الكاتب: doha

الدولة تواصل دعم العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة العمل استمرار جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية

الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، بضرورة رعاية العمال وضمان حياة كريمة لهم وأعلن محمد جبران،

وزير العمل، اليوم الثلاثاء، اعتماد صرف 2 مليون و103 آلاف و535 جنيهًا من الحساب

المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، موجهة لتقديم الرعاية الصحية

والاجتماعية وإعانات الحوادث لصالح 553 عاملًا غير منتظم في 26 محافظة.

تفاصيل المبالغ المخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية

وأوضح وزير العمل أن المبالغ تشمل:

796 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية، استفاد منها 323 عاملًا غير منتظم،

وتشمل منح الزواج والمولود والوفاة والعمليات الجراحية.

212 ألفًا و535 جنيهًا موجهة لـ الرعاية الصحية، استفاد منها 223 عاملًا،

وتشمل الكشف الطبي، التحاليل، الأشعة، وصرف العلاج.

إعانات الحوادث ودعم أسر المتوفين والمصابين

وأشار وزير العمل إلى أنه تم تخصيص مليون و95 ألف جنيه من بند مواجهة الحوادث، موزعة على حادثين كبيرين:

840 ألف جنيه لعدد 4 حالات وفاة و2 مصابين في حادث سقوط مدخنة بأحد مصانع الطوب

الطفلي بمحافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفى و20 ألف جنيه لكل مصاب.

255 ألف جنيه تم صرفها كإعانة لحالة وفاة في حادث مروري بالطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

محمد جبران: نعمل لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

أكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل مستمرة في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية

للعمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز

شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة.

وقال الوزير في تصريح له:

“رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية في عمل وزارة العمل، ونحن نعمل باستمرار

على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من يستحق، ضمانًا لحياة كريمة

وآمنة لكل عامل يشارك في بناء هذا الوطن.”

الجهود الحكومية لدعم العمالة غير المنتظمة

وزارة العمل تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع

كفاءة منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية، بما يضمن حياة أفضل لكل فئات العمالة

غير المنتظمة، وتأكيدًا على اهتمام الحكومة بتطبيق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع

شامل يوفر فرص عمل آمنة وحياة كريمة.

أعلن الهيئة العامة الرعاية الصحية أن معاملها التابعة لهيئة الرعاية فى محافظات المرحلة

الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل قد نفّذت أكثر من 31 مليون فحص معملي متقدم،

ما يعكس حجم خدمات التشخيص الطبي المقدّمة للمواطنين ودعم كفاءة المنظومة الصحية الوطنية.

تشغيل نظم حديثة وإدارة مكاملة للمعامل

أوضح رئيس مجلس الإدارة، أحمد السبكي، أن الرعاية الصحية قامت بتشغيل 294 معملًا طبيًا

في المجمعات والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، تعمل جميعها تحت نظام إدارة المعامل

المتكاملة (LIS) ويربط النتائج إلكترونيًا بملف المريض داخل المنشآت الصحية، ضمن إطار التحول

الرقمي الكامل لخدمات التشخيص الطبي تلك المنظومة الرقمية تضمن سرعة التشخيص،

دقة النتائج، وسرعة اتخاذ القرار العلاجي.

تجهيزات مختبرية متطورة وخدمات تشخيصية شاملة

وأشار السيد السبكي إلى أن جميع معامل الهيئة مزوّدة بأحدث أجهزة التحاليل الدقيقة،

وتقدّم خدمات تشمل التحاليل الكيميائية، الهرمونية، الباثولوجية، الميكروبيولوجية، المناعية،

الفيروسية، تحاليل الدم، الأنسجة، الجينات، وغيرها من التخصصات الدقيقة، بما يواكب أحدث

الممارسات العالمية في التشخيص الطبي.

اعتماد دولي وجودة مضمونة

وأكد رئيس الرعاية الصحية أن حصول معمل مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية

ومعمل مجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد على شهادة الاعتماد الدولي ISO 15189 يعكس

الكفاءة والجودة لمنظومة المعامل ويُعد هذا الاعتماد إشارة واضحة إلى التزام المعامل بمعايير الجودة

والاعتماد الدولي التي تضمن نتائج دقيقة وموثوقة.

