رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
شهد الاجتماع الثالث لجلسة اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، مشاركة وزارة الصناعة،
وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك للرد على الأسئلة والاستفسارات من قبل أعضاء اللجنة على الوزراء.
شارك في الاجتماع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،
والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها
على الانخراط النشط في مختلف آليات وأنشطة تجمع بريكس الواعد، مشيراً إلى خطورة ما يجابهه عالمنا المُعاصر
في جميع أرجائه من متغيرات سلبية متسارعة ومتلاحقة، ومؤكداً أن تحقيق السلام العالمي يواجه حالياً تهديدات جسيمة
جراء تفشي الصراعات والنزاعات.
حيث جاء ذلك خلال إلقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة حول ” البعد البرلماني لدول البريكس – آفاق التعاون البرلماني الدولي”
حيث يشارك على رأس وفد من مجلس النواب في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس،
والمُنعقد في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا الاتحادية.
بينما شدد ” جبالي”، على أن الآمال تعقد على تجمع بريكس ليضخ دماء جديدة في شرايين النظام العالمي
لمواجهة تحديات العصر الراهن، ودفع أطر وآليات التعاون الدولي إلى آفاق أكثر رحابة وتعزيز صوت الدول الناشئة في عملية صنع القرار العالمي،
كما أكد أن برلمانات دول تجمع بريكس يقع على عاتقها مسئولية تنسيق الرؤى المُشتركة إزاء القضايا العالمية المختلفة
في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية للدفع بإتجاه إصلاح حقيقي لمؤسسات النظام الدولي الرئيسية لتكون أكثر إنصافاً وعدلاً.
كما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس إلى استدامة الحوار البرلماني،
حتى يقوم بدوره المأمول منه والمُتمثل في تعزيز آليات الحوار البرلماني العالمي بوصفه خطوة ملحة
بإتجاه حلحلة أزماتنا وقضايانا العالمية والتي أضحت تهدد بقاء عالمنا المعاصر والبشرية جمعاء.
شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 11-7-2024 في مصر، ارتفاعا ملحوظا، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر شيوعاً وانتشاراً،
حيث يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة سعر الأعيرة المختلفة من الذهب على مدار اليوم، لمعرفة متغيرات الأسعار.
كما نوضح لكم من خلال السطور التالية،سعر الذهب اليوم في مصر، وفقاً لآخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب
وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.
بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وتغير سعر الأوقية عالميا
سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3764.25 جنيها للشراء و 3747.25 جنيها للبيع .
سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3225 جنيها للشراء و 3205 جنيهات للبيع.
سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2764 جنيهًات للشراء و2747 جنيها للبيع.
سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 2150 جنيها للشراء.
بلغ سعر الجنيه عيار 24 اليوم الخميس : 25800 جنيه للشراء و 25640 جنيها للبيع.
ويبحث المشترون للذهب عن سعره بالمصنعية والضريبة، وبالتحديد المقبلون على الشراء خاصة عند اقتناء المشغولات،
وعند حساب مصنعية الذهب يتم إضافة متوسط مبلغ من 80 جنيها إلى 200 جنيه لكل جرام من عيار 21.
سعر المصنعية مختلفا بين المحلات المختلفة ضمن أسعار الذهب بين تاجر وآخر، حسب شكل المشغولات وكيفية صناعتها،
وفي الغالب يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170-200 جنيه،
والمستعمل تكون مصنعيته بدءا من 35 جنيها فأعلى.
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من التراجع في سعره اليوم الخميس 11-7-2024 مع بداية التعاملات اليومية
وفق آخر تحديث في البنوك المصرية المختلفة،
بينما يتسأل الكثير من الناس عن حركة الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم،
حيث سجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.
في آخر تحديث بالبنك المركزي المصري 48.08 جنيه للبيع، و47.95 جنيه للشراء.
48.05 جنيه للبيع، و47.95 جنيه للشراء.
48.05 جنيه للبيع، و47.95 جنيه للشراء.
48.05 جنيه للبيع، و47.95 جنيه للشراء.
عند 47.95 جنيه للشراء، ونحو 48.05 جنيه للبيع.
نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع.
47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع.
نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع.
نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع.
نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع.
نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم
51.87 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
61.39 جنيه للشراء، 61.58 جنيه للبيع.
