الكاتب: doha

في إنجاز معماري عالمي جديد، فازت مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة لعام 2025 عن مشروع

“إحياء مدينة إسنا التاريخية” في الأقصر هذا الفوز يضع مصر مجددًا على خريطة العمارة المستدامة

والحفاظ على التراث الثقافي بعد غياب أكثر من 20 عامًا، منذ حصول مكتبة الإسكندرية على الجائزة عام 2004.

جائزة الآغا خان العالمية للعمارة: العودة بعد غياب طويل

وزيرة التنمية شهدت مدينة بيشكيك في جمهورية قرغيزستان احتفالية كبرى نظمتها مؤسسة الآغا خان للتنمية،

حيث شاركت وزيرة التنمية المحلية المصرية لتسلم الجائزة المرموقة واختارت لجنة التحكيم الرئيسية

مشروع “إحياء مدينة إسنا التاريخية” كواحد من بين سبعة مشاريع عالمية حصدت الجائزة في دورتها السادسة عشرة.

مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية: نموذج رائد في العمارة المستدامة

يُعد مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية نموذجًا متقدمًا في مجال العمارة المستدامة والحفاظ

على التراث العمراني، حيث جمع بين الترميم المعماري الدقيق، والحفاظ على الهوية الثقافية

للمدينة، وتمكين المجتمع المحلي من المشاركة الفعالة، وتعزيز الاقتصاد القائم على السياحة الثقافية والتراثية.

أهمية جائزة الآغا خان للعمارة في تعزيز التنمية المحلية

تؤكد جائزة الآغا خان العالمية للعمارة على الدور الحيوي الذي يلعبه التراث المعماري في دفع التنمية

المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية ويُبرز فوز مصر هذه السنة التزام الدولة

بدعم مشروعات الحفاظ على التراث العمراني وتعزيز الاقتصاد الثقافي عبر تطوير المواقع التاريخية.

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات المشروع

القومي للرعايات المركزة والحضانات والطوارئ، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة والمعنيين بالشؤون العلاجية.

تطوير منظومة الرعايات المركزة والحضانات والطوارئ في مصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع أن منظومة الرعايات والطوارئ والحضانات تحظى

بدعم مباشر من القيادة السياسية، نظرًا لأهميتها الحيوية في إنقاذ حياة المرضى، مشيرًا

إلى أن العمل مستمر على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة واستجابة فورية.

وشدد وزير الصحة على أهمية التغلب على أي عقبات قد تواجه المنظومة، من خلال توفير الموارد

البشرية والتجهيزات الطبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة الأسرة الشاغرة،

وتنسيق الخدمات الطبية لتوجيه المريض إلى المكان الأنسب.

خطط توسعية لزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية

ضمن الخطة القومية لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، تم الاتفاق خلال الاجتماع

على التوسع في توفير أسرة الرعاية المركزة ووحدات الطوارئ والحضانات في مختلف المحافظات،

بما يسهم في سد الفجوات الجغرافية وتحقيق العدالة الصحية.

تدريب الأطباء وزيادة التخصصات في طب الطوارئ

أشار وزير الصحة إلى أهمية الاستثمار في تدريب الأطباء المتخصصين في طب الطوارئ

والرعاية المركزة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة الكوادر الطبية

والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتنفيذ أفكار مبتكرة تساهم في دعم المنظومة الصحية.

متابعة معدلات الإشغال وتوافر الأدوية والمستلزمات

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على معدلات الإشغال اليومية في وحدات الرعاية المركزة

والحضانات والطوارئ، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الصيانة

الدورية للأجهزة الطبية داخل المستشفيات.

حضور قيادات الصحة والشؤون العلاجية

شارك في الاجتماع كل من:

الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون العلاجية.

الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة.

الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعايات والحضانات.

الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

في إطار متابعة وزارة العمل وحكومة محافظة الغربية لحالة المصابين والمتضررين

من حادث حريق مصنع “غزل البشبيشي” في حي أول المحلة الكبرى، قام وزير العمل

السيد محمد جبران واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم السبت بزيارة مستشفى المحلة

العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

متابعة عاجلة لحالة مصابي حريق مصنع غزل البشبيشي

تأتي هذه الزيارة لتؤكد حرص وزارة العمل ومحافظة الغربية على تقديم الدعم اللازم للمصابين

وضمان توفير كافة الاحتياجات الطبية والعلاجية حتى تمام الشفاء، بما يمكنهم من العودة إلى حياتهم

وأعمالهم الطبيعية بأسرع وقت ممكن.

تقديم واجب العزاء ومتابعة دعم أسر المتوفين

كما زار وزير العمل ومحافظ الغربية أسر المتوفين في الحادث الأليم لتقديم واجب العزاء،

والتأكيد على متابعة إجراءات تقديم الدعم الكامل لهم. يأتي ذلك في إطار التزام الجهات الحكومية

باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حادث حريق مصنع المحلة، لضمان تحقيق العدالة

وتعويض المتضررين بشكل مناسب.

صرف تعويضات مالية عاجلة لأسر ضحايا حريق المصنع

وفي قرار مشترك بين وزير العمل ووزير التضامن الاجتماعي، تقرر صرف مبلغ 400 ألف جنيه لكل أسرة

من أسر المتوفين في حادث حريق مصنع المحلة الكبرى، كتعويض مالي عاجل يعكس اهتمام الدولة

بدعم المتضررين وتخفيف آثار هذه الكارثة.

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان،

والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، لاستعراض الحساب الختامي ومناقشة نتائج

أعمال الهيئة عن العام المالي 2024/2025، وذلك في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين

وممثلي الجهات المعنية.

أهمية الدور المحوري للهيئة المصرية للشراء الموحد

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في تحقيق

الشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الشراء والتوريد على مستوى

الدولة، وضمان استدامة الموارد المالية لدعم المنظومة الصحية وأوضح أن الهيئة تمثل أحد الأذرع الاستراتيجية

للدولة المصرية في تنفيذ سياسات الشراء الموحد، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة

السياسية في تطوير الخدمات الصحية.

وزير الصحة: مناقشة مؤشرات الأداء المالي وخطط العمل

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع

تضمن استعراضًا شاملًا للمؤشرات المالية، أبرزها:

تحليل المبيعات للعامين الماليين 2023/2024 و2024/2025

مقارنة مبيعات المراكز المالية المعتمدة مقابل المبيعات الفعلية خلال السنوات الخمس الماضية

بيان تفصيلي بإيرادات النشاط عن السنوات السابقة، ومقارنتها بموازنة العام المالي 2024/2025

تحليل المصروفات كنسبة من إيرادات النشاط

استعراض صافي مديونية الجهات بعد تسوية القروض والاعتمادات المستندية

عرض الآليات المعتمدة للشراء الموحد وفق التكليفات الرئاسية

مشاركة موسعة من الجهات السيادية والتنفيذية

شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة وممثلي الجهات السيادية والتنفيذية، من بينهم:

المهندس محمود الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام

الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو كونفرانس)

الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

الأستاذ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي

الدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق

ممثلون عن وزارات المالية، التضامن، التخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات

كما حضر الاجتماع قيادات تنفيذية من الهيئة، من بينهم اللواء محمد عبد القوي، رئيس شركة المخازن

الاستراتيجية، والدكتورة فاطمة مميش، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة.

دعم استراتيجي لاستدامة الموارد الصحية

أشار الحاضرون إلى أن هيئة الشراء الموحد تواصل دورها المحوري في دعم النظام الصحي في مصر

من خلال تخطيط الموارد وتوريد المستلزمات الطبية والأدوية بكفاءة، مما يضمن تقديم خدمات صحية عالية

الجودة للمواطنين، ويعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الفاقد في الإنفاق العام.

يعكس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد بمشاركة نائبَيْ رئيس الوزراء اهتمام الدولة

البالغ بتحقيق كفاءة الإنفاق العام، ودعم الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد، خاصة في القطاعات

الحيوية مثل الصحة، بما يعزز من جهود الإصلاح الصحي وتطوير الخدمات الحكومية.

في إطار دعم الدولة لجهود المسؤولية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق

الأكثر احتياجًا، افتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه الفريق أحمد خالد حسن،

محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير عدد من القرى المحيطة بمنطقة كينج مريوط، بمحافظة الإسكندرية،

وذلك ضمن مبادرة أطلقتها شركة ميدور بالتعاون مع جمعية الأورمان يستهدف المشروع تحسين مستوى

معيشة المواطنين ودعم أهالي العامرية عبر تطوير 55 منزلًا بالكامل في نجع رسلان، تم تأهيلها وفرشها

بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة، في خطوة تعكس حرص قطاع البترول على الاستثمار في تنمية المجتمع

ورفع جودة الحياة في المناطق المحيطة بالمشروعات البترولية.

 

وزير البترول: دعم التنمية المجتمعية جزء أصيل من استراتيجية القطاع

أكد وزير البترول والثروة المعدنية خلال الافتتاح أن دعم مبادرات التنمية المجتمعية لا يتوقف

عند حدود محددة، بل يشهد توسعًا مستمرًا لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات،

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه الوزير الشكر لمحافظة الإسكندرية على تعاونها وتقديم التسهيلات لإنجاح هذا المشروع،

مشيدًا بأهالي العامرية وحرصهم على المشاركة المجتمعية.

محافظ الإسكندرية: قطاع البترول شريك استراتيجي في تنمية المجتمع

 وزير البترول من جانبه، أشاد الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، بالجهود المبذولة من جانب

وزارة البترول والثروة المعدنية خلال فترة الصيف في تأمين الغاز والوقود، ما ساهم في استقرار

منظومة الطاقة ومنع انقطاع التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية.

وأكد أن دور الوزارة تجاوز توفير الطاقة ليشمل إسهامات فعالة في المسؤولية المجتمعية،

حيث ساهمت في تطوير نحو 180 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الإسكندرية،

كما دعمت القطاع الصحي من خلال تزويد مستشفى العامرية بأجهزة طبية حديثة ضمن

خطة تطوير شاملة للبنية التحتية الصحية.

رئيس ميدور: مشروع يغيّر حياة الأسر ودعم صحي وتدريبي مستدام

وأوضح الدكتور عمرو لطفي، رئيس شركة ميدور، أن المشروع يمثل نقطة تحول في حياة 55 أسرة

بمنطقة العامرية، حيث وفرت الشركة منازل مؤثثة بالكامل، إلى جانب دعم مستشفى العامرية

العام بـ 11 جهازًا طبيًا حديثًا، وتنظيم قافلة طبية مجانية لأمراض العيون أجرت 87 عملية جراحية.

كما أشار إلى تنفيذ مبادرة لتوفير دخل مستدام للأسر عبر تدريب 45 سيدة على مهارات الخياطة،

وتسليمهن ماكينات خياطة تُمكنهن من بدء مشاريع صغيرة تدر دخلاً ثابتًا.

جمعية الأورمان: تعاون مثمر ومستمر مع قطاع البترول

 وزير البترول وفي ختام الافتتاح، أشاد اللواء ممدوح شعبان، المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، بالتعاون المثمر

مع قطاع البترول، مؤكدًا أن للقطاع دورًا رائدًا في دعم القرى الأكثر احتياجًا في أنحاء الجمهورية،

من شمال مصر إلى جنوبها، عبر مبادرات مجتمعية تترك أثرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة المواطنين.

تجسّد مبادرة تطوير قرى كينج مريوط نموذجًا فعّالًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات

المجتمع المدني، حيث يأتي المشروع ضمن سلسلة من المبادرات التنموية في الإسكندرية

التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور قطاع

البترول في التنمية المجتمعية.

قرار عاجل من وزيري العمل والتضامن الاجتماعي لتعويض أسر ضحايا حادث المصنع بالمحلة

أصدرت وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي قرارًا مشتركًا بصرف مبلغ 400 ألف جنيه لكل أسرة

من أسر المتوفين في حادث حريق مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية،

والذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

دعم طبي وإعانات للمصابين في حادث حريق مصنع اليماني

كما تقرر صرف إعانات مالية للمصابين في الحادث، تختلف قيمتها حسب كل حالة طبية تُحددها

التقارير الطبية المختصة، ضمن جهود وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي لتوفير الدعم المالي والطبي العاجل للمتضررين.

تعليمات عاجلة بصرف التعويضات والمساعدات لأسر الضحايا

وجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن،

والإدارات المختصة بوزارة العمل، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات المالية

والإعانات لأسر الضحايا والمصابين في حادث المصنع بالمحلة الكبرى.

تعازي الوزارتين وتمنيات بالشفاء للمصابين

تقدمت الوزارتان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، مع تمنيات بالشفاء العاجل للمصابين،

مؤكدين التزامهما بتقديم كل الدعم والمساندة في هذه الظروف الصعبة.

تفقد وزير الاسكان ومحافظ البحيرة مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون

في خطوة هامة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

متابعة ميدانية لمشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفقة الدكتورة

جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الأعمال الجارية لاستكمال مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون

رافع صلاح العبد بمحافظة البحيرة، بحضور ممثلي وزارة الإسكان، الشركة القابضة لمياه الشرب

والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

تفاصيل مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أن المشروع يمتد على طول 3500 متر

وبقطر 710 مم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه، ويُعد من المشروعات الاستراتيجية الهامة

التي تهدف إلى حل مشكلة انقطاع المياه المتكررة في وادي النطرون.

أهمية المشروع في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

أكد وزير الاسكان أن مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير

وتحديث مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على اهتمام الحكومة بالمناطق التي عانت

من نقص وانقطاع المياه، لضمان توفير مياه شرب نقية وآمنة لكل المواطنين كما شدد على الالتزام

التام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع، مطالبًا الجهات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال مع الالتزام

بأعلى معايير الجودة، لتحقيق الاستفادة العاجلة للمواطنين دون أي تأخير.

قفزة نوعية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة

يشهد تطويرًا نوعيًا غير مسبوق، مع تنفيذ 14 مشروعًا في مدن وقرى المحافظة المختلفة،

وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة

للمواطنين وتعزيز كفاءة المرافق الأساسية.

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مضاعفة المساعدات المالية

المقدمة لأسر ضحايا حادث انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني في المحلة الكبرى

بمحافظة الغربية، الذي وقع يوم الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

تعزيز الدعم المالي لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق

مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية لإنهاء الإجراءات بسرعة وصرف

المساعدات المالية اللازمة. حيث تقرر صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى

في حال كان رب الأسرة، بدلًا من 50 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لأسرة المتوفى

في حال كان أحد أفراد الأسرة، بدلًا من 25 ألف جنيه.

تحديد المساعدات المالية للمصابين بناءً على نسب العجز

كما أوضحت وزارة التضامن أن قيمة المساعدات المالية للمصابين سيتم تحديدها

وفقًا لنسب العجز والإصابة التي تحددها وزارة الصحة والسكان، لضمان تقديم الدعم المناسب للحالات المختلفة.

التدخلات الإغاثية العاجلة من وزارة التضامن والهلال الأحمر المصري

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية

وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات والإغاثة لأسر الضحايا والمصابين فور وقوع الحادث.

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

بالتعاون مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، محطة معالجة الصرف الصحي بمركز

بدر بمحافظة البحيرة، في خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي

وتوسيع خدماتها لتشمل كافة المناطق بالمحافظة.

محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر: تفاصيل المشروع وأهدافه

وزير الاسكان تم تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر على مساحة 10 أفدنة بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه،

وتتميز بقدرة تصميمية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وتعتمد على تقنية المعالجة الثلاثية عبر نظام

التدفق الدفعى المتتابع (SBR) لرفع كفاءة معالجة المياه وضمان جودة عالية. تخدم المحطة نحو 150 ألف

مواطن، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة في المنطقة.

تتضمن المحطة ثلاث روافع رئيسية وفرعية (رافع الخرطوم، رافع بدر الفرعي، رافع بدر الرئيسي)،

بالإضافة إلى شبكات انحدار بطول 42 كم من إجمالي 60 كم، مع تنفيذ نحو 2300 غرفة تفتيش

لضمان التشغيل الأمثل للصرف الصحي.

دعم وتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان، أن المشروع يعكس اهتمام الدولة المصرية

بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتوسيع نطاقها في مختلف المحافظات، مشيرًا

إلى حرص الوزارة على الحفاظ على جودة التشغيل والصيانة الدورية لمحطات الصرف الصحي

لضمان الاستدامة البيئية والخدمية من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة،

أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ 14 مشروعًا

حيويًا بتكلفة 1.49 مليار جنيه، مع استمرار تنفيذ مشروعات أخرى لتعزيز البنية التحتية.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة، حيث تم افتتاح وتنفيذ 45 مشروعًا

خدمياً وتنموياً بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه، مما يعكس التزام المحافظة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهمية مشروع معالجة الصرف الصحي في تعزيز الاستدامة البيئية والصحية

وزير الاسكان يشكل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر نموذجًا متقدمًا في تحسين

جودة المياه والصرف الصحي، مما يقلل من التلوث البيئي ويساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويعد المشروع من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية، بما يتماشى

مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الخدمات العامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جاهزيتها الكاملة لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي لعام 2025،

مع الالتزام بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة مدعمة وتقاوي منتقاة ومبيدات آمنة،

دون فرض أي زيادات في الأسعار، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم المزارعين المصريين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

خطة شاملة لتوفير الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضمان

نجاح الموسم الشتوي، تتصدرها توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين المستحقين دون زيادة في الأسعار،

والتأكيد على صرفها من خلال منظومة كارت الفلاح لضمان الشفافية وعدم التلاعب.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق الكامل مع المصانع المنتجة للأسمدة لتوريد الكميات المطلوبة للجمعيات

الزراعية في التوقيتات المحددة، مع توفير جزء من الإنتاج بالسعر الحر للمزارعين أصحاب الحيازات

الكبيرة (أكثر من 25 فدانًا)، بهدف تحقيق التوازن في السوق المحلي.

الرقابة والشفافية في توزيع الأسمدة عبر الجمعيات الزراعية

شدد الوزير على تكثيف أعمال المتابعة والرقابة على جميع الجمعيات الزراعية ومنافذ توزيع الأسمدة

المدعمة، والتأكد من صرفها بالأسعار الرسمية دون تحصيل أي رسوم إضافية أو ربط الصرف بشراء

مستلزمات أخرى. كما تم توجيه الجمعيات بالإعلان الواضح عن المقررات السمادية ومواعيد الصرف

لضمان شفافية العملية وإطلاع المزارعين على حقوقهم.

توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية

أعلنت الوزارة عن طرح كميات كافية من التقاوي والبذور المعتمدة للمحاصيل الشتوية

الاستراتيجية، مثل القمح، البنجر، والبرسيم، والتي تمتاز بإنتاجية عالية ومقاومة للأمراض،

في إطار خطط دعم الإنتاج المحلي وزيادة دخل الفلاحين.

حملات إرشادية ومبيدات آمنة لمكافحة الآفات

أوضحت وزارة الزراعة أن الموسم سيشهد حملات إرشادية موسعة بجميع المحافظات،

مع التركيز على مناطق زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتأتي هذه الحملات لتقديم الدعم الفني

للمزارعين، من خلال الإرشاد حول أفضل ممارسات الزراعة والتسميد والري، إلى جانب توفير المبيدات

الموصى بها والآمنة لحماية المحاصيل.

دعم الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة

كشفت الوزارة عن إتاحة الميكنة الزراعية للمزارعين بأسعار مناسبة تشمل معدات الزراعة

والحصاد، بهدف تقليل التكاليف وتحسين كفاءة العمليات الزراعية، وزيادة الإنتاجية من وحدة

الأرض والمياه، خاصة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

تمديد موسم استلام الأسمدة الصيفية

وفي خطوة لدعم المزارعين واستيعاب أكبر عدد ممكن، قرر وزير الزراعة تمديد موسم استلام

الأسمدة الصيفي لمدة 10 أيام إضافية، ليُختتم في 10 أكتوبر بدلاً من 30 سبتمبر، وذلك لمنح

المزارعين فرصة كافية للحصول على الأسمدة المدعمة المستحقة وتجنب أي اختناقات.

الزراعة تؤكد: دعم كامل لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الوزير أن وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم

الشتوي 2025، وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية، خاصة في محصول القمح، الذي يمثل أحد أعمدة

الأمن الغذائي القومي في مصر كما دعا الوزير المزارعين إلى الالتزام بالتوصيات الفنية، والاستفادة

من الخدمات الإرشادية والدعم الفني المقدم من الوزارة.

 أعلنت شركة تيليكوم وادي TelecomWadi، التابعة لمجموعة وادي القابضة، عن بدء أعمال

تصميم وتطوير وتصنيع أجهزة الاتصالات الطرفية في مصر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز

التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في قطاع الاتصالات المصري.

بدء التصنيع المحلي للأجهزة الطرفية مع خطة توسعية لزيادة رأس المال

انطلقت تيليكوم وادي برأس مال تأسيسي قدره 2.5 مليون دولار، مع خطة طموحة لرفع رأس المال

إلى 10 ملايين دولار خلال العام المقبل، لزيادة خطوط الإنتاج ورفع القدرة الاستيعابية بهدف تلبية

احتياجات السوق المصري والإقليمي في مجال أجهزة الاتصالات.

منتجات وخدمات متنوعة لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات

تركز الشركة على تطوير وتصنيع مجموعة واسعة من أجهزة وحلول الاتصالات الحديثة، أبرزها:

أجهزة CPE (Customer Premises Equipment) لمزودي الخدمة ومشغلي شبكات الاتصالات

حلول الاتصالات اللاسلكية الثابتة (FWA) لتحسين سرعات الإنترنت وتوسيع نطاق التغطية

أجهزة الشبكات المنزلية والتجارية والصناعية

أجهزة الدفع الرقمي لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وغير النقدي

مصنع بولاريس بمدينة السادس من أكتوبر: قلب صناعة الاتصالات المصرية

قال وائل حلاوة، المدير العام لشركة تيليكوم وادي:

“نحن لا ننتج أجهزة اتصالات فقط، بل نبني قاعدة صناعية محلية قوية تنافس على المستوى

الإقليمي والدولي نطمح لأن تكون منتجاتنا محل ثقة في الأسواق المصرية، الشرق أوسطية،

والأوروبية، عبر تقديم حلول مبتكرة بمعايير جودة عالمية تحمل شعار “صُنع في مصر”.

يقع المصنع المتخصص للشركة في منطقة بولاريس بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم كوادر

مصرية 100% تعمل في مجالات التطوير والتصميم والتجميع والاختبار لضمان أعلى معايير الجودة.

دعم رؤية مصر 2030 لتوطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز الاقتصاد الوطني

تتماشى مبادرة تيليكوم وادي مع استراتيجية الدولة المصرية لتوطين صناعة الإلكترونيات ضمن أولويات

رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة المحلية في الصناعات

التكنولوجية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

تيليكوم وادي رائدة في دعم التحول الرقمي وخلق فرص العمل بالسوق المحلي

مع انطلاق مصنعها في مصر، تعزز تيليكوم وادي دورها كلاعب رئيسي في مسيرة التحول الرقمي،

وتسهم في خلق فرص عمل جديدة ونقل الخبرات التقنية العالمية للسوق المحلي، تزامنًا مع النمو

المتسارع في قطاع الاتصالات والاستثمارات في الحلول الرقمية.