رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

Madinet Masr Partners with Forward Contractors to Build 95 Luxury Villas in Rai at Sarai Project

Madinet Masr (EGX: MASR.CA) has announced the signing of a Memorandum of Understanding

(MoU) with Forward Contractors to execute construction works at the Sarai project, its flagship mixed-use

development in East Cairo, with a total investment of EGP 1.45 billionThis partnership supports

Madinet Masr’s strategic plan to deliver high-quality residential solutions, expand its land portfolio

and accelerate project delivery while adhering to modern sustainable urban development standards

MoU Details: 95 Residential Villas in Rai within Sarai

The MoU stipulates that Forward Contractors will undertake the construction

of 95 luxury residential villas in the Rai district of Sarai, with completion scheduled

by the end of 2027 The agreement was signed by Eng Abdallah Sallam, President & CEO

of Madinet Masr, and Eng Mohamed El-Gendy, Chairman & CEO of Forward Contractors

in the presence of senior executives from both companies

Executive Statements: Strengthening Real Estate Partnerships

Eng Abdallah Sallam, President & CEO of Madinet Masr, commented

This partnership represents a key milestone in our strategy to accelerate project execution

by collaborating with experienced partners like Forward Contractors. At Madinet Masr, we continue

to develop a robust land portfolio with integrated and diverse projects that meet customer needs

and support sustainable growth in Egypt’s real estate market Eng Mohamed El-Gendy

Chairman & CEO of Forward Contractors, added We are delighted to collaborate with

Madinet Masr on this project, reflecting our commitment to delivering comprehensive construction

solutions with the highest engineering standards Our expertise in high-end residential projects ensures

top quality and strict adherence to timelines, contributing to the success of the Rai project and exceeding

customer expectations. We look forward to a long-term partnership that reinforces our shared values

of innovation and excellence

Sarai Project: A Unique Residential Experience in East Cairo

The Sarai project is one of Madinet Masr’s flagship developments

designed to offer a personalized living experience that balances vibrant

urban life with the tranquility of suburban living

Key features of Sarai include

Diverse residential options Apartments, S-Villas, and townhouses

Large-scale green spaces and recreational areas

Prime location along the Cairo-Suez Road and Al-Amal Axis, just 5 minutes

from the New Administrative Capital and 15 minutes from the Ring Road

Total area 5.5 million sqm, providing a fully integrated mixed-use community

Sarai’s innovative design and strategic location make it a landmark real estate project

in East Cairo, catering to modern lifestyle demands and high-end residential preferences

مدينة مصر تتعاون مع فورورد لإنشاء 95 فيلا بمشروع “راي” بسراي باستثمارات 1.45 مليار جنيه

 أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة: MASR.CA) توقيع مذكرة تفاهم مع شركة فورورد للمقاولات

والاستثمار العقاري لتنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع “سراي” متعدد الاستخدامات بشرق القاهرة،

باستثمارات إجمالية تصل إلى 1.45 مليار جنيه مصري تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية مدينة مصر

لتقديم حلول سكنية متكاملة تواكب أحدث المعايير الهندسية والمعمارية، مع دعم جهود تطوير محفظة

الأراضي وتسريع تنفيذ المشاريع العقارية، بما يعزز النمو المستدام في سوق التطوير العقاري المصري.

تفاصيل المشروع: تنفيذ 95 فيلا سكنية في “راي” بسراي

بموجب مذكرة التفاهم، ستتولى شركة فورورد تنفيذ الأعمال الإنشائية لـ95 فيلا ضمن مشروع

“راي” بسراي، على أن يتم الانتهاء من الأعمال بحلول نهاية عام 2027.

وشهد توقيع المذكرة كل من:

المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر

المهندس محمد الجندي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فورورد للمقاولات والاستثمار العقاري

بحضور عدد من قيادات الشركتين، لتعكس أهمية المشروع في خارطة مشروعات التطوير العقاري في القاهرة الجديدة.

تصريحات المسؤولين: تعزيز الشراكات في سوق التطوير العقاري

صرّح المهندس عبد الله سلام قائلاً:

“تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لتسريع تنفيذ مشروعاتنا العقارية، من خلال التعاون مع شركاء

ذوي خبرة قوية مثل فورورد. ونسعى لتطوير محفظة أراضينا بمشروعات متكاملة تلبي احتياجات العملاء

وتدعم مسيرة النمو المستدام في سوق التطوير العقاري المصري ومن جانبه، قال المهندس محمد الجندي:

“يسعدنا التعاون مع مدينة مصر في هذا المشروع، الذي يعكس التزامنا بتقديم حلول بناء متكاملة وفق أعلى

المعايير الهندسية، بما يضمن الجودة والالتزام بالجداول الزمنية. نتطلع لشراكة مستدامة تعزز قيم الابتكار والتميز.”

