الكاتب: doha

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، في افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر

الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، التي انعقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية،

حيث قام بتسليم رئاسة المؤتمر رسميًا للسعودية. وتأتي هذه الدورة في إطار تعزيز التعاون

والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في قطاع المياه لمواجهة تحديات الأمن المائي المستدام.

 وزير الري: تسليم رئاسة المؤتمر من مصر إلى السعودية

في بداية الجلسة، تم تسليم رئاسة المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه

من مصر إلى المملكة العربية السعودية، التي شكلت هيئة المكتب برئاستها، فيما

تولت مصر منصب مقرر هيئة المكتب، بينما شغلت تركيا، الغابون، وفلسطين مناصب نواب الرئيس.

وفي كلمته، قدم  وزير الري الدكتور سويلم خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا

على الاستضافة الكريمة لهذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن الدورة الخامسة ستكون نقطة انطلاق

جديدة نحو مزيد من التكامل والتطوير في مجال إدارة الموارد المائية وأكد وزير الموارد المائية المصري

دعم مصر الكامل للمملكة في كافة المبادرات التي تعزز التضامن والعمل المشترك بين دول منظمة

التعاون الإسلامي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه.

تجربة مصر في دعم الأمن المائي الإقليمي وتعزيز القدرات البشرية

أشار وزير الري إلى أن مصر استضافت الدورة الرابعة للمؤتمر عام 2018 بمشاركة

أكثر من 30 دولة، حيث تم اعتماد الخطة التنفيذية لرؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه،

والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموارد المائية، وتعزيز البحث العلمي

والتدريب، وإدارة الموارد المائية المشتركة بشكل مستدام كما أكد أن مصر أولت أهمية قصوى

للاستثمار في بناء القدرات البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية،

التغير المناخي، والتخطيط الاستراتيجي، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، مستفيدة من خبراتها

العريقة في مجال الري.

التحديات الراهنة للأمن المائي في دول منظمة التعاون الإسلامي

أكد وزير الري أن قضايا المياه أصبحت تحديًا إقليميًا وعالميًا يتطلب تعزيز التضامن وتوحيد

الجهود، مشيرًا إلى أن دول منظمة التعاون الإسلامي تمثل حوالي 24% من سكان العالم

لكنها تحصل على 13.3% فقط من الموارد المائية المتجددة، مما يعكس حجم الضغوط الكبيرة

على الأمن المائي لهذه الدول وأشار إلى النمو السكاني السريع والتوسع العمراني وزيادة متطلبات

التنمية، التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب على المياه بشكل مستمر، متوقعًا زيادة الطلب على المياه

بمعدل يصل إلى الضعف بحلول عام 2040 في الدول الإسلامية. وأضاف أن التغير المناخي يزيد من

تعقيد هذه التحديات، مما يتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية موحدة لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.

أهمية التعاون العابر للحدود لتحقيق الأمن المائي المشترك

أكد وزير الري أن التعاون في إدارة الأنهار المشتركة عبر الحدود هو ركيزة أساسية

لتحقيق الأمن المائي الإقليمي. وأوضح أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسراً

للتعاون لا للخلاف، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، ومنها

الاستخدام العادل والمعقول، التشاور المسبق، تبادل المعلومات، وعدم التسبب في ضرر.

وأضاف أن ترسيخ هذه المبادئ يعزز الثقة المتبادلة ويجنب النزاعات، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية

المشتركة التي تجعل المياه وسيلة للتكامل والسلام بين الدول.

موقف مصر من حق الفلسطينيين في المياه وإدانة الممارسات الإسرائيلية

اختتم وزيرالري كلمته بالتأكيد على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في الحصول

على موارده المائية، مدينًا الممارسات الإسرائيلية التي تمنع الفلسطينيين من الوصول

إلى مياه نظيفة، واصفًا المياه في قطاع غزة بأنها أصبحت أداة للحرب بدلاً من السلام،

ما أدى إلى أزمة حادة في الأمن المائي والغذائي هناك.

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات مؤتمر

ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي في دورته الـ28، تحت شعار “تكامل اقتصادي

 استثمار وفرص  شراكات دولية”، بهدف تعزيز فرص التصدير والتعاون بين الدول العربية والأفريقية

ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

تعاون استراتيجي لتطوير مشروعات الشباب

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أهمية التعاون

مع شركاء التنمية لتطوير المشروعات الشبابية ودعمها للتمكن من الوصول إلى الأسواق

العالمية وأوضح أن الجهاز يركز على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول العربية

والأفريقية، مستفيدًا من خبراته الطويلة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشار رحمي إلى أن التنسيق مع اتحاد المستثمرات العرب ومشاركة الجهاز في المؤتمر

تأتي في إطار نقل الخبرات وآليات الدعم المختلفة، التي تساعد على تعزيز الإنتاجية

وربط المشروعات المتوسطة والصغيرة بسلاسل الإمداد للمشروعات الكبرى، لتحقيق

تكامل صناعي وإنتاجي مستدام.

قمة الاستثمار العربي الأفريقي منصة

من جانبها، أشادت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب،

بالتعاون الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات، واصفة الجهاز بأنه من أهم الجهات

الداعمة لهذا القطاع الحيوي وأكدت أن قمة الاستثمار العربي الأفريقي تشكل

منصة ديناميكية لبناء جسور وتكامل اقتصادي بين الدول العربية والأفريقية في

مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والتجارة وأوضحت يسى أن أفريقيا سوق واعدة

تتميز بتوفر المواد الخام المهمة للصناعة، مما يجعلها بوابة حيوية لتصدير المنتجات

المصرية، ويعزز من فرص الاستثمار المشترك والتنمية المستدامة في المنطقة.

دعم تكنولوجي متطور ومبادرات ذكية لرواد الأعمال

أضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تقديم دعم

تكنولوجي متطور لرواد الأعمال من خلال إنشاء إدارة متخصصة لدعم تطبيقات

الذكاء الاصطناعي، والتي تعد من أهم عناصر الدعم غير المالي وتساهم هذه

المبادرات في تعزيز استمرارية ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة في الأسواق المحلية والعالمية.

معرض الاستثمار العربي الأفريقي منصة للشراكات

تضمن المعرض المصاحب للقمة أجنحة خاصة لعملاء الجهاز، عرضوا خلالها منتجاتهم

للبيع المباشر والتعاقد مع الوفود المشاركة من الدول العربية والأفريقية. وخصصت قاعات

للتعاقدات الخارجية لتعريف الحضور بأنشطة الجهاز في دعم المشروعات فنيًا وماليًا، وفتح

آفاق التعاون الدولي لتعزيز الصادرات وتنمية الاقتصاد المشترك وأكدت هدى يسى أن هذا المعرض

يمثل فرصة مميزة لبناء شراكات استراتيجية مع كبار المستثمرين الدوليين، مما يسهم في دفع

عجلة الاستثمار والتنمية السياحية والصناعية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول المشاركة

لتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة

بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول عدداً من الملفات الرئيسية التي تشمل

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التطوّرات في ملف المتحف المصري

الكبير، وحركة الاستثمارات والمؤتمرات الدولية.

الشراكة المصريةالأوروبية: القمة الأولى والتعاون التجاريالاستثماري

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

في القمة المصرية‑الأوروبية الأولى التي تنطلق اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل،

بمشاركة واسعة من رؤساء وحكومات الدول الأوروبية. وتعدّ هذه القمة تتويجاً لمسار

إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، كما

تمثّل أول قمة من نوعها بين الجانبين، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان

لتوطيد التعاون التجاري والاستثماري وتحويله إلى محرك تنموي حقيقي في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القمة تضم عدداً من اللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسي وكبار مسؤولي

الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عقد منتدى اقتصادي على هامش القمة يناقش الفرص الاستثمارية

في مصر بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بهذه القمة

وتتطلع إلى نتائج إيجابية تُحدث نقلة نوعية في مسار التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي،

وتدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

فتح آفاق استثمارية جديدة بين مصر وشركة «ميرسك»

انتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن استقبال الرئيس السيسي

لرئيس مجلس إدارة مجموعة A.P. Moller – Maersk («ميرسك») لبحث سبل تعزيز

التعاون مع هيئة قناة السويس في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري

واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات، مؤكداً حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم

للاستثمار وتذليل أي تحديات أمام المجموعة لزيادة تواجدها في السوق المصرية.

متحف «المصري الكبير»: الاستعدادات النهائية للافتتاح

وأوضح مدبولي أن جميع الوزارات والجهات المعنية تبذل جهوداً مكثفة استعداداً

لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، حيث تتم متابعة أعمال تطوير

المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، بالتزامن مع التحضيرات النهائية

للاحتفالية الكبرى، مشدداً على أن مصر تواصل استثمار كنوزها التاريخية لتعزيز

المقاصد السياحية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

الأمن المائي و«أسبوع القاهرة للمياه»

تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته في الجلسة الختامية من أسبوع القاهرة للمياه

الذي عقد تحت رعاية الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن مصر تعد نموذجاً لتحديات

إدارة الموارد المائية، وأن قضية مياه النيل تُعد قضية وجودية لا هوادة فيها، مؤكداً أن

التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب حوض النيل.

تعزيز الرقابة على البناء والتخطيط العمراني

ختم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز الرقابة والمتابعة

على التعديات ومخالفات البناء، خصوصاً في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، سعياً للحفاظ

على المظهر الحضاري والطابع المعماري المميز، وحماية أراضي الدولة من التعديات المخالفة

بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة.

شهدت مدينة سفاجا اليوم توقيع عقد حق الانتفاع لمشروع المركز اللوجستي المتكامل

بين الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركة بيت اللوجيستيات – Beit Logistics،

بحضور قيادات تنفيذية رفيعة المستوى من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في خطوة

تعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطني وتدعم التنمية الاقتصادية بمنطقة البحر الأحمر.

مشروع مركز لوجيستي متكامل بمساحة 15 فدان

ينفذ مشروع المركز اللوجيستي المتكامل على مساحة 15 فدانًا (حوالي 65 ألف متر مربع)،

وباستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه في مرحلته الأولى، ويعتبر هذا المشروع باكورة المشروعات

اللوجستية ضمن خطة تطوير منطقة المثلث الذهبي، التي تهدف لتحويل سفاجا إلى مركز إقليمي

لتجارة الصادرات والواردات وخدمة مناطق الإنتاج في صعيد مصر.

مكونات المشروع وخدماته اللوجستية الحديثة

 بيت اللوجيستيات يضم المشروع مخازن لوجستية متطورة بمساحة 16 ألف متر مربع وارتفاع 18 مترًا،

بطاقة تشغيلية تصل إلى مليون طن سنويًا من البضائع الصب، بالإضافة إلى ساحة لتداول

الحاويات والبضائع العامة على مساحة 50 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف

حاوية سنويًا (TEU)، مهيأة لخدمة مشروعات الطاقة والبنية التحتية كما يشمل المشروع مبنى

إداري ومركز تحكم مزود بأحدث أنظمة المراقبة، ومحطة متكاملة لصيانة وإصلاح الحاويات وفقًا لأعلى

المعايير، إضافة إلى نظام إلكتروني متطور لإدارة المخزون والعمليات، وأساطيل نقل بري حديثة

صديقة للبيئة تعمل بالطاقة النظيفة.

مركز لوجستي أخضر يدعم الاقتصاد المستدام وفرص العمل

وأكد المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس شركة بيت اللوجيستيات، أن المشروع صُمم

كنموذج للمراكز اللوجستية الخضراء في مصر، معتمدًا على الطاقة الشمسية ومعايير البناء

المستدام (EDGE)، متماشياً مع رؤية الدولة نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأشار القاضي إلى أن المشروع سيوفر نحو 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة

البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنشاء قاعة تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية في مجالات النقل

واللوجستيات والأمن والسلامة.

التكامل بين المشروع وميناء سفاجا ومنظومة النقل الوطنية

 بيت اللوجيستيات يأتي المشروع ضمن منظومة متكاملة تتوافق مع ميناء سفاجا ومنظومة وزارة النقل

لتطوير سلاسل الإمداد والبنية التحتية اللوجستية، مما يعزز التكامل بين القطاعين

العام والخاص لدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة.

دعم الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي للشراكة مع القطاع الخاص

قال المهندس محمد العبادي، رئيس الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن إتمام التعاقد

مع بيت اللوجيستيات يعكس نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم التنمية

المستدامة بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تحويل المثلث الذهبي إلى منطقة

اقتصادية متكاملة تجمع بين التعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها

الاستراتيجي الذي يربط بين صعيد مصر وموانئ البحر الأحمر.

حضر الحفل قيادات الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وميناء سفاجا، والجمارك،

والمستثمرين، في احتفالية تؤكد تعزيز دور الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللوجستية

ودعم الاقتصاد الوطني.

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 29 قراراً لإزالة

التعديات ومخالفات البناء في عدد من المناطق الحيوية، منها الساحل الشمالي الغربي، والقرى

السياحية، ومدن الفيوم الجديدة، السادات، دمياط الجديدة، غرب بورسعيد، ضمن جهود وزارة الإسكان

للحفاظ على الطابع المعماري ومنع التعديات على أملاك الدولة.

جهود متواصلة لإزالة مخالفات البناء بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة

أكد وزير الاسكان، شريف الشربيني، على أهمية استمرار حملات إزالة مخالفات البناء

والتعديات في المدن الجديدة والتجمعات العمرانية، مشددًا على تعليماته لرؤساء ومسؤولي

أجهزة التنمية العمرانية بتنفيذ هذه الحملات بصرامة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري

ومنع الظواهر العشوائية التي تهدد الشكل العمراني والتخطيط الحضري.

تفاصيل مخالفات البناء التي تم التعامل معها

شملت مخالفات البناء التي تم التعامل معها إقامة مبانٍ بارتفاعات ومساحات مختلفة،

بالإضافة إلى بناء مقابر، وزراعة موسمية وأشجار، وحفر آبار مياه، وبناء أسوار، إلى جانب

زيادة نسب بنائية وأعمدة خرسانة وصب ردود أمامية وخلفية، كلها تمت بدون تراخيص

رسمية أو سند قانوني، مما دفع وزارة الإسكان لاتخاذ إجراءات حازمة لإزالتها.

تعزيز الرقابة للحفاظ على الطابع المعماري والتخطيط العمراني

 وزير الاسكان تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

على تعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة لمنع التعديات والحفاظ على الطابع المعماري

المميز للمدن الجديدة، وحماية أراضي الدولة من التعديات المخالفة، بما يدعم التنمية

العمرانية المستدامة في مصر.

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء حضانة “برايت ستارز”

بمدينة حدائق العاصمة الإدارية بمنطقة الياسمين، في خطوة هامة لتعزيز خدمات الطفولة المبكرة

وفق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

تفقد الحضانة والخدمات التعليمية والتمكينية

تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الحضانة التي تديرها مؤسسة التعاون الإنمائي،

والتي تستوعب أكثر من 100 طفل وطفلة. وشهدت الوزيرة مجموعة الأنشطة المتنوعة

التي تهدف إلى تمكين الطفل وتعليمه في بيئة محفزة وآمنة، مما يعكس جودة الخدمات المقدمة داخل الحضانة.

الحصر الوطني الشامل للحضانات لتعزيز التخطيط المستقبلي

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تنفذ حالياً الحصر الوطني الشامل للحضانات، بهدف

بناء قاعدة بيانات قومية محدثة للمنشآت التي تخدم الطفولة المبكرة من عمر يوم إلى 4 سنوات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الحصر يعزز من قدرة الوزارة على التخطيط المستقبلي وتطوير خدمات الطفولة

المبكرة على مستوى الجمهورية.

انطلاق الدراسة بمراكز تنمية الأسرة والطفولة في «حياة كريمة»

أوضحت الوزيرة أن هذا العام شهد بداية الدراسة في عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة

التابعة لمبادرة «حياة كريمة» في 9 محافظات، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات التضامن

الاجتماعي، التربية والتعليم، التنمية المحلية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتوفر

هذه المراكز بيئة تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية متميزة للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات،

مما يسهم في بناء كيان أسري متجانس يضمن نشأة سليمة للأطفال.

حضور الافتتاح

شهد حفل الافتتاح حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذة

مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة

العامة لشئون الطفل، والأستاذ أحمد بركات مدير مؤسسة التعاون الإنمائي.

بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية

في إطار التزامه المستمر بدعم المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتلبية احتياجات دور رعاية الأيتام

والمسنين في مختلف محافظات الجمهورية، بقيمة دعم تصل إلى 20 مليون جنيه مصري.

يستهدف البروتوكول تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة داخل هذه الدور، بما يضمن

حياة كريمة للأطفال الأيتام وكبار السن، ويعكس اهتمام الدولة والقطاع المصرفي بتعزيز

الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وزيرة التضامن: أبناء دور الرعاية أولويتنا ونثمّن دور بنك مصر

من جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون المثمر

مع البنك ، مؤكدة أن هذا الدعم يُسهم في تنفيذ خطة الوزارة الطموحة لتطوير دور الأيتام

والمسنين على مستوى الجمهورية وقالت الوزيرة “كل طفل في دار أيتام هو ابن مصر، وكل أب

وأم في دور المسنين علينا أن نضمن لهم حياة كريمة تليق بتضحياتهم” وأضافت أن التعاون

مع القطاع المصرفي، وخاصة بنك مصر، يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين الدولة ومؤسسات

المجتمع في خدمة المواطن.

هشام عكاشه: بنك مصر شريك رئيسي في تنمية المجتمع

بدوره، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك ، أن هذا التعاون يأتي

في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم المجتمع من خلال المساهمة الفاعلة

في القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية وأشار إلى أن بنك مصر يولي اهتمامًا خاصًا

بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر مبادرات تمويلية ومجتمعية، تعكس دوره الوطني

ومسؤوليته تجاه المجتمع المصري، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تركز على تنمية

الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

مليار و200 مليون جنيه مساهمات بنك مصر

أوضح بيان البنك أن يشارك في العديد من المبادرات المجتمعية، سواء بشكل

مباشر أو من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح، حيث تشمل مساهماته مجالات حيوية مثل:

الصحة

التعليم

التكافل الاجتماعي

تنمية القرى الأكثر احتياجًا

تطوير المناطق العشوائية

وقد خصص البنك مبلغ 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024 لدعم مختلف أنشطة التنمية

المجتمعية، ما يعكس مكانته كإحدى أهم المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال المسؤولية

المجتمعية في مصر يعزز بروتوكول التعاون بين بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي الجهود الوطنية

الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويجسد التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية ودوره الرائد

في تحقيق الاستدامة الاجتماعية. ومن خلال هذه الخطوة، يواصل بنك مصر تقديم نموذج يحتذى

به في دعم التنمية البشرية ورعاية الإنسان المصري.

علاقات استراتيجية بين مصر وقبرص تعود لأربعة آلاف عام

أكدت سفيرة قبرص لدى القاهرة، بولي إيوانو، أن العلاقات المصرية القبرصية ليست وليدة اللحظة،

بل تمتد جذورها إلى نحو 4000 عام، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تميزت عبر العصور بالثبات والاستمرارية،

وهي اليوم تحافظ على طابعها الاستراتيجي المتين.

جاءت تصريحات السفيرة خلال كلمتها في الاحتفال الرسمي الذي نظمته سفارة قبرص بالقاهرة بمناسبة

اليوم الوطني القبرصي، والذي تزامن مع الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقبرص.

سفيرة قبرص: مصر دعمت قبرص في مراحل التحرر من الاستعمار

استعرضت سفيرة قبرص مراحل التعاون المصري القبرصي، موضحة أن مصر قدمت دعمًا حيويًا لقبرص

حتى قبل استقلالها عام 1960، حيث كان عدد أفراد الجالية القبرصية في مصر آنذاك يناهز 20 ألف

شخص، ما شكّل نسبة كبيرة من سكان قبرص وأضافت أن القاهرة كانت من أوائل العواصم التي أنشأت

قبرص فيها بعثة دبلوماسية، وهو ما يعكس عمق العلاقة بين البلدين. وذكرت أن الزعيمين الراحلين الرئيس

جمال عبد الناصر والرئيس مكاريوس أسسا شراكة سياسية لا تزال تشكل الأساس للعلاقات الثنائية.

الشراكة المصرية القبرصية تحالف في مجالات الطاقة والسلام الإقليمي

وشددت سفيرة قبرص بالقاهرة على أن البلدين يتمتعان اليوم بـ تحالف استراتيجي في عدد

من المجالات، أبرزها الطاقة والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى التوافق

السياسي في قضايا إقليمية ودولية، مثل السلام في قبرص وفلسطين والسودان وأوكرانيا، وغيرها من بؤر التوتر العالمية.

وقالت: “نحن حلفاء لأننا أرسينا أسسًا متينة لعلاقاتنا واختبرناها على مر الزمن. لقد جمعتنا الجغرافيا، لكننا

لم نكن أسرى لها، بل يمكنني القول إنه لو كان بوسعنا اختيار جيراننا، لاخترنا مصر دون تردد.”

قبرص والاتحاد الأوروبي يدعمان تعزيز الشراكة مع مصر

في سياق حديثها، أشارت سفيرة قبرص إلى أن قبرص تُعد أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى مصر،

مؤكدة أن تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي يُعد من أولويات السياسة الخارجية القبرصية.

ولفتت إلى أن قمة مصرية أوروبية ستُعقد قريبًا لتعزيز هذا المسار.

حضور دبلوماسي رفيع في الاحتفال القبرصي بالقاهرة

شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة، على رأسهم:

كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

د. خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة اليونسكو.

د. أحمد غنيم، المدير التنفيذي للمتحف المصري الكبير.

السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

د. زاهي حواس، عالم الآثار المصري.

كما شارك في الحفل عدد كبير من سفراء الدول الأجنبية، من بينها كوبا، العراق، اليابان، ألمانيا، النمسا،

أستراليا، هولندا، أوكرانيا، لبنان، واليونان، وغيرها العلاقات بين مصر وقبرص تُمثّل نموذجًا للعلاقات الإقليمية

الناجحة التي بُنيت على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. من خلال التعاون في ملفات الغاز

الطبيعي والسلام الإقليمي والعلاقات الأوروبية المصرية، تبرز هذه الشراكة كركيزة أساسية للاستقرار في

منطقة شرق البحر المتوسط.