عقد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي
لمشروع التجمعات الزراعية التنموية في شبه جزيرة سيناء، والذي يُعد من المشروعات القومية الكبرى،
ويأتي بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
والتنمية المستدامة في سيناء شارك في الاجتماع عدد من القيادات الهامة، من بينها مساعدو رئيس الهيئة
الهندسية للقوات المسلحة، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، إدارة المياه بالقوات المسلحة،
ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقيادات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الدولة تضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة
وفي بداية الاجتماع، وجه الوزير الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية على دورها المحوري
في دعم وتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، مشيرًا إلى أن تنمية سيناء أصبحت إحدى أولويات
الدولة المصرية، من خلال خطة استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى جعل سيناء منطقة جاذبة للاستثمار
والسكان، وربطها بباقي محافظات الجمهورية وأكد فاروق أن هذه المشروعات تمثل نواة لتعمير “أرض الفيروز”،
وتسهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي للمواطنين في سيناء.
الاستفادة المثلى من قرض الصندوق العربي
وناقش الاجتماع آليات استغلال ما تبقى من قرض الصندوق العربي للتنمية المخصص لإنشاء التجمعات
الزراعية التنموية، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية
المستدامة كما شدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ، وتذليل أي عقبات تواجه المنتفعين.
اندماج مجتمعي وتنمية بشرية في سيناء
أوضح وزير الزراعة أن مشروع التجمعات الزراعية يستهدف دمج الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء
في مجتمعات تنموية متكاملة، تسهم في خلق بيئة اجتماعية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تحسين سبل العيش.
وأشار إلى أن هذا التوجه يُنفذ بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مركز بحوث الصحراء، الذي
يقوم بالدور الفني والإرشادي للمشروع.
تكليفات جديدة لمركز بحوث الصحراء
أصدر الوزير توجيهاته إلى مركز بحوث الصحراء بضرورة دراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات زراعية
مستقبلية في سيناء، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية الأخرى، مؤكدًا على
أن هذه التجمعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتعزيز التنمية الإقليمية.
عرض تقديمي حول مستجدات المشروع
استعرض رئيس مركز بحوث الصحراء عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي الحالي للمشروع
تضمن الخدمات المقدمة للمستفيدين ورؤية الوزارة المستقبلية لتحقيق أقصى استفادة من قرض التنمية.
وأكد العرض أن كافة الأعمال تتم وفق خطة مدروسة تضمن تحقيق قيمة مضافة واستدامة الموارد بما يخدم أهداف المشروع.
تفاصيل المشروع وعدد التجمعات الزراعية
جدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز بحوث الصحراء، تشرف إشرافًا فنيًا كاملاً
على مشروع التجمعات الزراعية التنموية في سيناء، والذي يشمل العمل في 18 تجمعًا زراعيًا على مساحة 11 ألف فدان.
وتوفر الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة الخدمات التنموية، الإرشاد الزراعي، المعدات والآلات الزراعية للمنتفعين،
عبر جهازي تحسين الأراضي والزراعة الآلية، بهدف دعم الزراعة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة في شبه الجزيرة.
يأتي مشروع التجمعات الزراعية في سيناء كأحد أبرز مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو تحقيق التنمية
المتكاملة والأمن الغذائي في مصر، ويُعد خطوة مهمة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المناطق
الحدودية، وخاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية الراهنة.