مشروع “سراي”: تجربة سكنية فريدة في شرق القاهرة

يعتبر مشروع “سراي” أحد أبرز مشروعات مدينة مصر، ويتميز بتصميم مبتكر يتيح لكل ساكن

تجربة معيشية مخصصة وفق احتياجاته. يشمل المشروع خيارات متعددة من الوحدات السكنية مثل:

الشقق السكنية

S-Villas

التاون هاوس

يُبنى المشروع على مساحة 5.5 مليون متر مربع ويضم مساحات خضراء شاسعة، ويقع على طريق

القاهرة – السويس ومحور الأمل، بالقرب من العاصمة الجديدة (5 دقائق) والطريق الدائري (15 دقيقة)،

ما يضمن سهولة الوصول والموقع الاستراتيجي للمستثمرين والعملاء.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لتوحيد بيانات الصادرات والواردات المصرية

خطوة استراتيجية لتعزيز دقة وجودة البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع

بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية تأتي هذه

الخطوة في إطار جهود الحكومة لإرساء حوكمة البيانات وتعزيز مرجعية موحدة لإدارة المعلومات، وضمان دقة

وموثوقية البيانات الرسمية لمواكبة المعايير الدولية في حساب المؤشرات الاقتصادية الكلية.

حضر التوقيع كلاً من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد

أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الجهات الموقعة ومسؤولياتها

وقع البروتوكولين كل من:

المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

السيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك

الدكتور أحمد عاشور، المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط

الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي

السيدة نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

السيد محمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بوزارة البترول والثروة المعدنية

ويأتي توقيع البروتوكولين كنتيجة لأعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1887 لسنة 2023 لتوحيد

بيانات الصادرات، ولجنة توحيد بيانات الواردات المصرية (قرار رقم 3610 لسنة 2024)، برئاسة وزارة التخطيط

وعضوية الجهات الحكومية المعنية بالتجارة والتمويل والإحصاء.

 رئيس الوزراء: أهداف البروتوكولين لتعزيز التجارة والاستثمار

صرح رئيس الوزراء بأن توقيع البروتوكولين يأتي ضمن استراتيجية التحول

نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يسهم في:

توسيع قاعدة الصادرات الوطنية

تعزيز الثقة في المنتجات المصرية

تسهيل نفاذ الصادرات للأسواق العالمية

بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

دعم قدرة الحكومة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية

جذب الاستثمار وزيادة حصيلة النقد الأجنبي

تعزيز جودة البيانات ودعم رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكولين يهدفان إلى توحيد التصنيف الإحصائي

للسلع المصدرة والمستوردة، بما يشمل:

السلع المصدرة والواردات عبر المنافذ الحدودية

السلع المعاد تصديرها

وأضافت أن ذلك يضمن إنتاج بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار، مع إخضاعها لعمليات

تدقيق معيارية لضمان النزاهة والشفافية. وأشارت إلى أن البروتوكولين يتماشيان مع رؤية مصر 2030

لتطوير نظم البيانات الوطنية، وإرساء بيئة تقنية وتنظيمية موحدة تضمن تدفق البيانات بين الجهات

المختلفة بشكل إلكتروني متكامل.

أثر البروتوكولين على الاقتصاد المصري

يسهم توحيد البيانات في تعزيز جودة المعلومات الاقتصادية، وتمكين صانعي القرار من:

وضع سياسات اقتصادية مبنية على معلومات دقيقة

تحسين مراقبة الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو

دعم التجارة الخارجية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والخدمات

تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري

 مصر 2030، الحكومة المصرية، مؤشرات التجارة الخارجية.

الرقابة المالية تصدر أحدث بيانات التسعير المسؤول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

الرقابة المالية تعلن تحديث المؤشر المرجعي لسبتمبر 2025

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات

متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة التمويل

غير المصرفي في مصر ويأتي هذا التحديث في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية تمكّن أصحاب المشروعات

والمواطنين من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل واتخاذ قرارات تمويلية رشيدة وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة

المالية إن مراجعة المؤشر أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر رغم المتغيرات الاقتصادية، مع تركيز واضح على جودة المحافظ التمويلية وإدارة المخاطر.

مؤشرات التسعير للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

أظهرت البيانات أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر تراوحت وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي

(Median) بين 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر. في المقابل، استمرت أدنى

مستويات التسعير عند حدود منخفضة لجميع فئات المخاطر، مما يعكس حرص الجهات التمويلية على تحقيق

توازن بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي وفي سياق التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر،

أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في التسعير، حيث تراوحت الأسعار بين 31.5% و33% وفقاً لفئات المخاطر،

مع ضبط الفروق السعرية ضمن نطاقات محددة لضمان العدالة والشفافية.

استقرار أسعار تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرقابة المالية سجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستويات مستقرة مقارنة بالمنتجات التمويلية الأخرى،

حيث تراوحت الأسعار وفقًا لمقياس الوسيط بين 22.4% و22.7%، في حين استقرت أدنى مستويات

التسعير عند 19.5% إلى 20.6%. وأشارت البيانات إلى التزام 81% من جهات التمويل بمعايير المؤشر

المرجعي للتسعير المسؤول، مقابل 64.4% في التمويل الفردي و64.3% في التمويل الجماعي.

