رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

اقتصادية قناة السويس تطلق مشروع مصانع جاهزة بمليار جنيه بالقنطرة غرب

توقيع عقد لتطوير مصانع جاهزة بالقنطرة غرب

شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة

بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عقد حق انتفاع مع المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)،

لتطوير مساحة 200 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بهدف إنشاء مصانع ومباني سابقة

التجهيز جاهزة للتشغيل الفوري أمام المستثمرين وأشار جمال الدين إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع

تبلغ مليار جنيه، وينفذ على مرحلتين متساويتين، كل مرحلة بمساحة 100 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية

تبلغ حوالي 500 مليون جنيه لكل مرحلة، على أن تصل مدة تنفيذ المشروع بالكامل إلى 36 شهرًا، بواقع 18

شهرًا لكل مرحلة.

دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المصانع الجاهزة

وأوضح جمال الدين أن تطوير المصانع الجاهزة في منطقة القنطرة غرب يأتي لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وتوفير فرص استثمارية جديدة، خاصة في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، وصناعة الأغذية والتصنيع الزراعي،

وصناعة المستلزمات الطبية المنسوجة، بما يسهم في تحفيز النشاط الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية اقتصادية قناة السويس الرامية لتعزيز التنمية الصناعية في

جميع المناطق التابعة للهيئة، والاستفادة من النجاحات السابقة لشركة MDC في مناطق مثل العين السخنة.

ميزات منطقة القنطرة غرب الصناعية

تتمتع منطقة القنطرة غرب بعدة ميزات تنافسية تعزز من جاذبيتها الاستثمارية، أبرزها:

توافر العمالة الفنية المدربة.

مصادر الطاقة المتنوعة بتكلفة تنافسية.

قربها من الموانئ والمناطق اللوجستية الاستراتيجية.

وأكد جمال الدين أن هذا المشروع سيعزز من قدرة المنطقة على استقطاب الاستثمارات الصناعية

وتلبية الطلب المتزايد على المصانع الجاهزة، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة للمنطقة الصناعية.

تعزيز التعاون بين اقتصادية قناة السويس وMDC

وقع العقود عن الجانبين كل من:

مصطفى شيخون، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للاستثمار والترويج.

اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وأكد جمال الدين أن هذا التعاون يمثل استمرارًا للجهود التنموية للهيئة ويضع الأساس لمزيد من

المشاريع الاستثمارية التي تدعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وزير العمل يطلق خطة لتدريب 75 ألف شاب وتشغيل وحدات التدريب المتنقلة

اجتماع بالفيديو كونفرانس لمتابعة برامج التدريب والتشغيل

عقد معالي وزير العمل محمد جبران اليوم اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات

العمل في جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة خطط وبرامج وزارة العمل في مجالات التدريب المهني وتشغيل

الشباب ورفع كفاءة القوى العاملة وشدد وزير العمل خلال الاجتماع على أهمية مبادرة 75 ألف فرصة تدريب

داخل المنشآت، مؤكداً ضرورة متابعة نسب التنفيذ الفعلية في كل مديرية على حدة، مع التركيز على

تأهيل المتدربين للعمل في التخصصات التي تتطلبها سوق العمل، بما يسهم في سد احتياجات المنشآت

من العمالة المدربة.

خطة لتسريع تسكين المتدربين داخل المنشآت

أوضح وزير العمل ضرورة تسريع عملية تسكين المتدربين داخل المنشآت لضمان تحقيق الاستفادة القصوى

من البرامج التدريبية، مع إعداد خطة تدريبية واضحة يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2025.

وأكد على ضرورة مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة لضمان إدماج الشباب بكفاءة في الوظائف المختلفة،

وتعزيز فرص التشغيل المستدامة.

تشغيل وتطوير وحدات التدريب المتنقلة

ناقش الاجتماع متابعة تشغيل وحدات التدريب المتنقلة البالغ عددها 38 وحدة، حيث شدد الوزير على

رفع معدلات التشغيل وتذليل أي معوقات قد تعترض عمل الوحدات غير المفعلة.

كما وجه بضرورة تطوير برامج التدريب داخل هذه الوحدات لتواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة،

ورفع مستوى جودة التدريب المقدم للشباب، بما يساهم في تعزيز مهارات القوى العاملة وتأهيلها

لمتطلبات الوظائف الحديثة.

