النقدية التطورات المستقبلية

عن كثب لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي.

ندوة “سيناء.. أرض تقهر الأعداء” بمكتبة مصر العامة احتفالًا بانتصارات أكتوبر

في إطار احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تعقد مكتبة مصر العامة بالدقي ندوة بعنوان “سيناء.. أرض تقهر الأعداء”، وذلك يوم السبت 4 أكتوبر في تمام الثالثة عصرًا بقاعة الندوات بالدور الثالث بمقر المكتبة.

أبرز المشاركين في ندوة “سيناء أرض تقهر الأعداء”

يشارك في الندوة نخبة من الشخصيات البارزة من القيادات العسكرية والأمنية والأكاديمية والإعلامية، من بينهم:

الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب بنقابة الإعلاميين.

اللواء د. سيد محجوب، مساعد وزير الداخلية الأسبق.

اللواء د. محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق.

د. حسن علي، عميد كلية الإعلام بجامعة السويس.

إدارة اللقاء وفقراته

يدير اللقاء الأستاذ أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، حيث يناقش مع الضيوف أبعاد حرب أكتوبر والدروس المستفادة منها في مواجهة التحديات الراهنة.

كما يتضمن البرنامج فقرة فنية مميزة يقدمها الفنان والموسيقار محمد سامي تتضمن أجمل الأغاني الوطنية والعاطفية التي تعبر عن روح أكتوبر.

أهمية الندوة ودورها التوعوي

تهدف الندوة إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب والأجيال الجديدة، والتأكيد على أن سيناء كانت وما زالت رمزًا للصمود والتحدي والانتصار، بجانب استعراض بطولات القوات المسلحة المصرية في معركة العبور.

“إطلاق قمة Sustainability 101 في مصر لتعزيز ريادة الأعمال والاستدامة المناخية”

 تحت رعاية الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا في مصر، وبحضور

كبار الشخصيات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، تم الإعلان

عن إطلاق قمة الاستدامة “Sustainability 101: Think Business Summit”، في فعالية

استضافها مقر السفارة السويسرية بالقاهرة وتأتي هذه القمة كثمرة شراكة استراتيجية بين كل من نستله

مصر، و”People of Now”، وشركة “إنجازات”، بهدف ترسيخ الاستدامة كعنصر جوهري في صياغة السياسات

الاقتصادية، وتحفيز الحوار بين مختلف القطاعات لإيجاد حلول عملية لقضايا الأمن الغذائي، وأمن الطاقة والمياه.

رسالة القمة: الاستدامة كفرصة اقتصادية وليست عبئًا بيئيًا

ركزت كلمات الحفل على أهمية التحول من النظرة التقليدية للاستدامة كعبء إلى اعتبارها

ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفي كلمته الترحيبية، قال الدكتور أندرياس باوم:

“لقد أثبتت نستله مصر أنها ليست فقط شريكًا رئيسيًا لسفارتنا، بل نموذجًا يُحتذى به في الدمج

بين تقليل الأثر البيئي وتعزيز المجتمعات المحلية” كما ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص

للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030، كلمة رئيسية أكد فيها على ضرورة

بناء جسور تعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.

جلسة نقاشية: ما بعد الاستدامة – نحو اقتصاد متجدد ومبتكر

تضمن الحدث جلسة نقاشية تحت عنوان: “ما بعد الاستدامة: الأعمال، والابتكار، ومستقبل التجدد”، شارك فيها:

طارق كامل – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر والسودان

عمرو منسي – المؤسس والرئيس التنفيذي لـ People of Now

محمد الدمرداش – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنجازات

وأكد المتحدثون على ضرورة سد الفجوات في منظومة الاستدامة وريادة الأعمال عبر إنشاء منصة

موحدة تجمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، وتسهم في تحويل التحديات البيئية والاجتماعية

إلى فرص استثمارية واقتصادية حقيقية.

نستله مصر: نحو بناء منظومة مستدامة متكاملة

في كلمته، أشار طارق كامل إلى أن إطلاق القمة يأتي استجابة لحاجة حقيقية إلى توحيد

جهود الجهات الفاعلة تحت مظلة واحدة تعمل وفق رؤية واضحة:

“لاحظنا غياب منصة موحدة تجمع رواد الاستدامة، ولهذا قررنا في نستله مصر دعم هذه المبادرة لبناء

منظومة مستدامة تتجاوز حدود فعالية واحدة نحو أجندة ممتدة على مدار العام”.

