رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاسكان يتفقد مشروع حدائق “تلال الفسطاط” بالقاهرة ويشدد على سرعة إنجاز الأعمال

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجارية

بمشروع حدائق تلال الفسطاط في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تتجاور مع المتحف

القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص جاء ذلك خلال

اجتماع الوزير مع الشركات المنفذة للمشروع، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتعمير ومسؤولي وزارة الإسكان.

متابعة التشطيبات والبنية التحتية لمشروع حدائق تلال الفسطاط

افتتح وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني جولته بتفقد أعمال التشطيبات لبوابات الدخول والخروج،

والقطاع الثالث من المشروع، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية،

مع توجيه فرق العمل بالاستمرار في متابعة الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة.

استعراض مكونات المشروع والمناطق التراثية

 وزير الاسكان تضمنت الجولة متابعة سير العمل في مناطق التلال، المنطقة التراثية، ومنطقة النهر.

حيث صُممت منطقة التلال لتضم ثلاثة تلال متفاوتة الارتفاعات، يمر بينها الممر المائي (النهر)،

وتتدرج في مجموعة من المصاطب لتوفير مطلات بانورامية على المشروع والمنطقة المحيطة،

بما فيها قلعة صلاح الدين والأهرامات تلة القصبة تمتد على مساحة 13,000 متر مربع وتحتوي

على فندق سياحي، مبانٍ خدمية، مواقف سيارات، بحيرة صناعية، مدرجات، مناطق جلوس مطلة

على الشلال، كوبري مشاة، كافيتريا، وشلال صناعي تلة الحفائر  يجري العمل بها لتصبح مزارًا أثريًا

ثقافيًا وسياحيًا متكاملاً للكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانًا، مع إنشاء

ممشى بطول 1 كم بارتفاع 1.5 متر حول منطقة الحفائر لربط المباني الخدمية بالموقع العام واستثمار

المنطقة التراثية سياحيًا تلة الحدائق التراثية تشمل مدرجات، مبانٍ للزوار، مطاعم، وبرجولات خشبية

تطل على البحيرة، مع مسارات وحدائق متنوعة ومناطق للترفيه والاحتفالات.

منطقة الأسواق: دعم السياحة وتنشيط الاقتصاد المحلي

تابع وزير الاسكان أيضًا موقف الأعمال في منطقة الأسواق، التي تمتد على مساحة 60,000 متر مربع.

يهدف المشروع إلى تنشيط السياحة ودعم الاقتصاد المصري والحرف اليدوية والتراثية، مثل الزجاج،

السيراميك، الشمع، والغزل والنسيج.

يتم تنفيذ منطقة الأسواق على ثلاث مراحل، وتشمل:

19 محلًا تجاريًا

مواقف سيارات

بحيرة صناعية

مساحات زراعية

فندق 3 نجوم

RAKICT تطلق مشروعًا تدريبيًا مبتكرًا لتأهيل خريجي تكنولوجيا المعلومات وتمكين ذوي الإعاقة

أعلنت شركة RAKICT عن إطلاق مشروع تدريبي متكامل يهدف إلى تأهيل خريجي تكنولوجيا

المعلومات وتزويدهم بالمهارات التقنية المتقدمة المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي

مع التركيز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم فرصًا متكافئة للمشاركة الفعالة في

الاقتصاد الرقمي. تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الشركة لدعم الشباب المصري

وتطوير كفاءاتهم لمواكبة التطورات السريعة في قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

شراكة استراتيجية بين RAKICT وRaya وGIZ

ويأتي المشروع نتيجة تعاون مثمر بين RAKICT وشركة Raya Information Technology

ووكالة التعاون الألماني GIZ في مصر، حيث تم تصميم مسارات تدريبية متخصصة لتزويد

الخريجين بالمهارات التقنية العملية والتطبيقية يعتمد البرنامج على حالات واقعية من

سوق العمل لضمان جاهزية المشاركين وتأهيلهم للعمل في بيئات مهنية متنوعة.

ويعكس هذا التعاون التزام جميع الأطراف بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب لمواجهة

تحديات المستقبل الرقمي، مع التركيز على التعلم التطبيقي والتفاعل العملي مع المشكلات

الواقعية التي تواجه العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

تمكين الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة: استثمار في مستقبل مصر الرقمي

أكد المهندس علاء سعفان، الرئيس التنفيذي لشركة RAKICT، أن المشروع يمثل

خطوة استراتيجية لبناء قاعدة قوية من الكفاءات الشابة القادرة على المنافسة عالميًا، قائلاً:

تمكين الشباب وصقل مهاراتهم هو استثمارنا في مستقبل مصر الرقمي. نسعى لتقديم تدريب

يدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، وفتح آفاق جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون

لهم دور فعال في مجتمع العمل ويحققوا طموحاتهم المهنية وأشار سعفان إلى أن المشروع يركز

على جودة التدريب والتطوير التقني وفق المعايير العالمية، ويهدف إلى تجهيز المشاركين لمواجهة

متطلبات سوق العمل داخل مصر وخارجها، مع الإعلان عن إطلاق أول ملتقى توظيفي قبل نهاية

العام 2025 لتعزيز فرص التوظيف للمستفيدين.

برنامج تدريبي شامل ومتكامل

يقدم المشروع برنامجًا تدريبيًا شاملًا يركز على تطوير مهارات خريجي تكنولوجيا المعلومات

في مجالات البنية التحتية الرقمية والتقنيات الحديثة، مع رعاية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة

لضمان مشاركة فعالة وتمكين اقتصادي واجتماعي وتؤكد RAKICT أن دعم وتمكين هذه الفئة

ليس مجرد واجب اجتماعي، بل استثمار في مجتمع أكثر شمولية وابتكارًا، حيث إن تنوع الكفاءات

يسهم بشكل مباشر في تعزيز بيئة العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

منصة للشباب لاستكشاف المهارات المستقبلية

ويتيح المشروع للشباب استكشاف مهارات جديدة وتطوير قدراتهم التقنية والإدارية،

بما يسهم في إعدادهم لمستقبل وظيفي مستدام ومتوافق مع متطلبات العصر الرقمي.

وأكد سعفان أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع

الدولي لبناء جيل جديد من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات قادر على المنافسة عالميًا

والمساهمة في تقدم مصر الرقمي والاقتصادي.

كريم عبدالباقي: تطوير التدريب النقابي ليتواكب مع الذكاء الاصطناعي وخدمة العدالة الرقمية

أكد كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، على أهمية التثقيف

والتدريب النقابي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن النقابة

تعمل على تطوير وحدة التدريب النقابي بما يتوافق مع متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي وتأهيل

الأعضاء لمواكبة التطورات السريعة في العمل المؤسسي والقانوني.

تعزيز الكفاءة الرقمية للعاملين بالنيابات والمحاكم

أوضح كريم عبدالباقي أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بـ برامج التدريب وورش العمل التي تهدف

إلى رفع كفاءة العاملين وتعزيز الوعي الرقمي داخل المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى

أن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء جهاز إداري عصري ومحترف

يخدم المواطنين بكفاءة وشفافية.

التعاون الدولي ودعم العدالة الرقمية

وأشار رئيس النقابة إلى أن زيارة وفد اتحاد العدالة التركي إلى مصر، واللقاءات

التي عقدوها مع النقابة، أظهرت مدى التقدم في أدوات التحول الرقمي والذكاء

الاصطناعي المستخدمة داخل النيابات والمحاكم، مما يفرض توحيد الجهود بين

النقابة العامة ووزارة العدل والنيابة العامة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

خطط مستمرة لتدريب وتأهيل الأعضاء

وأكد كريم عبدالباقي أن النقابة العامة ماضية في تنفيذ خطط التدريب والتأهيل لأعضائها

في مختلف المحافظات، لضمان أن يكون كل عضو قادرًا على مواكبة المستقبل

الرقمي بثقة وكفاءة في زمن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يسهم

في تطوير منظومة العدالة الرقمية وتعزيز الخدمات القضائية في مصر.

تطورات مشروع TAPI: تركمانستان تربط الغاز بأفغانستان وباكستان والهند

شهد المؤتمر والمعرض الدولي للنفط والغاز في تركمانستان 2025، انعقاد طاولة مستديرة

تناولت مستقبل مشاريع الطاقة الإقليمية، في مقدمتها مشروع خط أنابيب الغاز تابي (TAPI)،

الذي يربط بين تركمانستان، أفغانستان، باكستان، والهند وشارك في الجلسة كبار المسؤولين

والخبراء الدوليين لمناقشة التقدم المحرز في المشروع وأبعاده الاقتصادية والجيوسياسية والإنسانية.

تقدم مشروع تابي وخطط الإطلاق

أكد محمد ميران أمانوف، الرئيس التنفيذي لشركة خط أنابيب تابي المحدودة، أن الشركة تتوقع

إكمال بناء قسم هرات من خط أنابيب الغاز بحلول نهاية 2026، وبدء توريد الغاز في أواخر 2026

أو أوائل 2027 وأضاف أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، وأن المفاوضات مع الجانب

الباكستاني بشأن الاتفاقيات الأساسية، بما في ذلك اتفاقية الحكومة المضيفة واتفاقية نقل الغاز،

على وشك الانتهاء، بعد إنجاز أكثر من 90% من الأعمال وأشار أمانوف إلى أن بنك التنمية الآسيوي

يواصل دعم المشروع، مع تمويل محتمل يزيد عن مليار دولار، بينما أبدى البنك الإسلامي للتنمية

استعداده للمساهمة في تمويل الجزأين الأفغاني والباكستاني، ما يعكس إمكانية تنفيذ مشاريع ضخمة في المنطقة.

استراتيجيات تركمانستان لتنمية قطاع الطاقة

من جهته، شدد ميرات أرتشاييف، نائب رئيس شركة تركمنغاز الحكومية، على استراتيجية

تركمانستان في زيادة إنتاج الغاز وتنويع طرق التصدير وجذب الاستثمار وأوضح أن حقل جالكينيش

الذي يحتوي على أكثر من 27 تريليون متر مكعب من الغاز، يشكل محور خطط تطوير صناعة الغاز،

مع تقدم العمل في أربع من سبع مراحل مخطط لها، على أن تبدأ المرحلة الرابعة بعد مناقصة دولية

في العام المقبل وأكد أرتشاييف على أهمية استثمار الشركاء الدوليين في مشروع تابي، مشيرًا

إلى أن المشروع يتجاوز كونه بنية تحتية للطاقة، ليصبح رمزًا للتعاون الإقليمي وروح طريق الحرير العظيم،

ويربط موارد تركمانستان الغنية بالأسواق النامية في جنوب آسيا وأضاف أن الجزء التركماني من خط الأنابيب

اكتمل بناؤه، بينما بدأت الأعمال النشطة في القسم الأفغاني عام 2024، مع خطط لتوسيع نطاق العمل

خلال 2025 كما ذكر مجالات استثمار أخرى تشمل تخزين الغاز تحت الأرض، تطوير كيمياء الغاز، وإنتاج

منتجات عالية القيمة، وتعزيز البنية التكنولوجية للبلاد، مع التركيز على تقليل الانبعاثات البيئية والحد من انبعاثات الميثان.

الدور الأمريكي وفرص الاستثمار العالمي

عرضت سامانثا كارل يودر، الرئيسة المشاركة للشؤون الدولية في شركة براونشتاين حياة فاربر شريك،

رؤية الولايات المتحدة لمشروع تابي، مؤكدة دراسة مشاركة الشركات الأمريكية الكبرى مثل إكسون

موبيل وشيفرون في المشروع، بما يقلل المخاطر السياسية ويعزز الثقة في استثمارات الطاقة الإقليمية.

وأوضحت يودر أن الجزء الأول من خط الأنابيب الممتد إلى هرات يُنفذ وفق الترخيص الأمريكي رقم 20 للنشاط

الاقتصادي لأغراض إنسانية، مع حوار مستمر بشأن مرور خط الأنابيب عبر أفغانستان وسبل الحد من الاستفادة

الاقتصادية للسلطات المحلية وأكدت أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيستمر حتى عامي

2050 و2060، مدفوعًا بتوسع مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفتح فرصًا واسعة

لكل من تركمانستان والشركات الأمريكية في مشاريع الطاقة لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

مشروع تابي كحافز للتنمية الإقليمية

وأشارت يودر إلى أن خط أنابيب الغاز تابي سيوفر الغاز لأفغانستان، ويخلق فرصًا لتنمية

البنية التحتية والاقتصاد في تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، ويعزز الترابط

الجيوسياسي والطاقة الإقليمية وأكدت أن المشروع يعكس ريادة تركمانستان في توسيع

الفرص الاستثمارية والطاقة المستدامة في المنطقة.

وزير الاسكان يتابع الأعمال النهائية لمشروع حدائق تلال الفسطاط ويحدد جدول الانتهاء

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لمشروع حدائق تلال الفسطاط بمصر القديمة،

لمتابعة سير الأعمال النهائية وضمان الانتهاء من مختلف المكونات في الوقت المحدد.

متابعة تنفيذ مشروع حدائق تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان

خلال الجولة التفقدية، استعرض وزير الاسكان الموقف التنفيذي للعناصر والمكونات المختلفة

للمشروع، والتي تشمل: المنطقة الاستثمارية، منطقة النهر، منطقة المغامرة، المنطقة

التراثية، والتلال، وأعمال المسطحات الخضراء، وغيرها من المرافق الحيوية. كما تابع نسب

الإنجاز في كل موقع لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

استعدادات للاحتفالية وتهيئة الحديقة لاستقبال الزائرين

أكد وزير الإسكان على أهمية تهيئة الحديقة لاستقبال الزوار، من خلال وضع لافتات إرشادية،

ومراعاة عوامل الأمان، والانتهاء من تجهيزات الإنارة والمرافق الأساسية. كما تابع الوزير المرحلة

الثانية للمنطقة التراثية، مشددًا على ضرورة استكمال كافة التجهيزات لتوفير تجربة سياحية مميزة للزائرين.

توجيهات الوزير لمواصلة متابعة المشروع

وجّه وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني مجموعة العمل بالوزارة والجهاز المركزي للتعمير بمواصلة

المتابعة الدورية، وتقييم الأعمال الجاري تنفيذها، مع التركيز على تسريع وتيرة العمل للانتهاء

من المشروع في أقرب وقت ممكن. وشدد على أهمية التواجد الميداني لضمان جودة التنفيذ

واستمرار الدعم الكامل للشركات المنفذة.

اجتماع وزير الزراعة مع الفلاحين لمناقشة مشاكل القطاع وتعديل قانون التعاونيات

في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التواصل المباشر مع الفلاحين

والمزارعين المصريين، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من الفلاحين

بمقر الوزارة، وذلك للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم، والعمل على إيجاد حلول فورية

وفعالة تدعم استقرار القطاع الزراعي وتطويره.

حوار مفتوح حول مشاكل الفلاحين ومنظومة الزراعة

شهد اللقاء حوارًا صريحًا ومثمرًا بين وزير الزراعة والمزارعين، حيث طرح الحضور مجموعة

من القضايا التي تمسّ حياة الفلاح اليومية، أبرزها توزيع الأسمدة الزراعية، وتوفير

مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتطهير المساقي والمصارف، بالإضافة إلى قضايا تسويق

المحاصيل الزراعية، والإرشاد الزراعي، ومنظومة دعم الفلاحين.

وأكد الوزير علاء فاروق خلال اللقاء أن دعم الفلاح المصري يأتي في مقدمة أولويات

وزارة الزراعة، مشددًا على أن مكتبه سيظل مفتوحًا أمام جميع المزارعين لتلقي

شكاواهم ومطالبهم، والعمل على حلها بشكل فوري.

تعديلات على قانون التعاونيات الزراعية لتعزيز دور الجمعيات

وأوضح وزير الزراعة أنه يتم حاليًا دراسة تعديلات على قانون التعاونيات الزراعية لتفعيل

وتعميق دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاحين، لتصبح “بيت الفلاح المصري” الحقيقي،

بما يضمن تقديم الدعم اللازم لهم وتسهيل التواصل المباشر بين الوزارة والمزارعين.

وأشار إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في مواجهة التحديات التي تواجه المزارعين، مؤكدًا

أن هناك خطة متكاملة لتطوير المنظومة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

إطلاق قوافل زراعية تنموية في جميع المحافظات

وكشف وزير الزراعة عن إطلاق قوافل زراعية تنموية شاملة بجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة،

تضم فرقًا من الخبراء والعلماء والمتخصصين في الإنتاج النباتي والحيواني والداجني.

وتهدف هذه القوافل إلى تقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية، ومكافحة الآفات،

وتحصين الماشية، وتوفير الكشف والعلاج البيطري، فضلًا عن دعم المربين وتيسير

إجراءات التأمين على الثروة الحيوانية وأضاف أن هذه القوافل ستسهم في نقل الممارسات

الزراعية الحديثة إلى الحقول المصرية، وتطبيق نتائج الأبحاث العلمية على أرض الواقع،

من خلال تدريب الفلاحين والمزارعين على أحدث الأساليب الزراعية.

تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة مقترحات الفلاحين

ووجّه وزير الزراعة بتشكيل لجنة عاجلة لمتابعة المقترحات التي قدمها المزارعون خلال اللقاء،

ومتابعة تنفيذ الحلول بشكل فوري وفي ختام اللقاء، أعرب المزارعون عن تقديرهم لجهود

وزارة الزراعة واستجابة الوزير السريعة لمطالبهم، مؤكدين أن هذا اللقاء يعكس جدية الحكومة

في دعم الفلاح المصري وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.

وزيرة التضامن: التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة لتحقيق رعاية أسرية متكاملة للأطفال

مايا مرسي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية

والأسرية بديوان عام الوزارة، وخاصة ما يتعلق بـ إدارة الأسر البديلة الكافلة، في إطار خطة الوزارة

لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز بدائل الرعاية الأسريةوخلال زيارتها، حرصت الوزيرة على

لقاء عدد من الأسر البديلة الكافلة، وشهدت إجراءات تسليم الأطفال للأسر الجديدة، والتي تُنفّذ

أسبوعيًا من خلال لجنة مركزية تضم ممثلين عن إدارة الرعاية المؤسسية، وإدارة الأسر البديلة الكافلة،

وأخصائيين اجتماعيين من المديريات المختلفة، إلى جانب مفوضين من مراكز الكفالة ودور الرعاية،

والأسر المستقبِلة للأطفال.

حوكمة منظومة الأسر البديلة وتحقيق التحول نحو الرعاية الأسرية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه الوزارة نحو حوكمة

منظومة الأسر البديلة الكافلة، وتوسيع نطاقها بما يدعم رؤية الدولة للتحول من الرعاية

المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن نظام الكفالة في مصر

يمثل نموذجًا إنسانيًا متكاملًا يهدف إلى توفير بيئة أسرية طبيعية للأطفال فاقدي الرعاية،

من خلال أسر بديلة توفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي الكامل، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

تسليم 14 طفلًا لأسر كافلة بعد استيفاء الإجراءات القانونية

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم 14 طفلًا لأسر بديلة كافلة من محافظات القاهرة،

الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، الأقصر، السويس، ودمياط، وذلك بعد استيفاء جميع

الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة من الوزارة وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تطبّق إجراءات حوكمة

دقيقة عند تسليم الأطفال، لضمان أهلية الأسر الكافلة واستعدادها الكامل لتوفير رعاية متكاملة للطفل.

تطور كبير في منظومة الكفالة داخل مصر

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر شهدت تطورًا واسعًا

خلال العام الأخير، موضحة أن الوزارة قامت بتسليم 497 طفلًا وطفلة لأسر كافلة خلال الفترة

من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025 وبذلك ارتفع إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة

إلى 12,159 طفلًا وطفلة، يعيشون في كنف 11,909 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية،

ما يعكس نجاح الوزارة في التوسع ببرامج الرعاية الأسرية وتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.

 تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة مايا مرسي في ختام جولتها:

“نعمل على تعزيز نظام الكفالة كبديل إنساني ومستدام للرعاية المؤسسية، وتطبيق

أعلى معايير الحوكمة والشفافية لضمان حصول كل طفل على الرعاية الأسرية الكاملة التي يستحقها.”

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة كجزء من خطة

الوزارة للتحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، مشيرة إلى تسليم 14 طفلًا لأسر كافلة

جديدة، وارتفاع عدد الأطفال المكفولين إلى أكثر من 12 ألف طفل في أنحاء الجمهورية.

الصحة: حملة «100 يوم صحة» تحقق 138 مليون خدمة طبية مجانية في 3 أشهر

انطلاق حملة 100 يوم صحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تحقيق إنجاز جديد ضمن النسخة الثالثة من حملة

«100 يوم صحة»، حيث قدّمت الحملة 138 مليونًا و946 ألفًا و945 خدمة طبية مجانية

خلال 98 يومًا منذ انطلاقها في 15 يوليو 2025 وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الذي شدّد على أهمية تعزيز المبادرات

الصحية القومية لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين

في مختلف محافظات الجمهورية.

تعاون 12 قطاعًا صحيًا لتقديم الخدمات المجانية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت

يوم الخميس الماضي فقط مليونًا و414 ألفًا و99 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة

تعتمد على تعاون 12 قطاعًا صحيًا يعملون بشكل تكاملي لتحقيق أهدافها.

وأضاف أن قطاع الرعاية الأساسية قدّم 315 ألفًا و953 خدمة، بينما قدّم قطاع الرعاية

العلاجية نحو 447 ألفًا و729 خدمة كما تم تقديم 76 ألفًا و283 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

للصحة العامة، و54 ألفًا و191 خدمة من خلال قطاع الطب الوقائي.

الصحة

خدمات المستشفيات والهيئات الطبية المتخصصة

بيّن المتحدث الرسمي أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قدّمت 84 ألفًا

و218 خدمة طبية، فيما ساهمت مبادرة «صحتك سعادة» لدعم الصحة النفسية بتقديم

9 آلاف و402 خدمة كما أسهمت مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم 230 ألفًا

و534 خدمة، وهيئة الإسعاف المصرية بـ 5 آلاف و187 خدمة إسعافية وقدّمت مستشفيات أمانة

المراكز الطبية المتخصصة 97 ألفًا و981 خدمة، بينما ساهمت المؤسسة العلاجية بـ 16 ألفًا و648 خدمة طبية مجانية.

تعزيز الوعي الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي

لم تقتصر الحملة على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل أولت اهتمامًا كبيرًا بـ التوعية

والتثقيف الصحي، حيث قدّمت فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة خدمات التوعية

لـ 73 ألفًا و374 مواطنًا في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات).

وتهدف هذه الجهود إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة

من الخدمات المقدمة ضمن حملة «100 يوم صحة»، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة

توعوية متنوعة في مختلف المحافظات تؤكد وزارة الصحة والسكان أن استمرار حملة 100 يوم صحة

يعكس التزام الدولة المصرية بتقديم خدمات طبية مجانية وعالية الجودة، بما يساهم في تحسين

مستوى الرعاية الصحية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال الصحة والتنمية البشرية.

رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير رمز لإرادة الدولة المصرية وانتصار جديد للجمهورية الجديدة

نشر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقالًا في وكالة أنباء الشرق الأوسط،

وجّه من خلاله رسالة إلى الشعب المصري والعالم قبل أيام من افتتاح المتحف المصري الكبير،

المقرر في الأول من نوفمبر 2025 وأكد مدبولي أن هذا الصرح العملاق لن يكون مجرد مقصد

أثري ينافس المتاحف العالمية، بل تجسيدًا لإرادة الدولة المصرية وانتصارًا جديدًا يُضاف إلى

سجل إنجازات الجمهورية الجديدة.

افتتاح عالمي يشهد حضور قادة وزعماء العالم

أوضح رئيس الوزراء أن مصر تستعد لاستقبال قادة وزعماء العالم وعددًا من الشخصيات المؤثرة

في حفل افتتاح المتحف، الذي سيُقام في موقع فريد يطل على أهرامات الجيزة، ليكون حدثًا

عالميًا جديدًا يُخلّد في ذاكرة التاريخ وأضاف أن المتحف المصري الكبير هو هدية مصر للعالم،

ليس فقط لما يحتويه من كنوز أثرية فريدة، بل لأنه يمثل إرثًا حضاريًا وإنسانيًا يتجاوز حدود الجغرافيا

والزمن، مشيرًا إلى أن منظمة اليونسكو تعتبر الحضارة المصرية جزءًا أصيلًا من التراث العالمي الثقافي والطبيعي.

المتحف المصري الكبير انتصار جديد في سجل الجمهورية الجديدة

قال رئيس الوزراء إن المتحف لا يُعد مشروعًا أثريًا فقط، بل رمزًا لقوة الإرادة المصرية وقدرتها

على تحقيق الإنجازات رغم التحديات وأشار إلى أنه بعد عامين من افتتاح المتحف، سيُحتفل

باليوبيل الفضي لوضع حجر أساسه، ليعكس رحلة طويلة من العمل والإصرار والتحدي انتهت

بإنجاز يُضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة وأكد رئيس الوزراء أن المتحف المصري الكبير بما

يحتويه من قاعات عرض متطورة وبهو عظيم ودرج مهيب، سيجعل منه أحد أهم الوجهات الثقافية

والسياحية في العالم، ويعيد لمصر ريادتها الحضارية على المستوى الدولي.

حدث ينتظر العالم ومصر على موعد جديد مع الإبهار

وتابع مدبولي قائلاً:

“نتطلع لأن تعيد مصر إدهاش العالم بحدثٍ يضاهي ما قدمته في موكب نقل المومياوات

الملكية عام 2021، وإعادة افتتاح طريق الكباش بالأقصر في العام نفسه.”

وشدد على أن نجاح حفل الافتتاح لا يقتصر على الجهات المنظمة فقط، بل هو مسؤولية

وطنية يشترك فيها كل مواطن مصري، ليكون كل فرد شريكًا في إبراز حضارة مصر العظيمة أمام العالم.

مصر ترحب بضيوفها في أرض الكنوز وتحت شمسها الذهبية

اختتم رئيس الوزراء مقاله برسالة ترحيب إلى ضيوف مصر قائلاً:

“أهلًا بضيوف مصر الكرام، على أرضها الزاخرة بالكنوز، وتحت شمسها التي يُناظر وميضها الفيروز.”

وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون لحظة فارقة في التاريخ الحديث لمصر، ورسالة

جديدة للعالم تُجسد ريادة مصر الثقافية والحضارية، واستمرارها في كتابة فصول جديدة من الإبهار والإنجاز.

في رسالة مؤثرة، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل

رمزًا لإرادة الدولة المصرية وانتصارًا جديدًا للجمهورية الجديدة، متطلعًا إلى حدث عالمي يُعيد لمصر بريقها الحضاري أمام العالم.

OPPO تفتتح مصنعاً جديداً في مصر لتعزيز صناعة الهواتف المحمولة ودعم الاقتصاد الوطني

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح يوم 23 أكتوبر 2025،

مصنع شركة OPPO العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة بمدينة العاشر من رمضان، في خطوة

تعزز من أهداف المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”. يأتي هذا المشروع ضمن خطة

استثمارية بقيمة 50 مليون دولار، بهدف دعم قطاع صناعة الإلكترونيات في مصر، مضاعفة

الصادرات وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية، وخلق آلاف فرص العمل.

أهمية افتتاح مصنع OPPO في دعم صناعة الإلكترونيات المصرية

أكد رئيس الوزراء أن افتتاح مصنع OPPO يأتي انسجاماً مع استراتيجية مصر لتعزيز التصنيع

المحلي في قطاع الإلكترونيات، باعتباره ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني. ولفت إلى

أن المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء

مصانع رائدة داخل البلاد، مما أدى إلى زيادة الصادرات ورفع مستويات الجودة والكفاءة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى فخره بالمهندسين والفنيين والعمال المصريين الذين ساهموا

في تقديم منتجات إلكترونية عالية الجودة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.

التعاون الحكومي والخاص لتوطين صناعة الهواتف المحمولة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن افتتاح المصنع يأتي تتويجاً

للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار المبادرة الرئاسية، التي تهدف إلى توطين

صناعة الإلكترونيات في مصر وتوفير فرص عمل مستدامة. وأضاف أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة

الهواتف المحمولة أسهم في تعزيز ثقة الشركات العالمية وتحفيزها على الاستثمار، مما جعل مصر

مقصداً لجذب 15 علامة تجارية في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون

وحدة سنوياً باستثمارات تجاوزت 200 مليون دولار.

تفاصيل المصنع وخطط التوسع المستقبلية

يعد مصنع OPPO في العاشر من رمضان مركزًا استراتيجياً في سلسلة تصنيع الشركة بالشرق

الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، وينتج حالياً نحو 5 ملايين وحدة سنوياً

على مساحة 24 ألف متر مربع. وتبلغ نسبة القيمة المضافة المحلية في التصنيع أكثر من 42% مع

خطط لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

أوضح السيد لاي رين، رئيس OPPO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المصنع يعتمد

على كفاءات مصرية مدربة وفقاً لأحدث المعايير العالمية، كما يسعى المصنع لتوسيع خطوط الإنتاج

من 17 إلى 20 خط إنتاج خلال الربع الأول من 2026، لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف وحدة شهرياً.

كما تشمل الخطط إطلاق خطوط إنتاج للأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية

وسماعات الأذن الذكية، فضلاً عن بدء التصدير إلى الأسواق العربية بنهاية 2026، مما يعزز مكانة مصر

كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات.

دور مصنع OPPO في دعم الاقتصاد المصري وفرص العمل

خلال جولته في المصنع، تفاعل رئيس مجلس الوزراء مع العاملين، مؤكدًا أهمية مهاراتهم

وكفاءتهم في تقديم منتجات ذات جودة عالمية. وأشاد بالتدريب والتطوير المهني الذي

يحصل عليه الشباب العامل في المصنع، والذي يعزز من فرصهم المهنية ويوفر بيئة عمل صحية ومجزية.

وأشار إلى أن المصنع ليس فقط بوابة لتعزيز الصناعة المحلية، بل يشكل نموذجًا للتعاون بين الحكومة

والشركات العالمية، في إطار المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” التي تستهدف مضاعفة

الصادرات وخفض الواردات، فضلاً عن خلق آلاف فرص العمل.

التزام OPPO بجودة الإنتاج وخدمات ما بعد البيع

أكدت الشركة حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع المنتجات محليًا، مع الالتزام

بتقديم تجربة استثنائية لخدمات ما بعد البيع، لتعزيز ثقة العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة في السوق المصري.

يضم المصنع فريق دعم فني مكون من خبراء صينيين يتعاونون مع الكفاءات المصرية في جميع مراحل الإنتاج،

مما يضمن الجودة العالمية والتوافق مع معايير الشركة العالمية.

يمثل افتتاح مصنع OPPO في مصر خطوة استراتيجية في سبيل تعزيز صناعة الإلكترونيات المحلية،

وجعل مصر مركزًا إقليمياً لتصنيع الأجهزة الذكية، تماشياً مع المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”.

تعكس هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص النمو المستدام والابتكار في القطاع التكنولوجي المصري،

مع إتاحة فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

Egyptian Workers Abroad Boost Remittances by 47.2% to Record USD 26.6 Billion

Record Growth in Remittances from Egyptians Abroad

Remittances from Egyptian Workers abroad witnessed a remarkable upswing during

the first eight months of 2025, increasing by 47.2% compared to the same period in 2024

According to official data, total inflows reached USD 26.6 billion, up from USD 18.1 billion

a year earlier  marking one of the highest levels in recent years

This surge reflects growing confidence in the Egyptian economy, improved financial stability

and the Central Bank of Egypt’s continuous efforts to streamline money transfer channels and

attract more foreign currency inflows through the official banking system

Strong Monthly Performance in August 2025

On a monthly basis, Egyptian remittances in August 2025 jumped by 32.6%, reaching

Central Bank Egyptian Workers USD 3.5 billion, compared to USD 2.6 billion in August 2024

The consistent monthly growth highlights the resilience of remittance inflows and their

vital role in supporting foreign currency reserves and economic stability in Egypt

Egyptian Workers: The Economic Importance of Remittances

Remittances from Egyptians abroad remain one of Egypt’s most crucial sources of foreign

exchange earnings, helping strengthen the balance of payments and ensuring the availability

of hard currency to finance essential imports

In addition, remittances contribute significantly to household income, supporting millions of

Egyptian families, while also boosting consumption and overall economic growth

The steady expansion in digital banking and fintech solutions has also facilitated smoother

faster, and more secure money transfers, reducing reliance on informal channels

Egyptian Workers: Outlook for Continued Growth

Economic analysts anticipate that remittances will continue to grow during the remainder

of 2025, supported by a stable exchange rate, rising trust in Egypt’s banking sector, and

the expanding presence of Egyptians in international labor markets

The strong performance of remittances from Egyptians abroad underscores their central

role in sustaining Egypt’s economic stability and boosting foreign currency reserves, positioning

them as a key driver of financial resilience throughout 2025

تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى منذ سنوات بارتفاع 47.2% خلال 2025

طفرة تاريخية في تدفقات تحويلات العاملين المصريين بالخارج

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال الشهور الثمانية الأولى

من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 47.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل

نحو 26.6 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024.

هذا الارتفاع يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، واستقرار النظام المصرفي، إلى جانب

الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتيسير عمليات التحويل وزيادة جاذبية السوق المحلية للعملات الأجنبية.

نمو شهري قوي في أغسطس 2025

وعلى صعيد الأداء الشهري، حققت تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2025

ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 32.6%، لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار خلال

أغسطس من العام السابق ويؤكد هذا الأداء المتسارع استمرار زخم النمو في تدفقات العملات

الأجنبية من المصريين المقيمين في الخارج، مما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي

وتعزيز الاستقرار المالي في مصر.

أهمية تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد الوطني

تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر،

حيث تساهم بفاعلية في تعزيز ميزان المدفوعات، وتوفير العملة الصعبة لتمويل واردات

السلع الاستراتيجية، إضافة إلى دورها في دعم الأسر المصرية داخل البلاد ورفع مستويات المعيشة.

كما تأتي هذه الطفرة في ظل التوسع في استخدام القنوات الرسمية للتحويل عبر البنوك المصرية

والتكنولوجيا المالية، وهو ما ساهم في رفع كفاءة التحويلات وتقليل الاعتماد على القنوات غير الرسمية.

توقعات بمزيد من النمو خلال 2025

تتوقع المؤسسات المصرفية والاقتصادية أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعها خلال الشهور

المقبلة من عام 2025، مدفوعة باستقرار أسعار الصرف، وزيادة الثقة في القطاع المصرفي المصري،

إلى جانب تحسن بيئة الاستثمار وفرص العمل في الخارج تؤكد المؤشرات أن تحويلات المصريين

بالخارج تواصل أداءها القوي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مما يعزز من قدرة الدولة

على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويدعم استقرار الجنيه المصري وزيادة الثقة في القطاع المصرفي خلال عام 2025.