سعر ال 100 ين يابانى
29.68 جنيه للشراء، 29.76 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي
156.64 جنيه للشراء، 157.13 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
13.05 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في برنامج حكومته الجديدة أمام مجلس النواب، الإثنين 8 يوليو 2024،
مُحددات العمل في كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية من خطة الحكومة،
وهم محور الأمن القومي، ومحور التنمية البشرية، ومحور التنمية الصناعية، ومحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني،
واستبشرت خيرا لرؤية ملامج مشروع قومي جديد يتشكل، وظهر ذلك جليا من خلال تبني هذا المشروع القومي
في المحاور الأربعة لخطة الحكومة للثلاث سنوات القادمة،
وكما فرض “السد العالي” نفسه كمشروع قومي وتم إنجازه خلال عشر سنوات، وكما فرضت “قناة السويس” نفسها كمشروع قومي واجب النفاذ،
فرض علينا هذا المشروع القومي الجديد نفسه وفق مستجدات العصر والحاجة العامة الماسة إليه،
والاتصالات في جميع القطاعات كأحد الجوانب الرئيسية للتنمية الصناعية (المحور الثالث)،
والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة لدعم التنمية البشرية (المحور الثاني)،
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المحور الأول معنىِ بحماية الأمن القومي، وشدد رئيس الوزراء على أن
الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي
ويهدف المحور الأول في أحد جوانبه الهامة إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني،
أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي،
وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة
وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات
الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات
الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية،
بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي،
لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا
التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
إلى أن الحكومة تضع نُصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وتعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات،
وتسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة،
كما تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المُتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية
لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،
وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.
مع إسناد حقيبة وزارية جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي وزارة الإصلاح الإداري،
وفي ضوء ظهور ملامح المشروع القومي لقطاعات التحول الرقمي والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وجب علينا طرح عدة توصيات:
المعلق منذ 24 عاما، مع تخرج أولى دفعات كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي عام 2000،
والذي حالت الظروف السياسية المتأزمة في مصر دون دراسته،
وتم طرحه على الساحة مجددا مع استبصار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنافع الكبرى المترتبة على النهوض بهذا القطاع،
الذي لا يحتاج سوى لعقول مفكرة، فلام الطلاب وأسرهم على دراسة الحقوق والتجارة والأداب،
وترك قطاعات البرمجيات ذات العائد المادي المرتفع للأفراد، والعائد الاقتصادي الكبير للدولة المصرية،
يذكر أنه تم طرح مشروع قانون مهندسي البرمجيات في برلمان 2010 الذي تم حله، وفي برلمان 2012 الذي تم حله أيضا،
وفي برلمان 2015 لم تناقش اللجنة المختصة حتى الأن مشروع القانون لعدم الاستبصار بحجم هذا المشروع القومي الضخم،
الذي انتشل دول بالكامل من أزماتها الاقتصادية، ووضع دول أخرى على سلم الحداثة والتقدم والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والسياسي،
وكانت نتيجة عدم الاهتمام بهذا الملف تأخر مصر عن دول المنطقة عن ريادتها المستحقة في هذا المجال،
نظرا لتسرب خريجيه للعمل خارج مصر أو للعمل بمجالات أخرى.
بكافة قطاعات الحكومة وقطاعات الأعمال، للعمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتشغيلها وتطويرها والدعم الفني بها،
بصفتهم مهندسون متخصصون في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
فتحديات الأمن القومي تفرض علينا حماية مكتسبات هذا القطاع بكوادر مؤهلة أمنيا وقضائيا لمواجهة أي عمليات هجوم
أو قرصنة على الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة.
فتقديم خدمات الدعم الفني والتسويق والمبيعات للشركات الكبرى(التعهيد) سيقدم فرص عمل ودخل اقتصادي كبير،
لكن لن يقدم حلولا رقمية للحكومة المصرية الراغبة في التحول الرقمي في كل قطاعاتها،
ولن يقدم مهندس برمجيات وذكاء اصطناعي لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية،
ولا كوادر مؤهلة للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،
ولن يقدم حماية وأمن سبراني مدنيا وعسكريا،
كما أن العمل في التعهيد غير مستدام، يعمل به حديثي التخرج والمتمكنين في اللغات الاجنبية مرحليا،
لحين توفر بديل مستدام يستطيع الخريج فيه أن يطور من قدراته في مجال تخصصه الدراسي،
وقد تغلق الشركة مقرها بمصر للانتقال لدول أخري أولانتهاء المنتج أو التكنولوجيا التي تقدمها،
لذلك وجب الاهتمام بالعنصر البشري في قطاعات الحوسبة والبرمجيات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات،
الذي سيقدم كل هذه الخدمات للاقتصاد والصناعة والأمن،
والاهتمام والدعم يكون من خلال إتاحة الجامعات والمدارس والنقابات والمبادرات ومراكز التدريب والشركات العاملة في تطوير هذه القطاعات.
