رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الصحة يشارك في إطلاق جائزة التميز الحكومي للارتقاء بالخدمات الصحية في مصر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،

في حفل إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي، الذي أقيم بأكاديمية

الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير هشام بدر المشرف العام على الجائزة،

وعدد من قيادات الوزارتين ومديري المديريات الصحية وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم

مسيرة التطوير والإصلاح الإداري التي تقودها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح

السيسي، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030 التي تضع

صحة المواطن في مقدمة الأولويات.

جائزة تميز مديريات الشؤون الصحية تحفيز الأداء وتحسين رضا المرضى

أكد وزير الصحة أن إطلاق جائزة تميز مديريات الشؤون الصحية يمثل خطوة مهمة لترسيخ

ثقافة التميز والجودة في القطاع الصحي، مشددًا على أن جودة الخدمات الصحية تقاس

بتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، لا بالمؤشرات الإدارية فقط وأشار إلى التحديات التي

واجهتها المنظومة الصحية خلال جائحة كورونا وكيفية تحويل الأزمات إلى فرص للإصلاح والابتكار،

مستعرضًا المشروعات المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التخطيط، مثل معمل السلامة الحيوي

للكشف المبكر عن الأوبئة، ومبادرة الوحدات الخضراء صديقة البيئة، وتطوير خدمات الإسعاف

لتحسين الاستجابة الطارئة كما أعلن إنشاء وحدة للتميز الحكومي ضمن الإدارة المركزية

لجودة الرعاية الصحية، لتكون الذراع التنفيذية لتطبيق معايير الجودة، مع تدريب فرق العمل

بأحدث الممارسات العالمية بالتعاون مع وزارة التخطيط.

دعم مستدام وتحسين الجهاز الإداري لتحقيق التنمية الشاملة

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إطلاق هذه

الجائزة يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءته من خلال تطبيق

معايير الحوكمة، بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية وتحسين رضا المواطنين.

وأوضحت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد

المصري عبر زيادة الإنتاجية والتصدير، مع التركيز على تطوير العنصر البشري والجهاز

الإداري لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

رؤية شاملة للتميز الحكومي وفق رؤية مصر 2030

وأشاد السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، بالدور الهام

لوزارتي الصحة والتخطيط في دعم مسيرة التميز الحكومي، مشيرًا إلى أن الجائزة التي

أُطلقت عام 2018 تركز على الشفافية والحوكمة والابتكار، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات

العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وأضاف أن التوسعة الجديدة للجائزة لتشمل مديريات

الشؤون الصحية تهدف إلى نشر ثقافة التميز داخل القطاع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة

للمواطنين في كافة المحافظات، تحقيقًا للأهداف التنموية.

تكريم وزير الصحة تعبيرًا عن التقدير لدوره في دعم التميز

في ختام الفعالية، قامت وزيرة التخطيط بتسليم درع التميز للدكتور خالد عبدالغفار،

تقديرًا لجهوده في تعزيز مفاهيم الجودة والتميز في القطاع الصحي، ودعم مسيرة

التطوير المؤسسي بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

جهاز تنمية المشروعات يدعم مشروعات سيدات مصر بـ18 مليار جنيه ويوفر 1.2 مليون فرصة عمل

أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على دعم مشروعات سيدات وفتيات مصر

من خلال تعزيز قدراتهن في مجال العمل والإنتاج والاستثمار وإدارة المشروعات المختلفة،

باعتبار المرأة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال مشاركة رحمي في النسخة

الرابعة من مؤتمر CEO Women، الذي انعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس

مجلس الوزراء، وتحت شعار “Women in Tech”، بحضور عدد من القيادات النسائية ورجال

الدولة في مجالات التخطيط والتنمية الاجتماعية والاتصالات.

التركيز على التكنولوجيا وتمكين المرأة في ريادة الأعمال

أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي اهتماماً خاصاً لدعم رائدات الأعمال بتوفير

خدمات تكنولوجية متقدمة تساعد على تطوير مشروعاتهن وضمان استمراريتها، مؤكداً

أن التكنولوجيا تشكل الأساس في تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات والمؤسسات بهدف

تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر،

مما يساهم في بناء جيل جديد من سيدات الأعمال، خصوصاً في المجالات التكنولوجية

التي تشهد نمواً متسارعاً.

تمويل 18 مليار جنيه وتوفير 1.2 مليون فرصة عمل عبر مشروعات النساء

كشف رحمي أن الجهاز ضخ تمويلاً بقيمة 18 مليار جنيه منذ يوليو 2014 لدعم مشروعات

المرأة في مختلف محافظات مصر، ما أسفر عن توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، مؤكداً

أن المرأة المصرية تظل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني كما استعرض رحمي برنامج “طموح”

لتمويل المشروعات الريادية بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يشمل رأس مال مخاطر بقيمة 50 مليون

دولار، إلى جانب تنظيم مسابقات لرواد الأعمال بالتعاون مع مؤسسات وجامعات كبرى، لدعم الابتكار والتنمية المستدامة.

دمج المعرفة التكنولوجية والمهارات العملية في دعم رواد الأعمال

أكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على بناء قدرات الشباب من الجنسين عبر الدمج بين المعرفة التكنولوجية

والمهارات العملية، مع توفير التمويل والتدريب اللازمين لدعم ريادة الأعمال، وضمان مشاركتهم

الفعالة في الاقتصاد الوطني كما أشار إلى اعتماد الجهاز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

في تحسين أساليب الإنتاج وإدارة المشروعات.

دور مؤتمر CEO Women في دعم تمكين المرأة اقتصادياً

في كلمتها، أكدت الدكتورة منى مراد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤتمر CEO Women،

الدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات في توفير فرص عمل حقيقية للمرأة من خلال الدعم

المالي والفني، ومساعدتها على بدء وتوسيع مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم

في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني وأشارت إلى أن مؤتمر CEO Women يسعى لأن

كون منصة مستمرة تضم الجهات المعنية بتمكين المرأة اقتصادياً، ومساعدتها على مواكبة

التطور التكنولوجي السريع في الأسواق.

منطقة ريادة الأعمال في مؤتمر CEO Women منصة

ينظم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع نادي سيدات الأعمال “CEO Women Business Club”

ومن مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، منطقة ريادة الأعمال (Entrepreneurs Zone)

على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر CEO Women وتهدف المنطقة إلى عرض قصص نجاح

الشباب ورواد الأعمال، وخلق فرص للتواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين، وتسليط الضوء على

الحلول الابتكارية الداعمة للتنمية المستدامة، مع تخصيص مساحة لعرض مشروعات ومنتجات رواد الأعمال.

رئيس الوزراء يتابع تطورات تنفيذ مراكز البيانات الحكومية لتعزيز التحول الرقمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة

في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية،

بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط،

ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ونائب وزير الاتصالات

لشئون البنية التحتية المهندس رأفت هندي، ومساعد وزيرة التخطيط لشئون

البنية الأساسية المهندسة نهاد مرسي.

رئيس الوزراء: تكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مراكز البيانات

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف جهود الحكومة لتعزيز

قدرات مصر في مجال الاستثمار في مراكز البيانات والسحب الحاسوبية، مشيرًا

إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر سواء من حيث البنية التحتية الرقمية

المتطورة التي تم إنشاؤها على مدار السنوات الماضية، أو الموقع الجغرافي

الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات.

رؤية وزارة الاتصالات لإنشاء مراكز بيانات عملاقة

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن العالم

يشهد توجهًا متزايدًا نحو إنشاء مراكز بيانات عملاقة مزودة بأحدث التقنيات الفنية،

بهدف استيعاب أعداد ضخمة من أجهزة الحاسبات ومعدات التخزين، وتمكين

المستخدمين من الاستفادة من “السحابة الحوسبية” عبر منظومات تشاركية

متقدمة تدعم المؤسسات والأفراد وأضاف الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا لوضع حوافز

تشجيعية لإنشاء مراكز بيانات وطنية وإقليمية ذكية، تُستخدم في تخزين وإدارة بيانات

المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية، دعمًا لخطة الدولة في التحول الرقمي.

رئيس الوزراء: بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات الحكومية

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،

إلى أن الاجتماع تناول بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تشمل مراكز بيانات

حكومية مئة بالمئة، وأخرى بمشاركة حكومية حاكمة، بالإضافة إلى مراكز بيانات القطاع

الخاص وقطاعات مصرفية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن استراتيجية

الدولة لتعزيز الربط الرقمي ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.

إنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية وفرص توظيفها التقنية

أكد الحمصاني خلال الاجتماع على إنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية بنسبة 100%،

موضحًا الإمكانيات التقنية التي توفرها هذه المراكز، ومستوى الربط بينها وبين المراكز

الأخرى، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم التنمية المستدامة.

وزارة الإنتاج الحربي والتموين تتفقان على توطين التكنولوجيا وتحديث منظومة البطاقات التموينية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي،

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي

في العاصمة الإدارية الجديدة، في لقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك

بين الوزارتين وتطوير آليات العمل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة المكون المحلي

أكد وزير الإنتاج الحربي، محمد صلاح، خلال اللقاء على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات

القيادة السياسية الرامية إلى توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات،

مع التركيز على زيادة المكون المحلي لتعزيز قيمة مضافة للاقتصاد القومي وأشار إلى أهمية

تطوير الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي تعد ركيزة أساسية لتلبية متطلبات

القوات المسلحة والشرطة، فضلاً عن الاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية

تلبي احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

التعاون في تحديث منظومة البطاقات التموينية والبنية التحتية لمكاتب التموين

تناول اللقاء التعاون الناجح بين الوزارتين في مجالات عدة، أبرزها تحديث وأرشفة بطاقات

صرف دعم المقررات التموينية والخبز عبر شركة “تويا تكنولوجي” التابعة لوزارة الإنتاج الحربي،

بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لـ 84 مكتب تموين تقدم خدمات حيوية للمواطنين مثل إصدار

البطاقات التموينية، وحماية المستهلك، والدمغة، وتسجيل العلامات التجارية.

أهمية التكامل بين الموارد والإمكانيات لتعظيم الاستفادة الوطنية

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الوزارة

على تعزيز التعاون الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي للاستفادة من إمكانيات الشركات

والوحدات التابعة، بهدف تطوير أداء الوزارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة،

بما يعود بالنفع المباشر على المواطن المصري ويعزز الصالح العام.

وأشاد فاروق بالكفاءة والدقة التي تتمتع بها شركات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات،

مشيرًا إلى الدور المحوري للوزارة في التصنيع العسكري وصناعات الدولة، واستثمار فائض

طاقاتها في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة تساهم في إنجاح المشروعات القومية والتنموية.

دعم الاقتصاد القومي من خلال التعاون الحكومي المثمر

أكد وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح على أن الوزارة ترحب بأي تعاون بناء مع الجهات الحكومية

المتخصصة لدعم الاقتصاد القومي، والعمل على رفع مستوى جودة الإنتاج وتطوير الكوادر البشرية،

لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

وزير الاسكان يتابع تنفيذ مشروع المعالجة البيئية للمخلفات في غرب القاهرة

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحقيق

أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، استعرض المهندس شريف الشربيني،

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول تطورات أول مشروع من

نوعه للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية في غرب القاهرة، والذي تنفذه

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يخدم المشروع مدن:

مدينة 6 أكتوبر

مدينة 6 أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر

الشيخ زايد

ويأتي ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، والتحول إلى أساليب

أكثر استدامة في إدارة المخلفات الصلبة البلدية.

مواصفات المشروع ومكوناته: مدفن صحي ومصنع لإنتاج وقود بديل RDF

وزير الاسكان يقام المشروع على مساحة 70 فدانًا بمدينة أكتوبر الجديدة، موزعة كالتالي:

40 فدانًا مخصصة للمدفن الصحي الآمن

30 فدانًا مخصصة لإنشاء مصنع معالجة وإعادة تدوير المخلفات

ويهدف المصنع إلى إنتاج خام RDF (وقود بديل من المخلفات)، بينما لا تتجاوز نسبة

المرفوضات المدفونة من إجمالي المخلفات نحو 20% فقط، في حين يتم إعادة تدوير

النسبة الكبرى من النفايات بما يدعم الاقتصاد الدائري ويوفر مصادر بديلة للطاقة.

وزير الاسكان: زيارات ميدانية وتقييم نسب الإنجاز

في سياق المتابعة الميدانية المستمرة، قامت كل من:

المهندسة إيمان نبيل – وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

المهندس محمد عبد المقصود – رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة

عدد من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية

بزيارة موقع المشروع، لمتابعة أعمال الإنشاءات الجارية، وتقييم نسب الإنجاز والتأكد من

سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك لضمان التشغيل الفعلي للمشروع في أقرب وقت.

أهمية المشروع في تحسين البيئة وجودة الحياة بمدن غرب القاهرة

وزير الاسكان يساهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في مجال إدارة المخلفات الصلبة

داخل مدن غرب القاهرة، من خلال:

تحسين البيئة والصحة العامة

تقليل الاعتماد على المدافن التقليدية

توفير بدائل وقود مستدامة (RDF)

دعم جهود التنمية العمرانية والبيئية التي تنفذها الدولة

ويأتي ذلك متسقًا مع توجهات وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات بنية تحتية

بيئية مستدامة في مختلف المدن الجديدة.

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام الدراسة في أسيوط ويشيد بتطبيق المناهج الحديثة

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضمان جودة التعليم

ومتابعة تطبيق السياسات التعليمية على أرض الواقع، أجرى اليوم الدكتور محمد

عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة ميدانية إلى محافظة أسيوط،

لتفقد عدد من المدارس بمراكز مختلفة داخل المحافظة، بهدف التأكد من انضباط سير

العملية التعليمية، واطمئنانًا على تنفيذ التعليمات الوزارية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي

والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التربية والتعليم

تفقد مدارس إدارة أسيوط التعليمية: متابعة انتظام الطلاب

بدأت الجولة بزيارة مدرسة الشهيد البطل إسلام علي أحمد عيد السلام للتعليم

الأساسي ببني غالب، التابعة لإدارة أسيوط التعليمية، والتي تضم 1034 طالبًا وطالبة.

وتفقد الوزير قاعات رياض الأطفال واطلع على مدى تطبيق المنهج الجديد ومدى تفاعل

الأطفال معه، مشيدًا بجهود المعلمات في خلق بيئة تعليمية تفاعلية تشجع على التعلم

من خلال اللعب كما قام الوزير بتفقد فصول المرحلة الابتدائية والإعدادية بالمدرسة، واطلع

على دفاتر التحضير وسجلات تقييمات الطلاب، مشددًا على أهمية متابعة التحصيل الدراسي،

وتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ، إلى جانب ترسيخ قيم الانضباط والالتزام.

واستكمل الوزير جولته بزيارة مدرسة بني غالب للتعليم الأساسي، والتي تضم 896 طالبًا

وطالبة، حيث تابع كراسات التقييم ومستوى التحصيل الدراسي.

زيارة مدارس منفلوط التعليمية: تعزيز المهارات الأكاديمية والتكنولوجية

ضمن جولته، توجه وزير التربية والتعليم إلى إدارة منفلوط التعليمية، حيث زار عدة مدارس على رأسها:

مدرسة الشهيد عبد اللطيف محمد للتعليم الأساسي (584 طالبًا وطالبة)، حيث شارك

في طابور الفترة المسائية وتحية العلم، وتفقد الفصول الدراسية.

مدرسة الحسين بن علي الابتدائية بقرية الحواتكة (1755 طالبًا وطالبة)، حيث تابع مستوى

الطلاب في مهارات الإملاء والقراءة، وأشاد بجهود المعلمين في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي والانضباط.

وخلال زيارة إحدى فصول الصف الرابع الابتدائي في حصة اللغة الإنجليزية، استمع الوزير إلى

شرح الدرس، وناقش المعلمة حول المنهج الجديد، التي أشادت بالمحتوى المطور وتنوع

التدريبات اللغوية، مؤكدة أنه يعزز مهارات التواصل لدى الطلاب بطريقة مبسطة وجذابة.

التركيز على التكنولوجيا والابتكار في التعليم الثانوي

كما زار وزير التربية والتعليم مدرسة إبراهيم محفوظ الثانوية المشتركة (379 طالبًا وطالبة)، وتفاعل

مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام البكالوريا المصرية، موضحًا مزاياه في إتاحة

تعدد المسارات التعليمية وتوفير فرص أوسع للطلاب وأجرى الوزير حوارًا مع الطلاب

حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنها تأتي ضمن رؤية الوزارة لتأهيل الطلاب

لوظائف المستقبل، مشيرًا إلى التعاون مع إحدى المؤسسات اليابانية لإجراء اختبارات

تقييم دولية، يحصل الناجحون فيها على شهادات معتمدة دوليًا، مع فرص عمل عن بُعد للفائزين بالمراكز الأولى.

زيارة مدرسة السلام الإعدادية: متابعة المناهج وتقييم الأداء

اختتم وزير التربية والتعليم جولته بزيارة مدرسة السلام الإعدادية المشتركة (414 طالبًا وطالبة)،

حيث تابع انتظام توزيع الكتب الدراسية، وتفقد فصول المدرسة أثناء شرح المعلمين،

وناقش معلمة الصف الثاني الإعدادي حول مناهج العام الدراسي الجديد، والتي أشادت

بتدرج المحتوى وسهولته بما يتناسب مع مستوى الطلاب.

 وزير التربية والتعليم: إشادة بالانضباط وتوجيه بمواصلة الجهود

في ختام زيارته، أعرب وزير التربية والتعليم عن رضاه بما لمسه من انضباط وانتظام

في سير العملية التعليمية داخل مدارس محافظة أسيوط، مشددًا على ضرورة استمرار

هذه الجهود وتقديم الدعم الكامل للمعلمين والطلاب لضمان تحقيق نواتج تعلم حقيقية،

تعكس تطور العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم في مختلف المحافظات.

وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة قطر تعزيز فرص التشغيل والتدريب للعمالة المصرية

في إطار العلاقات الثنائية المتينة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، استقبل معالي

وزير العمل محمد جبران، يوم الإثنين، سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري،

النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء لمتابعة نتائج زيارة وزير العمل الأخيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، والتي

أسفرت عن تفاهمات مهمة لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتشغيل والعمل، إضافة

إلى بحث آليات التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المحتملة أمام العمالة المصرية

في قطر، والعمل على تذليلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

دعم العمالة المصرية وتوسيع مجالات التعاون

أكد وزير العمل خلال اللقاء حرص وزارة العمل المصرية على تعزيز الشراكة

مع الجانب القطري، مشيرًا إلى امتلاك مصر بنية تدريبية حديثة تضم مراكز تدريب مهني

قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، بما يتماشى مع متطلبات

المهن الحديثة ومعايير الجودة العالمية وأوضح جبران أن الوزارة تسعى إلى تأهيل الكوادر

المصرية بأعلى كفاءة لضمان تنافسيتها في الأسواق الخليجية والعربية، مع التركيز على

التدريب التقني والمهني المرتبط بالوظائف المستقبلية.

إشادة قطرية بالكفاءات المصرية وتعزيز فرص التشغيل

من جانبه، أعرب سعادة السيد محمد بن طوار الكواري عن تقديره للعلاقات الأخوية

بين مصر وقطر، مشيدًا بالكفاءات التي تمتاز بها العمالة المصرية في مختلف القطاعات.

وأكد حرص غرفة تجارة وصناعة قطر على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمهني،

وتقديم الدعم الكامل لتعزيز فرص التشغيل والتدريب المشترك، بما يساهم في جهود التنمية بالجانبين.

تعاون مصري قطري في مجال العمل وبناء القدرات البشرية

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لمسار التنسيق والتشاور المشترك بين وزارة العمل المصرية

وغرفة تجارة قطر، ضمن جهود دعم التعاون العربي في مجالات التدريب وبناء القدرات

البشرية، وتوفير بيئة عمل داعمة وآمنة للعمالة المصرية في الخارج.

رئيس الوزراء يستعرض جهود التحول الرقمي لتحسين الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين

 الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع المهندس

عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة

برايم للاستشارات التجارية، وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية

والمشروعات القائمة لتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون

مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

 رئيس الوزراء: التحول الرقمي على رأس أولويات الحكومة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف التحول الرقمي يحتل أولوية متقدمة على أجندة

عمل الحكومة، نظراً لما له من تأثير مباشر على تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات،

وتسهيل الإجراءات أمام كل من المواطنين والمستثمرين، مشيراً إلى التزام الدولة بتسريع وتيرة

الرقمنة كأداة أساسية لتحقيق الشفافية وتحسين جودة الخدمات.

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية،

عقد

“فاتورتك حمايتك وجايزتك” نموذج لتحفيز المواطنين

من جانبه، استعرض المهندس عاطف حلمي مشروع “فاتورتك حمايتك وجايزتك”،

الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة المالية، ويهدف إلى دمج المواطنين في منظومة

ضريبة القيمة المضافة. يعتمد المشروع على تحفيز المواطنين لطلب الإيصالات والفواتير

عند الشراء، مما يسهم في تقليل التهرب الضريبي، حيث أظهرت الدراسات الدولية أن

مشاركة المواطنين في المنظومة الضريبية قد تؤدي إلى خفض نسب التهرب الضريبي

بنسبة تتراوح بين 5% و16%.

منصة موحدة للمستثمرين تحت مظلة “الكيانات الاقتصادية”

وتناول حلمي رؤية شركة برايم لتطوير بيئة الأعمال في مصر، والتي ترتكز على بناء منصة

رقمية موحدة تُعرف بـ “منصة الكيانات الاقتصادية”، تتيح للمستثمرين التعامل مع جميع الجهات

الحكومية من خلال نقطة اتصال واحدة. وتهدف هذه المنصة إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية،

وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير ملف موحد لكل كيان اقتصادي باستخدام رقم قومي موحد.

وأشار إلى أن المنصة ستوفر 80 خدمة مجمعة للمستثمرين، بديلاً عن أكثر من 1100 خدمة كانت

تُطلب من جهات مختلفة، كـ السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار. كما تم بالفعل الانتهاء

من تصميم كافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية على المنصة، على أن تشمل المرحلة

القادمة تغطية خدمات بدء الأعمال، لا سيما إصدار تراخيص التشغيل لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

نموذج تطبيقي لتيسير إجراءات الاستثمار

 رئيس الوزراء وفي سياق متصل، عرض رئيس شركة برايم نموذجاً تطبيقياً لتأثير التحول الرقمي على رحلة

المستثمر، موضحاً كيف يُمكن لمستثمر في قطاع الغزل والنسيج الحصول على الترخيص وإقامة

المصنع من خلال المنصة الرقمية في 21 يوماً فقط، عبر 12 خطوة تشمل طلب 8 خدمات أساسية،

دون الحاجة إلى التعامل مع جهات حكومية متعددة، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لإصدار التراخيص.

خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين قيد التنفيذ

 رئيس الوزراء كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تحسين

تجربة المواطنين، والتي يتم تطويرها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، ضمن خطة الدولة

الشاملة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها تعكس هذه المبادرات الجدية التزام

الحكومة المصرية بتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بيئة أعمال محفزة

للمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.

الرقابة المالية تفعّل ضوابط استثمار صناديق التأمين الخاصة عبر ورشة عمل موسعة

في خطوة تعكس التزام الهيئة العامة الرقابة المالية بتطوير بيئة عمل داعمة وفعالة

لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، نظّمت الهيئة ورشة عمل موسعة بالتعاون

مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، بهدف دعم مديري الاستثمار وممثلي صناديق

التأمين الخاصة في تنفيذ الضوابط الجديدة المتعلقة باستثمار أموال الصناديق في صناديق

الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

تعزيز استثمار أموال صناديق التأمين في الأسهم المقيدة

جاء تنظيم الورشة إنفاذًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024،

والذي ألزم صناديق التأمين الخاصة بتوجيه حد أدنى 5% من أموالها، وحد أقصى 20%، للاستثمار

في وثائق صناديق استثمار مفتوحة تستهدف الأسهم المقيدة، في إطار استراتيجية الرقابة المالية لتعزيز

تنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد مستدامة للمشتركين الورشة التي شهدت مشاركة

واسعة من خبراء الاستثمار وشركات إدارة الأصول، تأتي كجزء من جهود الهيئة المستمرة لتنمية

الوعي الاستثماري لدى صناديق التأمين الخاصة، وتقديم نماذج عملية لتحسين كفاءة توظيف الأموال

بما ينعكس إيجاباً على المزايا التأمينية التي يحصل عليها المواطنون عند التقاعد.

الرقابة المالية: أكثر من 15 عرضاً تقديمياً من مديري الاستثمار

شهدت الفعالية تقديم أكثر من 15 عرضاً توضيحياً من قبل أعضاء الجمعية المصرية

لإدارة الاستثمار (EIMA)، تناولت أفضل الممارسات في إدارة الأصول وإدارة المخاطر،

إلى جانب آليات تعزيز العائد الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.

كما استعرض المشاركون سُبل التعاون المباشر بين مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة

وصناديق التأمين الخاصة، بما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط الرقابية، وتحقيق التكامل بين

نشاط سوق المال ونشاط التأمين.

تفعيل قانون التأمين الموحد ودعم بيئة الاستثمار

تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من الأنشطة التدريبية والتوعوية التي أطلقتها الهيئة

عقب بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، الذي يُعد أول تشريع شامل ينظم قطاع التأمين في مصر.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الأنشطة إلى رفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة، وتوفير بدائل استثمارية

أكثر تنوعاً تتيح تحقيق عوائد أفضل للمشتركين وأكدت الهيئة أن تطوير قدرات العاملين بإدارة الاستثمار

في الصناديق يُعد عنصراً محورياً في تحسين الاستفادة التي يحصل عليها المواطنون عند بلوغ سن التقاعد

خصوصاً في ظل التغيرات الاقتصادية والتضخم الذي يفرض الحاجة إلى تنويع أدوات الاستثمار.

حضور بارز من قيادات الرقابة المالية وسوق المال

شهدت الورشة حضور عدد من قيادات الهيئة وممثلين عن سوق المال المصري، من بينهم:

الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية

الدكتور أحمد عبد العزيز – مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين

الدكتور محمود سماحة – نائب مساعد رئيس الهيئة

الأستاذ محمد عياد – مستشار رئيس الهيئة للإعلام

إلى جانب حضور واسع من أعضاء الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار،

وشركات إدارة الأصول المعتمدة من الهيئة.

صناديق التأمين الخاصة: نظام تأميني متكامل يخدم ملايين المصريين

بحسب أحدث بيانات الرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة لديها 671 صندوقاً

بنهاية عام 2024، ويبلغ عدد المشتركين بها نحو 4.6 مليون مواطن مصري. وتقدم هذه الصناديق مزايا متنوعة تشمل:

معاشات إضافية

خطط ادخار طويلة الأجل

تغطيات تأمينية وصحية

وتُعد هذه الصناديق ركيزة أساسية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف تحسين

معيشة المشتركين عند التقاعد، من خلال ضمان مصادر دخل بديلة.

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على مواصلة جهودها لدمج صناديق التأمين الخاصة بشكل فعّال

في منظومة الاستثمار المؤسسي، وتعزيز دورها في سوق رأس المال المصري، بما يسهم في

خلق بيئة استثمارية أكثر قوة، واستدامة مالية تُعزز من قدرة هذه الصناديق على خدمة ملايين المشتركين في المستقبل.

وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على محطات الوقود والمواقع الإنشائية طبقًا لقانون العمل

حملات تفتيش مكثفة على محطات الوقود والمواقع الإنشائية

في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، واستمرارًا للجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل

وضمان سلامة العاملين، أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نفذتها الإدارة

المركزية للسلامة والصحة المهنية خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر 2025 شملت الحملات التفتيشية

1730 منشأة في مختلف محافظات الجمهورية، منها 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا، وذلك بهدف

التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة المهنية وصحة بيئة العمل، وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

تحرير 1508 محاضر مخالفة لتعزيز السلامة المهنية

أوضحت وزارة العمل أن مفتشي السلامة المهنية تمكنوا من تحرير 198 محضر مخالفة ضد المواقع الإنشائية،

و1310 محاضر ضد محطات الوقود التي لم تلتزم بالاشتراطات المطلوبة، فيما جاءت بقية المنشآت مستوفية

لمعايير السلامة المهنية وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص وزارة العمل على الحد من حوادث

العمل والإصابات، وضمان بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

استمرار حملات التفتيش لضمان تطبيق قانون العمل الجديد

أكدت وزارة العمل استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش الميدانية الصارمة لمتابعة تطبيق

قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى خلق توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتعزيز ثقافة

السلامة المهنية في جميع المنشآت ويُعد تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خطوة

استراتيجية لتعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية، بما يضمن سلامة الأرواح ويحافظ على سلامة المنشآت،

مواكبةً لرؤية الدولة في تطوير سوق العمل وتحسين ظروفه.

ميناء القاهرة الجوي يطور قدرات موظفيه ببرامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والهندسة المدنية

تدريب متخصص في الهندسة المدنية واستعدادات موسم الأمطار

في إطار تعزيز كفاءة كوادر ميناء القاهرة الجوي، نفذت الشركة مجموعة من البرامج

التدريبية المتخصصة بالتعاون بين قطاعات العمليات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات

والتدريب، وذلك ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار في تنمية الموارد البشرية ورفع

قدراتهم الفنية والإدارية شملت البرامج التدريبية دورة متخصصة بعنوان “الهندسة المدنية

بالجانب الجوي في المطارات” استهدفت موظفي قطاعات الهندسة والعمليات، بالإضافة

إلى برنامج توعوي حول تعليمات سلطة الطيران المدني استعدادًا لموسم الأمطار.

كما تم تدريب ضباط الإرشاد على “الصيغة العالمية للإبلاغ عن حالة سطح المدرج

(Global Reporting Format – GRF)”، تحت إشراف واعتماد سلطة الطيران المدني،

بهدف رفع معايير السلامة التشغيلية في المطار.

تعزيز التحول الرقمي عبر برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي

تماشيًا مع توجهات التحول الرقمي، نظم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامجًا تدريبيًا

حول “مبادئ وأساسيات أوامر الذكاء الاصطناعي”، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطبيقات ودعم اتخاذ القرار.

شارك في البرنامج موظفون من مختلف القطاعات داخل ميناء القاهرة الجوي، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار

وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

استراتيجية ميناء القاهرة الجوي لتطوير الموارد البشرية

أكد المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، أن تنمية الموارد البشرية

تعتبر أولوية استراتيجية للشركة، كونها الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي.

وأوضح إسحاق أن هذه البرامج التدريبية تمثل جزءًا من خطة شاملة لتعزيز الكفاءة الفنية

والإدارية للعاملين، ودعم ثقافة التطوير المستدام، مما يساهم في تقديم خدمات مطار ترتقي

إلى أفضل المعايير العالمية في التشغيل والإدارة.

وزير العمل يطلق ورشة توعية بقانون العمل الجديد 2025 داخل وزارة البترول

في خطوة جديدة لتعزيز الثقافة القانونية في بيئة العمل، افتتح وزير العمل محمد جبران ورشة

تثقيفية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية،

بحضور عدد من القيادات القانونية والتنفيذية، وممثلي شركات البترول بمختلف قطاعاتها.

قانون العمل الجديد 2025 يشمل جميع القطاعات بما فيها البترول

وخلال الورشة، شدد وزير العمل على أن قانون العمل الجديد يُعد الحد الأدنى لحقوق العاملين

ويُطبق على جميع القطاعات دون استثناء، بما فيها قطاع البترول، مع مراعاة استمرار العمل

بأي لوائح تنظيمية داخلية تمنح مزايا أفضل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح جبران أن الهدف من الورشة هو رفع الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب الأعمال

في قطاع البترول، وضمان التطبيق السليم لأحكام القانون بما يُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية.

مناقشات موسعة حول نطاق تطبيق قانون العمل الجديد في شركات البترول

وزير العمل شهدت الورشة نقاشات موسعة حول نطاق سريان قانون العمل على شركات البترول، سواء في

القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الاستثماري والمشترك، بالإضافة إلى القطاع الخاص،

الذي يُمثل النطاق الأساسي لتطبيق القانون وتم التأكيد على أن وجود عقد عمل مكتوب أمر أساسي

لتحديد حقوق والتزامات طرفي العلاقة التعاقدية، وفي حال عدم وجود عقد مكتوب، تُعتبر علاقة العمل

غير محددة المدة وفقًا لما نص عليه القانون.

توضيح حقوق العاملين في الإجازات وتفاصيل الاشتراك في صندوق التدريب

كما تناول اللقاء شرحًا تفصيليًا لحقوق العاملين في الإجازات السنوية والرسمية، والإجازات الخاصة،

وضوابط تنظيمها وتم تسليط الضوء على صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يُعد من أهم أدوات

دعم تطوير المهارات وأشار الحضور إلى أن نسبة المساهمة في صندوق التدريب أصبحت الآن 0.25% من

الحد الأدنى للأجر التأميني، بدلًا من 1% من صافي الربح، وهو ما يُسهم في تحقيق العدالة وتحفيز الشركات

على الاستثمار في تدريب وتأهيل العمال.

ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتحسين بيئة العمل

وفي ختام الورشة، أكد وزير العمل محمد جبران أن هذه الفعاليات تستهدف ترسيخ ثقافة الحوار

الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ما يُسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

وقال الوزير في تصريحاته جاء قانون العمل الجديد 2025 ليُترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق توازن

حقيقي بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحفيز مناخ العمل اللائق، وحماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار في الوقت ذاته.”