الكاتب: doha

في إنجاز جديد يعكس مكانته الريادية إقليميًا، فاز البنك الأهلي المصري بجائزة أفضل

فريق قانوني في مجال البنوك والتمويل على مستوى الشرق الأوسط، وذلك للعام الثالث

على التوالي، ضمن فعاليات حفل Legal Era Middle East Awards 2025، والذي أُقيم

في مدينة دبي خلال أكتوبر الجاري تُعد هذه الجائزة من أبرز التكريمات القانونية في المنطقة،

حيث يتم من خلالها تسليط الضوء على الأداء المتميز والاحترافية العالية للفرق القانونية العاملة

في مختلف القطاعات. ويأتي فوز المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري تأكيدًا على كفاءتها

وقدرتها على التميز في بيئة قانونية مصرفية معقدة وديناميكية.

إشادة بقيادة البنك الأهلي المصري ودعم الإدارة

وأعرب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن فخره الكبير بالحفاظ

على هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا أن الفوز بهذه الجائزة يعكس مدى الاحترافية

التي يتمتع بها الفريق القانوني داخل البنك وأضاف أن هذا التقدير الإقليمي يُضاف إلى سلسلة

النجاحات المتواصلة التي يحققها البنك محليًا ودوليًا، ويعكس دوره الريادي كأحد أبرز المؤسسات

المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأكد الأتربي أن الفريق القانوني للبنك الأهلي المصري يساهم

بشكل فاعل في دعم أنشطة البنك عبر تقديم استشارات قانونية متخصصة وفق أفضل المعايير

والممارسات الدولية، مشيدًا بتكامل فرق العمل داخل البنك وما يجمعهم من رؤية استراتيجية وكفاءة مهنية ونزاهة.

دعم إداري وتكامل قطاعي يحقق التميز

من جانبه، أكد أشرف شعبان، الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري،

أن الفوز المتكرر بهذه الجائزة يعكس الدعم المستمر من إدارة البنك وإيمانها بأن النجاحات

لا تتحقق إلا من خلال التعاون والتكامل بين مختلف الإدارات. وأضاف أن هذه الجائزة تعبر

عن ثقة المؤسسات الدولية في النظم القانونية المعتمدة بالبنك الأهلي المصري، وتوافقها

التام مع أحدث الأساليب والإجراءات القانونية المعتمدة في المؤسسات المصرفية العالمية.

كما أشار شعبان إلى أن المجموعة القانونية بالبنك تعمل بشراكة فاعلة مع كافة إدارات البنك،

مما يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية ودعم التميز المؤسسي في كافة الجوانب.

سلسلة من الجوائز القانونية خلال عام 2025

لم تكن هذه الجائزة هي الوحيدة خلال العام، بل حصلت المجموعة القانونية للبنك الأهلي

المصري على عدة جوائز مرموقة خلال عام 2025، أبرزها:

جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2025 (فئة الفرق القانونية الكبرى) على مستوى

القارة الإفريقية، ضمن جوائز The African Legal Awards 2025

جائزة أفضل فريق قانوني في البنوك والتمويل لعام 2025 على مستوى الفرق القانونية

الكبرى بإفريقيا من نفس الحدث جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2025 (فئة الفرق القانونية الكبرى)

في الشرق الأوسط خلال The Middle East Legal Awards 2025.

جائزة أفضل فريق قانوني في مجال المسؤولية المجتمعية والحوكمة البيئية والاجتماعية

لعام 2025 على مستوى الشرق الأوسط.

مكانة رائدة في القطاع المصرفي الإقليمي

يعكس هذا الزخم من الجوائز حجم الجهود المبذولة من فريق العمل القانوني بالبنك الأهلي

المصري، ومدى التزامه بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة القانونية.

كما يعزز من مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة تتبنى أعلى معايير الجودة والامتثال

في إدارة ملفاتها القانونية ويواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته في طليعة المؤسسات

المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ليس فقط من خلال أدائه المالي، ولكن أيضًا عبر تفوقه

في مجالات الحوكمة، والمسؤولية القانونية، وتقديم الدعم القانوني الاستراتيجي لعمليات البنك المختلفة.

دفعة جديدة من مستحقات التأمين القضائي تُصرف غدًا

أعلن كريم عبدالباقي، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات

القضائية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، عن صرف دفعة جديدة

من مستحقات الأعضاء، تبلغ قيمتها 9 ملايين و200 ألف جنيه، سيتم صرفها لـ106

عضوًا، إلى جانب 13 أسرة لأعضاء توفاهم الله أثناء الخدمة ومن المقرر أن يتم الصرف

ابتداءً من الغد من خلال فروع بنك مصر بجميع أنحاء الجمهورية، باستخدام البطاقة

الشخصية فقط للأعضاء المستحقين.

