حذرت «هيئة الارصاد الجوية»، المواطنين من الانخداع بالارتفاع النسبى لدرجة الحرارة أمس الاثنين و اليوم الثلاثاء مشيرة ان تغيراً فى الطقس سيحدث غداً الاربعاء.
واشارت إلى تعرض البلاد لموجة باردة جديدة ناجمة عن منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط سيؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بمقدار 5 درجات غداً الأربعاء وبعد غد الخميس، مع زيادة سرعة الرياح لتراوح بين 50 إلى 70 كيلو مترا/ الساعة ما سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار.
وأشارت إلى أن المنخفض الجوي سيسفر عن أمطار متوسطة عادية على السواحل الشمالية والوجه البحري، وخفيفة على القاهرة الكبرى، ليعود التحسن في الطقس يوم الجمعة المقبلة.
وجاء طقس اليوم ودرجات الحرارة كالتالي:
حيث كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء
حيث أعلنوا عن وجود نشاط للرياح غربي البلاد، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، ما يساعد على سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عدد من المناطق.
ومن المتوقع ايضا أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للدفء، خلال ساعات النهار، في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية على أن يكون شديد البرودة على مختلف محافظات الجمهورية، وتصل إلى الصقيع وسط وشمال الصعيد.
فضلا عن توقعاتهم بسقوط الأمطار، غدا، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، استمرار ظهور الشبورة على الطرق المؤدية إلى مدن القناة، وكذلك القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والطرق الصحراوية، والقريبة من المزروعات والمسطحات المائية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.
أما عن درجات الحرارة فجاءت كالتالي:
درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى هي 22 والصغرى 11.
درجة الحرارة العظمى في الوجه البحري 22 أما الصغرى 11.
درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية الغربية 21 أما الصغرى 12.
بالغ عباس حلمي الأول في تشييد سراي الحلمية حيث أنشاها في مكان بيت إبراهيم بك الكبير وبيت ابنه مرزوق –المقتول في مذبحة القَلْعَة في سنة 1226 هـ/1811م وبيوت أخرى لأمراء سابقين.
في سنة 1266هـ / 49 – 1850م صدر تكليف من عباس باشا إلى علي باشا مبارك بعمل تصميم ميدان وإسطبل وعربخانة وقراقول وسجن ملحقين بهذا القصر فاشترى عدة أماكن حتى امتدت مباني السراي وملحقاتها إلى قُبّة المظفر.
كانت هذه السراي كما حددتها خريطة جراند بك التي رسمها لمدينة القاهرة سنة 1874م وخريطة التخطيط الجديد لمدينة القاهرة تمتد حدائقها حتى شارع محمد علي شمالاً، وتطل على بركة الفيل، وتمتد غربا حتى حدائق سراي دَرْب الجمّاميز التي كانت على الخليج المصري.
يتوسط مبنى القصر حديقة وتحيط به الحدائق من الثلاث جهات: الشمالية والجنوبية والغربية، ويحيط بهذه الحدائق كلها سور وقد كان هذا القصر يشمل معظم منطقة الحلمية الحالية تقريبًا. وكان القصر ملاصقا لسراي درب الجماميز الخاصة بمصطفى باشا فاضل.(سراي الجماميز اليوم أصبحت مدرسة الخديوية).
كان مبنى القصر يقع شمال غرب قصر علي باشا مبارك وشمال قصر الأمير أحمد باشا طلعت، وقد آلت هذه السراي بعد وفاة عباس باشا حلمي الأول إلى حفيدته أمنية هانم بنت إلهامي باشا بن عباس باشا الأول وهي زوجة الخديوي توفيق ووالدة الخديوي عباس حلمي الثاني والتي كانت تعرف بأم المحسنين.
في أوائل القرن العشرين هدمت سراي الحلمية وخططت حدائقها إلى شوارع وعرف هذا التخطيط بالحلمية الجديدة.