ويعكس هذا الالتزام جهود الهيئة في تعزيز ممارسات التسعير المنضبطة، بما يساهم في حماية

حقوق المتعاملين وضمان استدامة النشاط التمويلي.

دور المؤشر المرجعي في دعم الشمول المالي والنمو الاقتصادي

يساهم المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول في توجيه التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر،

ودعم الشمول المالي عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية. وتشير الإحصائيات

إلى نمو قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار

جنيه بين يناير وأكتوبر 2025، مع ارتفاع أرصدة التمويل بنسبة 27.1% لتبلغ 93.8 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

ويعد المؤشر امتداداً لقرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط التسعير المسؤول، الذي يهدف إلى تسعير

عادل وشفاف للتمويل غير المصرفي، من خلال استخدام سعر فائدة ثابت، وضع حد أقصى للمصاريف الإدارية،

وتطبيق نماذج إفصاح واضحة للعملاء.

تعزيز الشفافية والمنافسة في السوق المالية

يساعد تحديث المؤشر الدوري على تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة تكاليف التمويل

بين الجهات المختلفة، والحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار. كما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة

بين شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحسين جودة الخدمات التمويلية، بما يدعم استدامة

النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وزارة العمل المصرية تعقد الاجتماع الثاني مع الجانب التركي لتطوير التعاون في سوق العمل

استكمالًا لجهود تنفيذ الاتفاقيات الثنائية

عُقد بمقر وزارة القوى العاملة المصرية الاجتماع الثاني للجنة المصرية– التركية المشتركة في مجال العمل،

وذلك استكمالًا للقاء الذي جمع معالي وزير العمل المصري، السيد محمد جبران، مع وفد وزارة العمل والضمان

الاجتماعي التركي، برئاسة نائب الوزير السيد فاروق اورتشيليك وجاء الاجتماع ضمن خطة تفعيل مذكرة التفاهم

بين مصر وتركيا في مجالات التشغيل وتنقّل الأيدي العاملة، بحضور قيادات الإدارات المختصة في الوزارة، بما في ذلك:

الإدارة المركزية للعلاقات الدولية

الإدارة العامة للتشغيل

الإدارة العامة للتمثيل الخارجي

الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة

الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب

وزارة العمل: تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات

ركز الاجتماع على عرض التجارب المتبادلة للجانبين في ملفات العلاقات الدولية العمالية وحماية

ورعاية الأيدي العاملة الوطنية بالخارج، ودور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة شؤون العمال بالخارج.

كما تم مناقشة آليات تنقّل العمالة والاتفاقيات الثنائية المنفذة، إلى جانب دور وزارة العمل في الرقابة

على شركات إلحاق العمالة وترخيص عمل الأجانب، بما يضمن حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل المصري.

كما استعرض الجانب المصري ضوابط تراخيص عمل الأجانب ومبادرة تقنين أوضاعهم، ضمن إطار تطبيق قانون العمل

المصري، لتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية فرص عمل المواطنين.

الخبرة التركية وأهمية تبادل التجارب

من جانبه، قدم الوفد التركي عرضًا لتجربته في ملفات تراخيص العمل وإدارة شؤون العمالة الأجنبية

واللاجئين، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب التركي عن تقديره للترتيب والتنظيم المصري، مؤكدًا استعداد تركيا

الكامل لدعم تنفيذ الخطة التنفيذية المشتركة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات

التشغيل وتنقّل العمالة، بما يسهم في تطوير أسواق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

تحالف بنكي ضخم يمول توسعات أورانج مصر ..تفاصيل صفقة الـ8 مليارات جنيه

تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه لصالح أورانج مصر

وقعت ثمانية بنوك مصرية وعالمية، من بينها البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي (CIB)،

وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والتجاري وفا بنك إيجيبت، وبنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات

دبي الوطني – مصر، وبنك HSBC مصر، اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 8 مليارات جنيه مصري لصالح

شركة أورانج مصر للاتصالات، إحدى أبرز شركات الاتصالات في السوق المحلي ويأتي هذا التمويل

متوسط الأجل لمدة 6 سنوات لدعم خطط توسع الشركة في تطوير البنية التحتية للاتصالات والرقمنة

في مصر، بما يعزز دور القطاع المصرفي المصري في تقديم حلول تمويلية متكاملة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

دور البنوك المشاركة في التمويل المشترك

يأتي البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) كـ المرتب الرئيسي الأول ووكيل التمويل ومسوق التمويل،

بينما يشغل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية دور المرتب الرئيسي الأول

ومسوق التمويل. وتشارك البنوك الأخرى، بما فيها التجاري وفا بنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول

مصر وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر وبنك HSBC مصر، كـ المرتب الرئيسي.

كما تم تعيين مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه كمستشار للمقرضين لإتمام الصفقة.

أهداف التمويل ودوره في تطوير قطاع الاتصالات

يهدف التمويل إلى تمويل النفقات الرأسمالية لشركة أورانج مصر، ما يسهم في:

تحديث البنية التحتية الرقمية للشركة.