كريم عبدالباقي: صرف مستحقات سريع وإنهاء قوائم الانتظار

صرّح كريم عبدالباقي أن هذه الدفعة تأتي بعد أقل من شهر على صرف دفعة سابقة

بلغت 12 مليون و850 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن مجلس إدارة الصندوق

يسير بخطى ثابتة نحو إنهاء قوائم الانتظار وتسريع صرف المستحقات، لا سيما للموظفين

المحالين إلى المعاش وأوضح عبدالباقي أن صرف هذه المستحقات يُمثل أول دعم مالي فوري

يحصل عليه العضو فور خروجه على المعاش، ما يوفر له شبكة أمان مبدئية لحين انتهاء الإجراءات

المالية الأخرى، في إطار سياسة الصندوق التي تضع مصالح الأعضاء في المقام الأول.

دراسة اكتوارية مستمرة لرفع قيمة المستحقات إلى 500 ألف جنيه

أكد كريم عبدالباقي أن إدارة الصندوق تجري بصفة دورية دراسات اكتوارية بهدف زيادة قيمة المبالغ

المصروفة للأعضاء، وذلك عبر تحسين نسبة الاشتراك وتنظيم عمليات الصرف ولفت إلى أن

الهدف المستقبلي هو رفع المبلغ المصروف لكل عضو إلى نحو 500 ألف جنيه، من خلال

منظومة اكتوارية مدروسة واستراتيجية تمويل طويلة الأجل.

صندوق التأمين القضائي تحت رقابة الهيئة وبموارد تتجاوز 1.5 مليار جنيه

أشار كريم عبدالباقي إلى أن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية تم تسجيله رسميًا

برقم 371، بموجب قرار الهيئة المختصة، مما وضعه تحت مظلة الرقابة والإشراف القانوني الكامل،

ومنحه شخصية اعتبارية مستقلة وأوضح أن هذا الإشراف يُلزِم الصندوق بتقديم تقارير دورية واتباع

معايير الحوكمة والشفافية التي تحددها الهيئة، وهو ما وفر درجة أمان عالية لأموال الأعضاء ويضم

الصندوق اليوم موارد مالية تتجاوز 1.580 مليار جنيه، تُدار وفق قواعد استثمار آمنة ومستقرة.

دعم مستمر وتحقيق للعدالة الاجتماعية لأعضاء الجهات القضائية

تعكس هذه المبادرات التزام صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية بتحقيق العدالة الاجتماعية

والدعم المالي الفوري للمستحقين، وخاصة في مرحلة ما بعد التقاعد، مما يعزز ثقة الأعضاء

في النظام التأميني، ويؤكد الدور المحوري للنقابة في خدمة العاملين بالنيابات والمحاكم.

استقبل سفير العراق في القاهرة، الدكتور قحطان طه خلف، اليوم الأربعاء،

شيركو حبيب، مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة،

وذلك في إطار التنسيق المشترك لتعزيز الخدمات المقدمة لـ الجالية العراقية

في مصر، خاصة الطلاب الدارسين في الجامعات المصرية.

بحث دعم الطلاب العراقيين وتسهيل دراستهم في الجامعات المصرية

وخلال اللقاء، تم بحث آليات دعم الجالية العراقية في مصر، وتذليل العقبات التي

تواجه الطلاب العراقيين في الجامعات المصرية، مع التأكيد على أهمية تقديم الدعم

الأكاديمي والخدمي لهم بأعلى المعايير، بما يضمن بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة.

الانتخابات العراقية دعوة للمشاركة الفاعلة

سفير العراق كما ناقش الجانبان استعدادات الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر المقبل،

وشددا على أهمية حث المواطنين العراقيين المقيمين في مصر على المشاركة الفاعلة

في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، بما يعكس وعيهم الوطني وحرصهم على المساهمة

في رسم مستقبل العراق.