التحليل المعملي: العمود الفقري لتشخيص المرضى

وأضاف الدكتور السبكي أن خدمات التحاليل المعملية تمثل «العمود الفقري» لمنظومة

التشخيص الطبي داخل الهيئة، إذ تسهم بشكل مباشر في تحسين رحلة المريض، رفع

كفاءة الخدمة الصحية، وتكامل الأداء بين مستويات الرعاية المختلفة.

خطة مستقبلية لمجمعات تشخيصية متكاملة

واختتم بالإشارة إلى أن الرعاية الصحية تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء مجمّعات تشخيصية

متكاملة تضم معامل مركزية متطورة داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،

بما يواكب التحول نحو منظومة تشخيص رقمي ذكية ترتكز على معايير الجودة والابتكار في الخدمات

الصحية.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لبناء نظام صحي وطني حديث ومستدام، يضمن الحق

في الصحة لكل مواطن، ويعزّز مكانة مصر على الخريطة الإقليمية للرعاية الصحية المتقدمة.

يتابع وزير العمل محمد جبران باهتمام بالغ حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى،

الذي وقع أثناء أعمال الصب داخل أحد المصانع تحت الإنشاء بحي ثاني المحلة بمحافظة

الغربية، وأسفر عن إصابة 12 عاملًا خلال تنفيذ الأعمال.

توجيهات وزير العمل بشأن حادث المحلة الكبرى

وجّه وزير العمل بسرعة متابعة الحادث ميدانيًا، من خلال مديرية العمل بالغربية،

للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمصابين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شدّد على ضرورة إعداد تقرير عاجل وشامل حول ملابسات انهيار السقف الخرساني،

تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لأحكام القانون لضمان سلامة بيئة العمل

ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

حرص الوزارة على سلامة العمال ورعايتهم

وأكد وزير العمل أن الوزارة تولي سلامة العمال في مواقع الإنشاءات اهتمامًا خاصًا، مشيرًا

إلى أن حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل تأتي في صدارة أولويات الوزارة ضمن خطة

تطوير إجراءات السلامة والصحة المهنية كما أعرب الوزير عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل

للمصابين في الحادث، موجّهًا بمتابعة حالتهم حتى تمام تعافيهم وتوفير الدعم اللازم لأسرهم.

أبعاد الحادث وأهمية المتابعة الميدانية

يأتي هذا الحادث ليؤكد أهمية الرقابة على مواقع العمل وضمان تطبيق معايير السلامة

المهنية خلال أعمال البناء والإنشاء. كما يعكس سرعة استجابة وزارة العمل بقيادة محمد

جبران في التعامل مع الأزمات الميدانية لحماية حقوق العمال وتطبيق معايير الأمان في بيئة العمل.

 شارك السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على رأس وفد مصر، في الجلسة العامة

الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بالعاصمة السعودية

الرياض، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمنظمة وقد ألقت الأستاذة يمنى البحار،

نائب وزير السياحة والآثار، كلمة مصر خلال الجلسة، تحت عنوان: “تأثير الذكاء الاصطناعي

والابتكار في تشكيل السياحة العالمية”، مؤكدة الدور المحوري للتكنولوجيا في تطوير القطاع

السياحي على مستوى العالم.

مصر تثمن جهود السعودية وتبارك قيادة جديدة للمنظمة

في مستهل كلمتها، أعربت نائب وزير السياحة عن تقدير مصر للضيافة السعودية وتنظيم فعاليات

الجمعية العامة، مشيدة بالاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس

منظمة الأمم المتحدة للسياحة كما تقدمت بالتهنئة للأستاذة شيخة النويس بمناسبة

انتخابها أمينًا عامًا للمنظمة، معربة عن تمنيات مصر لها بالتوفيق لتعزيز التعاون السياحي الدولي.

الذكاء الاصطناعي يغير مشهد السياحة العالمية

أوضحت نائب وزير السياحة أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في إدارة الوجهات السياحية،

وتحسين تجربة السائح، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بدءًا من التخطيط

الشخصي للرحلات والمساعدات الذكية، وحتى التحليلات التنبؤية لإدارة تدفقات الزوار.