إطلاق خدمات الجيل التالي من الاتصالات.

دعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات الشركة التشغيلية.

وقد أكدت البنوك المشاركة والشركة أن التمويل يعكس ثقة الشركات العالمية في قوة القطاع

المصرفي المصري وقدرته على تقديم حلول مالية مبتكرة لدعم القطاعات الحيوية، وعلى

رأسها قطاع الاتصالات في مصر.

تصريحات قيادات البنوك المشاركة

محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري:

أكد أن التمويل يعكس دور البنك الأهلي المصري في دعم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات،

وخاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أهمية التمويل في تحقيق التحول

الرقمي والشمول المالي في مصر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

التنفيذي بـ CIB أوضح أن الصفقة تمثل نموذجًا متكاملًا للتمويل الهيكلي، مع التركيز على تمويل البنية

التحتية الرقمية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشمول المالي.

هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر أشاد بالتعاون البنكي المثمر، مؤكدًا أن التمويل يدعم

النمو المستدام لشركة أورانج مصر

ويعزز قدرتها التنافسية بالسوق المحلي.

باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية:

أكد التزام البنك بتمويل القطاعات الحيوية ودعم التحول الرقمي في مصر.

معاوية الصقلي، الرئيس التنفيذي التجاري وفا بنك إيجيبت، وعمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي

لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر:

أبرزوا دور التمويل في تعزيز البنية التحتية لشركة أورانج مصر وتطوير الخدمات المتقدمة.

إيهاب عيسى، رئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك HSBC مصر:

أكد دور البنك في دعم أورانج مصر عبر شبكة عالمية تمتد لأكثر من 15 دولة، مع التركيز

على تحقيق التحول الرقمي ودعم البنية التحتية التكنولوجية.

محمد السيد عبد المعطي، نائب الرئيس للقطاع المالي والإداري بشركة أورانج مصر:

أكد أن التمويل يعزز المرونة المالية للشركة ويسهم في تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام

وتقديم خدمات اتصالات عالية الجودة.

الأثر الاقتصادي للتمويل

يمثل التمويل المشترك دفعة قوية لقطاع الاتصالات في مصر، من خلال دعم مشاريع البنية

التحتية الرقمية، وتشجيع الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتحقيق نمو

اقتصادي مستدام عبر تحسين جودة الخدمات وخلق فرص عمل جديدة.

اتفاقية بين مصر وتركيا: بالتزام عمال الغزل والنسيج بتشريعات العمل الوطنية في البلدين

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بجمهورية مصر العربية والنقابة العامة للعاملين بصناعة

الغزل والنسيج والمنسوجات بجمهورية تركيا بيانا صحفيا مشتركا، أكدتا فيه عمق العلاقات المصرية التركية

وما تشهده من تعاون متنام على المستويين السياسي والاقتصادي، في ظل التواصل المستمر بين الرئيس

عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما انعكس إيجابيا على مجالات الصناعة والاستثمار.

تعزيز التبادل التجاري والخبرات الفنية

وأوضح البيان أن هذا التقارب أسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات الفنية وفتح آفاق

جديدة للاستثمار الأمثل في التنمية البشرية، لا سيما في قطاع الصناعات النسيجية، وهو ما دفع

النقابتين إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة بعنوان «الممارسات النقابية الحديثة بقطاع صناعة الغزل والنسيج».

الالتزام بتشريعات العمل الدولية والوطنية

وأشار البيان إلى أن الورشة تأتي في إطار الالتزام بتشريعات العمل الوطنية في البلدين، واحترام اتفاقيات

منظمة العمل الدولية، باعتبار مصر وتركيا عضوين فاعلين بالمنظمة منذ تأسيسها عام 1919، حيث صدقت

تركيا على 59 اتفاقية دولية للعمل، بينما صدقت مصر على 64 اتفاقية، إلى جانب الاتفاقيات الثمانية

الأساسية حتى عام 2022.

شراكة استراتيجية في صناعة المنسوجات

وأكدت المنظمتان النقابيتان دعمهما للإجراءات التي تتخذها الحكومتان المصرية والتركية لإقامة

شراكة استراتيجية في صناعة المنسوجات، مستفيدتين من تطور الإنتاج الصناعي التركي، والميزة

النسبية التي تتمتع بها مصر في القطن طويل التيلة، الأمر الذي فتح المجال أمام المستثمرين

الأتراك لإقامة مناطق صناعية تعتمد على خبرة وكفاءة العمالة المصرية.

بنود بروتوكول التعاون النقابي

وفي إطار بروتوكول التعاون النقابي بين الجانبين، تم الاتفاق على عدد من البنود، أبرزها:

تبادل الخبرات الفنية في مجالات التدريب التقني والتثقيف العمالي.

توفير الحماية والرعاية للعاملين بالمشروعات الصناعية التركية في مصر، وفقا لقانون العمل

المصري رقم 14 لسنة 2025، والقوانين الوطنية ذات الصلة، وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع العمالة في الاستثمارات التركية بقطاع الغزل والنسيج داخل مصر.