إشادة متبادلة بدور السفارة ومكتب الحزب في خدمة الجالية

وأعرب سفير العراق عن تقديره للدور الفاعل الذي يقوم به مكتب الحزب الديمقراطي

الكردستاني في القاهرة، في تعزيز العلاقات مع الجانب المصري، وتقديم التسهيلات للطلاب

العراقيين دون تمييز، مشيرًا إلى الاجتماعات الدورية التي يعقدها المكتب مع أبناء الجالية

للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها من جانبه، أشاد شيركو حبيب بجهود سفارة العراق

في مصر في دعم الجالية العراقية، مؤكداً أن السفارة تُولي اهتماماً كبيراً بكل أبناء الجالية،

بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو العرقية، مما يسهم في ترسيخ روح التآلف

والوحدة بين أبناء الشعب العراقي في الخارج.

مساعدات إنسانية إماراتية لغزة تشمل الغذاء والدواء ومواد الإيواء

تتواصل أعمال تحميل “سفينة الامارات الإنسانية” بالمساعدات الإغاثية الموجهة

إلى قطاع غزة، في إطار عملية “الفارس الشهم 3″، التي تُشرف عليها وكالة الإمارات

للمساعدات الدولية، بدعم من مؤسسات وهيئات خيرية إماراتية وتأتي هذه الخطوة

تعزيزًا للجهود الإنسانية الإماراتية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته

العاجلة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع.

وتيرة متسارعة لتحميل المساعدات الإنسانية لغزة

تجري عمليات التحميل بوتيرة متسارعة في موانئ الدولة، حيث يتم تجهيز السفينة

بالمساعدات الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومواد الإيواء الأساسية وتأتي هذه التحركات

بالتنسيق الكامل بين الجهات الإنسانية والخيرية الإماراتية، في نموذج يعكس تكامل الجهود

الوطنية وسرعة الاستجابة لمتطلبات الإغاثة في المناطق المتأثرة بالأزمات.

الامارات تمد جسور الإغاثة إلى غزة

تمثل هذه السفينة امتدادًا لـ الجسر الإنساني الإماراتي إلى غزة، الذي لم يتوقف

عن تقديم الدعم منذ بداية الأزمة وتُجسّد هذه المبادرة التزام دولة الإمارات الثابت

تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد حرصها على تخفيف معاناة الفلسطينيين عبر دعم إنساني شامل ومستدام.

“الفارس الشهم 3” عنوان للنهج الإنساني الإماراتي

تُعد عملية “الفارس الشهم 3” من أبرز المبادرات التي تعكس النهج الإنساني الراسخ

لدولة الامارات في دعم المتضررين حول العالم وتعتمد هذه العملية على التنسيق والتكامل

بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ما يعزز من كفاءة إيصال المساعدات لمستحقيها،

ويؤكد مكانة الإمارات كداعم رئيسي في الساحة الإنسانية الدولية.

 أعلنت شركة اورنچ مصر عن استمرار رعايتها لمهرجان الجونة السينمائي في دورته

الثامنة، لتؤكد دورها كشريك الاتصالات الرسمي لهذا الحدث الثقافي البارز في منطقة

الشرق الأوسط وتقام فعاليات المهرجان في مدينة الجونة المطلة على البحر الأحمر

في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”،

بمشاركة نخبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

اورنچ مصر شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي

تأتي رعاية اورنچ مصر لمهرجان الجونة السينمائي للعام الثامن على التوالي،

ضمن التزامها بدعم الفعاليات الفنية والثقافية التي تبرز الإبداع والابتكار في صناعة

السينما ويعكس هذا التعاون المستمر حرص اورنچ على تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب

من خلال السينما، فضلاً عن دعم المواهب الشابة والابتكار في قطاع السينما والفنون.

عروض ومزايا حصرية من اورنچ خلال فعاليات المهرجان

تقدم اورنچ مصر خلال فترة المهرجان عروضًا حصرية وخصومات مميزة بالتعاون مع شركائها،

بهدف توفير تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والتكنولوجيا المتطورة. كما تقدم الشركة عروضًا

خاصة لرواد المهرجان ورواد الأعمال عبر فروعها المنتشرة، مع التركيز على تقديم خدمات ذكية

وتجارب رقمية مبتكرة تتخطى حدود الاتصالات التقليدية.

تصريحات قيادية تعكس رؤية اورنچ لدعم الفن والتكنولوجيا

قالت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي

في اورنچ مصر نفخر بشراكتنا المثمرة مع مهرجان الجونة السينمائي منذ انطلاقه، حيث أصبح

المهرجان منصة رائدة للحوار الثقافي والإبداعي في مصر. رعايتنا المستمرة تنبع من إيماننا العميق

بأن الفن والتكنولوجيا يلتقيان لصناعة مستقبل أكثر إبداعًا. توفر الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة

فرصًا أكبر لصناع السينما والجمهور لتجارب أكثر تفاعلًا وابتكارًا، مما يعزز دور اورنچ كشريك داعم للفن والإبداع في مصر.”

