الكاتب: doha

 شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، في اجتماع وزراء الزراعة

لمجموعة العشرين الذي عقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث أكد التزام مصر الكامل

بمبادئ وتعهدات المجموعة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، والاستدامة في القطاع الزراعي، وتشجيع الابتكار الزراعي.

مصر تدعم تعزيز الاستدامة والابتكار الزراعي في مواجهة التحديات العالمية

أكد وزير الزراعة المصري على أهمية دعم البلدان النامية والأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي،

مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الإنذار المبكر وإدارة المخاطر الزراعية،

مع إيلاء اهتمام خاص للقارة الأفريقية، التي تعد الأكثر تأثرًا بتغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في أسبابه.

وشدد علاء فاروق على ضرورة التوسع في الاستثمار الزراعي المسؤول، الذي يوازن بين تحقيق الأمن الغذائي

وحماية الموارد الطبيعية والبيئة، مع التركيز على تبني تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والتشجيع على الشراكات

بين القطاعين العام والخاص.

مصر تدعم نظامًا تجاريًا عالميًا عادلًا لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي

جدد وزير الزراعة المصري دعم مصر لنظام تجاري عالمي متعدد الأطراف وعادل، يضمن استقرار

الأسواق العالمية وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة في أوقات الأزمات. وأشاد بجهود رئاسة

جنوب أفريقيا في تنظيم الاجتماعات، معربًا عن أمله في استمرار التعاون البناء تحت رئاسة الولايات

المتحدة الأمريكية لمجموعة العشرين في 2026.

رؤية مصر لتحقيق نظم غذائية مستدامة وعادلة لمواجهة الأزمات

أوضح وزير الزراعة أن مصر تسعى لتحويل مبادئ مجموعة العشرين إلى إجراءات عملية

على أرض الواقع، لتحقيق نظم غذائية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتأمين

حياة كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يسهم في بناء مستقبل غذائي أكثر أمانًا.

وفي سياق متصل، شمل الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين دعم السياسات الشاملة

لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة كقوة دافعة

لمستقبل زراعي مستدام، مع تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا الزراعية بما يضمن استفادة

جميع المزارعين، خاصة صغار المزارعين.

أهمية الزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ

أكد البيان الوزاري أهمية بناء القدرات لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تبني ممارسات

الزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وهو ما يتماشى مع التوجه المصري

لدعم برامج التنمية الزراعية الشاملة في أفريقيا، ومبادرات الاتحاد الأفريقي للأمن الغذائي.

أكد الملك فيليبي السادس، عاهل إسبانيا، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تشهد

تطورًا ديناميكيًا وواعدًا، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يعكس نضجًا وثقة متبادلة

تعزز من فرص الاستثمار والتوسع جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الإسباني،

الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة واسعة

من مسؤولي الحكومتين وممثلي القطاع الخاص.

العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا تسجل أرقامًا قياسية في 2024

كشف ملك إسبانيا عن الأرقام المسجلة في التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024

حيث بلغت الصادرات الإسبانية إلى مصر نحو 1.457 مليار يورو، في حين تجاوزت الواردات الإسبانية

من مصر حاجز 1.68 مليار يورو، مما يدل على علاقات تجارية متوازنة ومتصاعدة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تمثل قاعدة قوية لبناء شراكات اقتصادية طويلة المدى وتحويل الإمكانات

غير المستغلة إلى مشروعات استثمارية ملموسة تحقق النمو المتبادل.

مصر وجهة استراتيجية لتوسع الشركات المصرية دوليًا

أوضح الملك فيليبي أن الشركات المصرية ترى في إسبانيا وجهة رئيسية لتوسعها الدولي،

مشيرًا إلى أن هذا التوجه ليس وليد الصدفة، بل نتيجة لعوامل متعددة، أبرزها:

كون إسبانيا تحتل المرتبة الـ15 عالميًا اقتصاديًا، والرابعة أوروبيًا.

اقتصادها المنفتح والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بالمتوسط والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

كما نوه بالعلاقة المتبادلة بين البلدين، التي تعززها مصر بموقعها المحوري بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.

الشركات الإسبانية تواصل توسعها في مصر منذ أكثر من 30 عامًا

أكد العاهل الإسباني أن الشركات الإسبانية رسّخت وجودها في السوق المصري منذ أكثر من ثلاثة عقود،

حيث يعمل حاليًا أكثر من 60 شركة إسبانية في مصر، تسهم بخبراتها في دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأضاف أن هذه الشركات تنشط في قطاعات استراتيجية تحظى بإشادة دولية مثل:

الطاقة

النقل

إدارة المياه

الاستدامة البيئية

مشاركة إسبانية فعالة في المشروعات القومية المصرية

أشاد الملك فيليبي بمساهمة الشركات الإسبانية في مشروعات البنية التحتية الكبرى في مصر،

مؤكدًا أن مشاركتها تعكس الثقة والالتزام طويل الأمد بين البلدين، ومن أبرز هذه المشروعات:

العاصمة الإدارية الجديدة

مترو القاهرة

نفق الإسماعيلية

السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة

محطة بنبان للطاقة الشمسية

محطات معالجة المياه

المتحف المصري الكبير

تعاون مصري إسباني في قطاع السياحة والثقافة

فيما يخص السياحة في مصر، لفت الملك إلى أن بلاده ساهمت في مشروع حماية الآثار بالأقصر،

والذي أُنجز بدعم إسباني وبمشاركة شركات من البلدين واعتبر المشروع نموذجًا يحتذى في التعاون الثقافي والسياحي.

وأشار إلى أن إسبانيا استقبلت 94 مليون سائح عام 2024، وتتمتع بخبرة واسعة في السياحة المستدامة

والتنافسية، مؤكدًا أن هذا يمكن أن يُسهم في نقل التجربة الإسبانية إلى مصر، البلد الغني بالتاريخ والثقافة.

فرص واعدة للاستثمار المشترك في السياحة والتكنولوجيا والتحول الرقمي

أكد الملك وجود فرص استثمارية مشتركة في مجالات:

إدارة التراث الثقافي

السياحة العلاجية والثقافية

التدريب المهني

الرقمنة وتطوير التكنولوجيا السياحية

البنية التحتية الفندقية والسياحية

وأوضح أن تبادل الخبرات بين الشركات في البلدين يعزز من فرص الاستثمار المستدام

ويدعم التنمية الاقتصادية المشتركة.

الملك يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

أشاد فيليبي السادس بـ التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بتحديث

الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تخلق بيئة أكثر انفتاحًا واستقرارًا.

وأكد أن إسبانيا تتابع الإصلاحات الاقتصادية في مصر باهتمام واحترام، وتحرص على تعزيز تعاونها في مجالات التحول

الرقمي، النقل المستدام، الطاقة النظيفة، والتدريب الفني.

دعوة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

اختتم ملك إسبانيا كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين،

لمواجهة التحديات المشتركة مثل:

التحول الرقمي

الابتكار

تغيير النماذج الإنتاجية

وأشار إلى أن السياسات العامة المستدامة تُعد محركًا مهمًا للنمو والاستقرار، مؤكدًا أن اللقاء يمثل

فرصة استراتيجية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، وبناء مستقبل من الازدهار والاستقرار المشترك.

تُعد زيارة الملك فيليبي السادس ومشاركته في المنتدى الاقتصادي المصري الإسباني تأكيدًا على عمق العلاقات

الثنائية، ودعوة واضحة للمستثمرين من الجانبين لاغتنام الفرص المتاحة في ظل بيئة اقتصادية داعمة وتوجهات إصلاحية جادة.

في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية العمرانية وتحسين مستوى الخدمات،

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة

عدد من ملفات العمل المشتركة ومتابعة سير مشروعات البنية التحتية والإسكان في المحافظة.

وحضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الإسكان ومسؤولي الجهات التابعة، إلى جانب وفد من محافظة

الإسماعيلية، في اجتماع موسع يهدف إلى التنسيق والتكامل بين الجانبين في تنفيذ مشروعات

المياه، الصرف الصحي، والإسكان.

التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية

أكد وزير الاسكان على أهمية دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة الإسماعيلية،

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطنين،

مشيرًا إلى استعداد الوزارة الكامل لتذليل أي عقبات تواجه المشروعات الجارية أو الجديدة.

كما تم خلال الاجتماع عرض دراسات إنشاء محطات مياه شرب جديدة في منطقتي القصاصين

وعين غصين، إلى جانب مناقشة حلول عاجلة لمشروعات الصرف الصحي المتوقفة أو التي تعاني

من تحديات تشغيلية في مناطق أبوعطوة، بحر سرابيوم، القنطرة شرق، وفايد.

الاهتمام بمشروعات الإسكان وتوفير بيئة حضارية للمواطنين

وفيما يخص ملف الاسكان بمحافظة الإسماعيلية، شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من المشروعات

غير المكتملة وطرحها للمواطنين في أقرب وقت، مع دراسة تسويق قطع الأراضي غير المستغلة،

وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتحقيق العدالة في توزيع المشروعات السكنية بالمراكز والقرى.

من جانبه، وجّه محافظ الإسماعيلية الشكر لوزير الإسكان على سرعة الاستجابة، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين الجانبين

أثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع تعكس حجم الجهود المبذولة لتوفير خدمات متكاملة تليق بالمواطن.

توجيهات بإعداد حصر شامل للاحتياجات الجديدة بالمحافظة

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير الاسكان باستمرار التنسيق المشترك بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسماعيلية،

والعمل على تذليل التحديات التي تواجه مشروعات المياه، الصرف الصحي، والإسكان، مع إعداد حصر

شامل بالاحتياجات الإنشائية والخدمية لتحديد أولويات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الاسكان أن محافظة الإسماعيلية على رأس أولويات الوزارة، وأن هناك توجيهات مستمرة

من القيادة السياسية بضرورة تحقيق تنمية عمرانية متكاملة في جميع المحافظات، خاصة في ظل

ما تشهده الدولة من توسعات عمرانية كبيرة ضمن رؤية مصر 2030.

تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها المكثفة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان

من خلال المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة»، التي تستهدف توفير خدمات شاملة للعلاج

والدعم النفسي للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، إلى جانب الوقاية من الإدمان والتوعية المجتمعية المستمرة.

ارتفاع معدلات الإقبال على وحدات علاج الإدمان

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة

واصلت تقديم خدماتها من خلال وحدات خفض الضرر والعيادات الخارجية التابعة لـ مستشفيات

الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث سجل شهر أغسطس الماضي:

870 مواطنًا منتظمًا بوحدات خفض الضرر.

585 حالة تم إدخالها للأقسام الداخلية لتلقي العلاج.

ارتفاع إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ انطلاق المبادرة في نوفمبر 2024 إلى 5,223 حالة.

كما أكد عبدالغفار أن 245 مريضًا أنهوا البرنامج العلاجي بنجاح خلال شهر أغسطس فقط، ليصل إجمالي

الحالات المتعافية إلى 2,401 حالة.

برامج الحماية من الانتكاس والتوعية المجتمعية

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، أن:

عدد الحالات المنضمة إلى برنامج الحماية من الانتكاس بلغ 857 حالة.

المستفيدون من ندوات التوعية داخل المستشفيات بلغوا 845 مواطنًا خلال أغسطس، بإجمالي 53,197 مواطنًا منذ بدء المبادرة.

المستفيدون من الندوات المجتمعية ارتفعوا إلى 213,566 مواطنًا.

وأشار عباس إلى أن المبادرة تولي أهمية خاصة لـ التوعية في المدارس، حيث تم تنفيذ 10,417 جلسة

توعية استفاد منها 456,995 طالبًا، بهدف الوقاية من الإدمان بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

تحاليل المخدرات للعاملين والسائقين ضمن خطة الوقاية

تواصل الوزارة جهودها في الكشف عن تعاطي المواد المخدرة ضمن الجهات الحكومية وقطاعات النقل، حيث تم خلال أغسطس:

إجراء 4,360 تحليلًا لموظفي الجهاز الإداري للدولة، بإجمالي 54,961 تحليلًا حتى الآن.

تحليل 17,136 سائقًا، ليصل الإجمالي إلى 58,548 سائقًا تم فحصهم منذ بداية المبادرة.

دعم مستمر للكفاءات وتدريب العاملين بالرعاية الأولية

قالت الدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة، إن المبادرة تنفذ حاليًا برنامجًا

تدريبيًا متخصصًا للعاملين بـ مراكز الرعاية الأولية، تم من خلاله:

تدريب 50 فردًا من خلال 22 مركزًا ضمن منظومة تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية.

وأكدت الجميل أن رؤية المبادرة تركز على دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الأولية، وتوسيع نطاق

التغطية الجغرافية لتسهيل الوصول إلى العلاج، وتحقيق الوقاية والكشف المبكر، بما يعزز جودة الحياة والصحة العامة للمواطنين.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة عمليات منح التمويل داخل السوق،

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً جديداً يُلزم شركات التمويل غير المصرفي بضرورة

الإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية المعتمدة لكل عميل إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني،

حتى في حال عدم استخدام تلك الحدود.

الرقابة المالية:تحديث فوري للبيانات الائتمانية لتعزيز الجدارة وتقليل المخاطر

يأتي هذا القرار ضمن جهود الرقابة المالية لتحديث البيانات الائتمانية الخاصة بالعملاء بشكل دوري ودقيق،

بما يدعم قدرة الشركات على تقييم الجدارة الائتمانية لكل عميل بشكل مستمر، ويقلل من مخاطر

التعثر أو الإفراط في منح التمويل بما يفوق قدرة العميل على السداد.

وشددت الهيئة على أن يتم الإبلاغ عن الحد الائتماني فور اعتماده وليس في نهاية الشهر كما كان متبعًا

سابقًا، سواء تم استخدام الحد من قِبل العميل أم لا، مع ضرورة ربط ذلك بتحليل دقيق للدخل ومدى القدرة على السداد.

حظر تحميل العملاء أي فائدة أو تكلفة على التمويل غير المستخدم

ضمن التعميم، أكدت الرقابة المالية على حظر تحميل العملاء أي أسعار فائدة أو تكاليف إضافية على الجزء

غير المستخدم من التمويل أو الحد الائتماني الممنوح. وأوضحت أن التمويل غير المستخدم لا يجب

أن يتحمل أي أعباء مالية، على أن تُحتسب التكلفة فقط على الجزء المُستخدم فعليًا.

يهدف هذا الإجراء إلى حماية العملاء من ممارسات قد تُشكل عبئًا ماليًا غير مبرر، وضمان عدالة

التسعير في منتجات التمويل المختلفة.

التعميم نتاج حوار موسع مع شركات التمويل الاستهلاكي

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار جاء بناءً على حوار ممتد مع شركات التمويل

الاستهلاكي ومزودي الخدمات المالية، ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى إصدار قرارات وتشريعات

تستند إلى الواقع العملي للسوق، وتُسهم في تحقيق أثر تنموي مباشر ومستدام.

يُعد هذا التعميم استكمالًا لنهج الهيئة في الرقابة الاستباقية وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية

بما يعزز الاستقرار المالي ويحمي حقوق العملاء ويمنع أية ممارسات غير عادلة أو غير شفافة.

خطوة نحو سوق تمويلي أكثر شفافية واستقرارًا

يعكس هذا التوجه التزام الرقابة المالية بدورها الرقابي في ضبط الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على تعزيز

مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يحقق الحماية الكاملة للمتعاملين، ويضمن استقرار المؤسسات المالية

العاملة في السوق ويُعد قرار الإفصاح الفوري عن الحدود الائتمانية خطوة مهمة نحو تمكين شركات التمويل

من اتخاذ قرارات تمويل مدروسة، وتقديم منتجات أكثر أمانًا وعدالة، وهو ما يتماشى مع التوجه العام للدولة

نحو توسيع الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

شارك المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات

والملاحة الجوية، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية التفاعلية ضمن فعاليات الجمعية

العامة السنوية الرابعة والثلاثين للمجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا (ACI Africa)، التي تُعقد

في مدينة لوساكا، عاصمة زامبيا، خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر، تحت شعار “تمكين المطارات

الأفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي”.

تحرير رأس المال لتطوير البنية التحتية للمطارات الإفريقية

شهدت الجلسة التي حملت عنوان “تحرير رأس المال لتطوير البنية التحتية” نقاشًا مفتوحًا

بين مجموعة من كبار المتحدثين والخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطيران الإفريقي وتناولت الجلسة

عددًا من المحاور الرئيسية أبرزها:

جذب الاستثمارات إلى المطارات الإفريقية

إدارة المخاطر المالية

تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة تتماشى مع النمو طويل الأجل

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الوصول إلى أسواق التمويل التنموي

القابضة للمطارات: عرض لخطة تطوير المطارات المصرية ورؤية مصر 2030

استعرض المهندس أيمن عرب خلال كلمته خطة تطوير المطارات المصرية، وعلى رأسها مطار القاهرة

الدولي، بالإضافة إلى مطارات الغردقة، شرم الشيخ، العلمين، وسفنكس، مؤكدًا أن هذه الخطة تستهدف

مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة، وربط الوجهات السياحية المختلفة داخل مصر من خلال شبكة

نقل جوي حديثة ومتكاملة وأشار عرب إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030،

الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للنقل الجوي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية في قطاع الطيران، وهو ما يُسهم

في تنشيط السياحة وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي.

المطارات كمحركات اقتصادية للتنمية في إفريقيا

القابضة للمطارات أجمع المشاركون في الجلسة على أن المطارات الإفريقية لم تعد مجرد بوابات للعبور، بل أصبحت

أصولًا استراتيجية قادرة على دفع عجلة التنمية الشاملة، شريطة توافر أدوات التمويل المبتكرة

والقدرة على إدارة الموارد المالية بكفاءة، وهو ما يدفع نحو شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدوا أهمية مواصلة الجهود نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة لرؤوس

الأموال، من أجل تحقيق نمو متوازن ومستدام للبنية التحتية للمطارات في إفريقيا.

مشاركة مصرية فعالة في دعم قطاع الطيران الإفريقي

تعكس مشاركة مصر، ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، التزامها بدعم جهود التكامل

الإفريقي في قطاع الطيران، وتقديم نموذج يُحتذى به في تطوير البنية التحتية للمطارات من خلال خطط

استثمارية مدروسة تتماشى مع المعايير الدولية وتُعزز من مكانة القارة الإفريقية كمركز طيران عالمي.

أعلن الدكتور فاديم زايتشيكوف، روسيا مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، عن توفير 338 منحة دراسية

مجانية للطلاب المصريين، تتيح لهم فرصة الالتحاق بأرقى الجامعات الروسية للعام الدراسي القادم.

ويستمر التسجيل على هذه المنح الدراسية الروسية حتى 15 يناير 2025، عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

دعم روسي متواصل للشباب في مصر ودول البريكس

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع الشباب المشارك في معسكر أندية شباب البريكس الذي أُقيم بمعسكر

القرش في محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبحضور الوزير الدكتور

أشرف صبحي، والدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب، وممثل مصر في مجلس شباب BRICS.

وأكد زايتشيكوف أن المراكز الثقافية الروسية، لا سيما في دول مجموعة البريكس، تولي اهتمامًا خاصًا

بالشباب وتسعى باستمرار إلى تعزيز مهاراتهم من خلال تقديم برامج تعليمية وثقافية متنوعة، مشددًا

على أن الشباب يقع في مقدمة أولوياته.

 روسيا: المراكز الثقافية الروسية مفتوحة لجميع الشباب

 روسيا وخلال كلمته، أوضح زايتشيكوف أنه بدأ مهامه في مصر منذ شهر فقط، لكنه ليس غريبًا عن البلاد،

إذ سبق له العمل بالمركز الثقافي الروسي في الإسكندرية قبل 20 عامًا، كما تولى سابقًا إدارة المراكز

الثقافية الروسية في كل من سوريا ولبنان والأردن وأضاف قائلاً: “أنا سعيد بالعودة إلى أم الدنيا، وأتطلع

إلى تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مشروعات شبابية مشتركة”.

وأشار إلى أن المراكز الثقافية الروسية في القاهرة والإسكندرية مفتوحة لجميع الشباب المصريين

الراغبين في التعرف على الثقافة الروسية، أو الراغبين في الاستفادة من المنح الدراسية المجانية للدراسة في روسيا.

احتفالات بمئوية الدبلوماسية الشعبية الروسية

ودعا زايتشيكوف جميع الشباب وقيادات وزارة الشباب والرياضة للمشاركة في الفعاليات التي سينظمها

البيت الروسي في القاهرة والإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية

الروسية، وهي فرصة لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

كما أشاد بمشاركة الشباب المصري في منتدى الشباب العالمي في سوتشي 2024، معربًا

عن تطلعه لمزيد من التفاعل والتواصل في المنتديات الدولية المقبلة ضمن إطار دول BRICS.

مصر تدعم التواصل الشبابي مع دول البريكس

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية حريصة

على دعم التبادل الثقافي والتعليمي بين شباب دول البريكس، من خلال برامج ومبادرات متعددة،

مشيدًا بدور المراكز الثقافية الروسية في هذا السياق.

قيادات شبابية تشارك في معسكر الإسماعيلية

 روسيا  شارك في افتتاح المعسكر مجموعة من القيادات الشبابية من وزارة الشباب والرياضة، من بينهم:

سعد نديم، مسؤول وحدة الشمول الرقمي والذكاء الاصطناعي،

الدكتورة راندا البيطار، مدير عام برلمان الطلائع والشباب،

الدكتور خالد مسعود، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشباب.

معلومات هامة:

عدد المنح الدراسية: 338 منحة.

الجهة المقدمة: الحكومة الروسية.

آخر موعد للتسجيل: 15 يناير 2025.

الجهة المنسقة: المراكز الثقافية الروسية بالقاهرة والإسكندرية.

الفئة المستهدفة: الطلاب المصريون الراغبون في الدراسة بالجامعات الروسية.

في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر وإسبانيا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس الوزراء، أن زيارة جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، إلى مصر،

تحظى بمكانة خاصة لما تمثله من فرصة متجددة لتعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة

بين البلدين في مختلف القطاعات جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في الملتقى المصري الإسباني للأعمال،

الذي عُقد اليوم في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة جلالة الملك فيليبي السادس، وعدد من الوزراء، وبحضور

واسع لممثلي القطاع الخاص من البلدين.

شراكة استراتيجية بين مصر وإسبانيا

استهل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الملتقى يمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز

الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت دفعة قوية بعد اللقاء

التاريخي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز” في فبراير الماضي

والذي أسفر عن رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة والملتقى

الاقتصادي يُجسدان ترجمة عملية لهذه الشراكة، ويعكسان حرص الجانبين على تحويل التعاون الثنائي

إلى مشروعات تنموية واستثمارية تخدم مصالح الشعبين.

إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي

وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الدولة قطعت

خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ومن بين أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها:

إصدار تشريعات محفزة للاستثمار.

مكافحة البيروقراطية والفساد.

تسهيل إجراءات تسجيل الشركات.

منح امتيازات ضريبية واستثمارية للمستثمرين.

تفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية.

تسوية النزاعات مع بعض الشركات العاملة في السوق المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الإصلاحات جاءت بهدف تهيئة مناخ استثماري جاذب

وتشجيع الاستثمارات الإسبانية في مصر ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

نماذج ناجحة للتعاون بين مصر وإسبانيا

وثمّن رئيس الوزراء التعاون القائم مع عدد من الشركات الإسبانية الرائدة، والتي تنفذ مشروعات كبرى في مصر، أبرزها:

مشروع “تالجو” في مجال النقل الحديث.

مشروع “جريفولز” لتجميع وتصنيع البلازما.

مشروع “سيمنز جاميسا” في قطاع طاقة الرياح.

ووصف مدبولي هذه المشروعات بأنها نماذج واقعية للتعاون المثمر الذي يحقق منافع متبادلة

ويعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية.

تعزيز التعاون التنموي عبر الوكالة الإسبانية

كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

(AECID) في مجالات الزراعة، والري، وترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا تطلع مصر إلى توسيع هذا

التعاون بما يتماشى مع أولويات الدولة في مجالات البنية التحتية والمبادرات القومية.

مجلس الأعمال المشترك: بوابة الشراكة بين القطاعين الخاصين

أكد رئيس الوزراء على أهمية مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك كمنصة رئيسية لتفعيل التعاون

بين رجال الأعمال في البلدين، داعيًا إلى استثمار الزخم الحالي في العلاقات الثنائية لتوسيع حجم الاستثمارات

المشتركة، وبناء مشروعات اقتصادية مستدامة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

دعوة لتوسيع الشراكات واستكشاف الفرص

وفي ختام كلمته، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بجلالة الملك فيليبي السادس والوفد الإسباني

المرافق، معربًا عن ثقته في أن تشكّل هذه الزيارة والملتقى بداية جديدة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية

واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية التي تعود بالنفع على البلدين.

وأكد أن مصر ملتزمة بتقوية شراكاتها الاقتصادية مع إسبانيا والعمل المشترك من أجل مستقبل

أكثر ازدهارًا لشعبي البلدين.

افتتح الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم

يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ثلاث مدارس جديدة بعدد من الإدارات التعليمية

بالمحافظة، وذلك ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2024،

والمقرر انطلاقه يوم السبت 20 سبتمبر الجاري.

افتتاح مدارس جديدة في الجيزة: دعم حقيقي لمنظومة التعليم

بدأت الجولة بافتتاح مدرسة الدكتور عبد السند يمامة الثانوية المشتركة بمنطقة منيل شيحة

التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية تمتد المدرسة على مساحة 3000 متر مربع وتضم مبنيين

تعليميين مجهزين بأحدث معايير البناء، ويحتوي كل مبنى على 12 فصلًا للبنين و12 فصلًا للبنات،

بإجمالي 24 فصلًا دراسيًا. كما تضم المدرسة معامل متخصصة، وملاعب رياضية مجهزة، وقاعات

أنشطة، ومكتبة علمية، بما يحقق بيئة تعليمية متكاملة للطلاب.

وفي إطار التوسع في المدارس الرسمية للغات، افتتح وزير التربية والتعليم والمحافظ مدرسة السلام الرسمية

للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، والتي تضم 28 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى معامل حديثة ومكتبة متكاملة.

وشملت الجولة التفقدية زيارة لفصول رياض الأطفال وعدد من الفصول الدراسية للتأكد من جاهزية القاعات

وتوافر الوسائل التعليمية كما تم افتتاح مدرسة كمال الجنزوري للتعليم الأساسي، التي تعتبر صرحًا تعليميًا

جديدًا بالمحافظة، وتضم 33 فصلًا دراسيًا مجهزًا، إلى جانب معامل حديثة ومرافق تعليمية متكاملة،

بما يسهم في تقديم تعليم عالي الجودة لأبناء المنطقة.

وزير التربية والتعليم: بيئة تعليمية جاذبة هدف استراتيجي

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن افتتاح هذه المدارس الجديدة يأتي تنفيذًا

لخطة الدولة في التوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تحسين مخرجات

التعليم ويوفر بيئة جاذبة للطلاب وأوضح أن الوزارة حرصت على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة

ورفع كفاءة الفصول والمرافق، مع توفير مقاعد دراسية كافية ونظافة شاملة، لضمان انتظام العملية

التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي وشدد الوزير على أن الهدف الأساسي للوزارة هو توفير

بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، ودعم كافة الأنشطة التربوية والتعليمية التي تساهم في بناء شخصية الطالب.

محافظ الجيزة: 22 مدرسة جديدة و619 فصلًا دراسيًا بتكلفة 511 مليون جنيه

من جانبه، أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تولي ملف التعليم أولوية قصوى،

وتعمل على دعم المنظومة التعليمية من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجتمع المدني

لتوفير أراضٍ وبنية تحتية مناسبة لإقامة مدارس جديدة وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد يشهد

دخول 22 مدرسة جديدة وتوسعات إلى الخدمة، بتكلفة إجمالية بلغت 511 مليون جنيه، مما يوفر 619 فصلًا

دراسيًا جديدًا، يساهم في تقليل الكثافات داخل الفصول وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

ولفت إلى دعم المدارس بـ 30 ألف مقعد دراسي جديد (ديسك) و10 آلاف سبورة حديثة، لتلبية

احتياجات التوسعات وضمان بيئة تعليمية متطورة تدعم استمرار النهضة التعليمية في المحافظة.

وزير التربية والتعليم: دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية

رافق وزير التربية والتعليم والمحافظ خلال الجولة اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية

التعليمية، والذي أكد بدوره على استمرار جهود الهيئة في تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية

وفق أعلى المواصفات الفنية، وبما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وحديثة.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحسين جودة التعليم في مصر، وتقليل

الكثافات الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية تواكب متطلبات العصر، وهو ما يظهر بوضوح من خلال افتتاح

المدارس الجديدة في الجيزة واستعداد الوزارة والمحافظة بشكل متكامل للعام الدراسي الجديد.