الكاتب: doha

 بدأ أحمد كجوك، وزير المالية أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية،

خلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل،

رئيس الاتحاد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحفيز

الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

دعم القيادة السياسية ومسار الشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير المالية أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص،

مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأن الحوار الحالي يركز على تطوير الحزمة الثانية

بما يحقق المزيد من التيسيرات والحوافز للممولين الملتزمين وأضاف كجوك أن الوزارة منفتحة على جميع

المقترحات والملاحظات من المجتمع التجاري، للوقوف على التحديات الضريبية وتسهيل الإجراءات بما يتيح

للمستثمرين والشركات المنافسة وتحقيق النمو.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الثانية عدة حوافز وتسهيلات ضريبية تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء

على الشركات، من بينها قائمة بيضاء وكارت تميز للممولين الملتزمين لترسيخ مفهوم “شراكة الثقة”.

تبسيط وتسريع الإجراءات الضريبية، مثل الفحص، ورد الضريبة، اعتماد التكاليف والمصروفات، وضريبة القيمة المضافة.

السماح بالاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين 2023 و2024.

إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات الضريبية واسترداد الرصيد الدائن.

التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتشجيع التداول بالبورصة وزيادة حجم الاستثمارات.

تطوير منظومة إلكترونية لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، مع تطبيق موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية

لتسهيل سداد الضرائب خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة

في المشروعات الاستراتيجية إعفاءات ضريبية متنوعة تشمل:

عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتشجيع تجارة الترانزيت.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإعفاء مدخلات أجزاء أجهزة الغسيل الكلوي

ومرشحات الكلى تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات

لتعزيز الاستثمارات الكبرى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

تطوير الخدمات الضريبية وتعزيز رضا الممولين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص الوزارة على الاستماع لشركائها من المجتمع التجاري

لتطوير الخدمات الضريبية، ورفع معدلات الرضا الضريبي، بالإضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات

الضريبية، وإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة

 مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات.

شراكة القطاع الخاص والحكومة

أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالجهود المبذولة من وزارة المالية، مؤكدًا أن حزم

التسهيلات الضريبية تسهم في تيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية، وترسيخ

أسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

 نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، 177 قافلة بيطرية مجانية

خلال شهر نوفمبر، شملت 172 قرية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن جهودها لدعم المربين وتعزيز الخدمات

البيطرية المجانية في المناطق الريفية.

تعزيز الرعاية البيطرية للمزارعين والمربين

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بهدف رفع كفاءة الخدمات البيطرية ودعم المبادرات التنموية

في القرى، بما يسهم في تنمية مستدامة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار “الأقنص” إلى أن القوافل البيطرية تعد ركيزة أساسية في الوقاية من الأمراض الحيوانية، وتحسين

معدلات الإنتاج الحيواني، وتعزيز الوعي البيطري لدى المربين، خاصة في القرى المستهدفة ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

خدمات القوافل البيطرية وإنجازاتها

قدمت القوافل، البالغ عددها 177 قافلة، خدماتها العلاجية لما يزيد على 52,700 رأس ماشية، تضمنت:

رش 11,727 رأسًا ضد الطفيليات الخارجية

تجريع 26,832 رأسًا ضد الطفيليات الداخلية

علاج 9,758 حالة باطنية

إجراء 170 عملية جراحية

فحص وعلاج 4,303 حالات تناسليات

كما شملت خدمات القوافل فحص وعلاج نحو 49,787 طائرًا، مما يعكس الجهود الكبيرة لتعزيز الخدمات

البيطرية المجانية وحماية الثروة الحيوانية والدواجن في مختلف المحافظات.

القوافل البيطرية والمبادرات التنموية

تأتي هذه القوافل ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الزراعة المستدامة وتحسين جودة الإنتاج الحيواني

والداجني، ودعم المزارعين والمربين منخفضي الدخل، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

وضع حجر الأساس لمصنع شين مين للزجاج داخل مدينة “سخنة 360”

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمصنع شركة شين مين

للزجاج داخل مدينة سخنة 360 الصناعية، التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية ضمن نطاق

منطقة السخنة الصناعية وجاءت الفعالية بحضور اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والربان أحمد

جمال نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والسيد مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار

والترويج، إضافة إلى ممثلي المطور الصناعي والشركة الصينية ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 163 ألف

متر مربع، بإجمالي استثمارات تتخطى 70 مليون دولار عند اكتمال مراحله الثلاث، بينما تُنفذ المرحلة الأولى

باستثمارات تفوق 30 مليون دولار.

طاقة إنتاجية تصل لـ516 مليون قطعة سنويًا و3 آلاف فرصة عمل

يستهدف المصنع إنتاج الأواني الزجاجية ومنتجات البايركس وأدوات المائدة بطاقة إنتاجية تتجاوز 516 مليون

قطعة سنويًا، بما يخلق أكثر من 3,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز من جاذبية المنطقة

الاقتصادية للاستثمارات الصناعية المتخصصة.

إضافة نوعية للصناعات التحويلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يعد المشروع من المشروعات الصناعية النوعية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خلال الفترة الحالية، خصوصًا في القطاعات التحويلية والصناعات الزجاجية وتعمل الهيئة على توسيع

قدراتها الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي بما يدعم خطط التصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية، ويخدم

احتياجات السوق المحلي ويمثل المشروع خطوة جديدة ضمن رؤية الهيئة لرفع القيمة المضافة للمنتجات

المصنعة داخل مناطقها، وتعزيز دورها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

تشغيل المرحلة الأولى في يوليو 2026

وكان عقد المشروع قد تم توقيعه قبل أسابيع قليلة، ومن المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى في

يوليو 2026، ليشكل المصنع إضافة مهمة لمسيرة التطوير الصناعي في المنطقة، ويساهم في

تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة جاذبة للاستثمارات الصناعية الثقيلة والمتخصصة.

إطار تنظيمي جديد لتنظيم نشاط إدارة الرعاية الصحية

أطلقت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أول إطار تنظيمي متكامل لمزاولة نشاط إدارة برامج

الرعاية الصحية (TPA) في مصر، بهدف دمج النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع

كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في سوق التأمين، في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين وتحسين الحوكمة.

ويتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 مجموعة واسعة من الضوابط تشمل متطلبات الترخيص، ورأس المال، وآليات إدارة المطالبات

الطبية، إضافة إلى المعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

تعزيز الحوكمة والشفافية داخل سوق التأمين الصحي

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل خطوة محورية لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بشكل

يضمن تقديم خدمات رعاية صحية آمنة ومتطورة للمواطنين، ويعزز الانضباط داخل السوق.

وأوضح أن إصدار الإطار التنظيمي الشامل يعكس حرص الهيئة على فرض الرقابة والشفافية على

الشركات العاملة في إدارة الرعاية الصحية، بما يمنع الممارسات غير المنظمة ويحمي حقوق

المتعاملين، ويضمن النزاهة وتجنب تضارب المصالح.

شروط الترخيص ورأس المال للشركات الجديدة

ألزم القرار الشركات الراغبة في ممارسة النشاط بأن تكون شركة مساهمة مصرية ذات

غرض محدد، مع الالتزام برأس مال 20 مليون جنيه على الأقل، والتقدم بطلب الترخيص

خلال ثلاثة أشهر من القيد بالسجل التجاري.

ويجب أن يتضمن ملف الترخيص:

مستخرج السجل التجاري

تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين

دراسة جدوى فنية ومالية لمدة خمس سنوات

وتصدر الهيئة قرارها بشأن الترخيص خلال 30 يومًا، كما تُلزم الشركات بالبدء في النشاط

خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

توفيق الأوضاع للشركات القائمة قبل قانون التأمين الموحد

ألزم القرار الشركات العاملة في النشاط قبل تطبيق قانون التأمين الموحد بالتقدم للحصول على

ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن يتم الانتهاء من توفيق الأوضاع قبل 10 يوليو 2026.

ضوابط للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل

فرضت الرقابة المالية ضوابط إضافية على الشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، من بينها:

الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة

تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بحد أدنى 5 ملايين جنيه

فصل الحسابات الخاصة بعقود البرامج ذاتية التمويل

اشتراطات تشكيل مجلس الإدارة وضمان الاستقلالية

حدد الإطار التنظيمي الشروط الآتية لعضوية مجالس الإدارة:

توافر الاستقلالية وحسن السمعة

مؤهل مناسب

خبرة لا تقل عن خمس سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية

أن تكون أغلبية المجلس غير تنفيذية

تمثيل المرأة

حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

كما يشترط توافر خبرات في التأمين والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المالية والقانونية.

متطلبات هيكل إداري متخصص وإدارة المطالبات الطبية

ألزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي كامل يضم إدارات للمطالبات والموافقات الطبية

والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، والمراجعة الداخلية، والالتزام، وشكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما شددت الرقابة المالية على:

إدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد

مراجعة المطالبات والتحقق من التغطيات

حفظ سرية البيانات وضمان أمن المعلومات

فصل حسابات كل شركة تأمين

حظر ممارسات غير قانونية تضر بسوق التأمين

يحظر القرار على شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA):

بيع أو تسويق أو الوساطة في إصدار وثائق التأمين

ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد الأقساط

تحصيل الاشتراكات من العملاء

الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات

نشر بيانات غير مطابقة لتلك المقدمة للهيئة

سجلات إلزامية وحفظ بيانات لمدة خمس سنوات

ألزمت الرقابة المالية الشركات بإمساك سجلات مفصلة تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات

التأمين ومقدمي الخدمات، الضمانات، شكاوى العملاء، وأرصدة الحسابات، على أن يتم الاحتفاظ بها

لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ضوابط الاستعانة بجهات خارجية في تطوير الأنظمة الرقمية

في حال الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، شددت الهيئة على ضرورة:

التحقق من استيفاء الاشتراطات التكنولوجية

اختبار الأنظمة تحت إشراف الشركة

تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية

وجود خطة واضحة لتشغيل البرامج عند الاعتماد على طرف خارجي

شارك البنك الزراعي المصري بنجاح لافت في النسخة العاشرة من معرض فود أفريكا 2025، الذي يقام بمركز

مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة. وجذب جناح البنك اهتمام زوار المعرض

من شركات التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية، للتعرف على أحدث الحلول التمويلية والخدمات المصرفية

التي يقدمها البنك لدعم القطاع الزراعي وزيادة حجم الصادرات المصرية.

جناح البنك: نموذج للوحدة المصرفية المتكاملة

حرص البنك الزراعي  على تصميم جناحه ليكون وحدة مصرفية متكاملة تضم عدداً من القطاعات المتخصصة

في تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. واستعرض البنك منتجاته وخدماته المصرفية،

وتفاعل مع زوار المعرض للإجابة على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى منح بطاقات ميزة مجانية

لتشجيع التحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني، ضمن جهود البنك في دعم الشمول المالي لذوي الهمم.

فرص التمويل والدعم للشركات الزراعية والصناعات الغذائية

أكد يحيى العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات بالبنك، أن معرض “فود أفريكا” يمثل فرصة

لتواصل البنك الزراعي مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية،

وعرض الصورة الجديدة للبنك والتطورات التي يشهدها في تقديم الحلول التمويلية المخصصة لتلبية احتياجات العملاء.

وأضاف أن البنك يوفر تمويلات متنوعة تشمل:

رأس المال العامل

تمويل الاحتياجات الرأسمالية

تمويل العمليات التصديرية

كافة أنواع التسهيلات والضمانات لدعم جميع أنشطة الشركات

مما يسهم في توسيع قاعدة عملاء البنك الزراعي  وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.

أهمية المشاركة في المعرض لتعزيز التواصل مع القطاع الزراعي

أوضح ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات، أن المعرض يمثل جسراً للتواصل بين المصنعين

الزراعيين والمصدرين، ويعكس أهمية وجود البنك الزراعي المصري بين كبرى الشركات العارضة،

كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.

وأشار إلى أن البنك يسعى من خلال هذه المشاركة إلى جذب عملاء كبار وجدد، بما يمكّن الشركات

من إنجاز أعمالها بكفاءة، سواء في الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الزراعية، عبر توفير تمويل متكامل

وخدمات مصرفية مبتكرة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تراجع معدلات التضخم

خلال شهر نوفمبر 2025، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد الارتفاع الذي

شهدته الأسعار في شهر أكتوبر الماضي وأوضح التقرير الذي قدمته الوزيرة أن معدل التضخم السنوي والشهري

تراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات وعدد من السلع الأساسية، مؤكدًا تحسن المؤشرات

الاقتصادية الأساسية في مصر.

وزيرة التخطيط: انخفاض التضخم الشهري بدعم أسعار الغذاء

أكدت وزيرة التخطيط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات،

والتي تمثل الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، حيث تراجعت بنسبة 2.9% على

أساس شهري وجاء هذا الانخفاض نتيجة هبوط أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81% ومجموعة الطعام

بنسبة 3.02%. في المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بزيادة قدرها 0.43 نقطة مئوية، بسبب

ارتفاع أسعار المحروقات في نهاية أكتوبر الماضي.

متابعة إجراءات الإصلاحات الهيكلية والتمويل الأوروبي

استعرضت وزيرة التخطيط كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية “

مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.

وأوضحت المشاط أن وزارة التخطيط انتهت من المكون الاقتصادي للشريحة الأولى من التمويل، البالغة

قيمتها مليار يورو، عقب تنفيذ 16 إجراءً إصلاحياً بالتعاون مع 8 جهات وطنية، ضمن ثلاثة محاور رئيسية:

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود

دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال

دفع جهود التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة الاقتصادية

وزيرة التخطيط وشملت الإجراءات مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز الانضباط المالي،

ورفع تنافسية الاقتصاد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير لتسريع

التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن الإطلاق الرسمي لبرنامج Raya FutureTech EV Accelerator،

وهو أول برنامج تسريع للمركبات الكهربائية في مصر يركز بالكامل على دعم الشركات الناشئة في مجال التنقل

المستدام والحلول الخضراء، وذلك من خلال شركتيها راية فيوتشر تك وراية أوتو، بالشراكة مع مركز انطلاق لريادة الأعمال.

يأتي إطلاق البرنامج تماشيًا مع توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي، ويهدف إلى تعزيز الابتكار في قطاع التنقل

المستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الخضراء والمركبات الكهربائية.

دعم شامل للشركات الناشئة في مجال المركبات الكهربائية

يستهدف البرنامج الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، ويقدم لها مسارًا متكاملًا يجمع بين التطوير التجاري

والإرشاد التقني والاستعداد للاستثمار، مع إتاحة الوصول المباشر إلى شبكة واسعة من الخبرات المحلية والدولية

في مجال المركبات الكهربائية والتنقل المستدام ويشمل البرنامج ورش عمل تطبيقية وجلسات إرشاد يقودها خبراء

محليون ودوليون، إلى جانب فرص لاختبار الحلول وتطوير النماذج الأولية وبناء شراكات استراتيجية، مع الاستفادة من

الخبرة السوقية لشركة راية أوتو وشراكاتها مع علامات عالمية مثل XPENG، WIND، وSungrow.

يوم العروض وفرص التعاون الدولي

يُختتم البرنامج بـ يوم العروض (Demo Day)، حيث تعرض الشركات الناشئة حلولها أمام المستثمرين

والشركاء الصناعيين وأصحاب القرار في قطاع المركبات الكهربائية والطاقة المستدامة كما سيحصل الفائزون

على رحلة ميدانية إلى الصين تشمل زيارة مراكز الابتكار والشركات الرائدة في صناعة المركبات الكهربائية،

وعلى رأسها XPENG، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية ونقل المعرفة وتوسيع فرص التعاون.

تصريحات قيادات راية حول برنامج Raya FutureTech EV Accelerator

صرّح أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية:

“يعكس إطلاق برنامج Raya FutureTech EV Accelerator التزامنا ببناء منظومة ابتكار تدعم النمو

المستدام وخلق فرص اقتصادية حقيقية. هذا البرنامج منصة لتمكين جيل جديد من رواد الأعمال

للمساهمة في مستقبل التنقل الأخضر في مصر والمنطقة، وربط الابتكار المحلي بالخبرات العالمية.”

من جانبه، قال محمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة راية أوتو “نؤمن بأن التنقل الكهربائي هو مستقبل

صناعة السيارات، ونعمل على تطوير البنية التحتية والمعرفة اللازمة لتسريع هذا التحول. يمنح البرنامج

الشركات الناشئة فرصة للاستفادة من خبراتنا وشراكاتنا العالمية، وتحويل أفكارهم إلى حلول قابلة للتوسع.”

رؤية راية القابضة لتعزيز الابتكار والتحول الأخضر

تعكس هذه المبادرة رؤية راية القابضة للتحول إلى مجموعة استثمارية تعتمد على التكنولوجيا،

مع التركيز على تمكين الشباب، ودعم الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف

التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.

وقعت شركة إنوفيرا Innovera المتخصصة في التدريب التكنولوجي وتطوير الحلول الرقمية، اتفاقية تعاون استراتيجية

مع الجامعة المصرية الصينية، لإنشاء مركز للتميز والتعليم المستمر، وإطلاق حاضنات أعمال تكنولوجية لدعم المشاريع

الناشئة ورواد الأعمال من الطلاب والخريجين شهد حفل توقيع الاتفاقية حضور الدكتورة رشا الخولي رئيسة الجامعة،

والدكتورة سها صفوت عميد كلية الحاسبات ونظم المعلومات، والمهندس بدر رضوان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي

لقطاع تطوير الأعمال بشركة إنوفيرا، والمهندس معتز خضر الرئيس التنفيذي للعمليات، بالإضافة إلى قيادات الجامعة

وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ومسؤولي الشركة.

شراكة استراتيجية لتأهيل جيل من الكوادر التكنولوجية

أكد المهندس بدر رضوان أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لربط التعليم التكنولوجي بسوق العمل،

مشيرًا إلى أن الهدف هو تأهيل الطلاب والخريجين بالمهارات العملية الحديثة وتمكينهم من تحويل أفكارهم

الابتكارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وأضاف:

“المركز وحاضنات الأعمال ستوفر بيئة تعليمية وعملية متكاملة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية.”

برامج تدريبية متقدمة ومجالات تكنولوجية حديثة

تهدف الاتفاقية إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات،

إنترنت الأشياء (IoT)، الحوسبة السحابية، والتحول الرقمي، إلى جانب المهارات الأساسية اللازمة لسوق العمل

الحديث كما تهدف إلى إنشاء بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع

قابلة للتطبيق قبل وبعد التخرج.

الجامعة المصرية الصينية: نحو تعليم تطبيقي يواكب الثورة الصناعية الرابعة

أوضحت الدكتورة رشا الخولي رئيسة الجامعة المصرية الصينية أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لربط المعرفة

الأكاديمية بسوق العمل الفعلي، مؤكدة أن الجامعة تهدف لأن يكون خريجوها قادرين على العمل والابتكار

والمنافسة محليًا وإقليميًا وقالت نحن لا نوقع مجرد اتفاقية، بل نطلق رؤية مشتركة لمستقبل التعليم والابتكار،

مع التأكيد على أن الشراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً في إنوفيرا، هي السبيل الأمثل لبناء جيل رقمي قادر على

قيادة المستقبل كما أوضحت الدكتورة سها صفوت عميد كلية الحاسبات ونظم المعلومات أن الاتفاقية تحقق نقلة

نوعية في أسلوب الدراسة، من النظام الأكاديمي التقليدي إلى النظام العملي التطبيقي، وتقليص الفجوة بين

الدراسة النظرية ومتطلبات سوق العمل.

إطلاق البرامج التدريبية وحاضنات الأعمال

وأشار المهندس معتز خضر الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة إنوفيرا إلى أن العمل قد بدأ بالفعل،

وأن استكمال اللمسات النهائية جارٍ تمهيدًا للإعلان عن إطلاق الحزمة الأولى من البرامج التدريبية وحاضنات الأعمال.

من جانبه، أعرب المهندس بدر رضوان عن سعادته بالتعاون مع الجامعة، مؤكدًا التزام إنوفيرا بتوسيع دورها في التدريب

التكنولوجي ونقل وتوطين أحدث الحلول الرقمية، واستثمار رأس المال البشري المصري، وتوفير بيئة تعليمية تحاكي

المعايير العالمية لتمكين الطلاب والخريجين من المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي وصناعة البرمجيات.

عن شركة إنوفيرا Innovera

تتخذ شركة إنوفيرا من جمهورية مصر العربية مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل في عدة مجالات ضمن قطاع التكنولوجيا،

تشمل التدريب المتخصص، الاستثمار في التكنولوجيا، وتقديم الحلول الرقمية، بهدف بناء كوادر قادرة على قيادة

مستقبل التعليم والتكنولوجيا في المنطقة.