في إطار التزامه بدعم القطاع الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الطبية في محافظات

صعيد مصر، أعلن بنك مصر عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع جمعية الأورمان،

لتخصيص 36 مليون جنيه سنويًا لتغطية التكاليف التشغيلية لمستشفى بنك مصر

شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة الأقصر ويأتي هذا الدعم ضمن جهود

البنك المستمرة لمساندة مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم في الصعيد.

مساهمة ضخمة في تطوير مستشفى شفاء الأورمان

حرص بنك مصر على دعم مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جنيه،

لإنهاء أعمال الإنشاءات والتجهيزات للمرحلة الثالثة من المستشفى، والتي تضم

أقسامًا متخصصة تشمل الطوارئ، الأشعة التشخيصية، العيادات الخارجية، بالإضافة

إلى أقسام الإقامة الداخلية والعلاج الطبيعي، لتوفير خدمات طبية متكاملة ومتطورة

لمرضى السرطان في صعيد مصر ويُعد هذا الدعم استكمالًا لمبادرات البنك في علاج

آلاف المرضى مجانًا خلال السنوات الماضية.

تعزيز الشراكات المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية بنك مصر لتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع

المدني والجهات الحكومية وغير الحكومية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصًا

الهدف المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه ويولي البنك اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا،

لا سيما الأطفال، عبر توفير فرص علاجية متكاملة وبجودة عالية.

بنك مصر ودوره في دعم التنمية المستدامة والمجتمع المصري

يعتبر بنك مصر من الركائز الأساسية في دعم التنمية المجتمعية من خلال استثماراته

في قطاعات الصحة والتعليم، ودعم القرى الأكثر احتياجًا، ومشروعات المرأة المعيلة

والشباب حيث خصص البنك نحو 1.2 مليار جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي

2024، مما يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة حياة المواطنين،

بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني غير الربحية.

نجاح مستمر وتكريم عالمي لمبادرات بنك مصر في المسؤولية المجتمعية

ويعكس تجديد التعاون مع جمعية الأورمان هذا العام عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع

البنك مع المستشفى، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتحقيق مستقبل أفضل لأبناء

مصر كما تكللت جهود البنك في مجال المسؤولية المجتمعية بحصد عدة جوائز عالمية خلال

عام 2025، تقديرًا لمساهماته المستمرة في تحسين حياة المواطنين.

في إطار زيارته الرسمية إلى واشنطن، عقد المهندس حسن الخطيب،

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا هامًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية،

تلاه مائدة مستديرة جمعت كبار المستثمرين الدوليين وشركاء الشركة، بهدف عرض

الإصلاحات الجارية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

إصلاحات شاملة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق المصرية

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تسعى جاهدًا إلى إصلاح مناخ الاستثمار

من خلال تبسيط الإجراءات، إزالة المعوقات البيروقراطية، وتعزيز الإطار المؤسسي

والتشريعي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وأضاف الخطيب أن الحكومة

تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات، وتوسيع الشراكات الدولية لتمكين المستثمرين

وتعزيز ثقتهم في السوق المصرية وأشار الوزير إلى نجاح السياسة النقدية الجديدة التي

تعتمد على استهداف التضخم وسياسة سعر صرف مرن، مدعومة بإصلاحات هيكلية لتحقيق

استقرار الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى تنفيذ أكثر من 40 إجراءً في الإصلاح الضريبي،

ما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 37% دون فرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى

تسجيل أكثر من 100 ألف شركة جديدة في المنظومة الضريبية.

تحسين الخدمات الجمركية وتقليل تكاليف التجارة لتعزيز تنافسية السوق

قال وزير الاستثمار إن الحكومة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يومًا

حاليًا، وتسعى لتقليل هذا الزمن إلى يومين بحلول نهاية العام، من خلال تبسيط الإجراءات

وإلغاء الإجازات الرسمية بالموانئ كما تسعى مصر إلى خفض تكلفة التجارة بنسبة 90%

عبر إزالة الحواجز غير الجمركية وتبني سياسة تجارية مرنة تعزز الصادرات وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التحول الرقمي ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار

أوضح وزير الاستثمار أن الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في إصلاح مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق

منظومة التراخيص المؤقتة التي تضم حاليًا 460 ترخيصًا وخدمة، مع العمل على إنشاء

منصة رقمية موحدة تسهل تأسيس الشركات واستخراج التراخيص من جهة واحدة،

مما يقلص الوقت والتكاليف ويعزز الشفافية.