ورغم وجود أطروحات جديرة بالمناقشة في هذا الشأن إلا أنها يغلب عليها التأثر بتجارب دول أجنبية،
على سبيل المثال لا الحصر، ناقش الاتحاد الأوروبي في قانون الذكاء الاصطناعي أحد التخوفات الهامة في برمجيات الذكاء الصناعي وهو “التحيز” ،
ورغم أنها نقطة جديرة بالمناقشة والطرح للتخوفات المصاحبة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي من التحيز للون أو نوع أو عرق أو دين على حساب الأخر،
إلا أن تلك المشكلة ليست هي التخوفات الأكبر في المجتمع المصري، فالمجتمع المصري لديه أولوية في مسألة الهوية
وضمان عدم طرح أفكار متعلقة بالعري والتحرر من جهة، أو بالتشدد الديني والتطرف من جهة أخرى،
وللمجتمع المصري أيضا تخوفات من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحشد أو التجييش أو قلب نظام الحكم وهي تجربة مرت بها مصر وعدد كبير من الدول العربية،
ولأن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة الألة للإنسان فالتخوفات دائما تأتي من تسرب السلوك البشري المحيط ببرنامج الذكاء الاصطناعي له،
فيتصرف أو يتحدث أو ينتهج نهج البشر المحيطين،
لذلك وجب علينا طرح قوانين وسن تشريعات تتناسب مع مخاوفنا وسلوكياتنا نحن،
ولا نعتمد على القوانين والتشريعات التي أقرتها شعوب أخرى لها تخوفات مختلفة.
تحقيق – الذكاء الاصطناعي في مصر..حل ومصل..أم دواء فيه سم قاتل
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريا جديدًا برقم 258 لسنة 2024 يوم الإثنين الماضى، بتعيين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،
الوزير المختص بشئون الإصلاح الإدارى بجانب مهام منصبه الحالية، ووفقا للجريدة الرسمية،
فإن المادة الخامسة من القرار، تضمنت أن يكون الدكتور مصطفى كمال مدبولى رئيس مجلس الوزراء الحالى،
الوزير المختص بشئون الإصلاح الإدارى بجانب مهام منصبه، وجاء قرار المنصب جديد بالتزامن مع الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد.
وفى سياق متصل كان الدكتور مصطفى مدبولى، والذى تم تجديد الثقه له كرئيس لمجلس الوزراء،
قد عقد أول أجتماع عقب الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد، والذى جاء بهدف متابعة الإجراءات التى بصدد أتخاذها خلال الفترة المقبلة،
من أجل حل أزمة الكهرباء الحالية ووقف برنامج تخفيف الأحمال.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الجديدة تضع ضمن أولوياتها متابعة الإجراءات الحالية، من قبل الوزراء والجهات المختصة،
لحل أزمة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، وذلك بهدف الوصول إلى حل جذرى لهذه المشكلة،
على أن يتم وقف إنقطاع الكهرباء قبل نهاية فصل الصيف الحالى.
بعد حصول الموظفون على إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل للقطاع الخاص والحكومي،
سيكونون على موعد على إجازة جديدة قبل نهاية الشهر الجاري، وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق الـ 23 من شهر يوليو الجاري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو،
وذلك حسب جدول الإجازات المعلن من قبل الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا رسميا بأن تكون إجازة العام الهجري، يوم الخميس المقبل
الموافق الـ 11 يوليو بدلا من التاريخ الميلادي الموافق الأول من شهر المحرم،
على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الحكومية في الدولة.
وعلى مستوى القطاع الخاص، أعلن محمد جبران، وزير العمل، قرارا باعتبار الخميس القادم 11 يوليو
إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص
بمناسبة العام الهجري الجديد، ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا تطلبت ظروف العمل،
ويستحق العامل في هذا الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليومي مثلي هذه الأجرة.
أما عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 الجاري، فحسب أجندة الإجازات الرسمية الموجودة على موقع رئاسة الجمهورية جاءت على النحو التالي:
