الكاتب: shaimaa

كتبت:شيماء عبدالفتاح

تُعلن وزارة التعاون الدولي، التفاصيل الكاملة لاستراتيجية التعاون القُطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٧، والتي تم إطلاقها رسميًا أول أمس، في حفل ضخم ضم كافة الأطراف ذات الصلة من الوزارات والجهات المعنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقطاع الخاص المجتمع المدني، وتأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان صحفي، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ووفقًا للاستراتيجية الجديدة فإنه من المستهدف تنفيذ الأولوية الأولى المعنية بتعزيز الاقتصاد الشامل والنمو المستدام، من خلال ثلاثة أهداف هي:-

تعزيز التمويل لريادة الأعمال من خلال:-

•توسيع نطاق البرامج الخاصة بالشباب والمرأة من قبل البنك والتوسع في الخدمات الاستشارية بهدف تعزيز نظام بيئة ريادة الأعمال.

•التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمي، فضلا عن التوسع في خدمة المناطق خارج القاهرة لتعزيز شمولية جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

•العمل على دعم تعدد مصادر التمويل البديلة من خلال أدوات القطاع المالي غير المصرفي مثل التمويل متناهي الصغر، من خلال توفير الدعم الفني والتنظيمي والتشريعي.

•تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية وتقديم الدعم للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بهذه المجالات -وتعزيز التعاون مع البنك المركزي لسد الفجوات بين الجنسين في مجال الإقراض.

توسيع نطاق جهود تنمية المهارات من خلال:-

•الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب الفني والمهني وتعزيز جهود تطوير التعليم العالي والتوسع في تعزيز المهارات القطاعية لمواءمة التدريب مع سوق العمل والتركيز على التطوير في القطاعات كثيفة التوظيف.

•المساعدة في توفير التدريب عالي الجودة الذي يراعي النوع الاجتماعي والعمل على تحديد المهارات المتوسطة وطويلة الأجل وتعزيز المهارات في برامج الاعمال.

•الاستمرار في دفع سياسات وممارسات تكافؤ الفرص بين الجنسين لتحسين وصول كافة الفئات للوظائف الرسمية مثل المرأة وذوي الهمم مع التركيز على الاستفادة من التطبيقات الرقمية.

•دراسة كافة الخيارات المتاحة لدعم الوصول إلى التعليم والتدريب الجيد بما في ذلك (تكنولوجيا التعليم Edtech، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمارات المباشرة والخدمات الاستشارية مع التركيز على المهارات التكنولوجية الحديثة)

زيادة الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية من خلال:-

•الاستمرار في تعزيز مشاركة البنك في دعم خدمات الطاقة والنقل والبنية التحتية التي تستجيب للنوع الاجتماعي والعمل المناخي، ومكافحة العنف القائم على الفوارق بين الجنسين.

•دعم قدرات الوصول إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والادوات التقنية الأكثر إخضرارًا، لاسيما للفئات الأكثر إحتياجاً للخدمات، واستكشاف خيارات تطوير البنية التحتية للنطاق العريض الثابت والمتنقل.

•تحقيق التكامل مع المبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة تنمية قرى الريف المصري “حياة كريمة”، من خلال استكشاف فرص زيادة الدعم للمناطق المستهدفة من خلال الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة خارج القاهرة والإسكندرية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية الاجتماعية، لتعزيز فرص الوصول للخدمات وتحقيق الشمول الاقتصادي.

•تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في المشتريات العامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ودعم التوريدات الشاملة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب).

•الاستمرار في تطوير المبادرات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز تمكين المرأة، لاسيما في القطاعات التي تعتبر الأقل مشاركة من قبل النساء مثل (التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر).

وتنص وثيقة الاستراتيجية المشتركة على عدد من المحاور لتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر:-

مزيج من الطاقة أكثر تنوعًا والتوسع في الطاقة المتجددة من خلال:-

•توفير التمويل المباشر والوسيط لدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، من خلال الاستثمارات لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون والتوسع في توفير الكهرباء النظيفة للقطاعات الأخرى مثل (تحليه المياه والهيدروجين الأخضر).

• العمل على فتح سوق الطاقة المتجددة من القطاع العام إلى القطاع الخاص

• وضع خطة للحد من انبعاثات الكربون عن قطاع الكهرباء وإدخار عوامل الحوكمة المتعلقة بالعمل المناخي في شركات الكهرباء الحكومية.

• في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، سيتم العمل على تعزيز الاستثمار في التحول الرقمي (الشبكات الذكية والعدادات الذكية)، والتخزين (البطاريات والتخزين بالضخ والطاقة الشمسية المركزة)، والسعي إلى زيادة مشاركة القطاع

الاستمرار في تعزيز توليد الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات وملوثات الهواء وتحفيز الاستثمارات الخضراء بما يمتاشى مع اتفاقية باريس للمناخ.

تحسين جودة وكفاءة واستدامة البنية التحتية

•دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال تجديد وتحديث هذه الوسائل، وتسريع نشر المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بها، والمشاركة في السياسات التحفيزية لتشجيع العمل بهذه المركبات.

•دعم جهود تقليل التلوث وخفض انبعاثات الكربون في المحليات من خلال التحول لبنية تحتية مستدامة في قطاعات المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الخاصة.

•استكشاف الفرص لزيادة تحسين جودة المياه وكفاءتها لتعزيز الأمن المائي، بما في ذلك الاستثمارات المحتملة في محطات تحلية المياه وأنظمة الري الحديثة / الذكية وتحديث شبكات التوزيع لتقليل المياه المهدرة.