تعزيز الاستثمار الأجنبي واستغلال الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

من خلال استراتيجية وطنية تركز على القطاعات الواعدة، إزالة المعوقات، وتقديم

حوافز واضحة وفعالة. كما أكد على استغلال مصر لموقعها الجغرافي المتميز وتكاليف

الإنتاج التنافسية، إلى جانب الاستثمار غير المسبوق في البنية التحتية مثل تطوير

المدن الجديدة وشبكة الطرق والموانئ.

فرص واعدة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر

أشار الوزير إلى الفرص الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على جذب

استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

DLA Piper تؤكد التزامها بدعم المستثمرين وتعزيز التعاون مع السوق المصرية

من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة DLA Piper عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية

والتشريعية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدين حرصهم على دعم بيئة الاستثمار

وتقديم خدمات قانونية متكاملة للمستثمرين لتمكينهم من التوسع في مصر والأسواق

الإقليمية، معربين عن إعجابهم بالشفافية والوضوح في السياسات الاقتصادية التي

تعتمدها مصر لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترتيبها الدولي.

 وزير العمل يطلق اختبارات العمال المتقدمين للعمل بالإمارات

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن انطلاق اختبارات العمال المُرشحين

لشغل وظائف في شركة مقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمركز تدريب بولاق.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة العمل لتعزيز فرص العمل في الخارج أمام العمالة المصرية،

خاصة في قطاع المقاولات والبناء.

فرص عمل جديدة في الإمارات للعمال المصريين

أكد وزير العمل أن هذه الفرص الوظيفية الجديدة على مهنة سباك تأتي في إطار

استراتيجية الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة للمصريين بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة

المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وفي هذا الصدد، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن مكتب التمثيل

العمالي بدولة الإمارات، برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، نجح في توفير هذه

الفرص في عدد من المهن الحيوية المتعلقة بقطاع المقاولات والبناء والتشييد.

مميزات وظائف المقاولات في الإمارات: رواتب وحوافز مجزية

أشارت هبة أحمد إلى أن الوظائف المتاحة تقدم رواتب مجزية وحوافز ومزايا اجتماعية

وصحية، مما يجعلها فرصة مميزة للعمال المصريين الراغبين في العمل بالخارج،

وخاصة في دولة الإمارات التي تشهد طلبًا متزايدًا على المهنيين في قطاع المقاولات.

في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية الكبرى، عقد المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اجتماعًا مهمًا في العاصمة الأمريكية واشنطن

مع قيادات شركة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings)، لبحث جهود الحكومة المصرية

في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وتعزيز الجدارة الائتمانية للدولة وضم الاجتماع كلًا من يان

فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا،

وشيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، حيث

ناقش الطرفان التحديات والفرص في الاقتصاد المصري، وأبرز تطورات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.

استراتيجية اقتصادية لبناء اقتصاد مرن وتنافسي

أكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف

بناء اقتصاد مرن وتنافسي، قائم على إصلاحات هيكلية جادة، وشراكة قوية مع القطاع الخاص،

مدعومًا بسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن إصلاح سياسة سعر الصرف في مصر، المعتمد على مرونة حقيقية وفقًا لقوى السوق،

أسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية، بالإضافة

إلى تحسن تدريجي في ميزان المعاملات الجارية، نتيجة نمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة

السويس وتعافي قطاع السياحة المصري.

خطوات لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية

وشدد الوزير على التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار في مصر عبر التحول الرقمي

لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة للتراخيص، وتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين

بتأسيس الشركات، مشيرًا إلى تبني سياسات تحفيزية جديدة تستهدف القطاعات الإنتاجية

والخدمية ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، والتكنولوجيا.

وأكد أن التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل “فيتش” يأتي

ضمن حرص الدولة على تعزيز الشفافية والانفتاح، وتحقيق تصنيف ائتماني مستدام يعكس

قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

إدارة أصول الدولة وتعزيز الإيرادات العامة

في سياق الإصلاح المؤسسي، أوضح الوزير أن الحكومة بصدد تحسين إدارة أصول الدولة

من خلال وحدة مركزية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بالتكامل مع صندوق مصر السيادي،

بهدف تعظيم العائد الاستثماري وتعزيز الإيرادات العامة كما لفت إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي

المباشر في مصر تشهد تحديثًا شاملاً، من خلال مراجعة دقيقة لتحديات كل قطاع على حدة، وضرب

مثالًا بقطاع السياحة الذي يتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الترويج لجذب الاستثمارات النوعية.

