الكاتب: doha

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون ثلاثي مع الهلال الأحمر المصري والمجلس القومي للمرأة،

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية في مجالات

العمل الإنساني والتنمية المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ويأتي البروتوكول في

إطار المبادرة الإنسانية «دعم المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية»، التي تهدف إلى تقديم

قافلة إغاثية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أهمية الشراكة الوطنية في الاستجابة للأزمات الإنسانية

حضر توقيع البروتوكول عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

الاجتماعي، ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي

المصري، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من القيادات

الأكاديمية والوطنية وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن توقيع البروتوكول يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون

بين مؤسسات الدولة، مما يعزز قدرة هذه المؤسسات على الاستجابة للأزمات الإقليمية والكوارث

المحلية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وبناء قدرات الشباب في المجتمع المصري.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري، باعتباره أحد أهم الأجهزة المساندة للدولة في أوقات

الأزمات، يواصل دوره الفاعل في دعم الجهود الإنسانية محليًا وإقليميًا.

دور البنك الأهلي المصري في دعم العمل المجتمعي

من جهته، أكد محمد الأتربي أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا بالغًا بمسؤوليته المجتمعية

ويحرص دائمًا على المشاركة في المبادرات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا مستدامًا على المجتمع.

وأضاف أن توقيع البروتوكول مع الهلال الأحمر المصري والمجلس القومي للمرأة يأتي في إطار

التزام البنك بتعزيز دوره المجتمعي ودعم القضايا الإنسانية، مثل دعم النساء وتمكينهن، ومساعدة

الأشقاء في غزة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وأوضح الأتربي أن البنك الأهلي يواصل استراتيجيته

في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال شراكات فعالة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز

قيم التضامن والمسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

الهلال الأحمر المصري يعزز العمل الإنساني والشراكات الوطنية

من جانبها، أعربت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن فخرها بالشراكات

الاستراتيجية التي يوقعها الهلال الأحمر مع المؤسسات الوطنية، والتي تعد أساسية في تعزيز العمل

الإنساني وتوسيع نطاق الاستفادة المجتمعية وأشارت إلى أن هذه الشراكات تساهم بشكل كبير

في دعم الفئات المستحقة وتوسيع الاستجابة الإنسانية المستدامة.

 تعزيز التعاون بين المؤسسات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

تعتبر هذه الشراكة مثالًا حيًا على التعاون الفعّال بين المؤسسات الوطنية المصرية لتعزيز العمل الإنساني

والمجتمعي في مختلف المجالات من خلال هذا البروتوكول، يساهم كل من البنك الأهلي المصري،

والهلال الأحمر المصري، والمجلس القومي للمرأة في دعم القضايا الإنسانية، وبخاصة تلك المتعلقة

بالمرأة والفئات الأولى بالرعاية.

في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لضبط سوق العمل في مصر، أعلنت الوزارة عن نتائج حملات

التفتيش التي نفذتها على منشآت القطاع الخاص خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة

2025، وتعزيز بيئة العمل اللائقة والمنتجة.

تفتيش على 1570 منشأة ومخالفة 314 منشأة

أوضحت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف مباشر من وزير العمل، أن الحملات

أسفرت عن التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31,834 عاملًا في مختلف القطاعات.

كما تم تحرير 314 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهي واحدة

من أبرز البنود التي يركز عليها قانون العمل الجديد.

تحرير محاضر لمخالفات عقود العمل وتشغيل عمالة أجنبية بدون تراخيص

وأضافت وزارة العمل أن الحملات أسفرت عن تحرير 94 محضرًا لمخالفات تتعلق بـ عقود العمل،

حيث لم تلتزم بعض المنشآت بتوثيق العقود بين أصحاب العمل والعاملين وفقًا للمقتضيات

القانونية كما تم تحرير 7 محاضر تتعلق بـ تشغيل عمالة أجنبية بدون الحصول على التراخيص

القانونية اللازمة، وهو ما يعد من المخالفات الصارخة التي تنظمها وزارة العمل لضمان عدم

الإضرار بالعمالة الوطنية وتنظيم سوق العمل.

الإنذارات والمهل القانونية لتصحيح الأوضاع في المنشآت المخالفة

وفي إطار توفير الفرصة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، تم توجيه 756 إنذارًا للمنشآت التي

لم تلتزم بالتطبيق الكامل لقانون العمل الجديد. كما تم منح هذه المنشآت مهلة قانونية لتوفيق

أوضاعها، وذلك لضمان الامتثال الكامل للقوانين المتعلقة بالعمالة.

وزارة العمل: تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد

أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال

وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، الذي يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، تسهم في

زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وأكد وزير العمل، السيد محمد جبران، أن هذه الحملات

ستستمر في جميع محافظات مصر، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال.

توجيهات الوزير: التوعية بأحكام قانون العمل الجديد

شدد الوزير محمد جبران على أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين،

لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد وأكد أن التوازن بين حقوق العمال واحتياجات

أصحاب العمل هو أساس لضمان الاستقرار في علاقات العمل، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل

ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستمر وزارة العمل في تكثيف حملات التفتيش

لضبط سوق العمل، وذلك من خلال تنفيذ القانون وتوفير بيئة عمل لائقة للعمال وأصحاب العمل

على حد سواء. كما تؤكد الوزارة على دور التوعية كأداة أساسية لضمان تطبيق القانون بشكل

صحيح وتحقيق توازن في علاقات العمل.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة،

والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إعادة تسليم الوحدات السكنية للأسر

العائدة إلى منازلها بعد انتهاء أعمال ترميم العقارات في منطقة “درب اللبانة”، ضمن جهود الدولة

لإحياء وتطوير القاهرة التاريخية وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام الدولة بالمحافظة على التراث

المعماري وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق ذات القيمة التاريخية.

إعادة تسليم الوحدات السكنية: رسالة الدولة في الحفاظ على التراث 

وأكد رئيس الوزراء أن إعادة تسليم الوحدات السكنية للأسر العائدة بعد ترميمها يعكس حرص

الدولة على إيجاد توازن بين الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي، وبين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضح أن مشروعات التطوير لا تستهدف الإزالة أو الإقصاء، بل تسعى إلى الإحياء والتجديد، مع الحفاظ على حقوق

المواطنين وصون كرامتهم وأضاف رئيس الوزراء أن ما تم إنجازه في “درب اللبانة” يُعد نموذجًا يحتذى به

لبقية المناطق التاريخية في القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح تحقق من خلال التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق،

بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة والأهالي.

 الحفاظ على الهوية التاريخية والتطوير المستدام

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة عملت بالتعاون مع جميع الجهات المعنية

لتنفيذ أعمال التطوير على أسس علمية وفنية دقيقة وأوضح أن الهدف كان الحفاظ على الهوية التاريخية

للمنطقة، مع تحسين المرافق والخدمات لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة لجميع السكان.

وأضاف أن هذه الأعمال تمثل خطوة كبيرة نحو تجديد القاهرة التاريخية دون المساس بالقيمة المعمارية الفريدة للمنطقة.

الحفاظ على التراث وتحقيق الاستدامة الاجتماعية

وأشار المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن رؤية الحكومة تركز على إعادة إحياء

التراث الثقافي والمعماري من خلال مشروعات ترميم شاملة. وأضاف أن منطقة “درب اللبانة” تشكل جزءًا

أساسيًا من تاريخ مدينة القاهرة، وأن أعمال التطوير شملت ترميم الواجهات التاريخية، وفقًا للمواصفات

المسجلة لدى اليونسكو. وأكد أن هذا المشروع يمثل مثالًا ناجحًا للحفاظ على التراث مع تحسين بيئة

الحياة في المنطقة وأوضح المهندس خالد صديق أنه تم ترميم ثلاثة عقارات بشكل شامل، بما في ذلك

واجهاتها وعزل أسطحها وأضاف أن عشر أسر عادت إلى وحداتها السكنية بعد إتمام أعمال الترميم،

بالإضافة إلى تسليم ثلاثة محلات تجارية للمستفيدين الأصليين.

نموذج ناجح لإحياء التراث وتعزيز السياحة الثقافية

تم التركيز في أعمال التطوير على الحفاظ على الطابع العمراني المتميز للمنطقة، مع إعادة ترميم

الواجهات التاريخية وفقًا للمواصفات العالمية، ما يُسهم في جعل “درب اللبانة” وجهة سياحية وثقافية

جاذبة كما يتماشى هذا المشروع مع أهداف الدولة في دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز السياحة،

وتنشيط الحرف اليدوية وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أن مشروع “درب اللبانة” يمثل نموذجًا

ناجحًا للموازنة بين الحفاظ على التراث والحفاظ على البُعد الاجتماعي، مما يعزز استدامة المجتمعات

ويحفز النشاط السياحي والثقافي في المنطقة.

 إحياء التراث وتطوير المجتمع في قلب القاهرة التاريخية

تستمر جهود الدولة في إحياء القاهرة التاريخية من خلال مشروعات التنمية المستدامة

التي تجمع بين الحفاظ على التراث وتحسين ظروف حياة المواطنين ويعد مشروع “درب اللبانة”

مثالًا حيًا على هذه المبادئ، مما يسهم في تعزيز هوية القاهرة كوجهة ثقافية وسياحية مهمة.

أصدرت شركة مصر للطيران بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات هبوط إحدى طائراتها اضطراريًا

في مطار إسطنبول الدولي، بعد أن تداولت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي

معلومات مغلوطة حول الحادثة وأكدت الشركة أن الحادث وقع نتيجة لإنذار مفاجئ بشأن احتمالية

وجود مصدر للدخان على متن الطائرة، مما استدعى اتخاذ إجراءات السلامة بشكل فوري.

تفاصيل الحادث: إنذار بالدخان وتدابير السلامة الفورية

أوضحت مصر للطيران أن الحادث وقع يوم 6 فبراير الجاري، بعد إقلاع الرحلة رقم MS737 من مطار

إسطنبول متجهة إلى القاهرة حيث تلقت الطائرة من طراز إيرباص A320neo إنذارًا يفيد باحتمالية

وجود مصدر للدخان على متن الطائرة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار العودة فورًا إلى مطار إسطنبول

كإجراء احترازي، وفقًا للمعايير الدولية للسلامة.

إجراءات الفحص والاطمئنان على سلامة الطائرة

بعد الهبوط في مطار إسطنبول، قامت الفرق الفنية المختصة بإجراء فحوصات شاملة للطائرة للتأكد

من سلامتها وأكدت النتائج أن الإنذار لم يكن ناتجًا عن وجود أي مصدر فعلي للدخان أو أي تهديد

يؤثر على سلامة الطائرة أو الركاب وعليه، استكملت الطائرة رحلتها بسلام إلى مطار القاهرة

الدولي بعد التأكد من جاهزيتها للطيران.

مصر للطيران: أولوية السلامة وضرورة تحري الدقة في المعلومات

أكدت مصر للطيران في بيانها أن سلامة الركاب وأطقم الطائرة تعد أولوية قصوى، وأن الشركة تلتزم بأعلى

معايير السلامة والأمان المتبعة عالميًا وأضافت الشركة أنها لا تدخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان

سلامة الطيران، في إطار التزامها التام بالمعايير الدولية في صناعة الطيران كما دعت الشركة وسائل الإعلام

إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، مشددة على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية

الصادرة عن الشركة وأشارت إلى أن تداول معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة بين الجمهور.

تستمر مصر للطيران في ضمان أمان وسلامة جميع ركابها من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة الجوية

الدولية وتؤكد الشركة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مسافريها في كافة الظروف.

كما تُشدد على ضرورة الحصول على المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية لتجنب أي سوء فهم

أو تشويش حول الحوادث الجوية.

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مهمًا

للجنة السياسات الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور قيادات الوزارة

والشركة القابضة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة الاجتماع جاء في إطار متابعة خطط

تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة

إلى تنفيذ توجيهات الحكومة لتحسين الأداء وتعظيم الإيرادات في قطاع المياه.

تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

في بداية الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربينى على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة

للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه العملية تتطلب التعاون الكامل من كافة الجهات المعنية وأوضح

أن رؤساء الشركات القابضة للمياه يعتبرون ممثلين للوزارة في محافظاتهم، ويُحاسبون على مستوى

الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق وشدد وزير الإسكان على أن الدولة تسعى إلى

إصلاح شامل لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مع ضرورة الالتزام بمنهجية عمل واضحة

تحتوي على برامج زمنية محددة ومستهدفات قابلة للقياس كما أكد على أهمية متابعة معدلات

التنفيذ بشكل دقيق لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

تعظيم الإيرادات وتطوير الأصول

أكد الوزير على ضرورة أن تسعى الشركات القابضة وشركاتها التابعة لزيادة الإيرادات بشكل

مستدام، وذلك من خلال إعداد خطط استثمارية واضحة وأوضح أن الشركات يجب أن تستفيد

من الأصول غير المستغلة، عبر إجراء دراسات اقتصادية للاستفادة منها وتعظيم العوائد المالية.

كما وجه الوزير بضرورة تحصيل المستحقات المتأخرة من العملاء، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتاج

إلى متابعة مستمرة لضمان عدم تراكم الديون المستحقة على الشركات.

الاعتماد على المنتج المحلي وتعظيم الموارد

أكد المهندس شريف الشربينى على أهمية الاعتماد على المنتجات المحلية عند توفير

المهمات المستخدمة في المشروعات أو في عمليات التشغيل والصيانة وأشار إلى أن

ذلك يسهم في توطين الصناعة، ويضمن تأمين احتياجات الشركات المحلية من المواد

الخام والمعدات اللازمة كما طالب الوزير بتفعيل دور الورش المركزية الخاصة بصيانة المهمات،

مع إمكانية تقديم هذه الورش خدماتها للغير، مما يساهم في تعظيم الموارد وتحقيق دخل

إضافي للشركات.

تكثيف متابعة مشروعات “حياة كريمة”

أكد وزير الإسكان على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

في أسرع وقت ممكن، مشددًا على ضرورة تكليف فرق فنية من الشركات بمتابعة تنفيذ المشروعات

بشكل دوري خلال مراحل التنفيذ المختلفة كما لفت إلى ضرورة استلام المشروعات والمحطات

فور الانتهاء منها لضمان جاهزيتها لتقديم الخدمة للمواطنين.

خطط صيانة ورفع كفاءة الشبكات

وأشار الوزير إلى ضرورة إعداد خطط صيانة متكاملة للمشروعات القائمة ورفع كفاءة

الشبكات، خاصة خلال الفترة الحالية استعدادًا لاستقبال فصل الصيف كما أكد على

ضرورة إحكام الرقابة على أوجه الصرف لتحسين كفاءة التشغيل والصيانة.

تقليل الفاقد من المياه وتعزيز الاستدامة البيئية

ناقش الوزير ضرورة تقليل الفاقد من المياه، وذلك من خلال إنشاء وحدة أو إدارة مختصة

في كل شركة لوضع استراتيجيات واضحة لمشروعات تقليل الفاقد وتحسين كفاءة شبكات

المياه وأضاف أن استخدام الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية، سيسهم

في خفض تكاليف التشغيل وتحقيق استدامة أكبر للقطاع.

أهمية التحول الرقمي والتدريب

أكد وزير الإسكان على أهمية التحول الرقمي كأحد المحاور الاستراتيجية

التي يجب أن تعتمد عليها الشركات لتحسين الخدمات المقدمة وأوضح أن الشركة القابضة

لمياه الشرب والصرف الصحي ستطلق منصة رقمية موحدة للتعامل مع جميع الشركات التابعة،

مع وضع ضوابط واضحة لإدارة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها كما شدد على ضرورة الاهتمام

بملف التدريب والتأهيل للكوادر البشرية، وتطوير الانضباط الوظيفي لتحسين الأداء داخل الشركات.

التواجد الميداني في الطوارئ والأزمات

في ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان على ضرورة تواجد القيادات في مواقع العمل بشكل دائم، خصوصًا

خلال الطوارئ والأزمات وأوضح أن متابعة العمل الميداني المفاجئ لأعمال التشغيل والصيانة

يضمن سرعة الاستجابة للحفاظ على استمرارية الخدمة، وهو أمر ضروري للحفاظ على تقديم

خدمة متميزة للمواطنين.

في إطار التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والمصرفي، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل مع بنك قناة السويس بقيمة نصف مليار جنيه، بهدف دعم

المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتعزيز القدرة التصديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

تفاصيل الاتفاقية: تمويل جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تم توقيع الاتفاقية من قبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، في مقر البنك،

بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير تمويلات متكاملة للمشروعات

الصغيرة والمتوسطة، التي تركز على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية

وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تعزيز التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك قناة السويس

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الاتفاقية تمثل جزءًا من جهود

الجهاز لتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتمكينها من التوسع والنمو وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى من خلال هذا التمويل

إلى تلبية احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة تلك التي تركز على التصدير وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح “رحمي” أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المبادرة الحكومية لدعم الصادرات، حيث تعمل وزارة المالية

والجهاز معًا لتوفير الدعم اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تسهيل وصول منتجاتهم

للأسواق الخارجية. وأشار إلى أن التمويل سيركز على دعم المشروعات في محافظات الصعيد والمناطق

الحدودية، مع التركيز على تمكين المرأة في مجالات العمل المختلفة.

شروط التمويل ودعمه للمشروعات الإنتاجية

من خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن أصحاب المشروعات الصغيرة من الحصول على تمويل يصل

إلى 30 مليون جنيه، بينما يمكن للمشروعات المتوسطة الحصول على تمويل يصل إلى 60 مليون

جنيه ويغطي التمويل شراء الآلات والمعدات، بالإضافة إلى تمويل خطوط الإنتاج والخامات المستخدمة

في العمليات الإنتاجية. كما يشمل التمويل أيضًا تمويل الدورات التدريبية وعمليات استخراج شهادات

الجودة، مما يسهم في رفع كفاءة المشروعات.

بنك قناة السويس: دعم التوسع في الأنشطة التصديرية

أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لدعم

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتماشى مع استراتيجية البنك لتمويل الأنشطة التصديرية

وتعزيز قدرة المشروعات على المنافسة في الأسواق العالمية وأضاف “المغربي” أن البنك يولي

اهتمامًا خاصًا للمشروعات في المناطق الحدودية والصعيد، ويسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديًا،

بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والشاملة وأشار “المغربي”

إلى أن بنك قناة السويس يواصل تطوير الحلول الرقمية لتمويل المشروعات من خلال منصته

الرقمية “Click”، مما يسهل إجراءات التقديم والحصول على التمويل. وأضاف أن البنك يسعى

إلى تقديم حلول مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة لدعم أصحاب المشروعات، بما يتماشى

مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.

بنك قناة السويس: نبذة عن البنك

بنك قناة السويس هو بنك تجاري مصري تأسس في عام 1978 برأس مال مدفوع ومُصدر يبلغ 6.5 مليار جنيه.

يقدم البنك مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، ويعمل

من خلال شبكة تضم 55 فرعًا في مصر، بالإضافة إلى مكتب تمثيلي في ليبيا يقدم البنك أيضًا خدمات

المعاملات الإسلامية من خلال فرع مخصص، ويتميز بشبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة

في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

في خطوة هامة نحو تعزيز التعليم الدولي في مصر، استضاف الدكتور بليك سبان، نائب مستشار

مدارس دوايت، مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالات التعليم، الأعمال، والمجتمع المدني،

في لقاء تعريفي حول “مدرسة دوايت القاهرة” التي من المقرر افتتاحها في سبتمبر 2026.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسة الفطيم التعليمية، الذراع التعليمي لمجموعة الفطيم.

مدارس دوايت: أكثر من 154 عامًا من التعليم المتميز

تعد مدارس دوايت واحدة من أعرق الشبكات التعليمية في العالم، إذ تأسست في نيويورك

عام 1872، وتدير اليوم فروعًا في مدن عالمية مثل لندن، سيول، شنغهاي، دبي، هانوي،

وغيرها تشتهر مدارس دوايت بتقديم تعليم مخصص يحفز الإبداع ويشجع على التعلم

المستمر، ويستهدف الطلاب من جميع أنحاء العالم.

شراكة استراتيجية مع مؤسسة الفطيم التعليمية

أكد الدكتور بليك سبان في اللقاء أن “مدرسة دوايت القاهرة” ستصبح جزءًا أساسيًا من

شبكة المدارس العالمية التي تشمل نيويورك ولندن وسيول وغيرها، مما يفتح آفاقًا جديدة

للتبادل الثقافي والتعلم بين الطلاب والمعلمين وأضاف “نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة

الفطيم التعليمية لتحقيق رسالة مدارس دوايت في مصر”، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تؤكد

على أهمية رعاية الأجيال القادمة في ظل رؤية مصر 2030 وتعتبر الشراكة مع مؤسسة الفطيم

التعليمية خطوة مهمة نحو توفير تعليم عالي الجودة للأسر المصرية، حيث تسهم المؤسسة في

تقديم نموذج تعليمي عالمي، يدعم تنمية الطلاب وتطوير مهاراتهم المستقبلية، ويعزز استعدادهم

للتعامل مع عالمٍ متصل بشكل أكبر.

تفاصيل المدرسة والمرافق التعليمية

سيتم افتتاح “مدرسة دوايت القاهرة” في كايرو فيستيفال سيتي، وهي منطقة حيوية ومتكاملة

في قلب القاهرة الجديدة تم تصميم الحرم المدرسي وفق أعلى معايير التعليم المعاصر، ليشمل

مساحات مرنة لدعم الاستكشاف والإبداع، بالإضافة إلى مرافق رياضية داخلية وخارجية، مسرح

للفنون الأدائية، مكتبات تناسب جميع الأعمار، ومنطقة مخصصة للابتكار والتعلم.

البداية من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الخامس

ستستقبل مدرسة دوايت القاهرة الطلاب من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الخامس في

عامها الأول، مع خطط لتوسيع نطاق التعليم تدريجيًا ليشمل الصفوف الأعلى في السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن تشهد المدرسة تدفقًا كبيرًا من الطلبات نظرًا للطلب المتزايد على التعليم الدولي

عالي الجودة في مصر.

القيادة والتوجهات المستقبلية

سيشرف توم فيرغسون، المدير الحالي لمدرسة دوايت سيول، على تأسيس المدرسة في القاهرة،

لضمان التزام المدرسة بمعايير الجودة والهوية الفلسفية الخاصة بشبكة مدارس دوايت العالمية.

وقال توم فيرغسون “نهدف إلى توفير بيئة تعليمية تجمع بين القيم العالمية والتوجهات الثقافية

المحلية، بما يدعم تطوير مهارات الطلاب بشكل شامل”.

تعليم مبتكر ومترابط عالميًا

تسعى مدرسة دوايت القاهرة إلى تقديم تجربة تعليمية مبتكرة تعزز من التعليم المخصص،

حيث يتمكن الطلاب من التفاعل مع أقرانهم في مدارس دوايت العالمية عبر الإنترنت ويسعى

هذا النموذج إلى توفير منصة تعلم تتجاوز حدود الفصل الدراسي التقليدي، مما يفتح أمام الطلاب

فرصًا واسعة للتعلم من مختلف الثقافات.

الاستثمار في رأس المال البشري

تعد دوايت القاهرة جزءًا من استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري في مصر، حيث تلتزم بزيادة

تنافسية التعليم المحلي وتقديم فرص تعليمية عالية الجودة إن هذه المدرسة تمثل نقطة تحول في

المنظومة التعليمية المصرية، وتعكس التزام البلاد بتطوير شبابها وتهيئتهم لمستقبلٍ مشرق قائم

على الابتكار والمعرفة.

لمزيد من المعلومات

لزيارة الموقع الرسمي لمدرسة دوايت القاهرة والحصول على المزيد من التفاصيل حول البرامج

التعليمية والمرافق، يمكن زيارة الرابط التالي: dwightcairo.org.

عن مدرسة دوايت القاهرة

“مدرسة دوايت القاهرة” هي إضافة جديدة لشبكة مدارس دوايت العالمية، وتعتبر جزءًا

من تاريخ طويل يمتد لأكثر من 154 عامًا ستفتح المدرسة أبوابها في سبتمبر 2026،

مستقبلة الطلاب من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الخامس، مع خطط للتوسع في المستقبل.

عن مؤسسة الفطيم التعليمية

تعد مؤسسة الفطيم التعليمية مبادرة مجتمعية غير ربحية تركز على تعزيز التعليم في الإمارات

ودعم رؤية حكومة دبي في تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي وتقوم المؤسسة بالإشراف على العديد

من المدارس والمراكز التعليمية التي تساهم في بناء المستقبل الأكاديمي والمهني للطلاب.

 في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء على المواطنين

خلال شهر رمضان المبارك، افتتح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور

إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض السلع والمنتجات الغذائية بميدان باب الشعرية.

المعرض يهدف إلى بيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين، تلبية

لاحتياجاتهم خلال الشهر الكريم.

معارض السلع الغذائية: نموذج ناجح للتعاون بين مؤسسات الدولة

أشار وزير الزراعة، علاء فاروق، إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارتي

الزراعة والتموين، بالتنسيق مع المحافظات وتساهم هذه المعارض في توفير السلع الأساسية بأسعار

تنافسية، مما يعكس جهود الدولة المستمرة في خفض الأسعار وتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين،

وبالتالي تخفيف العبء عن كاهلهم وأكد فاروق أن وزارة الزراعة تمتلك حاليًا نحو 600 منفذ ثابت ومتحرك،

منتشرة في عدة مناطق مثل الدقي، مركز البحوث الزراعية بالجيزة، ومحطات البحث ومديريات الزراعة

في مختلف المحافظات وأضاف أنه من المقرر زيادة العدد إلى 1000 منفذ لتغطية كافة أنحاء الجمهورية،

بهدف طرح السلع مباشرة للمواطنين عبر تقليل الحلقات الوسيطة، مما يساهم في خفض الأسعار.

إستراتيجية المنافذ المتنقلة لتوسيع التغطية

وفي إطار تحسين الوصول إلى السلع الأساسية، أوضح فاروق أن وزارة الزراعة تستهدف نقل المنافذ

المتنقلة إلى المناطق الشعبية والميادين العامة والأحياء النائية لضمان وصول السلع إلى كافة شرائح

المجتمع. وشمل المعرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن، اللحوم، بيض

المائدة، ياميش رمضان، البقوليات، السمن البلدي، وعسل النحل، بالإضافة إلى زيت الزيتون، مع تقديم

هذه المنتجات بأسعار مخفضة.

محافظ القاهرة: دعم توفير السلع في المناطق الأكثر احتياجًا

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن افتتاح المعرض يأتي في إطار جهود المحافظة

لتوفير السلع بأسعار مناسبة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا. وأضاف أن المحافظة تعمل على

التوسع في إقامة المعارض والمنافذ في مختلف المناطق، خاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية عالية.

كما شدد المحافظ على أن الرقابة على الأسواق ستستمر خلال شهر رمضان، مع التركيز على مكافحة

التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ودعا صابر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، مع التأكيد على

ضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن واضحة داخل المنافذ لضمان الشفافية.

التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية وتحقيق الاستقرار في الأسواق

يأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الدولة المصرية بهدف دعم المنتجات المحلية،

وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان وتستمر الجهود الحكومية في ضمان توفير

السلع بأسعار مناسبة، سواء من خلال المنافذ الثابتة أو المتنقلة، وذلك بهدف رفع العبء عن المواطنين

وضمان الوصول إلى المنتجات الغذائية بشكل آمن وبأسعار معقولة.