وأضافت أن هذه التقنيات تسهم في:

تطوير أنظمة حجز ذكية وتنبؤية للسياح.

تقديم مساعدين افتراضيين متعدد اللغات.

تصميم برامج سفر مخصصة عبر محركات بحث ذكية.

دعم حماية المواقع التراثية وإدارتها بشكل أفضل.

حوكمة الذكاء الاصطناعي: توازن بين الابتكار والأخلاقيات

أكدت نائب وزير السياحة على ضرورة وضع سياسات واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي

في القطاع السياحي، لتحقيق توازن بين الابتكار والخصوصية والمساءلة،

مع التركيز على أربعة محاور رئيسية:

حوكمة البيانات لضمان الأمن والخصوصية والاستخدام الأخلاقي.

المساءلة لتحديد المسؤول عن القرارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

الشمولية لضمان عدم تهميش المؤسسات الصغيرة أو الوجهات النامية.

الاستدامة لمواءمة أنظمة الذكاء الاصطناعي مع أهداف التنمية السياحية المستدامة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مستقبل السياحة العالمية يعتمد ليس فقط على التكنولوجيا،

بل على مدى مسؤولية إدارتها وشفافيتها لضمان تعزيز الروابط الثقافية والبشرية للسفر.

الوفد المصري يضم سفراء ومسؤولين رفيعي المستوى

حضر الجلسة من الوفد المصري:

السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.

السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى مملكة إسبانيا.

المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

الأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف

العام على العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

 أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لأول مرة في السوق المصري،

ضوابط تنظيمية لشركات إعادة التأمين وفروعها، ضمن استراتيجية تطوير قطاع التأمين وتعزيز

استقراره المالي وحماية حقوق حملة الوثائق. ويأتي القرار في إطار خطة الهيئة لتعزيز قدرة

شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، ورفع مستوى التوافق مع المعايير الدولية

في السوق المصري.

خطوات هيكلية لتطوير سوق التأمين المصري

أوضح الدكتور محمد فريد أن القرار الجديد يمثل خطوة جوهرية في تطوير قطاع التأمين،

الذي يُعد ركيزة أساسية في إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وأضاف أن الهيئة تهدف

من خلال هذه الضوابط إلى حماية حقوق حملة الوثائق، وضمان تعامل شركات التأمين مع

معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني دولي، مما يعزز ثقة المستثمرين في

السوق المصري وأشار القرار إلى إنشاء قائمة جديدة لشركات وفروع إعادة التأمين المعتمدة

للتعامل مع شركات التأمين المصرية، مع استبعاد أي كيان سبق أن أضر بالسوق خلال السنوات

الثلاث الأخيرة ويشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني دولي من وكالات التصنيف الرائدة

مثل A.M Best وS&P وMoody’s وFitch.

شروط القيد والملاءة المالية

وضعت الرقابة المالية شروطاً صارمة لقيد شركات إعادة التأمين التجاري،

تشمل على الأقل شرطين من الشروط التالية:

ألا يقل تصنيف الدولة التي تمارس فيها الشركة نشاطها عن BBB-.

ألا يقل رأس مال الشركة عن 75 مليون دولار أمريكي.

ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي.

أما شركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد هذه الشروط. وتهدف هذه الإجراءات

إلى إنشاء سوق قوي يضم فقط شركات تمتلك قدرة مالية عالية لتغطية التعويضات وقت الأزمات.

قواعد قيد فروع شركات إعادة التأمين

ألزم القرار فروع شركات إعادة التأمين بتقديم خطاب ضمان من الشركة الأم،

تثبت فيه مسؤوليتها الكاملة عن الأعمال التي ينفذها الفرع في السوق المصري

كما يجب تقديم طلب القيد متضمناً:

ترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج.

أحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي.

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات.

دراسة جدوى فنية وخطة تشغيلية.

الهيكل التنظيمي مع بيانات المديرين الرئيسيين.