Sustainability : تحويل الاستدامة إلى حركة شعبية مؤثرة

من جهته، أوضح عمرو منسي أن طموحهم لا يقتصر على تنظيم حدث، بل يهدف إلى خلق حركة

مؤثرة تُحدث تغييرًا في الوعي المجتمعي:

“كما جعلنا ريادة الأعمال مسارًا يحتفى به، نسعى اليوم لتحويل الاستدامة إلى محور رئيسي

في الحياة اليومية والاقتصاد الوطني”.

إنجازات: 14 عامًا من تحويل الموارد المحدودة إلى فرص تنموية

استعرض محمد الدمرداش، مؤسس شركة “إنجازات”، قصة الشركة التي انطلقت من سؤال

بسيط: “كيف نُنتج أكثر بموارد أقل؟”، مؤكدًا أن “الاستدامة ليست ترفًا بل نهجًا اقتصاديًا فعّالًا ومربحًا،

وقد أثبتنا أن المرونة والربحية يمكن أن يتكاملا عبر النماذج التجديدية.”

Sustainability: انعقاد القمة في ديسمبر 2025

جدير بالذكر أن هذا الحدث التعريفي يُعد التمهيد الرسمي لانعقاد النسخة الافتتاحية من قمة

Sustainability 101: Think Business Summit في ديسمبر 2025. وستتناول القمة مجموعة

من المحاور العملية عبر جلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى توفير حلول مستدامة قابلة

للتنفيذ في مجالات الزراعة، الطاقة، الابتكار، وتمكين الشباب.

ويتولى تنظيم القمة شركة ievents، فيما تتولى MOUNT Communications مهمة الشريك الإعلامي.

Sustainability: الاستدامة كأولوية استراتيجية لمستقبل مصر

مع إطلاق قمة Sustainability 101: Think Business Summit، تخطو مصر خطوة جديدة نحو تعزيز

مفهوم الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال البيئية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبني

حلول مبتكرة تعالج التحديات البيئية والاقتصادية في آن واحد.

Central Bank of Egypt Hosts 9th Mediterranean Conference to Drive Innovation and Sustainable Finance

In a significant move to strengthen strategic partnerships and regional cooperation

the Central Bank of Egypt (CBE) hosted the 9th Annual Mediterranean Central Banks Conference

on Wednesday The conference convened prominent Central Bank Governors from Euro-Mediterranean

countries, alongside policymakers, economic experts, academics, and representatives from international

financial institutions Organized in collaboration with Banco de España (BdE), the Organisation for Economic

Co-operation and Development (OECD), the European Institute of the Mediterranean (IEMed), and the Union

for the Mediterranean (UfM), the event served as a crucial platform for dialogue and cooperation on pressing

economic and financial challenges at both regional and global levels

Egypt’s Commitment to Regional Stability and Prosperity Highlighted

H E Mr Hassan Abdalla, Governor of the Central Bank of Egypt, opened the conference

by welcoming participants from across the Mediterranean region He emphasized Egypt’s

dedication to fostering collaboration and exchanging expertise to ensure economic stability

and shared prosperity Mr Abdalla described the conference as a pivotal opportunity to deepen

cooperation among Mediterranean countries amid challenging global circumstances He underscored

the region’s historic role as a bridge connecting people, cultures, and continents, advocating for its

evolution into a hub of innovation, resilience, and inclusive financial systems “By working together

we can transform today’s challenges into opportunities for building a more stable and sustainable

financial future,” he affirmed

Strengthening Multilateral Financial Cooperation in Uncertain Times

H E Mr José Luis Escrivá, Governor of Banco de España, stressed the importance of enhancing

cooperation between central banks to build resilient financial systems that serve all societal segments

He highlighted the critical role of multilateralism in navigating current uncertainties, calling for active

efforts to reinforce and adapt multilateral frameworks to the rapidly changing global environment

Central Banks’ Expanding Role in Innovation and Green Finance

Mr Luiz de Mello, Director of the Country Studies Branch at the OECD, outlined the expanded

mandate of central banks beyond maintaining monetary stability He emphasized their pivotal

role in supporting innovation, green finance, and inclusive economic growth

Acknowledging the heightened need for open dialogue, Mr de Mello noted that the OECD

is committed to facilitating policy discussions aimed at strengthening cooperation, building trust

and advancing reforms for more resilient and sustainable economies across the Mediterranean