•الاستمرار في أنشطة برنامج المدن الخضراء، بناءًا على الجهود الأولية في القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر ، (بما في ذلك الاستثمار وبناء القدرات وحوار السياسات) لتعزيز التنمية الحضرية الأكثر ذكاءً واستدامة وشمولية والتي تساعد المدن على مواجهة التحديات البيئية (على سبيل المثال تلوث الهواء)

زيادة كفاءة الطاقة والموارد والقدرة على التكيف مع المناخ من خلال:-

•زيادة التمويل من خلال وسيط أخضر (مثل برنامج البنك الأوروبي لتسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر، وبرنامج سلسلة القيمة الخضراء)، من خلال تمويلات كفاءة الطاقة والموارد مع المؤسسات المالية ذات الصلة ، مع التركيز على المنازل الشخصية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلاسل القيمة الخضراء.

•دعم استثمارات الاقتصاد الأخضر الأخرى والاستشارات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة والموارد.

• توفير الدعم المالي والاستشاري لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة بيئيًا التي تعزز العمل المناخي في القطاع المالي وقطاع الصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، بما في ذلك تطوير إرشادات الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تطوير مسارات منخفضة الكربون في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

•تعزيز مزيد من التطوير للاقتصاد الدائري من خلال العمل مع وزارة البيئة لتقديم سياسات وتدابير لإدارة المخلفات وإعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد.

•توفير الدعم الفني والمالي لمساعدة جهود مصر في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك تعزيز مساهمتها المحددة وطنياً في اتفاقية باريس وتنفيذ أهداف خفض انبعاثات الكربون في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الصناعة والطاقة والنقل والزراعة.

وفيما يتعلق الأولوية الثالثة للاستراتيجية والمتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة سيتم تحقيقها من خلال المحاور التالية.

قطاع خاص أكثر توسعاً وتنافسية ومرونة بعد COVID-19:-

•توفير التمويل المباشر وغير المباشر للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التصنيع والأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا والاتصال والقطاعات الأكثر نموا مثل الصناعات الدوائية، مع التركيز على زيادة تطور الصادرات وتقوية سلاسل القيمة وتعزيز التصنيع، جنبًا إلى جنب مع الاستشارات لتحسين حوكمة الشركات ( بما في ذلك المعايير المتعلقة بالمناخ) والكفاءة التشغيلية

•دعم توسع القطاع الخاص في أسواق جديدة (على سبيل المثال ، أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، من خلال برامج تمويل التجارة واللوجستيات الحديثة والفعالة والمقاومة للمناخ (مثل الموانئ والمستودعات والمناطق الصناعية).

•دعم تبني الممارسات والتقنيات المبتكرة من قبل الشركات المصرية والمسرعات والشركات الناشئة من خلال الاستثمار المباشر / ورأس المال المخاطر، إلى جانب الاستشارات عبر برنامج الاستشارات للأعمال الصغيرة وبرنامج Star Venture.

• تعزيزالمرونة في قطاع السياحة بعد جائحة COVID-19 من خلال الاستثمارات المستهدفة والتدريب وبناء القدرات.

قطاع ومنتجات مالية أكثر عمقاً وتنوعاً من خلال:-

•الاستمرار في تطوير أسواق رأس المال من خلال توسيع المنتجات وإدخال أدوات أكثر تطوراً (مثل المشتقات المالية، والضمانات والأوراق التجارية والتمويل الإسلامي) وتطوير التمويل بالعملة المحلية.

• زيادة تطوير الأدوات المالية الخضراء والبحث عن فرص لدعم السندات الخضراء والمنتجات الهيكلية المبتكرة مع البنوك (على سبيل المثال ، منتجات ضمانات النمو، بما في ذلك البنوك الحكومية.

•تعميق المشاركة مع منصة SME Platform Exchange بالبورصة المصرية كمصدر بديل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

•دعم تطوير سوق الأسهم، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة المحلية والإقليمية، وصناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري .

•لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال والحوكمة، على سبيل المثال، من خلال تطوير منحنى العائد مع البنك المركزي المصري، وتنفيذ معايير CONIA ، وتحديث نظام الإيداع للأوراق المالية الحكومية وإنشاء روابط لمنصات التجارة الدولية، وتعميق سوق سندات الشركات مع الهيئة العامة للرقابة المالية .

زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال:-

•الاستمرار في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز كفاءة المؤسسات العامة والأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك المشاركة في السياسات لتعزيز حوكمة الشركات والمرونة في التعامل مع التحديات المناخية، بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة “الإصلاحات”.

•تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير استدامة البنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، مع التركيز على الخدمات اللوجستية الخضراء، والنقل، والاقتصاد الدائري، وتحلية المياه، والاستفادة من IPPF.

• الاستمرار في دعم شفافية التوريدات العامة، بما في ذلك. من خلال التطبيقات الرقمية وبناء القدرات.

تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من خلال:-

•دعم الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات بما في ذلك:

•تدابيرعامة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتقوية النظام الإيكولوجي للابتكار بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية  مؤسسات التنمية المالية الأخرى.

• المساعدة القانونية والفنية لتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، بما في ذلك الدعم لجهاز حماية المنافسة و تطوير برنامج الحوكمة لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

•دعم الرقمنة في القطاعين العام والخاص ومبادرات الحوكمة الإلكترونية الأخرى.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145  مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي ٢٠٢٠ ،  كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391

كتبت:شيماء عبدالفتاح

ضمن فعاليات معرض ” الدفاع العالمي ” المقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022  والذى تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك  سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، قام محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة جناح شركة “Poly Defence” الصينية بالمعرض للإطلاع على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة.