سرعة فحص الشكاوى وتعزيز رضا المواطنين

تطرق الاجتماع أيضاً إلى منظومة الشكاوى الواردة، حيث شدد وزير العمل على أهمية سرعة فحص

الشكاوى والرد عليها ضمن التوقيتات المحددة، لتعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الوزارة.

التزام وزارة العمل بتطوير التدريب المهني للشباب

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة العمل على تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل

الشباب لسوق العمل، وتحقيق التوازن بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، بما

يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز فرص التشغيل داخل جميع المحافظات.

وزير الري يطلق برنامج تدريب قيادات الجيل الثاني لتعزيز إدارة المياه بالتكنولوجيا الحديثة

وزير الري: التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة أساس إدارة المياه بكفاءة

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات انطلاق برنامج تأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0،

التي أقيمت بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية بمدينة السادس من أكتوبر يأتي البرنامج في إطار جهود

الوزارة لتعزيز الكفاءة وتطوير مهارات القيادات الجديدة في مجال إدارة الموارد المائية وفي كلمته خلال ورشة

العمل، أكد الدكتور سويلم على أهمية الانتقال إلى أسلوب إدارة حديث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في

إدارة المياه، مشيرًا إلى حاجة الوزارة لجيل قادر على إحداث تغيير حقيقي على الأرض، والتعامل بكفاءة

مع التحديات الحالية مع احترام الخبرات السابقة، ووضع رؤية واضحة للمستقبل.

التحديث والتطوير وفق الاحتياجات الفعلية

أوضح وزير الري أن عمليات تحديث وتطوير منظومة المياه تتم وفق الاحتياجات الفعلية للوزارة، وليس

لمجرد التغيير، مع الاستفادة من التجارب الدولية بشرط توافقها مع الوضع المحلي في مصر وأشار

إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز في أعداد المهندسين والفنيين والبحارة لضمان استدامة الموارد المائية.

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لمتابعة الموارد المائية

أشار وزير الري إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لمتابعة نهر النيل والترع والمصارف

والشواطئ، من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي بالدرون، وبرنامج Digital Earth Africa،

مؤكدًا أن استخدام هذه التكنولوجيا سيكون لامركزيًا في جميع إدارات الوزارة لتعزيز المتابعة والتقييم الفعّال.

تعزيز الخبرات في معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه

أكد الوزير على الحاجة لمتخصصين في معالجة مياه الصرف الزراعي لتشغيل المحطات الكبرى،

مع التوسع مستقبلاً في إنشاء محطات لامركزية لمعالجة مياه الصرف، وتحلية المياه عالية الملوحة

لدعم الإنتاج الغذائي المكثف.

دعم شامل للبرنامج التدريبي وتقييم مستمر للمتدربين

وعد وزير الري بتوفير كافة الموارد اللازمة للبرنامج، بما في ذلك البرامج والنماذج الرياضية

والأدوات التدريبية، داعيًا المتدربين إلى تطوير الذات والتعلم المستمر. كما شدد على أهمية التقييم

والمتابعة الدورية، بما يشمل تقييم الأداء من الرؤساء المباشرين وأداء المتدربين داخل البرنامج، مع

إمكانية استبدال المتدربين ذوي التقييم المنخفض بآخرين مؤهلين.

إشراك القيادات الجديدة في صنع القرار

أوضح الوزير أن المتدربين سيُكلفون بمهام إضافية إلى جانب مسؤولياتهم الحالية، بهدف

إشراكهم مبكرًا في عمليات صنع القرار، لتعظيم استفادتهم من البرنامج وتنمية مهاراتهم القيادية.

وزير الخارجية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومذيعي التلفزيون المصري لبحث دعم الأمن القومي

تعزيز التنسيق بين الدبلوماسية والإعلام لخدمة المصالح الوطنية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين 22 ديسمبر،

السيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعددًا من مذيعي التلفزيون المصري، وذلك في

إطار حرص وزارة الخارجية المصرية على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع الإعلام الوطني.

الإعلام الوطني ركيزة أساسية في دعم الأمن القومي وبناء الوعي

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية على الأهمية المحورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري،

وبناء الوعي العام، وصياغة خطاب إعلامي مسؤول يعكس ثوابت الدولة ومصالحها العليا، مشيرًا إلى

الدور التاريخي الذي يضطلع به ماسبيرو باعتباره منصة رئيسية للتعبير عن مواقف الدولة المصرية في الداخل والخارج.