Addressing Geopolitical and Economic Pressures in the Mediterranean

Mr Senén Florensa, Executive President of the IEMed, highlighted the complex challenges

facing the Mediterranean region, including violent conflicts, global trade tensions, debt crises

climate risks, and the pursuit of more inclusive growth He emphasized the necessity of strong

central banks as pillars of financial stability amid these pressures

Similarly, H E Ms Meltem Büyükkarakaş, Deputy Secretary General of the UfM, pointed to ongoing

geopolitical tensions, developmental disparities, social inequalities, and the digital divide in the

Mediterranean. She stressed that realizing the region’s potential depends on advancing

integration through green and digital transitions, committing the UfM to translate this vision

into impactful, concrete actions

Key Conference Sessions Focus on Innovation, Sustainability, and Integration

The conference featured four main sessions addressing critical topics

Artificial Intelligence, Central Banks, and the Financial Sector

Moderated by the Governor of Banco de España, this session examined the transformative

role of artificial intelligence in the banking and financial sectors, focusing on maximizing benefits

while managing risks.Financing for Sustainable Development

Led by the Governor of the CBE, discussions centered on the role of central banks in accelerating

the green economy transition and channeling finance towards the Sustainable Development Goals (SDGs)

particularly in response to climate and environmental challenges

Financial Inclusion for All

This session highlighted initiatives designed to expand financial services accessibility

promote economic empowerment, and advance social equity through innovative and inclusive

financial solutions Financial Integration

The final session reviewed the OECD’s report on strengthening regional cooperation, enhancing

digital infrastructure, and improving policy coordination across fiscal and monetary domains in the Mediterranean

Central Bank

Closing Remarks and Future Outlook

In his closing statement, Mr Hassan Abdalla expressed gratitude to all participants

praising the productive discussions and innovative ideas shared He affirmed that the

conference outcomes represent a crucial step toward enhancing financial stability and

advancing sustainable, inclusive development throughout the Euro-Mediterranean region

The conference concluded with the announcement that the next edition will be hosted by

Banco de España Additionally, a technical preparatory meeting involving participating central

banks will be convened approximately four months prior to the next conference to ensure robust

coordination and knowledge exchange This conference underscores the vital role of regional

collaboration among central banks in harnessing innovation, driving green finance, and fostering

economic inclusion to build a resilient Mediterranean future amid global challenges

مجلس الوزراء يعتمد قرارات جديدة تشمل تحويل معهد السادات إلى كلية التكنولوجيا الحيوية

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي رقم 60 اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات المهمة، وأصدر عدة قرارات تنفيذية تتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الاستثمار، وتطوير التعليم العالي، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

فض منازعات الاستثمار..الموافقة على 3 ملفات

وافق مجلس الوزراء على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (114) المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2025، والتي شملت البت في 3 موضوعات استثمارية، في إطار العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

طرح مقر جديد لديوان عام محافظة المنوفية

أعطى المجلس الضوء الأخضر لمحافظة المنوفية لبدء طرح عام لتنفيذ مبنى جديد لديوان عام المحافظة، وذلك بعد تقارير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ولجنة وزارة التنمية المحلية، التي أوصت بإزالة المبنى الحالي بشكل عاجل حرصًا على السلامة العامة.

تحويل معهد بحوث الهندسة الوراثية إلى كلية التكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات

أقر مجلس الوزراء مشروع قرار لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمتعلق بمنح الدرجات العلمية من كلية التكنولوجيا الحيوية التابعة لجامعة مدينة السادات.

ويشمل القرار:

  • منح درجات: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، ودبلوم الدراسات العليا في تخصصات التكنولوجيا الحيوية.

  • تعديل اسم معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ليصبح كلية التكنولوجيا الحيوية.

  • تحديد مدد الدراسة واشتراطات الحصول على الدرجات العلمية بما يتماشى مع اللائحة الداخلية للكلية.

التحول نحو تعليم وبحث علمي يواكب رؤية مصر 2030

أكد المجلس أن تحويل المعهد إلى كلية يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن رؤية مصر 2030، لرفع كفاءة مؤسسات التعليم وتعزيز الابتكار.