فى بداية اللقاء أكد الوزير “مرسي” على عمق العلاقات المصرية الصينية ومتانتها على كافة الأصعدة في مختلف المجالات، متابعاً أن التعاون بين الجانب المصري والصيني شهد خلال السنوات الأخيرة زخماً وتطوراً كبيراً، مشيداً بالجناح الصيني في معرض ” الدفاع العالمى” بالرياض كما أشاد بمشاركة شركة “Poly Defence” بأحدث منتجاتها وأنظمتها الدفاعية والعسكرية .

وأوضح ممثلو الشركة الصينية أن “Poly Defence” تأسست عام ١٩٨٤ وأنها متخصصة في مجال إنتاج المعدات والحلول الدفاعية المتقدمة لمختلف القطاعات العسكرية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في المجال العسكري والتي تعود بالنفع على الجانبين، مشيدين بإمكانيات الإنتاج الحربي وما يتسم به من إلتزام وتطوير مستمر وهو ما يشجع على إيجاد سبل لتعزيز التكامل بين الجانبين وفتح آفاق أكثر رحابة للتعاون المشترك، وقام ممثلو الشركة الصينية بتوجيه الدعوة لشركات الإنتاج الحربي لزيارة مصانع الشركة للإطلاع على أهم ما توصلت إليه من تطورات تكنولوجية وعلمية في هذا المجال خاصة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة كالذخيرة الموجهة والقواذف الصاروخية وغيرها من المنتجات العسكرية ذات الإهتمام المشترك .

عقب ذلك قام محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد مركبة مدرعة خفيفة ” RCWS” مزودة بمنظومة التحكم عند بُعد تعمل بسلاح مزدوج ( السلاح الرئيسي رشاش ١٢.٧ مم والسلاح الثانوي وهو عبارة عن قاذف قنابل ٣٠ مم) وتم مناقشة إمكانية التعاون فى إنتاج هذه المركبة وذلك بعد اختبار المنظومة بجمهورية مصر العربية.

وبدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات بين الجانبين للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

أكّد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة على أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لبحث الموضوعات المشتركة ، ودعم المشروعات بمختلف أحجامها وأنشطتها ، خاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمساندة القاعدة العريضة لاقتصادنا القومي من أجل تحقيق المصلحة العامة ، وتماشيًا مع الخطة التنموية التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات.

جاء ذلك أمس الأحد6مارس 2022 خلال الندوة التي نظمتها غرفة القاهرة بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية لتوعية منتسبيها من تجار وصناع ومؤديّ خدمات بالمستجدات الضريبية بشكل عام وقانون 152 لسنة 2020 ومزاياه الضريبية بصفة خاصة بمشاركة محسن كمال الجيار مدير عام خدمة الممولين بمنطقة غرب القناة ، و وائل السيد يوسف مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية ، ومن غرفة القاهرة المهندس سامح زكي نائب رئيس الغرفة  ، ووليد رمضان عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من منتسبي الشعب التجارية في مختلف الأنشطة.

كما وجّه “العربي” بضرورة زيادة التنسيق وتنظيم مزيد من الندوات واللقاءات لتوعية منتسبي الغرف التجارية بكافة المستجدات والقرارات والتعليمات المنظمة للشئون الاقتصادية لتحقيق المستهدف من الخطط التطويرية التي تقوم بها كافة الغرفة طبقًا للخطة التطويرية العامة للدولة.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بتعاون واستجابة مسئولي وزارة المالية لمناقشة كافة المستجدات سواء الضريبية أو الجمركية ، وعقد لقاءات مشتركة للرد على استفسارات التجار ، والكشف عن تفاصيل المنظومة الضريبية والجمركية الجديدة وكيفية التعامل معها ، وهو ما يؤكد تكامل الأدوار للوصول إلى أفضل النتائج في تطبيق النظم الحديثة سواء الضريبية أو الجمركية.

وشهدت الندوة حوارًا مجتمعيًا موسعًا استمر لعدة ساعات بين مسئولي مصلحة الضرائب ومنتسبي الغرفة حول منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة الجديدة ، والتدريب على إجراءات التسجيل الإلكتروني في ظل موسم تقديم الإقرارات الضريبية” ، والمزايا والحوافز التي يتضمنها القانون 152 لسنة 2020 ، وكيفية الاستفادة منها والرد على كافة الاستفسارات التي تم طرحها خلال الندوة.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الاثنين 7مارس 2022، من خلال (الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية) تحت رعاية طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المسابقة القومية للمبتكر الصغير في مجال الاتحادات الطلابية للمراحل الثلاثة (الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية) للعام الدراسي 2022/2021، وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق 2022/3/7 إلي  2022/3/9.

وأكد أحمد موسي رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية بأن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية وتنمية قدرات المبتكرين وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار، وصقل مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد، وإعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين، وإزكاء روح التنافس بين الطلاب.

وأوضح موسي أن موضوعات المسابقة تضمنت للمرحلة الابتدائية: استخدام تحويلات الطاقة في ابتكار لتحلية مياة البحار وتطبيقاتها ومصادر غير تقليدية لإنتاج الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية: موضوعاتها أجهزة ذكية للكشف والمسح عن المصابين بفيروس كورونا، وتقنيات تساعد على الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار الأمراض، بالإضافة إلى أجهزة مبتكرة تستخدم في مجال الصحة مبنية على أساس علمي، أما بالنسبة لموضوعات  المرحلة الثانوية: تضمنت استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى لترشيد استخدام الماء، استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى في الأجهزة الطبية، واستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى مجالات أخرى متعددة.

