الكاتب: seham

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، وحدة تدريب انعاش القلب الرئوي بـ مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لمديرية الصحة وتفقد أعمال التطوير التي تمت بـ المركز كما افتتح المقر الجديد للإدارة العامة للصيدلة بشارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط وذلك ضمن سلسة الافتتاحات التي يجريها المحافظ بمناسبة الاحتفالات بعيد أسيوط القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام .. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي والدكتورة راندا رفعت مدير عام الإدارة العامة للصيدلة والدكتور أحمد مرعي نائب مدير الإدارة لشئون التفتيش الصيدلي والدكتورة سمر محمد مدير إدارة التموين الدوائي بإدارة الصيدلة والدكتورة ايمان شرشر مدير إدارة مركز التدريب التابع للصحة.
بدأ المحافظ جولته بافتتاح أعمال التطوير التي تمت بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية والتي نفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث تم إضافة وحدة جديدة بالمركز للتدريب على انعاش القلب الرئوي لتخدم اقليم وسط الصعيد بناءا على توجيهات وزير الصحة لتدريب وتعليم أطباء كليات الطب على تدريب انعاش القلب الرئوي للحصول على شهادة مزاولة المهنة وعقب الافتتاح تفقد المركز لمتابعة ما تم تنفيذه من رفع كفاءة وتطوير لقاعات التدريب والمحاضرات بتكلفة تبلغ 8 مليون جنيه واستمع إلى شرح من الدكتورة إيمان شرشر مدير المركز على أعمال التطوير التي شملت التجهيز بأحدث الوسائل التكنولوجية من أجهزة حاسب آلي ولاب توب وشاشات عرض حيث يضم 9 قاعات بأحجام متفاوتة تسوعب المئات من المتدربين بالإضافة إلى غرف إقامة بواقع 11 غرفة تحتوى على 20 سير واستراحة محاضرين وغيرها من الملحقات والتجهيزت الفنية اللازمة لعملية التدريب وتم خلال عامين عقد ما يقرب من 42 ألف 576 دورة تدريبية وورشة عمل ومؤتمر واجتماع بالمركز.
كما افتتح المحافظ المقر الجديد للإدارة العامة للصيدلة والذي تم إنشاؤه بالطابق الثاني بمبنى مخزن الأدوية الرئيسي بشارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط واستمع إلى شرح من الدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة عن أعمال التطوير والتجهيزات التي تمت للمبنى ونفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مساحة 1200 متر للطابقين بواقع 600 متر لكل طابق حيث يحتوى الطابق الأول على مخزن الأدوية الرئيسي وتجهيز الطابق الثاني للمقر الجديد للادارة حيث تم تزويده بأعلى مستوى من الأجهزة ويحتوي على قاعة محاضرات تسع لـ250 صيدلي ومكاتب للادارة والتفتيش الصيدلي وفي الختام قدمت مدير إدارة الصيدلة درع الإدارة لكل من محافظ أسيوط ووكيل وزارة الصحة.
وأشاد محافظ أسيوط بمستوى التطوير والتجهيز الذي تم بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لمديرية الصحة ومقر الإدارة العامة للصيدلة والذي يعد خطوة إيجابية نحو تطوير الخدمات الطبية وتحسين أداء العاملين في كافة قطاعات الصحية والارتقاء بها لخدمة أبناء المحافظة مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية بناءًا على خطة متكاملة لتحقيق تطوير شامل في كافة القطاعات الصحية للارتقاء بالمنظومة والتي تنعكس على توفير خدمات أفضل للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لاستراتيجة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، يوم الاربعاء الموافق 20 ابريل 2022، في الفعالية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بـ حديقة المتحف المصري بـ التحرير.