أبرز أهداف التحويل:

  • دعم البحث العلمي التطبيقي لحل المشكلات المجتمعية والصناعية.

  • تأهيل خريجين بمستوى عالمي في مجال التكنولوجيا الحيوية.

  • تقديم برامج أكاديمية متقدمة تلبي متطلبات سوق العمل.

  • دعم التعاون الأكاديمي متعدد التخصصات.

  • تعزيز مساهمة مصر في الاقتصاد المعرفي.

البنك المركزي المصري يستضيف مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة

مصر تحتضن الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية بالقاهرة

استضاف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية

الأورومتوسطية بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون

الاقتصادي مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وجاء المؤتمر هذا العام تحت عنوان:

“توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية”،

بمشاركة نخبة من محافظي البنوك المركزية وصانعي السياسات وخبراء الاقتصاد والأكاديميين

وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

منصة حوار إقليمية لتعزيز التعاون بين البنوك المركزية

تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع كل من البنك المركزي الإسباني (BdE)، ومنظمة التعاون

والتنمية الاقتصادية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، والاتحاد

من أجل المتوسط (UfM)، ليشكّل منصة حوار استراتيجية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة

والشمول المالي والتحول الرقمي في المنطقة.

محافظ البنك المركزي المصري يؤكد التزام مصر بالتعاون الإقليمي

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري،

عن ترحيبه بالمشاركين، مؤكدًا أن استضافة هذا المؤتمر تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون

وتبادل الخبرات مع شركائها الإقليميين وأشار إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لتعميق أواصر التعاون

في ظل التحديات العالمية، مشيدًا بجدول أعماله الذي يركز على الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي،

والتكامل المالي وأكد المحافظ أن منطقة البحر المتوسط لطالما مثّلت جسرًا للتواصل بين الشعوب،

ويجب أن تتحول الآن إلى جسر للابتكار والصمود، عبر العمل المشترك الذي يحوّل التحديات إلى فرص

لبناء نظام مالي أكثر شمولًا واستدامة.

دعوات لتعزيز النظام المالي متعدد الأطراف

من جهته، شدد السيد/ خوسيه لويس إسكريفا، محافظ البنك المركزي الإسباني،

على أهمية تعزيز التعاون بين البنوك المركزية وبناء أنظمة مالية مرنة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع وقال:

“في أوقات تتسم بعدم اليقين والانقسام، يصبح النظام متعدد الأطراف أكثر أهمية، ويجب تعزيزه لمواكبة المتغيرات المتسارعة.”

منظمة التعاون الاقتصادي: البنوك المركزية ركيزة الابتكار والتمويل الأخضر

أوضح السيد/ لويز دي ميلو، مدير فرع الدراسات القُطرية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)،

أن دور البنوك المركزية لم يعد مقتصرًا على الاستقرار النقدي فحسب، بل امتد ليشمل دعم الابتكار،

تمويل التحول الأخضر، وتعزيز النمو الشامل وأكد أهمية الحوار البنّاء كأداة ضرورية لبناء الثقة وتحقيق

نمو اقتصادي مستدام وسط حالة من عدم اليقين والتغير التكنولوجي السريع.

رؤية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية والبيئية

أشار السيد/ سينين فلورنسا، الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط،

إلى أن المنطقة تواجه ضغوطًا متداخلة تشمل الأزمات الاقتصادية، الصراعات الجيوسياسية،

ومخاطر التغير المناخي، داعيًا إلى تقوية دور البنوك المركزية كركيزة أساسية للاستقرار المالي.

في السياق ذاته، شددت السيدة/ ميلتم بيوك قرقاش، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط،

على ضرورة مواجهة التوترات الجيوسياسية والفجوة الرقمية والاجتماعية عبر تحولات خضراء ورقمية شاملة،

مؤكدة التزام الاتحاد بتحويل هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

أربع جلسات رئيسية تناقش مستقبل الاقتصاد والتمويل المستدام

تضمن المؤتمر أربع جلسات رئيسية ناقشت أبرز القضايا المالية والمصرفية:

الذكاء الاصطناعي والبنوك المركزية والقطاع المالي

(أدارها محافظ البنك المركزي الإسباني)، حيث ناقشت توظيف الذكاء الاصطناعي

في البنوك والقطاع المالي، مع التركيز على إدارة المخاطر المصاحبة.