استعراض السياسة الخارجية المصرية والتحديات الإقليمية والدولية

كما استعرض وزير الخارجية محددات السياسة الخارجية المصرية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة،

مؤكدًا أن التكامل بين الدبلوماسية والإعلام يُعد عنصرًا أساسيًا في شرح المواقف المصرية للرأي العام

المحلي والدولي، ونقل صورة دقيقة ومتوازنة عن تحركات الدولة وسياساتها في مختلف الملفات.

تطوير الخطاب الإعلامي الخارجي ومواجهة حملات التضليل

وشدد وزير الخارجية على أهمية تطوير الخطاب الإعلامي الخارجي بما يواكب المتغيرات الدولية،

ويعزز قدرة الإعلام المصري على مخاطبة الرأي العام العالمي بلغات وأساليب مؤثرة، إلى جانب

مواجهة حملات التضليل، وترسيخ السردية المصرية القائمة على احترام القانون الدولي ودعم الاستقرار الإقليمي.

حوار تفاعلي وتأكيد على استمرار التعاون مع الإعلاميين

وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا بين وزير الخارجية والمشاركين، استمع خلاله الوزير إلى مقترحات وتساؤلات

الإعلاميين حول دور الإعلام في دعم السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار

التنسيق والتواصل مع الإعلام الوطني، باعتباره شريكًا رئيسيًا في الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز

صورة مصر على الساحة الدولية.

وزير الثقافة يعلن دعم إطلاق «المسرح والموسيقى للجميع» وتقديم حفلات فنية بالمحافظات

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان أمير صلاح الدين، لبحث عدد من المقترحات والمشروعات

الفنية الهادفة إلى توسيع نطاق الأنشطة الثقافية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية

الثقافة الرامية إلى نشر الوعي وتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمة الثقافية إلى جميع فئات المجتمع.

مناقشة إطلاق مهرجان أسوان للموسيقى وحفلات فنية بأسعار مخفضة

 وزير الثقافة شهد اللقاء مناقشة مقترح إطلاق مهرجان أسوان للموسيقى، إلى جانب تنظيم سلسلة حفلات

لفرقة بلاك تيما بأسعار مخفضة في عدد من المحافظات، مع التركيز على المحافظات الحدودية

 بما يسهم في إتاحة الفنون الجادة وتعزيز المشاركة الثقافية بين مختلف الشرائح العمرية.

مبادرة «المسرح والموسيقى للجميع» لاستهداف الشباب والأطفال

كما تناول اللقاء بحث إطلاق مبادرة «المسرح والموسيقى للجميع»، والتي تهدف إلى تقديم

عروض مسرحية وموسيقية تفاعلية، تسعى للوصول إلى جمهور أوسع، خاصة من الشباب

والأطفال، وتعزيز التفاعل المباشر مع الفنون الأدائية باعتبارها أداة فعالة لبناء الوعي وتنمية الذوق الفني.

فعاليات فنية في الإسكندرية وأسوان وعدد من المحافظات

وتضمنت المقترحات تنظيم عدد من الفعاليات الفنية خلال إجازة منتصف العام، من بينها حفل فني

على مسرح الأنفوشي بالإسكندرية، وآخر في قصر ثقافة أبو سمبل، بالإضافة إلى فعاليات فنية

في كل من الأقصر، بورسعيد، مرسى مطروح، حلايب، إلى جانب سيناء (شرم الشيخ ودهب)، وكذلك شمال سيناء.

وزير الثقافة: دعم المبادرات الجادة أولوية وطنية

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات الجادة التي تستهدف توسيع قاعدة المشاركة

الثقافية ودعم المبادرات الفنية التي تسهم في تعزيز الهوية الثقافية المصرية، مشددًا على أن الوصول

بالخدمة الثقافية إلى المناطق الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل

الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

التعاون مع الفنانين لتنفيذ مشروعات ثقافية مستدامة

وأشار وزير الثقافة إلى أهمية التعاون مع الفنانين والمبدعين في تنفيذ مشروعات ثقافية مستدامة،

تواكب تطلعات المجتمع، وتدعم دور الفنون كوسيلة فعالة للتنمية وبناء الوعي المجتمعي.

طارق شكري يتولى رئاسة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن فوز المهندس

طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية للتنمية والتطوير العمراني، برئاسة الغرفة، ضمن التشكيل الجديد

للمجلس لدورة 2025-2029.

تشكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري

تم انتخاب المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، والمهندس

محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كوكيلين للمجلس،

ضمن التشكيل الجديد كما ضم هيئة مكتب الغرفة كلاً من:

المهندس عمر هشام، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى القابضة،

المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس شركة معمار الإشراف، أمناء للغرفة.

وتم اختيار المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان HDP، ممثلاً

لغرفة التطوير العقاري في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

أهمية المجلس الجديد لقطاع التطوير العقاري

يأتي هذا التشكيل في مرحلة حرجة لقطاع التطوير العقاري في مصر، في ظل التحديات الاقتصادية

الراهنة، حيث يُعوَّل على المجلس الجديد دفع ملفات دعم الصناعة الوطنية، تعزيز القدرة التنافسية

لشركات التطوير العقاري، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنمية القطاع وتحقيق الاستدامة.

طارق شكري انتخابات الغرفة وفئات العضوية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات عن فوز 12 مرشحًا بالتزكية لمقاعد مجلس

إدارة غرفة التطوير العقاري، حيث بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة 240 عضوًا، وتضم أكثر

من 15 ألف مطور عقاري، و22 مدينة ذكية تستوعب نحو 32 مليون نسمة ويُقسم قانون اتحاد الصناعات

شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، متوسطة، وصغيرة، حيث ترشح 12 عضوًا بواقع 4 مرشحين

لكل فئة وفازوا جميعًا بالتزكية على النحو التالي:

فئة المنشآت الكبيرة:

المهندس طارق شكري

المهندس عمرو سليمان

المهندس أمجد حسنين

المهندس أشرف الحفناوي

فئة المنشآت المتوسطة:

الأستاذ أمل عبد الواحد

المهندس محمد البستاني

الأستاذ عمر الطيبي

المهندس أحمد أمين مسعود

فئة المنشآت الصغيرة:

هاني العسال

وائل رمضان

المهندس عمرو دياب

المهندس محمد طاهر

المغرب يفتتح كأس الأمم الإفريقية 2025 بفوز قوي على جزر القمر

افتتح ولي العهد المغربي، الأمير مولاي الحسن، مساء الأحد، منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية

لكرة القدم 2025، التي تستضيفها المغرب حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيًا.

بداية رمزية بحضور الشخصيات الرياضية والفنية

حرص ولي العهد المغربي على تحية لاعبي المنتخبين وطاقم التحكيم، والتقاط صور تذكارية

معهم، قبل أن يركل الكرة إيذانًا ببدء منافسات النسخة رقم 35 من كأس إفريقيا للأمم “المغرب

2025″، وسط أجواء ماطرة في العاصمة الرباط أقيم حفل الافتتاح على إستاد “الأمير مولاي عبد الله”،

بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ورئيس

الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع.

عروض فنية مبهرة تعكس الهوية المغربية والإفريقية

شهد حفل الافتتاح عروضًا فنية متميزة باستخدام أحدث التقنيات السمعية والبصرية، مع تقديم

لوحات فنية تمزج بين التراث المغربي والعربي والإفريقي شارك في الحفل عدد من الفنانين المغاربة

والأفارقة، منهم “دعاء لحياني”، و”فرنش مونتانا”و”دافيدو”، وسط حضور جماهيري كبير في مدرجات الملعب،

الذي يعد من أكبر الملاعب في المغرب وإفريقيا تخلل الحفل لحظات رمزية استحضرت تاريخ بطولة كأس

الأمم الإفريقية منذ انطلاقها عام 1957، وصولًا إلى النسخة الحالية 2025، التي تنظمها المغرب للمرة الثانية في تاريخها.

المباراة الافتتاحية: المغرب يتغلب على جزر القمر 2-0

عقب الحفل، انطلقت المباراة الافتتاحية للبطولة بين المنتخب المغربي ومنتخب جزر القمر،

حيث انتهت بفوز أسود الأطلس بنتيجة 2-0، في بداية قوية للمغرب على أرضه وبين جماهيره.

مواجهات قادمة: مصر ضد زيمبابوي

تستمر منافسات كأس الأمم الإفريقية “المغرب 2025” غدًا بمباراة منتظرة بين منتخب مصر

ومنتخب زيمبابوي في مدينة أكادير، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت

المغرب، العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وزير الاتصالات: مصر الرقمية تحقق قفزة غير مسبوقة في الصادرات والتعهيد

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في مصر شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات السبع الماضية، محققًا معدلات نمو سنوية تتراوح بين

14% و16%، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي من 3.2% إلى 6%.

وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية والتعهيد إلى مستويات قياسية

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الصادرات الرقمية لمصر ارتفعت بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار،

فيما تضاعفت صادرات التعهيد خلال 3 أعوام لتبلغ 4.8 مليار دولار في 2025. كما ارتفع عدد

الشركات العاملة في القطاع من 90 شركة إلى 240 شركة وأكثر من 270 مركزًا لتقديم

الخدمات الرقمية، ما يعكس توسع القطاع واعتماده على الابتكار.

استراتيجية مصر الرقمية: الابتكار والنمو وفرص العمل

وأوضح وزير الاتصالات أن استراتيجية مصر الرقمية ترتكز على أربعة محاور رئيسية:

تعزيز الابتكار الرقمي في مختلف القطاعات.

تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.

دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الرقمية.

خلق فرص عمل نوعية للشباب.

وذلك بدعم من بنية تحتية رقمية متطورة وتشريعات حديثة، تشمل قوانين

حماية البيانات والجرائم الإلكترونية، وسياسات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المسؤول.

تطوير الكوادر التكنولوجية: 500 ألف متدرب في 2024 واستهداف 800 ألف متدرب

أشار وزير الاتصالات إلى أن جهود الوزارة في تطوير الكوادر التكنولوجية أسفرت عن زيادة عدد المتدربين 200 مرة خلال 7

أعوام، ليصل عدد المتدربين العام الماضي إلى 500 ألف متدرب، مع استهداف 800 ألف متدرب هذا العام عبر

التعليم الرسمي، التدريب المهني، ومنصات رقمية مثل “مهارة تك”، بالإضافة إلى مسابقات “ديجيتوبيا”.

الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الذكية

نجحت استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مصر في تحسين الخدمات الحكومية، بما يشمل:

منظومات للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

تحويل النص المنطوق إلى مكتوب في المحاكم كما تم توقيع اتفاقيات مع 55 شركة محلية

وعالمية لتوسيع صناعة التعهيد وتوفير 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تصنيع الهواتف المحمولة وزيادة الإنتاجية المحلية

ارتفعت الطاقة الإنتاجية للهواتف المحمولة المصنعة محليًا من 3.3 مليون وحدة في 2024

إلى 10 ملايين وحدة في 2025، مع تحقيق نسبة قيمة مضافة تصل إلى 40% كما تطورت

منصة مصر الرقمية لتقديم 210 خدمة حكومية إلكترونية لأكثر من 10 ملايين مستخدم،

مع تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا.

استثمارات 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية

منذ 2019، تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لتحسين شبكات الإنترنت الثابت والمحمول،

ما رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 91.3 ميجابت/ثانية، مع إطلاق خدمات الجيل الخامس

وإنترنت الأشياء وWi-Fi Calling، تعزيزًا للتحول الرقمي في مصر.

حضور شركات عالمية لتعزيز التعاون الرقمي

شهد اللقاء حضور قيادات الوزارة وممثلي غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب شركات عالمية

كبرى مثل IBM ومايكروسوفت، لتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعهيد الرقمي

نقابة البترول المصرية واليمنية تعزز التعاون النقابي العربي المشترك

استمرارًا لمسار تعزيز التعاون النقابي العربي، استقبل المحاسب عباس صابر، رئيس

النقابة العامة للعاملين بالبترول في مصر، وفد النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات من الجمهورية

اليمنية، في لقاء عكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وأكد على

وحدة الصف العمالي العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

العلاقات المصرية – اليمنية نموذج للتعاون النقابي

أكد المحاسب عباس صابر أن العلاقات بين مصر واليمن تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة العربية،

مشددًا على أن التعاون بين نقابة البترول المصرية ونظيرتها اليمنية جزء من العمق الاستراتيجي

العربي وأوضح أن النقابة المصرية حريصة على نقل الخبرات وتطوير الأداء النقابي بما يعزز حماية

حقوق العاملين ويخدم مصالح العمال في الوطن العربي من جانبه، أعرب حسن إبراهيم هندي، رئيس

النقابة اليمنية، عن تقديره لحسن الاستقبال وعمق الحوار، مؤكدًا أن التجربة النقابية المصرية تُعد نموذجًا

رائدًا ومرجعية مهمة، وتسعى النقابة اليمنية لتعزيز التعاون المستدام بما يخدم مصالح العمال ويكرّس

مفهوم التضامن العربي.