وأشار موسى إلى أن برنامج المسابقة اليوم تضمن التصفية النهائية لمسابقة المبتكر الصغير على مستوى الجمهورية، بجانب معرض لعرض أعمال المبتكرين، لافتًا إلى أن التحكيم سيتم بواسطة متخصصين في العلوم والابتكار، وأن في اليوم التالى سيتم عمل زيارة للمركز الاستكشافى للعلوم بحدائق القبة ولقاء حول الابتكار والبحث العلمى.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

استقبل الفريق كامل  الوزير وزير النقل باتريك قدري رئيس مجلس إدارة شركة فينسي الفرنسية للمشروعات الكبري التي تقود التحالف المصري الفرنسي  المنفذ للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والمكون من فينسي واوراسكوم والمقاولون العرب وحضر اللقاء  اللواء عصام والي رئيس هيئة الانفاق ورئيسي شركتي اوراسكوم والمقاولون العرب

 استعرض الوزير معدلات تنفيذ الأجزاء الثلاثة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو الجاري تنفيذها وهي 3Aو 3Bو3C وحيث سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المراحل الثلاثة بالترتيب تباعا ووفقاً للجدول الزمني المخطط وحيث تابع الوزير معدلات تنفيذ كل جزء مؤكداً على ضرورة  تنفيذ كافة الأعمال وفقاً  لقياسات الجودة العالية وتكثيف المعدات بالمواقع والعمل على مدار الساعة وعقد اجتماعات دورية خلال الفترة القادمة بين مسؤولي فينسي والهيئة القومية للأنفاق  لسرعة الإنجاز

. مؤكداً على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ  خاصة مع أهمية  المشروع الكبيرة في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة

 لافتا الى أن الخط الثالث يعتبر حلقة الوصل بين الخط الأول للمترو، والذى يُعد أول خط مترو في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب معه في محطة “ناصر”، ومع الخط الثاني للمترو في محطتى “العتبة” و”جامعة القاهرة” ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT في المحطة التبادلية “عدلي منصور”، كما سيحقق تكامل خدمة النقل مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة “الإستاد” بمدينة نصر، ومع مونوريل السادس من أكتوبر في محطة “وادى النيل”.

مضيفا  أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع في استكمال شبكة مترو الانفاق بالتوازي مع انشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي  الصديقة للبيئة، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة التي يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة ويتم تنفيذها علي ثلاثة الجزء الأول من المرحلة الثالثة (3A):  يمتد بطول 4كم من العتبة حتي الكيت كات مروراً بشارع 26 يوليو وأسفل نهر النيل وجزيرة الزمالك وتشتمل علي عدد (4) محطات نفقية وهـــــي ” ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات”

الجزء الثانى من المرحلة الثالثة (3B): يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج مروراً بشارع السودان ومكار إمبابة والبوهة والقومية العربية ثم يعبر الطريق الدائرى وصولاً لمحطة روض الفرج وتشمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان ) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة – البوهى– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ] .

الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C): يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة مروراً بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [ 3محطات نفقية ( التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) ومحطة علوية ( جامعة القاهرة ) ومحطة سطحية ( بولاق الدكرور) ]

كتبت:شيماء عبدالفتاح

وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، على إحالة 34 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتضمنت قائمة الاقتراحات ما يلي:

1. إبراهيم عويس، بشأنإنشاء معهد دينيإعداديثانوي على قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة بقرية أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

2. زكريا حسان، بشأن ترحيل أعمدة إنارة الطرق بمركزي أخميم وساقلته – محافظة سوهاج على الطريق الزراعيالشرقي.

3. عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن تطوير موقف قليوب المحطة وفتح خطوط سير جديدة بمركز قليوب – محافظة القليوبية.

4. محمد حمدى دسوقى، بشأن تطوير وتأهيل محطة قطار نجع سبع – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

5. إبراهيم عويس، ودرويش مرعى، بشأن إقامة سوق حضاري بمدينة قليوب – محافظة القليوبية على قطعة أرض تابعة للأوقاف.

6. علاء سليمان، بشأن توسعة طريق أسيوط – الغنايم – محافظة أسيوط.

7. مصطفى بدران، بشأن إنشاء مبنى مجمع خدمات حكومية بالوحدة المحلية بقرية المطيعة – محافظة أسيوط.

8. محمد السعيد عوض، بشأن تطوير حي الجوال التابع لمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

9. أحمد البعلى، بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية الجرايشة فصلاً من مركز ومدينة أبو صوير – محافظة الإسماعلية.

10.نجلاء العسيلى، بشأن إلزام جميع المحافظات بتوفير سيارات لنقل ذوي الاعاقة.

11. محمود الصعيدى،بشأن إقامة كوبريعلوي فوق خط السكة الحديد الموجود بين محطة أوسيم ومحطة قرية برطس وفوق ترعة الزمر – مركز مدينة أوسيم – محافظة الجيزة.

12. مدحت الكمار،بشأن إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية عرب جهينة – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية.

13. مصطفى بدران،بشأن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض العزب التابعة لقرية المطيعة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

14. صفاء جابر عيادة، بشأن توصيل الصرف الصحي بمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

15. أحمد عبد السلام قورة،بشأن عمل حيز عمراني للقرى والنجوع التي لم يرد لها خرائط حيز عمرانى بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.

16. أسامة عبد العاطى،بشأن إحلال وتجديد محطة مياه الوابورات بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

17. هشام الجاهل، بشأن إنشاء محطة معالجة صرف صحي محلة الأمير – مركز رشيد – محافظة البحيرة.

18. محمد حمدى دسوقى، بشأن بناء جناح بمدرسة آل عابدين بقرية موشا – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

19. محمد حمدى دسوقى،بشأن بناء مدرسة بقرية البورة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

20. زينب السلايمى،بشأن إنشاء مدرسة الطوايع للتعليم الأساسي – مركز اسنا- محافظة الأقصر.

21. سحر صدقى،بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة خزان قناطر نجع حمادى – محافظة قنا، لإنشاء مدرسة ثانوي عام.

22. أحمد حسين جودة،بشأن إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة أسيوط.

23. أسامة عبد العاطى،بشأن إنشاء جناح بمدرسة غزالة الابتدائية بقرية غزالة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

24. محمد السعيد عوض،بشأن إنشاء مدرسة تربية فكرية بقرية كفر الأمير عبد الله – مركز تمي الامديد – محافظة الدقهلية.

25. عبد الفتاح الشحات،بشأن إنشاء مدرسة ثانوي تجارى مشتركة بمركز أبو تشتت – محافظة قنا.

26. أحمد حمدى خطاب، بشأن توفير جهاز اشعة لمستشفى كفر الدوار المركزي– محافظة البحيرة.

27. فايق زكى، بشأن إنشاء وحدة إسعاف بقرية المعصرة – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية.

28. أحمد الشريف، بشأن تزويد مستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية بعدد من الأقسام (الحروق، والتجميل، والسموم، جراحة المخ والأعصاب).

29. علاء سليمان،بشأن تقوية شبكات المحمول فى قرى بحري مركز ومحافظة أسيوط.

30. زكريا حسان، شعبان لطفى،بشأن إحلال وتجديد الكوبري الكائن بقرية الحواويش كيلو 68 على ترعة نجع حمادي الشرقية – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

31. أحمد الشريف،بشأن إحلال وتجديد محطات رفع الرى (2، 3، 4، 5) فى ترعة مريوط – محافظة الإسكندرية.

32. ياسر منير عبد الجواد،بشأن استكمال تغطية مصرف (بحر نشرت) من المزلقان الرئيسي لمدينة قلين – محافظة كفر الشيخ وحتى آخر تغطية فى اتجاه مستشفى قلين المركزي.

33. أشرف أبو الفضل، بشأن ترميم كوبري العاقولا على ترعة حجازة العليقات – مركز قوص – محافظة قنا.

34. على خير الله، والحسينى عيسى، أحمد الشناوى، بشأن إنشاء كوبري مشاة على المجرى المائي لجزيرة نزلة باقور التابعة للوحدة المحلية بقرية باقور – محافظة أسيوط.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

اختتمت مساء أمس الأحد6مارس2022 ورشة العمل التدريبية والتعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والغربية على مدار أسبوع حول منصة ” أيادى مصر ” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة ( إي أسواق مصر) ” وذلك للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات عبر المنصة .

وقال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن الورش الثلاث التي تم تنظيمها في محافظات المرحلة الأولى شارك فيها حوالى 120 من المنتجين والمصنعين للحرف اليدوية والتراثية المختلفة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات ومنسقى ” أيادى مصر ” وممثلين لوزارة التنمية المحلية وشركة ( إي أسواق مصر ) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغرفة صناعة الحرف اليدوية بإتحاد الصناعات المصرية ومديرى مراكز التدريب وممثلي الجمعيات الأهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، إن الورش كانت تهدف إلى تدريب المنتجين والمصنعين بالمحافظات وتعريفهم بمنصة ” أيادي مصر ” وأهدافها وأهمية التسويق الرقمى والإلكتروني للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية التي تتميز بها العديد من المحافظات ، وكذا توسيع الإنتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة  .

وأوضح محمود شعراوى إن الورش شهدت شرحاً كاملاً لآليات عمل المنصة وطريقة الإنضمام لها وعرض المنتجات عبر المنصة والتي تعد أول منصة محلية إلكترونية متخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصنوعة بأيدى مصرية ، لافتاً إلى أن الورش تناولت أيضاً كيفية عمل حساب على منصة أيادى مصر وكيفية إدارة المنتجات على الموقع والتعاقد والصيغة القانونية بين البائع والشركة و مفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها وأنواعها ومميزاتها حيث أن هناك عوامل مؤثرة على نجاح عملية التجارة الإلكترونية منها تغليف المنتجات والشحن وكيفية صناعة الهوية وإمكانية الدفع الإلكتروني.

وأكد وزير التنمية المحلية إن المنصة تأتى في إطار استراتيجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل لهم وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة ضمن خطة الوزارة كذلك لإتاحة كل مبادراتها علي شبكة الإنترنت ليستفيد المواطنين من كافة أنشطة ومبادرات الوزارة مثل مبادرة “مشروعك ” وصندوق التنمية المحلية ومن خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وخلال الورش الثلاث أشار منسقى “منصة أيادى مصر ” بوزارة التنمية المحلية إلى ما تقدمه المنصة من تسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً وبأيادي مصرية وذلك على المستوى المحلى والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وفتح أفاق جديدة للمرأة المصرية.

ومن جانبها قدمت القيادات التنفيذية بالمحافظات الشكر لوزير التنمية المحلية على فكرة إطلاق المنصة و التي ستدعم بقوة الحرف اليدوية المنتشرة في القرى بالمحافظات حيث سيساهم التسويق الإلكتروني في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها.

كما وجه ممثلي شركة ( إي أسواق مصر )، الشكر للوزارة على الدعم المستمر لزيادة انتشار المنصة والتعريف بها في جميع محافظات الجمهورية ، مشيدين بالدعم والتشجيع الذى قدمه  السادة المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية لهم بالمحافظات التي شهدتها الورش ، مؤكدين أن الهدف الرئيسي هو إنشاء منصة تجارية إلكترونية تساهم في خلق روابط سوقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمشتريين على مستوى الجمهورية والخارج أيضا.