التمويل من أجل التنمية المستدامة

(أدارها محافظ البنك المركزي المصري)، وتناولت دعم الاقتصاد الأخضر وتوجيه

التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الشمول المالي للجميع

ركزت الجلسة على تعزيز التمكين الاقتصادي عبر توسيع نطاق الخدمات المالية

باستخدام حلول تكنولوجية مبتكرة.

التكامل المالي في المنطقة الأورومتوسطية

ناقشت الجلسة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول سُبل تطوير البنية

التحتية الرقمية وتنسيق السياسات النقدية والمالية.

مخرجات المؤتمر ودور البنك المركزي المصري

في ختام المؤتمر، وجّه السيد/ حسن عبد الله الشكر للمشاركين، مشيدًا بما شهده

المؤتمر من مناقشات بناءة وأفكار تدعم مستقبل الاقتصاد الإقليمي، مؤكدًا أن مخرجات

المؤتمر تمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار المالي والتنمية الشاملة لدول المنطقة.

النسخة القادمة في إسبانيا واجتماع تحضيري فني

أُعلن في ختام الفعاليات أن البنك المركزي الإسباني سيستضيف النسخة العاشرة من المؤتمر

مع عقد اجتماع فني تحضيري على مستوى الخبراء قبل 4 أشهر من انعقاده لضمان التنسيق الفعّال وتبادل الخبرات.

يعكس هذا المؤتمر رفيع المستوى التزام دول البحر المتوسط، وعلى رأسها مصر، بتعزيز العمل الإقليمي المشترك

لتحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام قائم على التحول الرقمي والتكامل المالي والتمويل الأخضر، لمواكبة

التحديات والمتغيرات العالمية المتسارعة.

وزيرة التخطيط: الناتج المحلي يسجل 5% في الربع الرابع وتحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب استعراض جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تراجع التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية

أشارت وزيرة التخطيط إلى انخفاض معدل التضخم السنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025، بالتزامن مع صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

كما سجل الائتمان المحلي للقطاع الخاص نموًا بنسبة 7.35%، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 13.7%.

نمو ملحوظ في التحويلات والفائض الأولي والإيرادات الضريبية

أكدت وزيرة التخطيط أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66.2%، بينما بلغ الفائض الأولي 629.2 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو رقم قياسي.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، وحققت الإيرادات الضريبية نموًا قدره 35%.

الناتج المحلي يرتفع إلى 5% والصناعة تقود النمو

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الربع الرابع من العام المالي، محققًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 18.8%، مدفوعة بزيادة الاستثمارات، وتوسع في الإنتاج الصناعي بمجالات مثل:

  • صناعة السيارات (126%)

  • المستحضرات الدوائية (52%)

  • الإلكترونيات (47%)

  • الملابس الجاهزة (41%)

السياحة تعود بقوة بدعم التوسع الفندقي والتسويق الحديث

سجل قطاع السياحة والفنادق نموًا ملحوظًا بنسبة 19.3% في الربع الرابع، بفضل توسع الطاقة الفندقية وتحسين الخدمات. وبلغ عدد السائحين 4.73 مليون سائح، مقابل 3.83 مليون في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 23.7%.

كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.9 مليون ليلة.

وزيرة التخطيط

الاتصالات والبنية الرقمية تدعم الاقتصاد المصري

نمت أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%، نتيجة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتوقيع 29 اتفاقية تعهيد مع شركات عالمية، مما يعزز الصادرات الرقمية ويوفر فرص عمل.

التشييد والبناء يسجل نموًا بفضل استثمارات القطاعين العام والخاص

حقق قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 3.17% خلال الربع الرابع، مدعومًا بضخ استثمارات كبيرة من الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية والتنموية.

تراجع في قناة السويس وقطاع الاستخراجات

سجلت قناة السويس انكماشًا بنسبة 52% بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، بينما تراجع قطاع الاستخراجات البترولية بنسبة 8.9% نتيجة تباطؤ الاستثمارات، على الرغم من بدء التعافي في الربع الرابع.