السياسة النقدية والتركيز على استهداف التضخم

أشار الخطيب إلى أن السياسة النقدية المصرية تركز حاليًا على استهداف التضخم باعتباره

المؤشر الأهم للمستثمرين، وليس فقط سعر الصرف. مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت

في التحسن، إلا أن الأهم هو ضمان الاستمرارية والاتساق والشفافية لتحقيق ثقة المستثمر طويل الأجل.

وأضاف أن الحكومة تبنت سياسة تجارية أكثر انفتاحًا ومرونة تركز على دعم الصادرات المصرية بدلًا من

تقييد الواردات، وهو ما أسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة كبيرة، بما يعزز قدرة مصر على

الانخراط في سلاسل القيمة العالمية.

إشادة دولية بجهود الحكومة المصرية

من جانبهم، أشاد مسؤولو فيتش للتصنيف الائتماني بالخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة

المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي كما أعربوا

عن تقديرهم للتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات النقدية والمالية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري

وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وأكدوا أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف والسياسة

النقدية تمثل مؤشرات إيجابية مهمة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر

ورفع الجدارة الائتمانية من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار

في مصر، واستقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ودمج الاقتصاد المصري في منظومة

الاقتصاد العالمي بثقة واستدامة.

البنك الزراعي المصري يركز على تنمية محفظة تمويل الشركات

أكد الأستاذ ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات بالبنك الزراعي المصري،

أن البنك يضع ضمن أولوياته زيادة محفظة تمويل الشركات عبر تقديم مجموعة متكاملة

من الخدمات التمويلية والمنتجات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف

الشركات الكبرى في مصر، سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية وأوضح نسان أن البنك

يسعى إلى دعم الشركات في جميع مراحل نشاطها من خلال تمويل رأس المال العامل،

وتمويل الاحتياجات الرأسمالية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات خاصة بأنشطة التجارة،

وتمويل العمليات التصديرية، بجانب توفير جميع أنواع الضمانات، بما في ذلك خطابات

الضمان التي تعزز نشاطات الشركات المختلفة.

تعزيز القروض المشتركة لدعم المشروعات الاقتصادية الحيوية

أشار ألبير نسان إلى أن مجموعة ائتمان الشركات في البنك الزراعي ستتبع الرؤية الاستراتيجية

للإدارة التنفيذية، مع التركيز على التوسع في القروض المشتركة لدعم المشروعات الكبرى

التي تغطي قطاعات اقتصادية حيوية في مصر، عبر تعزيز التعاون بين البنوك المختلفة،

وتنفيذ ترتيبات تمويلية تتسم بـ الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية العالية.

استقطاب الكفاءات المصرفية ضمن استراتيجية البنك الزراعي المصري

يأتي تعيين ألبير نسان رئيسًا لمجموعة ائتمان الشركات في البنك الزراعي المصري

في إطار حرص البنك على جذب الكفاءات والخبرات المصرفية لتعزيز تنافسيته في السوق

المصرفي المصري، وزيادة حصته السوقية من خلال استقطاب عملاء كبار من مختلف القطاعات.

خبرة مهنية طويلة ومسيرة متميزة في القطاع المصرفي

يتمتع ألبير نسان بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 25 عامًا، بدأها منذ تخرجه من كلية

التجارة جامعة القاهرة، وعمل في المصرف المتحد حيث تدرج في عدة مناصب قيادية

في مجالات تمويل الشركات، والتمويل الإسلامي، والقروض المشتركة. وكان آخر منصب

له رئيس تمويل القروض المشتركة وتمويل المشروعات بالمصرف المتحد.

ساهم نسان في تحقيق العديد من النجاحات التي ساعدت المصرف المتحد في الفوز بجوائز

إقليمية وعالمية، وشارك في فرق إعادة هيكلة البنك وطرح جزء من ملكيته في البورصة،

مما يعكس خبرته الواسعة في القطاع المصرفي.

شهادات وبرامج تدريبية تدعم مسيرته المهنية

حصل ألبير نسان على عدة شهادات تدريبية متقدمة، من بينها برنامج تأهيل قادة المستقبل،

والتي ساعدته في تطوير مهاراته المصرفية، وجعله واحدًا من أبرز الخبراء في مجال تمويل

الشركات والقروض المشتركة في مصر.