ضبط نسب التركز لتعزيز الاستقرار

فرض القرار حدوداً واضحة على عمليات إعادة التأمين لتفادي مخاطر التركز المالي:

في تأمينات الممتلكات، لا تتجاوز نسبة إعادة التأمين مع معيد واحد 25%،

ومع معيدي التأمين تحت نفس السيطرة 30%.

في تأمينات الأشخاص، يجب ألا تتجاوز العمليات مع معيد واحد 30% من إجمالي

المحفظة إذا تجاوزت عمليات إعادة التأمين 30% من الأقساط.

 الرقابة المالية: متابعة واشتراطات إعادة القيد

منح القرار مجلس إدارة الهيئة الحق في شطب قيد أي شركة أو فرع في حال فقدان

شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات، مع إمكانية إعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

كما ألزم القرار شركات التأمين المصرية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل

بالقرار، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من الهيئة.

 الرقابة المالية: قاعدة بيانات إلكترونية للمعتمدين

أعلنت الرقابة المالية عن إنشاء قائمة إلكترونية لشركات إعادة التأمين المعتمدة على

موقعها الرسمي، تضم فقط الشركات والفروع المستوفية للضوابط الجديدة، مع

ضرورة التزام جميع الشركات والفروع الحالية بتطبيق المعايير خلال عام لضمان استمرار قيدها.

تطوير شامل لمسارات السكن والعمل والسياحة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

فى الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية»

ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي بمدينة القاهرة خلال

يومي 10 و11 نوفمبر، تحت شعار «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري

الخليجي» الجلسة شاركت فيها جهات عدة منها وزارة الخارجية المصرية، والأمانة العامة

لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام

للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول الخليج، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد وزير الاسكان أن التنمية العمرانية أصبحت محورا رئيسيا للعمل الوطني، وتشمل مناطق السكن

والعمل والإنتاج والخدمات والسياحة والبيئة والثقافة، في إطار إعادة صياغة الهوية العمرانية

لمصر وتحقيق جودة الحياة للمواطنين وأضاف «نحرص على ترجمة فكر الجمهورية الجديدة إلى

واقع من خلال بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، وتنمية المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية

لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات».

وزير الاسكان“رؤية مصر 2030” ومحور التنمية السياحية

وأشار وزير الاسكان إلى أن التنمية السياحية تُعد أحد المحاور الجوهرية في رؤية مصر 2030،

ليست فقط من حيث العوائد الاقتصادية، بل لأنها تمثل “نافذة مصر الحضارية للعالم”.

وبيّن أن الدولة تهتم بتطوير الأقاليم السياحية الكبرى، وعلى رأسها إقليم الساحل

الشمالي الغربي وإقليم البحر الأحمر، للاعتماد عليهما كمحركين للتنمية العقارية

والسياحية في مصر والمنطقة من بين المشاريع المهمة التي تم تنفيذها أو تُنفَّذ

مشروع رأس الحكمة، ومشروع علم الرّوم بمحافظة مطروح، باستثمارات نحو 29.7 مليار

دولار، ويشمل مراسي سياحية ووحدات سكنية منتجعات فندقية وبنية تحتية متكاملة،

مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وفي إقليم البحر الأحمر، أشاد الوزير

بأن الخطة التطويرية ترتكز على تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة الطبيعية،

ورفع السعة الاستيعابية للسياحة المصرية، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

المدن الذكية والخضراء: خارطة طريق المستقبل

أشار وزير الاسكان إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية» و«الاستراتيجية الوطنية

للعمران والبناء الأخضر المستدام»، التي أُعدّت بالتعاون مع المطورين العقاريين والجامعات،

ووُضِعت بها محفّزات ومعايير للمستثمرين. وأضاف أنه من المستهدف اعتباراً من 30 يونيو

2026 أن تكون كافة المشروعات – سواء الحكومية أو الخاصة – تعمل تحت مظلة «العمران الأخضر».

وسلّط الضوء على المبادرات الرئاسية: مشروع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والذي

يشمل مشروعات مياه وصرف صحي ومدارس ووحدات صحية ومراكز شباب، ومشروع سكن لكل

المصريين الذي وضع أكثر من مليون وحدة سكنية متنوعة أمام المواطنين من محدودي ومتوسطي

الدخل، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة مثل مشروع ماسبريرو وحدائق

الفسطاط، وربط المدن الجديدة بوسائل النقل الحديثة.