وضع آلية تحكيم دولية سريعة لفض أي نزاعات عمالية بالمصانع التركية العاملة في مصر.

تشجيع إنشاء لجان نقابية داخل المصانع التركية بمصر، بما يسهم في تقديم الخدمات للعاملين،

وتعزيز الأمان الوظيفي، وتحسين الأداء وجودة الإنتاج.

توقيع البيان ودعم الاستثمار المسؤول

ووقع البيان كل من رافي أي، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بتركيا، وعبد الفتاح إبراهيم،

رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج،

مؤكدين أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال ودعم الاستثمار المسؤول في البلدين.

رئيس نقابة الغزل والنسيج بتركيا: نتمني التعاون مع النقابة المصرية لتبادل الخبرات

التحديات المشتركة بين العمال في مصر وتركيا

أعرب رافي أى، رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج في تركيا “أوزبليك”، عن تطلعه لتعزيز التعاون

مع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، بما يخدم مصالح

العمال في البلدين ويدعم استدامة فرص العمل.

نقابة الغزل والنسيج التركية: تاريخ طويل وخبرة واسعة

وقال أوزبليك، خلال كلمته فى زيارته للنقابة العامة للعاملين للغزل والنسيج فى مصر، إن العمال في مصر،

شأنهم شأن العمال في مختلف دول العالم، يواجهون تحديات متشابهة، مؤكدا أن مبدأ الأخوة بين العمال

هو الأساس، مستشهدا بقوله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة»، مضيفا: «نرى مشاكلكم مثل مشكلاتنا،

وسنعمل ما يمكن فعله حيال هذا الأمر» وأوضح أن نقابة الغزل والنسيج في تركيا تأسست عام 1972،

وتضم حاليا نحو 40 ألف عضو، لتكون ثاني أكبر نقابة في تركيا، ولديها قرابة 20 مقرا داخل البلاد، إلى

جانب أعضاء في أكثر من دولة. كما أشار إلى أن النقابة عضو في الاتحاد الدولي للنقابات، ولها عضويات

وعلاقات مع اتحادات عمالية ومنظمات عالمية، من بينها اتحادات في الولايات المتحدة.

التدريب المهني واستدامة فرص العمل

ولفت رافى إلى أن النقابة تولي اهتماما كبيرا بملف التدريب المهني ضمن خططها وأفكارها، بهدف

توفير فرص عمل مستدامة للعمال، موضحا أن عدد العاملين في قطاع الغزل والنسيج بتركيا بلغ خلال

السنوات الثلاث الماضية من نحو 1.2 مليون عامل، أما الآن فتقدر أعداداهم بأقل من 900 ألف عامل حاليا.

وفيما يتعلق بالأجور، أشار إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور في عام 2026 بنحو 800 دولار شهريا،

موضحا أن عددا محدودا فقط من العمال لا تتجاوز أجورهم هذا الحد، بينما يتقاضى أغلب العاملين أكثر

من 1000 دولار شهريا وأكد نقيب الغزل والنسيج التركي أن الحفاظ على حقوق العمال وأمانهم الوظيفي

يتطلب الانضمام للنقابات، مشددا على أن النقابة تعمل على ضم جميع العاملين في مختلف المؤسسات.

تعاون مستقبلي بين النقابتين المصرية والتركية

وجدد استعداد نقابة الغزل والنسيج في تركيا للتعاون الكامل مع النقابة المصرية، موجها الشكر لعبد الفتاح

إبراهيم على حسن الاستضافة، قائلا: «شعرنا وكأننا في بلدنا الثاني، ولهذا يجب أن تعمل النقابتان معا».

وكشف أن الاجتماع المقبل سيعقد في تركيا، معربا عن أمله في أن يسفر التعاون المشترك عن نتائج

إيجابية تعود بالنفع على العمال في البلدين.

وزير الاتصالات يعلن تطوير البريد المصري وتوسع الخدمات الرقمية والمالية وخدمات مبتكرة

اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

بتشكيله الجديد، برئاسة الأستاذة داليا الباز، وذلك بمقر الهيئة في القرية الذكية، لمناقشة مستجدات

تطوير البريد المصري وخططه المستقبلية في مجالات التحول الرقمي والخدمات المالية.

وزير الاتصالات: البريد المصري مؤسسة وطنية رائدة منذ 160 عامًا

وخلال كلمته، وجّه وزير الاتصالات الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابق تقديرًا لجهودهم

وخبراتهم التي أسهمت في تطوير منظومة العمل داخل البريد المصري، كما قدّم التهنئة لأعضاء

المجلس الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في استكمال مسيرة التطوير وأكد وزير الاتصالات أن الهيئة القومية

للبريد تُعد من أعرق المؤسسات في مصر، حيث تأسست عام 1865، قبل إنشاء الاتحاد البريدي العالمي

بعشر سنوات، وكانت عضوًا مؤسسًا فيه. وأوضح أن البريد المصري نجح على مدار ما يقرب من 160 عامًا

في بناء ثقة المواطن المصري من خلال تقديم الخدمات الحكومية والبريدية بكفاءة عالية، ما انعكس على

الإقبال المتزايد على الخدمات الجديدة التي تطلقها الهيئة.

