في خطوة تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، ترأس الملك فيليبي السادس
ملك إسبانيا، لقاءً خاصًا مع نخبة من رجال الأعمال المصريين والإسبان، وذلك على هامش
فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد في القاهرة.
حضر اللقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى جانب ماريا
أمبارو لوبيز سينوفيلا، كاتبة الدولة الإسبانية للتجارة، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية وشؤون
الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، مما يعكس الدعم السياسي الواضح لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري.
دعم القطاع الخاص المصري والإسباني في قلب النقاش
أكد جلالة الملك فيليبي السادس في كلمته أن اللقاء يشكل منصة استراتيجية للحوار المباشر
بين مجتمعي الأعمال في مصر وإسبانيا، مشددًا على أهمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي
للشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل الظروف العالمية التي تستوجب تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية.
حضور رفيع المستوى يجمع قيادات الاستثمار والصناعة
شارك في اللقاء كل من:
حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار
السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا
السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية
أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية
المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصري
كما حضر عدد بارز من رجال الأعمال المصريين والإسبان، من بينهم حسن علام، عماد السويدي،
أحمد السويدي، عفت السادات، طارق توفيق، محمد عزوز، كريم سامي سعد، كريم النجار، وهو ما أضفى
على اللقاء طابعًا عمليًا قويًا يركز على فرص الاستثمار الثنائي.
قطاعات استراتيجية على طاولة الحوار
أدار جلسات الحوار المهندس حسن الخطيب وماريا أمبارو لوبيز سينوفيلا، وتركزت المناقشات
على أهم القطاعات الواعدة في التعاون الاقتصادي بين مصر وإسبانيا، مثل:
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
النقل والسكك الحديدية
الزراعة والصناعات الغذائية
الخدمات اللوجستية والسياحة
الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي
وشدد الحاضرون على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتقديم حلول عملية تُسهّل
تدفق الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصرية، وتعزز تنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات.
لقاء نوعي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار بين مصر وإسبانيا
اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أتاح الفرصة لخلق شراكات
عملية جديدة وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المباشر. وأكدوا أن دعم الحكومتين
لهذا النوع من الحوار يعكس جدية التوجه نحو تعميق العلاقات الاقتصادية المصرية الإسبانية، ورفع حجم الاستثمارات
المشتركة خلال السنوات المقبلة.