إطلاق صندوق استثماري وفرص استثمار خليجية

أطلق وزير الاسكان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري يحتوي محفظة تضم الأراضي والوحدات السكنية

المميزة، لإتاحة فرص الاستثمار أمام الأشقاء الخليجيين، ودعا الجهات المعنيّة من دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية لتدشين الصندوق وإطلاقه في أقرب وقت كما أكّد أن الدولة المصرية

منفتحة على الاستثمارات الأجنبية وتقدر استثمارات الأشقاء الخليجيين، وتوفّر الدعم الكامل

للاستثمارات الجادة في مصر، خاصة في القطاع الفندقي فيما يخص المشاريع الفندقية، أفاد

بأن الوزارة وضعت عدداً من المحفّزات والتيسيرات للمستثمرين الذين يستهدفون إقامة مشروعات

فندقية تنفيذًا لمستهدفات الدولة، مشيراً إلى أن هناك طفرة عمرانية شهدتها مصر خلال السنوات

الماضية بمشاركة القطاع الخاص والمطوّرين، حيث تم وضع مخطط التنمية العمرانية الشاملة

الذي يرتكز على مدن ذكية ومستدامة.

تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية ـ الخليجية

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية

بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجاً للشراكة القائمة

على الثقة والرؤية المشتركة، وذلك في كلمته الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري

 الخليجي الذي عقد في القاهرة تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

المصري-الخليجي»وأوضح الوزير أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار

دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، بينما وصلت تدفقات الاستثمارات

الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في عاميّ 2023/2024، ما تمثل الحصة الأكبر من

الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأضاف أن مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة مع الإمارات،

ومشروع علم الرّوم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في

قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية، تجسد رؤية عربية مشتركة لبناء نموذج

استثماري متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية والتخطيط طويل الأجل.

 وزير الاستثمار: بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر مهدت طريقها خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على

المنافسة، وذلك من خلال تنفيذ أضخم عملية تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث،

تشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية واقتصادية، مما

يجعل مصر محوراً طبيعياً للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا كما أكد أن الدولة

المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأمد تساعد المستثمر على

اتخاذ قراراته بثقة، وتمنحه رؤية واضحة حول إطار الدولة المؤسسي والتنفيذي.

نتائج السياسات الاقتصادية: مؤشرات إيجابية

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال وزير الاستثمار إنه تم استهداف خفض التضخم واستعادة

الانضباط النقدي، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33 % في مارس 2024 إلى

نحو 11.6 % في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى نحو 50 مليار دولار،

وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار أما في السياسة المالية،

فأوضح أن الدولة استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين عبر

تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، ما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية

بنسبة 35 % دون فرض أعباء جديدة في المجال التجاري، تم اعتماد نهج أكثر انفتاحاً على

الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي

بنسبة 65 %، مع استهداف الوصول إلى متوسط زمن إفراج يومين فقط، وإلغاء العديد من

العوائق غير الجمركية، ما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

رؤية مستقبلية للتكامل المصري-الخليجي والاستثمار المشترك

وأكد وزير الاستثمار أن مصر تستعد الآن لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تستهدف التحول

الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية عبر منصات موحدة تربط التأسيس

والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة، ما يعزز الشفافية

وسرعة الإجراءات والثقة بين الدولة والمستثمر وأشار إلى أن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج

تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية

متطورة وموقعاً استراتيجياً فريداً، مما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية.

وأضاف أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة إقامة صناعات مشتركة مصرية-خليجية تخدم

المنطقة بأكملها، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية والهندسية،

والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل

الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة.

وأضاف وزير الاستثمار أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه

المستثمرين عبر آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية. وختم بأن مصر ودول الخليج تعيش

اليوم بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، قائمة على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات،

وتلاقي الإرادات، وتستهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة المنطقة كمحور

رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار العالمي.