تطوير شامل للبنية التحتية وزيادة منافذ البريد

واستعرض وزير الاتصالات أبرز إنجازات البريد المصري خلال السنوات السبع الماضية، مشيرًا إلى

أن عدد منافذ البريد بلغ حاليًا 4651 منفذًا على مستوى الجمهورية، مع الانتهاء من تطوير أكثر من 85%

من مكاتب البريد، إلى جانب الاقتراب من استكمال مستهدفات الهيئة ضمن مبادرة حياة كريمة بمراحلها الثلاث.

وأضاف أنه منذ عام 2018 تم إضافة نحو 1000 منفذ بريد جديد، شملت 770 مكتب بريد، بالإضافة إلى الأكشاك

البريدية والمكاتب المتنقلة، فضلًا عن نشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلي (ATM) داخل مكاتب البريد،

بما يغطي قرابة 70% من إجمالي المكاتب، الأمر الذي يعزز قدرة البريد على التوسع في الخدمات المالية

والشمول المالي.

دعم التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية

وأشار وزير الاتصالات إلى إطلاق خدمة «وصلها» لدعم وتحفيز التجارة الإلكترونية، موضحًا أنه تم

إنشاء أكثر من 47 مركزًا لوجيستيًا لتقديم الخدمات البريدية بصورة مميكنة، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

كما لفت إلى الانتهاء من تجديد متحف البريد المصري وزيادة معروضاته بنحو ثلاثة أضعاف، ليصبح من أفضل

متاحف البريد على المستويين الإقليمي والدولي وأكد أن البريد المصري يشهد تطويرًا شاملًا لدعم التوسع

في خدمات التحول الرقمي والشمول المالي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات

جديدة تستكمل مسيرة التطوير المؤسسي.

رئيسة البريد: إطلاق تطبيق «فلوسي» قريبًا لتعزيز الخدمات الرقمية

ومن جانبها، أعربت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن شكرها لأعضاء

المجلس السابق، مرحبة بأعضاء المجلس الجديد، ومؤكدة استمرار العمل على تحقيق المزيد من النجاحات.

واستعرضت رئيس البريد ملامح التطور الذي شهدته الهيئة خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذه الإنجازات

تحققت بفضل الاستثمار في تطوير مكاتب البريد، وتقديم حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات، واستحداث

خدمات جديدة أعادت للهيئة دورها الاستراتيجي بما يتناسب مع إمكاناتها الكبيرة.

وأكدت أن البريد المصري يستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية،

وتقديم خدمات للغير سواء كانت حكومية أو مالية، بالاعتماد على الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب

البريد في جميع المحافظات.

«فلوسي» و«إيزي باي» حلول رقمية تستهدف الشباب

وأوضحت الأستاذة داليا الباز أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بـ الخدمات الرقمية لاستقطاب فئة الشباب،

مشيرة إلى قرب إطلاق تطبيق «فلوسي» تزامنًا مع عيد البريد، ليكون أول منصة رقمية في مصر تتيح

للمواطنين شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول.

كما أعلنت عن إعادة إطلاق تطبيق «إيزي باي» بالتعاون مع شركة إي فاينانس، بهدف تمكين

المواطنين من إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول.

واختتمت بالإشارة إلى أن الدكتور عمرو طلعت كان قد أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة

للبريد برئاسة الأستاذة داليا الباز خلال شهر ديسمبر الجاري.

ابراهيم : للنقابة دور بارز في الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم

رئيس نقابة الغزل والنسيج يرحب بوفد نقابي تركي رفيع المستوى

رحب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الامين العام للاتحادين العربي والدولي

للغزل والنسيج، بوفد النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ( اوزبليك ) بدولة تركيا برئاسة رافي أي .

أوضح إبراهيم أن نقابة الغزل والنسيج تعد من اعرق وأقدم النقابات المصرية والعربية والافريقية التي تأسست

عام ١٩٦٠ ، مشيرا الي أن النقابة العامة لم تكن يوما كيانا شكليا او مجرد اطار تنظيمي فحسب  بل كانت وستظل

الدرع الحامي لحقوق أعضائها والصوت الصادق المعبر عن قضاياهم والسند الحقيقي في أوقات الشدة قبل أوقات الرخاء.