وقد شارك في الفعالية الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، و أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقيادات وزارة السياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء وأعضاء الغرف السياحية المختلفة، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقد استهل الدكتور خالد العناني كلمته بالترحيب بالحضور وتقديم الشكر للاتحاد المصري للغرف السياحية على المشاركة في تنظيم هذا اللقاء اليوم والذي يعتبر مبادرة طيبة تجمع عدد كبير من المتخصصين بقطاع السياحة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تقارب وتعاون كبير بين الحكومة المصرية والقطاع السياحي الخاص، ومقدماً الشكر للجميع من العاملين في القطاع السياحي من أصغر موظف وحتى أكبر المستثمرين السياحين على ما قاموا به خلال الازمة وهو ما أثبت أن القطاع يستحق هذه المساندة الغير مسبوقة من الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه رغم أزمة كورونا إلا أن القطاع لم يشهد أي تسريح للعمالة الموجودة به وهو ما كنا نهدف إليه جميعاً ويأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير على أن السياحة ليست مسئولية وزارة السياحة والآثار وحدها إنما هي مسئولية الدولة ككل، مشيراً إلى أن بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في ديسمبر 2019 تم تشكيل لجنة وزارية للسياحة لأول مرة في مصر برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت نظراً لأن كافة ملفات وزارة السياحة والقطاع السياحي تكون مرتبطة بوزارات عديدة أخرى مما يتطلب التعاون والتنسيق المستمر مع كافة قطاعات الدولة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة قامت بتسهيل اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الهامة التي تخص القطاع بشكل جماعي.

وخلال اللقاء، قام الدكتور خالد العناني بتقديم عرض تقديمي، استعرض خلاله أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري استهلها باستعراض مؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، وأنه بفضل الالتزام الكامل بما اتخذته مصر من إجراءات احترازية ووقائية وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أكسب دول العالم الثقة في المقصد السياحي المصري وجعلها تقوم بإرسال سائحيها إلى مصر.

كما تحدث أيضاُ عما قامت به مصر، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في التعامل مع ملف عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم حيث كان القطاع من اتحاد وغرف ومستثمرين وعاملين في غاية الاحترام والتماسك، وهو ما أكسب المقصد السياحي المصري أيضاً ثقة وطمأنينة كبيرة من جانب حكومات العالم على سائحيها وكان محل تقدير واحترام من الجميع، مشيرًا الى تلقيه خلال لقاءاته الرسمية خارج مصر إشادة واسعة وشكر للدولة المصرية عما قامت به من إجراءات في إدارتها لهذا الملف.

وخلال العرض التقديمي، استعرض الوزير محاور العمل الرئيسية لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية منها جذب ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، وتيسير إجراءات دخول السائحين من أكبر عدد ممكن من الدول، وتكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وتشجيع السياحة الداخلية.

 وتحدث الوزير بإيجاز عن التسهيلات والتيسيرات الأخيرة في ملف التأشيرات السياحية والتي تمت بالتعاون بين الوزارة وعدد من الأجهزة المعنية بالدولة، لافتاً إلى أنه أصبح هناك أكثر من 180 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن “الاتحاد الأوروبي” واليابان ونيوزيلاندا على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا.

كما أشار إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023 بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج.

وأوضح أنه هناك حد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية تم البدء في تطبيقه منذ نوفمبر الماضي في إطار حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم لضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مشيراُ إلى موافقة مجلس الوزراء على إرجاء قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية ليكون التطبيق على كافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022.

وتحدث عن السياحة الثقافية في مصر، وقيام المجلس الأعلى للآثار بمنح تخفيض 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظات الصعيد والوادي الجديد والفيوم خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ومنح تخفيض 40% على التذاكر المجمعة لمتحفي الغردقة وشرم الشيخ للترويج لهما ولتشجيع الشركات على تنظيم البرامج السياحية لهما.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى التعاون القائم مع وزارة الثقافة لإقامة بعض الأحداث والفعاليات الثقافية والسياحية الهامة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري من خلال تقديم فن مصري راقي وتسليط الضوء على الأماكن الأثرية المختلفة منها فعالية أبو سمبل في أسوان، ومهرجان دندره في قنا، ومهرجان أبيدوس بسوهاج، موضحاً أنه في شهر مايو سيتم تنظيم فعالية بمدينة الزقازيق.