المنتدى يعكس الثقة المتبادلة ويؤكد الفرص الاستثمارية الواعدة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار

المصري الخليجي، الذي يُقام في القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2025 تحت عنوان “خارطة

طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”. وينظم المنتدى بشكل مشترك من

وزارة الخارجية المصرية، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وزارة الاستثمار والتجارة

الخارجية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،

وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي.

وفي كلمته، رحب مدبولي بالحضور من الأشقاء الخليجيين في “وطنهم الثاني مصر”، مؤكداً حرص

الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، بما يخدم

مصالح الشعوب ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية

العالمية والإقليمية.

دعوة لزيادة الاستثمارات الخليجية في مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي المصري والخليجي

ويؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الاستثمارية والإمكانات الواعدة. داعياً المستثمرين ورجال الأعمال

من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في القطاعات

ذات الأولوية للجانبين، مع التأكيد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية

وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

مصر تشهد طفرة تنموية وبنية تحتية قوية

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تشهد نموًا تنمويًا شاملًا منذ نحو عشر سنوات، حيث تم ضخ

استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية مثل العاصمة الإدارية ومدينة

العلمين الجديدة، إلى جانب تطوير شبكات النقل والموانئ وفق خطط وطنية طموحة لتعظيم

الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية وفرت

حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، لا سيما الخليجي، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات،

تقديم الرخصة الذهبية، تقليص فترة الإفراج الجمركي، وتبني حوافز ضريبية لتشجيع توسع

الاستثمارات في السوق المصرية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية ودور القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحققت معدلات نمو بلغت 4.4% خلال العام المالي

2024/2025، مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعة بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة

والأمن الغذائي والطاقة والنقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، وهي ركائز أساسية

لبناء اقتصاد قوي ومستدام والتكامل الصناعي مع دول الخليج.

ختام المنتدى والتأكيد على وحدة المسار والمصير

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على خصوصية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية،

متمنياً أن يسهم المنتدى في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مجدداً الترحيب

بالحضور في مصر، والإشادة بالجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، مشيراً إلى وحدة

المسار والمصير بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة.

شارك السيد محمد جبران، وزير العمل، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري

الخليجي، الذي انعقد في القاهرة بعنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

المصري الخليجي”، بحضور وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعًا متوازنًا يحقق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال،

ويحمي حقوق العاملين، وفي الوقت ذاته يشجع الاستثمار في مصر من خلال خلق بيئة عمل

مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تعزيز سوق العمل المصري من خلال التدريب المهني وتأهيل العمالة

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تركز على التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية، وربط

مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يفتح فرصًا جديدة لتشغيل

العمالة المصرية بالخارج. وأضاف أن القانون الجديد يتيح آليات مرنة للعمل، مثل العمل الجزئي

والعمل عن بُعد، ويعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، بما

يسهم في رفع كفاءة سوق العمل المصري وزيادة الإنتاجية.

كما أكد الوزير على أهمية صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والحوافز المقدمة لأصحاب

الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم، لتعزيز مهارات العمالة المصرية بما يتوافق مع

متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

فلسفة قانون العمل الجديد: التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

أوضح وزير العمل أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق التوازن بين مصالح العامل

وصاحب العمل، من خلال استحداث محاكم عمالية متخصصة لتسوية النزاعات بسرعة

وفعالية، وإلغاء عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واستبدالها بعقوبات مالية.

وأضاف أن القانون يعمل على تحويل التفتيش العمالي إلى أداة توعوية وتنظيمية

بدلاً من كونها عقابية، مع استحداث مكاتب امتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة

والصحة المهنية داخل المنشآت، لتعزيز بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار.

القانون الجديد ودعم الاستثمار في مصر

اختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يساهم في جذب

الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري،

مع مراعاة المعايير الدولية للعمل، بما يدعم بناء سوق عمل حديث ومستقر

يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية وأوضح أن المنتدى يمثل منصة مهمة

لتبادل الخبرات بين مصر ودول الخليج، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما

يفتح آفاقًا جديدة للنمو وخلق فرص عمل للمصريين في الخارج.