نسبت منطقة الحلمية إلى عباس باشا حلمي بعد أن بني بها قصره وجعل أِمامه ميدانًا عرف بالحلمية أيضًا كان أمام باب جامع ألماس الحاجب، وقد امتد هذا الميدان إلى قُبّة المظفر، وأصدر إرادة في 27 ربيع الأول 1267هـ / 30 يناير 1851م بتسمية تلك المنطقة بالحلمية.
المحافظ للمواطنين ” متدفعوش قرش زيادة فى المواصلات”
أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله ميدانية مفاجئة علي مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية للتأكد من مدى الإلتزام بالتعريفة القديمة وعدم زيادة أسعار المواصلات على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة حفاظاً على حقوق المواطنين .
حيث حرص المحافظ علي الإستماع إلى المواطنين والتعرف منهم علي أسعار خطوط السير للسيارات ومدي إلتزام السائقين بالتعريفه المحددة دون أي زيادة مؤكداً لهم علي عدم دفع أي مبالغ مادية سوي المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفه السائق لذلك قائلا ” متدفعوش قرش زيادة عن التعريفة المحددة فى المواصلات” .
كما إستمع المحافظ إلي السائقين مؤكداً عليهم بضرورة الإلتزام بما هو محدد .
ووجه محافظ الجيزة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وإنتظام سير العمل بها وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة نظراً لإستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم إستغلال المواطنين على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.
وأشار المحافظ إلى إنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (١١٤) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.
وخلال الجوله تفقد المحافظ غرفة التحكم فى كاميرات المراقبة الخاصة بكورنيش المريوطية والمنطقة المحيطة بها للتأكد من كفاءة تشغيل الكاميرات ورصد المخالفات أو أي حالات إلقاء القمامة .
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض، أنه وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون
.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
ورأت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي رفضته اللجنة انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم حول المنظومة التعليمية.
وقالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الوزارة لم تقدم للنواب أسباب عدم ذهاب 2% فقط من الطلاب للمدارس خلال هذا العام رغم تأكيدها بأن العملية تسير بشكل جيد ونسبة الحضور 98%.
وأشارت إلى أنه كان من الأفضل توفير أسباب الحضور وعدم الحضور في ظل هذه الجائحة وليس تغليظ العقوبة.
من جانبه اعلن النائب عبد العليم داود، رفضه مشروع القانون، مؤكدا أن هناك علاقة بين الفقر وبين التسرب من المدارس، مشددا على ضرورة وضع خطة لمواجهة الفقر قبل التسريب من التعليم.
وأضاف موجها حديثه لوزير التعليم: “هل لدينا تشجيع لذهاب الطلاب للمدارس لا طبعا.. الناس بتهرب من المدارس الحكومية والوزير السبب.
كما انتقد النائب عبد الوهاب خليل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معلنا رفضه للقانون .
وهاجم عبد الوهاب خليل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قائلا :” من باب أولى تشوف حمامات المدارس عاملة إزاي قبل فرض الغرامات على المواطنين علشان الطلاب مش بتروح المدرسة.
وأضاف قائلا: “كنا منتظرين من وزير التعليم أن يقدم لنا حلول للمشكلات الموجودة في المدارس قبل فرض الغرامات”.
كان سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أعلن رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
و قال خلال الجلسة العامة للمجلس، إن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وأكد تقرير لجنة التعليم ان النواب اكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضاً من السيد وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
و أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
و ذكر التقرير ارتأى أعضاء اللجنة وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحي منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهني إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة، وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
– ومن المطاعن التي ارتأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة ( من 500 جنيه إلى 1000 جنيه) بما يُعد غلواً في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى.
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لمناقشة موقف موضوعات التعاون، وذلك خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وحضر اللقاء د. ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، والأستاذ كمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط
أشادت د.هالة السعيد بالمعايير التنموية البناءة التي تختار المؤسسة على أساسها المشروعات التي تموّلها، وعلى رأسها المساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، والمساهمة في زيادة الصادرات، مضيفه أن ذلك تجلى من خلال اختيار المشروعات التي تساهم فيها المؤسسة في مصر، وعلى رأسها المساهمة في إنشاء مشروع الشرقية للسكر، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على السكر الأبيض في مصر، من خلال مساهمة بلغت 52,8 مليون دولار.
وتقدمت د. السعيد بالتهنئة على اقتراب الانتهاء من التسوية الخاصة بشركة الشرقية للسكر، مؤكده حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة الوصول إلى تسوية مُرضية لجميع أطراف المشروع، متطلعه إلى أن تنطلق هذه الشركة إلى الإنتاج في هذا المجال الواعد في مصر.
وأكدت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيده بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وسعي المؤسسة، منذ بداية عملياتها عام 2000، على التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجالات الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب ما تساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.
و أعربت عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف رائدة في مجال التمويل الإسلامي تسعى لتحفيز الأداء الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص عبر تمويل الشركات والمشروعات ذات الأثر التنموي المُجدي والمستدام.
وأبدت د. السعيد تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحه أن الصندوق يسعى إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بما يسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة، موضحه أنه هناك بعض الفرص الواعدة للتعاون، والتي تتضمن الدخول في شراكة في مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
و أشارت إلى تحديد وزارة التموين (جهاز التجارة الداخلية) أربعة مخازن استراتيجية في محافظات الشرقية، السويس، الأقصر، والفيوم لاستخدامها كمخازن استراتيجية لتخزين السلع التموينية، موضحه أنه في إطار توجه الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم طرح الجهاز تلك المخازن على كبار مستثمري القطاع الخاص المحليين في المجال، لإنشائها وإدارتها وفقًا لمعايير الجودة المطبقة عالميًا لمثل هذا النوع من المخازن.
وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي قام بعقد تحالفات مع هؤلاء المستثمرين بغرض الاستثمار في تلك المخازن بحصة أقلية (20-30%) على أن تتم من خلال منصة استثمارية تساهم في هذا الطرح كمرحلة أولى بالإضافة إلى المراحل القادمة، موضحه أنه من المخطط أن يساهم صندوق مصر السيادي كمستثمر رئيسي في تلك المنصة ويدعو مستثمرين ماليين آخرين للانضمام لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وبحثت وزيرة التخطيط خلال لقاءها الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إمكانيات التوسع في التعاون مع المؤسسة، مشيرة إلى المناقشات التي تمت على هامش الاجتماع السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك بشأن آليات تحفيز دور القطاع الخاص وعقد الشراكات الاستثمارية بين المؤسسة والمؤسسات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها المؤسسة، خصوصًا البرامج التي وفرتها لتحفيز القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا.
بمشاركة عدد من السادة الوزراء وممثلين عن الجهات الوطنية لمناقشة تطورات إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027
• وزيرة التعاون الدولي: نعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة بما يعزز دعم رؤية التنمية الوطنية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
• اللقاء التشاوري رفيع المستوى ختام مرحلة هامة من المشاورات الوطنية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات نحو الوصول لصياغة نهائية لإطار الشراكة مع الأمم المتحدة
• مواءمة مخرجات الإطار الاستراتيجي الجديد مع الأمم المتحدة مع برنامج الحكومة “مصر تنطلق” والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان واستراتيجية تمكين المرأة وبرامج تنمية الأسرة وكافة الاستراتجيات القطاعية
• المشاط: الإطار الاستراتيجي للفترة 2023-2027 يركز على 5 أولويات تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية ومكافحة التغيرات المناخية وتمكين المرأة وتعزيز الحوكمة
• وزيرة التعاون الدولي توجه الشكر لكافة الفرق الفنية من وزارة التعاون الدولي والوزارات الأخرى على العمل المستمر والدؤوب في إعداد الإطار الاستراتيجي
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بشأن إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك في إطار استكمال التنسيق والتشاور المُستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.