كما قدم المنتجين والمصنعين الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظات على توفير فرصة عرض منتجاتهم الحرفية والتراثية على المنصة مما يساهم في التوسع في تلك الصناعات بالقرى المصرية .

كما أوضح ممثلي وزارة الاتصالات مفهوم التسويق الرقمى ” الالكترونى ” حيث أنه يعد حاليا إحدى آليات التكنولوجيا الحديثة للتسويق للمنتجات بشكل أسرع وأسهل وفى اى وقت كما يتيح التفاعل المباشر مع العميل .

 جدير بالذكر إن وزير التنمية المحلية قد أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المراة المصرية في ١٦ مارس ٢٠٢١  ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز، وعليها عدد كبيرمن المنتجات الفنية المتنوعة المصنوعة بأيادى مصرية من مختلف محافظات مصر.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

كشف تامر سليمان موجه عام المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، تفاصيل معرض “مصر بقت أحلى” للأنشطة الطلابية الذي أقامته المديرية، والذي ضمّ 700 قطعة فنية تجسد أهم مشروعات وإنجازات الدولة خلال 7 سنوات، والذي شهد تقديم الطلاب استعراض مسرحي بعنوان “يوم الشهيد”.

وقال سليمان خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: “الفكرة جاءت من الإنجازات التي عاصرناها جميعا منذ 7 سنوات في جميع المجالات، وأكدنا على أن يكون لنا دور ونقول شكرا للرئيس السيسي بشكل مختلف”.

وأضاف موجه عام المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة: “المعرض شهد الكثير من المنتجات التي عتبرت عن الإنجازات الموجودة في أخر 7 سنوات، في مجالات الطرق والتعليم والإسكان والصحة والقدرات العسكرية، وأصدرنا تعليماتنا للموجهين في الإدارات بالعمل على هذا الأمر، وتم عرض 7 ورش عمل لذوي الهمم”.

وتابع: “نعمل على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب حتى يكون لديهم الوعي والإحساس بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في جميع الأنحاء .. الطالب هو من فكّر ونفّذ حتى يعي جيدا الإنجاز الذي يعمل على تصميمه، ومحافظ القاهرة كان منبهرا ومعجبا للغاية بهذه الأعمال وبمعرفة الطلاب بأرقام تكاليف المشروعات على وجه الدقة”.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

شاركت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  والذي تناول تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر، ومن بينها تداعيات عودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

 جاءت الفعاليات بمشاركة محمد عزمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، و أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وبسنت جمال، باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية وأداره طارق الخولي.

في بدء اللقاء أشاد المشاركون بجهود الدولة المصرية في سرعة احتواء الأزمة، وتقليل تأثيراتها في مختلف المجالات.

ومن ناحيتها، أوضحت نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة لحظة بلحظة، وتوفير كل التسهيلات الممكنة لإعادة أبنائنا الدارسين بالخارج، أو التوجيه بدراسة الموقف، وضمان مستقبل هؤلاء الدارسين.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود القيادة السياسية في مختلف الأزمات التي مر بها المصريون بالخارج، ومنها أزمة العالقين والأزمة الروسية الأوكرانية، وتوجيه السيد الرئيس بضرورة الإجلاء الفوري للطلاب المصريين هناك.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حرصت منذ توارد الأنباء عن الأزمة الروسية الأوكرانية على اجتماع لجنة إدارة الأزمات بالوزارة، لوضع السيناريوهات المحتملة، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية، حرصا على حياة ومستقبل أولادنا، ولذلك جاءت غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة الموقف وعقد اجتماعات يومية عبر “زووم” مع أبناء الجالية المصرية في 21 مدينة أوكرانية.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود ممثلي الجالية ومركز وزارة الهجرة للحوار لجمع البيانات والتنسيق لتوفير وسائل انتقال من الأماكن الأكثر خطرا، والتحرك إلى دول الجوار، سواء بولندا أو رومانيا والمجر وسلوفاكيا.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الرئيس وجه بالتنسيق لوضع الطلاب الدارسين العائدين من أوكرانيا، ولذلك أطلقت وزارتا الهجرة والتعليم العالي استمارة للطلاب العائدين والتي شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب، وهناك متابعة وسنعلن الاستراتيجية في التعامل أولا بأول، وطرح بدائل تضمن الحفاظ على مستقبل أبنائنا.

وحول إجلاء بقية المصريين في أوكرانيا، سواء في كييف أو سومي أو خاركوف،  أشادت وزيرة الهجرة،  بدور منظمة الهجرة الدولية، وفقا الهدف ال17 من الأهداف الأممية، بتحقيق الشراكات، والتعاون للاستفادة من خبراتها في التعامل في أماكن النزاع، لمساندة الجهود الدبلوماسية، وطرق كل الأبواب التي يمكنها المساعدة، سواء بالمؤن الغذائية في الشرق والوسط، أو الممرات الآمنة، وغيرها.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن لدينا نحو 6 آلاف مصري في أوكرانيا، نصفهم تقريبا من الشباب، مؤكدة أننا نتابع مع كل الحالات على مدار الساعة، سواء للطلاب أو العاملين أو المتزوجين من أوكرانيات، مشيدة بتعاون وزارات الخارجية والطيران والداخلية لاستقبال أولادنا وحل أي مشكلات قد تعرض لهم، بداية من خروجهم من أوكرانيا حتى العودة إلى أرض الوطن.

