الكاتب: doha

أطلق مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة سلسلة من المدارس الحقلية الكبرى في محافظات الدلتا،

ضمن أنشطة مشروع “البرامج التدريبية لتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة وتحسين إنتاج الحبوب” يتم تنفيذ

المشروع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ويهدف إلى تعزيز ممارسات

الزراعة المستدامة لرفع إنتاجية القمح وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

مدارس حقلية لتعزيز إنتاج القمح في الدلتا

في إطار استراتيجيات وزارة الزراعة لتحسين قطاع الإنتاج الزراعي في مصر، أطلق مركز البحوث الزراعية

سلسلة من المدارس الحقلية الكبرى في محافظات البحيرة، المنوفية، والشرقية يأتي هذا ضمن أنشطة

مشروع “البرامج التدريبية لتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين إنتاج الحبوب”، والذي يُنفذ بالشراكة

مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية.

الهدف من المشروع: تحسين سلاسل القيمة الزراعية

يهدف مشروع الاتحاد الأوروبي-كافي إلى رفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية في مصر من خلال نقل

أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية إلى المزارعين، مما يساهم في تحسين جودة إنتاج الحبوب وتطوير

القطاع الزراعي المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي

القومي واستدامة الزراعة.

التدريب الميداني والممارسات الزراعية الجيدة

شملت الأنشطة التدريبية للمزارعين في المدارس الحقلية ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية:

الممارسات الزراعية الجيدة (GAP): لضمان جودة المحاصيل ومطابقتها للمواصفات العالمية.

الإدارة المائية الذكية: استعراض تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه ومواجهة تحديات ندرة المياه.

التسميد المتوازن: تقديم توصيات فنية لتحسين استخدام الأسمدة وتعظيم الإنتاج.

وتعد هذه المدارس منصة تفاعلية مباشرة للمزارعين، حيث يتم الرد على استفساراتهم وتقديم حلول

علمية فورية باستخدام حزم التوصيات الفنية المعتمدة من الجانبين المصري والإيطالي.

التعاون الدولي والمحلي في تحسين الإنتاجية

أكد الدكتور ماهر المغربي، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإنتاج والمنسق الوطني للمشروع،

أن فعاليات المشروع شهدت حضور خبراء دوليين مثل “ريتا بيترللي” و”فرانشيسكو شيلي”، بالإضافة

إلى نخبة من العلماء وقيادات الإرشاد الزراعي تم التركيز على متابعة الحقول الإرشادية المزروعة

بالقمح في محافظات الوجه البحري لضمان الاستفادة القصوى من التدريب.

رؤية مصر 2030 وتطوير القطاع الزراعي

يمثل المشروع خطوة هامة نحو تحقيق أهداف مصر 2030 في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

من خلال رفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، يسعى المشروع إلى تحسين إنتاجية الحبوب ورفع دخل المزارعين،

مما يسهم في تحسين الاقتصاد الزراعي المحلي تستهدف وزارة الزراعة من خلال هذه الأنشطة تعزيز الإنتاجية

الزراعية في مصر، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالموارد المائية والأراضي الزراعية كما تساهم المدارس

الحقلية في توفير حلول علمية مستدامة لضمان جودة المحاصيل وزيادة العوائد المادية للمزارعين.

وزارة الزراعة تواصل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة السعار

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ الحملة القومية

لمكافحة السعار والسيطرة على أعداد الكلاب الحرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتهدف الحملة

إلى تحسين الصحة العامة في المجتمع من خلال طرق علمية ورحيمة للتعامل مع الكلاب الضالة.

تحديث مؤشرات الإنجاز منذ بداية العام

وزارة الزراعة منذ بداية الحملة في يناير 2026 وحتى 11 مارس 2026، تم تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة

السعار والحد من انتشار الكلاب الحرة:

• تحصين 16,691 كلب حر ضد مرض السعار.

• إجراء عمليات تعقيم لـ 1,672 كلب بهدف تقليل أعداد الكلاب الضالة في الشوارع.

تعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية وزارة الزراعة للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان

بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع.

مشاركة المجتمع في الحملة

تهدف الحملة إلى إشراك المجتمع المحلي في عملية السيطرة على الكلاب الحرة، مع استخدام

تقنيات رحيمة للحد من الأضرار المحتملة الناتجة عن هذه الحيوانات ويأتي ذلك في إطار حرص

الوزارة على التفاعل مع منظمات المجتمع المدني لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق نتائج فعالة.

خطوط الدعم للمواطنين

وفي حال وجود بلاغات أو طلبات دعم، يمكن للمواطنين التواصل مع الحملة عبر الخط الساخن 19561،

حيث يتم استقبال كافة البلاغات المتعلقة بالكلاب الحرة والسعار، ويتم توفير الدعم المناسب للمواطنين

في مختلف المحافظات يُظهر التقدم المحرز في الحملة القومية لمكافحة السعار وتعقيم الكلاب الحرة

التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم بيئة صحية وآمنة للمجتمع تسعى الوزارة إلى استكمال

جهودها في توفير حلول فعالة لهذه الظاهرة، بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة العامة وصحة المواطنين.

أعلن معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق

مبادرة مجتمعية نوعية تهدف إلى تمكين ودمج ذوي الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر تدريبهم على تقنيات

المكافحة الحيوية للآفات الزراعية وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة

واستصلاح الأراضي، التي تركز على دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز البعد المجتمعي، تحت إشراف

الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

برنامج تدريبي موجه للشباب من ذوي الهمم

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن المبادرة تهدف إلى تحويل الشباب

من ذوي الهمم إلى شركاء فاعلين في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي المقرر عقده في

الأول من أبريل المقبل، قد تم تصميمه خصيصًا ليتناسب مع قدرات فئة “طيف التوحد” من ذوي الأداء الوظيفي

المرتفع ويعتمد التدريب على التعليمات البصرية والتنفيذ العملي الدقيق الذي يميز هؤلاء الشباب.

وأضاف أن هذا البرنامج سيساهم في فتح آفاق جديدة أمام المتدربين للمشاركة الفاعلة في التنمية الزراعية

المستدامة، من خلال تدريب علمي وتطبيقي متكامل يعزز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم، ويدعم دورهم كشركاء

حقيقيين في تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي وأوضح أن الفئة العمرية المستهدفة من 18 إلى 30 عامًا،

مع إمكانية دراسة الحالات الخاصة خارج هذا النطاق حسب تقييم اللجنة المختصة.

دمج ذوي الهمم في المجتمع وفتح فرص جديدة

وأكد مدير المعهد أن هذه المبادرة تمثل خطوة استباقية في دمج ذوي الهمم بالمجتمع، وتفتح أمامهم فرصًا

حقيقية لإنشاء مشروعات صغيرة قائمة على الابتكار الزراعي وأضاف أن المبادرة تعكس توجه وزارة الزراعة

نحو تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في ربط البحث العلمي

بالمسؤولية الاجتماعية.

إجراءات لضمان جودة التدريب ودعم أولياء الأمور

من جانبها، أضافت الدكتورة فرحة حسني، مدير إدارة الجودة بالمعهد، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

لضمان جودة التدريب وتوفير إشراف فردي مكثف كما تم السماح بحضور أحد أولياء الأمور أو الأقارب من الدرجة

الأولى خلال المراحل الأولى من التدريب لدعم التهيئة النفسية وضمان بيئة تدريب آمنة وأكدت أنه يمكن

التواصل مع إدارة الجودة بالمعهد للمشاركة في هذا البرنامج تعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو تحقيق

الشمولية الاجتماعية ودمج ذوي الهمم في مختلف قطاعات المجتمع، لاسيما في المجال الزراعي الذي

يعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري من خلال هذا التدريب المتخصص، تسعى وزارة الزراعة إلى فتح

آفاق جديدة أمام هؤلاء الشباب، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المستدامة.

مصر في الدورة الـ20 لهيئة تدابير الصحة النباتية لتعزيز صادراتها الزراعية

في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواجد الفاعل في المحافل الدولية

التي تؤثر على حركة التجارة، شارك الدكتور محمد المنسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري،

في فعاليات الدورة الـ20 لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM20) التابعة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC)

التي عقدت في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في العاصمة الإيطالية روما.

وشهدت الدورة حضور ممثلين عن 185 دولة من الأطراف المتعاقدة، إلى جانب عدد من المنظمات

الدولية المراقبة، حيث ناقش المشاركون قضايا هامة تتعلق بالصحة النباتية وأثرها على التجارة العالمية.

تطوير المعايير الدولية للصحة النباتية

خلال الاجتماع، تم اعتماد مجموعة من المعايير الدولية للصحة النباتية، بما في ذلك الموافقة على عدة

فاعليات مستقبلية تهدف إلى بناء القدرات وتطوير أنظمة الصحة النباتية على مستوى العالم وفي هذا

السياق، أكد الدكتور محمد المنسى أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تحسين هذه الأنظمة، حيث

استعرض تجربة مصر الرائدة في مسح ومراقبة الآفات الزراعية من خلال برنامج الصحة النباتية الأفريقي،

والتي لاقت إشادة واسعة من قبل الحضور وسكرتارية الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

تجربة مصر الرائدة في مسح ومراقبة الآفات الزراعية

أشار المنسى إلى أن مصر قدمت نموذجًا متميزًا في مجال مسح الآفات الزراعية ومراقبتها، ما يعزز

من فرص الصادرات الزراعية المصرية للوصول إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم وقد تم تسليط

الضوء على هذا النموذج في الاجتماعات الجانبية الخاصة بمنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى وشمال

أفريقيا، حيث نوقشت أحدث الأنظمة والأساليب العلمية لمكافحة الآفات الزراعية وضمان سلامة المنتجات الزراعية.

تعزيز التعاون مع دول كبرى لفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية

جانب آخر من المشاركة المصرية كان التفاعل المباشر مع ممثلين عن عدة دول كبرى ومنظمات دولية، حيث شارك

الدكتور محمد المنسى في اجتماعات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، السلفادور، الأرجنتين، بيرو، اليابان، البرازيل،

تشيلي، المكسيك، كولومبيا، كندا، بنما، كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية هدف هذه اللقاءات كان تذليل

العقبات أمام نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة تساهم في زيادة صادرات مصر الزراعية.

تعد مشاركة مصر في الدورة الـ20 لهيئة تدابير الصحة النباتية خطوة هامة نحو تعزيز موقعها في الأسواق العالمية،

خاصة في مجال الصادرات الزراعية ومن خلال هذه المشاركة، تسعى مصر إلى تحسين أنظمة الصحة النباتية

وتعزيز التعاون مع الدول الكبرى لتيسير وصول المنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق.

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري عن بدء تسليم أولى الوحدات السكنية ضمن مشروع

نيو جاردن سيتي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال تسليم وحدات المرحلة الأولى من

منطقة جاردن سيتي هايتس وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تقديم

مجتمعات عمرانية متكاملة بمعايير عالمية، مع الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم وجودة التنفيذ،

بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير مدن الجيل الرابع وتعزيز مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كمركز

حضاري حديث في مصر.

موقع استراتيجي لمشروع نيو جاردن سيتي في قلب العاصمة الإدارية

يقع مشروع نيو جاردن سيتي على مساحة تقارب 885 فدانًا في المرحلة الأولى من

العاصمة الإدارية الجديدة، بين المنطقتين السكنيتين R4 وR6 وعلى محور بن زايد الجنوبي.

ويمنح الموقع المشروع ميزة القرب من عدد من أبرز معالم العاصمة الإدارية، من بينها:

• منطقة الأعمال المركزية (CBD)

• النهر الأخضر

• برج الأيقونة

• محطة المونوريل

كما يتمتع المشروع بالقرب من المؤسسات التعليمية والطبية والرياضية، بما في ذلك المدارس

والجامعات الدولية والمراكز الصحية المتخصصة، ما يوفر بيئة سكنية متكاملة تلبي مختلف احتياجات السكان.

جاردن سيتي هايتس بداية تسليم الوحدات السكنية الفاخرة

بدأت شركة سيتي إيدج بالفعل إجراءات تسليم الوحدات في المنطقة 93 كمرحلة أولى من منطقة

جاردن سيتي هايتس، على أن تتواصل عمليات التسليم لباقي المناطق خلال الفترة المقبلة.

ويعكس بدء التسليم جاهزية المشروع لاستقبال السكان وبدء الحياة الفعلية داخل مجتمع سكني متكامل الخدمات.

تصميم معماري يجمع بين الكلاسيكية الأوروبية والطابع الخديوي

يتميز مشروع نيو جاردن سيتي بتصميم معماري فريد مستوحى من الطراز الخديوي الكلاسيكي،

مع دمج عناصر من طرازي الباروك والروكوكو الأوروبيين، بالإضافة إلى توظيف الأسلوب الأوروبي

العصري Le Style Moderne.

ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل:

• القصور

• الفيلات

• التوين هاوس

• التاون هاوس

• الشقق السكنية الفاخرة

وتتراوح مساحات الوحدات بين 76 مترًا مربعًا وأكثر من 300 متر مربع، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات.

مجتمع سكني متكامل يدعم جودة الحياة

حرصت سيتي إيدج على تطوير المشروع كمجتمع عمراني متكامل، حيث يضم:

• حديقة مركزية تربط أحياء المشروع

• ثلاثة ميادين رئيسية للأنشطة والخدمات

• مسارات للمشي وركوب الدراجات

• مساحات خضراء ومسطحات مائية واسعة

كما تم تصميم المباني بارتفاعات مدروسة لضمان الخصوصية والإطلالات المفتوحة،

مع تخصيص طابقين تحت الأرض لمواقف السيارات للحفاظ على انسيابية الحركة داخل الشوارع.

سيتي إيدج.. ذراع وطنية لتطوير المشروعات العقارية في مصر

تُعد شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر،

حيث تأسست عام 2017 كشركة مساهمة بين:

• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

• بنك التعمير والإسكان

ويبلغ رأس مال الشركة 2 مليار جنيه مصري، وتعمل على تطوير وإدارة مجموعة

متنوعة من المشروعات العقارية في مصر، تشمل:

• المشروعات السكنية

• المراكز التجارية

• الفنادق

• المطاعم

• المكاتب الإدارية

وتهدف الشركة إلى تقديم مجتمعات عمرانية حديثة بمعايير عالمية تدعم

التنمية العمرانية وتواكب خطط الدولة لتطوير المدن الجديدة

حقق إعلان بنك مصر الرمضاني لعام 2026 بعنوان “هنا مصر  هفضل كل مرة أجيلك” نجاحًا غير مسبوق،

ليصبح الإعلان الأكثر استماعًا ومشاركة على مختلف المنصات الرقمية حيث تصدرت الأغنية قوائم الاستماع

على منصات مثل Spotify وAnghami، بالإضافة إلى انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي مثل

TikTok وYouTube، ما جعله ظاهرة إعلانية في رمضان 2026.

إعلان بنك مصر: الأكثر استماعًا ومشاركة على منصات الموسيقى الرقمية

في رمضان 2026، نجح إعلان بنك مصر “هنا مصر” في جذب انتباه ملايين المستخدمين عبر منصات الاستماع

الموسيقية، حيث تصدرت الأغنية قوائم Spotify وAnghami وتفوق الإعلان بفارق كبير عن الإعلانات الرمضانية

الأخرى، ليحقق أكثر من مليون استماع في أول ثلاثة أيام فقط من إطلاقه على Anghami، ما يجعله أول إعلان

رمضاني يحقق هذا الرقم على المنصة.

تفاعل غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي

لم يقتصر النجاح على منصات الموسيقى فقط، بل اجتاحت الأغنية منصات التواصل الاجتماعي المختلفة،

لتصبح واحدة من أكثر الأغاني تداولًا فقد أنشأ المستخدمون ما يقارب 2 مليون فيديو باستخدام أغنية “هنا مصر”،

محققين أكثر من 40 مليون تفاعل عبر منصات TikTok وInstagram وFacebook وYouTube. كما تصدرت الأغنية

قوائم YouTube Music وX وAnghami، ما يعكس حجم الانتشار والتفاعل الذي حققته الحملة.

النجاح الجماهيري والتفاعل مع الحملة

يُعد التفاعل الكبير مع إعلان بنك مصر مؤشرًا قويًا على نجاح الحملة في بناء علاقة حقيقية مع الجمهور.

فبالإضافة إلى حجم المشاهدات والتفاعلات على الصفحات الرسمية للبنك، قام المستخدمون بإعادة نشر

وتوزيع محتوى الإعلان، ما يعكس تبنيهم للرسالة التي حملتها الحملة وعلى الرغم من تعدد الحملات الإعلانية

خلال الشهر الفضيل، إلا أن حملة “هنا مصر هفضل كل مرة أجيلك” تميزت بتفاعل جماهيري غير مسبوق

على منصات الإنترنت.

إعلان “هنا مصر”: حملة رمضانية مؤثرة تواصل النجاح

في رمضان 2026، أثبت إعلان بنك مصر “هنا مصر” أن النجاح لا يقتصر فقط على الحملات المدفوعة،

بل يعتمد أيضًا على قدرتها على تحقيق تفاعل حقيقي من الجمهور. هذه الحملة لم تقتصر على كونها

مجرد إعلان، بل أصبحت جزءًا من تفاعل يومي للمستخدمين، ليؤكد ذلك أن أفضل الحملات الإعلانية

هي التي تنجح في خلق علاقة عاطفية مع جمهورها.

الحملة الرمضانية الأكثر تأثيرًا في 2026

نجحت حملة بنك مصر “هنا مصر هفضل كل مرة أجيلك” في أن تكون الأبرز في رمضان 2026 بفضل

تفاعل الجمهور الكبير وانتشار الأغنية على منصات الاستماع والتواصل الاجتماعي وبينما تواصل الحملة

تحقيق أرقامًا استثنائية، تؤكد نجاحها في رسالتها القوية وقدرتها على ترك بصمة واضحة في الوجدان الجماهيري.

 أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”،

خلال كلمته في حفل السحور السنوي الذي نظمته الغرفة، أن الدعم المستمر من وزارة الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات يمثل عاملاً أساسياً في نمو القطاع التكنولوجي في مصر وأوضح إبراهيم أن

استراتيجية الغرفة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لشركات

التكنولوجيا في مصر، وزيادة قدراتها التصديرية، وكذلك تطوير المؤسسات بشكل عام.

دعم الاقتصاد الرقمي: شراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات

خلال الحفل الذي حضره المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد

من الشخصيات البارزة في القطاع التكنولوجي مثل المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، أكد

إبراهيم أن التعاون المستمر بين وزارة الاتصالات والغرفة يساهم في دفع جهود التحول الرقمي ودعم

الاقتصاد الرقمي، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في قطاع التكنولوجيا.

مجتمع غرفة “CIT”: من النمو المحلي إلى التوسع الإقليمي والدولي

أشار إبراهيم إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضم أكثر من 23,000 عضو حتى عام 2026، بينهم

حوالي 3,500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة

تمثل الجزء الأكبر من هذا المجتمع، وهو ما يعد مصدرًا رئيسيًا للابتكار والمرونة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على النمو وتوفير

فرص العمل وقال إبراهيم: “إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، ولذا فإن دعم

هذه الشركات وتطوير قدراتها هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.”

خالد إبراهيم: تكنولوجيا المعلومات أداة لتعزيز التنافسية وزيادة الإنتاجية

كما شدد إبراهيم على أن تكنولوجيا المعلومات لم تعد قطاعًا منفصلًا، بل أصبحت أداة محورية في تطوير

الإنتاجية وتعزيز التنافسية في كافة القطاعات الصناعية. وأضاف أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تعمل بشكل تكاملي مع اتحاد الصناعات المصرية، الذي يضم 21 غرفة صناعية تمثل قطاعات مختلفة من الاقتصاد

المصري. هذا التكامل يوفر فرصًا حقيقية لربط القطاع التكنولوجي مع القطاعات الإنتاجية الأخرى، مما يعزز من

استخدام الحلول التكنولوجية في الاقتصاد المصري.

الاستثمار في الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد إبراهيم أن أحد أبرز محاور استراتيجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات هو الاستثمار في تنمية الكوادر

البشرية المحلية، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع التكنولوجي وأوضح أن هذه الاستثمارات

تساهم في نمو الشركات المصرية، وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من قدرتها على التوسع والابتكار.

استراتيجية غرفة CIT: 3 محاور رئيسية للنمو والتوسع

محور دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعمل هذا المحور على تعزيز التعاون

بين الأطراف المختلفة في القطاع، ودعم الابتكار، والمساهمة الفاعلة

في جهود التحول الرقمي التي تشهدها الدولة المصرية.

محور دعم أعضاء الغرفة للنمو محليًا والتوسع عالميًا

يهدف هذا المحور إلى تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها

التنافسية، والوصول إلى أسواق جديدة، وفتح فرص حقيقية للنمو والتوسع.

محور تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة
يركز هذا المحور على تطوير خدمات الغرفة لأعضائها، وزيادة الحضور الرقمي، وتعزيز التواصل

مع مجتمع التكنولوجيا من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لأعضاء الغرفة.

 مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر

أوضح المهندس خالد إبراهيم أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تواصل جهودها في تقديم

رؤية استراتيجية طموحة خلال السنوات القادمة، مستهدفة تطوير القطاع التكنولوجي المصري وتعزيز

موقعه على الصعيدين المحلي والدولي وأكد أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى الابتكار،

هما العاملان الرئيسيان في نجاح هذه الاستراتيجية.

في خطوة هامة لتعزيز صناعة الدواء في مصر، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،

اجتماعاً مع الدكتور سوها أوغلو، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة عبدي إبراهيم التركية،

المتخصصة في صناعة الأدوية الاجتماع ناقش سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار الواعدة في

القطاع الدوائي المصري.

تعزيز الشراكة بين مصر وتركيا في صناعة الأدوية

وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة

الثنائية مع الشركات التركية في مجال الأدوية، والعمل على تطوير القطاع الدوائي المصري حيث تطرق

الحديث إلى إمكانية نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ودعم الابتكار في صناعة الأدوية لمواكبة المعايير العالمية.

كما تم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وخاصة في مجال تصنيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وأشار عبدالغفار إلى استعداد الوزارة لتسهيل دخول الشركات التركية للاستثمار في السوق المصري، مما يساهم

في تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع آفاق التعاون.

دعوة لزيارة شركة جيبتو فارما لتعزيز التعاون في التصنيع الدوائي

في إطار تعزيز التعاون، دعا وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار الوفد التركي إلى زيارة شركة جيبتو فارما المصرية

المتخصصة في صناعة الأدوية، للتعرف على قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية. كما تم مناقشة إمكانية التعاون في

مجالات التصنيع الدوائي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يساهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات

السوق المحلي والدولي.

تحسين توافر الأدوية عالية الجودة في مصر

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية،

والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الصيدلة، والسيدة شروق حامد، الملحق التجاري

بالتمثيل التجاري المصري من جانب شركة عبدي إبراهيم التركية، حضر السيد كوكسال أولغن، رئيس

الأسواق الدولية وقد تناول الاجتماع كذلك سبل تحسين توافر الأدوية المبتكرة وعالية الجودة في مصر،

خاصة في المجالات العلاجية ذات الأولوية، مثل الأدوية المناعية والمضادة للسرطان كما تم بحث آليات

إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات العالمية لتعزيز نمو قطاع الرعاية الصحية في مصر

وتلبية احتياجات المرضى وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

فرص الاستثمار في صناعة الأدوية في مصر

تعتبر مصر سوقًا واعدًا في صناعة الأدوية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات جديدة

في هذا القطاع الحيوي يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز التعاون الدولي

وتحقيق نمو مستدام في صناعة الأدوية بمصر ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات الاستراتيجية في

رفع قدرة الصناعة الدوائية المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، فضلاً عن تعزيز توافر

الأدوية المبتكرة بأسعار تنافسية.

في إطار فعاليات الدورة الـ69 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات، التي تُعقد حاليًا في العاصمة

النمساوية فيينا، اختارت منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة مصر كإحدى الدول الرائدة في مجال

مكافحة المخدرات، وذلك لعرض تجربتها الناجحة ضمن 7 تجارب دولية متميزة على مستوى العالم يشارك في

الاجتماعات التي تُنظم خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس 2026، وفود من حوالي 2000 مشارك، بينهم أكثر من

110 متحدثين يمثلون الدول الأعضاء في اللجنة.

منظمة الأمم المتحدة تختار مصر لعرض تجربتها في مكافحة المخدرات على المستوى الدولي

بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا

والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، استعرضت مصر تجربتها في مكافحة تعاطي المخدرات في سياق الاستراتيجية

الوطنية التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاء اختيار مصر من بين 7 دول فقط، تشمل النمسا

واليونان والبرازيل والنرويج والجزائر والإكوادور، لتسليط الضوء على جهودها المستمرة في مكافحة المخدرات وتعزيز

الوقاية والعلاج.

الدكتور عمرو عثمان يستعرض التجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات أمام الأمم المتحدة

خلال الجلسات، قدم الدكتور عمرو عثمان عرضًا شاملاً للتجربة المصرية، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة

المخدرات تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها الوقاية الأولية، وتوعية الشباب في المؤسسات التعليمية والشبابية،

وبرامج الوقاية المبكرة في الأسرة. كما أشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدينية في توعية المواطنين وتصحيح

المفاهيم المغلوطة بشأن المخدرات، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاجية مجانية للمواطنين.

الصندوق المصري لمكافحة المخدرات يبرز نجاحات منطقة الأسمرات في الوقاية والعلاج

كما سلط الدكتور عثمان الضوء على تجربة منطقة “الأسمرات” كأحد النماذج الناجحة للمناطق المطورة بديلة

العشوائيات في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات وأوضح أن تطوير هذه المناطق يشمل توفير

سكن آمن وخدمات تعليمية وصحية متكاملة، ما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والحد من المخاطر

المرتبطة بالعشوائيات وتستهدف المبادرة تقديم خدمات وقائية وعلاجية داخل المجتمعات السكنية الجديدة،

بالإضافة إلى إنشاء 8 عيادات مجتمعية تقدم خدمات المشورة والعلاج مجانًا وفقًا للمعايير الدولية.

مصر أول دولة تطبق مبادرة “CHAMPS” للوقاية من المخدرات للأطفال

أكد الدكتور عمرو عثمان أن مصر تعتبر أول دولة تطبق مبادرة “CHAMPS” الموجهة للأطفال حتى سن 18 عامًا،

والتي تهدف إلى تعزيز أنظمة الوقاية وبناء قدرات الأطفال لمساعدتهم في التصدي لضغوط الحياة والمخاطر المتعلقة

بالمخدرات وتعد المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في مجال الوقاية من المخدرات، وقد بدأ تنفيذها

في منطقة الأسمرات وقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تجربة مصر في مكافحة المخدرات تؤكد دورها الريادي في مواجهة تحديات الإدمان عالميًا

يأتي اختيار مصر للمشاركة في هذا الحدث الدولي بمثابة تأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه في مكافحة المخدرات

على المستوى الإقليمي والدولي. يعكس هذا الاختيار التزام مصر بتعهداتها الدولية وجهودها الوطنية لمكافحة تعاطي

المخدرات والحد من انتشارها بين الفئات الشبابية والمجتمعية تجسد مشاركة مصر في الدورة الـ69 للجنة الدولية

للرقابة على المخدرات في فيينا نجاح التجربة المصرية في مجال مكافحة المخدرات، سواء عبر استراتيجيات الوقاية

والعلاج أو من خلال المشاريع التنموية مثل منطقة “الأسمرات”. كما تؤكد المبادرات الجديدة مثل “CHAMPS” مكانة

مصر الرائدة عالميًا في مواجهة تحديات المخدرات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة

تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026.

ويأتي الاجتماع بحضور كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك،

وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.

زيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة 2027/2026

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتل الأولوية في خطة الدولة،

وفي مقدمتها القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات في هذين

القطاعين، بما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

دعم مشروعات “حياة كريمة” وتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع أن خطة الاستثمارات الحكومية لعام

2027/2026 تتضمن تعزيز المخصصات المالية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتشمل هذه

المشروعات تحسين الظروف المعيشية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تطوير منظومة التأمين

الصحي الشامل، ما يعكس التزام الدولة بتوفير حماية اجتماعية شاملة لجميع المواطنين.

استثمارات حكومية لتعزيز البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة

كما عرض الدكتور أحمد رستم أبرز أولويات خطة الاستثمارات الحكومية، التي تشمل تعزيز البنية الأساسية

وتحسين كفاءة الخدمات في قطاعات مثل الكهرباء والمياه وتستهدف الخطة دعم مسار الإصلاح الاقتصادي

والتنمية المستدامة من خلال ضخ استثمارات كبيرة في هذه المجالات الحيوية.

استعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية بحضور الوزراء والمسؤولين

وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعتزم تخصيص استثمارات ضخمة في قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية،

في إطار تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فعالية الخدمات العامة وأضاف أن الخطة ستعمل على دعم الاستدامة

البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية في مختلف المجالات تهدف خطة الحكومة

المصرية لعام 2027/2026 إلى توجيه استثمارات ضخمة نحو القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بما يساهم

في تعزيز مستوى الحياة وجودة الخدمات للمواطنين، إلى جانب دعم مشروعات الإصلاح الاقتصادي والمبادرات

الرئاسية مثل “حياة كريمة”.