وأعرب الوزير عن سعادته بما يقوم به على سبيل المثال المتحف القومي للحضارة المصرية من تنظيم أنشطة ثقافية وفنية، لافتاً إلى أن دور المتحف لا يتعلق بالجانب الأثري فقط إنما له دور توعوي كبير ولا سيما في التواصل مع المجتمع المحيط له.

وتحدث عن بعض القرارات التشريعية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وملامح بعض القوانين التي تم الانتهاء منها مثل قانون المنشآت الفندقية والسياحية والتي لازال العمل على تطبيقه على أرض الواقع والانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، وكذلك قانون صندوق السياحة والآثار، مستعرضاً موارد هذا الصندوق والتي أصبحت 16 مورد بدلا من مورد واحد فقط.

كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على المشروع النهائي لقرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وصدور قرار رئيس الجمهورية باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وأكد على استمرار قرارات ومبادرات دعم قطاع السياحة حتى نهاية 2022.

وأضاف أنه جاري العمل على زيادة الطاقة الفندقية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ما تقوم به الوزارة لإعادة تقييم المنشآت الفندقية حيث تم إعادة تقييم 716 فندق على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هناك أيضاً اجتماعات تنسيقية للوقوف على الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر COP27، ومنها ما يتم للوقوف على نسب الانجاز بالمشروعات السياحية الغير مكتملة بشرم الشيخ لاستكمالها وافتتاحها في أقرب وقت ممكن وخاصة مع استضافة المؤتمر حيث تم الاتفاق على أن يتم انتهاء تنفيذ هذه المشروعات أو الانتهاء من تشطيب الواجهات قبل 30 سبتمبر المقبل.

ولفت إلى ما يتم من إجراءات لتحويل المركبات السياحية في مدينة شرم الشيخ للعمل بآليات صديقة للبيئة، وأنه يتم الآن التنسيق مع وزارة النقل ليكون هناك كيان يستمر في إدارة منظومة النقل النظيف داخل المدينة بعد المؤتمر نظراً لأن السياحة الخضراء لم تعد خيار قريباً وخاصة في ظل المنافسات الإقليمية القائمة على السياحة الخضراء.

وأشار أيضاً إلى أنه جاري العمل على رفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها، كما استعرض ما تقوم به الوزارة في ملف التحول الرقمي والذي توليه الوزارة اهتماماً كبيراً.

وأكد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات جادة وصارمة تجاه أي تلاعب أو تحايل فيما يخص رحلات وبوابة العمرة المصرية وأنه سيتم الاغلاق الفوري لأي شركة سياحية تقوم بأي مخالفات في هذا الشأن.

وأوضح أنه يتم الآن العمل على منظومة إنشاء قواعد البيانات موحدة خاصة بالعاملين بقطاع السياحة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وأضاف أنه جاري العمل أيضاً على الانتهاء من كل من منظومة ميكنة خدمات القطاع الفندقي والسياحي وفقاً للقانون الجديد خلال أسابيع، وكذلك إطلاق الموقع الترويجي قريباً، وميكنة شراء تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف إلكترونياً والتي تم تنفيذها حتى الآن في 30 موقع أثري، وبوابة سياحة اليخوت، وأبرز بعض ما يتم في ملف تطوير الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف منها افتتاح مطعمين في منطقة الهرم قبل شهر يونيه المقبل، وما تم لتطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي.

واختتم حديثه بتقديم الشكر للجميع ولقيادات والعاملين بوزارة السياحة والآثار لما يقوموا به من جهود، وكذلك القطاع السياحي الخاص على المساندة القوية والصلابة الذي أظهروها خلال الأزمة واستجابتهم السريعة، مؤكدا على دعم الحكومة المصرية لقطاع السياحة المصري للنهوض به ولتصبح مصر في مكانتها السياحية التي تستحقها في مصاف الدول السياحية الكبرى.

ومن جانبة، أعرب أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية عن شكره وتقديره لما تقوم به وزارة السياحة والآثار وكافة الإدارات المختلفة بها ومجلس إدارة الاتحاد وكذلك إدارات الغرف السياحية خلال الفترة الماضية حيث شهدت تعاوناً كبيراً ساهم بشكل كبير في تعافي القطاع وحل كثير من المشكلات.