مشاركة قيادات النقابات من الجانبين

شارك في اللقاء عن الجانب المصري الدكتور أشرف المحروقي نائب أول رئيس النقابة، المهندس

أحمد نسيم نائب الرئيس، محمد يسري نائب الرئيس، صبري عبد العزيز نائب الرئيس، هيثم زاد الدين

رئيس المركز الإعلامي، محمد صلاح أمين الشباب، وعبد الله مشهور أمين العلاقات العامة.

ومن الجانب اليمني، حضر ياسر عبدالحميد الحدي مسؤول العلاقات الخارجية، مؤكداً حرص النقابة

اليمنية على تعزيز تبادل الخبرات مع مصر في قطاع الطاقة والبترول.

اتفاقيات لتعزيز العمل النقابي المشترك

اتفق الطرفان على أن التعاون النقابي بين مصر واليمن لا يقتصر على التنسيق المهني، بل يمثل

عمقًا استراتيجيًا عربيًا يعكس تشابك المصالح العمالية في قطاعي الطاقة والبترول. كما شمل الاتفاق

تبادل الخبرات العملية، وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل مشتركة للكوادر النقابية، بما يشمل التشريع

العمالي، إدارة العمل النقابي، التفاوض الجماعي، وبناء القدرات القيادية، إلى جانب عقد ورش عمل

وملتقيات لتبادل أفضل الممارسات.

دور النقابات في دعم الأمن القومي والتنمية الاقتصادية

أكد الطرفان أن قطاع البترول والطاقة يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية الاقتصادية في

الدول العربية، وأن التنسيق النقابي المشترك يُعد أداة مهمة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وشددوا على أهمية توحيد الرؤى والمواقف النقابية العربية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية،

بما يعزز العمل العربي المشترك.

مصر تعزز التحول الرقمي للقطاع الصحي عبر شراكة استراتيجية مع شركة إي هيلث

في إطار دعم التحول الرقمي الصحي في مصر، نظمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع شركة

إي هيلث الرائدة في الخدمات الصحية الرقمية، زيارة رسمية للإمارات بهدف الاطلاع على التجارب

الإقليمية والدولية في تطوير الرعاية الصحية الرقمية وتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية.

زيارة ميدانية للوحدات الصحية الأولية في أبوظبي

شهد اليوم الأول من الزيارة تنظيم جولة ميدانية إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية في أبوظبي،

حيث عرضت شركة إي هيلث الحلول الرقمية لإدارة العيادات، بما يشمل رحلة المريض بدءًا من

الاستقبال وحتى صرف العلاج وإجراء التحاليل الطبية، وهو نموذج متقدم للرعاية الصحية الرقمية

المتمحورة حول المريض كما تم استعراض منصة تبادل البيانات الصحية “ملفي”، التي تخدم القطاعين

العام والخاص، وتعزز استمرارية الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية.

الاجتماعات الرسمية مع الشركاء الإقليميين والدوليين

عقد وفد وزارة الصحة والسكان سلسلة اجتماعات مهمة، شملت:

شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية (M42 ملفي) تم التركيز على أهمية منصات تبادل البيانات

الصحية في دعم اتخاذ القرار الصحي القائم على البيانات وتحليل الأمراض الوقائية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

شركة PwC عرضت الشركة خبراتها في استراتيجيات التحول الرقمي الصحي، بما يشمل التجارب السابقة

في الأردن ومصر، وتقديم رؤى حول الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ودوره في تحسين التشخيص ودعم القرار الطبي.

هيئة الصحة بدبي تم استعراض منصة “نابض” الرقمية لتبادل البيانات الصحية بين مقدمي الخدمات في القطاعين

العام والخاص، بما يعزز التكامل ورفع كفاءة تقديم الرعاية الصحية.

تأكيد الالتزام بالشراكة الاستراتيجية والتحول الرقمي

صرّح الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، بأن الشراكات الدولية وتبادل

الخبرات تمثل ركيزة أساسية لتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري من جانبه، أوضح الأستاذ

أكرم رضا، الرئيس التنفيذي لشركة إي هيلث، أن الزيارة تمثل خطوة محورية لبناء منظومة صحية رقمية متكاملة

تعتمد على البيانات والابتكار لتعزيز جودة واستدامة الخدمات الصحية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين

القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تعزيز التحول الرقمي الصحي في مصر

تؤكد هذه الزيارة التزام وزارة الصحة والسكان وشركة إي هيلث بتبني أفضل الممارسات العالمية

في التحول الرقمي الصحي، والعمل على بناء نظام صحي مصري أكثر تكاملًا واستدامة، يركز على