وحول إجلاء آخر دفعة من العالقين في أوكرانيا، أكدت وزيرة الهجرة أننا نعمل على قدم وساق مع كافة الأطراف وبكل الجهود الدبلوماسية ليخرجوا بسلام، متطلعة أن تسفر الجولة الثالثة من المفاوضات عن توفير ممرات آمنة للأجانب، ومن بينهم المصريين.

وأكدت وزيرة الهجرة أن ما حدث في أزمة أوكرانيا يثبت أننا قادرون على إدارة الأزمة باحترافية شديدة، وهناك تعاون بين جميع مؤسسات الدولة،  وتؤكد حرص الدولة رغم ويلات الحرب على أرواح المصريين، سواء بالطرق الدبلوماسية والقوى الناعمة وجهود المنظمات الدولية، وموقف مصر في هذه الأزمة يُدرس، منذ استباقنا الأحداث، وتوجيه رئيس الوزراء بدراسة ملفات القمح وغيرها، كان التخطيط المنظم وموافاة القيادة السياسية أولا بأول، ووضع الحلول الفورية.

وحول قاعدة البيانات، ردت نبيلة مكرم، على سؤال طارق الخولي، أن هناك أزمة ثقة عالمية بين الجاليات والحكومات، لتخوف المغتربين من التسجيل لدى الحكومات.. ولكن علينا الاستعداد لمثل هذه الأزمات بعمل قاعدة بيانات، وهذا لصالح المصريين بالخارج أنفسهم.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد عزمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أنه لمس بنفسه معاناة أسر لديها طلاب في أوكرانيا، متابعا أن الدولة الروسية على الدوام تؤسس لحماية محيطها القومي، وتحسب خطواتها وهذا حق لجميع الدول، وهناك تجارب سبقت ذلك في سوريا مثلا.

وأردف عزمي، أن هناك فارق كبير بين الجيشين الروسي والأوكراني، وأن هناك اتفاق إطاري بعد سقوط الاتحاد السوفييتي لعدم استفزاز روسيا أو تهديد أمنها، وهو ما يرى البعض أنه لم تلتزم به أوكرانيا بتكرار مسألة الانضمام إلى الناتو.

ويضيف عزمي، أنه يأمل أن تسفر المفاوضات عن جديد، بتوفير ممرات آمنة للناس، وتهدئة الأوضاع، وأن يكون هناك من الحصافة لحماية المنشآت النووية والبنية التحتية

وبدوره، تابع أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن ما يحدث في العالم صراع الإرادات، والذي بدأ عام 1991، مع سقوط الاتحاد السوفييتي، واعتبار الدولة الروسية تمدد “حلف الناتو” خطرا يهدد الروس.

وتابع قمحة أن روسيا حضرت في المشهد السوري والليبي والخليج، ومن هنا ظهر صراع القُوى وهو ما فاقم الأمور، وأن هناك إرادة روسية لمنع اقتراب من تراهم “غير حلفاء” من حدودها، ومنذ العام 1999 تدرك روسيا أهمية موقع أوكرانيا، والسيطرة على شبه جزيرة القرم 2014، وسعي الروس لتأمين مجالها الحيوي وأمنها القومي.

وأضاف قمحة أن الدولة الأوكرانية كبيرة ولديها قواتها، وإن كانت روسيا هي الأرجح كفة في ميزان القوى، ومن أراد تقييم الموقف عليه متابعة كل التصريحات الروسية، والدفاع عن الموقف الروسي بثبات، وسط حرب شائعات متبادلة بين الطرفين، وسط هيمنة إعلامية غربية، وعودة وجوه مختفية منذ سنوات.

وأكد قمحة أننا نتمسك بالسياسة الخارجية المصرية، وفقا لتصريحات السيد الرئيس: “نمارس السياسة بشرف، في وقت عز فيه الشرف” وعلينا حسن إدارة الصراع والتوازن في تعاملنا مع كل الأطراف.

وحول تأثر الشرق الأوسط بالمستجدات على الساحة، يوضح ناجي أن مصر هي من تعنينا أولا، وأن مصر انتقلت خلال 8 سنوات نقلة تاريخية، لم تحدث في عقود، ومنها ربط المصريين بالخارج بالوطن،  مشددا على أهمية سلاح الحرب الإليكترونية وتطورات التكنولوجيا الحديثة، وأن علينا في مصر أن نرشد استهلاكنا، فالعالم أمامه سنوات معاناة، وأن تشكيل نظام عالمي جديد خلال عدة سنوات، قد تقترب من الحرب الباردة، وسط نظام جديد قد يكون أكثر عدالة تجاه جميع الأعراق والجنسيات.

وتابع قمحة أن النظام الغربي سيتأثر أيضا بالعقوبات التي فرضها على روسيا، مشيدا بهدوء القيادة السياسية المصرية في إدارة الأزمة، وصون مقدرات الأمن القومي المصري وحماية مصالحنا في مختلف المجالات، عسكريا وغذائيا وتحالفات واعية، وغيرها، مع تبني المبادئ الأخلاقية، وتوضيح ما يذهب إليه العالم من مخاطر

وأشار قمحة إلى الحرب الإعلامية الدائرة بين روسيا والغرب، أوضح أن لدينا إعلاما واعيا مهنيا، لم يتبن وجهة نظر محددة، وأن هناك ضوابط وخطوات تصعيدية واضحة من الروس والغرب فيما يتعلق بوسائل الإعلام.

وحول التأثيرات الاقتصادية، أوضحت بسنت جمال، باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تربطها علاقات مع روسيا وأوكرانيا تجاريا وسياحيا، وأن هناك أزمات في تضخم وارتفاع أسعار الغذاء، نتيجة جائحة كورونا، وقلة المعروض مع زيادة الطلب.