وشارك في اللقاء الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندس يحيى ذكي رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس
والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة جيهان فؤاد، رئيسة المعهد القومي للتغذية، إلى جانب نواب وزراء الزراعة والاتصالات والصحة والسكان، وممثلوا وزارات الخارجية والتخطيط والكهرباء والعدل والبيئة، والمالية، والصناعة، والقوى العاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة بدأت منذ منتصف عام 2021 وبدء اللقاءات الوطنية بمشاركة فريق عمل الأمم المتحدة، على إعداد مصفوفة للأولويات الاستراتيجية والقطاعية ووضع المعايير التي تضم المكونات الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وتراعي في ذات الوقت التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائي مع مختلف شركاء التنمية، وتأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجيات تنظيم الأسرة، فضلا عن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى يعد ختامًا لفعاليات مرحلة المشاورات الوطنية من مراحل صياغة الإطار الاستراتيجي على أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المراحل قبل الوصول للصيغة النهائية للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا تقديميًا حول تطورات إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، والمحاور المقرر إنجازها خلال العام الجاري، بمشاركة كافة الجهات الوطنية التنفيذية، ووكالات الأمم المتحدة، سعيًا نحو الوصول للصيغة النهائية من الإطار الاستراتيجي للشراكة، والمضي قدمًا نحو دعم رؤية الدولة التنموية، مشيدة بالتعاون المستمر بين كافة فرق العمل الفنية من وزارة التعاون الدولي والوزارات الشريكة في إعداد الاستراتيجية وفريق عمل الأمم المتحدة في مصر.
وأضافت “المشاط”، أنه في إطار التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، نيابة عن الحكومة، في مايو 2021 عملية مشاورات وطنية موسعة شملت ن…
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة”.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات العمل بالحي الحكومي بما يتضمنه من مرافق ومنشآت وخدمات، موجهاً بمراعاة أن تمضي الأعمال الإنشائية وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المطلوبة للتمويل العقاري للوحدات السكنية.
قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق الذين كانوا ضمن بعثة المنتخب الوطني الحاصل على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون وصلوا إلى الإمارات للمشاركة مع الفريق في منافسات كأس العالم للأندية، وكان في استقبالهم المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وعقد مع اللاعبين جلسة مغلقة.
وأضاف شلبي في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن اللاعبين تعرضوا لضغوط نفسية كبيرة بسبب المشاركة في البطولة وشعروا بحزن شديد نتيجة لعدم الفوز بالبطولة وإسعاد الجماهير المصرية.
وتابع المدير التنفيذي للنادي الأهلي: “موسيماني لديه خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه الحالة ومررنا بها منذ فترة قصيرة بعد البطولة العربية، وهذا قدر الفرق واللاعبين الكبار الذين يجب عليهم إجادة التعامل مع المشكلات الصعبة، وفي النادي الأهلي لدينا مهمة وهدف واضح ولا نشغل أنفسنا بالتحديات التي تواجهنا في البطولة بقدر ما نشغل أنفسنا بالأهداف التي نريد تحقيقها، وأول هذه الأهداف هو إسعاد جماهير كرة القدم المصرية بشكل عام وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص”.
أعربت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن معارضتها لتوسعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) واعتبرتها غير مجدية لضمان الأمن العالمي.
وقال المتحدث باسم البعثة -في بيان نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إن “حلف الناتو يواصل توسيع نطاقه الجغرافي ونطاق العمليات وينخرط في سياسات التكتل والمواجهة، وهذا لا يؤدى إلى الأمن والاستقرار العالميين”.
ودعت البعثة حلف الناتو إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة والانحياز الأيديولوجي، واحترام سيادة وأمن وتاريخ وثقافة الدول الأخرى.
وقال المتحدث إن “الناتو من مخلفات الحرب الباردة، والصين تعتقد أن الأمن الإقليمي لا ينبغي ضمانه من خلال تعزيز أو توسيع الكتل العسكرية، ولكن يتعين على الناتو بذل المزيد من الجهد لزيادة الثقة المتبادلة بين الدول والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين”.
جاء ذلك البيان تعقيبا على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يوم أمس الاثنين التي قال فيها إن “البيان المشترك الصادر عن الصين وروسيا عقب اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج في بكين يجب أن يُنظر إليه على أنه محاولة لحرمان الدول ذات السيادة من الحق في اتخاذ خياراتها الخاصة”.
قال الدكتور حسام عبدالعال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، إنّ هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض الوزارات المعنية بالتنمية الشاملة في سيناء مثل وزارة الزراعة استصلاح الأراضي، موضحًا: “على مدار 7 سنوات تم تنفيذ شعار تنمية سيناء على أرض الواقع”.
وأضاف عبدالعال في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: “نعمل على أن يتم تنفيذ البرنامج بمشاركة الفئات المستهدفة، والبرنامج التنموي الناجح هو الذي يُبنى على أساس احتياجات الناس الفعلية، وبناء عليه تم تشكيل فرق عمل منذ 5 شهور للنزول إلى أرض الواقع في محافظة شمال سيناء وبخاصة منطقة الوسط بمركز ومدينة الحسنة لدراسة وكشف الوضع الراهن لاحتياجات المواطنين في مجال التنمية الزراعية”.
وتابع رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، أن الخطة التنفيذية للبرنامج ستكون على مرحلتين، الأولى في وسط سيناء بمركز ومدينة الحسنة والثانية سيتم تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الهدف العام لهذا البرنامج هو تحسين الظروف الحياتية للأهالي في وسط سيناء من خلال بعض الأهداف الفرعية وتوسيع نطاق الافادة المجتمعية من أنشطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز بحوث الصحراء وإقامة وتنمية بعض المشروعات الصغيرة التي تدر دخلا على فئات المجتمع المحلي.
– الوزير ” مرسى ” : وزارة الإنتاج الحربى تسعى بقوة لإمتلاك القدرة فى مجال تحلية ومعالجة المياه والمساهمة فى تطوير معيشة المواطن.
– الوزير ” مرسى ” وزارة الإنتاج الحربى نجحت بالتعاون مع شركة ” نالكو ووتر ” فى الحصول على موافقة اللجنة العليا للمياه لمعالجة مياه الصرف الصحى بقرية ” بلانة ” بأسوان
– ” الجزار ” وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن.
استقبل المهندس / محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور / عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسادة ممثلى شركات ( أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن ) وذلك لمناقشة جهود وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ إستراتيجية مصر للمياه وكذلك تحسين نوعية المياه ومواجهة التلوث والحرص على استخدام الوسائل التكنولوجية والعلمية الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بالسلام وبحضور المهندس / محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والمهندس / محمود عرفات مستشار الوزير وعدد من قيادات الوزارة والمهندس / ممدوح أحمد رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
فى بداية اللقاء رحب الوزير ” مرسى ” بالدكتور / عاصم الجزار والوفد المرافق لسيادته وكذا السادة ممثلى شركات ( أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن ) ، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا اللقاء يأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات تحلية المياه المتطورة في مصر، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات ( تحلية / معالجة) المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال وهو ما يأتى فى إطار سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى تساهم بدورها فى تطوير معيشة المواطن فى إطار مبادرة (حياة كريمة) وغيرها من المبادرات القومية.
وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية إستخدام مادة ” البيوريت ” فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى، مما سيساعد على إتاحة تقنيه وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر ، واضاف الوزير ” مرسى ” أن شركة “أبو زعبل للكيماويات المتخصصة ” ( مصنع 18 الحربى ) التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات ومن بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم المستخدم في إنتاج مادة البيوريت ، كما سعت وزارة الإنتاج الحربى لإمتلاك الامكانيات والقدرات لتنفيذ تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه و محطات معالجة مياه الصرف الصحى ، وذلك من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة وهى ( أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن ) ويمتد التعاون أيضا ليشمل تصنيع وتجميع المعدات والمستلزمات التى تستخدمها الشركات العاملة في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وهو ما يأتى ضمن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى الهادفه للإنفتاح فى التعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مجالات التصنيع المختلفة من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات بالشركات والوحدات التابعة للوزارة ، كما أوضح ” وزير الدولة للإنتاج الحربى ” أن الوزارة سعت بقوة للمشاركة فى سياسة ترشيد إستهلاك المياه من خلال تصنيع منتجات ترشيد الاستخدام المنزلي للمياه مثل ( العداد الذكي – الموفر الذكي) بتكلفة مناسبة والتسويق لها محليا وخارجيا وكذلك التوسع في مشروعات تأهيل ورفع كفاءة الشبكات وتبطين الترع والمصارف والصرف المغطي بإستغلال امكانيات شركات الإنتاج الحربي .
عقب ذلك قام ممثلو شركات ( أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن ) المتحالفة مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجالات تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه و محطات معالجة مياه الصرف الصحى بإجراء عرض تقديمى تناولوا من خلاله إمكانياتهم الفنية والتكنولوجية فى هذا المجال ، وأشار ممثلو شركة ” أيقن للتكنولوجيا الرقمية ” أن الهدف من التحالف مع ” وزارة الإنتاج الحربى ” هو العمل في مجال الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في ادارة الموارد المائية والرقابة على استهلاكها وقياس معدلات التلوث بها ،وأيضا تصنيع المستلزمات والمكونات الخاصة بهذة الأنظمة بالتعاون مع شركات الانتاج الحربي ، وأشار ممثلو شركة ” نالكو ” أن الشركة نجحت بالتعاون مع ” وزارة الإنتاج الحربى ” في تطوير استخدام مادة البيوريت(المصنعة بواسطة شركة نالكو ووتر) للاستخدام في معالجة مياه الصرف الصحي بهدف اعادة استخدامها حيث كان مقتصر استخدامها على معالجة المياه في الاغراض الصناعية وذلك من خلال تنفيذ التجارب المعملية (معالجة مياه الصرف – المياه الجوفية – مياه الشرب) وتنفيذ التجارب الحقلية في معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة معالجة مياه الصرف بقرية ” بلانة ” بمحافظة أسوان والحصول على موافقة اللجنة العليا للمياه التابعة لوزارة الصحة والسكان بإستخدام مادة البيوريت في معالجة مياه الصرف الصحي ، كما أفاد ممثلى (أم بى أس – أكواتك ) أنهم يسعوا من خلال التحالف مع ” وزارة الإنتاج الحربى ” إلى تقديم بنية تحتية مائية مستدامة إقتصادياً وبيئياً لمصر من خلال ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في هذا المجال وكذلك خلق فرص عمل جديدة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة.
من جانبه أكد الدكتور / عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن وزارة الإسكان تستهدف من خلال مشروعاتها ضمان ” حياة كريمة ” لكافة المواطنين من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، مشيرا ًإلى أن الوزارة تهدف أيضا إلى المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى نمو الناتج الإجمالي المحلي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، حيث اشاد بما إطلع عليه من إمكانيات للشركات ( أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن ) المتحالفة مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجالات تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه و محطات معالجة مياه الصرف الصحى ، وأضاف “الجزار” أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له وللأجيال القادمة ، مؤكداً أن التعاون بين “الإسكان” و”الإنتاج الحربي” يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة الإسكان والتعمير بمصر، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيداً بما تتمتع به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية، كما أشاد ” الجزار ” بجهود الوزارة لاستمرار عجلة الإنتاج والعمل ومساهمتها في مكافحة جائحة كورونا وتبعاتها.
وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكرأنه تم فى نهاية اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين ” الهيئة القومية للإنتاج الحربى ” و ” الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ” بهدف التعاون فى مجالات ” إنتاج وتوريد المعدات والكيماويات اللازمة لعمليات معالجة مياه الصرف الصحى – معالحة مياه الشرب والصرف الصحى – توفير التدريب والتأهيل المناسب للكوادر العاملة بمجال معالجة المياه – السعى نحو التحول الرقمى فى إدارة منظومة المياه فى مصر بما يحقق الإدارة الرشيدة للموارد المائية – التعاون فى مجال البحث والتطوير للتغلب على المشكلات المتعلقة بجودة المياه التى يتم معالجتها – تصميم وتنفيذ وإعادة تأهيل المحطات “
وقد قام بالتوقيع على البروتوكول المهندس / محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والمهندس / ممدوح أحمد رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