احتياجات المواطن، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

السياسات الصحية الذكية تقلل المخاطر: كيف تحول النيكوتين والبدائل أقل ضرراً؟

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تطورات كبيرة في السياسات الصحية العامة، حيث سعت الدول إلى حماية

المواطنين من الأمراض المزمنة والسارية على حد سواء، بما في ذلك أمراض القلب والسمنة والأمراض

الناتجة عن التلوث البيئي وشملت هذه السياسات فرض قيود على الأغذية عالية السكر والدهون،

وتنظيم سلامة الغذاء والمياه، وإطلاق حملات وطنية لمكافحة السمنة وأمراض القلب، إضافة إلى

تبني سياسات صارمة للوقاية من الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية وكوفيد-19.

لكن، على الرغم من هذا التقدم، لم تحقق سياسات التبغ والنيكوتين نفس القدر من الابتكار التنظيمي،

وظلت في كثير من الدول رهينة نهج المنع الشامل، رغم توفر بدائل أقل خطورة أثبتت الدراسات العلمية

فعاليتها في الحد من المخاطر الصحية.

تحديات السياسات الصحية لمنتجات التبغ والنيكوتين

أوضح توماس غوميز، السياسي والاقتصادي الإسباني، في مقاله بصحيفة LA RAZÓN، أن سياسات

المنع الشامل للتبغ غالبًا ما تنطلق من منطلقات أيديولوجية أكثر من كونها علمية وأشار إلى أن الإفراط

في القيود والضرائب على منتجات النيكوتين أدى تاريخياً إلى نتائج عكسية، مثل تفشي التهريب في

ثمانينيات القرن الماضي في غاليسيا بإسبانيا كما أن صناعة التبغ في إسبانيا تشكل 21.4% من قطاع

التصنيع و2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل تجاهل الجانب الاقتصادي والاجتماعي في سياسات

المنع الشامل مخاطرة كبيرة وأظهرت البيانات أن استهلاك التبغ القانوني ارتفع في عام 2024 إلى 1.4 مليار

وحدة، مع خسائر مالية تجاوزت 263 مليون يورو في الإيرادات الضريبية وتشير تقارير الاتحاد الأوروبي إلى أن

فرنسا شهدت ارتفاع تجارة السجائر غير القانونية إلى 18.7 مليار وحدة عام 2024 نتيجة فرض ضرائب قاسية

على منتجات التبغ دون تمييز بين التقليدي والبدائل، فيما تضاعف التهريب في هولندا بنسبة 14% خلال عام واحد.

الابتكار كحل لتقليل المخاطر الصحية

تشير الدراسات العلمية إلى أن منتجات النيكوتين البديلة، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن

وأكياس النيكوتين، تقلل المخاطر الصحية بنسبة 70% إلى 90% مقارنة بالتدخين التقليدي، كونها

تقضي على عملية الاحتراق التي تنتج المواد السامة وأوضح غوميز أن استخدام هذه البدائل يقلل

من المخاطر على المستهلك ومن حوله، مشدداً على أن السياسات التي تعامله بنفس التشديد

الموجه ضد السجائر التقليدية تفقد معناها العلمي والمنطقي، وتدفع المدخنين نحو السوق السوداء.

نموذج السياسات الصحية المزدوجة: الوقاية والتنظيم الذكي

لتحقيق سياسات صحية فعالة، يقترح الخبراء اتباع نهج مزدوج:

مسار الوقاية الصارم: منع وصول القاصرين إلى منتجات النيكوتين من خلال رقابة صارمة

على التسويق والبيع، مع حملات توعية مجتمعية شاملة.

مسار التنظيم العلمي للبالغين: تمكين المدخنين البالغين من الوصول إلى بدائل أقل خطورة

ضمن إطار رقابي شفاف يشجع على الابتكار والبحث العلمي.

هذا التوازن لا يحمي الصحة العامة فحسب، بل يرسخ ثقافة المواطنة المسؤولة والاختيار الواعي

ويضمن استدامة القطاع الاقتصادي لمنتجات النيكوتين.

التجارب الدولية: السويد واليابان نموذجاً للنجاح

أظهرت التجارب الدولية أن الاستثمار في الحد من المخاطر لا يقل أهمية عن الصحة العامة ففي السويد،

أدت سياسات تنظيم منتجات النيكوتين البديلة إلى انخفاض معدل التدخين إلى أقل من 5%، وهو الأقل

في أوروبا، مؤكدة أن الابتكار المنظم بالأدلة يمكن أن ينقذ الأرواح أكثر من السياسات العقابية التقليدية.