وتابعت “بسنت” أن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، ومن ثم المنتجات الزراعية، وبالتالي ارتفعت أسعار الاستيراد لواحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية وهو القمح، ما يؤدي لزيادة عجز في الميزان التجاري، ويؤثر على الاحتياطي النقدي، وكذلك توقف حركة الإنتاج والإمداد اللوجيستي.

وأضافت بسنت، أننا نسعى في  لخفض العجز الكلى، ولكن في ظل هذه التوترات، سنتكبد المزيد من الخسائر، سواء في قطاع السياحة أو الغذاء أو فرص العمل وغيرها.

وتضيف الباحثة “بسنت”، أن البدائل صعبة وعلى الجميع التعاون من مبدأ “أن نفوز جميعا”، مع اتفاقات المناخ، والحاصلات الزراعية والغاز المسال وغيرها، وأن ارتفاع أسعار النفط سيدفع الناقلات إلى طرق أقصر للوصول، والاختيار الأمثل سيكون لصالح قناة السويس، ما يرفع عائداتها.

وتابعت بسنت، أنه من النقاط الإيجابية، أنه قد يكون الوضع لصالح مصر في تصدير الغاز المسال، وتصدير الكهرباء وغيرها.

واختتم ا طارق الخولي حديثه، مثمنا كافة الجهود السياسية والاقتصادية التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا، مؤكدا أن السياسة لا تعرف أصدقاء على الدوام ولا أعداء على الدوام، وأن مصلحة الوطن لها رجال واعون يقدرون المواقف وخطواتهم محسوبة، مستندين على ركيزة دبلوماسية ضاربة في جذور التاريخ.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

قام عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، يرافقه حمدي عبد القوي، نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير وإزالة التعديات والمخالفات ببعض الأحياء بالمدينة، وإعادة الشيء لأصله طبقاً لشروط التراخيص الصادرة لقطع الأراضي.

وخلال الجولة تفقد رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال التطوير ورفع كفاءة بازار العبور (شارع مصر) واستكمال توصيل المرافق لباكيات المشروع وإنشاء دورات المياه والمبني الإداري، تيسيراً على المواطنين ولخدمة شاغلي الباكيات ومرتادي البازار، وكذا استحداث أعمدة إنارة جديدة مزودة بكشافات “ليد” لرؤية بصرية أفضل ولسهولة تحرك مرتادي البازار.

وشملت جولة رئيس الجهاز، تفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمشروع الإسكان  “JANNA” بمركز المدينة ومتابعة إنشاء حمام السباحة والمبنى الاجتماعى، وأعمال تدعيم خط الصرف الصحي وإعادة الشئ لأصله بالطريق المحوري للحي الأول.

وفى ختام جولته، تفقد عبدالرءوف الغيطى،  أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان جمال عبدالناصر (ميدان الروضة ) الرابط بين الأحياء الأول والثاني والثالث وجارٍ تجميل المشَّايات والممرات برسومات ديكورية.

وأشار عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم تشكيل عدة حملات غلق وتشميع وإزالة إشغالات والباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة والحدائق العامة وتصحيح أوضاع بعض القطع السكنية والتجارية وإعادة الشئ لأصله، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها وتطبيق القانون بكل حزم لإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني للمدينة.

وأوضح عبدالرءوف الغيطي، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 38 قرارغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بعددٍ من قطع الأراضي بالحي التاسع، لمخالفات استغلال بدرومات وأدوار أول وأرضي بأنشطة مخازن ومكاتب إدارية وغير ذلك من مخالفات تغيير النشاط، وتعتبر هذه الأنشطة مخالفة للغرض المخصص من أجله القطع والوحدات ومخالفة لشروط التراخيص، وكذا تم إزالة مبانٍ مخالفة بالدور الثاني بمنطقة التبة بالحي الأول.

وفي ذات السياق، قال عبدالرءوف الغيطي، إنه تم شن حملات نهارية وليلية لإزالة إشغالات وباعة جائلين على مستوى أحياء المدينة المختلفة تحت إشراف إدارات الأحياء والنظافة والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق، حيث استهدفت الحملات بعض الأحياء والمراكز التجارية، وأسفرت عن ضبط مركبات توك توك وتروسيكلات وعربات بيع أطعمة وفاترينات مخالفة وتم التحفظ عليها بمقر الجهاز.

وأشار رئيس جهاز العبور إلى أنه تم المرور على المحاور الرئيسية للمدينة والشوارع الداخلية، وكذا محيط المساجد الكبرى لرفع الإشغالات الموجودة والحد من ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة والحدائق العامة، وتم رفع كافة الإشغالات بالمركز التجارية ومحيطها والممرات الداخلية وبين العمارات

كتبت:شيماء عبدالفتاح

قال جمال عسكر، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين وخبير صناعة السيارات، إن الانبعاثات الكربونية تسبب مشكلات كبرى، خاصة في الدول الفقيرة كونها تؤثر على صحة الإنسان ومعدلات نمو النبات.

وأوضح خلال لقائه مع رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد أن الدول الكبرى اتجهت إلى استخدام السيارات الكهربائية، لخفض معدلات الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن الصين اتجهت إلى تخفيض معدلات الانبعاثات الكربونية إلى نسبة تتراوح ما بين 40% و 60%.

وأشاد بمباردة السيسي لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز، ومشروع الأتوبيس السريع الكهربائي، كون معدلات التلوث السمعي الخاصة به تبلغ 0%، مشيرا إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية سيحول القاهرة إلى منطقة خالية من الزحام ومناسبة للنزهة.

وأوضح أن معدلات الانسيابية على الطرق ارتفعت بفضل المشروعات العديدة التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية.