الكاتب: hosam1

استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن إنجازات الهيئة خلال العام المالي 2020/2021 (خلال الفترة من 1-7-2020 : 30-6-2021)، فى قطاعات الإسكان والمرافق والخدمات، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة بالمدن الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات القومية بعدد من المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي 2020/2021 مبلغ 119 مليار جنيه.

وقال الدكتور عاصم الجزار: “فى مشروع سكن لكل المصريين “محور الإسكان لمنخفضى الدخل”، تم الانتهاء من تنفيذ 67124 وحدة سكنية، واستكمال تنفيذ 93576 وحدة سكنية، والبدء فى تنفيذ 30180 وحدة سكنية ببعض المدن، وفى مشروع الإسكان المتوسط (دار مصر – JANNA)، تم الانتهاء من تنفيذ 18864 وحدة ،سكنية واستكمال تنفيذ 29320 وحدة سكنية، وفى مشروع سكن مصر، تم الانتهاء من تنفيذ 29160 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 32488 وحدة سكنية، بجانب البدء فى تنفيذ 1272 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروعات سكنية متنوعة بعدد من المدن الجديدة”.

وأضاف وزير الإسكان: “تم الانتهاء من تنفيذ 179 مبنى خدمياً، واستكمال تنفيذ 173 مبنى خدمياً، والبدء فى تنفيذ 50 مبنى خدمياً، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة التحلية بمدينة سلام، شرق بورسعيد، وجارٍ تنفيذ وتوسعة 14 محطة تنقية مياه ومحطات تحلية بطاقة 3.2 مليون م3يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، وتم مد شبكات مياه بطول نحو 1685 كم،

وجارٍ تنفيذ وتوسعة وإضافة وحدات المعالجة الثلاثية لـ15 محطة لمعالجة الصرف الصحى بسعة 774 ألف م3يوم، بجانب أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحي بالمدن الجديدة، وتم مد شبكات صرف صحى بطول نحو 1900 كم، بالإضافة إلى إنهاء وتنفيذ وتصميم وطرح العديد من محطات الكهرباء وشبكاتها، وكذا خطوط الاتصالات، كما تم مد شبكات طرق للمحاور الرئيسية بطول 340 كم، ومد شبكات طرق فرعية بطول 610 كم”.

أعلنت  اورنچ مصر عن اطلاق مبادرات متعددة ومتنوعة لدعم ومساندة الأسر المصرية الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك والتي بدأتها بمبادرتين مع جمعية “الأورمان” و”عمار الأرض” استهدفت  توفير الأغذية للفئات المجتمعية الأولى بالرعاية لتوفير حياه كريمة لهم في جميع محافظات الجمهورية.

وقد نجحت اورنچ بالتعاون مع الأورمان وبمساعدة طلاب الجامعات من مؤسسة إيناكتس مصر في توزيع جميع الكراتين قبل بداية شهر رمضان من خلال فروع الأورمان المنتشرة في محافظات الجمهورية .

كما ساهم أيضا موظفو اورنچ في جهود تعبئة الكراتين حيث تحرص الشركة باستمرار على تمكين وإشراك موظفيها بأنشطتها الخيرية التنموية في إطار المسؤولية المجتمعية للموظفين إيماناً منها بأن دور الأفراد لا يقل أهمية عن دور الشركات والمؤسسات، وتحفيزاً لخلق روح التكافل الاجتماعي والشعور بالأخر.

وتمثلت المبادرة الثانية مع جمعية “عمار الأرض” في توفير وجبات الإفطار للأسر الأشد فقراً في قريتين بالجيزة والفيوم طوال الشهر الكريم، يتم تقديم الافطار في قاعات  مغلقة مليئة بالأجواء الرمضانية واتاحة الحضور للأسر وتناول الإفطار مع الحفاظ على خصوصيتهم.

وبهذه المناسبة قالت الاستاذة مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي” نواصل الشراكة المتميزة مع مؤسسات كبيرة في العمل المجتمعي مثل “الاورمان”  و”عمار الأرض” للمساهمة في تحسين حياة المصريين وتغيير حياتهم للأفضل وذلك من خلال دعم الجهود الخيرية التي تستهدف مساندة الأسر المصرية حيث حرصت الشركة علي تنويع جهودها والتوسع في دعم مبادرات متعددة لتوفير المواد الغذائية  للفئات الاولي بالرعاية وهي مجرد خطوة اولي وسوف تتوالي المبادرات حتي نهاية الشهر الكريم”

تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لكل من وزراء النقل والمواصلات والإدارة المحلية والري والموارد المائية،  بشأن إزالة 160 منزل قرية غيتة في مركز بلبيس محافظة الشرقية.

وذكر مغاوري، في طلبه أن تلك المنازل مكونة بين 5 و 6 طوابق ويقطن بها نحو 600 أسرة،  بعدد أفراد يصل إلى 3000 فرد،  بالإضافة إلى 300 محل تجاري،  ومشروعات تجارية وورش وصالات رياضية ومسجدين،  لافتًا إلى أن عدد العاملين في تلك المشروعات يصل إلى 600 فرد، فضلًا عن صعوبة توفير فرص عمل بديلة لهم،  بحكم ارتباطهم بالمعيشة بالقرية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، أن هيئة المساحة قدرت للأهالي المتضررين بقرية غيتة مركز بلبيس محافظة الشرقية؛ تعويض يصرف لهم ، موضحُا أنه تم تقديره باعتبارها أرض زراعية،  وهو ما يخالف الحقيقة، فضلًا عن أنه محل اعتراض بالطرق القانونية، من قبل الأهالي.

وتساءل عن مدى استفادة الأهالي استلام التعويض المالي مع عدم توفير البديل، خاصة مع انعدام الفرص البديلة في القرية، وخاصة في ظل الحظر المفروض على البناء في الأراضي الزراعية.

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قراراً بشأن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية يقضي بأن تلتزم المنظمات النقابية العمالية بموافاة مديريات القوى العاملة الواقع في دائرتها مركزها الرئيسي بالمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لمجالس إدارتها، وذلك  في موعد غايته الخميس 22 أبريل الجاري.

ويلتزم الممثل القانوني للمنظمة النقابية أو من يفوضه أن يقدم المشروع الانتخابي متضمنا بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب، بالإضافة إلى بيان بعدد صناديق الاقتراع  والمقرات الانتخابية المقترحة (بالمركز الرئيسي والفروع) وعناوينها، فضلا عن بيان النظام  الانتخابي وفقاً للائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية إن وجد، وبيان التمثيل النسبي النوعي أو الجغرافي إن وجد، وعدد الأعضاء لكل فرع  منطقة   قطاع، وكشوف بأسماء الناخبين: وهي عبارة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب.

كما يقدم كشوفا بأسماء الناخبين لكل مقر انتخابي مرقمة ومسلسلة، وترشيح اثنين من أعضاء الجمعية العمومية لعضوية اللجنة الفرعية  المشرفة على الانتخاب في كل مقر انتخابي، على أن يكونوا من غير المرشحين.

ونص القرار على أن يقدم المشروع الانتخابي من ثلاث نسخ ورقية معتمدة من المنظمة النقابية وممهورة بخاتمه وخاتم الإدارة المختصة بالمنشأة إن وجدت، ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة إلى مديرية القوى العاملة المختصة، وعلى المديرية أن تحرر محضراً بإيداع تلك الأوراق وتسلم المودع صورة طبق الأصل  منه.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح  المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن  قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ،  بإصدار تعميماً للهيئة العامة للطيران المدني، بأنه تم إيقاف العمل بقسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبي في إثبات إقامته بالدولة، وذلك اعتباراً من 11 أبريل الجاري.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن مجلس الوزراء أصدر قرار بذلك حيث تضمن إيقاف العمل بإصدار قسيمة الإقامة للأجانب بالدولة، على أن يعتد ببطاقة الهوية الصادرة للأجنبي في إثبات إقامته بالدولة، وذلك تنفيذاً لتوجهات الحكومة الرامية إلى تطوير الخدمات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وصولاً لتحقيق سعادة المتعاملين.

في إطار حرص الشركة على ضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير، أعلنت ريدكون للمراكز التجارية والإدارية-رووك، التعاقد مع شركة هيل إنترناشيونال– إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المشروعات الكبرى بهدف توفير حلول إدارة المشروعات وخدمات الاستشارات وإدارة المنشآت للمباني الخضراء و بمفهوم الإستدامة في مشروع جولدن جيت، وهو من أكبر مشروع متعدد الأنشطة في شرق القاهرة باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه.

وجاء اختيار هيل إنترناشيونال لتتولى أعمال أدارة المنشأت للمباني الخضراء في مشروع جولدن جيت،من مرحلة التصميم إلي تسليم المشروع، نظرًا لما تتميز به من خبرات ضخمة في إدارة كبرى المشروعات القومية مثل المتحف المصري الكبير وقطاري مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا لأحدث المعايير العالمية وتماشيًا مع توجهات “رووك” في تطبيق معايير المباني الخضراء والاستدامة بالمشروع بهدف تخفيض استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، وتعظيم القيمة الإيجارية للمباني، وفي ضوء توجهات الدولة لدعم المشروعات صديقة البيئة.

قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية ، إن الجمع بين الخبرات الضخمة التي تتمتع بها شركة هيل إنترناشيونال في إدارة المشروعات الكبرى، بالأضافة إلى خبرات وقدرات شركة ريدكون في مجال البناء والتشييد يسهم في تنفيذ مشروع جولدن جيت وفقًا لأعلى معايير الجودة في كافة مراحله بدايةً من التصميم مرورًا بالتنفيذ، وإدارة المرافق والخدمات، مما يتفق مع رؤيتنا في تقديم مشروع جولدن جيت ليصبح نموذجًا يحتذى به للمشروعات متعددة الاستخدامات و المتوافق مع معايير العمارة الخضراء ة الإستدامة و لتحقيق قيمة مضافة للقطاع العقاري المصري، وللمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وفي نفس السياق قال المهندس هشام موسى، العضو المنتدب لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية ، إنه تم اختيار شركة هيل إنترناشيونال من بين العديد من العروض المقدمة للشركة لتقديم  تصميم وخدمات الإدارة للمباني الخضراء في مشروع جولدن جيت، وذلك نظرًا لخبرات “هيل إنترناشيونال” في تنفيذ مشروعات داخل وخارج مصر تطبق معايير الاستدامة والمباني الخضراء، والتي تسعى المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للاستثمار بمثل هذه المشروعات، أو الحصول على مقرات إدارية بها، مما يتماشى مع توجهات “رووك” في زيادة حصة مصر من التصدير العقاري.

من جانبه قال مهندس وليد عبد الفتاح، المدير الإقليمى لـ”هيل إنترناشيونال” بمنطقة إفريقيا :”من دواعي سرورنا أن نعلن عن تعاقدنا مع شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية (رووك) في مشروعها الجديد جولدن جيت، حيث يعد مشروع جولدن جيت واحد من أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في مصر، علي مساحة بنائية فوق الأرض إجمالية تتخطي 200 ألف متر مربع، و جراج ضخم الأول من نوعه بمسطح 240 الف متر علي دورين تحت الأرض يسع حوالي 8000 سيارة و بإجمالبي استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه،  حيث يقدم المشروع مكاتب ادارية، و مساحات تجارية و ترفيهية وخدمات تعتمد علي الإستدامة و العمارة الخضراء.”

وأضاف عبد الفتاح “يعد جولدن جيت مركزًا اقتصاديًا ووجهه عالمية،و سيعمل على تحسين الاستثمار من خلال إنشاء و تقديم مشروع يتبني مفهوم المباني الخضراء التي تتوافر بها معايير الاستدامة في موقع متميز علي شارع التسعين الجنوبي أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة “.

ويتميز مشروع جولدن جيت، بموقع مميز بقلب مدينة القاهرة الجديدة وبأكبر واجهة لمشروع تطل على شارع التسعين الجنوبي بطول أكثر من كيلو متر أمام الجامعة الأمريكية، ويقع المشروع بين محطتين للمونوريل، مما يسهل الوصول إليه من أي منطقة في القاهرة، ويقدم المشروع تجربة فريدة للتسوق والترفيه من خلال مفهوم التسوق المفتوح  Life Style Street Retail، حيث من المتوقع أن يحتوي المشروع على علامات تجارية متميزة ومتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية وسينما، وهايبر ماركت، و مطاعم و كافيهات وأماكن للترفيه، كما يضم مباني و مساحات إدارية متنوعة تناسب الشركات و الأفراد الراغبين في مقرات إدارية في أفضل موقع علي الإطلاق و في إطار معايير العمارة الخضراء و الإستدامة التي تضيف قيمة مضافة تعظم قيمة إستثماراتهم.

شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية “رووك”، هي إحدى شركات ريدكون للتعمير، وتم تأسيسها للاستثمار في تطوير مشروعات عقارية متعددة الاستخدامات، برأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، ورأس المال مصدر 1.5 مليار جنيه.

توفر هيل إنترناشيونال خدمات إدارة البرامج والمشاريع والإنشاءات للعملاء في مجموعة من القطاعات التي تتولى مشاريع البناء الكبرى في جميع أنحاء العالم، تشمل خدماتها هندسة التكلفة والتقدير،و تحقيق المعدلات الزمنيه المطلوبه وضمان الجودة، والتفتيش، والجدولة، وإدارة المخاطر، وتجنب المطالبات، وتعمل الشركة في أكثر من 100 مكتب في 39 دولة.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في بداية زيارتها لمصر التي تعمل على تنسيقها وزارة التعاون الدولي، لعقد عدد من الاجتماعات في إطار التعاون مع الحكومة المصرية في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وحضر الاجتماع عدد من مسئولي البنك الدولي وهم السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد روبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و ياسمين الحينى، المسئول القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والسيد عادل عباس، مسئول ملف التغيرات المناخية، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

شهد اللقاء مباحثات في عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تقدم البنك الدولى بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطنى والإقليمى، كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وأيضًا التعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، والذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، و المدن المرنة والاقتصادات الساحلية.

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في زيارتها لمصر، مؤكدة على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت “المشاط”، أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا، والعالم أيضًا، لافتة إلى أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات واضحة نحو دعم جهود التحول الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والعمل على تحديد المشروعات في القطاعات المختلفة الخاصة بدعم التحول الأخضر وجهود العمل المناخي لتوفير التمويلات التنموية لهذه المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت “المشاط”، إلى التنسيق المستمر والمباحثات مع البنك الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في مجالات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، في إطار يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة والتوسع في أدوات التمويل الأخضر، حيث أصدرت الحكومة أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار، وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.

وأضافت “المشاط”، أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مشروعات معالجة المياه مثل مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر، لافتة إلى أنه بجانب المشروعات التي يسهم في تمويلها شركاء التنمية فإن هناك قصص نجاح أخرى من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يتم من خلال هذه الآلية تدشين أول ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر ويسهم فيه أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، بالسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال شهر مارس الماضي، بمشاركة قيادات البنك الدولي، حيث تم توجيه الدعوة للسيد رئيس البنك الدولي، للمشاركة في إطلاق  إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي في القاهرة في يونيو المقبل، وكذا المشاركة في منتدى مصر الثاني للتعاون الدولي Egypt-ICF، كما تناول الاجتماع ملفات مشتركة هامة من بينها تمويل سياسات التنمية واستضافة مصر لقمة المناخ والتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركتها في مؤتمر البنوك الخضراء، خلال أسبوع المناخ بدبي، ولقاءاتها مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، خلال زيارة المملكة المتحدة الشهر الماضي، وشملت المباحثات أيضًا، إطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي يعمل على إعداده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي.

من ناحيتها قدمت الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حسن الاستقبال، والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدة حرص البنك على توجيه كل سبل الدعم لمصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتحفيز جهود العمل المناخي على مستوى مصر وقارة أفريقيا.

التنمية، موضحة أن البنك الدولي لديه خبرة متراكمة من خلال التعامل مع العديد من البلدان في أدوات التمويل المبتكر والمختلط وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون. كما تم استعراض عدد من المبادرات والجهود الدولية ذات الصلة في ظل ضرورة ترجمة الالتزامات إلى واقع وهو ما يحقق رسالة COP27 .

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.

___

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391 (SDSN)”.

تحت شعار “انت الكنز” اطلق المصرف المتحد حملة شهر رمضان الكريم في68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية وايضا من خلال موقعه علي شبكة الانترنت وصفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي.   وذلك بهدف زيادة قاعدة الشمول المالي تماشيا مع سياسة البنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع رقمي.

حيث يغازل المصرف المتحد عملاءه في 26 محافظة من محافظات الجمهورية ب5 الاف نقطة هدية عند ترشيحهم لاصدقائهم وتقدمهم للحصول علي احد بطاقات المصرف المتحد الائتمانية فورا.

ويمتلك المصرف المتحد باقة من البطاقات الائتمانية الفريدة والتي تمنح حامليها سلسلة من المميزات الكبيرة.  تاتي علي راسها بطاقة رخاء الائتمانية والمتوافقة مع احكام الشريعة بفئاتها المختلفة.  فضلا عن بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية التقليدية بتصنيفاتها المختلفة.  كذلك البطاقات الائتمانية سواء فيزا او ماستر كارد والمخصصة لكبار العملاء من خدمة “دايموند” وعميلات خدمة “لكي” وايضا عملاء خدمة “اجيال” المخصصة للشباب.

ويقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان استراتيجية المصرف المتحد بنيت علي اساس توسيع قاعدة الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المصري عن طريق طرح حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تلبي احتياجات العملاء.   وذلك تماشيا مع جهود الدولة والمؤسسات المالية المصرفية بقيادة البنك المركزي المصري المكثفة والتي اسفرت عن زيادة غير مسبوقة في عدد المشمولين ماليا ليبلغ 56.2% من المجتمع المصري.

واوضح القاضي ان مصر تعد واحدة من ابرز الدول المهيئة لتحقيق طفرة استثمارية واقتصادية خاصة فيما يتعلق بتحسين ادوات الشمول المالي في منطقة الشرق الاوسط.  الامر الذي سينعكس بصورة ايجابية علي زيادة معدلات النمو المستدام للاقتصاد القومي وحياة المواطن.

واعرب اشرف القاضي ان تمويل الاستهلاكي عبر استخدام البطاقات الائتمانية والقنوات الرقمية تمثل حجز الزوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي في ظل سياسة البنك المركزي وتطبيقاتها التي تساهم في بناء مزيد من الثقة في القنوات الرسمية للاقتصاد القومي وتجعل للعميل سجل ائتماني جيد وتزيل من رهبهة من التعامل مع المؤسسات البنكية.

واشار القاضي الي الارتفاع الكبير في عدد البطاقات المصرفية ليصل الي 54 مليون بطاقة منها 22 بطاقة تابعة للشبكة الوطنية “ميزة”.  وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي المصري الاخير.  واكد علي ان الخدمات المالية والرقمية تمنح العملاء مزايا ضخمة منها توفير الوقت والجهد بامان تام ورفع كفاءة الخدمات المالية سواء المصرفية او غير المصرفية وفقا للمعايير الدولية.  فضلا عن دخول الاقتصاد الغير رسمي في بوتقة الاقتصاد الرسمي للدولة مما يساهم في تحقيق معدلات اعلي للنمو المستدام.

واوضح اشرف القاضي ان التحولات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرفية المحلية تتطلب قدر كبير من الابتكار وتقديم خدمات مالية ومصرفية تتناسب مع احتياجات العملاء لاسيما مع زيادة التوجة نحو توسيع قاعدة الشمول المالي ورقمنة كافة العمليلت المصرفية.  كذلك صدور آليات التقييم الائتماني الرقمي وشبكات البيانات الكبيرة التي تساهم في ربط بيانات العملاء وتستقي منها انماط سلوك العملاء لتقدم ما يناسب احتياجاتهم ويلبي طموحاتهم.

واوضح القاضي ان تقرير البنك المركزي المصري الاخير عن التكنولوجيا المالية يشير الي ان سوق المعاملات المالية الرقمية ينمو في مصر بصورة غير مسبوقة.  حيث شهد 2021 تنفيذ اكثر من مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 ترليون جنية مصري.   فضلا عن الزيادة الكبيرة في ادوات الدفع وسائل القبول الالكتروني والتي من شانها تدعيم عملية التحول الرقمي.