الطريق أمام إسبانيا والدول الأوروبية

تواجه إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية مفترق طرق بين استمرار المنع الشامل الذي يغذي السوق

غير القانونية، أو اعتماد مقاربة علمية مبتكرة تشجع البحث والابتكار وتبني القرارات على الأدلة وليس الأيديولوجيا.

يخلص غوميز إلى أن تبني استراتيجية الحد من المخاطر يتيح حماية الشباب، وتمكين المدخنين من بدائل أقل ضرراً،

مع الحفاظ على التنافسية الاقتصادية والابتكار في قطاع يُقدر بمليارات اليوروهات سنوياً.

بنك مصر لتنمية المجتمع يخصص 75.5 مليون جنيه لتطوير مستشفيات جامعتي سوهاج وطنطا

 في إطار دوره الريادي في دعم القطاع الصحي بالمجتمع المصري، أعلنت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع

عن توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتي سوهاج وطنطا لدعم تطوير الخدمات الطبية والجراحية بالمستشفيات

الجامعية، بمبلغ إجمالي قدره 75.5 مليون جنيه ويأتي هذا الدعم استجابة للحاجة الملحة لتعزيز جودة الرعاية

الصحية للمرضى بالمستشفيات الجامعية في محافظات الصعيد والدلتا.

دعم مستشفى الأطفال الجامعي بسوهاج

وبموجب مذكرة التفاهم مع جامعة سوهاج، خصصت المؤسسة 48.5 مليون جنيه لتجهيز جناح الحضانات

ووحدة العناية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي الجديد ويشمل هذا التجهيز تجهيز 19 حضانة و34 سرير

رعاية مركزة، ما يسهم في افتتاح المستشفى لتصبح المستشفى الوحيدة المتخصصة للأطفال في الصعيد،

مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة وأكد الأستاذ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الدعم

السابق من المؤسسة أسهم في تطوير العديد من الوحدات الطبية بالمستشفيات الجامعية، مثل قسم الحالات

الحرجة للأطفال ووحدة الكلى الصناعي ووحدة الكبد والجهاز الهضمي، مشيراً إلى أن هذا الدعم الجديد يمثل

استكمالاً لهذه الجهود.

تطوير الرعاية الصحية بمستشفيات طنطا الجامعية

كما قدمت المؤسسة 27 مليون جنيه لدعم مستشفيات جامعة طنطا، موزعة كالتالي:

15 مليون جنيه لتجهيز 15 غرفة رعاية مركزة بمستشفيات جامعة طنطا التعليمي العالمي.

12 مليون جنيه لتطوير جناح الرعاية المركزة وتجهيز 10 أسرة عناية مركزة و3 غرف عمليات بمستشفى الجراحات الجديدة.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود، رئيس جامعة طنطا، إلى أن مستشفيات الجامعة تستقبل 3 ملايين حالة سنوياً،

وتضم وحدة قسطرة قلب تجري نحو 400 حالة سنوياً، و18 غرفة عمليات لإجراء 3000 عملية دقيقة ومتخصصة سنوياً،

فضلاً عن قسم الأشعة المتخصص الذي يعالج نحو 40 ألف حالة سنوياً وأفاد الأستاذ الدكتور محمد سيد حنتيرة، عميد

كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن المستشفيات الجامعية تستقبل سنوياً:

74238 مريضاً بالعيادات الخارجية

33458 مريضاً بالوحدات الخاصة

6282 حالة داخلية

6334 حالة رعاية مركزة

225 طفلاً بالحضانات

6339 جلسة غسيل كلوي

22828 حالة علاج نفقة الدولة

بنك مصر: تعزيز المسؤولية المجتمعية وتطوير القطاع الطبي

أكد الأستاذ عصام الوكيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة

بنك مصر غير التنفيذي، أن المؤسسة تواصل جهودها في دعم القطاع الصحي من خلال توفير الإمكانيات

اللازمة لتطوير المستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة مع الجامعتين تمثل نموذجاً للتعاون

المشترك في خدمة المجتمع ورفع كفاءة الرعاية الصحية وأضاف الوكيل أن المؤسسة ملتزمة بالاستمرار

في تنفيذ مشروعات صحية وتعليمية تسهم في تعزيز جودة الرعاية الطبية ورفع مستوى الخدمات الصحية

في مصر، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.