الكاتب: doha

وزير الاسكان يتفقد أعمال التطوير النهائية لمحور محمد بن زايد

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير المحاور الرئيسية ورفع كفاءة شبكة الطرق،

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال النهائية لتطوير

محور محمد بن زايد بمدينة القاهرة الجديدة، والذي يُعد أحد أهم المحاور الحيوية التي تربط بين القاهرة

الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وأكد وزير الاسكان أن تطوير الطرق داخل نطاق المدن الجديدة يمثل أولوية

استراتيجية لتحسين البنية التحتية وتعزيز الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، مشدداً على ضرورة

الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق، ومنع إلقاء المخلفات، والمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية.

استخدام تقنية FDR لرفع كفاءة محور محمد بن زايد

 وزير الاسكان شملت أعمال تطوير محور محمد بن زايد تنفيذ طبقة أسفلت جديدة باستخدام تقنية إعادة التدوير FDR

بطول 6 كيلومترات وعرض 18 متراً لكل اتجاه، بما يشمل 5 حارات مرورية في كل اتجاه وقد تم الانتهاء

من نحو 80% من أعمال البردورات بالطريق وأوضح الوزير أن استخدام تقنية FDR يأتي في إطار تطبيق أحدث

المعايير الهندسية في أعمال رصف الطرق، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة، وتوفير حلول مستدامة

تواكب خطة الدولة لتحديث وتطوير شبكة الطرق القومية والمحلية.

تطوير حي جاردينيا والأحياء المجاورة في القاهرة الجديدة

وفي السياق ذاته، يواصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال التطوير الجاري تنفيذها في حي جاردينيا

بالتجمع الثالث، حيث تم استعراض نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ بمختلف مكونات المشروع.

وأكد مسئولو الجهاز أن المرحلة الحالية تتضمن استكمال أعمال الطرق والأرصفة، إلى جانب التركيز

على أعمال التشجير والزراعة لإضفاء طابع جمالي وحضاري يتماشى مع الرؤية الشاملة لتطوير المدينة.

خطة تطوير موسعة تشمل أحياء الأندلس واللوتس والقرنفل

وأشار مسئولو جهاز المدينة إلى أن خطة رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية لا تقتصر على حي جاردينيا

فقط، بل تشمل عدداً من الأحياء الأخرى مثل:

حي الأندلس

حي اللوتس

التمر حنة

منطقة القرنفل فيلات

مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للطرق، الأرصفة، والمساحات الخضراء لضمان الحفاظ على المظهر

الحضاري لمدينة القاهرة الجديدة تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الإسكان لتطوير شبكة الطرق

ورفع كفاءة المحاور الحيوية، بما يواكب تطور المدن الجديدة، ويُسهم في دعم التنمية العمرانية الشاملة،

ويُعزز من قيمة الأحياء السكنية ويُسهل الربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن ملائم للمواطن المصري وتعزيز التحول

الرقمي في مجال العقارات، أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها لطرح

المرحلة الثانية من مشروع 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية مطلع أكتوبر 2025.

طرح المرحلة الثانية عبر منصة مصر العقارية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي

منصة مصر العقارية (www.realestate.gov.eg) لمتابعة آخر الاستعدادات لبدء الطرح الإلكتروني للمشروعات

السكنية التابعة للوزارة وأكد الوزير خلال الاجتماع أن المنصة تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي للخدمات

العقارية، مشيرًا إلى أنها ستُستخدم كأداة محورية لتسويق وتصدير العقار المصري داخليًا وخارجيًا، بما يتماشى

مع توجيهات القيادة السياسية.

منصة رقمية متكاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين

أوضح وزير الاسكان أن وزارة الاسكان تعمل على تطوير منصة إلكترونية متكاملة لتصدير العقار المصري،

تشمل تصنيفًا دقيقًا للوحدات العقارية وتحديد الأسواق المستهدفة، إلى جانب استراتيجية تسويق

عالمية حديثة تدعم مكانة مصر كوجهة استثمارية وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة

تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات السكنية، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص

الاستثمارية العقارية المتاحة في مصر.

تطوير منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الوزارة تواصل عقد اجتماعات دورية مع فرق العمل للانتهاء

من تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي تُعد خطوة أساسية لتنظيم السوق العقارية،

وتحقيق الشفافية والدقة في قاعدة البيانات المتاحة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على التزام وزارة الاسكان الكامل بتنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي

في توفير السكن الكريم للمواطن المصري، وتطوير منظومة تسويق العقار المصري عالميًا، مؤكدًا

أن منصة مصر العقارية ستكون البوابة الموحدة لعرض حجم الإنجازات العقارية وربط مصر بالأسواق الإقليمية والدولية.

عن منصة مصر العقارية

وزارة الاسكان تُعد منصة مصر العقارية (www.realestate.gov.eg) إحدى المنصات الحكومية المتخصصة،

والتي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات عقارية دقيقة ومحدثة لحظيًا، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة

تُيسر عمليات البحث عن الوحدات السكنية والاستثمار العقاري، وتدعم جهود تحسين جودة التعاملات

العقارية داخل السوق المحلية وربطها بالأسواق العالمية.

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم الفئات الأولى بالرعاية،

وخاصة العمالة غير المنتظمة، أعلن وزير العمل السيد محمد جبران عن اعتماد دعم مالي

جديد بلغت قيمته 2 مليون و375 ألف جنيه، موجهًا لـ 334 عاملاً في 25 محافظة خلال شهر واحد فقط.

أكثر من 2 مليون جنيه دعم صحي واجتماعي وتعويضات

وأوضح بيان صادر عن وزارة العمل المصرية أن المبلغ المعتمد يشمل:

1.445 مليون جنيه موجهة للرعاية الصحية والاجتماعية لـ 329 عاملًا، تشمل:

مساعدات زواج

مواليد جُدد

وفاة أقارب من الدرجة الأولى

عمليات جراحية صغرى وكبرى

بالإضافة إلى 930 ألف جنيه تم اعتمادها كتعويضات لضحايا حادث وقع في محافظة القاهرة، تشمل:

800 ألف جنيه لأسر أربعة متوفين (بواقع 200 ألف جنيه لكل أسرة)

130 ألف جنيه كتعويض لعامل أصيب في الحادث نفسه بنسبة عجز جزئي

وزير العمل: حماية العمالة غير المنتظمة مستمرة

أكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل ماضية في دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات،

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة

الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع العاملين في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف الوزير أن الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة هو الأداة الرئيسية لتقديم

هذا الدعم، ويعمل على توسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى جميع العمال الذين يواجهون ظروف عمل غير مستقرة.

 وزارة العمل: 25 محافظة تستفيد من الدعم خلال شهر واحد

توزع الدعم المالي خلال شهر واحد فقط على 334 عاملاً في 25 محافظة، ما يعكس حرص الدولة

على الوصول للفئات المستحقة في مختلف أنحاء الجمهورية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم في حالات

المرض، الحوادث، الوفاة، أو المناسبات الاجتماعية وزارة العمل تؤكد التزامها الكامل بتطبيق رؤية الدولة

في رعاية العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم الدعم المالي والصحي والاجتماعي، وتحقيق مستوى

معيشة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.

في لقاء موسّع نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع رؤساء تحرير الصحف

والمواقع الإلكترونية، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، عن ملامح “السردية الوطنية

للتنمية الاقتصادية”، مؤكدة أنها تمثل ميثاقًا اقتصاديًا وطنيًا يعكس أولويات الدولة المصرية، ويعمل

على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ودفع القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

السردية الوطنية تدعم رؤية مصر 2030 ولا تستبدلها

أكدت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لا تُعد بديلاً عن رؤية مصر 2030، بل تُكملها

وتشمل البرامج الحكومية والاستراتيجيات القطاعية الأخرى. وأضافت أن السردية جاءت كنتاج

عمل تشاركي لتوحيد الجهود وربط الخطط الوطنية بالبرامج التنفيذية والتمويلات المتاحة،

بما يضمن ترجمة الطموحات التنموية إلى واقع ملموس.

موازنة البرامج والأداء: خطوة نحو تحسين إدارة المال العام

أوضحت المشاط أن الحكومة بدأت في تطبيق موازنة البرامج والأداء وفقًا لقانوني التخطيط

والمالية العامة، وذلك بهدف تحقيق نتائج قابلة للقياس وتوجيه الموارد المالية بشكل أكثر فاعلية

نحو تحسين التعليم، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 تمثل نقطة تحول،

حيث ستشهد لأول مرة إعداد خطة وموازنة لثلاث سنوات متتالية (2026/2027)،

ما يعزز كفاءة الإنفاق ويربط بين مؤشرات الأداء والمخصصات المالية.

الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية

شددت المشاط على أن الاستقرار الاقتصادي الكلي هو أساس التنمية الاقتصادية،

مؤكدة أن السيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة واستدامة الدين العام تُعد مدخلات

رئيسية لتحريك الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تُمكّن الحكومة من توجيه الفوائض نحو الاستثمار في التعليم

والصحة، وهو ما يعزز جودة حياة المواطن ويؤسس لتنمية بشرية مستدامة.

القطاع الصحي أولوية وطنية في خطة 2025/2026

أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة لم تغفل القطاع الصحي، حيث شهدت استثمارات الصحة

في خطة 2025/2026 زيادات كبيرة، مع تلبية جميع طلبات وزارة الصحة، من أجل استكمال

منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع البنية التحتية الطبية، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات

الخضراء في هذا القطاع الحيوي.

تمكين القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة

أشارت المشاط إلى أن تمكين القطاع الخاص يُعد محورًا رئيسيًا في السردية الوطنية

للتنمية الاقتصادية، من خلال تقليل المزاحمة مع القطاع العام، وفتح المجال أمامه للتوسع،

بالاستناد إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة.

وأكدت أن الحكومة تتبنى برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المشروعات الكبرى

والتحول الأخضر، مع العمل على دمج الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة العامة للدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة.

العلاقة مع صندوق النقد الدولي: تعزيز الثقة وتقليل تكلفة التمويل

أوضحت المشاط أن برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي تُبنى على برامج وطنية،

وتُعزز من ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن السردية الوطنية

ليست مرتبطة بالصندوق بل تستند إلى أولويات الدولة واحتياجاتها الفعلية.

التنمية الإقليمية والتوزيع العادل للاستثمارات

أكدت وزيرة التخطيط أن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لا يمكن دون التركيز على التنمية الإقليمية،

وربط معادلة التوزيع التمويلي للمحافظات بمؤشرات التنافسية المحلية، بما يضمن عدالة التوزيع

وتوجيه الاستثمارات وفقًا للميزات النسبية لكل محافظة.

وأضافت أن هناك خريطة متكاملة للتجمعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي يمكن

أن تقود النمو في المحافظات المختلفة.

التمويل الدولي يعزز التحول الأخضر ويحفّز القطاع الخاص

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر أصبحت منصة رئيسية لحشد التمويلات الميسرة،

حيث تم الحصول على تمويلات بقيمة 16 مليار دولار منذ 2020، موجهة نحو مشروعات

البنية التحتية والطاقة والمياه. كما ساهمت ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار

يورو في جذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو، مع بدء مؤسسات دولية في تمويل

القطاع الخاص المصري لأول مرة.

وزيرة التخطيط : دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية

سلطت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن الصناعات

التحويلية تُحقق أعلى مضاعف للتشغيل، تليها الخدمات، وهو ما يستوجب توفير بيئة داعمة

لهذه القطاعات، خاصة مع تحسن مدخلات الإنتاج الصناعي، ودعم القطاعات الواعدة مثل الزراعة والاتصالات والسياحة.

تعزيز الحوكمة والشفافية في الأداء الاقتصادي

ختامًا، أكدت وزيرة التخطيط على استمرار الجهود الحكومية في تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال إصدار

تقارير اقتصادية ربع سنوية، ودمج 59 هيئة اقتصادية ضمن الموازنة العامة لأول مرة كما شددت

على أهمية التعداد الاقتصادي والسكاني كأدوات رئيسية لصياغة السياسات العامة المبنية على بيانات دقيقة

تؤكد تصريحات الدكتورة رانيا المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا استراتيجيًا شاملاً

لتحقيق النمو المستدام، من خلال التركيز على الاستقرار الاقتصادي، تمكين القطاع الخاص، الاستثمار

في القطاعات الإنتاجية، وتحقيق العدالة الإقليمية، بما يعكس رؤية متكاملة تُعزز من قدرة الاقتصاد

المصري على التكيف والتقدم في ظل المتغيرات العالمية والمحلية.

في خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي الوطني، أطلقت وزارة الأوقاف

المبادرة الوطنية الرائدة تحت عنوان «صحح مفاهيمك»، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور

المهندس مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية، في العاصمة

الإدارية الجديدة، تزامنًا مع انطلاق فعاليات المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية.

هدف المبادرة: تصحيح المفاهيم وتعزيز القيم الإيجابية

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مبادرة “صحح مفاهيمك” تنطلق ضمن رؤية الدولة

لبناء المواطن المصري الواعي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرنامج عمل

الحكومة، وبالتنسيق مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية وتهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم

المغلوطة ومعالجة السلوكيات السلبية المنتشرة في المجتمع، مثل:

الغش في الامتحانات

التنمر

التحرش

مخالفة المرور

تعاطي المخدرات

التدخين والسجائر الإلكترونية

الإسراف في المياه

العنف الأسري

الانتحار

الإلحاد

التشكيك في قيمة الوطن

التعصب الرياضي

وسوء استخدام المفاهيم الدينية مثل الجهاد والتنزيل الخاطئ للآيات.

وأشار الأزهري إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات

لرصد هذه الظواهر ووضع خطة علمية متكاملة لمعالجتها. كما ستشمل أنشطة المبادرة المساجد،

المدارس، الجامعات، وقصور الثقافة في جميع المحافظات.

حضور وزاري واسع يؤكد الدعم الوطني للمبادرة

شهد إطلاق المبادرة حضورًا رفيع المستوى من عدد من الوزراء، من بينهم:

الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية – وزير الصناعة والنقل

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المستشار عدنان فنجري، وزير العدل

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

المهندس كريم بدوي، وزير البترول

المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام

كما شارك ممثلو الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ونقابة الأشراف والطرق الصوفية،

وعدد من الشخصيات الدينية والوطنية.

كامل الوزير: “صحح مفاهيمك” جزء من سلامة المواطن

أكد الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل تشارك بفاعلية ضمن المبادرة، خاصة في ما يتعلق بأخلاقيات

استخدام الطرق والمواصلات، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين النقل والأوقاف تحت شعار “صحح مفاهيمك – سلامتك تهمنا”.

أشرف صبحي: دعم كامل من مؤسسات الدولة

قال وزير الشباب والرياضة إن جميع مؤسسات الدولة وأبنائها يقفون خلف المبادرة، مثمنًا جهود وزارة

الأوقاف في قيادة هذا المشروع الوطني، وإتاحة الفرص للشباب للمشاركة الفاعلة.

أيمن عاشور: المبادرة تحصّن الفكر المصري

أوضح وزير التعليم العالي أن المبادرة تمثل إطارًا متكاملًا لبناء الإنسان المصري،

عبر تعزيز المقاومة الفكرية ضد التطرف، وترسيخ ثقافة الحوار وقبول الآخر داخل الجامعات.

تمكين الشباب ودورهم في المبادرة

أشاد محمد محمود، رئيس اتحاد “بشبابها”، بالدور المحوري الذي تلعبه المبادرة

في تمكين الشباب من تطوير أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع وطنية واقعية،

مؤكدًا على أهمية مشاركة الشباب في صياغة مستقبل الوطن.

خطة إعلامية ولغة بصرية مبتكرة للوصول إلى جميع المواطنين

أوضحت وزارة الأوقاف أن تنفيذ المبادرة يعتمد على خطة علمية مدعومة بـأدوات إعلامية حديثة،

ولغة بصرية جذابة تسهم في توصيل الرسائل الإيجابية بفعالية. كما تم التأكيد على أن التنسيق

مستمر بين كافة الجهات لضمان وصول أهداف المبادرة إلى جميع فئات المجتمع، خصوصًا الشباب.

ختام الفعاليات: نحو إنسان مصري قوي ومتحضر

اختتمت وزارة الأوقاف فعاليات إطلاق مبادرة صحح مفاهيمك بتأكيد الحضور على أهمية استمرار التعاون

بين مؤسسات الدولة، لضمان تحقيق أهداف المبادرة في تعزيز القيم الوطنية، وترسيخ الوعي

الصحيح، وبناء أجيال واعية، متدينة بوعي، محبة للعلم والعمل، تحت شعار”إنسان مصري قوي”.

ختامًا، تأتي هذه المبادرة في وقت يحتاج فيه المجتمع المصري إلى تكاتف الجهود لإعادة تشكيل

الوعي الجمعي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة التحديات الفكرية والسلوكية التي تهدد نسيجه الوطني.

استعراض شامل لإنجازات الشركة القابضة وخطط العام المالي الجديد

عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع

الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك

رئيس مجلس الإدارة والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي تم خلال الاجتماع بحث الموازنة

التخطيطية للعام المالي 2025/2026 واستعراض إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية.

إنجازات مالية وفنية بمليارات الجنيهات

أشار وزير الصناعة إلى أن مشروعات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت قيمة تنفيذ تجاوزت 11.5 مليار جنيه

خلال العام المالي المنصرم شملت هذه المشروعات مجالات متعددة مثل السكك الحديدية، القطار السريع،

الطرق، الكباري، محاور النيل، الموانئ، ومشروعات هيئة التنمية الصناعية.

التركيز على الاستدامة ورفع الكفاءة

أشاد وزير الصناعة بدور مجالس الإدارة والعاملين في إنجاح المشروعات القومية، مسلطًا الضوء على التوسع

في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في صيانة الطرق، بهدف خفض التكاليف، تقليل الأثر البيئي،

وتعزيز الاستدامة في تنفيذ مشروعات الطرق.

الالتزام بالمعايير والمواعيد وتعزيز العنصر البشري

أكد وزير الصناعة والنقل على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية لتسليم المشروعات.

وأوضح أن هناك حرصًا مستمرًا على توفير المعدات الحديثة وصيانة المعدات القائمة لضمان جاهزيتها،

وكذلك تنمية مهارات المهندسين والفنيين من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

إنجاز رياضي يضاف لسجل النجاحات

في لمسة اجتماعية، توّج فريق شركة النيل العامة للطرق والكباري ببطولة الجمهورية للشركات،

التي أقيمت بالإسماعيلية يوم 14 سبتمبر 2025، بعد فوزه بالمركز الأول، فيما حصد فريق شركة النيل

العامة للإنشاء والطرق المركز الثاني، مؤكدين روح المنافسة والعمل الجماعي.

توجهات مستقبلية: التوسع والجودة والاستدامة

ختامًا، شدد الفريق كامل الوزير على أن الشركة القابضة تمثل ذراعًا تنفيذيًا رئيسيًا للدولة في مجالات

النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع الإقليمي، رفع جودة

التنفيذ، التأكيد على الاستدامة، وتحقيق معايير الجودة في كل مشروع.

تدشين مائدة مستديرة حول واقع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج

ألقى السيد محمد جبران، وزير العمل، كلمة مهمة اليوم الأحد خلال مائدة مستديرة بعنوان

«نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات إلحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية

بالخارج»، نظّمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بأحد فنادق القاهرة حضر الفعالية

السيد إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل

الدولية لمصر وإريتريا، إلى جانب ممثلي شركات إلحاق العمالة.

قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025: تنظيم يتماشى مع المعايير الدولية

أكد وزير العمل جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ينظم دور شركات إلحاق العمالة ويتوافق

مع المعايير الدولية لحماية ورعاية العمال المصريين في الخارج وأشار إلى أن الوزارة ستواجه ببذل كل الجهد

الشركات الوهمية بكل حزم، وأنها تثمن دور الشركات التي

تحترم التشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل.

وزير العمل: وحدة التوجيه ما قبل المغادرة وبرامج التوعية لتعزيز حقوق العمال

وأوضح وزير العمل أن الوزارة أنشأت وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي تُسهم في رفع وعي العمال بحقوقهم

وواجباتهم قبل السفر للعمل بالخارج، كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل

تستهدف أصحاب الأعمال، شركات إلحاق العمالة، مفتشي العمل، والإعلاميين.

المشروع الإقليمي “THAMM Plus” وشركاء العمل اللائق

وزير العمل وجاء اللقاء ضمن إطار البرنامج الإقليمي «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال

في شمال أفريقيا – THAMM Plus»، الذي تنفّذه مصر بالتعاون مع المغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي،

بغرض تعزيز فرص العمال المهاجرين، وضمان تنقل قانوني ومستدام وتوظيف لائق.

وجاء في كلمة إيريك أوشلان بدعم هذه المبادرة، مؤكدًا على أربعة مبادئ أساسية:

أن تكون الهجرة خيارًا وليس ضرورة عبر تحسين فرص العمل في دول الأصل.

تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.

مكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة.

تعزيز الاتساق في السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بالهجرة والعمل.

أهمية التشاور والحوار المفتوح مع الأطراف المعنية

عرض المستشار القانوني إيهاب عبد العاطي وممثلو منظمة العمل الدولية التفاصيل المتعلقة

بـ المواد الخاصة بشركات إلحاق العمالة في قانون العمل الجديد، إلى جانب الإرشادات التشغيلية الدولية،

مثل اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 (رقم 181) كما استمع الوزير إلى تحديات الشركات في الميدان،

وأجاب على أسئلة متعلّقة بتطبيق القانون، التكاليف، تنظيم العمليات التشغيلية، وضمان حقوق العمال.

التطلعات المستقبلية

عبّر وزير العمل جبران عن تطلعه لتحقيق إنجازات أكبر خلال المرحلة الثانية من برنامج THAMM Plus،

مؤكدًا أن القانون الجديد يُعد فرصة لتعزيز كفاءة توظيف المصريين بالخارج من خلال الالتزام بالمعايير الوطنية

والدولية وأكد حرص الوزارة على دعم الشركات التي تُمارس التوظيف العادل، وتفعيل القوانين الجديدة،

ومواجهة كل من تسوّل له نفسه العمل خارج إطار القانون تُمثل مائدة التوظيف العادل اليوم محطة مفصلية

في مسار حماية العمال المصريين بالخارج، من خلال قانون العمل الجديد، التوعية المسبقة، التعاون الدولي

وتشديد الإجراءات حيال المخالفين، مما يؤكد التزام مصر بضمان حقوق العامل وتحقيق توظيف لائق ومستدام.

أداء مالي استثنائي لبنك مصر خلال عام 2024

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024،

في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر 2025، حيث كشفت المؤشرات المالية عن تحقيق

طفرة قياسية في نتائج بنك مصر بجميع قطاعات الأعمال قفز إجمالي الأرباح قبل الضرائب

إلى 127.5 مليار جنيه، متضمنًا ضرائب بقيمة 46.2 مليار جنيه، ليصل صافي الربح إلى 81.3 مليار جنيه

عن العام المالي 2024 ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود البنك في توسيع أعماله وتعزيز موقعه كمؤسسة

مالية رائدة في السوق المصرفي المصري.

نمو قوي في المركز المالي والقروض والودائع

بلغ إجمالي المركز المالي لبنك مصر نحو 3,610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 2,551 مليار

جنيه في ديسمبر 2023، محققًا نموًا بنسبة 41%، ووصل إلى حدود 4,120 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.

كما شهدت القروض المباشرة للعملاء نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 1,197 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع قروض الأفراد

بنسبة 18% وقروض المؤسسات بنسبة 41%، بينما سجلت الودائع نموًا بنسبة 33% لتصل إلى 2,498 مليار جنيه.

توسع في التجزئة المصرفية وزيادة عدد البطاقات

واصل بنك مصر تعزيز جهوده في مجال التجزئة المصرفية، حيث سجلت المحفظة نموًا بنسبة 18%

عن نهاية 2023، وزادت بنسبة 22% حتى أغسطس 2025.

كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة 15.5 مليون بطاقة، في حين ارتفع عدد مواقع التجار المتعاقدين

إلى 425 ألف موقع في مختلف المحافظات، بإجمالي معاملات تزيد عن 319 مليار جنيه سنويًا

عبر نقاط البيع ونظام التجارة الإلكترونية.

ريادة في ميكنة المرتبات والشمول المالي

يواصل بنك مصر ريادته في ميكنة الرواتب منذ عام 2005، حيث يحتفظ بالمركز الأول للعام الـ19

على التوالي، بنسبة 48% من السوق، وعدد بطاقات بلغ 2.16 مليون بطاقة للجهات الحكومية.

ويبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 5,367 شركة بعدد بطاقات 1.54 مليون، إضافة إلى 423 ألف

حساب مرتبات، في إطار دعمه لخطة البنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي.

الصيرفة الإسلامية تنمو بنسبة 33% في 2024

حقق بنك مصر نموًا ملحوظًا في قطاع الصيرفة الإسلامية عبر فروع “كنانة”، حيث بلغت نسبة النمو

في مجال التجزئة المصرفية 33% عن ديسمبر 2023، و27% حتى أغسطس 2025.

وتوسعت محفظة التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 5.9 مليار جنيه

بنهاية أغسطس 2025، بنمو 18% عن نهاية 2024.

دعم المشروعات الصغيرة والتمويل الرقمي

بلغت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 42.4 مليار جنيه

بنهاية 2024، وارتفعت إلى 48.1 مليار بنهاية أغسطس 2025.

وأطلق البنك قروضًا رقمية مبتكرة مثل “اكسبريس” الذي قدم تمويلات تتجاوز 58.4 مليار جنيه

منذ 2020، و”القرض اللحظي” للمشروعات المتناهية بإجمالي تمويل 10.5 مليار جنيه، إضافة

إلى برنامج “ذات” لرائدات الأعمال والذي استفاد منه أكثر من 35 ألف عميلة بتمويلات تجاوزت 3.3 مليار جنيه.

تمويلات ضخمة للشركات الكبرى والقطاعات الاستراتيجية

شهدت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة نموًا بنسبة 43% عن ديسمبر 2023،

لتصل إلى مستويات جديدة بحلول أغسطس 2025. وارتفعت محفظة التمويلات الإسلامية

للشركات بنسبة 82% عن 2023 شارك البنك في 28 عملية تمويلية كبرى بقيمة إجمالية 209.1 مليار

جنيه خلال عام 2024، بمساهمة بلغت 66.8 مليار جنيه، في قطاعات مثل العقارات، الطاقة، التكنولوجيا،

البتروكيماويات، السيارات، والسياحة.

التوسع الجغرافي والتحول الرقمي

يمتلك بنك مصر شبكة قوية تضم أكثر من 880 فرعًا محليًا، إضافة إلى فروع دولية في الإمارات

وفرنسا، وبنوك تابعة في ألمانيا ولبنان، ومكاتب تمثيلية في الصين، روسيا، كوريا الجنوبية،

إيطاليا، وكينيا، بجانب شبكة مراسلة عالمية.

كما وصلت شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 6,150 ماكينة مزودة بأحدث التقنيات.

الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

بنك مصر هو أول بنك حكومي مصري يحصل على موافقة منظمة GRI لتقارير الاستدامة، ويتوافق

مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة والمسؤولية المجتمعية، كما انضم إلى مبادرة “المبادئ المصرفية

المسؤولة” التابعة للأمم المتحدة خصص البنك 1.2 مليار جنيه للتنمية المجتمعية في 2024، و1.1 مليار

جنيه حتى أغسطس 2025، بما يعكس التزامه العميق بتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

أكثر من 80 جائزة عالمية في 2024

تُوّج بنك مصر بـ أكثر من 80 جائزة دولية في عام 2024 من كبرى المؤسسات المالية العالمية

مثل يوروموني، إيميا فاينانس، جلوبال فاينانس، واليوروبيان البريطانية، وذلك تقديرًا لنجاحاته

المتواصلة وقيادته للسوق المصرفي المصري تؤكد نتائج بنك مصر لعام 2024 قدرته على تحقيق

نمو متوازن ومستدام في جميع القطاعات، مما يعزز موقعه كأحد أبرز البنوك الرائدة في مصر والمنطقة.

ويواصل البنك جهوده لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية

الحيوية، مساهمًا بذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنفوجراف ملخص حول مشاركة وزير الزراعة علاء فاروق في اجتماع

وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، الذي عقد بمدينة كيب تاون، جنوب أفريقيا، وذلك تلبية لدعوة رسمية

من نظيره الجنوب أفريقي جون ستينهويسن تناول الاجتماع أهم القضايا المرتبطة بـ الأمن الغذائي العالمي،

وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الزراعية المتزايدة في ظل التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية.

رسالة مصر: دعم النظم الغذائية المرنة وتعزيز التعاون مع الدول النامية

خلال كلمته بالاجتماع، أكد وزير الزراعة المصري علاء فاروق على التزام مصر الكامل بالمبادئ التي أرستها

مجموعة العشرين، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لبناء نظم غذائية مستدامة ومرنة، مع التركيز

على القارة الأفريقية والدول النامية الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي

إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات

خاصة في الزراعة والتنمية الريفية.

أولويات مصر في الأمن الغذائي العالمي

جاءت الرسائل الأساسية لمصر في الاجتماع كالتالي:

دعم الدول النامية في مجالات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي.

التوسع في الاستثمار الزراعي المسؤول، وتحقيق التوازن بين الأمن الغذائي وحماية البيئة.

تعزيز نظام تجاري زراعي عادل يضمن استقرار سلاسل الإمداد العالمية.

تبادل التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

لقاءات ثنائية مثمرة لتعزيز التعاون الزراعي

على هامش الاجتماع، أجرى وزير الزراعة المصري عدة لقاءات ثنائية مهمة لتعزيز التعاون الزراعي المشترك:

 لقاء مع المدير العام للفاو شو دونيو

تم بحث التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل، ودعم صغار المزارعين المصريين،

مع الاستفادة من خبرات منظمة الفاو في التنمية الزراعية المستدامة.

 لقاء مع وزير الزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي

تناول اللقاء تعزيز الشراكة المصرية السعودية، ودعم التدريب الفني من خلال المركز الدولي المصري

للزراعة، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.

 لقاء مع مفوض المملكة المتحدة لدى جنوب أفريقيا أنطوني فيليبسون

ركز اللقاء على تسهيل صادرات مصر الزراعية إلى السوق البريطاني، خاصة العنب والفراولة والبرتقال،

والتعاون في مجالات إدارة المياه والمناخ الزراعي.

 لقاء مع وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا

بحث الجانبان إمكانية نقل الخبرات الإيطالية في مجال التعاونيات الزراعية والبحث العلمي،

إلى جانب تدريب الكوادر الزراعية المصرية، ودعم الزراعة الذكية وصغار المنتجين.

ختام المشاركة المصرية ودعم رئاسة مجموعة العشرين

في ختام مشاركته، وجّه الوزير علاء فاروق الشكر إلى جنوب أفريقيا على جهودها خلال رئاستها

لمجموعة العشرين، مؤكدًا تطلع مصر إلى التعاون الوثيق مع الرئاسة القادمة للولايات المتحدة في

عام 2026، وذلك بما يعزز دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

جاءت مشاركة مصر الفاعلة في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين لتؤكد على مكانة الدولة

في الحوار العالمي حول الزراعة والأمن الغذائي، كما أبرزت التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي

الزراعي وتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كقوة زراعية مؤثرة إقليميًا وعالميًا.