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان النقابة العامة تقوم بدور بارز في الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على

مكتسباتهم والعمل المستمر علي تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية إيمانا منها بان العامل هو حجر أساس أي عملية

إنتاجية وتتبنى نهجا قائما على الحوار الاجتماعي بدلا من التصادم  فلا ينظر إلى أصحاب الاعمال كخصوم، بل كشركاء في

الإنتاج والتوظيف المستدام فشركة بدون عامل لن تقوم وعامل بدون شركة لن يكون اشار الي ان عدد العاملين بقطاع الغزل

والنسيج نحو ١٢٥٠٠٠٠ عامل وعاملة ، وتبلغ نسبة السيدات ٥٣٧٥٠٠ .. ٤٣% ، ونسبة الرجال ۷۱۲۵۰۰ .. ٤٧% ،

بينما تبلغ نسبة المنخرطين بالتنظيم النقابي في القطاع حوالي ١٠,٨ ٪

نقابة عريقة منذ 1960.. ودور محوري في حماية حقوق العمال

وقال ان النقابة العامة للغزل والنسيج تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم

المشتركة وتحسين ظروف وشروط العمل والقيام بالانشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية

والصحية والترفيهية والسياحية والإعلامية والتدريبية والتثقيفية ، وعلى سبيل المثال –

1. نشر الوعى النقابي بما يكفل تدعيم النظام النقابي وتحقيق أهدافه

قامت النقابة العامة بعمل دورات تثقيفية دورية للقيادات النقابية في قطاع الغزل والنسيج والثقافات

النقابية المشتركة وأيضا من خلال عمل دورات تدريبية مشتركة مع النقابات الدولية والعربية لتبادل الأفكار

٢_رفع المستوي الثقافي للعمال

تقوم النقابة العامة بعمل فيما لا يقل عن ١٥ دورة تثقيفية سنويا عن قوانين العمل العمال وبما يصب

ذلك داخل مواقع العمل قطاع الغزل والنسيج عبر أكاديمياتنا البشرية بمقراتنا في القاهرة والإسكندرية والدقهلية.

٣_رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني .

قامت النقابة العامة بتدريب العمال بمركز التفصيل والحياكة التابع للنقابة العامة بالإسكندرية.

٤_رفع المستوي الصحي والاجتماعي

تتعاقد النقابة العامة مع شركة تأمين صحي بأسعار مخفضة لأعضائها واسرهم وتوقيع بروتوكولات

تعاون مع مستشفيات وصيدليات ومعامل تحاليل واشعة .

٥_استثنائية لهم ولأسرهم

أما عن الاجتماعي تقدم النقابة العامة لحالات الوفاة والمرض والعجز والكوارث الطارئة اعانات .

٦_ المشاركة في خدمة المجتمع وفي المجالات العمالية..

شاركت النقابة العامة في تعديل قانون العمل وكذا أيضا قانون المنظمات النقابية وإبداء الرأي في

التشريعات التي تخدم العمال ورفضت مسودة اللائحة بسبب انتقاصها لحقوق العمال.

٧_المشاركة الاجتماعية للنقابة العامة لأعضائها

حيث تقوم بعمل احتفاليات تكريم أوائل الثانوية العامة من أبناء الطلبة وتكريم العامل

المثالي بالشركات وأيضا عمل دورات رياضية لعمالها .

٨_المطالبة بحقوق عمال قطاع الغزل والنسيج بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

اضاف ابراهيم أن النقابة العامة لها دور كبير وبارز في عمليات تطوير شركات القطاع ، وظهر ذلك عندما

دافعت عن حقوق الزملاء العاملين بالشركات التي يتم تطويرها ولم ينتقص من حقوقهم ومكتسباتهم.

9_العمل على تسوية النزاعات الفردية والجماعية..

يتم بحث مئات الشكاوى للعاملين بقطاع الغزل والنسيج مع أصحاب الاعمال سواء كان خاص أو يخضع لقطاع

الاعمال العام ويتم حل المشاكل لصالحهم.

واضاف ان النقابة العامة لها ايضا دور بارز في زيادة العلاوة الدورية وعدم احتساب حصة صاحب العمل

في التأمينات الاجتماعية لا تدخل عند احتساب مفردات المرتب الأجر الشامل .

١٠. اما عن الأنشطة الترفيهية ..

النقابة العامة لها عدة مصايف في الإسكندرية وجمصة يتم الحجز فيها بسعر منخفض للعاملين بقطاع الغزل والنسيج .

١١. التوجيه والمتابعة والاشراف والرقابة على كافة أوجه نشاط اللجان النقابية العمالية المنضمة اليها

وعن قطاع الغزل والنسيج أوضح الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج

ان قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر هو أحد محركات الاقتصاد الرئيسية في البلاد،

حيث يساهم بحوالي ٤.٣ من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر الكثير من فرص العمل ، ويشكل مركزا إنتاجيا

هاما للعلامات التجارية العالمية بفضل القطن المصري عالي الجودة والموقع الاستراتيجي .

وأشار إلي أن الحد الأدني لأجر العامل ٧٠٠٠ جنيها مصريا يعادل ١٤٧ دولار امريكي.

دور النقابة في التشريعات وحل النزاعات العمالية

وقال نجتمع اليوم لتدشين أقوى اتفاقية نقابية عمالية بين مصر وتركيا تدشين برنامج تعاون نقابي

عمالي رفيع المستوى سجله التاريخ النقابي العمالي على النحو التالي :

١_ توقيع برتوكول تعاون نقابي بيننا خلال الربع الأول من ٢٠٢٦

٢_تشكيل لجنة مشتركة للتعاون لتنفيذ الخطوات اللازمة لإعداد هذا البروتوكول من خلال الاشراف المباشر الرئيسي المنظمتين.

٣_إطلاق برنامج تدريب مشترك على أحدث النظم والتكنولوجيات وتبادل المعلومات اللازمة بين الجانبين .

واضاف ان النقابة ليست ضد الاستثمار بل تريده استثمارا مسئولا يحترم كرامة العامل.

شركة العاصمة الإدارية تطلق المرحلة الثالثة من تذاكر New Capital Countdown Festival

إقبال جماهيري كبير على مهرجان رأس السنة في العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت منصة تذكرتي عن فتح المرحلة الثالثة من تذاكر New Capital Countdown Festival، وذلك بعد نفاد

تذاكر المرحلتين الأولى والثانية بالكامل خلال وقت قياسي، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على الحدث

المرتقب الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD).

ويعكس هذا الإقبال المتزايد حجم الاهتمام بالمهرجان، الذي يقدم تجربة ترفيهية غير تقليدية ويعد من أبرز فعاليات

احتفالات رأس السنة 2025 في مصر.

مهرجان متكامل يعزز مكانة العاصمة الإدارية كوجهة ترفيهية

يُقام New Capital Countdown Festival ضمن توجه استراتيجي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،

يهدف إلى تعزيز حضور العاصمة الجديدة كمدينة نابضة بالحياة ومفتوحة للجمهور على مدار العام، وتحويلها

إلى وجهة رئيسية للترفيه والفعاليات الكبرى ويقدم المهرجان تجربة متكاملة تمتد طوال اليوم، تشمل أجواء

احتفالية، عروض فنية متنوعة، أنشطة ترفيهية تناسب العائلات والأطفال، على أن تختتم الفعاليات بـ العد

التنازلي لاستقبال العام الجديد.

مشاركة نخبة من نجوم الغناء وعرض ألعاب نارية ضخم

يشارك في المهرجان عدد من نجوم الغناء (الميجا ستارز)، على رأسهم:

تامر حسني

تامر عاشور

إليسا

إلى جانب عرض ألعاب نارية مميز يقدمه أحمد عصام في منطقة الأبراج، في تجربة ترفيهية

استثنائية تتجاوز الشكل التقليدي لاحتفالات رأس السنة.

خالد عباس: شركة العاصمة الإدارية أصبحت مدينة حية ومتكاملة

وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة

الإدارية للتنمية العمرانية، أن الحياة بدأت بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن عدد

السكان المقيمين يشهد تزايدًا يوميًا مع إضافة خدمات جديدة بشكل مستمر، فضلًا عن اكتمال البنية

التحتية المتكاملة وأوضح أن جميع الاستعدادات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات

المختصة، لضمان تجربة آمنة ومنظمة للجمهور والعائلات وأضاف أن تنظيم المهرجان يأتي ضمن خطة الشركة

لاستضافة الفعاليات الكبرى بالعاصمة الجديدة، استكمالًا لسلسلة ناجحة من الفعاليات التي أُقيمت على

مدار العام الماضي، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية أصبحت واقعًا نابضًا بالحياة يوفر جودة حياة متميزة للمقيمين والزائرين.

وزير العمل يوجّه بصرف 1.7 مليون جنيه تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق الواحات

200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و20 ألفًا لكل مصاب

وجّه وزير العمل محمد جبران، بسرعة صرف إعانات مالية عاجلة لأسر ضحايا حادث

انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات، والذي أسفر عن وفاة 8 عمال وإصابة 5 آخرين

من أبناء قرية معصرة صاوي بمحافظة الفيوم، وجميعهم من العمالة غير المنتظمة.

وأوضح الوزير أن إجمالي المبلغ المخصص للتعويضات يبلغ مليونًا و700 ألف جنيه، بواقع 200 ألف

جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، مشددًا على ضرورة الانتهاء السريع من جميع

الإجراءات الإدارية اللازمة، والتنسيق الكامل مع مديرية العمل بمحافظة الفيوم لتسليم الإعانات في أقرب وقت.

الإعانات من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة

وأكد وزير العمل أن هذه المساعدات تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة،

وتحديدًا من بند إعانات الحوادث، وذلك في إطار الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به وزارة العمل

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومساندة أسر الضحايا في الظروف الطارئة.

وزير العمل: الدولة تعزز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وشدد وزير العمل على أن الدولة المصرية، وبتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة

غير المنتظمة وأسرهم، وتسعى باستمرار إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما في حالات

الحوادث والكوارث، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والنفسية عن الأسر المتضررة.

توجيهات بتقديم الدعم الاجتماعي ومتابعة أوضاع الأسر

وفي السياق ذاته، وجّه وزير العمل قيادات الوزارة ومديرية العمل بمحافظة الفيوم بضرورة تقديم كافة

أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني لأسر الضحايا، ومتابعة أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار

الوزارة في تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة كما شدد على أهمية تعزيز إجراءات السلامة والصحة

المهنية في مواقع العمل، حفاظًا على أرواح العاملين، والحد من وقوع الحوادث مستقبلاً.