حوكمة الاستثمارات العامة: أداة لمواجهة التضخم وخفض الدين

أوضحت المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة استراتيجية لضبط الإنفاق وخفض الدين، من خلال قرارات مجلس الوزراء بتحديد سقف مالي للمشروعات وتشكيل لجنة للمتابعة. وأشارت إلى:

  • ربط الاستثمارات بمنظومة إلكترونية لرصد الأداء

  • تدريب ممثلي الجهات على إدخال البيانات

  • تحديث هيكل الشركات العامة

  • تدقيق بيانات الاستثمارات لتقليل الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق

مصر على مسار التعافي الاقتصادي بدعم قطاعات الصناعة والسياحة والاستثمار

أكدت وزيرة التخطيط أن المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد المصري، مع توقع استمرار الزخم مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي خلال السنوات المقبلة.

البنك الأهلي المصري يدعم استزراع الشعاب المرجانية بـ8.5 مليون جنيه لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر

في إطار استراتيجياته الرامية إلى دعم الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية، أعلن

البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع شركة جبرتك للأنشطة

البحرية والبيئية، لتوسيع نطاق مشروع استزراع الشعاب المرجانية المتأثرة ب

ـالتغيرات المناخية في البحر الأحمر، وذلك من خلال تقديم دعم مالي بقيمة 8.5 مليون جنيه مصري.

البنك الأهلي المصري يواصل دعمه لحماية البيئة البحرية

وقد جاء توقيع البروتوكول بحضور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري،

ودينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، إلى جانب أحمد جبر،

مؤسس ومدير شركة جبرتك، وعدد من أعضاء فريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك.

استثمار في الطبيعة والمستقبل

وفي تصريحاته، أكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن دور البنك في تعزيز مبادرات

التنمية المستدامة، ودعم المشروعات البيئية التي تستهدف حماية البيئة البحرية،

عبر دعم البحث العلمي، وتوسيع نطاق السياحة البيئية والعلمية بما يتماشى

مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ثمار تعاون سابق تُلهم المستقبل

من جانبها، أوضحت دينا أبو طالب أن الشراكة المثمرة مع الغطاس المصري الشهير

أحمد جبر قد حققت نتائج متميزة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها:

إنشاء أكثر من 120 حضّانة للشعاب المرجانية

استزراع أكثر من 4800 شعاب مرجانية في البحر الأحمر

تأسيس مشاتل مرجانية جديدة تضم أكثر من 1260 وحدة شعابية

تدريب أكثر من 120 غواصًا متطوعًا محليًا ودوليًا على تقنيات الاستزراع

تنظيم حملات توعية وتنظيف الشواطئ بمشاركة أكثر من 600 متطوع

وتُسهم هذه الإنجازات في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة البحرية، وتقليل

آثار الاحتباس الحراري على النظم البيئية المائية.

البنك الأهلي المصري ودعم الاستدامة البيئية

من جهته، عبّر أحمد جبر عن فخره بالتعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري، مشيرًا

إلى أن هذا المشروع يمثل قصة نجاح بيئية مصرية يتم عرضها في المحافل والمؤتمرات

الدولية مثل COP27 وCOP28، مما يسلط الضوء على جهود مصر في تحقيق أهداف

التنمية المستدامة العالمية.

وأشار جبر إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستشهد:

التوسع في عمليات استزراع الشعاب المرجانية

زيادة عدد الحضّانات المرجانية

استخدام آليات علمية مبتكرة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية

تمكين المجتمعات الساحلية، خاصة السيدات، من خلال مشروعات إعادة التدوير

إنتاج منتجات صديقة للبيئة تسهم في خلق فرص عمل مستقلة.

البنك الأهلي المصري

مجمع عمال مصر يفتتح قاعة “أبو الصناعة المصرية” ومبادرة “الألف قائد في الصناعة”

شهد مجمع عمال مصر الصناعي حدثًا تاريخيًا تمثل في افتتاح قاعة الدكتور عزيز صدقي،

أول وزير صناعة في مصر في العصر الحديث وتأتي هذه الخطوة تكريمًا لمسيرته الرائدة في تأسيس

نهضة صناعية حديثة في مصر، كما تعد بداية لمساعي مجمع عمال مصر لتحقيق رؤية مصر 2030 من

خلال الاستثمار في الإنسان، وتأهيل القيادات الصناعية والشباب المصري لتولي قيادة مستقبل الصناعة.

تصريح المهندس هيثم حسين: الصناعة هي مستقبل مصر

في كلمة له خلال مراسم الافتتاح، أعرب المهندس هيثم حسين، رئيس مجمع عمال مصر،

عن فخره واعتزازه بإطلاق قاعة تحمل اسم الدكتور عزيز صدقي، قائلًا:

“بسم الله الرحمن الرحيم، (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) نحن هنا لتخليد

ذكرى الدكتور عزيز صدقي، أبو الصناعة المصرية، في هذا المكان الذي سيصبح مركزًا رئيسيًا

لتأهيل الكوادر الصناعية في مصر إن اختيارنا لهذا الاسم يأتي تكريمًا لإرثه الصناعي، ورؤيته

الاستراتيجية التي أسست للنهضة الصناعية الحديثة في مصر.”

وأضاف حسين:

“من هذا المنبر، نعلن إطلاق مبادرة الألف قائد في الصناعة، وهي خطوة استراتيجية تهدف

إلى تدريب وتأهيل 1000 قائد صناعي من الشباب المصري لقيادة مشاريع صناعية مبتكرة

في الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة، وصولًا إلى تحقيق النهضة الصناعية المصرية الحديثة،

عبر خطة عمل تمتد لعشر سنوات.”

مجمع عمال: 12 محورًا استراتيجيًا لتحقيق نهضة صناعية مستدامة

وفي خطوة عملية نحو تعزيز قوة مصر الصناعية، كشف المهندس هيثم حسين عن 12 محورًا استراتيجيًا

تم تحديدهم كجزء من خطة النهضة الصناعية أبرز هذه المحاور تشمل:

تسهيل حصول الشباب على الأراضي الصناعية مقابل نسبة من الأرباح.

إطلاق صندوق استثمار إنتاجي وطني برأسمال قدره مليار دولار.

إنشاء منطقة صناعية مخصصة لتوطين صناعة خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا.

إعفاء ضريبي وتأميني كامل للمصانع الجديدة لمدة عامين.

إطلاق أكاديمية الصناعة الوطنية لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية.

تطوير التعليم الفني ليعتمد على التدريب العملي داخل المصانع.

رسالة مجمع عمال مصر: الاستثمار في المستقبل الصناعي

اختتم المهندس هيثم حسين تصريحاته برسالة وطنية تؤكد أن الصناعة هي الركيزة الأساسية

لتحقيق التنمية المستدامة حيث قال “كما قال رسول الله ﷺ: خير الناس أنفعهم للناس رسالتنا في مجمع

عمال مصر هي أن نكون في خدمة الوطن، وأن نصبح قاطرة لتطوير الصناعة المصرية، بحيث نؤهل شبابنا

ليكونوا قادة الصناعة، محققين مستقبلًا قويًا وازدهارًا للبلاد.”

أيمن عدلي: قاعة “أبو الصناعة المصرية” انطلاقة جديدة لتأهيل ألف قائد صناعي وتحقيق رؤية مصر

في خطوة تُجسد التحول الجاد نحو بناء اقتصاد صناعي قوي ومستدام، أعلن الإعلامي أيمن عدلي،

المستشار الإعلامي لمجمع عمال مصر، عن افتتاح قاعة الدكتور عزيز صدقي، أول وزير صناعة في مصر،

داخل مجمع عمال مصر الصناعي، مؤكدًا أن هذه القاعة تمثل انطلاقة استراتيجية نحو تأهيل الكوادر

الصناعية المصرية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

مركز تدريب صناعي متكامل لتأهيل الكوادر وقيادات المستقبل

وأوضح أيمن عدلي  أن قاعة “أبو الصناعة المصرية” ستعمل كمركز تدريبي متقدم لتأهيل القيادات

الصناعية ورواد الأعمال، عبر برامج تدريبية حديثة تستند إلى الفكر والرؤية الاستراتيجية للدكتور

عزيز صدقي، أحد أبرز رموز النهضة الصناعية في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود تطوير الصناعات المغذية والوسيطة، حيث تستهدف

القاعة دعم قدرات الشباب وتمكينهم من قيادة مشروعات صناعية مستقبلية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

إطلاق مبادرة “الألف قائد صناعي” لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة

وأشار أيمن عدلي إلى أن مجمع عمال مصر أطلق مبادرة استراتيجية تحت عنوان “الألف قائد في الصناعة”،

تهدف إلى تخريج 1000 قائد صناعي متخصص، ليكون كل منهم نواة لإطلاق مشروع صناعي في أحد

قطاعات الصناعات المغذية أو المساندة، ما يسهم في خلق منظومة متكاملة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكد أن هذه المبادرة تنبع من إيمان راسخ بأن النهضة الصناعية تبدأ من تأهيل العنصر البشري،

حيث إن الكوادر المؤهلة هي حجر الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

مصر على طريق الثورة الصناعية الرابعة بثقة وعزيمة

أيمن عدلي واختتم عدلي تصريحاته بالتأكيد على أن تدشين قاعة تحمل اسم الدكتور عزيز صدقي، الملقب

بـ”أبو الصناعة المصرية”، يمثل رسالة قوية بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها

كقوة صناعية عالمية، من خلال الاعتماد على العلم، الابتكار، وتدريب الشباب بروح وطنية وإرادة لا تعرف المستحيل.

وزارة العمل: خطوات متقدمة نحو التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع GIZ

التعاون بين وزارة العمل والوكالة الألمانية لدعم التوظيف الدامج

شاركت وزارة العمل المصرية في فعاليات جلسة “تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج

للأشخاص ذوي الإعاقة”، التي نُظمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ،

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة

والعدالة الاجتماعية افتتحت الجلسة نهى سالم، مسؤولة المشروع في الوكالة الألمانية،

مؤكدة أهمية التعاون مع الشركاء الوطنيين لتفعيل سياسات الدمج والتوظيف، مشيرة

إلى أن تحقيق التمثيل العادل للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب الوصول المتكافئ للفرص والموارد.

وزارة العمل تستعرض جهودها في تمكين ذوي الإعاقة

من جانبها، ألقت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد كلمة ممثلة عن وزارة العمل، استعرضت

خلالها الجهود التي تبذلها الوزارة على مستوى الجمهورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة،

وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل والتشغيل.

وأوضحت أن تلك الجهود تستند إلى الدستور المصري 2014، وقانون حقوق الأشخاص

ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب التعديلات الحديثة في قانون العمل رقم 14 لسنة

2025، والتي عززت فرص التوظيف ووسّعت أنماط العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن وزير العمل السيد محمد جبران يتابع بشكل دوري تقارير التفتيش بشأن نسبة

تشغيل ذوي الإعاقة وفق القانون، ويحرص على توفير بيئة عمل آمنة، مراعية لاحتياجاتهم،

ضمن رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق الدمج الكامل والتمكين الاقتصادي.

عرض الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج بالقطاع الخاص

شهدت الجلسة الثانية من الفعالية مناقشة محاور الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج،

تمهيدًا لإطلاقه قريبًا، ويهدف إلى دعم المؤسسات والشركات في تنفيذ ممارسات فاعلة

لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئة العمل وشارك في الجلسات ممثلون عن وزارات

التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من الشركات الكبرى

مثل سعودي، ليوني للضفائر، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل وتوظيف

ذوي الهمم، إضافة إلى ممثلي الشبكة القومية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الأفراد

المهتمين بقضايا التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.

جلسات تفاعلية وتوصيات لتفعيل التوظيف الدامج

تضمنت الفعالية ثلاث جلسات تفاعلية من خلال دوائر نقاشية مع أصحاب المصلحة، ناقشت:

متطلبات تفعيل التوظيف الدامج في القطاع الخاص.

تحسين إمكانية الوصول في تصميم الخدمات.

بناء مسارات مهنية رقمية للنساء ذوات الإعاقة.

وانتهت الجلسات بعدد من التوصيات والمقترحات التي تؤكد على أهمية الشراكة والتكامل

بين مؤسسات الدولة المختلفة، لتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق التمكين

الكامل لهم في بيئة العمل تُجسد مشاركة وزارة العمل في هذه الفعالية، بالشراكة مع GIZ،

التزام الحكومة المصرية بتحقيق الدمج المجتمعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير

التشريعات، وتوفير التدريب، وتوسيع الفرص العادلة في التوظيف، بما يعكس توجه الدولة نحو سوق

عمل أكثر شمولًا وإنصافًا، وفق رؤية مصر 2030.