الكاتب: doha

التحول الرقمي يقود ثورة في صناعة التأمين الإفريقية

كشف التقرير السنوي للاتحاد الإفريقي للتأمين أن التحول الرقمي في قطاع التأمين

بات أحد المحركات الرئيسة لنمو الصناعة في القارة، حيث بدأت الشركات في تبنّي تقنيات

مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وأوضح التقرير أن هذه الأدوات الرقمية تسهم في تبسيط عمليات الاكتتاب وإدارة الوثائق

وتسوية المطالبات التأمينية، ما يعزز من الثقة في الشركات التأمينية ويوسّع من قاعدة

العملاء، خاصة في الأسواق التي تعاني من ضعف الوصول إلى الخدمات التقليدية.

التأمين الأخضر: استثمار في الاستدامة وبناء مستقبل آمن

أبرز التقرير أن التأمين الأخضر والمستدام لم يعد مجرد خيار بل أصبح ضرورة في ظل التغيرات

المناخية المتسارعة. فقد بدأت شركات التأمين في إفريقيا بتوجيه استثماراتها نحو مشروعات

الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يتماشى مع أهداف التحول

نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ويُمثل هذا التوجه فرصة

لشركات التأمين لتوسيع دورها كممول للمشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي، مما يعزز مكانتها

كمساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية والبيئية في آن واحد.

مصر كنموذج رائد في التحول الرقمي للتأمين في إفريقيا

سلط التقرير الضوء على تجربة مصر الناجحة في قيادة التحول الرقمي داخل قطاع التأمين،

مشيرًا إلى أن السوق المصرية شهدت توسعًا ملحوظًا في الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين،

والتحول الكامل إلى المنصات الرقمية لإدارة المطالبات وأكد التقرير أن هذه التطورات رفعت من

تنافسية شركات التأمين المصرية على المستوى الإقليمي، ومهّدت الطريق نحو الريادة في

السوق الإفريقية خاصة مع توافر البنية التحتية الرقمية والدعم التنظيمي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تكامل التحول الرقمي مع الاستدامة: مستقبل التأمين الإفريقي

أشار التقرير إلى أن التكامل بين التحول الرقمي والتأمين المستدام يشكل ملامح مستقبل

صناعة التأمين في إفريقيا. فهذه المنظومة المترابطة تسمح بخلق قطاع مرن قادر على مواجهة

المخاطر المناخية والاضطرابات الاقتصادية من خلال أدوات تمويلية ذكية وحلول تأمينية سريعة الاستجابة.

التوصيات: إنشاء صناديق إقليمية للتأمين ضد الكوارث

دعا التقرير إلى تعزيز التعاون بين الحكومات وشركات التأمين في إفريقيا لتأسيس صناديق

تأمين إقليمية متخصصة في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتطوير آليات لإعادة التأمين الجماعي،

كجزء من البنية المؤسسية لمواجهة التحديات المناخية هذه الآليات من شأنها أن تعزز الاستقرار

المالي للدول الإفريقية وتقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية في حالات الطوارئ.

إن تبني التحول الرقمي والاستدامة البيئية في قطاع التأمين لم يعد رفاهية في إفريقيا،

بل أصبح ضرورة استراتيجية لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي والتأميني ومع ريادة

دول مثل مصر في هذا المجال، فإن مستقبل التأمين في القارة يبدو واعدًا، بشرط استمرار الاستثمار

في التكنولوجيا وبناء البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة.

في إطار دعم ريادة الأعمال وتمكين الجيل الجديد من المستثمرين، شارك المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منظمة رواد الأعمال

بالقاهرة (EO Cairo)، بحضور عدد من أصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين والشركاء

الاستراتيجيين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة في دعم الاستثمار في مصر، وتعزيز

بيئة الأعمال، وتفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية لتسريع التنمية الاقتصادية.

دعم استثماري شامل لتعزيز النمو الاقتصادي

أكد وزير الاستثمار خلال كلمته أن الحكومة المصرية نفذت خلال العقد الماضي برنامجًا استثماريًا

متكاملًا شمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمدن الجديدة، إلى جانب شبكات الكهرباء

والطاقة المتجددة، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.

وأشار إلى أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتسعى لخفض نسبة الدين

إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تركيز واضح على زيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك

رئيسي للنمو الاقتصادي.

رؤية اقتصادية ترتكز على أربع محاور

أوضح الخطيب أن الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة ترتكز على أربعة محاور رئيسية:

السياسة النقدية

السياسة المالية

التجارة

دور الدولة في دعم النشاط الاقتصادي

وتسعى هذه الرؤية إلى تحقيق توازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي، مع دعم

بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

إصلاحات ضريبية وهيكلية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر

استعرض الوزير الإصلاحات التي تم تنفيذها في النظام الضريبي لتبسيط الإجراءات

وزيادة الشفافية، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية، وتشجيع الشركات على

تقديم إقراراتها إلكترونيًا. كما أشار إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%

وتشغيل الموانئ طوال الأسبوع، بهدف تقليل متوسط الإفراج إلى يومين قبل نهاية العام.

تطوير المنصات الرقمية وتسهيل تأسيس الأعمال

أكد الخطيب أن الحكومة طورت منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال، حيث تم تقليص

عدد الإجراءات من 34 إلى 9 فقط، في إطار إصلاحات إدارية وتنظيمية شملت أكثر من 275

نشاطًا اقتصاديًا، بمشاركة 60 جهة حكومية. كما تم تنفيذ 60% من 300 إجراء لتحسين

مناخ الاستثمار وتطوير قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل يتم تحديثها دوريًا.

طفرة في السياحة وتيسير إجراءات الموافقات

فيما يخص القطاع السياحي، أشار الخطيب إلى أن مصر وصلت إلى طاقتها

الاستيعابية في عدة مناطق، أبرزها الساحل الشمالي، الذي أصبح وجهة سياحية

عالمية وتسعى الحكومة إلى تقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية

من عامين إلى شهر واحد فقط.

استراتيجية وطنية لتوطين الصناعة والطاقة المتجددة

شدد وزير الاستثمار على أهمية توسيع القطاع الصناعي ووضع خطة طويلة المدى

تضمن وضوح الرؤية للمستثمرين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة

الشمسية والهيدروجين الأخضر. وأكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون

مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوطين التكنولوجيا

والتصنيع المحلي، خاصة في أفريقيا، مع تقليل الاعتماد على المواد الخام، بما يعزز

من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

مواكبة الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي العالمي

أوضح الخطيب أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي

وتسعى لإعداد كوادر بشرية متخصصة لتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي

يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية إذا تم الاستعداد له ببنية تحتية قوية وسياسات واضحة.

حوار تفاعلي حول مستقبل الطاقة والصناعة

تضمنت الفعالية نقاشات موسعة بين الوزير ورواد الأعمال حول مستقبل الطاقة والصناعة

في مصر وردًا على تساؤلات الحضور، أكد الخطيب أن مصر تمتلك فائضًا حاليًا في إنتاج الكهرباء،

وتعمل على تطوير شبكة تسليم متكاملة لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف وفيما يخص الطاقة الشمسية،

أوضح الوزير أن الدولة بدأت خطوات جادة بالتعاون مع شركات عالمية لتوطين مراحل الإنتاج وتقليل

الاعتماد على الواردات، ضمن خطة لمضاعفة القدرات الصناعية في هذا المجال.

شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى

في ردّه على تساؤلات تتعلق بموقع مصر في خريطة التحول التكنولوجي العالمي،

أشار الخطيب إلى سعي الدولة لبناء شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا

والتعليم التقني، بما يتيح لمصر الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية وتحقيق نمو

اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

 مصر في موقع اقتصادي واعد

اختتم المهندس حسن الخطيب اللقاء بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية

لتعزيز موقعها الاقتصادي وسط التحولات العالمية المتسارعة، من خلال استكمال

الإصلاحات المالية والتجارية، ودعم التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات في مجالات

الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز

إقليمي رائد في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

قطاع التأمين محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

أكد التقرير السنوي للاتحاد الإفريقي للتأمين (AIO) أن قطاع التأمين في إفريقيا يلعب

دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه أصبح أحد أعمدة

الاستقرار في الاقتصادات الإفريقية الناشئة وسلط التقرير الضوء على أن الدول التي تمتلك

أسواق تأمين متقدمة، مثل مصر، وجنوب إفريقيا، والمغرب، وكينيا، أظهرت قدرة أكبر على

الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، بفضل وجود أنظمة تأمينية قوية وشاملة.

 التأمين كأداة استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية

 قطاع التأمين لا يقتصر دور صناعة التأمين على تعويض الخسائر، بل يتعداه ليكون أداة مالية واستثمارية فعالة.

فشركات التأمين تُسهم في تمويل مشروعات استراتيجية في الطاقة، النقل، البنية التحتية،

والاتصالات، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى القارة.

وأظهرت الدراسات أن زيادة أقساط التأمين بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى

رفع معدل النمو الاقتصادي بما يتراوح بين 0.4% و0.6%، مما يعكس الأثر المباشر لهذا القطاع

الحيوي على النمو الشامل والمستدام.

 تحديات تعيق اختراق التأمين في إفريقيا رغم الإمكانات الضخمة

رغم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، لا يزال معدل اختراق التأمين في إفريقيا منخفضًا،

إذ لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 7%.

ويرجع ذلك إلى مجموعة من التحديات، أبرزها:

ضعف الوعي التأميني بين السكان، خاصة في المناطق الريفية.

ارتفاع معدلات الفقر، ما يُقلل القدرة على شراء منتجات التأمين.

نقص البيانات الدقيقة التي تساعد في تسعير المخاطر بشكل عادل.

ضعف الابتكار التأميني وغياب الحلول المصممة للفئات غير التقليدية.

قصور البنية التحتية الرقمية في عدد من الأسواق الإفريقية.

 التحول الرقمي في التأمين يعزز الوصول إلى الفئات غير المغطاة

يرى التقرير أن التحول الرقمي في قطاع التأمين الإفريقي يشكل فرصة هائلة لتوسيع

قاعدة المستفيدين، حيث ساهم انتشار الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت في تسهيل

وصول المنتجات التأمينية إلى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.

وباتت شركات التأمين في شرق وغرب إفريقيا تقدم حلولًا رقمية مبسطة، تشمل شراء الوثائق

إلكترونيًا وتسوية المطالبات بشكل فوري، ما يعزز من الشمول التأميني ويقلل الفجوة في الوصول إلى الخدمات المالية.

 التأمين المستدام خطوة استراتيجية لمستقبل إفريقيا

 قطاع التأمين أحد أبرز المحاور التي تناولها التقرير هو التحول نحو التأمين المستدام، والذي يُعنى بدمج

مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن أنشطة التأمين والاستثمار.

ووفقًا للتقرير، فإن شركات التأمين بدأت بالفعل بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع

المؤسسات على اتباع سياسات صديقة للبيئة، إلى جانب المشاركة الفعالة في إدارة مخاطر

الكوارث والتغير المناخي بطريقة مستدامة ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية نحو بناء قطاع تأمين resilient

ومرن، قادر على التفاعل مع التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية في المستقبل.

مصر تستعد لرئاسة منظمة التأمين الإفريقية في 2026

كشف تقرير الاتحاد الإفريقي للتأمين (AIO) عن اختيار مصر لتولي رئاسة منظمة التأمين

الإفريقية عام 2026، في خطوة تعكس الثقة الإقليمية في قدراتها الفنية والتنظيمية ومكانتها

المتقدمة داخل سوق التأمين الإفريقي وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي مصر لتحويل القاهرة

إلى مركز إقليمي لصناعة التأمين في إفريقيا، اعتمادًا على بيئة تنظيمية قوية، وخبرة طويلة في

إدارة المخاطر، وجهود واضحة في دعم التأمين الرقمي والمستدام.

مصر ضمن أكبر خمس أسواق تأمين في إفريقيا

ووفقًا للتقرير، تُعد مصر واحدة من أكبر خمس أسواق تأمينية إفريقية من حيث حجم الأقساط

المكتتبة، وتتميّز بقطاع تأمين منظم يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تلعب

دورًا حيويًا في دعم بيئة الاستثمار وتنظيم المنتجات التأمينية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

خطة الاتحاد الإفريقي 2025-2029: الابتكار والتدريب في قلب الاستراتيجية

تتضمن خطة عمل الاتحاد الإفريقي للتأمين للفترة من 2025 إلى 2029 تأسيس مختبر للابتكار

في التأمين داخل مصر، يهدف إلى تطوير حلول رقمية وتقنيات حديثة في إدارة المخاطر، بالإضافة

إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل واسعة النطاق للعاملين في القطاع التأميني بكل من مصر

والدول الإفريقية الأخرى هذا التوجه يعزز من مكانة مصر كمنصة لتبادل المعرفة وبناء القدرات الفنية،

ويساهم في سد الفجوة في الكفاءات البشرية التي يعاني منها القطاع في بعض دول القارة.

نجاح مصر في استضافة الملتقى الثامن والعشرين لإعادة التأمين الإفريقي

وسبق أن استضافت القاهرة في أكتوبر 2024 فعاليات الملتقى الثامن والعشرين

لإعادة التأمين التابع للمنظمة الإفريقية للتأمين، تحت عنوان:

“التنسيق بين أسواق إعادة التأمين الإفريقية من أجل مستقبل مستدام”.

وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على أهمية توحيد الجهود التنظيمية وتعزيز التكامل التأميني

بين الدول الإفريقية، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي

تُعد منصة استراتيجية لتعزيز التجارة والخدمات المالية داخل القارة.

فرص واعدة لمصر في قيادة التكامل التأميني في إفريقيا

أكد التقرير أن رئاسة مصر المرتقبة للمنظمة تمثل فرصة استراتيجية لتوسيع شراكاتها

مع الأسواق الإفريقية، خصوصًا في مجالات ذات أولوية مثل:

التأمين الزراعي والمناخي لمواجهة آثار تغير المناخ.

التأمين متناهي الصغر لدعم الشمول المالي في المناطق الريفية.

التأمين البارامتري لتعويض الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية بسرعة وفعالية.

تمويل الكوارث والسياسات التأمينية السيادية كأدوات لتقليل الضغط على الموازنات الحكومية.

كما من المتوقع أن تسهم مصر في تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين الإفريقي من خلال

خبراتها في تطوير المنصات الرقمية، وتحليل البيانات، وإدارة وثائق التأمين إلكترونيًا.

الاستثمار طويل الأجل ودور التأمين المستدام

تسعى مصر، من خلال قيادتها المقبلة للمنظمة، إلى تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل

في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، وذلك بدعم من شركات التأمين

كمستثمرين مؤسسيين، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

 مصر في قلب التحول التأميني في إفريقيا

تمثل رئاسة مصر لمنظمة التأمين الإفريقية 2026 نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التكامل

التأميني الإقليمي، مع التركيز على الابتكار، والتحول الرقمي، والتأمين المستدام. كما تفتح

الباب أمام توسيع الدور المصري في دعم بناء سوق تأميني إفريقي أكثر شمولًا، قدرة على الصمود، وجاذبية للاستثمار.

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الجيوسياسية، برز قطاع التأمين

في إفريقيا كأحد الأدوات المحورية في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي

والاجتماعي، وتوسيع قاعدة الشمول المالي في القارة. وقد أظهر التقرير السنوي للاتحاد

الإفريقي للتأمين (AIO) لعام 2024، أهمية الانتقال من التأمين التقليدي إلى نموذج تأمين

تنموي متكامل، يربط بين الخدمات التأمينية وأهداف التنمية المستدامة.

الاتجاهات الاقتصادية وسوق التأمين الإفريقي

 قطاع التأمين أثرت الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق

الأوسط على أداء الاقتصادات الإفريقية، إلا أن القارة أظهرت مرونة استثنائية وتوقعت

تقارير بنك التنمية الإفريقي أن يرتفع النمو الاقتصادي في إفريقيا من 3.3% عام 2024

إلى 4% بحلول 2026 رغم انخفاض حجم أقساط التأمين في بعض القطاعات، أظهر معدل اختراق

التأمين في إفريقيا لعام 2023 تحسنًا مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، حيث بلغ 2.4% مقابل 1.7%

عالميًا وهذا يشير إلى إمكانيات نمو هائلة في سوق التأمين الإفريقي، خاصة إذا تم تعزيز الوعي

التأميني وتحسين البيئة التنظيمية.

أهمية التأمين للاقتصاد الإفريقي

يمثل قطاع التأمين عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال:

توفير التمويل طويل الأجل للمشروعات الحيوية.

دعم البنية التحتية والطاقة والنقل.

المساهمة في إدارة المخاطر السيادية والكوارث الطبيعية.

تقليل الاعتماد على الديون الخارجية.

وقد أشارت الدراسات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في أقساط التأمين كنسبة من الناتج

المحلي الإجمالي يمكن أن تؤدي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بما يتراوح بين 0.4% و0.6%.

واقع التأمين في إفريقيا: تحديات وفرص

 قطاع التأمين رغم التقدم المحرز، يظل معدل اختراق التأمين في إفريقيا منخفضًا مقارنةً بالمعدل

العالمي (3% مقابل 7%). وتعود هذه الفجوة إلى:

انخفاض الوعي التأميني.

ارتفاع معدلات الفقر.

نقص البيانات الدقيقة.

ضعف الابتكار والانتشار الرقمي.

لكن من ناحية أخرى، بدأت التكنولوجيا التأمينية (InsurTech) في تغيير قواعد اللعبة

عبر الهواتف المحمولة والمنصات الرقمية، خصوصًا في شرق وغرب إفريقيا، مما يمهد

الطريق للوصول إلى الفئات غير المغطاة.

 قطاع التأمين: التحول نحو التأمين المستدام في إفريقيا

أصبح التأمين المستدام محورًا رئيسيًا في استراتيجية شركات التأمين الإفريقية،

مع دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن تغطياتهم واستثماراتهم. ويدعم هذا التحول:

مشروعات الطاقة المتجددة.

إدارة الكوارث المناخية بطرق مستدامة.

تعزيز المسؤولية الاجتماعية لشركات التأمين.

التأمين ودوره في دعم قطاع الأعمال والاستثمار

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دورًا جوهريًا في الاقتصاد الإفريقي

وتمثل أكثر من 90% من الشركات. ويساعد التأمين التجاري والائتماني والزراعي في

تقليل المخاطر التشغيلية، خاصة في ظل التوسع في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

شركات التأمين كمستثمر مؤسسي طويل الأجل

تبلغ أصول شركات التأمين عالميًا نحو 40 تريليون دولار، ما يجعلها قادرة على تمويل

مشروعات البنية التحتية والطاقة طويلة الأجل. في إفريقيا، يمكن أن تكون هذه الشركات

ركيزة أساسية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، خاصة من خلال:

الاستثمار في السندات الخضراء.

دعم المشاريع القومية.

تحفيز الاستثمارات ذات الأثر التنموي.

حلول مبتكرة لمواجهة الكوارث والمخاطر المناخية

أبرز التقرير أهمية التأمين البارامتري كأداة سريعة للتعويض عند تحقق مؤشرات مناخية

محددة، دون الحاجة إلى التقييم التقليدي للخسائر. ويمكن تطبيق هذا النموذج في

دول مثل مصر لحماية المزارعين وتخفيف العبء على المالية العامة.

مصر ودورها المحوري في سوق التأمين الإفريقي

تُعد مصر من أكبر أسواق التأمين في إفريقيا، وتتمتع ببيئة تنظيمية قوية وقطاع تأميني ديناميكي. ويبرز دورها في:

تعزيز الشمول التأميني.

تطوير التأمين الرقمي.

قيادة التحول نحو التأمين المستدام.

 قطاع التأمين دعم التكامل الإفريقي في التأمين، خاصة في مجالات التأمين الزراعي والبارامتري والتأمين متناهي الصغر.

ومن المنتظر أن تترأس مصر منظمة التأمين الإفريقية في 2026، في خطوة تعكس مكانتها الريادية.

وتتضمن خطتها تأسيس مختبر للابتكار في التأمين، وإطلاق برامج تدريبية إقليمية لتأهيل الكوادر.

فرص مصر في السوق الإفريقي

1. منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)

فرصة لتوسيع صادرات الخدمات التأمينية، خصوصًا عبر تأمين الائتمان التجاري وإدارة المخاطر السياسية.

2. التأمين الزراعي والمناخي

تصميم حلول تأمين ذكية تعتمد على البيانات المناخية وتقنيات الاستشعار المبكر.

3. التأمين متناهي الصغر والشمول المالي

الوصول إلى العاملين في الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مستوى المعيشة عبر منتجات منخفضة التكلفة.

4. الاستثمار في التأمين الأخضر

دعم مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة من خلال الاستثمارات التأمينية.

5. التعاون في التدريب وبناء القدرات

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتدريب التأميني عبر شراكات مع منظمات إفريقية وعربية.

6. التحول الرقمي

توظيف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تسعير المخاطر، وإصدار الوثائق، وتسوية المطالبات.

نحو نموذج تأمين تنموي إفريقي متكامل

 قطاع التأمين يؤكد التقرير على أهمية تطوير نموذج متكامل لـ التأمين التنموي في إفريقيا، يرتكز على:

تحديث القوانين والتشريعات.

التحول الرقمي الشامل.

تعزيز التعاون الإقليمي بين شركات التأمين.

إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الاستثمارية.

تحسين الوصول إلى الفئات المهمّشة والمحرومة.

يمثل قطاع التأمين في إفريقيا فرصة اقتصادية وتنموية ضخمة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية

التي تواجه القارة. ومن خلال تحسين البيئة التنظيمية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التعاون الإقليمي،

يمكن أن يتحول هذا القطاع إلى ركيزة للنمو المستدام، مع لعب مصر دورًا محوريًا في قيادة هذه المرحلة

الجديدة من التكامل التأميني الإفريقي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم في مقر الحكومة

بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة السياحية من مسار العائلة المقدسة،

بحضور وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،

ومستثمرين سياحيين، بالإضافة إلى مشاركة محافظي عدد من المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الهدف الأساسي هو تعظيم الاستفادة من المشروعات السياحية

والتنموية المرتبطة بـمسار العائلة المقدسة، والتي تساهم في زيادة أعداد السائحين وتعزيز الحركة

السياحية على طول هذا المسار التاريخي والديني.

مشروعات سياحية جديدة وخطط لتعزيز التنمية المستدامة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة

يُعد مشروعاً قومياً ذا بعد ديني وسياحي عالمي، ويهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في

المناطق الواقعة على طول المسار من خلال تنشيط السياحة الدينية وتوفير فرص عمل للشباب

في القرى والمدن كما استعرضت الوزيرة أبرز أعمال التطوير وإعادة التأهيل التي نفذت في مختلف

مواقع المسار والمناطق المحيطة به، مشيرة إلى التعاون مع المستثمرين السياحيين لإطلاق

مشروعات صغيرة ومتوسطة تدعم النشاط السياحي والتنمية الاقتصادية.

جهود المحافظين والمستثمرين لتعزيز السياحة

رئيس الوزراء ناقش المحافظون المشاركون خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية والتحديات التي تواجه تطوير

المواقع السياحية على طول المسار، في إطار جهود الدولة لإحياء هذا المسار التاريخي

وجذب المزيد من الحركة السياحية، وتحقيق التنمية الشاملة للمناطق المعنية.

بدوره، قدم المستثمر السياحي السيد منير غبور مجموعة من المقترحات والمشروعات

التنموية التي تهدف إلى الحفاظ على مواقع ومسارات العائلة المقدسة، وتعزيز توثيق

محطات الرحلة، بما يسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين وتطوير السياحة الدينية في مصر.

تكليف بإعداد دراسات الجدوى وتذليل العقبات لدفع قطاع السياحة الدينية

في ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء الجهات المختصة بإعداد دراسات الجدوى

للمشروعات المقترحة، مع التركيز على تذليل أية عقبات أو تحديات قد تواجه تنفيذها،

مؤكداً على أهمية إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة الدينية في مصر، وصولاً إلى تحقيق

المزيد من المستهدفات التنموية وزيادة العائد الاقتصادي من هذا القطاع الحيوي.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مشاركته في مؤتمر الأونكتاد بجنيف،

على دعم مصر الكامل لمسار التمويل من أجل التنمية، مع التركيز على مقترحات

خفض تكاليف التمويل التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية.

وأوضح كجوك أهمية التنسيق وتوحيد الرؤية الدولية حول ملفات التجارة والاستثمار

والتمويل، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم شعوب الدول النامية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

ربط التجارة المستدامة بأهداف التنمية وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة

أشار وزير المالية إلى ضرورة ربط النشاط التجاري بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز

قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين وشدد على أهمية العمل

الجماعي لتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب دعم التمويل الميسر الموجه للشركات

الناشئة والدول النامية، باعتبار ذلك خطوة محورية نحو تنشيط الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي.

أدوات مبتكرة للتمويل: التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر

أضاف كجوك أن مصر تدعم توفير حيز مالي للدول النامية باستخدام أدوات تمويل مبتكرة

مثل التمويل المدمج، ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر، إضافة إلى سندات الاستدامة،

في إطار تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة وتوسيع قاعدة التمويل اللازم لسد فجوات التنمية في الدول النامية.

تعزيز مركز مصر كمركز تصنيع وتصدير عالمي

وأوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية تسعى إلى معالجة العوائق الهيكلية في سلاسل

الإمداد العالمية، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير وأكد أن الدولة

تبذل جهوداً متسقة لتحسين بيئة الاستثمار ودفع حركة التجارة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

خطوات مصرية لتسهيل الاستثمار وزيادة الصادرات غير البترولية

أكد كجوك العمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تبسيط إجراءات

تأسيس الشركات، وتقليل الرسوم، وخفض تكلفة الاستثمار، مما ساهم في زيادة

الاستثمارات الخاصة بنحو 73% خلال العام المالي الماضي كما شهدت الصادرات

غير البترولية والصادرات الخدمية نمواً ملحوظاً، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية

التي تعتمدها الحكومة لتعزيز التجارة الخارجية.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً هاماً

مع السيد مايكل جالبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية، والدكتور

ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة روابي

القابضة والمطور الحصري لمشروعات فوربس في مصر والخليج، وذلك على هامش

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

مناقشة تنفيذ مشروع برج فوربس الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة

تركز اللقاء على بحث سبل التعاون لتنفيذ مشروع برج فوربس الدولي بالعاصمة الإدارية

الجديدة، الذي يُعد من أبرز المشروعات العقارية الدولية في مصر ويعكس ثقة المستثمرين

الأمريكيين والعرب في بيئة الاستثمار المصرية الجاذبة والمستقرة. يأتي ذلك في ظل استمرار

الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تدعم تطور البنية التحتية وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن المشروع يعكس النجاح الكبير في الشراكة بين القطاعين العام

والخاص، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً

إلى حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

التزام “فوربس” بتعزيز حضورها في السوق المصرية

وزير الاستثمار من جانبه، عبر مايكل جالبيرت عن تقديره للتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكدًا التزام

شركة فوربس بتوسيع نشاطها في مصر وتسليط الضوء عالميًا على قصص النجاح التي تحققها

الشركات الأمريكية والعربية في السوق المصرية، والتي تمثل نموذجًا للنمو المستدام في الأسواق الناشئة.

تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يعقدها وزير الاستثمار مع كبار المسؤولين في

المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة تدفق

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة،

دعمًا لرؤية مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.