كما قدم الشكر للوزير على كافة الخطوات والإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية وخاصة ما تم لإعادة الهيكلة التشريعية لقطاع السياحة، آملاً أن يتم استكمال ذلك، ومشيراً إلى أنه اليوم تم خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مناقشة مشروع قانون الشركات السياحية الجديد وهو القانون الأخير الذي يتم العمل على الانتهاء من تطويره، آملاً أن يتم تطويره والانتهاء منه كما تم الانتهاء من قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وقانون الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأكد أحمد الوصيف على أهمية قطاع السياحة باعتباره صناعة مهمة تدر دخل ويساهم بشكل كبير في الاقتصاد القومي، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من النهوض بهذه الصناعة ولا سيما في ظل ما ستشهده من إجراءات هامة.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للدولة ككل بكافة وزاراتها وجهاتها المعنية لما قامت به من دعم غير مسبوق لقطاع السياحة المصري، وكذلك الشكر للعاملين بالقطاع الذين يكونون دائماً داعمين للقطاع ولا سيما لما يقوموا به لتقديم الخدمات السياحية لمختلف السائحين والزائرين في مصر. 

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، تقديم الخدمة الطبية لـ مرضى الهيموفيليا، بـ جميع المستشفيات الحكومية والمراكز المتخصصة في أمراض الدم على مستوى الجمهورية.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لمرض الهيموفيليا، والموافق 17 إبريل، من كل عام، نظمت الوزارة عدة فعاليات، بالتعاون مع شركة «فايزر» تضمنت إنارة برج القاهرة باللون الأحمر، مع تنظيم احتفالية للأطفال مرضى الهيموفيليا في حديقة «الأزهر بارك» إلى جانب توعية أسر الأطفال بكيفية التعامل مع المرض، وذلك في إطار جهود الوزارة، لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة، تولي اهتماماً خاص بأمراض الدم من خلال التوسع في عدد لجان أمراض الدم والتي وصلت إلى 18 لجنة، بالإضافة إلى المراكز العلاجية الخاصة بمرضى الدم، في مختلف المحافظات، والتي تضم عيادات تخصصية في جميع المحافظات، ويشرف عليها استشاريين وأساتذة.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي افتتحت أول مركزا لعلاج ورعاية مرضى الهيموفيليا، في مستشفى أطفال مصر عام 2018، ويضم فريقاً طبياً متكاملاً، يطبق أحدث البروتوكولات التشخيصية والوقائية والعلاجية، بما يعود بالفائدة على مرضى الهيموفيليا.

ولفت إلى تنظيم برامج تدريبية وتعليمية مستمرة لكافة العاملين في مركز علاج مرضى الهيموفيليا بمستشفى أطفال مصر، مع تجهيز المركز بمعمل متكامل للهيموفيليا، يضم أجهزة قياس معدل تجلط الدم، وكذلك نظام إلكتروني لإدارة قواعد بيانات مرضى الهيموفيليا في مصر.

وأكد عبدالغفار، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي، استحدثت بروتوكولات وأساليب علاجية وفقاً للمعايير العالمية، وتمثلت في إدراج العلاج الوقائي، كخط أول للحفاظ على حياة هؤلاء المرضى وتجنيبهم المضاعفات، مشيرا إلى اعتماد بروتوكول لتطبيق العلاج الوقائي لكافة المرضى، حسب الفئات العمرية، طبقا للجرعات المناسبة والتي تتراوح ما بين جرعة كل أسبوعين إلى جرعة واحدة كل شهر، ما يخفف من معاناة المرضى من كثرة التردد على المستشفيات.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بـ مناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.       

 وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع المواطنين الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً يوم الاربعاء الموافق 20 ابريل 2022، بـ حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث عددا من ملفات عمل التعليم العالي والصحة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف تنفيذالمشروعات القومية في قطاعي الصحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى مقترحات تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي، في إطار السعى للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فى هذا القطاع الحيوى.

كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقف تطوير معهد ناصر، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل للمعهد، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في خدماته الطبية.

وأشار الوزير إلى أن معهد ناصر للبحوث والعلاج يُعد أحد أكبر المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، وتم افتتاحه في يوليو 1987، بمساحة تصل إلى 138 ألف م2، ويتكون من مبنى رئيسى، و 9 مبان ملحقة بطاقة استيعابية 682 سريراً، لافتاً إلى أن المعهد يضم فريقا طبيا يتكون من نخبة من أساتذة كليات الطب والاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب كوادر من أكفأ أطقم التمريض والفنيين والمعاونين على مستوى عالٍ من الخبرة، حيث يقدم رعاية طبية متميزة تتوافق مع معايير الجودة والسلامة العالمية، ويطبق أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الدولية، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى.

وأضاف الوزير أن المعهد يتميز بإجراء الجراحات الدقيقة والمتقدمة، والجراحات الإشعاعية عالية الدقة، فضلاً عن التقنيات الحديثة للتشخيص، كما يضم أكبر مركز للطوارئ والحوادث، وساهم بدور رائد في تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بإجمالي 27 ألف حالة، ومبادرة 100 مليون صحة، كما يضم المعهد مركزاً تدريبياً وتعليمياً وبحثياً معتمداً، بالإضافة إلى الدور العلاجي لمستشفى معهد ناصر في دعم القوة الناعمة للدولة المصرية، من خلال تقديم جميع الخدمات الطبية المتطورة والحديثة للمرضى غير المصريين من الأشقاء العرب والأفارقة، لتعزيز الدور الرائد للدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية.

وفيما يتعلق بخطة تطوير المعهد أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنها تستهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في المرضى نتيجة الزيادة السكانية، حيث سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لإنهاء قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية وغير الجراحية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التي مر علي إنشائها أكثر من 40 عاماً، مع تحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للمعهد وتحويله لمدينة طبية تتضمن تطوير الخدمات الطبية الحالية، من خلال تحديث أقسامه المختلفة وزيادة طاقتها، مع إحلال وتجديد أقسام الرعاية، والعمليات، والتعقيم المركزي، والصيدلية الرئيسية، ووحدة الغسيل الكلوي، وبنك الدم والمعمل. كما يشمل التطوير استحداث وحدات طبية تخصصية جديدة، هي: وحدة السكتة الدماغية، وجراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية، ووحدة تأخر الإنجاب، ووحدة جراحات السمنة، وبنك العظام، ووحدة متخصصة لعلاج تشوهات الوجه والفكين، وخدمة العلاج الإشعاعي الجراحي عالي الدقة، وخدمة موجات صوتية عن طريق المنظار، ووحدة غسيل كلي أطفال، إلى جانب تطوير مركز أورام معهد ناصر.

وتناول الوزير خلال الاجتماع، الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن إجمالي الحالات التي تم إجراء جراحي لها بلغ ما يزيد على مليون حالة، بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه، بواقع نحو 384 ألف حالة قسطرة قلب، و 56.1 ألف حالة جراحة قلب، و 63.3 ألف حالة جراحة مخ وأعصاب، و 63.5 ألف حالة جراحة عظام،  و441.3 ألف حالة جراحة رمد.

كما تضمنت الحالات نحو 37 ألف حالة جراحة أورام، و441 حالة زراعة كلى، و775 حالة زراعة كبد، و5108 حالة زراعة قوقعة، و3366 حالة قسطرة مخية، و8073 حالة قسطرة طرفية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجراحات تمت من خلال 477 مستشفى على مستوى الجمهورية، تشمل: 17 مستشفى عسكري، و78 من مستشفيات القطاع العلاجي، و58 مستشفى جامعيا، و215 مستشفى خاصا وجهة خيرية، و5 مؤسسات علاجية، و54 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية، و31 مستشفى تابعة للتأمين الصحي، و19 مستشفى تعليميا، فضلا عن 187 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

وفيما يتعلق بملف التعليم العالي، استعرض الوزير خلال الاجتماع، منظومة متابعة المشروعات القومية بوزارة التعليم العالي، متناولا الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، والتي سجلت معدلات تنفيذ متقدمة.

وتشمل هذه الجامعات: جامعة جنوب الوادي، جامعة بني سويف، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة قناة السويس، جامعة المنوفية، وجامعة عين شمس.

وفي سياق متصل، عرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية لإنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي ضمت: جامعة السلام (بورسعيد ) التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة- محافظة الغربية، وجامعة طيبة التكنولوجية، منوها إلى أن معدلات التنفيذ بهذه الجامعات سجلت مراحل متقدمة أيضا.

وشهد اللقاء أيضاً، الاطمئنان على آخر مستجدات الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بما فى ذلك التراجع الملحوظ والمستمر فى نسب إشغال المستشفيات، وزيادة معدلات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس لمختلف الفئات المستهدفة، كما تم استعراض موقف الاحتياطي الاستراتيجي الآمن تماماً من الأمصال والأدوية واللقاحات.

 

في اطار تطوير البحث العلمي و المجال الاكاديمي الداعم لرؤية مصر 2030 قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وذلك لتنفيذ المشروعات البحثية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة برؤية وطنية طموحة لتنفيذ المشروعات البحثية في مجالات البحث العلمي المتعددة.

حيث قام الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بزيارة الهيئة العربية للتصنيع يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2022 لتوقيع اتفاق تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع و سعادة الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة ذلك لتعزيز الجهود المشتركة وتحقيق التكامل في المجالات البحثية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلي نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة .

و من جانبه أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم الإتفاق علي التنسيق المشترك والإستفادة من الإمكانيات البحثية والتصميمية والمعملية لتنفيذ المشروعات البحثية بما يلبي إحتياجات قطاعات الصناعة المختلفة.

وفي سياق متصل ,أعرب لتراس عن ثقته الكبيرة فى العقول والكفاءات البحثية المصرية القادرة علي استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة،مضيفا أننا نتطلع لجنى ثمار هذا التعاون لبناء القدرات البشرية وتعميق الخبرات لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجياالحديثة.

على الرغم من التداعيات المتسارعة على الساحة الدولية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات مختلفة، إلا أن سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية شكلت حائط صد ساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة، واستيعاب الصدمات الخارجية، والحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري وآفاق النمو المستقبلية، في وقت تمضي فيه الدولة قدماً في وضع كافة السياسات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي، وهو ما وجد صداه لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، رغم التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات النمو العالمية.

وأشار التقرير إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021/2022، حيث سجل 5.9% في توقعات أبريل 2022، مقابل 5.6% في توقعات يناير 2022، و5.2% في توقعات أكتوبر 2021.

وأظهر التقرير تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.9% عام 2021/2022، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمي المتوقع لعام 2022، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي حيث سيسجل 5% عام 2022/2023، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمي لعام 2023.

وتوقع الصندوق بأن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالي 2022/2023.

يأتي هذا بينما، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم 7.5% بنهاية عام 2022 وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (±2%)، وبشأن معدل البطالة لعام 2022، سيسجل 6.9% في توقعات أبريل لعام 2022، مقارنة بـ 9.2% في توقعات أكتوبر 2021.

هذا وقد تطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد المصري واحداً من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022، لتسجل معدلاً يتجاوز 5% وفقاً لتوقعات العام المالي 2021/2022.

وجاء في التقرير أن من بين الدول التي تجاوزت أيضاً توقعات نموها 5% كل من العراق والهند والسعودية، وكينيا، وكولومبيا، بينما تضمنت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 4% إلى 5% إسبانيا، وأوغندا، وتنزانيا، والصين، وبتسوانا، والكاميرون، والإمارات، وأستراليا، في حين شملت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 3% إلى 4% كل من الأرجنتين، وباكستان، وسنغافورة، وكندا، وبريطانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ونيجيريا.

وبشأن الدول التي سجلت توقعات نموها أعلى من 2% إلى 3%، فقد تضمنت أنجولا، وهولندا، وسويسرا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وبلجيكا، والمكسيك، بينما سجلت توقعات نمو جنوب إفريقيا، والمغرب، وتشيلي أعلى من 1% إلى 2%، وكل من اليمن، والبرازيل، والسودان أعلى من 0% إلى 1%.

وأخيراً، توقع الصندوق أن يشهد اقتصاد كل من روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا انكماشاً عام 2022.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم  الاربعاء بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “إيميا باور” الإماراتية، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

 وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة “إيميا باور” الإماراتية.

  وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى إقامة منشأة لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنويًا، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن سنوياً، ويتم تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية.

  ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة، تبدأ بإنتاج 235 ألف طن من الأمونيا في المرحلة التجريبية، على أن يتم تطويرها وفقاً لجدول زمني بتوقيتات متسارعة، ومن المقرر أن يبدأ إقامة المنشأة بنهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها بنهاية عام 2025.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الخضراء في مصر، لما تتمتع به من ميزات نسبية في هذا المجال، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة، والبنية الأساسية الملائمة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الفريد الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية خاصة أوروبا وآسيا، ووجود إرادة سياسية لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء.

  وعقب التوقيع، أكد المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع مذكرات التفاهم يمّكن الشركات من عمل الدراسات اللازمة للوصول إلى حجم المرحلة الأولى من المشروعات المتنوعة التي سيتم توطينها، مشيرا إلى أننا نتطلع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن يصبح هناك مركز يضم جميع الشركات في منطقة واحدة لإمدادها بكافة الحوافز والخدمات التي تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، اعتبارا من عام 2024.

  تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية في مجال توطين وصناعة الوقود الأخضر مثل شركة “ميرسك” العالمية، وسكاتك النرويجية، و “إي دي إف رينيوابلز” الفرنسية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

  كما تعد شركة “إيميا باور” التابعة لمجموعة النويس الإماراتية من الشركات التي تعمل على تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة الحرارية والمتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتسعى لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة التي تعمل بها، بما في ذلك محطات الطاقة التقليدية (الغاز والفحم والنفط)، ومحطات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الحرارية الشمسية المركزة، وطاقة الرياح، والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهجينة).

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف دعم المستثمرين وتيسير أعمالهم بمختلف المحافظات، قام المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الاربعاء، بـ زيارة كل من المنطقة الاستثمارية بـ بنها والمنطقة الاستثمارية بـ ميت غمر لتفقد سير العمل بالمشروعات العاملة بالمنطقتين ومتابعة رفع الكفاءة الإنتاجية بها.

 وتفقد عبد الوهاب عددا من المشروعات المقامة داخل المنطقة الاستثمارية ببنها والتي تعمل في مجال الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من مستثمري المنطقة، وتقديم سبل الدعم لهم لتيسير العمليات الانتاجية لمشروعاتهم.

وأكد  أن الهيئة العامة للاستثمار قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير المناطق الاستثمارية القائمة، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء مناطق استثمارية جديدة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار بمختلف محافظات مصر.

كما قام الرئيس التنفيذي للهيئة بمتابعة سير عمل جميع الوحدات بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر والتي تعمل في مجالات تشكيل المعادن والصناعات الهندسية، وتصنيع كشافات الانارة، وتشكيل الألومنيوم وتجارة وقص الورق، والمنتجات البلاستيكية والادوات الصحية، وصناعة معدات وخطوط انتاج الثلج وثلاجات العرض والمبردات وتجميع الأجهزة الكهربائية وكذا تصنيع المنظفات.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب إن نسب الاشغال بالمنطقتين الاستثماريتين قد بلغت 100% وذلك في ظل موافقة مجلس الوزراء على منح المزيد من التيسيرات والإجراءات التحفيزية للمستثمرين بالمنطقتين، تماشياً مع توجه الهيئة العامة للاستثمار لدعم وتشجيع صغار المستثمرين وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.