اصدرت محكمة جنايات العريش، المنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية في مصر، يوم السبت الحكم، بالسجن 3 سنوات للمتهمين طه وشروق في ابتزار طالبة العريش الذي أدى إلى انتحارها.
جريمة تهديد بالشرف
ووضح ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات شمال العريش في القضية المعروفة إعلاميا بـ”طالبة العريش” على أن القضية هي جريمة تهديد بأمور مخدشة بالشرف،
فالمجني عليها نيرة صلاح الزغبي طالبة الصف الأول بكلية الطب البيطري نشأت في أسرة بسيطة كانت تحلم بأن تحصل على شهادة الطب،
حيث شهد لها الجميع بحسن سيرة السمعة، ولكن المتهمين أفسدوا حياتها.
المرافعة
قال ممثل النيابة خلال مرافعته: «أقف هنا اليوم أمام عدالتكم وفي محرابكم المقدس في عناية قول الحق «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»،
جئتكم بشرف تمثيل النيابة العامة عن المجتمع الأمينة على دعواه والخصم الشريف في هذه القضية التي تموج بالفتن وخيانة الأمانة وانتهاك الأعراض والحرمات،
قضية اللعب بالأعراض وما أدراك ما اللعب بها، فاللعب بالأعراض لعب بالنار».
وواصل المرافعة: “المتهمة الأولى هي زميلة المجني عليها تقاسمت معها سكنها بالمدينة الجامعية واستأمنتها على سرها ولكنها خانت الأمانة بعدما تملك منها الغرور،
وقامت بفضحها بكل خسة ودناءة. أما المتهم الثاني طه، فهو زميل المجني عليها أيضا، حيث استعانت به المتهمة الأولى واستقوت به على المجني عليها”.
وأضاف ممثل النيابة: “المتهمة الأولى فضحت المجني عليها عبر تطبيق واتساب وقالت: “هلموا أيها الطلاب لكي نفضح الشيخة نيرة،
إما الفضيحة أو الاعتذار
“، هنا طاردت ألسنة الطلاب للمجني عليها وكانت التساؤلات ما بين منكر ونكير، حتى قالت على لسان الحال يا زملائي أغيثوني فما كان من ملب.. وانتحرت نيرة الزغبي لكيلا تظهر تلك المحادثات في العلن”.
واعترفت شروق المتهمة في قضية مقتل الطالبة نيرة صلاح الزغبي، بأنها خانت الأمانة وفتحت موبايل صديقتها دون علمها،
وأنها استغلت دخول صديقتها نيرة للحمام، وفتحت الهاتف الخاص بها، واستولت منه على صور خاصة لها ومحادثات شخصية، وهددتها بعد ذلك بالنشر على غروب الدفعة أو الاعتذار.
بيان النيابة العامة
جاء البيان كالتالي “إن التحقيقات أثبتت أن المتوفاة اشترت “حبوب غلة” بعد مغادرتها المدينة الجامعية بمبلغ خمسة وخمسون جنيها.
وأضاف بيان النيابة العامة، “استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش،
واستبان من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية
ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها”.
انعدام الأمانة والرحمة
وتابع البيان، “أن المتهمة الأولى أرسلت المراسلات إلى زميلها (المتهم الثاني)، الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتساب)،
بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا)، لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الجروب)،
وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى”.
تابعت “وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جنحة)،
وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها”.
استطردت النيابة العامة في بيانها
“اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية
حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه بأن المجني عليها حضرت بسيارة أجرة
لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت،
وتحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل”.
حيث قالت “كما تمكنت النيابة العامة عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة،
وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وترغب في شراء حبوب غلة لأغراًض دراسية،
وأضاف أنه رافقها إلى حانوت آخر (محل)، تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك،
وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات أنه باع ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيها،
وجار استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا”.
واختتم البيان، “تنوه النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون،
وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق،
كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار
من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر،
وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة”.
